مطالب

هدف: آشنایی با مفهوم رده بندی های مردمی، نقاط قوت و ضعف آنها، و پیشنهاد در راستای بهره گیری از نقاط قوت رده بندی های مردمی برای تقویت نظام های سازماندهی دانش. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کتابخانه ای است که در آن، ادبیات حوزه رده بندی های مردمی و پژوهش های انجام شده در این زمینه مرور و تحلیل شده است. نتیجه گیری: رده بندی های مردمی و نظام های سازماندهی دانش حرفه ای (مانند اصطلاح نامه ها، هستی شناسی ها، و طرح های رده بندی) هریک نقاط قوت و ضعفی دارند که تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف نیازمند مطالعات جدی در این زمینه است. با تکیه بر نقاط قوت رده بندی های مردمی و کشف و تحلیل ساختار و الگوهای پنهان موجود در این رده بندی ها می توان برای تقویت و روزآمدسازی نظام های سازماندهی دانش حرفه ای عمل کرد.

هدف: شناخت تأثیر تجربه، جنسیت، و سطح پیچیدگی وظیفه بر گم گشتگی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز در جستجوی مروری.<br /> روش شناسی: پژوهش حاضر کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع مقایسه ای است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه پژوهشگرساخته و نرم افزار کامتاسیا به منظور ثبت تراکنش های کاربران با وب است. با مشاهده چندین باره فایل های تصویری، داده های لازم استخراج شد. 100 دانشجوی تحصیلات تکمیلی داوطلب نمونه پژوهش بودند که دو وظیفه ساده و پیچیده را در ویکی پدیا از طریق جستجوی مروری انجام دادند.<br /> یافته ها: سطح پیچیدگی وظیفه به تنهایی بر گم گشتگی کاربران تأثیر معناداری نداشت؛ اما در تعامل میان سطح پیچیدگی وظیفه با جنسیت، تفاوت ها معنادار بود؛ بدین صورت که در هر دو وظیفه ساده و پیچیده، کاربران زن گم گشتگی بیشتری را نسبت به مردان تجربه کردند. همچنین کاربران مرد با دشوارشدن وظیفه در دو سطح ساده و پیچیده، بیشتر دچار گم گشتگی شدند. علاوه بر این، آزمون تعامل وظیفه و تجربه بر سطح گم گشتگی نشان داد اثر تعاملی سطح پیچیدگی وظایف با تجربه آنها معنادار نبود. درنهایت، آزمون تعامل وظیفه با دو متغیر جنسیت و تجربه نشان داد اثرتعاملی سطح پیچیدگی وظایف با جنسیت و تجربه کاربران معنادار نیست.<br /> نتیجه گیری: با توجه به شناخت اندک از تأثیر سطح پیچیدگی وظایف، جنسیت، و تجربه بر گم گشتگی در هنگام مرور وب، نتایج پژوهش حاضر می تواند به درک بهتر این مسئله و درنتیجه، نیاز به توجه آنها در فرایند مدل سازی و آموزش کاربران کمک کند.

بیشتر قریب به اتفاق پژوهش هایی که تحلیل مبانی فقهی جرایم مانع را بر عهده گرفته اند، در توجیه شرعی این جرایم به مسائل اصولی از جمله سدّ ذرایع، وجوب مقدمه واجب و حرمت مقدمه حرام و... پرداخته اند. غافل از اینکه هیچ کدام از آن ها را بالجمله نمی توان به عنوان یک قاعده کلی و عمومیت یافته در توجیه ممنوعیت جرایم مانع پذیرفت. آنچه مهم می نماید، بررسی غایت عدم جواز این گونه جرایم و نهایتاً ارائه یک ضابطه کلی است که بتواند در عین مانعیت، جامع تمام افراد این جرایم باشد؛ چرا که عدم ضابطه انگاری در این باره می تواند موجب تضییع حقوق افراد به بهانه دفاع  از حقوق جامعه گردد. نوشتار حاضر، نهاد حسبه را که از اموری است که شارع هرگز راضی به ترک آن نیست، به عنوان وجیه ترین مبنا برای جرم مانع (بازدارنده) معرفی کرده است. در این مبنا، انتظام بخشی به جامعه و امور شهروندان و به طور کلی حفظ نظام، در قالب امور حسبی قرار می گیرند و گاهی نیز با جلوگیری از اسباب و مقدماتی که زمینه ارتکاب جرایم بعدی و مفاسد بزرگ تر را فراهم می کند، محقق می شوند و این همان جایی است که گرانیگاه این جرایم در آنجا واقع شده است. بدین ترتیب، جرم مانع با این مبنا به انگاره ای قابل توجیه مبدّل می شود.

