مطالب

بی تردید یکی از نیازهای اساسی و حیاتی انسان امنیت است. امنیت مقوله ای اساسی در هر نظام اجتماعی است که کشورها اولویت اول خود را به برقراری آن در جامعه اختصاص می دهند. امنیت دارای دو بعد اصلی است: احساس امنیت و امنیت واقعی. این دو بعد علی رغم ارتباط بسیار نزدیک با یکدیگر ضرورتاً یکی نیستند. امنیت واقعی یکسری محاسبات ریاضی است، بر مبنای احتمال خطرات مختلف و مؤثر بودن اقدامات پیشگیرانه امنیتی با انجام این محاسبات می توان گفت که تا چه حد منزل افراد در یک محله از سرقت در امان است یا احتمال قتل یک فرد در خیابان چقدر است. انجام این کار مشکل نیست. این همان کاری است که بسیاری از شرکت های بیمه دائم در حال انجام آن هستند؛ اما امنیت بعد دیگری نیز دارد که نه بر مبنای احتمالات و محاسبات ریاضی بلکه بر واکنش های روان شناختی فرد به تهدیدات استوار است. این بعد که از آن با عنوان احساس امنیت یاد می شود اغلب مقوله ای ذهنی بوده و از فردی به فرد دیگر متفاوت است. ازاین رو در امنیتی یکسان، افراد مختلف ممکن است احساسات امنیتی متفاوت داشته باشند (اشنایدر به نقل از حسنوند: 1390،29). احساس امنیت حالتی است که آحاد جامعه هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی های مشروع خود نداشته و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد.امنیت مفهومی عینی و بیرونی و احساس امنیت، مفهومی درونی و ذهنی می باشد. به عقیده بسیاری از کارشناسان وجود احساس امنیت در یک جامعه مهم تر از وجود امنیت (عینی) است.(موحد؛همت،55:1392) داشتن احساس امنیت، نخستین شرط لازم برای پیشرفت و رسیدن به توسعه پایدار برای جامعه متمدن محسوب می شود. (هاشمیان فر و همکاران،1392) اگر نگاهی به کشورهای دنیا بی افکنیم، متوجه خواهیم شد که آن ها به مقوله امنیت توجه زیادی نشان می دهند چراکه این امر پیش نیاز هرگونه توسعه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... می باشد. بدون وجود امنیت دستیابی به توسعه و پیشرفت در برنامه ریزی پیش نخواهد آمد.( حسنوند،1391) انسان برای تسلط بر طبیعت، فرار از ناامنی و تهدید، تأمین نیازهای اساسی خود و در یک کلمه برای دست یابی به امنیت و احساس ایمنی، زندگی اجتماعی را برگزید. وانگهی به موازات گسترش اجتماعات و پیچیده تر شدن روابط و تعاملات اجتماعی، وارد روابط گوناگونی شد که عرصه های زندگی را تحت عناوین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و ... از هم متمایز کرده و امنیت او را تحت الشعاع قرارداد. بدین ترتیب بشر با تجمع و تشکیل جامعه، بستری نو برای تهدید امنیت خود فراهم آورد که از زندگی جمعی او ناشی می شد. او که برای فرار از ناامنی و احساس امنیت، جامعه را تشکیل داده بود، به زودی دریافت که بار امنیتش نه تنها از سوی طبیعت و عوامل طبیعی، بلکه از سوی انسان ها و عوامل گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز تهدید می شود. ازاین رو دغدغه همیشگی او جهت دستیابی به احساس امنیت در مقوله جدید تحت عنوان " احساس امنیت اجتماعی " ظهور کرد.(بحری پور،1391) امینت از نیازها و ضرورت های پایدار فرد و جامعه تلقی می شود که فقدان یا اختلال در آن پیامدها و بازتاب های نگران کننده و خطرناکی به دنبال دارد، به طوری که انسان مدنی برای زندگی در جمع و دستیابی به مراتب بالای رشد نیازمند امنیت و آرامش خاطری است که با رشد و نمو جرائم و انحرافات اجتماعی زمینه های ناامنی و شکل گیری کج روی در سطح جامعه بیشترین دلهره را ایجاد می کند. (بحری پور،2:1391) تحقق احساس امنیت، باعث ایجاد احساس جسارت و اعتمادبه نفس بالا در افراد خواهد شد و می تواند بسترساز موفقیت آن ها در جامعه باشد. به همین شکل احساس ناامنی باعث به وجود آمدن تنش، اضطراب، بی قراری، ترس های مبهم از مصیبت های قریب الوقوع و حتی بیماری های روانی می شود. (حسنوند و همکاران،1392) شواهد تجربی در جامعه ایران نشان می دهد که امنیت اجتماعی و احساس ناشی از آن در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارد. نتیجه یک نظرسنجی از سوی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) مبین این گفته می باشد که 81 درصد از ایرانیان به گونه ای احساس ناامنی می کنند (کلاهچیان، 1384: 154). در نظرسنجی دیگری که طی سال های 1383 و 1384 در خصوص سنجش میزان امنیت اجتماعی مراکز استان های کشور صورت گرفته است، میانگین احساس ناامنی کل مراکز استان های کشور در سال 1383 برابر با 15/79 شده است. در سال 1384 میانگین ناامنی موجود در جامعه برابر با 1/93 و میانگین احساس ناامنی 9/56 محاسبه گردیده است (بحری پور،4:1391) با در نظر گرفتن آنچه گفته شد، پرداختن به موضوع احساس امنیت و عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن یکی از دلواپسی های اساسی هر کشوری است. بر همین اساس این پژوهش در نظر دارد با شناسائی عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان با تاکید بر متغیر اعتماد اجتماعی در خصوص ارتقای وضع موجود احساس امنیت اقدام نماید. اعتماد اجتماعی، مجموعه انتظارات است که در فرایند اجتماعی شدن یاد گرفته شده و افراد آن انتظارات را از افراد، گروه ها، سازمان ها و نهادهایی که در جامعه هستند، دارند. برای عملیاتی کردن اعتماد اجتماعی به عنوان متغیر مستقل، با مراجعه به تحقیقات پیشین در سه بعد اعتماد بین شخصی، نهادی و تعمیم یافته گویه سازی می شود. (مختاری و همکاران،1391) اعتماد اجتماعی از مفاهیم کلیدی علوم اجتماعی و از مؤلفه های حیاتی سرمایه اجتماعی و مهم ترین جنبه روابط انسانی است. بسیاری از متفکران اجتماعی، اعتماد را حسی می دانند که به تعاون و همکاری منجر می شود، لذا اعتماد ضمن اینکه فعالیت های داوطلبانه، نوآورانه و خلاق را برمی انگیزد، افراد را به تحرک در کارهای جمعی تشویق می کند. اعتماد اجتماعی مفهومی است که در فرایند روابط اجتماعی بین افراد و سازمان های اجتماع باهم دیگر تبلور می یابد. اعتماد، احساس روابط اجتماعی است و رابطه مستقیم با میزان روابط اجتماعی دارد. بدین صورت که هر چه میزان اعتماد اجتماعی میان افراد، گروه ها و سازمان های اجتماعی جامعه بیشتر باشد، به همان میزان، روابط اجتماعی، از شدت تنوع، ثبات و پایداری بیشتری برخوردار است.(شاردی مناهجی،64:1393)

