مطالب

پ ژوه ش ح اض ر با هدف نقد و ارزیابی جایگاه ابعاد و مولفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش صورت پذیرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا است. جامعه پژوهشی، شامل متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مصوب آذر ماه 1390 می باشد که با توجه به ماهیت موضوع و محدودیت جامعه پژوهشی، از نمونه گیری صرف نظر شده و کل آن مورد بررسی و تحلیل واقع شد.ابزار اندازه گیری، سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بوده است که پس از مطالعه و بررسی منابع نظری در حوزه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی سند تحول بنیادین تهیه شد. داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون مورد تحلیل قرار گرفته اند. ع م ده ت ری ن ی اف ت ه ه ای پ ژوه ش بیانگر آن است که: در م ج م وع 226 مرتبه به مؤلفه های قدرت نرم توجه شده که میزان تراکم آن در بخش هدف های عملیاتی و راهکارها با 75 فراوانی و 33/2درصد زیاد و در بخش های بیانیه مأموریت و چارچوب نهادی و نظام اجرایی تحول بنیادین با 7 فراوانی و 3/1 درصد کم است. در بین ابعاد مورد بررسی، بعد سیاسی با میزان بار اطلاعاتی 0/890 و ضریب اهمیت 0/275 بیش ترین و بعد علمی و فناوری با میزان بار اطلاعاتی 0/678 و ضریب اهمیت 0/210 کمترین توجه را به خود اختصاص داده اند.

هدف اصلی این پژوهش تبیین فرآیندهای جاری تربیت اخلاقی در مدارس دوره دوم متوسطه است. بدین منظور 12 نفر از معلمان دوره دوم متوسطه، با استفاده از نمونه گیری ملاکی و گلوله برفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از فن مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد و در کنار آن، یادداشت های میدانی نیز مورد استفاده قرار گرفت. مرور و مقایسه متوالی داده های گردآوری شده، به استخراج 24 زیرمقوله و 8 مقوله ی اصلی منتج شد. تحلیل ساختار فرایندهای جاری تربیت اخلاقی در مدارس متوسطه، منجر به شکل گیری نظریه میانی شد. نتایج نشان داد که کم توجهی مدارس نسبت به تربیت اخلاقی دانش آموزان و در اولویت قرار ندادن آن به عنوان پدیده محوری مطالعه حاضر، زمینه ای مناسب برای بروز پیامد هایی نامناسبی نظیر شکل گیری روحیه لذت محوری افراطی در دانش آموزان، بروز اخلاق ابزاری و انفعال و بدبینی متولیان مدرسه فراهم می نماید. در این مقاله، نحوه شکل گیری نظریه میانی مورد بررسی قرار گرفته است