دوقلوهای به هم چسبیده نمونه ای از مکلفان غیر عادی به شمار می روند که در بسیاری موارد احکام آنان متمایز از سایر افراد عادی جامعه می باشد. یکی از این موارد احکام جزایی این دسته از مکلفان است. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی احکام مربوط به قتل عمد در ارتباط با آنان می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مؤثرترین مؤلفه در تعیین احکام مربوط به دوقلوهای به هم چسبیده، تعدد یا وحدت این افراد از حیث شخصیت است. در ارتباط با قتل عمد، دوقلوی واحد در حکم افراد عادی است، در حالی که احکام مربوط به دوقلوی متعدد در بسیار مواقع متمایز از افراد عادی می باشد؛ نسبت به این قسم از دوقلو چنانچه یکی از قل ها مرتکب قتل گردد، با توجه به مرگ قل دیگر به واسطه قصاص او، قصاص متعذر می گردد، مگر در حالتی که جداسازی ممکن باشد و در صورتی که شخصی عمداً دو قلوها را به قتل رساند، تعدّد جرم، تعدّد مجازات را می طلبد. اما در صورتی که یکی از دو قل، عمداً کشته شود و دیگری به تبع او فوت نماید، در ارتباط با قل اول، قاتل قصاص می گردد و در مورد قل دوم منوط به تعیین عمدی یا غیر عمدی بودن قتل، حکم صادر می گردد.

هدف از این تحقیق بررسی تعیین وضعیت قابلیت های معنویت سازمانی کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان بود. پژوهش فوق، توصیفی و از نوع کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان در سال1394بود(62=N). با توجه محدود بودن جامعه همه آنها برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. جمع آوری داده ها، به صورت میدانی با استفاده از پرسشنامه 17 سوالی معنویت سازمانی انجام شد. این پرسشنامه توسط ریگو و کانها(2008) مورد استفاده قرار گرفت و در ایران تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه به وسیله طرح پژوهشی در سال 1391 تایید شد. ضریب پایایی پرسشنامه معنویت سازمانی(0/89=α) بدست آمد. داده به وسیله آزمون کولموگروف-اسمیرنف و t تک نمونه ای، tمستقل و مانوا مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، اختلاف معنی داری بین میانگین های مشاهده شده و فرضی وضعیت قابلیت های معنویت سازمانی(t=2/11, p

پرورش استعداد در ورزش فرایندی بلندمدت است. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، محیط پرورش استعداد است که عوامل گوناگونی بر آن اثر می گذارند. در این خصوص، ابزارهایی برای ارزیابی محیط پرورش استعداد در ورزش مطرح شده است. هدف از پژوهش حاضر تعیین اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه محیط پرورش استعداد در ورزش بود. ابزار پژوهش، پرسشنامه مارتین دال و همکاران (2010) بود. جامعه آماری پژوهش تمامی ورزشکاران مرد استان مرکزی بودند که به صورت منظم به ورزش می پرداختند. نمونه آماری شامل 384 نفر از این ورزشکاران بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ در نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 22 و لیزرل نسخه 8/8 استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی تأیید روایی سازه پرسشنامه با شش عامل پرورش بلندمدت، آمادگی کیفی، برقراری ارتباط، شبکه های حمایتی، محیط تلاش برانگیز و اصول پرورش بلندمدت بود و مدل حاصله نیز از برازش مطلوب برخوردار بود (RMSEA= 0/037 , CFI= 0/92 , AGFI= 0/92 , x2/df= 1/93 ). پایایی پرسشنامه نیز برابر با  927/0= α  به دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب این ابزار بود. در نتیجه، این پرسشنامه می تواند ابزار مناسبی برای بررسی وضعیت محیط پرورش استعداد در ورزش باشد. ازاین رو پیشنهاد می شود از آن در ورزش کشور نیز استفاده شود.