اثر هنری اغلب محصول شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دینی و فرهنگی جامعه عصر خویش است، بر این اساس ارتباط اثر هنری با جامعه و بستر شکل گیری خویش از مباحث مطالعه آثار هنری به ویژه در روش ها و رویکردهای جامعه شناختی چون رویکرد بازتاب است. بنابر این رویکرد، اثر هنری همواره چیزی درباره جامعه می گوید. مطالعه آثار هنری دوره قاجار نیز بنا به تحولات گسترده در حوزه های مختلف و ارتباط مؤثر با آفرینش های هنری آن واجد این ویژگی است. از آثار شاخص اواخر قاجار، تکیه معاون الملک است که تنوع کاشی ها و نقاشی های آن شایان توجه است. هدف این پژوهش تأکید بر ارتباط زمینه و بستر اجتماعی با شکل گیری اثر هنری با تکیه بر مضامین کاشی های تکیه معاون الملک است و به این پرسش ها پاسخ می دهد که چه عواملی در شکل گیری این مضامین نقش داشته اند ؟ و چگونه در کاشی نگاره ها بازنمود یافته اند؟ این پژوهش از نوع بنیادی_ توسعه ای و روش توصیفی- تحلیلی است و با تکیه بر رویکرد بازتاب انجام گرفته است. در بیان نتایج آن می توان گفت اغلب مضامین تصویرشده بر کاشی های تکیه معاون الملک، در پی تحولات دوره قاجار و فرآیند مدرن شدن، ارتباط گسترده با اروپا، ورود فناوری های جدید و شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه شکل گرفته اند و از این رو، بازتابی از شرایط جامعه عصر خویش هستند.

