مطالب

ارزیابی میزان رضایتمندی محیطی الگوی سکونت و مجتمع های سکونتی، طیف گسترده ای از مولفه های اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی و ... را در بر می گیرد که در مجموع ارزش کیفیت محیط مسکونی و سکونت را نمایان می کند. در نظریات پایه مرتبط، رضایتمندی سکونتی نه تنها به عوامل کالبدی اشاره دارد بلکه متغیرهای دیگری نظیر امنیت، روابط انسانی و اجتماعی، عناصر محیطی و نظایر آن را نیز در بر می گیرد. رضایت از سکونت امری چند بعدی و توجه به عوامل متعدد سازنده کیفیت و رضایتمندی آن در تدوین الگوی ارزیابی ضروری است. ارزیابی رضایتمندی ساکنین می تواند در جهت سنجش میزان دست یابی به اهداف و پروژه های شهری مؤثر واقع شده و همین طور نتایج حاصل از این گونه پژوهش ها را می توان در ارتقاء کیفیت محیط زندگی بویژه در مجتمع های مسکونی موثر واقع گردد. این پژوهش با هدف ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان مجتمع مسکونی پانصد دستگاه مستقیم شهر دوگنبدان صورت گرفته است. در این پژوهش سعی برآن بوده که با استفاده از مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، معیارهای وابسته به رضایتمندی سکونتی جمع آوری گردد، سپس با استفاده از توزیع پرسشنامه بین ساکنین مجتمع مسکونی و همچنین تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارspss22 و روش های آماری همچون آزمون t تک نمونه ای، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون همبستگی پیرسون، میزان رضایت ساکنین مورد ارزیابی قرار گیرد. بررسی های بعمل آمده حاکی از آن است که رضایتمندی افراد از این مجتمع مسکونی در حد متوسط قرار دارد.

معماران و هنرمندان همواره به منظور بهبود کیفیت فضا به عنوان ظرفی برای زندگی انسان عوامل متعددی را به کارمی گیرند. برخی از شاخصه های هندسی موجود در یک محیط را می توان از جمله مهمترین این عوامل دانست. تقارن و تعادل به عنوان مفاهیم مهم هندسی، علاوه بر معماری در حوزه هایی همچون علوم طبیعی،صناعت، هنر و ادبیات از جایگاه ارزشمندی برخوردار است. وجود تقارن ، هندسه و تناسبات نیکو همواره باعث ایجاد تعادل در یک پدیده می شود.چنانچه تقارن یکی از اصول مهم در ایجاد تعادل واقع شود، لذا شناخت وجوه این مفهوم،انواع و چگونگی اثربخشی آن در ایجاد تعادل در مصنوعات بشری از جمله آثار هنری میتواند پژوهشی مفید قلمداد شود. لذا در این نوشتار به منظور درک و شناخت صحیح مفهوم تقارن و تعادل، با تکیه بر برخی روش های تحقیق کیفی خصوصا به روش تئوری زمینه، ضمن مرور دیدگاه های مختلف در این زمینه و نیز مطالعه در حوزه های دیگر، به پژوهش درباره این مفاهیم پرداخته شده است. نوشته سعی دارد به تاثیر نگرش انسان هر دوره به مساله تقارن و تعادل در معماری اشاره نموده و پیوند و گسست میان این دو مفهوم در هر دوره را آشکار سازد. جمع بندی پژوهش حاکی از آنست که تقارن در آثار هنری و بناهای معماری هنوز هم همانند گذشته به آسانی برای انسان نوعی رضایت و حسی از کلیت واحد را ایجاد نموده و با تاثیرگذاری بر زمینه اثر اوج یک تفکر استوار را به منصه ظهور می رساند. اما از دیدگاه انسان عصر حاضر، نامتقارن های متعادل نیز حائز اهمیت بوده،جذابیت و عمرتماشای بالاتری دارند و چه بسا مطلوبیت بیشتری ایجاد می نمایند. به علاوه اینکه روش های نوین ساخت در عصر حاضر امکان اجرای چنین طرح های نامتقارن و متنوعی را نیز فراهم کرده است.

