مطالب

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خشونت خانگی علیه زنان در شهر ارومیه می باشد. برای تببین تئوریک مسئله از نظریه های منابع در دسترس، جامعه پذیری جنسیتی، تضاد و ناسازگاری پایگاهی، نظریه ستمگری و سرمایه اجتماعی بهره گرفته شده است. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهل 49-15 شهر ارومیه در سال 1394 می باشد که از این تعداد، با استفاده از فرمول کوکران و بر اساس شیوه نمونه گیری خوشه ای 381 نفر به عنوان حجم نمونه جهت گردآوری اطلاعات انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شده است. برای حصول اطمینان از اعتبار ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضر، از روش اعتبار سازه و اعتبار صوری استفاده شده است. همچنین آلفای کرونباخ روشی است که برای محاسبه پایایی مقیاس های تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که رابطه خطی بین متغیرهای حمایت اجتماعی، احساس امنیت، سرمایه اجتماعی و اقتدار نامشروع مرد در خانواده با خشونت علیه زنان مورد تایید واقع شده است، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای مانده در مدل رگرسیونی توانستند 5/24 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند و در این بین، متغیر اعمال قدرت از سوی مرد در خانواده بیشترین سهم را در تبیین متغیر خشونت علیه زنان داشته است.

هدف این پژوهش، شناخت و تبیین تعیین کننده های اجتماعی-فرهنگی جهت گیری پوششی زنان است. جامعه آماری پژوهش، زنان گروه سنی 15 تا 49 ساله شهر شیراز در سال 1396 می باشند که به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله، تعداد 550 زن به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامة محقق ساخته شامل 53 گویه با روایی سازه(%65) و پایایی(%79) بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Amos استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که 38% از زنان مورد مطالعه جهت گیری پوششی بنیادگرای اسلامی، 5/50% جهت گیری اعتدالی و 5/11% جهت گیری پوششی سکولار داشته اند. در این روند، تعیین کننده های جهان بینی توسعه ای با بارعاملی(36/0) و رسانه های جدید ارتباطی با بارعاملی (63/0) در مقیاس جهانی، مصرف گرایی با بارعاملی(56/0)، پایگاه اقتصادی-اجتماعی با بارعاملی(41/0) و خانواده با بارعاملی(37/0) در سطح محلی و لذت گرایی با بارعاملی(53/0) و نیاز به تأییدخواهی با بارعاملی(42/0) در سطح فردی، در یک رابطة ساختاری، جهت گیری پوششی زنان را شکل و جهت می بخشند.

الگوی تعیین بودجه دانشگاه ها و سازکارهای تخصیص آن، یکی از ابزارهای مهم دولت در راهبری و حکمرانی آموزش عالی کشور است. در حال حاضر، بودجه دانشگاه های کشور بر اساس الگوی «هزینه سرانه دانشجو» تعیین و توزیع می شود که نهاده محوری و عدم عملکردمحوری از ضعف های عمده این الگو است. در این پژوهش، جهت استفاده از تجربیات موفق کشورهای دیگر، با استفاده از روش توصیفی و کتابخانه ای، سازکارهای دولت آلمان در تأمین مالی دانشگاه ها مطالعه و آموزه هایی برای آموزش عالی ایران استخراج شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که آلمان، به رغم داشتن آموزش عالی غالب دولتی، از نظر بهره وری سرمایه گذاری در آموزش عالی، کمک به شتاب علم و فناوری و کاهش نرخ بیکاری دانش آموختگان، عملکرد موفقیت آمیزی داشته است؛ همچنین، تنوع بخشی به سازکارهای تأمین مالی، به کارگیری نهادهای میانی، مأموریت گرا نمودن دانشگاه ها، هدفمندسازی کمک های مالی دولت و عملکردمحوری به جای نهاده محوری عناصر اصلی نظام تأمین مالی آموزش عالی آلمان را تشکیل می دهند.