هنجارگریزی یکی از مؤثرترین روش های برجسته سازی زبان و آشنایی زدایی در شعر است که بسیاری از شاعران از آن بهره برده اند. در شعر معاصر، نیما نقش زیادی در پایه ریزی این هنجارگریزی ها داشته است و پیروان وی نیز از این روش بسیار استفاده کرده اند. این پژوهش سروده های دو شاعر معاصر حسین پناهی و منوچهر آتشی را از نظرگاه آشنایی زدایی و هنجارگریزی مورد بررسی قرار می دهد. از آن روی که شاخصه اصلی شعر هر دو شاعر کاربست شگرد یادشده است، و نیز هر دو شاعر جنوبی بوده و از فرهنگ و ادب و گویش فولکلور خطه جنوب ایران در شعر خود استفاده کرده اند و اینکه هر دو از شاعران موج نو به شمار می آیند، سروده های آن ها برای تطبیق و بررسی انتخاب شدند.

این مقاله به شیوه تحلیلی و کتابخانه ای در صدد پاسخگویی به این سؤال اصلی است که چه تفاوت ها و شباهت هایی در حوزه اندیشه فروغ و نازک الملائکه است؟ فروغ را نماینده تمام عیار شعر ادبیات زنانه دوره معاصر ایران می شناسند و نیز؛ نازک الملائکه به عنوان پایه گذار شعر نو در ادبیات عرب و نوع خاص آن، یعنی ادبیات زنانه شناخته شده است. علاوه بر زبان و احساس زنانه، مهم ترین ویژگی شعر فروغ و نازک ، پژواک و انعکاس زمانه هر دو شاعر در شعرشان است که به صورت استعمار ستیزی، فقر ستیزی، تقدیر گرایی، حدیث نفس، روایتگری، مرد ستیزی، حیرت، اسطوره، گرایش به شب، آنیمیسم، آرمان گرایی نمود پیدا کرده است. هرچند که در بیان برخی مسائل تفاوت هایی در اندیشه و بیان آن ها مشاهده شد.

در دنیایی که به طور مداوم درگیر جنگ و خشونت است مطالعه در مورد امنیت و دفاع لازم و ضروری به نظر می آید. امنیت به عنوان شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی شناخته می شود از این رو هزینه های دفاعی هر کشور علاوه بر ابعاد امنیتی از لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژه ای هست. این مقاله به دنبال پر کردن یک جای خالی در ادبیات اقتصاد دفاع در جمهوری اسلامی ایران هست تا مشخص کنیم که مقدار بهینه هزینه های دفاعی چه مقدار است و این مقدار بهینه با وضعیت موجود چقدر فاصله دارد. ابتدا با استفاده از داده های تابلویی و مدل اثرات ثابت [1] به بررسی نوع اثر هزینه های دفاعی بر تولید ناخالص سرانه در کشورهای منتخب پرداخته و سپس با بهره گیری از مدل منحنی آرمیبه بهینه یابی هزینه های دفاع در جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. آزمون های هاسمن [2] و اف لیمر [3] درستی مدل اقتصاد سنجی مورد استفاده را تأیید می کنند. مطالعه این مقاله در بازه ی زمانی 1990 تا 2016 انجام گرفته شده است. نتایج نشان می دهد هزینه های دفاعی جمهوری اسلامی ایران با توجه به وضعیت اقتصادی کشور از حد بهینه پایین تر بوده و تنها در بعضی از سال ها به مقدار بهینه نزدیک شده است.

از سال 1392 و با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی، تلاش های متعددی در خصوص تدوین ارکان این الگوی اقتصادی صورت گرفته که در پژوهش های مختلف در قالب سیاست ها، رویکردها، اهداف، راهبردها، الزامات و شاخص ها ارائه شده اند؛ اما ترجمان این ارکان در بخش های مختلف ازجمله «صنعت دفاعی»، مستلزم رویکردی تفسیری و تعمیمی مبتنی بر مدلی یکپارچه ساز و عمل گرا است. این پژوهش تلاش می نماید ضمن مرور و گردآوری ارکان پیش گفته، الگوی اقتصاد مقاومتی را با استفاده از مدل لافلِی که مدلی توانمند در تدوین زنجیره یکپارچه انتخاب ها و نیل به پیروزی در شرایط رقابت است، باز تبیین نماید. در این فرایند نتایج مطالعات کتابخانه ای (ارکان اقتصاد مقاومتی) با استفاده از فن دلفی و با مشارکت خبرگان حوزه مدیریت، دفاع و اقتصاد و در قالب مدل لافلِی ساختاردهی شده و از طریق تشکیل میز اندیشه، صحه گذاری گردیده است. در پایان پژوهشگران سه موضوع پایایی سنجی، بازنگری ترکیب زنجیره انتخاب ها در صنعت دفاعی و تدوین راهبردهای بخشی متناظر با الگوی حاصله را برای تحقیقات آتی پیشنهاد می نمایند.