در دنیای امروزه و با وقوع انقلاب تکنولوژی و فناوری اطلاعات، الگوی اقتصاد جهانی، تغییر اساسی کرد و دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است. به همین منظور هدف این پژوهش بررسی تاثیر دارایی نامشهود و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش 103 شرکت به روش حذفی از بین شرکت های بورسی انتخاب شد. جهت اندازه گیری عملکرد مالی پنج معیار (سود خالص، درآمد کل، نرخ بازده سرمایه گذاری (ROA)، درآمد هر سهم و سود نقدی هر سهم) با توجه به پیشینه پژوهش انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش حاضر از آمار استنباطی ضریب همبستگی، مدل رگرسیون خطی چندگانه و تحلیل واریانس استفاده شده است. فرضیه های پژوهش در سطح هر صنعت و در سطح کل صنایع مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به آزمون فرضیه اول، بین شناسایی دارایی نامشهود و سود خالص در صنایع خودرو و ساخت قطعات و فلزات رابطه معناداری وجود دارد، همچنین در سطح کل صنایع این فرضیه تایید شده است. نتایج فرضیه دوم بیانگر وجود رابطه معنی دار بین شناسایی دارایی نامشهود و درآمد کل در صنایع ماشین آلات و تجهیزات، خودرو و ساخت قطعات و فلزات و در سطح کل صنایع است. نتایج آزمون فرضیه سوم نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین شناسایی دارایی نامشهود و نرخ بازده سرمایه گذاری فقط در صنعت دارویی است و در سطح کل صنایع این فرضیه رد شده است. با توجه به آزمون فرضیه چهارم بین شناسایی دارایی نامشهود و درآمد هر سهم در صنایع الکتریکی و دارویی رابطه معنی داری وجود دارد ولی در سطح کل صنایع این فرضیه رد شده است. نتایج فرضیه پنجم بیانگر وجود رابطه معنی دار بین شناسایی دارایی نامشهود و سود نقدی هر سهم در صنایع الکتریکی و غذایی است ولی آزمون این فرضیه دال بر عدم وجود رابطه معنی دار در سطح کل صنایع است.

در عصر فرا رقابتی امروز، دانش و سرمایه فکری به عنوان یک استراتژی پایدار و عامل اصلی برای سودآوری و حفظ مزیت رقابتی شرکت ها به شمار می آید. دلایل متعددی مبنی بر اهمیت و ضرورت مطالعه سرمایه فکری وجود دارد، اول آن که توجه استراتژیک بخش غیرانتفاعی به سوی منابع ذهنی معطوف می شود و توان پذیرش چالش های تحمیل شده از سوی محیط های بیرونی فزونی می یابد، دوم آن که سرمایه فکری محرک پیش برنده کلیدی در بهبود عملکردو رقابت سازمانی است. با توجه به پژوهش های انجام شدهباور بر این است که سرمایه فکری نقش فزاینده ای بر آسیب پذیری مالی شرکت ها داشته باشد. هدف از این تحقیق برسی رابطه و تاثیر سرمایه فکری بر آسیب پذیری مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 الی1394 می باشد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکردمدل یابی معادلات ساختاری با رویکرد پی.ال.اس استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که سرمایه فکری با آسیب پذیری مالی شرکت ها رابطه مثبت داشته همچنین از بین اجزای سرمایه فکری،جزءکارایی سرمایه ساختاری رابطه منفی با آسیب پذیری مالی و کارایی سرمایه انسانی و سرمایه به کار رفته با آسیب پذیری مالی رابطه مثبت و معناداری دارد.