مطالعه حاضر با هدف شناسایی مولفه های شادی در اسلام و اعتباریابی آن به منظور گسترش شادی در مدارس با استفاده از رویکرد ترکیبی پژوهش به انجام رسید. در مرحله کیفی پژوهش از روش تحلیل مضمون و در مرحله کمی از روش پیمایش استفاده گردید. در مرحله کیفی منابع و متون اسلامی و در مرحله کمی مدیران مدارس مقطع ابتدایی کشور به عنوان جامعه آماری پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند. شیوه نمونه گیری در مرحله کیفی پژوهش هدفمند و در مرحله کمی نمونه گیری تصادفی است. داده های پژوهش در مرحله کیفی از طریق تکنیک تحلیل متن و با توجه به فرایند تحلیل داده در روش تحلیل مضمون (کدکذاری، استخراج مضامین و ترسیم شبکه مضامین) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در مرحله کمی به منظور اعتباریابی ابزار سنجش از رویکرد تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. به منظور اعتباریابی داده ها در مرحله کیفی پژوهش از دو روش توصیف غنی و ثبت سوابق ممیزی و کدگذاران مستقل و در مرحله کمی از روش اعتبار محتوا (صوری و نسبت روایی محتوا) و اعتبار سازه استفاده گردید. یافته های پژوهش در مرحله کیفی نشان دهنده این است مفهوم شادی در اسلام در قالب سه مضمون فراگیر بینش معطوف به شادی (بینش الهی، متافیزیکی و مادی)، زیست معطوف به شادی (زیست مادی و معنوی) و کنش های معطوف به شادی (کنش های مناسکی، عاطفی و اجتماعی) سازمان دهی گردیدند. یافته های مرحله کمی پژوهش بیانگر این است که شاخص های اعتبار همگرا و ممیز دلالت بر اعتبار ابزار سنجش مولفه های مدرسه شاد اسلامی داشتند.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی رهبری حکمت محور از منظر اسلام در سازمان های آموزشی با استفاده از رویکرد کیفی با روش تحلیل مضمون صورت گرفته است. به منظور دستیابی به هدف مذکور، ابتدا بر اساس منابع قرآنی و روایی به صورت هدفمند مفهوم حکمت شناسایی و سپس از طریق روش تحلیل مضمون به طراحی الگوی رهبری حکمت محور پرداخته شد، جامعه آماری در بخش اعتبار بخشی الگوی طراحی شده محققان، مؤسسان، مدیران و معلمان مدارس خاص بودند که به روش نمونه گیری هدفمند، 30 نفر در پژوهش حاضر شرکت داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته بود که از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار بود. یافته های حاصله حاکی از این است که الگوی رهبری حکمت محور از چهار عامل (عقلانیت وحیانی، استحکام بخشی ناظر به واقع، پیشگیری رشدمدار، عملیاتی سازی بهنگام) و سیزده مؤلفه تشکیل شده است. از این رو الگوی حاضر می تواند راهنمای عمل رهبران در مواجهه با مسائل پیچیده و چندبعدی محیط های آموزشی باشد تا از طریق اعمال نفوذ و هدایت معطوف به هدف در کلیه امور معرفتی و عملی محیط آموزشی با بهره گیری از عقلانیت وحیانی و نگاه پیشگیرانه مبتنی بر رشد تصمیم گیری نموده و استحکام ناظر به واقعیت را در تمامی ابعاد محیط آموزشی مدنظر قرار دهند.

هدف از این پژوهش تبیین نابرخورداری های معنوی و اقسام مواجهه با نیاز متربی از دیدگاه مولانا در راستای تحقق حیات طیبه تدوین شده است روش پژوهش تحلیل محتوای ابیات بود. جامعه تحلیل،مجموعه کتابها، ش رحها و مقالات پیرامون آثارمولانا بوده است که به طور هدفمند بر مبنای مقولات پژوهش نمونه گیری و مورد مطالعه قرار گرفت. واحدهای تحلیل ابیات مرتبط بود که ابتدا مشخص سپس مقوله بندی و مورد بحث قرار گرفت و در نهایت معدودی از نابرخورداری های معنوی و انواع مواجهه با نیاز و تاثیر آن در تربیت انسان بیان شد و همزمان با فرایند جمع آوری داده ها به طور پیوسته داده های حاصله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصله حاکی از این است که شناخت ابعاد نابرخورداری های معنوی برگرفته از آموزه های تربیت عرفانی اسلامی آن چیزی است که سالک و مربی بایستی از آن آگاه شوند، که اهم آن آگاهی از اصالت در ساحات حیات و پاسخ به نیاز هر ساحت فراخور آن و همچنین اصالت مصداق هر ساحت است .و وصول به مطلوب درسایه ی توجه به نابرخورداری های معنوی مد نظر مولانا و عزم به تعالی با عناصر مستخرج از آثار وی ممکن و میسر می شود .چرا که برخورداری از ساحات حیات به معنی میزان بهره مندی از نهایت کارکرد هر ساحت است، در ادامه،این پژوهش، بر انواع مواجهه پاسخ به نیاز متمرکز شده و در هفت قسم پاسخ به نیاز های متربی تشریح و مصداق یابی شده است و سعی شده نظام تعلیم وتربیت را بدین مهم متوجه گرداند که وصول به حیات طیبه در تعلیم وتربیت اسلامی با ارضا و انجام اصیل نیازها میسر خواهد شد .