هدف مقاله تبیین نقش واسطه ای سرمایه روان شناختی در رابطه میان فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری معلمان زن بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان زن ابتدایی کوهمره نودان که بالغ بر 150 نفر بوده، می باشد. در این پژوهش، تعداد 108 نفر با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل سه پرسش نامه استاندارد سرمایه های روان شناختی لوتانز، کیفیت زندگی کاری قاسم زاده و  فرهنگ سازمانی کمرون و کوئین بوده است که روایی و پایایی آن نیز مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه حاکی از آن بود که بین فرهنگ سازمانی با سرمایه روان شناختی، رابطه ای مستقیم و معنادار وجود دارد. بین فرهنگ سازمانی با کیفیت زندگی کاری، رابطه ای مستقیم و معنادار وجود دارد. بین سرمایه روان شناختی با کیفیت زندگی کاری، رابطه ای مستقیم و معنادار وجود دارد. سرمایه روان شناختی در رابطه بین متغیرهای فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری نقش واسطه گری معنی دار ایفا می کند.

گردشگری به عنوان یکی از فعالیت های مهم در جهان بشمار می آید که همواره توسعه آن موردتوجه کشورها و صاحب نظران می باشد. در فرآیند توسعه و بازاریابی گردشگری، وفاداری به مقصد از عوامل کلیدی و مهم بشمار می آید. باید توجه داشت عوامل مختلفی می تواند بر وفاداری گردشگران به مقصد تأثیرگذار باشد. هدف این پژوهش بررسی و سنجش وفاداری گردشگران در شهر قشم و عوامل مؤثر بر آن است. تحقیق حاضر از نوع هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات موردنیاز بر اساس روش اسنادی و میدانی(پرسشنامه) تهیه شده است. جامعه آماری پژوهش را گردشگرانی تشکیل می دهند که از شهر قشم دیدن کرده اند. نمونه آماری پژوهش شامل 322 گردشگر می باشد. داده های گردآوری شده بر اساس روش های آمار توصیفی و استنباطی مورد پردازش قرارگرفته اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سطح وفاداری گردشگری در قشم بالاتر از حد متوسط می باشد و در بین مؤلفه های مؤثر بر وفاداری بیشترین میزان تأثیر مربوط به مؤلفه آگاهی از مقصد و کمترین میزان تأثیر مربوط به مؤلفه تصویر مقصد می باشد.

ایجاد و توسعه روزافزون بنگاه های اقتصادی نیازمند تأمین مالی قابل ملاحظه ای است که مدیران با استفاده از منابع به دست آمده از بازارهای کسب و کار بین المللی و داخلی برای بقا و رشد سازمان خود تلاش می کنند. هدف اصلی، بررسی و شناسایی محرک ایجاد مخرب ترین بحران مالی قرن و درنتیجه ایجاد یک سیستم مالی اسلامی که با فقه و شریعت اسلام سازگار و با ثبات تر و فراگیر در جهت توسعه و رشد اقتصادی بازارهاست. صکوک ابزاری جدید برای تأمین مالی اسلامی می باشد که با فقه و شریعت اسلام سازگار می باشد و بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی از آن استفاده می کنند. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تأمین مالی اسلامی بر رشد اقتصادی بازارها در کشورهای منتخب پرداخته شده است. برای این منظور از صکوک که ابزار جدید مالی اسلامی می باشد و داده های آماری سال های 2010 - 2015 و روش اقتصادسنجی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد که صکوک تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی بازارکسب و کار در کشورهای مورد مطالعه دارد.

بسیاری از آیات قرآن کریم، افزون بر تفسیر ظاهری، معنای باطنی نیز دارند. برخی از این تفسیرهای باطنی برخاسته از روایات تفسیری معصومین(ع) و صحابه است. آیه 107 سوره صافات که می فرماید: "وَ فَدَیْناهُ بذبْحٍ عَظیمٍ" نیز از جمله این آیات است. پرسش پژوهش حاضر این است که مقصود از تفسیر باطنی آیه 107 سوره صافات چیست؟ این پژوهش در صدد است با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی، با نگاهی بر تفسیر ظاهری آیه، به تفصیل پیرامون تفسیر باطنی آن بپردازد. دستاودهای پژوهش حاکی از این مطلب است که تفسیر باطنی آیه 107 سوره صافات بر امام حسین(ع) ناظر است. حضرت ذبح عظیمی است که از نسل حضرت ابراهیم(ع) متولد می شود. این تفسیر باطنی برخاسته از روایتی تفسیری نقل شده از امام رضا(ع) است که با سند صحیح در برخی کتاب های معتبر و متقدم شیعه نقل گردیده است و معیارهای یک تفسیر باطنی ضابطه مند را دارد.