در پژوهش حاضر، رابطه هزینه های نظامی و رشد اقتصادی موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به تناقضی که در نتایج مطالعات تجربی این حوزه وجود دارد، پژوهش حاضر می کوشد تا با بهره گیری از متغیرهای مختلف و مدل های گوناگون، تصویری جامع از نحوه تعامل هزینه های نظامی و رشد اقتصادی به دست دهد. در این راستا، هزینه های نظامی با استفاده از دو متغیر سهم هزینه های نظامی از تولید ناخالص داخلی و سهم هزینه های نظامی از مخارج دولت و رشد اقتصادی با استفاده از دو متغیر رشد تولید ناخالص داخلی و رشد تولید ناخالص داخلی سرانه سنجیده شده است. سطح تحلیل، تعدادی از کشورهای منتخب و دوره زمانی، سال های 2015-2000 است. نتایج حاصل از به کارگیری الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی دلالت بر آن دارد که افزایش هزینه های نظامی منجر به افزایش رشد اقتصادی می شود.

پژوهش حاضر باهدف ارائه راهکارهایی در جهت بهبود فعالیت بازارچه های مرزی استان سیستان و بلوچستان در راستای ارتقای امنیت و اقتصاد استان صورت گرفته است. تحقیق حاضر ازنظر روش از نوع توصیفی بوده و بر اساس هدف تحقیق، از نوع کاربردی است و به لحاظ نحوه گردآوری و تحلیل داده ها از نوع تحقیقات کمی- توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، مدیران و کارشناسان ستادی و مدیران بازارچه های مرزی استان سیستان و بلوچستان می باشد. داده های لازم برای این تحقیق با استفاده از نمونه ای متشکل از 70 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده در محیط نرم افزاری Smart Pls با اعمال آزمون های مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی با توجه به فرضیات تحقیق، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در این تحقیق رابطه عملکرد بازارچه های مرزی بر وضعیت اقتصادی و امنیت بررسی شد. درنهایت مشخص گردید که عملکرد بازارچه های مرزی اثر معنادار و مثبتی بر امنیت و وضعیت اقتصادی دارد، همچنین نقش متغیر وضعیت اقتصادی به عنوان متغیر میانجی تائید گردید.

یکی از مهم ترین دغدغه های جهان کنونی  که حساسیت ویژه ای در سطوح مختلف جوامع بشری و افکار عمومی مردم جهان پیداکرده است، موضوع تروریسم می باشد. هدف پژوهش حاضر شناخت روش ها و منابع تأمین مالی جریان تروریستی داعش و راهکارهای مقابله با آن ها است. بدین منظور پس از بررسی ادبیات پژوهش و انجام مصاحبه با خبرگان دوازده روش تأمین مالی شناسایی و با استفاده از تکنیک TOPSIS و AHP اولویت بندی گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر متخصصین مسائل مربوط به امنیت منطقه غرب آسیا و به خصوص آشنا به تحرکات گروه های تروریستی منطقه هستند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دولت های حامی، منابع نفتی و گازی و دریافت کمک های مالی به ترتیب مهم ترین منابع برای تأمین منابع مالی داعش به منظور بقا و ادامه فعالیت ها می باشد. همچنین در پایان این پژوهش پیشنهاد های کاربردی در دو سطح داخلی و بین المللی برای مبارزه غیرمستقیم با این گروه تروریستی در قالب ارائه مدل و گام هایی آورده شده است.