هدف پژوهش حاضر، مقایسه تبحر حرکتی، رفتار درونی (اضطراب) و بیرونی (پرخاشگری) و پیشرفت تحصیلی کودکان هشت تا 10 ساله دارای تولد زودرس با همتایان طبیعی بود.شرکت کنندگان در پژوهش 50دانش آموز دختر از مدارس ابتدایی دولتی استان کرمانشاه با میانگین سنی 9/0±84/8 سال بودند. میانگین وزن تولد کودکان زودرس 15/0±31/2 و میانگین وزن تولد کودکان طبیعی 16/0±44/3 بودکه شرکت کنندگان به صورت دردسترس با توجه به کارت واکسن و فرم اطلاعات فردی از 10 مدرسه انتخاب شدند و براساس شرایط تولد، به دو گروه (کودکان زودرس و کودکان طبیعی) تقسیم شدند. ازآزمون تبحر حرکتی لینکلن- اوزرتسکی برای ارزیابی تبحر حرکتی، از پرسش نامه اضطراب اسپنس برای ارزیابی رفتار درونی، از پرسش نامه خشم نلسون برای ارزیابی رفتار بیرونی و برای سنجش پیشرفت تحصیلی از نمرات دروس ریاضی، علوم، فارسی در کارنامه مدرسه سال تحصیلی 96-1395 استفاده شد.داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک راهه تحلیل شدند.نتایج نشان داد که بین گروه کودکان طبیعی و گروه کودکان زودرس در تبحر حرکتی، رفتار درونی، رفتار بیرونی و پیشرفت تحصیلی تفاوت معنا داری وجود دارد. یافته ها نشان داد که تولد زودرس دارای عواقب بلند مدت منفی در سه حوزه تبحر حرکتی، رفتار کودکان و پیشرفت تحصیلی است. با توجه به نیاز کودکان با تولد زودرس به آموزش در حیطه های رفتاری و تحصیلی، توصیه می شود مدرسه و خانواده از این کودکان حمایت بیشتری ازقبیل نظارت، راهنمایی و مداخلات آموزشی کنند.

موضوع اشتراک دانش یکی از چالش های مهم مدیریت دانش می باشد. سازمان ها برای اینکه بتوانند از دانش افراد استفاده کنند باید بتوانند کارمندان را ترغیب به اشتراک دانش کنند. با توجه به نظریه باندارا مبنی بر اینکه عوامل فردی و محیطی و رفتار در ارتباط متقابل با یکدیگر هستند ، در تحقیقات پیشین به تعدادی از متغیرهای مربوط به عوامل فردی و محیطی اشاره شده و از این متغیرها به عنوان عوامل پیش بینی کننده رفتار اشتراک دانش یاد شده است. در این پژوهش عواملی که دارای اهمییت بیشتری بوده شناسایی شد و این عوامل در بخش عوامل محیطی شامل هنجارهای ذهنی، اعتماد و کنترل رفتاری درک شده و در بخش عوامل فردی شامل ادراک لذت بردن از کمک به دیگران ، ادراک از دست دادن قدرت دانش ، پاداش، منافع دو جانبه و ادراک کسب شهرت می باشد. فرایند اشتراک دانش نیز شامل نگرش نسبت به اشتراک دانش، قصد اشتراک دانش و رفتار اشتراک دانش می باشد. در این پژوهش تاثیر عوامل فردی بر روی نگرش و تاثیر عوامل محیطی به عنوان متغیر تعدیلگر بین نگرش به اشتراک دانش و قصد اشتراک دانش و همچنین متغیر تحصیلات به عنوان تعدیلگر بین قصد اشتراک دانش و رفتار اشتراک دانش بررسی شد.