حداقل سازی اثرگذاری سیاست های فرامرزی بر اقتصاد داخلی، هدف اصلی اقتصاد مقاومتی است. یکی از ابزارهایی که سایر کشورهای موفق در دستیابی به اقتصاد مقاومتی، از آن سود جسته اند، تقویت زیرساخت های مربوط به همکاری های اقتصادی منطقه ای می باشد. در صورت رفع آسیب های موجود در عملکرد سازمان اکو، این سازمان نیز می تواند در همگرایی اقتصادی منطقه ای، نقش موثری ایفا نماید. این در حالی است که در وضعیت کنونی، عدم همخوانی و تطابق ساختارهای حقوقی مهمترین کشورهای عضو این سازمان (مانند جمهوری اسلامی ایران و ترکیه)، یکی از موانع موفقیت کامل این سازمان در دستیابی به اهداف پیش-بینی شده می باشد. به منظور رفع حداکثری این نواقص و عدم همخوانی های حقوقی، ضروری است تا کشورهای عضو اکو (بویژه اعضای موسس و بزرگ این سازمان)، در حوزه همکاری های حقوقی و نزدیک تر کردن سیستم های حقوقی – قضایی خود به یکدیگر، اقدامات تقنینی انجام دهند. در این نوشتار پس از جستاری گذرا در حوزه همکاری های حقوقی– قضایی در نظام بین الملل، وضعیت کنونی همکاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه و چشم انداز ایده آل این وضعیت مورد بررسی قرار می گیرد.

بی شک دنیای کنونی، دنیای سازمان ها است و متولیان این سازمان ها انسان ها هستند؛ انسان هایی که در کالبد سازمان روح می دمند، آن را به حرکت در می آورند و اداره می کنند. سازمان ها بدون وجود نیروی انسانی نه تنها مفهومی ندارند، بلکه اداره آن ها نیز میسر نخواهد بود. یکی از دغدغه هایی که امروزه مورد توجه سازمان ها می باشد، رعایت مسائل زیست محیطی در فعالیت ها و به عبارتی، مدیریت سبز می باشد. یکی از راه کار های تحقق مدیریت زیست محیطی، توجه به این موضوع در مدیریت منابع انسانی و یا به عبارتی، مدیریت منابع انسانی سبز می باشد. این پژوهش، ضمن بررسی مبانی نظری مدیریت منابع انسانی سبز، به دنبال شناسایی و تعیین اولویت اقدامات آن می باشد. جامعه آماری این تحقیق، مدیران و کارکنان شرکت سیم و کابل یزد هستند و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از تکنیک تاپسیس فازی استفاده شده است. نتایج این تحقیق، به عنوان آغازی بر فرآیند پیاده سازی مدیریت منابع انسانی سبز می باشد که باید با برنامه ریزی نظام مند انجام شود.

در این تحقیق به ارزیابی رابطه بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی با استفاده از مدل اولسون در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای انجام این تحقیق نمونه ای از 102 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب گردیده است. متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار ره آورد نوین و بانک اطلاعاتی اداره آمار شرکت بورس، برای محاسبه متغیر های پژوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. داده ها از بین سالهای 1387 تا سال 1392 گردآوری و مورد آزمون قرار گرفته اند که از تعداد 604 سال-شرکت تعداد 269 داده سال توسط مدل اولسون ورشکسته تشخیص داده شدند. نتایج حاکی از این مطلب بود که بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی با استفاده از مدل اولسون رابطه معنی داری به صورت معکوس وجود دارد.

دانش مکی و مدنی همچون برخی دیگر از مباحث علوم قرآنی با هدف اثرگذاری در تفسیر قرآن و خدمت به فهم آن شکل گرفته است. اما در عمل، «نقش آفرینی این دانش در تفسیر» به برشمردن چند فایده در کتب علوم قرآن محدود گشته و در لا به لای هزاران صفحه تفسیر ناپیدا مانده است؛ از این رو، برای نمایاندن چگونگی و گستره اثرگذاری این دانش در پیشبرد مباحث تفسیری و نیز آموزش نحوه به کارگیری آن در فهم آیات، لازم است مراجعه ای دوباره به منابع تفسیری صورت گیرد. بررسی دامنه کارکردهای دانش مکّی و مدنی در تفسیر نشان می دهد که شناخت مکّی و مدنی در مقوله «نقد» در تفسیر اثرگذار بوده است. این کارکرد فراتر از فوائدی است که در کتب علوم قرآنی برای دانش مکّی و مدنی برشمرده می شود. شناخت مکّی و مدنی در مقوله نقد در تفسیر المیزان در دو شکل، با ساز و کاری کاملاً متفاوت دیده می شود: نخست نقد «جزءنگر» و دیگر نقد «کل نگر». نمونه های هر یک از این دو شکل نقد را می توان در سه حوزه «نقد روایت»، «نقد آراء تفسیری» و «نقد نسخ آیه» در تفسیر المیزان بازیافت...