تحقق رشد پایدار در دنیای به شدت متلاطم و متغیر امروز، مستلزم شناخت و به کارگیری ابزارهای جدید است. شناخت مخاطرات و ریسک ها در حوزه اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی، سیاسی، فناوری و زیست محیطی برای هر کشوری به عنوان یک پیش نیاز برای تحقق رشد پایدار، از سوی مراکز تحقیقاتی و صاحب نظران پیشنهاد شده است. نحوه تعیین این مخاطرات برحسب مناطق و جوامع متفاوت بوده است. به عنوان مثال وجود سیل و زلزله، تغییرات شدید آب وهوا، وجود ریز گردها و آلودگی کلان شهرها، تغییر سبک زندگی و وجود تحریم های هوشمند در کشورها می تواند به عنوان مخاطره تلقی شود. بررسی تجارب کشورها نشان می دهد که برخی از آن ها در مقابله با ریسک ها و شوک های بیرونی تاب آور بوده و قابلیت تحمل و عبور از این شوک ها را با حداقل هزینه دارا می باشند اما در برخی دیگر تاب آوری کمتری مشاهده می شود. هدف اصلی در این تحقیق طراحی و ارائه یک سیستم به منظور ارزیابی تاب آوری کشور از منظر شاخص های اقتصادی و اجتماعی و برآورد تاب آوری بخش های مهم اقتصادی و اجتماعی برای کشور در دوره ی 1395-1370 است. برای این منظور با استفاده از روش MIMIC و برآوردگر حداکثر راست نمایی ( ML ) و با استفاده از شاخص های کلان، خرد، توسعه، اجتماعی و پولی و بانکی وضعیت تاب آوری کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان از وضعیت ناهمگن و خطرناک تاب آوری در شاخص های اجتماعی و اقتصادی کشور داشت. به طوری که در بسیاری از بخش ها وضعیت «بی ثبات و بی تاب» ارزیابی گردید. بر اساس این نتایج واسطه گری های مالی، بخش ساختمان، نرخ بیکاری، واردات، متوسط درآمد و مخارج خانوارهای شهری و روستایی، اقدام به خودکشی و سرقت وضعیت بسیار نامناسبی دارند.

مقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل و مولفه های موثر بر اثربخشی شیوه های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به روش ترکیبی (کیفی و کمی) انجام گرفت. روش پژوهش: جامعه پژوهش دربخش کیفی خبرگان بودند که تا حد اشباع 32 نفر از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و با استفاده از تجزیه و تحلیل موضوعی دسته بندی گردید. در بخش کمی جامعه آماری کارشناسان ومجریان حوزه فرهنگ ایثار و شهادت در شهر اصفهان حدود 500 نفر برآورد گردید که 200 نفر به عنوان حجم نمونه به صورت هدفمند انتخاب و پرسشنامه توزیع شد. ابزار جمع آوری پژوهش در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر مرحله کیفی بود. روایی و پایایی بخش کیفی پس از ارائه هر مرحله به نخبگان به تایید رسید و در بخش کمی روایی ابزار با ارائه پرسشنامه تائید اساتید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 85 % تایید شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد کیفیت بخشی به آثار ترویجی فرهنگ ایثار و شهادت با (89/3 درصد) 4/3 بالاترین میانگین شدت تاثیر را درمیان مولفه های موثر داراست و واقع گرایی در تولیدات و توجه به آثارتولیدی برای کودکان و نوجوانان، بهره گیری از هنر و هم چنین تحول و خلاقیت در شیوه ها در رده های بعدی قرار دارند. نتیجه گیری: این پژوهش هم چنین نشان داد که عوامل فرهنگی با 77 درصد و 4/07 میانگین اثر در مجموع و در قیاس با سایر عوامل بیشترین تاثیر را درارتقا اثربخشی شیوه های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارد.

مقدمه و هدف پژوهش: ترکیب فرهنگ سازمانی با اخلاق کاراسلامی، مدیران را با این مساله مواجه می نماید که آیا این دو عنصر می توانند عملکرد شغلی بهتری برای کارکنان به ارمغان آورند و یا نیاز به متغیرهای دیگر می باشد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر اخلاق اسلامی کار و فرهنگ سازمانی بر عملکردشغلی کارکنان اداره ثبت و اسناد شهر مشهد می باشد. بر این اساس از متغیرهای رفتارشهروندی سازمانی و رضایت شغلی به عنوان میانجی استفاده شده است. روش پژوهش: این تحقیق به روش آزمون فرض و بر اساس پرسشنامه انجام شده و شامل 9 فرضیه اصلی می باشد که داده ها از نمونه 113 تایی از کارکنان، بر اساس مدل معادلات ساختاری و با تکنیک حداقل مربعات جزئی و با نرم افزار Smart PLS جمع آوری و مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی - همبستگی است. یافته ها: یافته ها و خروجی های نرم افزار نشان داد که از 9 فرضیه اصلی 8 فرضیه تایید و فقط یک فرضیه رد شده است. بدین معنا که اخلاق اسلامی تاثیر مثبتی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان نداشته است (103/0 =β و 100/1 (t=، در بین متغیرهای موجود و تاثیرپذیر از اخلاق کار اسلامی، متغیر عملکرد شغلی کارکنان بیشترین تاثیر را از آن دریافت کرده است. نقش میانجی رفتارشهروندسازمانی نیز در رابطه بین اخلاق کار اسلامی و عملکردشغلی کارکنان تایید نشد. تاثیر سایر متغیرهای میانجی تحقیق نیز مورد تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: بر این اساس می توان به این نتیجه رسید که رعایت معیارهای اخلاق اسلامی در فرهنگ سازمانی که از این ارزشها و معیارها حمایت می کند می تواند به نفع سازمان های ایرانی باشد.

