مطالب

در اغلب نوشته های حقوقی، اجرای فوری قوانین آیین دادرسی به عنوان استثنایی بر قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در گذشته مورد مطالعه قرار گرفته است. رویه قضایی نیز در برخی از آرای خود از جمله رأی وحدت رویه شماره 743 دیوان عالی کشور همین رویه را اتخاذ نموده است. این در حالی است که اثر فوری قوانین دادرسی مطابق قاعده بوده و استثنایی بر قاعده مذکور در ماده 4 قانون مدنی (ممنوعیت تأثیر قانون در گذشته) محسوب نمی شود. ضرورت تمیز قاعده عطف به ماسبق شدن از قاعده اثر فوری قانون، یکی از مبانی اصلی مطالعه حقوق تعارض قوانین در زمان است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. بر پایه تفکیک مزبور، قواعد حل تعارضِ زمانیِ قوانینِ دادرسی به منظور ارائه «نظریه عمومی» مطالعه شده و بر اساس معیارهای این نظریه، رأی وحدت رویه شماره 743 مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

اهداف:. در این تحقیق هدف بررسی حکمروایی خوب شهری به صورت مطالعه موردی در شهر اراک است . این هدف از طریق شش شاخص مشارکت، اثربخشی و کارایی، ثبات سیاسی و مبارزه با فساد، دسترسی به اطلاعات، قانون مندی و عدالت اجتماعی مطالعه شده است. روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از شیوه پیمایشی (پرسش نامه) در قالب شاخص های حکمروایی خوب شهری انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را ساکنان شهر اراک در 5 منطقه آن تشکیل داده اند. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه نیز 384 نفر تعیین شد. روش تحلیل، کمی و از طریق آزمون آماری و معادلات ساختاری است. یافته ها/ نتایج: نتایج نشان داد که شش شاخص حکمروایی در شهر اراک در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. در بین شاخص های حکمروایی شهر اراک، شاخص اثربخشی و کارآیی با میانگین 36/2 نسبت به سایر شاخص ها بیشترین میانگین یا بهترین وضعیت را دارد. همچنین، دو شاخص مشارکت و دسترسی به اطلاعات در میان مناطق مختلف متفاوت بوده است. در زمینة این شاخص ها منطقه یک شهر اراک به نسبت دیگر مناطق کمترین میانگین یا بدترین وضعیت را داشته است. همچنین، نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نیز بر اساس بارهای عاملی، وزن رگرسیونی و شاخص های مختلف برازش نشان داد که شاخص های حکم روایی خوب شهری در شهر اراک در وضعیت نامناسبی قرار دارند و مدل تدوین شده می تواند این موضوع را تأیید کند. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، شهر اراک در وضعیت نامناسبی از شاخص های حکمروایی مطلوب شهری قرار دارد. ادامه این روند نه تنها مشکلات مختلفی را در زمینه مشارکت مردم و تعاملات مختلف برای توسعه شهری به وجود می آورد؛ بلکه برنامه های گوناگون شهری نیز به جایگاه استاندارد و پایداری منجر نمی شوند. بنابراین، مدیران باید به کارگیری شاخص های حکمروایی و اهمیت دادن به آن را سرلوحه برنامه ریزی برای شهر اراک قرار دهند.

عقلانیت را می توان یکی از چارچوب های شناخت شناسانه مؤثر بر نظریه برنامه ریزی دانست، اما این انگاشت از سوی فرا- نوگرایان انتقاد و انکار شده است. عقلانیت براساس این انتقادها بار ارزشی منفی یافته است، به صورتی که برنامه ریزی عقلانی با فن سالاری سازش ناپذیر و نوعی خودبرتربینی حرفه ای با سطحی نگاری ابزاری مترادف شده است. این مقاله در رویارویی با بایستگی ناشی از اهمیت چالش میان کنش دیالکتیکی دانش و کنش در برنامه ریزی و همچنین پاسخ به تردیدها و نظرات کلیشه ای رواج یافته در برنامه ریزی عقلانی و تردیدهایی که به انکار آن منجر شده است، درپی ابهام زدایی از مفهوم عقلانیت، ردیابی سیر تکامل آن و شناسایی اثرات گونه های مختلف آن بر آن دسته رویکرد های برنامه ریزی شهری است که از انگاشت عقلانیت و نظریه تصمیم گیری عقلانی استفاده کرده اند. پژوهش پایه این مقاله از نوع پژوهش «توصیفی - بیانگر» بوده و روش تحلیل به کار رفته، روش تحلیل زمان سنجی (کرونولوژیک) داده های ثانویه مرتبط با موضوع پژوهش و از طریق روش های تحلیل کیفی محتوا و بازبینی سیستماتیک این داده هاست. برونداد این مقاله مدلی مفهومی برای گونه شناسی عقلانیت و سیر تکامل زمانی آن، ردیابی اثرات آن بر رویکرد های برنامه ریزی شهری و همچنین شرح بایستگی به کارگیری این مفهومی در برنامه ریزی فضایی راهبردی بوده است.

