مطالب

جان سندرز، در کتاب خدایی که ریسک می کند ، در پی پاسخی مناسب و کارآمد به مسئله علم پیشین الهی و اختیار انسان است. ضمن تأیید علم مطلق الهی، او علم پیشین فراگیر و حتمی خداوند به رویدادهای آینده را انکار می کند. او دیدگاهش را «علم مطلق پویا» می نامد. مطابق این دیدگاه، آینده به لحاظ معرفتی گشوده است، و حقایق مربوط به آینده قابل دانستن نیستند؛ در نتیجه علم پیشین الهی منطقاً امکان پذیر نیست. خداوند البته هر چیز دانستنی را می داند، ولی علم مطلق مستلزم علم پیشین نیست. خداوند حتی می تواند بر اساس علم جامع خود به رویدادهای زمان حال و گذشته آینده را پیش بینی کند، ولی این پیش بینی همواره در معرض خطا و اشتباه است. همان طور که قدرت مطلق خداوند با ناتوانی او در انجام محالات منطقی نقض نمی شود، علم مطلق او نیز با ندانستن نادانستنی ها انکار نمی شود. در پژوهش حاضر، ضمن تبیین و توضیح دیدگاه جان سندرز، به نقد و بررسی آن پرداخته ایم.

این مقاله می کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که اگر معنویت به مثابه استعلای وجودی است، چگونه می توان بر مبنای فلسفه یاسپرس نگرش انسان شناسانه ای تبیین کرد که آن نگرش به منزله بنیاد معنویت قلمداد شود؟ نگارنده با ارائه تقریر وجودی از معنویت، نشان می دهد که ساحت های چهارگانه دازاین، آگاهی کلی، روح و اگزیستانز که در انسان شناسی یاسپرس مبنا و امکان جهش فرارونده آدمی را مهیا می سازد؛ به گونه تطبیقی امکان بیان قرائت جدید و بنیادین از «معنویت به مثابه استعلای وجودی» را فراهم می کند. بر این اساس، معنویت به منزله جهش درونی است که با درک وجودی از هستیِ خاصِ آدمی – اگزیستانز – معنا می یابد و قوام معنویت نیز به فعل از خود فراشدن برای تقرب به اگزیستانز است. از طرف دیگر، یاسپرس فلسفه را به سان فعل درونی می داند که انسان را به فراروی وجودی برای کسب آگاهی معتبر از خود و واقعیت رهنمون می کند. بر همین اساس، انسان معنوی که به استعلای وجودی اقدام کرده است، به خود اصیل خویش آگاهی می یابد. این آگاهی از جنس تعلق آگاهی فاعل شناسا به امور ابژکتیو نیست؛ چرا که این نحوه از آگاهی که به زعم یاسپرس در ساحت «آگاهی کلی» رخ می دهد قابل جایگزینی با هر ادراک دیگر بوده و یافته ای بین الاذهانی است؛ بلکه این آگاهی، درکی معنوی و یافته ای سوبژکتیو - اگزیستانسیال است که حیات فردی را معنا می بخشد.

در سال های اخیر با رواج رویکرد نشانه شناسی در مطالعات قرآنی، شاهد اکتشاف دقیق معنایی لایه های متن هستیم. معنای واژه «النبی الاُمّی» از دیرباز محل بحث عالمان مسلمان و غیرمسلمان بوده است و هرکس در اثبات نظر خود کوشیده است. این مقاله با استفاده از دانش نشانه شناسی، به عنوان دانشی روشمند و بر اساس مدل «امبرتو اکو» در فهم متن، این واژه را از منظر میدان پایه، میدان های معنایی همنشین، مقابل، کاربردشناسی متن، بافت متنی و میدان های بینامتنیت تفسیری در چند مرحله تجزیه و تحلیل نموده و ضمن تأکید بر نوآوری روش تحلیل این واژه، بدون تاثیرپذیری از مطالعات محققان پیشین، به این نتیجه رسیده است که در مقام منطوق و ظاهر، مغایر با درک متداول، این واژه به معنی «پیامبر غیریهودی»، یعنی پیامبری که از بنی اسرائیل نیست می باشد. معنای «اهل مکه»، در مقام مفهوم و در طول معنای منطوق قابل پذیرش، اما معنای «درس ناخوانده بودن» از این واژه برداشت نمی شود.