این پژوهش به شناسایی مؤلفه های اثرگذار بعد ساختار سازمانی دانشگاه کارآفرین که در ایجاد اقتصاد دانش بنیان نقش دارند، پرداخت . روش پژوهش از نوع آمیخته و جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصین در حوزه مراکز رشد در دانشگاه های آزاداستان فارس بود . نمونه گیری در بخش مطالعه کیفی هدفمند و در بخش کمی تصادفی طبقه ای بود . در بخش کیفی 11نفر در فرایند مصاحبه و در بخش کمی با حجم جامعه 976 نفر ، 277 نفر به عنوان نمونه در این پژوهش مشارکت داشتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود که بعداز تأیید روایی ، پایایی آن 83% محاسبه گردید.برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و در بخش استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد . نتایج پژوهش در بخش کیفی بیانگر آن بود که در ایحاد اقتصاد دانش بنیان ، 8 مؤلفه در بعد ساختارسازمانی شناسایی شد . در بخش کمی ، یافته ها نشان داد که مؤلفه توجه همه جانبه به نوآوری در دانشگاه با بالاترین بار عاملی ( 0/79)و مؤلفه تصمیم گیری به صورت غیر رسمی و شورایی با کمترین بار عاملی ( 0/68) ، از کل واریانس ها را تبیین و سایر مؤلفه ها به ترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار گرفتند . همچنین الگوی نهایی پژوهش ، با شاخص های برازش ، ضرایب استاندارد مورد تأیید قرار گرفت . میزان ضریب تأثیر مؤلفه های موجود در ساختارسازمانی دانشگاه کارآفرین در ایجاد اقتصاد دانش بنیان به تنهاییبالاترین ضریب تأثیرگذاری در مؤلفه توجه همه جانبه به نوآوری در دانشگاه با 0/79 و کمترین در مؤلفه تصمیم گیری به صورت غیررسمی و شورایی با 68 /. بود .

تأثیر «دین» به عنوان یکی از مهم ترین عوامل گسترش مشارکت مردمی در طول تاریخ به ویژه در جهان اسلام انکارناپذیر است. با توجه به اینکه، یکی از اهداف تلاش استعمارگران برای سکولارسازی جوامع مسلمان، بی تفاوت ساختن آنان در قبال سرنوشت اجتماعی خود و زمینه سازی برای تسلط آسان بر جوامع اسلامی بوده است توجه به تأثیر دینداری بر مشارکت سیاسی به عنوان یک مسئله ی اجتماعیِ مهم قابل بررسی می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار تحقیق پرسشنامه و استفاده از نرم افزار SPSS، به دنبال بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف دینداری و مشارکت سیاسی در بین شهروندان به عنوان هدف اصلی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی شهروندان 18 سال به بالای شهر ایذه می باشد که تعداد 376 نفر از آنها با استفاده از فورمول کوکران به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین میزان کل دینداری (34/0 =P)، و ابعاد آن یعنی بعد پیامدی دینداری (40/0 =P)، بعد مناسکی دینداری (38/0 =P)، بعد اعتقادی دینداری (35/0=P)، بعد تجربی دینداری (20/0=P) و بعد شناختی دینداری (25/0=P) با مشارکت سیاسی شهروندان شهر ایذه ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد؛ بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تأیید می شوند.

در این تحقیق سعی شده است، تاثیر اشتغال زنان 49-15 ساله بر سطح باروری در شهر جهرم بررسی شود و همچنین عواملی دیگر از جمله تاثیر نوع مشاغل بر میزان باروری زنان، تاثیر سطح تحصیلات زنان بر میزان باروری آنان، بررسی میزان درآمد خانواده ها بر میزان باروری زنان و تاثیر سطح تحصیلات شوهر بر میزان باروری زنان در شهر جهرم بررسی شده است. با استفاده ازروش پیمایشی و با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران، تعداد 400 نفر از زنان 49-15 ساله را در سطح شهر جهرم به روش سهمیه ای انتخاب و اطلاعات مورد نظر را با استفاده از تکنیک پرسشنامه و گاه مصاحبه شفاهی از افراد نمونه جمع آوری داده ها صورت گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داده است که بین اشتغال زنان، نوع مشاغل، سطح تحصیلات، درآمد خانواده ها، سطح تحصیلات شوهر و باروری رابطه وجود دارد و بر باروری تاثیر می گذارد.