مقاله حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی نیازمندی های گردشگران در شهر مشهد، انجام شد. روش تحقیق، توصیفی و جامعه آماری تمامی گردشگرانی بودند که در طی 10 سال اخیر حداقل دو بار به این شهر مسافرت کرده بودند. حجم نمونه آماری، براساس فرمول کوکران 200 نفر برآورد شد که برای اطمینان بیشتر این تعداد به 350 نفر افزایش یافت؛ درنهایت اطلاعات 342 نفر در تحلیل نهایی درنظر گرفته شد. در تعیین زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز مقاصد گردشگری نیز از 30 نفر متخصص کمک گرفته شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن به تأیید رسیده بود، گردآوری شد و در قالب تکنیک گسترش عملکرد کیفی و با آزمون آماری تی تک نمونه ای تحلیل گردید. در بخش تعیین اهمیت نیازها و خواسته ها نیز از تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) استفاده شد. نتایج نشان داد که به ترتیب، کیفیت مراکز اقامتی، وجود امنیت، قیمت پایین و ارزانی، عوارض و ورودی ها، پذیرش مردمی، معرفی و تبلیغ، تسهیلات فرهنگی، صنایع دستی، تسهیلات حمایتی و دامنه و تنوع فعالیت ها در اولویت اول تا دهم نیازها و انتظارات مشتریان برحسب مشخصه های اختصاصی مورد نیاز قرار گرفته اند.

پارک ها با توجه به مشکلات شهرنشینی، الگوی زندگی و تراکم ساختمانی به عنوان یک جز مهم از فضای عمومی به حساب می آیند. برقراری امنیت در این فضاها به عنوان یک مسئله و نیاز شهروندان مطرح است ؛ در غیر این صورت، افراد جز در صورت لزوم و اجبار حاضر به حضور در این مکان ها نخواهند بود و این امر باعث کاهش پویایی پارک ها می شود. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی امنیت در فضاهای عمومی پارک های شهر تهران به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. ضریب اهمیت 24 شاخص با استفاده از مدل ANP به دست آمده و برای تحلیل داده های سال 1393- 1391 از مدل پرومته و جهت ادغام نتایج از مدل میانگین رتبه بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد در سال 1391 پارک نرگس و چیتگر به ترتیب با امتیاز 461/0 و 821/0-، در سال 1392 پارک الغدیر و لویزان با امتیاز 530/0 و 750/0- و در سال 1393 پارک سهند و سرخه حصار با امتیاز 416/0 و 728/0- در رتبه های اول و آخر قرار دارند. همچنین نتایج میانگین رتبه نشان داد که پارک سهند دارای امنیت بسیار بالا و پارک های لویزان، چیتگر و سرخه حصار به طور مشترک، فاقد امنیت می باشند. مهم ترین عوامل ایجاد ناامنی در پارک های لویزان، چیتگر و سرخه حصار عبارت بود از دستگیری مرتکبین به جرائم منکراتی، معتاد، شرب خمر و مشروبات الکلی، نزاع و درگیری، مفاسد اجتماعی و بدحجابی، صدور قبض تخلفات خودرویی، توقیف خودرو؛ امنیت اجتماعی، حمل سلاح سرد و گرم، افراد اغفال کننده و زورگیر یا مظنون به زورگیری و دستگیری اراذل واوباش هستند. در پایان باتوجه به یافته های پژوهش پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت امنیت فضاهای عمومی (پارک) ارائه شده است.