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش فلسفه برای نوجوانان با روش کندوکاو فلسفی با بهره گیری از داستان های متون کلاسیک فارسی بر پرورش باورهای زیبایی شناختی و قضاوت های اخلاقی دانش آموزان دوره متوسطه انجام یافته است. روش پژوهش از نوع طرح شبه تجربی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر تبریز می باشد که از بین مناطق 5 گانه، ناحیه 4 شهر تبریز انتخاب و به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای دو مدرسه و از هر مدرسه یک کلاس انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه باورهای زیبایی شناسی تقی زاده و بابایی (1396، به نقل از احمدی، 1396) و پرسشنامه قضاوت اخلاقی دورگانداسینها و میراوارما((Dorgandacinha & Miravarma,1998 استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس) استفاده شد. با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که میانگین گروه ه آزمایش با مقدار اتای (61/0) در متغیر باورهای زیبایی شناسی و مقدار اتای (322/0) در متغیر قضاوت اخلاقی از میانگین گروه کنترل بالاتر است و تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند. برنامه آموزش فلسفه برای نوجوانان به روش حلقه کندوکاو فلسفی بر باورهای زیبایی شناختی و قضاوت اخلاقی نوجوانان تاثیر مثبت دارد. پس می توان نتیجه گرفت که از طریق آموزش فلسفه برای نوجوانان می توان باورهای زیبایی شناختی و قدرت قضاوت اخلاقی آنان را تقویت کرد.

در میان عقود مختلف، عقد صلح به دلیل قلمرو وسیع خود این خصیصه منحصر به فرد را دارد که می‌توان نتیجه سایر عقود و تراضی میان اشخاص را در قالب آن ترسیم کرد بدون اینکه احکام اختصاصی آن عقود در این چارچوب جاری باشد. صلح قالبی است وسیع‌تر از همه عقود معین که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم آمده و قانون مدنی نیز در مواد ۷۵۴ و ۷۵۸ به این مهم اشاره دارد. از سوی دیگر ماده ۱۰ ق.م. اصلی به نام اصل آزادى قراردادها را تاسیس کرده است که به حکومت اراده، دامنه گسترده اى بخشیده و آن را از حصار عقود معین خارج ساخته است. منظور قانون‌گذار از وضع ماده ۱۰ ق.م اعتبار بخشیدن به معاملاتی است که، علی‌رغم نیاز جامعه، با لحاظ آثار مورد نظر طرفین، در قالب هیچ یک از عقود معین نمی‌گنجد. میان حقوق‌دانان همیشه این اختلاف وجود داشته است که آیا با وجود عقد صلح، به ماده ۱۰ که از ماده ۱۱۳۴ ق.م فرانسه اقتباس شده، نیازی بوده است یا نه؟ وفق نظر استاد جعفری لنگرودی، با وجود عقد صلح و مواد ۷۵۲ و ۷۵۴ ق.م عاریت کردن مدلول ماده ۱۰ از حقوق فرنگی، امری زائد است و نباید گفت اصل آزادى اراده به وسعتى که در ماده ۱۰ بیان شده است در فقه سابقه ندارد، زیرا ملاحظه اقسام گوناگون عقد صلح و مستندات آن در فقه که در عین حال مبین وسعت مدلول مواد قانون مدنى در عقد صلح است، براى اثبات خلاف این اندیشه دلیلى زنده است. نوشتار حاضر عهده دار تبیین نسبت این دو نهاد حقوقی با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی است.

در فقه و حقوق اسلامی برای تفکیک و شناخت عقد از ایقاع تعاریف روشن و معینی ارائه شده است اما در برخی اعمال حقوقی بین فقها و حقوق‌دانان به‌خاطر وجود شباهت‌هایی اختلاف نظر وجود دارد، وصیت تملیکی که تملیک عین یا منفعت توسط موصی بعد از مرگش به فرد دیگر به طور مجانی است یکی از مباحث حقوقی است که از زمان‌های گذشته تا کنون در آن اختلاف دیده می‌شود، به‌طوری‌که برخی ماهیت عقدی آن را قبول دارند، برخی دیگر با رد دلائل گروه اول ماهیت ایقاعی وصیت تملیکی را پذیرفته‌اند هر چند هر دو نظر دلائل خود را دارند اما با توجه به عنوان مقاله که بررسی عقد یا ایقاعی بودن وصیت تملیکی با محوریت نظر استاد جعفری لنگرودی است سعی شده است دلائل و استدلال هر دو گروه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا ضمن آشنا شدن با مبانی هر دو گروه، بتوان با تحلیل درست به نتیجه مطلوب نیز دست یافت که بیشتر نظر به ایقاعی بودن وصیت تملیکی است که مورد قبول وی است.