الگوسازی اقلیمی، یکی از روش های بنیادین و کارا در ساده سازی پیچیدگی های دستگاه اقلیم است که درک ما را از چگونگی رفتار این سامانه افزایش می دهد؛ همچنین همانندسازی های اقلیمی با به کارگیری برون داد مدل های گردش عمومی جو برای آگاهی از ویژگی های اقلیم در سال های آینده لازم است. با این همه امکان به کارگیری دستاوردهای مدل های گردش عمومی جو به شکل مستقیم برای همانندسازی اقلیم در مقیاس های ناحیه ای و کوچک تر وجود ندارد. یکی از راهکار های متداول برای حل این مشکل، ریزمقیاس گردانی آماری برون دادهای مدل های گردش عمومی است. مدل SDSM، یکی از پرکاربردترین مدل ها درزمینه یادشده است. روش بنیادین این مدل برای ریزمقیاس گردانی داده ها، رگرسیون چند متغیری است. در این پژوهش تلاش شده است با به کارگیری داده های میانگین دمای ارومیه از ابتدای سال 1961 میلادی تا پایان سال 2010، داده های دوباره واکاوی شده مرکز ملی پیش بینی های محیطی (NCEP) و برون داد مدل HadCM3[1] با سناریوهای A2 و B2، توان SDSM در ریزمقیاس گردانی و همانندسازی داده های دمایی ارزیابی شود. برای سنجش شایستگی مدل های به دست آمده و توان SDSM در همانندسازی از بعضی آزمون های آماری همچون آماره چو، خطای استاندارد، شاخص سازگاری ویلموت و همچنین رسم نمودارهای ماهیانه و سالیانه داده ها استفاده شده است. دستاوردهای این پژوهش نشان داد هرچه بازه زمانی برای میانگین گیری بیشتر باشد، میانگین های دمایی همانندسازی شده پسندیده تر و به واقعیت نزدیک تر خواهد بود؛ با وجود این مدل SDSM در همانندسازی بیشینه ها و کمینه ها کارکرد چندان پسندیده ای نداشته است؛ از این رو دستاوردهای این مدل فقط برای رسیدن به شناختی کلی از ویژگی های اقلیم آینده مناسب است و امکان به کارگیری در پروژه های دقیق را ندارد.

تجارب زلزله های پیشین در ایران حاکی از نبود برنامه اسکان مبتنی بر ظرفیت های مکانی جامعه آسیب دیده است. به دلیل آسیب پذیری زیاد بافت های تاریخی و به منظور کاهش هزینه های اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، مکان یابی اسکان موقت زلزله زدگان، یکی از مهم ترین چالش های برنامه ریزان به شمار می آید و نیازمند برنامه ریزی و بازطراحی است. با عنایت به نقاط کانونی بالقوه موجود ازجمله ابنیه متروکه و زمین های بایر، برنامه ریزی برای اسکان موقت زلزله زدگان در این گونه بافت ها ظرفیت هایی دارد که در صورت بهره مندی درست از آنها، آسیب های اجتماعی و ابعاد روحی - روانی ناشی از وقوع بحران به کمترین حد ممکن کاهش خواهد یافت. انتظار می رود با مکان گزینی درست محل های اسکان موقت، ضمن تمرکز برنامه ریزی های مبتنی بر ظرفیت های محلی، زمینه های کاهش مخاطرات اجتماعی و ابعاد اقتصادی نیز فراهم شود. پژوهش حاضر، کمّی و مبتنی بر تحلیل داده هاست. در حوزه روش شناسی، ضمن انجام مطالعات کتابخانه ای و واکاوی موضوع زلزله در بافت های تاریخی و مطالعات میدانی مبتنی بر نرم افزار GIS و روش سلسله مراتبی(AHP)، مکان های مناسب اسکان موقت اولویت بندی و تعیین شده اند. یافته های پژوهش مبین آن است که فاصله از سکونتگاههای پیشین، کاربری های منتخب برای اسکان، فاصله از شریان های دسترسی، فاصله از مراکز امدادی و مراکز بحران زا، مهم ترین مؤلفه های اثرگذار در مکان گزینی اسکان موقت به شمار می رود. در محله محتشم فضاهای باز، بایر و مخروبه و نیز آب انبارها ظرفیت های بالقوه ای هستند که غالباً در منطقه امن قرار گرفته اند و قابلیت تغییر کاربری را به فضاهای اسکان موقت دارند؛ به گونه ای که با طراحی یا باززنده سازی آنها، ساکنان در نزدیکی محل زندگی خود اسکان داده و از سرانه مطلوب شانزده مترمربعی به ازای هر نفر بهره مند خواهند شد.