استراتژی های قدرت های بزرگ در مناطق ژئوپلیتیکی جهان تابع متغیرهای مختلفی است. این قدرت ها در تمام کره زمین به دنبال پایداری و حفظ برتری بوده و این روش را به واسطه ابزارهای مختلفی اعمال می نمایند. یکی از دلایل منابع و ریشه های پایداری قدرت های جهانی حضور و کنش آن ها در گستره جهانی و دخالت و تأثیرگذاری آن ها بر فرایندهای جهانی است. با پایان جنگ جهانی دوم ایالات متحده به عنوان قدرت تأثیرگذار جهانی مطرح شد. رقابت ایالات متحده با شوروی، شکل گیری بلوک های جهانی در دو مقیاس را در پی داشت. لذا دو قدرت شوروی و ایالات متحده به عنوان بازیگران جدید، استراتژی های ژئوپلیتیکی خود را پیگیری کردند. با خروج بریتانیا از شرق کانال سوئز در سال 1971، ایالات متحده بازیگر فعال در کنش های این بخش از جهان شد. کردستان به عنوان بخشی از این فضا، در بخش شمالی عراق تحت تأثیرجریان های قدرتی قرار گرفت. در این پژوهش تأثیرگذاری ایالات متحده و تداوم آن در دوره های بعد در ارتباط با کردستان شمال عراق مورد مطالعه قرار گرفته است. تا الگوی رفتاری یک قدرت بزرگ در یک منطقه ژئوپلیتیکی ویژه تحلیل گردد. ازاین رو پژوهش حاضر در تلاش است با روش تحلیلی و توصیفی به این سؤال پاسخ دهد: که استراتژی آمریکا چه تأثیراتی بر تحولات کردستان عراق از سال 1971 تا 2014 داشته است؟نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه آمریکا با کردستان عراق از الگوی بی طرفی یا مداخله محدود در دوره جنگ سرد تا الگوی تعاملی پس از پایان جنگ سرد پیروی کرده است. استراتژی آمریکا در وضعیت بی طرفی اثرات متفاوتی بر توسعه سیاسی، اقتصادی و نظامی کردها داشته و در دوره تعاملی توسعه سیاسی، نظامی و اقتصادی کردها را در پی داشته است. این الگوی تعاملی، مسیر توسعه تعاملات همه جانبه یک قدرت بزرگ را در جنوب غرب آسیا از یک فضای میکرو فراهم کرده است. به گونه ای که بستر نوعی خودگردانی با اختیارات گسترده در شمال عراق را به​وجود آورده است.

این مقاله درصدد ارزیابی اهداف روسیه از توسعه تجارت تسلیحاتی با منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و پیامدهای رویکرد روسیه در این زمینه برای منطقه است. این مقاله استدلال می کند که اهداف روسیه را می توان به دو دسته اهداف اقتصادی و استراتژیک تقسیم بندی کرد. اگرچه در بازه زمانی کوتاه مدت، پیامدهای این سیاست برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در قالب تشدید رقابت تسلیحاتی و افزایش احتمال وقوع جنگ های نیابتی نمود پیدا می کند، در بلندمدت این روند می تواند به عاملی مثبت در راستای تثبیت موازنه قدرت در منطقه میان متحدان آمریکا و دولت های ضدآمریکایی تبدیل شود. در این مقاله، از روش کیفی بر مبنای توصیف و تحلیل روندها بهره گرفته شده است. اگرچه در بحث از فروش تسلیحات روسی، داده های آماری نیز مورد توجه و بررسی قرار گرفته، ماهیت پژوهش و تحلیل نهایی همچنان کیفی است. رویکرد پژوهشی این مقاله، رویکرد استقرایی است و بر اساس آن، تلاش شده از داده های جمع آوری شده بهمنظور دستیابی به یک الگوی مناسب برای تحلیل اهداف و پیامدهای رویکرد تجارت تسلیحاتی روسیه در خاورمیانه و شمال آفریقا بهره گیری شود.

تحولات سال های اخیر، منطقه خاورمیانه و شما آفریقا را در نقطه عطف ژئوپلیتیکی خود قرار داده و بیش از هر زمان دیگری اتحادیه اروپا را به چالش کشیده است؛ تا حدی که امروزه بخش مهمی از تهدیداتی که این اتحادیه فراروی خود می بیند از همسایگی جنوبی آن یعنی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشئت می گیرند. نگرش اتحادیه اروپا به این منطقه از زمان پایان جنگ سرد تا به امروز همواره درحال تغییر و تکامل بوده و به نوبه خود به واسطه برداشت های متفاوت از خود، روابط بین منطقه ای و عرصه فرامنطقه ای، به سیاست های متفاوت و گاه متضاد انجامیده است. این مقاله با استفاده از یک الگوی نظری گلچینی به دنبال تحلیل سیاست های مناطق در قبال هم در دوره های مختلف به طور عام، و رویکرد اتحادیه اروپا در قبال منطقه خاورمیانه و شما آفریقا به شکل خاص است و نشان می دهد که چگونه اهمیت ژئوپلیتیک در عرصه منطقه ای و جهانی بازاحیا شده است. مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که سیاست اتحادیه اروپا در قبال این منطقه از دهه 1990 تا به امروز چه تغییراتی به خود دیده است و دلایل چنین تغییراتی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، مقاله با استفاده از روش تفسیری و تبیینی و با بهره مندی از منابع کتابخانه ای، در ابتدا چارچوب نظریِ طراحی شده برای سیاست مناطق در قبال یکدیگر را شرح می دهد؛ سپس، منافع و چالش های کنونی اتحادیه اروپا در این منطقه را بررسی می کند ؛ و در ادامه در پرتوی چارچوب نظریِ ارائه شده در این نوشتار، یک تحلیل سه سطحیِ درباره بازگشت اتحادیه اروپا به ژئوپلیتیک در قبال این منطقه را ارائه می نماید؛ در ادامه نیز تلاش می شود انعکاس «بازگشت به ژئوپلیتیکِ» اتحادیه اروپا در سیاست های آن در قبال منطقه مورد بررسی قرار گیرد. در پایان نیز، ضمن ارایه جمعبندی و ذکر دستاوردهای پژوهشی احتمالیِ این مقاله، الزاماتی که آنها می توانند برای سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران، بویژه در قبال اتحادیه اروپایی داشته باشند، خاطرنشان می گردد.