زمینه و هدف: باوجود پیش بینی حق های متعدد برای متهم، در کلیه مراحل دادرسی کیفری، در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی، اعمال این حقوق برای وی در مرحله تحقیقات ضابطان دادگستری در برخی از نظام های حقوقی از جمله ایران با چالش ها و موانعی مواجه است. از آنجا که بسیاری از تصمیم های قضایی در مورد متهمان مبتنی بر دلایل و اسناد و مدارکی است که هنگام تحقیقات، ضابطان دادگستری جمع آوری و ارایه می شود، رعایت حق سکوت متهم در این مرحله، وی را از خطر نقض دادرسی عادلانه در مورد او مصون می دارد، هرچند که از دیدگاه پلیسی و قضایی (به ویژه با الگوی کنترل جرم)، رعایت تشریفات دادرسی عادلانه مانند رعایت حق سکوت، ممکن است موجب محدودیت در کشف جرم و شناسایی و دستگیری متهمان و افشای اطلاعات مربوط به پرونده تلقی شود. روش: این پژوهش توصیفی- تحلیلی و کاربردی و از نظر شیوه اجرا کتابخانه ای است و درصدد شناسایی چالش ها و ارایه سازوکارهای رعایت حق سکوت در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری است. یافته ها و نتایج: در این پژوهش، مهم ترین سازوکارهای رعایت حقِ سکوت در جریانِ تحقیقاتِ ضابطان دادگستری، مانند تدوین منشور حقوق متهم و منشور اخلاقی ضابطان، تمرکز بر ادله محوری جرم به جای اقرارمحوری، استانداردسازی رفتار بازجویان و نظارت و ارزیابی مستمر، ابطال برخی ادله به دست آمده ازطریق روش های غیرقانونی، تجهیز ضابطان به روش های نوین و علمی جمع آوری ادله فیزیکی و ایجاد بسترهای اطلاعاتی و فنی لازم برای کشف جرم، بازنگری در نظام گزارش دهی ضابطان و تخصصی شدن آنان، معرفی شده است تا زمینه چگونگی ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه های مربوط به شناسایی و دستگیری متهمان و تضمین های برخورداری آنان از دادرسی عادلانه، شناسایی شود. در عین حال، مهم ترین چالش ها و موانع موجود در این زمینه نیز تناسب نداشتن منابع و امکانات پلیس با حجم پرونده ها و فقدان تخصص گرایی، ضعف یا ناکارآمدی راه های کشف علمی جرایم، فقدان وسایل و تجهیزات نوین سخت افزاری کشف جرم، اتهام محوری و فرهنگ اقرارمحوری حاکم بر رفتار ضابطان، سکوت اختیارکردن توسط مجرمان حرفه ای، اطاله دادرسی، انحراف روند رسیدگی قضایی و نداشتن امکان مقابله مؤثر با جرم، اعلام شده است. شناخت چالش ها می تواند تا حدودی بسترهای لازم برای اجرای مؤثر قانون جدید آیین دادرسی کیفری توسط ضابطان را فراهم آورد.

زمینه و هدف: در سال های اخیر مقوله تمدن نوین اسلامی و چگونگی تحقق آن به عنوان یکی از اهداف عالیه انقلاب اسلامی ایران، از جمله مباحثی است که در بیانات مقام معظم رهبری به عنوان یکی از چشم انداز های ایران اسلامی مطرح شده است. نهاد دولت اصلی ترین نهادی است که در جوامع بشری به منظور تحقق تمدنی خاص شکل می گیرد. از آنجا که یکی از نیازهای مشترک دولت ها نیاز به نظم و امنیت است، آنها با تشکیل نهادهای نظامی و انتظامی در صدد تامین نظم اجتماعی، امنیت و احساس امنیت در میان شهروندان بر می آیند. این پژوهش با در نظر گرفتن ویژگی های پلیس در جمهوری اسلامی ایران، کارکردهای آن را به مثابه پیشران در تحقق تمدن نوین اسلامی بررسی و پیشنهادهایی ارایه می کند. روش: این مقاله پژوهشی کیفی و از منظر روش توصیفی- تحلیلی است و از روش اسنادی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. یافته ها و نتایج: پلیس در فرآیند تکوین تمدن نوین اسلامی، پیشران در تحقق موارد زیر است: تامین نظم اجتماعی وامنیت، نهادینه سازی امر به معروف و نهی از منکر، نهادینه سازی جامعه پذیری و قانون گرایی، عدالت گستری، دفاع از حقوق شهروندی، مبارزه با فساد، حسگری و دیده بانی مسایل مکتوم اجتماعی، حمایت و بسیج مردم از نظام سیاسی و تقویت فرهنگ مدیریت جهادی و انقلابی.