طرح مسئله: گسل ها، مهم ترین عامل ایجاد زلزله هستند که توانایی های لرزه ای متفاوتی دارند و زلزله های کوچک و بزرگی را ایجاد می کنند؛ بنابراین شناسایی خطاهای موجود در هر منطقه و شناخت نوع و دامنه فعالیت گسل ها، آسیب های عملکرد آنها را به شدت کاهش می دهد. هدف: این پژوهش سعی دارد رابطه شاخص خط وارگی گسل ها را با لرزه خیزی در محدوده خطوط ریلی استان هرمزگان ارزیابی کند. روش: شاخص خط وارگی، معیاری کمّی از شدت گسلش هر منطقه، تابعی است که در پردازش آن تعداد، طول و تقاطع گسل ها در واحد سطح محاسبه مکانمند می شود. بدین منظور گسل های منطقه در فاصله 100کیلومتری از خطوط ریلی با استفاده از نقشه های زمین شناسی و تصاویر رادار استخراج، سپس شاخص خط وارگی[1] با بهره گیری از نرم افزار Arc GIS محاسبه و درنهایت با استفاده از این شاخص نقشه مکانی تهیه شد. نتایج: بررسی ارتباط داده های لرزه ای و تراکم گسلی با الگوی توزیع شاخص خط وارگی نشان دهنده همبستگی نسبی تراکم گسل ها و همچنین الگوی توزیع زلزله ها با شاخص خط وارگی در محدوده مطالعاتی است؛ به طوری که یافته های پژوهش نشان داد 33/15درصد از کل لرزه های رخ داده در منطقه (لرزه های بیش از 4 ریشتر) در طبقه شاخص Pf5 واقع شده اند که فقط 62/4درصد از کل مساحت منطقه را به خود اختصاص داده است؛ همچنین فقط 54/3درصد از زلزله های رخ داده در طبقه با شاخص Pf1 قرار گرفته اند که بیشترین درصد (07/27درصد) از منطقه را به خود اختصاص داده است؛ به بیان دیگر با افزایش شاخص خط وارگی، تراکم زلزله های رخ داده در منطقه نیز بیشتر می شود. نوآوری: این پژوهش به دلیل بررسی تراکمی گسل ها و همچنین بررسی رابطه مساحت خط وارگی گسل ها با تعداد زمین لرزه ها در نوع خود بی سابقه است.

در نیمه اول این مقاله من اهمیت صلح را به عنوان آرمان سنت لیبرال بررسی می کنم. من با ترسیم سیر تکاملی این آرمان از طریق آثار هابز، روسو و کانت نشان می دهم که چگونه این آرمان که روابط انسان نباید بر نیرویی متکی باشد، در قلب سنت لیبرال قرار دارد. با این حال، در میان برخی از لیبرال های معاصر، به ویژه کسانی که تحت تاثیر جان رالز قرار دارند، پیشنهاد می شود که صلح لیبرال تنها میان افرادی وجود دارد که تمایل به جدا سازی رادیکال حوزه های مذهبی و سیاسی دارند و دین را صرفا به حوزه خصوصی مختص می دانند. در نیمه دوم این مقاله من این ادعا را مورد سوال قرار می دهم و استدلال می کنم که صلح لیبرال لزوماً شامل خصوصی سازی دین نیست. من معتقدم که این سوال در شرایط واقعی بهتر بررسی می شود تا در یک شرایط انتزاعی و من بر متفکر خاصی متمرکز هستم که کاملاً مخالف خصوصی سازی دین است: سید قطب. در ظاهر ممکن است چنین به نظر برسد که صلح دراز مدت میان سکولارهای لیبرال و یک متفکر مانند سید قطب امکان پذیر نیست، زیرا به نظر می رسد که او یک دشمن کینه توز علیه دموکراسی لیبرال است. بخشی از تاثیرگذارترین و رادیکال ترین اثر او، نقطه عطف  عملکرد او، به عنوان بخشی از یک نوشتار در باب یک اختلاف نظر در برابر آن دسته از مسلمانانی بود که باور داشتد قرآن فقط جهاد دفاعی را تضمین می کند نه جهاد ابتدایی را. قطب چنین استدلال می کند که اسلام یک پیام جهانی را ارائه می دهد و در قلب این دین جهانی، نفرت از استبداد است. بنابراین، مسلمانان نباید فقط برای دفاع از سرزمین اسلامی در مقابله از حمله دفاع کنند، باید در مقابل استبداد در هر جایی مبارزه کنند. قطب استبداد را جامعه ای تعریف می کند که مردم آن حاکمیت خدا را قبول نداشته باشند. اکنون، از آنجا که جوامع لیبرال غربی بر پایه ایده حاکمیت مردمی و خودمختاری هستند، ممکن است چنین به نظر برسد که قطب بر مشروعیت مسلمانانی که جهاد خشونت آمیز علیه دموکراسی های لیبرال غربی را انجام می دهند، استدلال می کند. او توسط بسیاری از لیبرال های غربی و جهادگرای معاصر اسلامی چنین شناخته می شود. با این حال، من استدلال می کنم که این نتیجه گیریِ شتابزده برای جلب توجه است، زیرا مشخص است که هدف اصلی قطب، رژیم های استبدادی ظالمانه در جهان عرب است و دیدگاه های وی نسبت به جوامع دموکراتیک لیبرال غرب، بسیار مبهم است. اولاً روشن نیست که سنت لیبرال به نحوی که قطب آن را رد می کند،  واقعا مبتنی بر ایده حاکمیت انسان باشد، زیرا این سنت قانون طبیعی تراوشاتی داشته است و در میان لیبرال ها یک توافق قوی وجود دارد که یک جامعه مشروع توسط قانون اداره می شود و نه خواسته های خودسرانه انسان ها. دوم، اگر چه قطب با ایده حاکمیت مردمی مخالف است، به نظر می رسد که خود چیزی شبیه قرارداد اجتماعی ارائه می کند. زیرا معتقد است که اگرچه تمام این قوانین در نهایت از خدا می آیند، قانون اسلامی نمی تواند به وسیله زور اعمال شود و بنابراین قبل از اینکه جامعه ای بتواند توسط قوانین الاهی اداره شود، نیاز به یک جامعه اسلامی است و تنها از طریق اعطای آزادی از جانب قانون به اعضای جامعه می تواند وجود داشته باشد. در نهایت، دیدگاه های قطب درباره هرمنوتیک نیز نشان می دهد موقعیت های بسیار لیبرال تری در مقایسه با آنچه به او نسبت می دهند، ارائه می دهد.