انسان در اصل تکوین و ذات خویش، به واسطه بر خورداری از روح و عقل الهی، موجودی صاحب کرامت و اختیار است و این کرامت و آزادی، عطیه الهی است که برای همه انسان های جهان، از هر نژادی و رنگی، به طور مساوی مفروض و مسلّم است و هرگونه بر تری طلبی بر پایه ملیت، نژاد، رنگ، پوست، مال، ثروت و موقعیت های اجتماعی، خانوادگی، قومی و مانند آن، ممنوع و منافی با کرامت ذاتی نوع بشر است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی و تحلیل نسبت کرامت با آزادی در دو تفکر اسلام و لیبرالیسم به سرانجام رسیده و در صدد پاسخگویی به این پرسش مهم است که تفاوت مکتب اسلام با نگاه لیبرالیسم به کرامت و نسبت آن با آزادی چیست. یافته های تحقیق حاکی از آن است که لیبرالیسم با تأکید بر کرامت ذاتی و آزادی مطلق انسان، هیچ رفتار و عملی حامل تحدید یا تقیید را بر نتابیده است و این دو ویژگی (کرامت و آزادی) هیچ گاه و در هیچ حالتی، از انسان جدا شدنی نیست؛ حتی اگر مرتکب بزرگترین جنایت شود. بنابر این، کرامت او مطلق بوده و او برای انتخاب هر چیزی آزاد است و هر عملی که از او سر زند، نمی تواند او را از کرامت ذاتی بیندازد. انسان گرایی، عقل خود بنیاد و آزادی مطلق، از مهم ترین مبانی کرامت ذاتی در تفکر لیبرالیسم است. در مقابل، مکتب وحیانی اسلام، افزون بر بیان کرامت ذاتی آدمی، به کرامت ارزشی و آزادی مسئولانه او نیز توجه کرده است؛ به این بیان که انسان به موجب عمل و تلاش خود، این مرتبه از کرامت را کسب می کند و موجب رشد و تعالی خود را فراهم می سازد. این کرامت بر مبانی ای استوار است که مهم ترین آنها عبارت اند از مسجود فرشتگان بودن؛ جانشینی خدا، امانت داری؛ علم ویژه خدادادی؛ تسخیر موجودات؛ اشرف مخلوقات بودن؛ آزادی و اختیار داشتن؛ تقوا؛ عقل و فطرت الهی.

سلوک و رفتار درست قانونی از جانب صاحب منصبان و نیز نهاد قانون گذاری، عاملی موثر در میزان اعتماد مردم به حکومت است، و طبعاً سوء رفتار در این زمینه موجب بی اعتمادی مردم به حکومت می شود. در این راستا امروزه قانون گذاری مانند هر حرفه دیگر فرهنگ ویژه خود را دارد که در مرور زمان شکل گرفته و با عنوان اخلاق قانون گذاری مورد بحث و تأمل واقع شده است. تحلیل این اخلاق می تواند پایه های روان شناسی قانون گذاری قرار گیرد؛ زیرا ذیل این عنوان، سخن از نفوذِ نوعیِ برخی اقتضائات اخلاقی در وجدان قانون گذار و نیز در بطن نیروی انسانی و سازمان قانون گذاری است و به اوضاع و احوال ویژه زمان، فرد یا سازمان معیّن، نظر ندارد. در این مقاله، با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی، بهره گیری از ابزار کتابخانه ای، سعی داریم همسو با مدل قانون گذاری متناسب و با تأکید بر این امر که معیار رفتار صحیح، اخلاق است، اخلاق حرفه ای ناظر بر قانون گذاری کیفری را به عنوان عامل پیشگیری از به خطر افتادن یک قانون گذاری منصفانه و عادلانه مورد بررسی قرار دهیم. ضمناً اصول و قواعدی چون عدالت، انصاف، عدم تعدی، عدم خشونت، رعایت کرامت انسانی و حریم خصوصی، مورد پیش فرض واقع شده است، و در این مقاله آنچه مورد تحلیل قرار می گیرد اقتضائات اخلاقی است.