فطرت، یکی از مباحث دیرین و مهم انسان شناختی است که معانی گوناگونی در علوم منطق، فلسفه، کلام، عرفان و هم چنین معارف وحیانی دارد و از منظر هر یک از این علوم، ابعاد متفاوتی را شامل می گردد. مقاله پیش رو، مسأله ابعاد فطرت را از منظر معارف وحیانی به ویژه نهج البلاغه برمی رسد. بر همین اساس، فطرت به ابعاد هشت گانه تقسیم می شود: فطرت اولیه، ثانویه، بالفعل، بالقوه، ادراکی، گرایشی، مشترک و اختصاصی. از این منظر، فطرت اولیه انسان، بلافاصله بعد از تکوین جوهره او شکل می گیرد. فطرت ثانویه هم در مرحله تکوین ساحت های ترکیبی انسان تکوُّن می یابد. فطرت بالفعل و بالقوه هم دو نوع دیگر از ابعاد فطرت انسان است که معارف وحیانی به ویژه نهج البلاغه به آن تأکید کرده اند. هم چنین معارف وحیانی، به دو نوع فطرت ادراکی و گرایشی اشاره دارند که به طور متعارف مورد بحث متکلمان بوده است. اما دو بعد دیگر فطرت، از منظر پیش گفته، فطرت مشترک و اختصاصی است. فطرت اختصاصی در برابر فطرت مشترک، به ویژگی های پیشینی فرد فرد انسان ها اشاره دارد که به طور اختصاصی از آن ها برخوردارند؛ مانند طینت های مختلف.

همانطور که می دانیم مقامات تعقیب و تحقیق دارای اختیاراتی هستند که در قوانین دادرسی کیفری به آنها اشاره شده و به هنگام بازجویی، بازرسی ، معاینه و محل و... بر چگونگی کار آنها حکم فرماست، اما در جرایم رایانه ای با محیط های دیجیتالی سروکار داریم. در جرایم رایانه ای، اغلب مأموری که باید تحقیقات مقدماتی را انجام دهد تخصصی ندارد و نمی داند در یک محیط کامپیوتری باید به دنبال چه بگردد؟ چه مواردی را باید کسب کند و چه مواردی کسب نکند؟ و در چنین مواردی به آزادی و حقوق دیگران لطمه وارد می کند. جرایم رایانه ای و اینترنتی که به تهدید جدی علیه جامعه اطلاعاتی امروز بشر تبدیل شده ، چون در فضای دیجیتالی اتفاق می افتد لذا محدودیت هایی چون مرزهای جغرافیایی- ملیت – بعد مسافت – زمان و مکان ندارد و با کیفیت و پیچیدگی خاص خود بوقوع می پیوندد و این جرایم به شرح زیر قابل تقسیم بندی است: جرایمی که به راحتی مشمول قوانین موجود و سنتی فعلی هستند. یعنی جرایمی که صرفنظر از ابزار ارتکاب و بدون پرداختن به شکل مادی جرم، صرفاً به لحاظ نتیجه، مشمول قوانین سنتی ما می گردند مانند اهانت از طریق اینترنت، جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی و یا جاسوسی و غیره که البته ممکن است در قالب یک عملیات فنی_ اینترنتی هم باشد.