در بسیاری از معاهدات و قرارداد های سرمایه گذاری به منظور جلب نظر سرمایه گذار و همچنین ایجاد شرایط و زمینه های مساعد سرمایه گذاری، این اختیار به سرمایه گذار داده می شود تا در صورت بروز هر نوع اختلاف نسبت به اصل قرارداد، تفسیر یا اجرای مفاد آن، دعوای خود را در مراجع قضاوتی داخلی کشور میزبان، دیوان های داوری بین المللی و یا سایر مراجع پیش بینی شده در متن قرارداد یا معاهده ثبت کند. پیش بینی هم زمان چند مرجع قضاوتی گرچه این امکان را برای خواهان دعوا مهیا می کند تا با بررسی بیشتر، مرجع مناسب تر رسیدگی کننده را برای ثبت خواسته خود انتخاب کند، اما صدور آرای متفاوت، ایجاد جریان رسیدگی موازی، ابهام در اجرای آرای متفاوت صادرشده، طولانی شدن روند حل وفصل اختلاف، تاخیر در اجرای مفاد قرارداد و ... ازجمله معایبی است که صالح بودن هم زمان چند مرجع رسیدگی کننده به همراه دارد. شرط تعیین مرجع  رسیدگی، شرطی است که دولت ها با درج آن در معاهده یا قرارداد از سرمایه گذار می خواهند تا در صورت بروز هر نوع اختلاف، از میان مراجع مختلف صالح به رسیدگی دست به انتخاب زده و به صورت قطعی تنها یک مرجع را جهت ثبت دعوای خود انتخاب کند.

در گذشته حمایت از حقوق مؤلف یک حمایت حداقلی بود و نقض حقوق مؤلف تنها بهعنوان یک خطای مدنی در نظر گرفته میشد و مسائل تعارض قوانین صرفاً بارویکرد سرزمینی به حقوق مالکیت فکری و با توجه به اصل رفتار ملی حلوفصل میشد. باروی کار آمدن اینترنت امکان دسترسی و استفاده از حقوق مؤلف بهگونهای غیرقابلکنترل تسریع و تسهیل شد و امکان استفاده فرامرزی از حقوق مؤلف نیز با ورود عنصر خارجی موجب پیچیدگی هرچه بیشتر این دعاوی شد. نقض فراگیر حقوق مولف نتیجه ی انتشار همزمان اطلاعات در بستر اینترنت و در واقع در سراسر جهان است و پدیده ای است که به دلیل تازگی چاره ای برای آن اندیشیده نشده است . دو مسئله اساسی قانون حاکم و دادگاه صلاحیتدار در این مقاله باهدف پاسخ به کارآمدی یا ناکارآمدی نظام تعارض قوانین مرسوم بامطالعه مقررات کنوانسیون برن بهعنوان مهمترین سند، کنوانسیون بروکسل و اصول مکس « و اصول کلیپ تنظیم شده توسط موسسه » ای ال آی آمریکا « تنظیمی موسسه بهعنوان اصول غیر الزامآور بررسی و این نتیجه حاصل شدشد که نظام تعارض » پلانک قوانین مرسوم و سنتی پاسخگوی دعاوی حقوق مؤلف نیست و ما نیازمند یک نظام ویژه تعارض قوانین در خصوص دعاوی حقوق مولف هستیم