مقدمه و هدف پژوهش: هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تعارض کار – خانواده با نظام ارزشی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد بود. روش پژوهش: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان و مدیران شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد به تعداد 300 نفر بودند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 168 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد تعارض کار - خانواده کارلسون (2002) و پرسشنامه استاندارد نظام ارزشی شوارتز (1992) بود که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران، صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای تعارض کار - خانواده کارلسون (2002)، 862/0 و نظام ارزشی شوارتز (1992)، 787/0 برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با اثر تعدیل انجام گرفت. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد بین تعارض کار - خانواده با نظام ارزشی رابطه معنا دار منفی وجود دارد (0/05>p). نتیجه گیری : هم چنین نتایج نشان داد که بین تعارض مبتنی بر زمان ، تعارض مبتنی بر فشار و تعارض مبتنی بر رفتار با مولفه های نظام ارزشی ارتباط معنا داری منفی دارند (0/05>p) و هم چنین نتایج رگرسیون نشان داد که تعارض کار -خانواده می توانند نظام ارزشی کارکنان رو پیش بینی کنند.  

مقدمه و هدف پژوهش : هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش فرهنگی و تعارضات سازمانی در میان کارکنان شبکه بهداشت و درمان دره شهر است. روش پژوهش : پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی است که به شیوه میدانی انجام شد. برای جمع آوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه تعارضات سازمانی دوبرین و پرسشنامه هوش فرهنگی آنک استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کارمندان شبکه بهداشت و درمان دره شهر در سال 1395 بود که بر اساس آمار اخذ شده 350 نفر بود. بر اساس جدول مورگان 184 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از میانگین، جداول فراوانی و نمودار و در سطح استنباطی از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد بین هوش فرهنگی با تعارضات سازمانی با ضریب همبستگی 772/0- در سطح 01/0 α =، بین عامل فراشناختی با تعارضات سازمانی با ضریب همبستگی 729/0-، بین عامل شناختی با تعارضات سازمانی با ضریب همبستگی 712/0-، بین عامل انگیزشی با تعارضات سازمانی با ضریب همبستگی 717/0- و بین عامل رفتاری با تعارضات سازمانی با ضریب همبستگی 744/0- رابطه منفی معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت با توجه به رابطه منفی و معنا دار بین هوش فرهنگی و تعارضات سازمانی لازم است که بستر فرهنگی لازم جهت کاهش تعارضات سازمانی کارکنان فراهم شود.

در این مقاله تأثیر کاهش یارانه های انرژی بر توزیع درآمد در ایران بررسی می شود. مطالعه اثرات سیاست ها و شوک های اقتصادی بر توزیع درآمد نیازمند روشی است که از یک سو بتواند اثرات کلان سیاست ها بر اقتصاد را نشان دهد و از سوی دیگر بتواند ناهمگنی اثرات این سیاست را بر خانوارهای مختلف در نظر بگیرد. به همین منظور در این مطالعه یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه با خانوارهای ناهمگن استفاده شده است. این مدل این امکان را فراهم می کند که در عین در نظر گرفتن اثرات کلان و بین بخشی سیاست های اقتصادی، بتوان اثرات ناهمگن سیاست ها را بر خانوارهای متفاوت شبیه سازی کرد. به منظور در نظر گرفتن ناهمگنی خانوارها در مدل تعادل عمومی قابل محاسبه در ابتدا با استفاده از داده های خرد درآمد و مخارج خانوار، بخش خانوار در ماتریس حسابداری اجتماعی بر اساس هزینه سرانه به 100 خانوار شهری و 100 خانوار روستایی تفکیک و پارامترهای تابع تقاضای خانوارهای نوعی از داده های خرد درآمد و مخارج خانوار تخمین زده شد و سپس مدل تعادل عمومی قابل محاسبه تدوین شد. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی موجب کاهش مصرف حقیقی تمام صدک های هزینه ای خانوارهای شهری و روستایی می شود، همچنین ضریب جینی در هر دو گروه خانوارهای شهری و روستایی کاهش می یابد.