رشد سریع و شگفت انگیز تیم های ورزشی ، سرمایه گذاری های کلان در امر ورزش و نیز بروز مسایل و معضلات جدید در این عرصه ، گاه و بیگاه ، دولت ها را بر خورد با مسائل پیش آمده در این عرصه دچار سرگردانی نموده و دشواری هایی را در زمینه های مختلف موجب شده است. برای یکی از مباحث و مسائل پیچیده ای که به ویژه در سالهای اخیر اندیشمندان و فرهیختگان حقوقی را به تکاپو در عرصه های علمی وا داشته است، بحث انواع مسئولیت های فعالان در عرصه های ورزشی است. آمار صدمات و آسیب های ناشی از حوادث ورزشی در سالهای اخیر آن چنان بالا بوده است که لزوم وضع قوانین و مقررات جدید و متناسب با نیازهای موجود در این بستر را بیش از پیش آشکار نموده است. حتما بارها و بارها خبرهایی راجع به مجروح شدن و یا حتی فوت ورزشکاری در جریانی مسابقات ورزشی شنیده ایم. خشونت های رایج ، به ویژه در زمینه ورزشهای هر جریانی مسابقات ورزشی شنیده ایم. خشونت های رایج، به ویژه در زمینه ورزشهای رزمی، هرساله قربانیان زیادی را در برمی گیرد و بالاخره عدم رعایت استانداردهای لازم در زمینه ورزشهای تولید و عرضه لوازم و تجهیزات ورزشی، در بسیاری از موا مشکلات و صدمات جدی را برای ورزشکاران در این عرصه به وجواد آورده است. تعیین انواع مسئولیت ها ، اعم از کیفری و مدنی در این عرصه، حدود و دامنه این مسئولیت ها و شرایط تحقق و ایجاد آن ها ، مقدمات و پایه های دقیق علمی و پژوهشی خاص خود را می طلبد.

استصحاب چه به عنوان اماره و چه عنوان اصل کاربرد زیادی در فقه و حقوق دارد. در تفسیر قرارداد کشف اراده در اولویت است. برای کشف اراده در قرارداد ابتدا اولویت با الفاظ و عبارات به کار رفته در متن قرارداد است و اگر قرارداد مبهم، مجمل و یا ناقص بود ،که اکثر قراردادها این چنین است، نوبت به عرف، قوانین تکمیلی ، انصاف و عدالت می رسد. اگر باز هم دادرس در کشف اراده با توجه به موارد مذکور، موفق نشد، اینجا نوبت به استصحاب می رسد. اینکه ما استصحاب را اصل بدانیم یا اماره در کاشفیت اراده متفاوت است، زیرا استفاده از اصل در موارد رفع تحیر است و کاشف از اراده واقعی نیست واراده ظاهری را بیان می کند، ولی اگر استصحاب را اماره بدانیم و چون اماره ظن آور است لذا کاشفیت واقعی دارد و می تواند در تفسیر قرارداد کشف اراده واقعی کند.

فقیه برای استنباط حکم شرعی به منابع چهارگانه رجوع می کند. فقیه گاهی در رجوع خود موفق و کامیاب می گردد و گاه نه، یعنی گاهی و البته غالباً به صورت یقینی با ظنی مبشر (یعنی ظنی که مشارع اعتبار آن را تأیید کرده است) به کلمة واقعی شرعی نائل می گردد. پس تکلیف روشن است یعنی می داند یا ظن قوی معتبر دارد که شرع اسلام از او چه می خواهد ولی گاهی مأیوس و ناکام می شود یعنی تکلیف و حکم الله را کشف نمی کند و بلاتکلیف و مرده می ماند. در این جا چه باید کرد؟ آیا مشارع یا عقل و یا هر دو وظیفه و تکلیفی در زمینه دسترسی به تکلیف حقیقی معین کرده است یا نه؟ و اگر معین کرده است چیست؟جواب این است که آری شارع وظیفه ای معین کرده است یعنی یک سلسله ضوابط و قواعدی برای چنین شرایطی معین کرده است، عقل نیز در برخی موارد مؤید حکم شرع است یعنی حکم استقلالی عقل نیز عین کلمه شرع است و در برخی موارد دیگر حداقل ساکت است یعنی حاکم استقلال ندارد و تابع شرع است.