فضاهای شهری در بستر تاریخ، عرصه کارکردهای مختلف اجتماعی بوده و این کارکردها همواره در ارتباط مستقیم با عرصه عمومی و کالبدی شهری است. مبلمان شهری در ایجاد هویت، زیبایی و خوانایی شهر بسیار اهمیت دارد. امروزه مبلمان و منظر شهرها تحت تأثیر فضاهای دل مرده، سرد و بی روح بصری، چهره ای ناخوشایند و نامطلوب یافته اند که هیچگونه جذابیت و زیبایی در آنها نه تنها وجود ندارد بلکه برای معلولین و جانبازان این موضوع از وضعیت بدتری برخوردار است. این پژوهش به بررسی نقش مبلمان شهری در احساس آرامش و امنیت معلولان می باشد، روش تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، مشاهدات میدانی، مصاحبه و به دست آوردن داده ها، از طریق پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS می باشد. جامعه آماری معلولان ساکن در شهر بجنورد که 4365 نفر هستند، براساس فرمول کوکران 200 نفر نمونه آماری انتخاب شدند نتایج حاصل نشان می دهد، میانگین کل در رابطه با ارزیابی مبلمان در پارک مورد مطالعه 2.95 بدست آمده که از سطح متوسط پایین تر بوده و نشان دهنده عدم رضایت مراجعه کنندگان از وضعیت چیدمان مبلمان و امکانات موجود در پارک مورد مطالعه بوده، در آزمون پیرسون ایجاد سرزندگی با استفاده از مبلمان شهری مناسب در پارک دانشجوی بجنورد از نگاه معلولین احساس آسایش روحی را به همراه خواهد داشت و بین مبلمان مناسب و آسایش روحی و روانی معلولان ارتباط معنادار قوی وجود داشته است.