قانون اساسی مبنای نظارت بر شوراها را در اصول ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون اساسی پیش بینی کرده است. لیکن به وضوح نامی از مرجعی خاص در جهت انجام این نظارت نیامده است. اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس و تعیین حدود اختیارات و نحوه عمل آن را به قانون گذار عادی واگذار کرده است. آنچه مسلم است اینکه قانون گذار اساسی اصل نظارت بر عملکرد شوراها را پذیرفته است، لیکن این مطرح است که با توجه به بعد نظارتی دیوان عدالت اداری بر مامورین واحدها وآیین نامه های دولتی و از سویی دیگر استقلال شوراهای محلی از قوای سه گانه؛ دیوان عدالت اداری با چه سازوکارهایی بر عملکرد شوراهای محلی و اعضای آن نظارت دارد. در خصوص موضوع صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای بررسی و لغو مصوبات شوراهای اسلامی چندین نظریه و دیدگاه حقوقی قابل طرح و تأمل است. از جمله عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای ورود به مصوبات شوراها، صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شوراها، صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شوراهای شهر و عدم صلاحیت آن در رسیدگی به مصوبات سایر شوراها، صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به مصوبات شوراها. آنچه به عنوان نتیجه از رویه عملی دیوان عدالت اداری منتج می شود، صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت در ابطال مصوبات شوراهاست. با این همه رسیدگی مستقل دیوان به مصوبات شوراها با وجود هیئت های حل اختلاف به نوعی نقض غرض توسط قانون گذار به شمار می آید. لذا با عنایت به پیش بینی ساز و کار مشخص در جهت ابطال مصوبات توسط قانون گذار و عدم پیش بینی صریح دخالت دیوان در قوانین قبل و حتی اصلاحی دیوان عدالت اداری و قانون شوراها، مسئولیت این نظارت را می بایست متوجه هیئت های حل اختلاف کرد. مشروط بر اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظر و رسیدگی نهایی به کلیه آرای هیئت های حل اختلاف در نظر گرفته شود؛ چرا که به هر حال هیئت های حل اختلاف علی رغم ماهیت مستقل و تخصصی خود، جزء کمیسیون های مستقل اداری و از جمله نهادهای شبه قضایی محسوب می شوند. لیکن رسیدگی در دیوان، رسیدگی در مرجعی قضایی و تخصصی است.

تعدیل قرارداد در صورت تغییر بنیادین در شرایط حاکم که موجب دشواری در اجرای قرارداد، ازجمله دشواری های اقتصادی شود در اکثر نظام های حقوقی معتبر دنیا و در رویه بین المللی پذیرفته شده است، با این وجود اعمال این تعدیل و تغییر در شروط قراردادی توسط داوران هنوز از موضوعات چالش بر انگیز می باشد. داور اختیار خود را از طرفین می گیرد تا به اختلاف آنان در چارچوب قرارداد و با رعایت قواعد حقوقی رسیدگی کند. صلاحیت داور برای تعدیل قرارداد و تغییر در مفاد آن، به ویژه در حالت سکوت قرارداد از امکان تعدیل توسط داور، باید با توجه به اوضاع و احوال خاص هر مورد از جمله تفسیر شروط قرارداد و توجه به قانون حاکم احراز گردد. این مقاله مدعی است که تعدیل قرارداد در صورت تغییر اساسی در شرایط اقتصادی قرارداد در واقع باز بیان مفاد توافق طرفین برای حفظ تعادل اقتصادی قرارداد است و از این رو تعدیل، متفاوت از تفسیر قرارداد و کشف مفاد تراضی در شرایط تغییر یافته نیست تا از محدوده صلاحیت داوران خارج باشد. با کمک گرفتن از اصل وحدت داوری و اصول حقوقی دیگری چون اصل حاکمیت اراده، قاعده صلاحیت در صلاحیت و اصل تشابه بین اختیارات دادگاه و داوری، امکان تعدیل قرارداد توسط داوری حتی در موارد سکوت قرارداد و قانون حاکم در این خصوص به اثبات می رسد.