تئوری بازی در حقوق بین الملل، یکی از دیدگاه های نو و بدیع در زمینه فلسفه حقوق بین الملل است. تفاوت این دیدگاه در آن است که به جای نظریه پردازی صِرف، به دنبال شرح منطقی و عملی قواعد و ساختارهای حقوقی بین المللی است. در این دیدگاه برای استدلال علمی و بیان چارچوب های نظری از قواعد تئوری بازی استفاده می شود. تئوری بازی اولین بار در سال 1944 از طرف ریاضی دان جان ون نیومن و با همراهی اقتصاددانی به نام اسکار مورگن اشترن در زمینه مسائل اقتصادی مطرح شد. ولی از آن زمان تا کنون به تدریج وارد عرصه های علمی دیگر، ازجمله روابط بین الملل، جامعه شناسی و سایر رشته های علمی نیز شده است. در سال های اخیر و برای اولین بار در حقوق بین الملل، دو اندیشمند بزرگ، جک گلد اسمیت و اِریک پاسنر با استفاده از این تئوری، چگونگی تشکیل و علت رعایت عرف های بین المللی را توضیح داده اند. این امر به عنوان رهیافت جدید، توجه محققین حقوق بین الملل را کاملاً به خود جلب کرده است. این مقاله به دنبال توضیح ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت از منظر این تئوری است. نویسندگان بر این باورند که یافته هایشان به درک بهتر ساختار حقوقی این سازمان خواهد انجامید. به این منظور، ابتدا قواعد مورد نیاز تئوری بازی معرفی و مختصراً توضیح داده می شود و بعد از آن از منظر مطالب اشاره شده، موارد و موافقت نامه هایی از مجموعه کل سازمان جهانی تجارت، بررسی و منطقی اثبات می شود که در حالت کلی قابل تسرّی به تمام ساختار حقوقی این سازمان است.

اهداف: تغییرات در رویدادهای حدی آب و هوایی و اقلیمی اثرات قابل توجهی دارد .به همین دلیل، به یکی از مهم ترین چالش های جدی فراروی جوامع در مقابله با تغییر اقلیم تبدیل شده است. یکی از جنبه های مهم تغییر اقلیم شناخت رفتار رویدادهای حدی است. از آن جایی که شهر مشهد تراکم جمعیت شهری دارد و به عنوان یک منطقه نیمه صنعتی شناخته شده به طوری که اثرات پارامترهای اقلیمی بر بخش های مختلف جامعه شهری و صنعتی آن حائز اهمیت است، نگرش به آینده یکی از ضروریت های مقوله مدیریت کلان شهری و ناحیه ای در این شهر محسوب می شود. روش: جهت ارائه دورنمایی از تغییرات آتی رویدادهای حدی به ویژه بارش با استفاده از خروجی سه مدل گردش عمومی جو ( (CNCM 3 , HadCM 3 ,NCCCSMبراساس سناریوهای A 1 B, A 2 گزارش چهارم هیأت بین الدول تغییر اقلیم تحت مدل LARS-WG برای دو دوره آتی2030-2011 و 2065-2046 برای ایستگاه مشهد ریزمقیاس نمایی شده است. نمایه های بارش مطالعه شده در این پژوهش شامل (PRCPTOT, R 10 mm, R 20 mm, R 95 p, R 99 p, RX 1 day, RX 5 day,SDII) برای دو دوره آتی یادشده محاسبه شد. یافته ها/ نتایج: نتایج نشان می دهد احتمالاً میانگین بیشینه بارش پنج روزه و شدت بارش طی دوره آتی2030-2011 تحت سناریوی A 2 افزایش می یابد. سهم بیشتری از کل بارش سالانه به وقوع بارش های سیل آسا و رگباری؛ یعنی بارش های بیش از صدک 95 و 99 دوره پایه تعلق خواهد داشت. نتیجه گیری: طبق نتایج، افزایش این نمایه ها به معنی افزایش فراوانی وقوع سیل و شدت آن به ویژه طی دوره آتی2030-2011 خواهد بود. در حالی که طی دورة 2065-2046 احتمال کاهش شدت بارش و نمایه های بیشینه بارش پنج روزه پیش بینی می شود.