از مهم ترین منابع اصلی انتشار گازهای گلخانه ای و البته کربن دی اکسید، فعالیت های گوناگون بخش های مهم اقتصادی است، که یکی از این بخش های پیشرو در انتشار کربن، صنعت است. در این تحقیق با به کارگیری توابع فاصله ای خروجی و ورودی محور، هزینه نهایی کاهش انتشار دی اکسید کربن، برای کارگاه های صنعتی ۱۰ کارکن و بیشتر برای سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد در مدل خروجی به طور متوسط مقدار ۵.۱۶ میلیون ریال برای هر تن کربن در بخش صنعت و در مدل ورودی محور به طور متوسط مقدار ۴.۱۷ میلیون ریال برای هر تن کربن در بخش صنعت برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که زیر بخش های صنعتی دارای هزینه نهایی متفاوتی برای کاهش کربن هستند و روند هزینه نهایی کاهش کربن برای بخش صنعت در طول دوره مطالعه افزایش زیادی داشته است به طوری که قیمت سایه ای به دست آمده در سال ۹۲ نسبت به سال ۸۷ رشد ۲۲۱ درصدی را تجربه کرده است. همچنین منتج شدن مقادیر متفاوت از دو نوع تابع فاصله به کار رفته در این تحقیق نشان می دهد انتخاب روش و یا حتی مدل به کار رفته در برآورد قیمت سایه ای از اهمیت زیادی برخوردار است.  

هدف اصلی این مقاله اندازه گیری رشد فقرزدا در مشاغل مزد و حقوق بگیر (عمومی، تعاونی و خصوصی) و مشاغل آزاد (کشاورزی و غیرکشاورزی) با استفاده از مدل کاکوانی و همکاران (2004) و داده های هزینه و درآمد خانوار های کشور، در طی پنج برنامه توسعه است. نتایج نشان می دهد که در دو برنامه اول توسعه رشد به نفع مزد و حقوق بگیران و خصوصاً در بخش عمومی عمل کرده و برای مشاغل آزاد فقرزا بوده؛ اما در برنامه سوم رشد در مشاغل آزاد و مزد و حقوق بگیر (به استثنای بخش عمومی) فقرزدا است. رکود تورمی برنامه های چهارم و پنجم توسعه نیز در همه گروه های شغلی (به جز مزد و حقوق بگیران بخش تعاونی مناطق روستایی در برنامه چهارم) به فقرا آسیب رسانده است در نتیجه اگرچه ممکن است رشد اقتصادی برای همه گروه های شغلی فقرزدا نباشد؛ اما رکود تورمی به طور قطع برای اکثر آنها فقرزا خواهد بود. براساس نتایج این مقاله افزایش فقر در کشور گاهی ناشی از رشد و گاهی ناشی از نابرابری بوده لذا برای تعدیل فقر توصیه می شود که در برنامه های توسعه، رشد و سیاست های بازتوزیعی به صورت توأم مورد توجه قرار گیرند؛ زیرا توجه صرف به سیاست های باز توزیع محور (مانند برنامه چهارم و پنجم) و یا سیاست های رشد محور (مانند برنامه های اول و دوم) فقر را در اکثر گروه های شغلی تشدید خواهد کرد.

جداول داده-ستانده منطقه ای ابزاری ارزشمند برای برنامه ریزی منطقه ای هستند، اما تدوین جداول داده-ستانده منطقه ای آماری امری دشوار، هزینه بر و زمان بر است. از این رو پژوهشگران اقتصاد منطقه ای از دهه 1950 سعی در معرفی روش های غیرآماری مانند سهم مکانی و تراز کالایی به منظور محاسبه ضرایب داده-ستانده منطقه ای و جداول داده-ستانده منطقه ای داشته اند. یکی از مهم ترین کاستی های روش های سهم مکانی و تراز کالایی که برای حدود شش دهه لاینحل باقی مانده بود، کم برآوردی بردار صادرات و واردات به دلیل در نظر نگرفتن «تجارت همزمان دوطرفه» بود که این موضوع منجر به بیش برآوردی ضرایب فزاینده عرضه منطقه می شود. به منظور برون رفت از این مشکل در سال ۲۰۰۹ روش جدیدی با نام CHARM معرفی شد که نوع تکامل یافته روش تراز کالایی محسوب می شود و قادر است مسأله کم برآوردی صادرات و واردات را برطرف نماید. در راستای مشاهدات فوق مقاله حاضر دو هدف اصلی را دنبال می کند: نخست کاربست روش های CB و CHARM به منظور محاسبه جدول داده-ستانده منطقه ای و محاسبه خطاهای آماری هر کدام از این دو روش در محاسبه ضرایب فزاینده عرضه، دوم تفکیک خطاهای آماری ایجاد شده در روش CHARM از ناحیه ی فروض حاکم بر این روش به سه عامل خطای مقیاس، خطای تکنولوژی و خطای ناهمگنی. یافته های این مقاله برای استان هرمزگان حکایت از آن دارد که اولاً خطای روش CHARM در برآورد ضرایب فزاینده عرضه به مراتب کمتر از روش CB است. ثانیاً در خصوص روش CHARM خطای ناهمگنی بیشترین سهم را در ایجاد خطای کل در محاسبه جدول داده-ستانده غیرآماری استان هرمزگان به خود اختصاص داده است.