تبیین حق و تکلیف و تأمین امنیت از اهداف عمده قانون و قانونگذاری است. راهگشایی و هموار نمودن راه رشد و تعالی انسان مهمترین وظیفه قانون است جایگاه قوه مقننه مثل جایگاه فکر در مکانیسم بدن انسان در زندگی و جایگاهی تدبیری است. علیرغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری، به لحاظ حاکمیت قانون و اصل استقلال قوا و تقسیم وظایف و توزیع اختیارات، مجلس مانند سایر قوا با ضعف هایی مواجه است که ریشه در عوامل مختلفی دارد. غالباً این محدودیت ها یا ناشی از محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون و در تنظیم مناسبات اش با سایر قواست و یا طبق اصل برتری قانون اساسی و ضرورت انطباق قوانین فرودست با قوانین فرادست و یا به خاطر محدودیت ساختاری آن و گاهی نیز به خاطر صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای وضع قانون در موارد خاص است. یکسری از اصول قانون اساسی باتوجه به پیشرفت جوامع از کار افتاده می شوند و قابلیت اجرا نخواهند داشت. بعضی از این اصول در زمان تصویب قابلیت اجرا داشته اند و الان نیز کهنسال نیستند، اما اجرا نشده اند. بعضی از این اصول به خاطر اینکه ساختار نظام و جامعه عوض شده باید اصلاح شوند. در بعضی موارد اساساً نگرش حاکمیت و ملت به سمتی حرکت خواهد کرد که مستلزم ایجاد تغییراتی در آن می شود. روش تحقیق به شیوه توصیفی- تحلیلی می باشد که هدف از تحقیق حاضر بررسی آسیب شناسی موردی قوه مقننه در اصول قانون اساسی است و در انتها نتیجه بعنوان دستاورد تحقیق حاضر مورد توجه نگارنده بوده است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به عنوان یک فناوری با کاربردهای عام موجب افزایش کارایی و رشد بخش های مختلف اقتصادی می شود. کشور ایران به عنوان یک کشور نیمه صنعتی و در حال توسعه در سال های اخیر سرمایه گذاری های به نسبت زیادی در زمینه فاوا انجام داده است، اما آثار این سرمایه گذاری و ارتباط آن با سایر بخش های اقتصادی مشخص نیست. در این مقاله، روابط متقابل فاوا و بخش های تولیدی کشور با استفاده از جدول داده- ستانده برای اقتصاد ایران بررسی شده است. همچنین رتبه فاوا در میان سایر صنایع کشور از نظر اولویت سرمایه گذاری تعیین شده و فاصله اثربخشی سرمایه گذاری در بخش فاوا با استفاده از شاخص میانگین طول انتشار به دست آمده است. برای این کار، جدول به روز شده 71 بخشی سال 1390 به صورت یک جدول 37 بخشی تنظیم شده و بخش فاوا به صورت مجزا از آن استخراج شده است. نتایج جدول نشان می دهد بخش تولید کالایی فاوا 8/1 درصد تولید کل کالاها و بخش خدماتی فاوا 3/1 درصد تولید کل خدمات را شامل می شود. همچنین یک واحد افزایش در تقاضای نهایی فناوری اطلاعات منجر به افزایش تولید به مقدار 63/1 واحد و یک واحد افزایش در تقاضای نهایی فناوری ارتباطات منجر به افزایش تولید کل به میزان 18/2 واحد خواهد شد. بیشترین اثر فاوا در بخش های تولیدی صنعتی مربوط به صنایع غذایی، فلزات اساسی و تولیدات شیمیایی و در بخش های خدماتی مربوط به عمده فروشی، خرده فروشی، واسطه گری مالی و خدمات مسکن است. محاسبات مربوط به میانگین طول انتشار نیز نشان می دهد تغییرات در تقاضای نهایی فاوا با یک فاصله به بخش خدمات و با دو فاصله به بخش تولیدات صنعتی منتقل می شوند.

بعد از رکود جهانی در 2008، اغلب مقالات به بررسی رابطه غیرخطی بین بدهی و رشد اقتصادی پرداختند. طبق نظریات سنتی، سطوح متوسط افزایش بدهی، رفاه و رشد اقتصادی را بهبود می بخشد، اما در سطوح بالا به رشد اقتصادی صدمه وارد می کند. با توجه به پژوهش های اخیر صورت گرفته، رابطه غیرخطی بدهی عمومی-رشد برای دیگر اقلام بدهی نظیر بدهی خانوارها و بدهی شرکتی نیز متصور است. در مقاله حاضر، وجود رابطه غیرخطی بدهی خانوارها-رشد درآمد سرانه در سطح منطقه ای شامل 31 استان و در دوره زمانی 1394-1384 و همچنین متفاوت بودن نقاط آستانه در استان ها در ارتباط با ناهمگنی رابطه غیرخطی یادشده، بررسی شده است. باتوجه به نتایج به دست آمده از برآورد مدل، فرضیه رابطه U معکوس بین بدهی-رشد و اثر نابرابری درآمدی بر ناهمگنی این رابطه با استفاده از داده های استان های ایران مورد تایید قرار می گیرد. استان هایی که نابرابری درآمدی بالایی دارند حدآستانه بالاتری را تجربه کرده و سود بیشتری از ایجاد بدهی کسب خواهند کرد و استان هایی که نابرابری درآمدی اندکی دارند، زودتر به نقطه چرخش اثر می رسند، اما حساسیت رشد اقتصادی به تغییر بدهی در این استان ها، بیشتر است.