پس از ثبت علامت تجاری و صدور تصدیق ثبت آن، مالک حق دارد بطور انحصاری از آن بهره برداری کند. بدین معنا که حق مالکیت بر علامت تجاری به عنوان سرشت ثبت علامت شناخته می شود. ماده 31 قانون ثبت  اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 ایران مقرر می دارد : «حق استفاده انحصاری ازیک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون  به ثبت رسانده باشد». از این ماده مفاهیم متعددی استنباط می شود. از یک طرف مالک علامت حق دارد شخصاً آن علامت را در کالاها و خدمات خود مورد استفاده قرار دهد و یا با انتقال آن به دیگری اجازه استفاده دهد. از سوی دیگر حق دارد استفاده دیگری از آن علامت را منع کند و به عنوان ضمانت اجرای این حق، قانونگذار به مالک علامت، حق شکایت کیفری به منظور ممانعت از استعمال غیرمجاز از علامت و حتی مجازات متجاوز به حق ناشی از علامت تجاری او و نیز اقامه دعوای مطالبه خسارت داده است و در نهایت درخواست تمدید مدت اعتبار علامت نیز از حقوق انحصاری مالک می باشد که در این مقاله به بیان دو جنبه حق انحصاری  استفاده از علامت تجاری بوسیله مالک و حق انتقال آن پرداخته شده است .

اهمیت بازگرداندن اعتماد عمومی به فضای کسب و کار و اقتصاد از یک سو و بیگانه بودن حقوق کسب و کار با حداکثر گرایی ابزارهای کنترل کیفری از سوی دیگر، آن هم به دلیل اهمیت حفظ پویایی فضای کسب و کار، نیازمند توجه مبنایی و راهبُردی به کنترل کیفری است. علاوه بر این، نظام کیفری برخی از کشورها، از جمله ایران، پایبند حداقل گرایی کنترل کیفری در حوزه ی کسب و کار نبوده و این رویکرد، اهمیت تحلیل و تبیین نظام مند از اصول کنترل کیفری را برای سیاست گذاران کیفری، دوچندان می سازد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که با توجه به ویژگی ها و اصول حاکم بر حقوق کسب و کار، کنترل کیفری باید ملتزم به چه راهبردهایی باشد؟ بر همین اساس، توجه به مقدماتی چون پاسخ های مدنی خسارت مدار و نیز تخلفات و پاسخ های انتظامی به آن ها باعث صرفه جویی کنترل کیفری است و علاوه بر آن توجه به جرم انگاری حداقلی نظام مند و نظام پاسخ گذاری ویژه جرائم کسب و کار و متفاوت از جرائم اقتصادی می تواند از اجزای مهم نگرش راهبرد مدار تلقی شود. از طرفی دیگر، توجه به ارفاق گرایی و عدم تأکید بر امنیتی نمودن سیاست کنترل کیفری و ایجاد مراجع ویژه ی تعقیب و دادرسی نسبت به جرائم حوزه کسب و کار خود به عقلانی شدن راهبرد کنترل کیفری منتهی می گردد و از این طریق با اعاده اصل اعتماد و شفافیت قانون گذاری ناظر به این جرائم، می توان کاهش روز افزون وقوع و تکرار این جرائم را انتظار داشت.

شناخت نظامات مصالح حکومتی در اسلام سازوکارهای تغییر در مرزهای تطبیق مشروعیت اسلامی را مبتنی بر محذورات یک حکومت بهتر مشخص می کند. بازشناسی اولویت دهی اهداف حکومت بر یکدیگر، مبناشناسی تحلیل مصلحت، بازبینی متدلوژی کشف و به کارگیری مصلحت، راهکارهایی برای کشف و اجرای مصلحت به منظور تحلیل میزان کارکردهای مشروعیت در نظام اسلامی ارائه خواهد داد. شناخت معیارها و قلمرو انحلال موقت احکام در حاکمیت دینی ارتباط مبنایی با اهداف و مقاصد اساسی شریعت دارد. سؤال اصلی این پژوهش تبیین رابطه ی میان توقف موقت احکام الهی با اولویت شناسی میان اهداف حکومت در حاکمیت اسلامی است. برای پاسخ به این پرسش باید معیارها و شاخصه های اولویت دهی به اهداف حکومت را در چارچوبی نو شناخت و با تطبیق معیارهای تقدیم عناوین ثانویه و حکومتی بر عناوین اولیه به این پرسش پاسخ داد. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی در پی اثبات آن است که به فرض انحلال موقت غالب احکام و حدود الهی حاکمیت اسلامی مشروع است اگر بتواند، اهداف مهم تر از اجرای احکام جزئیه ی اسلامی مانند حفظ نظام اجتماعی و سیاسی اسلام و همچنین قاعده های اساسی تری مانند نفی سبیل را محقق کند.