فضاهای شهری مکان هایی برای برقراری ارتباطات و تعامل جوامع انسانی هستند که افراد با علایق و خواست های متفاوت گرد هم می آیند. بازارها و مراکز تجاری به عنوان یکی از مهمترین فضاهای شهری که به اشکال مختلف در کالبد شهرها تبلور یافته اند، جز مهمی از سیستم فضای شهری محسوب می شوند. حس تعلق مکان به عنوان پیوندی مؤثر که مردم با قرارگاه های مکانی برقرار می کنند تعریف می شود، جایی که آن ها تمایل به ماندن دارند و جایی که آن ها احساس راحتی و امنیت دارند. این حس به گونه ای به پیوند فرد با مکان منجر می شود که انسان خود را جزئی از مکان می داند و بر اساس تجربه های خود از نشانه ها، معانی، عملکردها، شخصیت و نقشی برای مکان در ذهن خود متصور می سازد. خلق فضای شهری مؤثر، کارآمد و پویا که با نیازهای اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، فیزیکی، اقتصادی و ... مردم جامعه هماهنگ باشد، همواره دغدغه کار بسیاری از برنامه ریزان و طراحان شهری بوده است. هدف از این پژوهش شناخت و تبیین مفهوم حس تعلق به مکان، ابعاد مختلف و مولفه های آن در فضاهای شهری و بازارهای سنتی و در نهایت ارائه یک مدل مفهومی در چارچوب مولفه های سازنده حس تعلق به مکان در بازارها بوده است. روش و نگرش حاکم بر این مقاله مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای- اسنادی و تحلیلی است که در ابتدا به مرور مفاهیم و تعاریف و نظریات مرتبط پرداخته، سپس با تبیین مولفه ها و شاخص های شکل دهنده حس تعلق به مکان در فضاهای شهری و بازارهای سنتی، مدل مفهومی جهت ارزیابی این فضاها ارائه گردیده است. پس از بررسی مطالب فوق این نتیجه حاصل شد که حس تعلق به مکان که عامل مهم در شکل گیری پایه های ارتباطی استفاده کنندگان و محیط می باشد، نهایتاً منجر به ایجاد محیط های با کیفیت می گردد. در این بین عواملی نظیر: عوامل کالبدی، کارکردی، اجتماعی و ادراکی که خود دارای ریز معیارهایی نیز هستند، مهمترین مولفه های شکل دهنده حس تعلق به مکان می باشد.

فضاهای شهری به عنوان تجلی گاه کالبدی شهر باید نیازهای اجتماعی شهروندان را برآورده ساخته و بسترهای لازم را در دسترسی و تأمین خدمات مورد نیاز استفاده کنندگان فراهم سازد . در شرایط دنیای امروز دستیابی به یک جامعه پایدار و عادلانه ، بدون مشارکت و حضور فعال زنان امکان پذیر نیست و این حضور پذیری ارتباط تنگاتنگی با فضاهای شهری دارد. زنان از جمله گروه هایی هستند که توجه به ویژگی ها و نیازهایشان در طراحی عرصه های عمومی شهری، برای ایجاد انگیزش حضور و برقراری تعاملات متعارف اجتماعی، بیش از سایر گروه ها نادیده گرفته شده اند. حضور زنان در فضاهای شهری با عوامل متعددی محدود می شود. این موانع مشتمل بر مسائل کالبدی فضا ، شرایط فرهنگی ،اجتماعی و… است. برای تأمین عدالت و برابری ، جامعه باید با درک تفاوت در نیازها ، موقعیت و اهداف فرد ، موانع محدود کننده را رفع کند و به آن ها امکان حضور و مشارکت اجتماعی برابر را بدهد. این پژوهش با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای و استفاده از نرم افزار های Office. Spss Auto Cad برای تحلیل داده ها هدف بررسی تاثیر کیفیت فضای شهری بر میزان حضور زنان در شهر اهواز نمونه ی موردی محله ی و به بازشناسی دلایل محدود کننده حضور زنان و تعاملات اجتماعی در کیانپارس می پردازد .