آموزش و پرورش به عنوان یک پدیده اجتماعی مؤثر، نقش مهمی در تحقق اهداف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد. با توجه به اهمیت آموزش بر درآمد، تاکنون مطالعات متعددی در زمینه برآورد بازدهی آموزش انجام شده است که تنها تعداد معدودی به مسأله ی تورش در برآوردها توجه کرده اند. در برازش مقطعی، بدون توجه به متغیر ناهمگنی توانایی و انگیزه فردی، به کارگیری روش حداقل مربعات معمولی، سبب تورش مثبت در برآورد بازدهی آموزش شده است. در این مطالعه، برای کاهش تورش در تخمین، از روش شبه پانل برای برآورد بازده آموزش در ایران استفاده شده است. داده های شبه پانل، با داده سازی به روش کوهورت و تکرار مقطع، با استفاده از ریزداده های طرح هزینه درآمد خانوار شهری مرکز آمار ایران در سال های 1370 تا 1391 ساخته شد. افراد هدف مورد مطالعه از این طرح، شاغلینی بودند که در فاصله سال های 1316 تا 1360 متولد شده بودند. نتایج حاصل از برآورد الگو شبه پانلی نشان داد که آموزش تأثیر مثبت و معنی داری بر درآمد دارد. نرخ نسبتاً بالای بازدهی آموزش نشان می دهد که سرمایه گذاری در آموزش دارای توجیه اقتصادی است؛ لذا سیاست گذاران باید به توسعه ی آن اهتمام ورزند. هم چنین بازدهی آموزشی مردان بیش از زنان است که این به دلیل ساختار بازار کار ایران و وجود تفکیک جنسیتی مشاغل و حضور زنان کم سواد در مشاغل خدماتی و زنان تحصیل کرده آموزش عالی در بخش های آموزشی و بهداشتی است. نتیجه دیگر این که، رابطه ی سال های سن و درآمد افراد U وارونه بوده است؛ یعنی با افزایش سن ابتدا درآمد افزایش می یابد؛ اما بعد رسیدن به نقطه ی حداکثری، دیگر انتظار نمی رود که افزایش سن به افزایش درآمد منتهی شود.

این پژوهش با هدف شناسایی و ارائه ی تصویری از کانون های جرم خیز و ناهنجاری های اجتماعی در سطح مناطق شهر تبریز ارائه گردیده است. در این پژوهش ترکیبی از روش های توصیفی، تحلیلی و تطبیقی به کار گرفته شده است و به منظور تحلیل الگوهای فضایی جرائم در سطح مناطق شهر تبریز با استفاده از نر م افزارهای اختصاصی تحلیل فضایی بزهکاری در محیط سامانه های اطلاعات جغرافیایی، روش های آماری تحلیل واریانس و آزومون توکی، آزمون خوشه بندی (شاخص نزدیک ترین همسایه) و روش درون یابی به کار گرفته شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مهم ترین کانون ها جرم خیز شهری تبریز در مناطق 10 و 4 و 6     واقع شده است که جزء محدوده های پرازدحام و متراکم شهر که دارای ساختار کالبدی نامناسب با امکان کنترل کم تر می باشد، شکل گرفته است . با توجه به مقایسه میانگین ها و ترتیب آن ها، مناطق 2 و 9 به ترتیب کمترین نمره را به لحاظ ناهنجاری اجتماعی دریافت کرده اند. جهت نشان دادن الگوی توزیع متغیرهای مورد مطالعه از مدل نزدیکترین همسایه استفاده شد که در تمامی متغیرها با توجه به مدل، الگوی توزیع کاملاً پراکنده است. در ادامه جهت پهنه بندی متغیرهای مورد مطالعه در سطح مناطق شهر تبریز با توجه به نتایج مطالعه میدانی از مدل درون یابی استفاده شد که پهنه بندی متغیر شرارت در شهر تبریز، در سطح مناطق 10 و 4 و 6  بیشترین تراکم را دارند و مناطق 2 و 1 و 8 کمترین تراکم این متغیر را دارند.