«شرط حفظ مالکیت» یکی از انواع شروط تعلیقی است که در قرارداد بیع مورد توافق قرار می گیرد، قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن، تاخیر انتقال مالکیت است؛ هدف از این شرط، حفظ مالکیت کالا برای مالک تا زمانی است که ثمن به طور کامل به او پرداخت شود، اگرچه کالا تحویل خریدار شده باشد. عقد بیع، عقدی معوض و تملیکی است این ماهیت اقتضاء می کند که قانون گذار روش هایی را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هر یک از طرفین پیش بینی کند. هدف از این مقاله بررسی تطبیقی آثار شرط حفظ مالکیت در حقوق انگلستان (مظهر حقوق کامن لا)، به عنوان یک ضمانت اجرای قراردادی است برای فروشنده ای که ثمن را دریافت نکرده است و از سوی دیگر تطبیق با نهادهایی مثل خیار تفلیس در حقوق ایران است.

امروزه با توجه به اینکه هرگونه فعالیت کشاورزی به دلیل وجود رویدادهای طبیعی خسارت زا، با مخاطره-هایی روبروست، برنامه ریزی برای کاهش میزان ریسک و افزایش ضریب امنیت سرمایه گذاری در این بخش، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. این تحقیق از نوع پژوهش های کاربردی بوده و شیوه اجرای پژوهش به صورت میدانی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه 33046 خانوار روستایی در شهرستان گرگان می باشند. تعداد نمونه ها بر اساس فرمول کوکران برابر با 253 خانوار بدست آمده که سهم هر یک از ده روستای مورد مطالعه در بخش های مرکزی و بهاران، به نسبت جمعیت آنان مشخص گردید. سپس پرسشنامه ها به صورت تصادفی ساده / سیستماتیک بین خانوارها توزیع شده و با استفاده از آزمون هایی از قبیل تحلیل های همبستگی (کای اسکوئر و اسپیرمن)، کروسکال والیس و تحلیل واریانس در محیط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل و سنجش قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین مدیریت ریسک فعالیت های کشاورزی با بیشتر مولفه های محیطی و بلایای طبیعی از قبیل خشکسالی، سیل، سرمازدگی و... تا سطح اطمینان 99 درصد رابطه معناداری وجود دارد. علاوه بر آن مدیریت ریسک بر میزان بهره وری فعالیت های کشاورزی و به تبع آن بهبود کیفی زیستی خانوارهای روستایی اثرگذار بوده و میزان اثر گذاری عوامل محیطی و بلایای طبیعی بر مدیریت ریسک کشاورزی در روستاهای نواحی جلگه-ای، کوهستانی و کوهپایه ای شهرستان گرگان تفاوت معناداری تا سطح اطمینان 99 درصد دارند. در این راستا ارائه راهکارهای کلیدی به منظور کاهش ریسک از قبیل خرید تضمینی محصولات کشاورزی، بیمه محصولات، پرداخت تسهیلات به کشاورزان، برگزاری کلاس های آموزشی و ترویجی امری اجتناب ناپذیر است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منشور حقوق شهروندی دو رکن اساسی توسعه همه جانبه و پایدار جوامع شهری و روستایی کشورمان هستند که با دربرگرفتن ماده ها و تبصره های متعدد، در راستای اعتلای دنیوی و اخروی همه اقشار کشورمان تدوین یافته اند. یکی از موارد مورد تأکید در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، آزادی آموزش و پژوهش است که بر آن تأکید ویژه ای شده است. در راستای توسعه آموزش و پژوهش همه جانبه و پایدار کشور، ارزیابی تحقق پذیری این شاخص توسعه ضروری و مهم به نظر می رسد. از این رو پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر، با هدف ارزیابی تحقق پذیری آزادی آموزش و پژوهش در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کلانشهر شیراز، انجام گرفته است. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز علاوه بر بر مطالعات اسناد مربوطه، پرسشنامه محقق ساخته است که با تکیه بر مفاد قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی تدوین شده است و روایی و پایایی آن با رعایت اصول علمی روش تحقیق تأیید شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد میزان آگاهی شهرواندان از حقوق شهروندی با میانیگن 31/3، بالاتر از حد متوسط قرار دارد. نتایج در ارتباط با رضایت شهروندان از وضعیت متغیرهای آزادی آموزش و پژوهش نشان داد میانگین 37 متغیر مورد بررسی بالاتر از حد متوسط می باشد و میانگین نهایی محاسبه شده برای تحقق پذیری آزادی آموزش و پژوهش مورد تأکید در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه شهروندان با میزان 69/3 در سطح 99 درصد اطمینان، بالاتر از حد متوسط ارزیابی شده است. در ادامه متناسب با نتایج به دست آمده، برای ارتقاء وضعیت متغیرهای آزادی آموزش و پژوهش مورد تأکید در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به نقش نظارتی قوای سه گانه راهکارهایی ارائه شده است.<br />  