سال ها از زمان به کارگیری سازوکار برنامه ریزی در فرآیند توسعه ایران می گذرد. با این وجود، ایران همچنان در رسیدن به این هدف ناکام مانده است. بررسی سطوح مختلف تصمیم گیری در کشور از دو مجرای عدم توجه به عنصر هدفمندی به معنای نبود درک صحیح و درخور از مفهوم برنامه ریزی در توسعه و همچنین نادیده گرفتن عنصر عقلانیت به معنای توجه نکردن به ماهیت انسان، شیوه تفکر او و هویت جمعی تصمیمات و اقدامات او، نشان می دهد این دو عامل از جمله دلایلی هستند که منجر به عجین شدن ساختار برنامه ریزی ایران با دورهای توسعه نیافتگی شده اند. در این مطالعه، براساس مبانی نظری تقسیم بندی گولت از عقلانیت و با تعیین دو شاخص هماهنگی و الزام در اجرای برنامه ها، تعامل میان عقلانیت گروه های برنامه ریز در کشور را بررسی کرده ایم. سپس با ارائه مصادیقی از تجربه تصمیم گیری در ایران، عقلانیت مسلط بر نظام برنامه ریزی کشور را شناسایی کردیم. یافته های این پژوهش نشان می دهند اولویت های تصمیم گیری در ایران بیش از آنکه حاصل تعاملی کارآمد میان عقلانیت ها باشد، برآمده از تعاملی تحویل گرایانه بوده و در سطوح گوناگون تصمیم گیری این عقلانیت سیاسی بوده که بر اقدامات صورت گرفته تسلط داشته است.

توسعه مراکز دانشگاهی؛ از جمله عوامل دگرگونی کالبدی امروزی شهرها بوده و تأثیر زیادی بر فرایند تحولات توسعه شهر دارد. این تحقیق، تأثیر مراکز دانشگاهی در تغییر و توسعه کاربری فضاهای پیرامون کلان شهر تبریز را بررسی می کند. ابزار تحقیق، شامل مشاهده و مطالعات میدانی مستقیم، بررسی نقشه های سال های (۱۳۴۷، ۱۳۷۵ و۱۳ ۹۰ ) و بهره گیری از نقشه پایه سال ۱۳۸۵ بود که تغییرات انجام گرفته در دوره های بیان شده مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور تحلیل نقشه ها از نرم افزار GIS و SPSS استفاده شده است. نمونه آماری این تحقیق، ۴۸۰ کاربری اطراف پنج دانشگاه (دولتی تبریز، علوم پزشکی، پیام نور، هنر و آزاد اسلامی تبریز) می باشد. یافته های پژوهش، تأثیر مراکز دانشگاهی در تغییر الگوهای کاربری زمین و توسعه شهر به خصوص توسعه فضاهای خدماتی و تجاری در اطراف این مراکز را نشان می دهد. تخمین میزان اثرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مراکز دانشگاهی بر کاربری های اطراف، اهمیت تغییر رویکرد در تهیه طرح های شهری، پیش بینی صحیح تأثیرات عوامل شکل دهنده و چشم اندار مطلوب برای آینده شهر و توسعه کمی و کیفی را دو چندان کرده است.

در سال های اخیر سنجه ی ارزش در معرض خطر توانسته به عنوان ابزاری سودمند به سرمایه گذاران و فعالان بخش مالی در برآورد و پیش بینی میزان ریسک و مدیریت آن، کمک شایانی نماید. در این مقاله با توجه به روش هموارسازی نمایی هلت-وینترز ضربی که با سه پارامتر هموارساز، مدل را در سطح، روند و فصل تعدیل می نماید و جزء قدرتمندترین مدلهای خانواده هموارسازی نمایی محسوب می شود، به پیش بینی چند گام به جلوی ارزش در معرض خطر شاخص خودرو و شاخص بانک، از فروردین ماه سال 1390 تا شهریورماه سال 1395 در دو سطح اطمینان 95% و 99% پرداخته شده است. برای ارزیابی دقت ارزش در معرض خطر پیش بینی شده بر مبنای روش مذکور، از آزمون نسبت شکست کوپیک، آزمون استقلال کریستوفرسن و آزمون پوشش شرطی استفاده شده است. همچنین مقایسه ای نیز بین روش پیشنهادی و روش کلاسیک توسط آزمون های تابع زیان لوپز و بلانکو و ایهل صورت گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که روش هموارسازی نمایی هلت-وینترز ضربی پیش بینی قابل اتکا و دقیقی از ارزش در معرض خطر شاخص های بورس مورد مطالعه، ارائه می دهد.