پذیرش یا عدم پذیرش اصل استقلال شرط داوری از موافقت نامه اصلی دارای آثار قابل توجهی بر موضوع داوری است. در حقوق ایران و رویه قضایی مستنبط از ماده ۴۶۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، غالبا معتقد به عدم پذیرش استقلال شرط داوری از موافقت نامه اصلی هستند. به موجب اتخاذ این رویه، بی اعتباری قرارداد اصلی موجب سرایت به قرارداد داوری می شود و بر همین اساس هنگام بروز اختلاف در خصوص اعتبار قرارداد اصلی، داور صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را نخواهد داشت. برخلاف این رویه، موافقان التزام به استقلال شرط داوری معتقدند که اگرچه شروط مندرج در قرارداد اصلی تابع آن است اما این قاعده در مورد شرط داوری صدق نمی کند و برخی مقتضیات تجاری و بازرگانی ایجاب می کند که اصل استقلال شرط داوری از موافقت نامه اصلی را به رسمیت بشناسیم. ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی نیز اصل استقلال شرط داوری را پذیرفته است.

این تحقیق به بررسی یکی از آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور در خصوص تملک ملک خصوصی افراد برای اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی توسط دولت و شهرداریها اختصاص دارد. راجع به تملک و تصرف ملک افراد توسط دولت و عدم پرداخت بهای آن یا جبران خسارت، همواره در آرای دادگاهها، رویه های مختلفی وجود داشته است. اختلاف در استنباط قضایی بر سر لزوم احراز وقوع تخلف دولت و یا عدم احراز آن در خصوص تملک ملک، منجر به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ گردید که این رای علی الظاهر، به طور مطلق قائل به این است که تمامی دعاوی مطالبه بها به طرفیت دولت، ترافعی و غیر از آن، غیرترافعی و نیازمند احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری است. اما تفسیر این رای بدون توجه به نصوص قانونی موجود و قواعد خاص حوزه حقوق عمومی در تملک دولت ممکن نیست؛ لذا باید با بررسی پیشینه تقنینی و قضایی موضوع، آرای متهافت و مبانی و قواعد مربوطه، به این مهم یعنی تفسیر صحیح رای وحدت رویه یاد شده دست یافت. در هر صورت، از آنجا که موضوع مورد بحث، مربوط به دو حوزه حقوق عمومی و خصوصی می باشد، لذا در مقام تحلیل آن باید ملاحظات هر دو حوزه را رعایت کرد.

افزایش دما، کاهش بارندگی، شوری خاک، افت شدید سطح سفره های آب زیرزمینی و خشکسالی های طولانی مدت، بازنگری در الگوی کشت گیاهان زراعی و جایگزینی محصولات سازگار با شرایط حال حاضر را به امری اجتناب ناپذیر بدل کرده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف مکان یابی مناطق مستعد کشت زعفران و با در نظر گرفتن نیازهای اکولوژیک این محصول انجام شد. در این زمینه برمبنای روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط نرم افزار ARC/GIS10.3 مدل سازی صورت گرفت و سپس اطلاعات تحلیل فضایی شد. شاخص ها و داده های استفاده شده شامل اطلاعات مربوط به زمین و خاک و داده های اقلیمی با طول دوره آماری مشترک 30ساله (1364- 1394) از ایستگاههای سینوپتیک و کلیماتولوژی مناطق مختلف استان همدان گردآوری شد؛ سپس براساس اهمیت هر شاخص با استفاده از مدل AHP، معیارها در سطح منطقه پژوهش وزن دهی شد. برای تحلیل فضایی، اطلاعات به نرم افزار Expert choice وارد و خوشه بندی، ارزش گذاری معیارها و تلفیق اطلاعات انجام و درنهایت لایه نهایی تولید شد. نتایج نشان داد 59/56 درصد از اراضی استان همدان برای کاشت زعفران در کلاس های کاملاً مناسب و مناسب، 7/27 درصد در شرایط نسبتاً مناسب و 69/15 درصد در کلاس نامناسب قرار گرفتند. دشت های کاملاً مناسب کاشت محصول زعفران شامل کبودرآهنگ، همدان و بخشی از رزن است و اسدآباد، تویسرکان و بخشی از ملایر و نهاوند در کلاس های نامناسب قرار دارند. براساس نقشه نهایی هر میزان از سمت جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق به سمت شمال استان پیش برویم، به میزان استعداد مناطق برای کشت زعفران افزوده می شود و این شرایط تا جایی ادامه می یابد که به دلیل وجود عوامل اکولوژیکی، کشت این محصول توجیه پذیرتر است.