دقت در صورت بندی فعل خاص الهی در چارچوب الهیات طبیعت، نشان از آن دارد که صورت بندی یادشده، مبتنی بر سه مبنای معرفت شناختی است که می توان آنها را این چنین فهرست کرد: واقع گرایی انتقادی، نوخاسته گرایی و مکملیت. این مقاله ابتدا صورت بندی مدافعان فعل خاص الهی در چارچوب الهیات طبیعت را تحلیل کرده است. سپس تلاش شده است مبانی معرفت شناختی این صورت بندی واکاوی شود. در بخش سوم و پایانی مقاله نیز تلاش ها معطوف به این بوده است که در بخش های جداگانه ای، سنجش مبانی معرفت شناختی یادشده در قالبی مقایسه ای و در قیاس با صور ت بندهای جایگزین یا رقیب انجام شود. بدین ترتیب که در بخشی به واقع گرایی انتقادی، در بخش دیگری به نوخاسته گرایی و در بخش پایانی به سنجش مقایسه ای مکملیت پرداخته شده است.

نجات بشر، یکی از دغدغه های مهم ادیان الهی است، با این وصف آیا نجات اخروی انسان، صرفاً وجه برون ذاتی دارد یا علاوه بر آن و حتی مقدم بر آن، دارای وجه درون ذاتی (فطری) هم می باشد؟ این مقاله در صدد است به روش توصیفی تحلیلی، ربط وثیق میان فطرت و نجات از نگاه ملاصدرا را تبیین کند. برای این منظور پس از بیان مختصر مفهوم فطرت و چیستی نجات، با ارائه چهار دلیل: 1. همپوشانی امور فطری سرنوشت ساز با مؤلفه های نجات، 2. اصل تطابق و تفاهم عقل و شرع، 3. فطری بودن توحید و تقوی و عرضی بودن کفر و فسق در موجود انسانی، 4. خاستگاه مشترک نجات جویی و کمال طلبی انسان، به توجیه نحوه ابتناء آموزه نجات بر فطرت در اندیشه صدرا پرداخته شده است. ماحصل تحقیق حاضر این است که اگر نسل بشر به فطرت مستقیم و اصیل خود بازگشت نموده و از تشخیص عقل سلیم و گرایش قلب سلیم تبعیت کند، همین حدّاقل آموزه های فطرت می تواند دستمایه نجات او شود. چه، فطرت در ادبیات شیعه، به مثابه برنامه درون ذاتی نجات انسان (پیامبر باطنی) تلقی شده است.

گاه انسان به وسیله خیال خود، صورت ها و هیئت های جدیدی را از واقعیت های محسوس می سازد که این هیئت ها و صور خیالی، معطوف به صورت های حسی اند و رجوع به عالم حس رجوع دارند؛ گاهی نیز صور خیالی، انعکاس صورت های عالم قدس در نفس مطمئنه آدمی استهستند؛ اما بعضی از صور خیالی که صور قبیحه و ظلمانی خیال خوانده می شوند، نه متصل به مبانی طبیعی اند و نه متصل به مبانی قدسی؛ چراکه عالم طبیعت، عالم زیبایی طبیعی زمینی، و عالم قدس، عالم زیبایی ملکوتی است. ازاین رو، صور خیالِ مورد توجه فیلسوفان در مباحث هستی شناسی و معرفت شناسی، اعم از صور حسنه و قبیحه است. ابن سینا و شیخ اشراق در دیدگاهی مشترک، بعضی از صور قبیحه خیال را غیرواقعی و ناشی از تشویش خیال می دانند و در دیدگاهی متفاوت، ابن سینا بعضی از آن صور را به واسطه عالم قدس، و شیخ اشراق، آن صور را با عناوینی از قبیل هیولا، غول، صور ظلمانی، جن و شیطان به واسطه عالم مثال مطلق و مقیّد تبیین می کنند. در این نوشتار در کنار بیان دیدگاه این دو فیلسوف، به تبیین و بررسی جایگاه و وجه تحقق صور قبیحه خیال، و نیز پیامدها و نکات لازم در این زمینه خواهیم پرداخت.