استحاله فرهنگی بعنوان یکی از نشانه های افول اهداف راهبردی کشورها و واحدهای سیاسی محسوب می شود. هر کشوری که در معرض قدرت و کنش معطوف به امنیت سازی قرار گیرد، نیازمند بهینه سازی موقعیت خود از طریق گفتمان های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی است. دشمن همواره در تلاش است برای بسط و گسترش تهدید خود در گام اول بر جوامع هدف و در درجه بعد بر تمام جهان دست پیدا کند و با سود جستن از فناوری برتر و قدرت ارتباطی و رسانه ای خود، سیاست های استعماری نوینی را به مرحله اجرا بگذارد. در دهه های اخیر مقام معظم رهبری بارها به مسئله تهدیدات نرم دشمن اشاره فرمودند، ایشان هدف دشمن از تهدید نرم در کشور را که عده ای آن را باور نداشتند و هنوز هم باور ندارند، فرهنگ و اخلاق اسلامی می دانند و معتقدند که دشمن می خواهد هرآنچه خود بپسندد به افکار و عقاید ملت ما منتقل کند. دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط- فرهنگ فساد و فحشاء سعی می کند جوان های ما را از ما بگیرد، کاری که دشمن از لحاظ فرهنگی می کند یک "تهاجم فرهنگی" بلکه باید گفت یک "شبیخون فرهنگی" یک "غارت فرهنگی" و یک "قتل عام فرهنگی" است. نوشتار حاضر با هدف تبیین راهبرد تهدید نرم دشمن (جنگ نرم و نفوذ) و چگونگی تاثیر آن بر استحاله نمودن فرهنگ کشور در اندیشه مقام معظم رهبری به روش اسنادی-توصیفی و تحلیلی به استناد سخنرانی های ایشان در دهه های اخیر انجام شده است.

یکی از پدیده های جامعه شناسی کهن و بسیار حیاتی در طول سال های زندگی بشر، پدیده شکاف نسلی است. از جمله دلایل بروز این پدیده می توان به اتخاذ شیوه های مختلف در ایجاد تعاملات، گسترده شدن ارتباطات و روابط اجتماعی، و درونی شدن ارزش ها و هنجارها به شیوه های مختلف اشاره کرد که این عوامل سبب شکل-گیری روند ناهمسان شدن جامعه پذیری و در نهایت شکاف نسل ها شده است. پژوهش حاضر، میزان شکاف نسلی بین دانش آموزان پسر برخی آموزشگاه های زبان انگلیسی منطقه جنوب شرق تهران و عوامل موثر در آن را با روش پیمایشی مورد بررسی و کاوش قرار داده است. انتخاب دانش آموزان به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای صورت گرفته که در آن تعداد 300 نفر از دانش آموزان شرکت داشته اند. گفتنی است که داده های مورد نیاز این تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده که اعتبار محتوایی پرسشنامه را نیز تعداد 3 نفر از اساتید با تجربه آموزشگاهی بررسی و تایید کرده اند. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای موردنظر در این مطالعه از قبیل دینداری، میزان کاربرد وسایل ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی، پشتوانه فرهنگی و اقتصادی، میزان تحصیلات والدین، و سن ارتباط معناداری با شکاف نسلی دارند.

با وجود این که بر اساس اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور پس از مقام رهبری دومین مقام رسمی کشور است، وظیفه اجرای قانون اساسی که به طور معمول بر عهده رئیس کشور (مقام رهبری) قرار می گیرد، بر عهده رئیس جمهور قرار گرفته است. وجود سمت مقام رهبری مافوق رئیس جمهور، ریاست رئیس جمهور بر قوه مجریه و نیز بازنگری در قانون اساسی که با وجود ابقای مسؤولیت اجرای قانون اساسی برای رئیس جمهور تغییراتی در حدود وظایف و اختیارات رهبری و قوای سه گانه ایجاد کرده است، منجر به بروز اصطکاک و ایجاد ابهام در زمینه وظیفه اجرای قانون اساسی شده است. برداشت های مختلف ارکان نظام از این مسؤولیت و تفاسیر متفاوت شورای نگهبان در سیر تاریخی از اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، تنها بخشی از این دشواری است. در این مقاله ضمن ارزیابی جایگاه رئیس جمهور در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و مرور تاریخی تلاش های رؤسای جمهور پیشین در زمینه اجرای قانون اساسی؛ به بررسی موجه بودن نظری و امکان عملی اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور پرداخته شده است.