درختان تأثیرات طولانی مدت متغیرهای اقلیمی را در خود ثبت می کنند. به کمک دانش اقلیم شناسی درختی می توان این متغیرها را به ویژه برای مناطقی بازسازی کرد که از داده های اقلیمی کوتاه مدت برخوردارند. به همین منظور در این پژوهش به کمک پهنای حلقه های سالیانه گونه بلوط ایرانی در استان گلستان، 6 منطقه طرح جنگل داری انتخاب شد؛ سپس با استفاده از یک تحلیل رگرسیون چندمتغیره پاسخ سطحی در محیط نرم افزار STATISTICA، مؤلفه های مختلف درجه حرارت (متوسط ماهیانه، متوسط حداکثر و حداقل) 15 ایستگاه هواشناسی برای دوره رشد شامل ماههای فروردین تا شهریور، بازسازی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد تغییرات دمایی در فصل رشد در استان گلستان طی 170 سال گذشته، شش چرخه عمده نوسانی دارد؛ همچنین با توجه به نتایج پژوهش حاضر مشخص شد دوره 40ساله اخیر (1350 تا 1390) درقیاس با سه دوره 40ساله پیش از خود، تغییرات عمده ای در میانگین و میانه دمایی دارد.

مسیرهای پیاده، راهروهای شهری هستند که بیشتر فعالیت های اجتماعی در آن ها رخ می دهد. از این رو، توجه به معیارهای مؤثر بر زیبایی و بهینه سازی این مسیرها از اهمیت بسزایی در بررسی منظرهای خیابان ها برخوردار هستند. هدف از تحقیق حاضر شناسایی مهم ترین معیارهای زیبایی شناختی مسیرهای پیاده می باشد. در مجموع چهار مسیر پیاده از دو شهر مشهد و گرگان با کمک رویکرد های روش طبقه بندی کیفیت بصری و روش ماتریس دست یابی به اقدامات مورد بررسی قرار گرفته شده است. داده های حاصل از تکمیل 100 پرسش نامه مصور در طی دو مرحله توسط 50 کارشناس به کمک دستور تحلیل روش های طبقه بندی کیفیت بصری و ماتریس دست یابی به اقدامات تجزیه و تحلیل شدند و در نهایت مهم ترین معیارها شناسایی گردیدند. نتایج حاصل از پرسش نامه نشان داد از نظر کاربران دو معیار رنگ با 2/82/0 و فضای سبز با کسب امتیاز 7/77/0 به ترتیب نقش مؤثرتری نسبت به سایر معیارها در زیبایی مسیرهای پیاده روی داشتند. هم چنین، نتایج این امکان را برای پژوهشگران ایجاد می کند تا با بهره برداری از آن ها، امکان افزایش کیفیت بصری بیش تری از مناظر شهری فراهم شود و از طرف دیگر معیارهای دقیق تر و کاربردی تر به جای معیارهای انتزاعی مؤثر بر زیبایی مناظر خیابانی شناسایی شوند و روند بررسی زیبایی منظر خیابان ها برای طراحان و برنامه ریزان محیط شهری تدقیق و تسریع گردد.