یکی از اهداف مهم مدیریت شهری فراهم ساختن محیط مطلوب برای کار وزندگی شهروندان است. مدیریت شهری ضمن کنترل و نظارت بر ساختار کالبدی، اقتصادی واجتماعی و زیست محیطی، شهرها با اتخاذ خط مشی های بلندمدت راهبردی موجب توسعه پایدار شهرها می گردد. فعالیت گردشگری می تواند با ایجاد فرصت های مناسب اشتغال و کسب درآمد برای ساکنان محلی، امکان توسعه ی پایدار و یکپارچه ی شهری را فراهم سازد. پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که رویکرد مدیریت شهری تا چه حد می تواند موجب دست یابی به اهداف  توسعه ی پایدارگردشگری گردد. با توجه به این دیدگاه، ه دف مقال ه ی حاضر، بررسی وشناسایی عوامل مؤثر در مدیریت شهری و نقش آن در توسعه ی پایدار گردشگری ساحلی در شهر بوشهر است. روش پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی تحلیلی است که با روش میدانی جهت تکمیل پرسش نامه ها همراه شده است. سپس داده های پژوهش ب ا استفاده از آزم ون t ت ک نمون ه ای از طریق نرم افزارSPSS پردازش و تحلیل شده است. در بررسی نقش اث رات مدیریت در توسعه ی گردش گری ساحلی در شهر بوشهر مشخص گردید که می انگین اث رات هرکدام از ابعاد اجتم اعی، اقتص ادی و زیست محیطی، به ترتیب 0218/4 ، 8101/3، 9008/3 بوده است. بدین ترتیب بُع د اجتماعی، ب الاترین تأثیر مثبت را داشته است. می توان گفت که مدیریت شهری تا کنون اثرات مثبتی بر توسعه ی گردشگری ساحلی در شهر بوشهر داشته است. یکی از مهم ترین کارکردهای آن، ارائه ی امکانات و زیرساخت های اولیه در ساحل بوده که موجبات رضایت گردشگران را فراهم نموده است. اگرچه مدیریت شهری دراین خصوص موجبات رضایت نسبی گردشگران را فراهم نموده است، ولی در جهت تداوم و پایداری گردشگری ساحلی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شهر پیشنهاد می شود ضمن جلوگیری از تغییر کاربری های غیراصولی در سواحل، هماهنگی لازم جهت نهادینه کردن تعامل گردشگری با دیگر فعالیت های موجود در شهر و از همه مهم تر، تعامل فرهنگ بومی با جامعه ی میزبان توسط مدیریت شهری صورت گیرد.

اقامتگاه های بوم گردی چند سالی است در روستاهای اطراف شهرهای بزرگ و دارای آثار تاریخی و طبیعی شکل گرفتند و سازمان های متولی از آنها حمایت می کنند. از سویی نیز مشکلات شهرنشینی و فطرت طبیعت دوست آدمی، او را به دامان طبیعت و مناطق آرام می کشاند؛ بنابراین این عامل فرصت خوبی است تا اسباب توسعه روستایی با گردشگری و خدمات آن فراهم آید. این پژوهش قصد دارد آثار ایجاد اقامتگاه های بوم گردی را بر توسعه سکونتگاه های روستای رادکان چناران تجزیه و تحلیل کند. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش ساکنان روستای رادکان (N=3734) و حجم نمونه براساس فرمول کوکران و به طور تصادفی ساده، 146 نفر از اهالی روستاست. ابزار اصلی گرد آوری داده ها و سنجش متغیرهای پژوهش، پرسش نامه است. میزان اعتبار (روایی) شاخص ها را 10 نفر از داوران متخصص در حوزه مطالعات گردشگری ارزیابی و داوری کردند. در ادامه میزان پایایی پرسش نامه با بهره گیری از آزمون کرونباخ (با رقم 91/0) در سطح بالایی تأیید و داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS در قالب روش تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش از تقلیل 37 متغیر، بیان کننده 8 عامل استخراج شده بود که 69/88 درصد از واریانس را تبیین می کند و نشان از رضایت بخش بودن تحلیل عاملی و متغیرهای بررسی شده دارد؛ بر این اساس عامل اشتغال زایی که 65/21 درصد اثرگذاری اقامتگاه بوم گردی را تبیین می کند، شامل متغیرهای ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، گسترش فرصت های شغلی برای زنان و ایجاد فرصت های شغلی جدید است؛ عامل افزایش تولید و درآمد با واریانس 69/18 و عامل تقویت هویت محلی با واریانس 23/14، بیشترین درصد و عوامل کالبدی – معماری با واریانس 75/4 و اجتماعی – فرهنگی با واریانس 12/3، کمترین درصد اثرگذاری اقامتگاه های بوم گردی را بر توسعه روستای رادکان تبیین می کنند؛ همچنین با توجه به نتایج آزمون T تک نمونه ای، عامل چهارم (رونق بخش خدمات) با آماره 11/9 و عامل اول (اشتغال زایی) با آماره 62/8 بیشترین نقش را در این زمینه داشته اند.