قرارداد کار تولید مال فکری از مهم ترین نمونه های قراردادی تجمیع سرمایه و تخصّص در قالبی واحد است. امروزه سرمایه گذاران تلاش می کنند با انعقاد قرارداد کار با کارگر متخصص و در قبال اعطای عوضی مناسب به او، حقوق مادی مال فکری تولیدی را از آن خود کنند. در این گونه قراردادها مفهوم مهم تبعیت کارگر از کارفرما رنگ و بوی خاص خود را دارد. علاوه بر این، باید اذعان داشت که در موارد متعددی، عوض اعطایی به کارگر بسیار کمتر از منافعی است که کارفرما از تجاری سازی آن مال به دست می آورد. به همین دلیل، بسیاری از کشورها اعطای سهمی از منافع را به کارگر تحت عنوان سهم منصفانه در قوانین خود به رسمیت شناخته اند.

امروزه با افزایش آمار طلاق و ازدواج مجدد، موضوع حقوق و تکالیف ناوالد از مسائل مهم در جوامع حقوقی معاصر به ویژه در غرب شده است. در این پژوهش، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و به روش تطبیقی، ضمن بررسی طرق مختلف انتقال اختیارات به ناوالد به طور کلی، شماری از دلایل موافق و مخالف اختصاص جایگاه ویژه به ناوالد بیان شده است. سپس جایگاه ناوالد و راه های گسترش اختیارات و تکالیف مالی و غیرمالی وی نسبت به نافرزند در زمان زندگی مشترک با والد اصلی، در حقوق ایران و فرانسه مطالعه شده است. در پایان، پیشنهادهایی برای بهبود مقررات نظام حقوقی ایران بیان شده است. این پژوهش، ضرورت پیش بینی مقررات لازم برای انتقال ارادی اختیارات به ناوالد نسبت به شخص و اموال طفل را آشکار می سازد. این انتقال اختیارات می تواند با نظارت دادگاه و در جهت تأمین مصالح کودک، به ویژه در صورت ناتوانی، فقدان یا عدم شایستگی یکی از والدین، صورت گیرد.

یکی از مباحث پیچیده حقوق بین الملل خصوصی بررسی تعارض متحرک است که قواعد خاص و مستقلی به دنبال دارد. در واقع، این نوع تعارض ترکیبی از تعارض قوانین در مکان و زمان است. بررسی قواعد حل تعارض قوانین و به طور خاص ماهیت ثابت یا متغیر عوامل ارتباط به اتفاق نظر ابزاری برای مرزبندی حدود تأثیر تعارض متحرک درنظر گرفته شده است. اگرچه تحلیل ماهیت عامل ارتباط در موقعیتی قرار دارد که به طور قطع نمایی کلی از حدود تأثیر تعارض متحرک را ارائه می دهد، همیشه موضوعاتی، مانند قراردادها یا شرکت ها، وجود دارد که برای وارد کردن آن ها به محدوده تعارض متحرک دچار تردید می شویم. قراردادها و شرکت ها یکی از حوزه هایی هستند که درخصوص اینکه می توانند مشمول قواعد تعارض متحرک باشند و اینکه آیا اصلاً تعارض متحرک در شرکت ها با فرض تغییر تابعیت آن ها و در قراردادها با توجه به اصل حاکمیت اراده قابل تصور است یا خیر محل اختلاف نظر میان حقوقدانان است که اغلب آن ها تعارض متحرک در شرکت ها را با اکراه بیان می کنند. در این مقاله سعی شده است به این موضوع پاسخ داده شود.