این بررسی با عنوان نقش جایگاه پروتکل های الحاقی کنوانسیون ژنو 1949 در حقوق بین الملل و با هدف تبیین انواع پروتکل های الحاقی کنوانسیون ژنو در اسناد بین الملل انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بر اساس ماده سیزده این پروتکل الحاقی 1949حمله مستقیم به افراد و جمعیت های غیرنظامی ممنوع است و همچنین هدف حمله قرار دادن جمعیت غیرنظامی و اعمال خشونت باری را که هدف عمده آن، گسترش ترس و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی باشد، ممنوع می کند. به موجب ماده چهارده به قحطی کشاندن جمعیت غیرنظامی، ممنوع است اصول کلی مستنبط از مادّه 52(پاراگراف 2) پروتکل اوّل و پاراگراف 4 الحاقی به کنوانسیونهای ژنو مورّخ 12 اوت 1949 اعلام می دارد که کشورهای متخاصم نباید مقر نیروهای نظامی خود را در نزدیکی شهرها و اماکن عمومی قرار دهند و چنانچه این شرط رعایت نشد، بمباران این مناطق باید به صورت محدود باشد. پروتکل های الحاقی 1977 به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949، کلیه افراد جنگ زده را تحت حمایت قرار داده و تاکید بر آن دارد (پروتکل اول با 172 عضو) مربوط به مخاصمات ملی نه بین المللی یعنی جنگ اولویت را با دولت خارجی می داند و پروتکل دوم با 166 عضو مربوط به حمایت ملی غیر بین المللی یا داخلی یعنی گروهی غیر دولتی داخلی با دولت است. طرف های درگیر در جنگ و نظامیان نباید به افراد و اهداف غیر نظامیان حمله کنند و باید عملیات نظامی خود را مطابق با مقررات حقوق بشردوستانه بین الملل هدایت کنند. این پروتکل تکمیل کننده مسایل مربوط به نقض حققو بشر دوستانه در کنوانسیون های چهارگانه 1949 می باشد.

با امکان نظر به نقش ضابطین دادگستری به عنوان ارگان اجرای دستگاه قضاء، استفاده از ضابطان قضایی کارآزموده در مراحل مختلف دادرسی کیفری و رعایت حقوق اساسی متهم در راستای تأمین اصل 32 قانون اساسی، انتخاب و بررسی موضوعی مرتبط با ضابطان دادگستری در فرآیند دادرسی جرایی گامی شایسته در جهت اجرای هر چه توانمند تر قوانین خواهد بود. اولین کسانی که با پدیده مجرمانه روبه رو می شوند ضابطان دادگستری بوده و اولین مرحله ای هم که ممکن است حقوق افراد تضییع شده و مورد تعدی واقع شود، مرحله کشف جرم و تعقیب آن است. بنابراین، در عین حال که ضابطان دادگستری نقش بسیار مهمی در کشف جرم و انجام تحقیقات مقدماتی دارند، خطر تضییع حقوق متهم نیز وجود دارد. حفظ حقوق شهروندی ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد. پلیس به عنوان شاخص ترین مصداق ضابط و خط مقدم ارتباط با مردم، وظیفه تأمین نظم و اهمیت شهروندان را به عنوان یکی از مهم ترین مصداق «حقوق عمومی» بر عهده دارد. لذا در این مقاله سعی شده است که ضمن شناساندن جایگاه ضابطین دادگستری تأثیری که عملکرد صحیح و منطبق با موازین قانونی ایشان می تواند در حفظ حقوق و آزادی های شهروندی و پیش گیری از ارتکاب جرم داشته باشد نشان داده شود.