توفان گرد و غبار جزو آن دسته مخاطرات طبیعی است که بطورجدی شرایط جوی، اکوسیستم ها و سلامت انسان را تحت تأثیر خود قرار داده است. لذا بررسی چرخه های توفان های گرد و غبار و واکاویی شرایط هواشناسی (همدیدی و دینامیکی) و فرآیندهای آن می تواند منجر به پیش آگاهی و در فازهای بعدی کنترل این پدیده مخرب جوی منتهی گردد. به منظور دست یابی به هدف حاضر، توفان ریزگرد 25 اردیبهشت 1394 هجری خورشیدی به عنوان توفان شاخص بهاره غرب ایران انتخاب شد. جهت واکاویی ساختار توفان، یک مطالعه ترکیبی با بهره گیری از داده های رقومی باز تحلیل شده و خروجی مدل های منطقه ای و دینامیکی انجام شد. همچنین به منظور ساختار گردش منطقه ای جو در زمان رخداد توفان از داده های مؤلفه مداری و نصف النهاری باد، به همراه متغیرهای سمت و سرعت، فشار سطح دریا، ارتفاع ژئوپتانسیل، تاوایی نسبی و فرا رفت عمودی هوا استفاده شده است. نتایج بیانگر آن بوده است که در روز وقوع توفان، شیب فشار در محدوده غرب ایران افزایش یافته و از سوی دیگر همزمانی تسلط تاوایی های مثبت و منفی در یک فاصله نزدیک و فعال شدن جت تراز زیرین جو باعث شکل گیری توفان های گردوغبار شده است. نتایج عمق نوری و غلظت گرد و غبار سطحی با مدل NAAPS نشان داده است که غلظت ذرات غبار بین 640 تا 1260 میکروگرم بر مترمکعب در غرب کشور متغیر بوده است. خروجی دو مدل NMMB/BSC و DREAM Bb ضمن تأیید عمق نوری بالای ذرات نشان دادند که عوامل محلی و فاصله نزدیک تا مراکز چشمه غبار نقش بسزایی در رخداد پدیده حاضر برای غرب ایران دارند. شبیه سازی مسیر حرکت توفان نیز نشان از دو مسیر اصلی انتقال ذرات ریزگرد بهاره به غرب کشور؛ یعنی مسیر شمال غرب- جنوب شرق و مسیر غرب - شرق بوده است.

یکی از اهداف مهم در کشاورزی پایدار، حفظ اکوسیستم های سالم با تاکید بر مدیریت منابع زمینی، آبی و طبیعی به منظور تحقق امنیت غذایی در سطوح محلی تا جهانی است. داده های سری زمانی سنجش از دور به عنوان منبعی وسیع و ارزشمند از اطلاعات طیفی و زمانی، توانسته محققان را در پیشبرد اهداف مدیریت مزرعه کمک کند. مدیریت مزرعه همیشه با چالش هایی همراه بوده و عدم دسترسی به اطلاعات کمی و کیفی محصولات زراعی از مشکلات این حوزه به شمار می رود. هدف از این تحقیق، توسعه و کاربرد شاخص های وضعیت محصول و مزرعه با استفاده از داده های سری زمانی NDVI ماهواره Sentinel-2)) و نقشه نوع محصول مزارع شرکت کشت و صنعت مغان در سال 1396-1395 و شرکت کشت و صنعت شهید رجایی دزفول در سال 1396-1397 است تا به وسیله آن، مناطقی که توسط عواملی همچون بیماری، هجوم آفات و علف های هرز و همچنین مشکلات خاک و عدم توزیع نامناسب آب آبیاری در مزرعه، دچار تغییر فنولوژیکی در طول زمان شده اند، شناسایی شوند. برای این منظور، داده های سری زمانی شاخص NDVI برای 4 نوع محصول (گندم، ذرت، یونجه و چغندرقند) و در مزارع مختلف محاسبه شد و برای نشان دادن وضعیت مزرعه و محصول در هر مزرعه و مزارع نسبت به هم، دو شاخص وضعیت مزرعه و محصول توسعه داده شد. ارزیابی نتایج این شاخص ها با مشاهدات زمینی، حاکی از آن است که محصول یونجه در کشت و صنعت مغان و گندم در کشت و صنعت شهید رجایی دزفول به ترتیب 88/88 و 11/94 درصد، بالاترین دقت (صحت کلی) را در بین محصولات منطقه داشتند.