آیین دادرسی به دعوا و رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک در نظام حقوقی ایران با ابهام و اجمال جدّی مواجه است. حتی یک تعریف ساده از قابلیت یا عدم قابلیت «تجزیه» و «تفکیک» در قانون دیده نمی شود تا بتوان مفهوم و مصداق «دعوای قابل تجزیه» و «رأی قابل تجزیه و تفکیک» را یافت. این موضوع دامنگیر رویه قضایی نیز شده است. هرگاه مسئله جدا کردن بخشی از خواسته و صدور رأی در زمینه آن قسمت از خواسته که مقتضی صدور رأی است باشد، موضوع ناظر به «قابلیت تجزیه دعوا» است و هرگاه مسئله سرأیت رأی به اشخاصی در میان باشد که در دادرسی ناشی از اعمال یک طریقه شکایت «شرکت نکرده اند» یا «شرکت داده نشده اند»، موضوع به «رأی قابل یا غیرقابل تجزیه و تفکیک» مربوط است. نگاه حقوق فرانسه به رأی غیرقابل تجزیه و تفکیک نفی نمایندگی میان آنان و لزوم طرف قرار گرفتن همه این اشخاص هنگام اعمال یک طریقه شکایت است. در حقوق ایران، نظریه تسری مفاد رأی پذیرفته شده، که تا حدّی به نظریه نمایندگی نزدیک است.

به سال 2005 میلادی، اکثریت سهامداران شرکت نفتی یوکاس با شروع سه جریان داوری موردی علیه دولت روسیه، بر مبنای معاهده منشور انرژی، مدعی شدند دولت روسیه در حق آنان رفتار عادلانه و منصفانه را رعایت نکرده و دارایی های آن ها را مصادره کرده است و باید خسارت وارده را جبران کند. با توافق خواهان ها، هر سه پرونده در یک دیوان داوری مطرح و با توجه به مشترکات آن ها تحت جریان دادرسی واحد بررسی شد. دولت روسیه در واکنش به دعوای سهامداران شرکت یوکاس، با طرح مجموعه ای از ایرادات، مدعی شد دیوان داوری آنسیترال صلاحیت رسیدگی به ادعای خواهان ها را ندارد. دیوان داوری، به رغم ایرادات روسیه، به تاریخ 30 نوامبر 2009، با صدور رأی مقدماتی، صلاحیت خود را احراز کرد. سپس، به تاریخ 18 جولای 2014، رأی نهایی خود را، که از آن به بزرگ ترین رأی تاریخ داوری یاد می شود، صادر و به موجب آن دولت روسیه را به پرداخت مبلغی بالغ بر پنجاه میلیارد دلار در حق سهامداران شرکت نفتی یوکاس محکوم کرد. دیوان داوری یوکاس طی رأی صلاحیتی خود به تجزیه وتحلیل برخی از مقررات مهم مربوط به حوزه حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری پرداخت که اهمیت موشکافی رأی صلاحیتی را دوچندان کرد. این رو، در این مقاله به بررسی تحلیلی ایرادات دولت روسیه در زمینه صلاحیت دیوان داوری پرداخته شد تا بهتر بتوان اعتبار و درستی سنگین ترین رأی تاریخ داوری را ارزیابی کرد.

طلاق به عوض یا طلاق فدیه به مانند خلع و مبارات از جمله طلاق هایی است که در مقابل پرداخت مال از جانب زن واقع می شود با این تفاوت که در طلاق خلع وجود کراهت از طرف زن و در مبارات لزوم کراهت طرفینی شرط است. اما، در طلاق به عوض، زن تحت شرایط خاص می تواند بدون وجود کراهت در برابر پرداخت فدیه یا مال، از شوهر خود تقاضای طلاق و رهایی از قید زوجیت را بنماید. بر سر تعیین ماهیت این طلاق نیز همانند طلاق های خلع و مبارات میان فقها و حقوقدانان اختلاف زیادی مشاهده می شود. چرا که از طرفی قانون مدنی و فقه، طلاق را در زمره ایقاعات قرار داده، اما از طرف دیگر در این نوع طلاق اراده زن در تملیک مال شائبه تراضی و قرارداد بودن را به میان می کشد. در این پژوهش پس از تعریف طلاق به عوض و مشخص نمودن موضع قانون مدنی در ارتباط با این طلاق، به بررسی فقهی و حقوقی ماهیت این طلاق پرداخته می شود و در نهایت مشخص می گردد که طبیعت این طلاق مثل خلع و مبارات از نوع بائن نیست بلکه به مانند دیگر اقسام طلاق رجعی به شمار می آید.