در عقد شرکت، در فقه امامیه، سود حاصل از شراکت، به نسبت سهم هر یک از شرکا در دارایی شرکت تقسیم می شود، اما امکان اینکه یکی از شرکا سودی بیشتر از نسبت سهمش و بدون عوضی در مقابل آن تملک کند، مسئله این مقاله است. علاوه بر اهمیت این مسئله در کیفیت تقسیم سود در عقد شرکت، جواز یا عدم جواز شرط زیادی ربح بدون عوض، در سازوکار توزیع سود بین عوامل آن در نظام اقتصادی و همچنین ماهیت مزد کارگر در حقوق کار اهمیت بسیار زیادی دارد. هدف از این مقاله ارائه دیدگاهی درباره امکان شرط ربح زیادتر از نسبت سهم فرد از سهام شرکت، مبتنی بر اصول مذهب امامیه است. دامنه تحقیق، پژوهش مختصر شرط مذکور در قانون مدنی و آرای حقوقدانان و مطالعه تفصیلی آن در آرای فقیهان امامیه خواهد بود. یافته تحقیق حاضر، ارائه دیدگاهی مبتنی بر صحت شرط مذکور در فقه امامیه است که از این نتیجه می توان در ارائه ملاک تقسیم سود و زیان در عقد شرکت، تبیین سازوکار توزیع سود بین عوامل تولید آن و ماهیت مزد کارگر در فقه امامیه سود جست.

فرهنگ و تمدّن ایران در میانه دو فرهنگ و تمدّن بزرگ قرار گرفته است. یکی فرهنگ و تمدّن شرق آسیا و دیگر فرهنگ و تمدّن یونان. شرق آسیا در جانب شرقی وجود، جانب روح و روحانیّات قرار می گیرد و تقدیر تاریخی آن نیستی است و یونان در جانب غربی، جانب جسم و جسمانیات است و تقدیر تاریخی آن هستی است. در این میان احکام فرهنگ و تمدّن ایران نه احکام جانب شرقی و نه احکام جانب غربی است. فرهنگ و تمدّن ایران جامع شرق و غرب است و میراث دار صورتی از تفکّر معنوی است که هم ناظر به وجوه شرقیّه است و هم ناظر به وجوه غربیّه. حقیقت معنوی قلب نیز در وجود آدمی، بنا بر نظر عارفان مسلمان مقام برزخ و واسطه میان روحانیّت صرف و جسمانیّت صرف است. بنابراین ایران را تعلّق و پیوندی وثیق با مقام قلب حاصل می آید. به همین جهت میان تاریخ و فرهنگ و تمدّن ایران با اسلام، در مقام دین جامع، وفاق و قرابت و تلائم کامل برقرار است.

«کل شیء فیه کل شیء» یا «کل شیء فی کل شیء» به عنوان اصلی کلی از جانب ابن عربی مطرح شده و از سوی شارحان وی پذیرفته شده است. این اصل که از دو جنبه وجودی و شهودی در میراث عرفانی ابن عربی تبیین و توجیه شده است، در آثار عرفانی امام خمینی به صورت مستقیم جلوه نداشته و بدان تصریح نشده است. در این پژوهش با تبیین سه مسئله نفس رحمانی _حضور آن در تمام اشیاء عالم و اندماج تمام اسماء و کثرات در آن_، اسماء الاهی _عینیت اسم و مسمی و حضور تمام اسماء در هر اسمی_ و تناظر انسان و عالم _مطابق بودن انسان با کل اشیاء عالم_، محمل اصل فوق و امکان پذیرش آن در عرفان امام خمینی با سه قرائت، تحلیل و توجیه شده است. بدین صورت که مصداق لفظ «شیء» که در این قاعده دو بار تکرار شده است، می تواند نفس رحمانی-کل تعینات هستی، اسما-اسما و انسان-عالم یا بالعکس باشد.

گنوستیسیزم مشربی باطنی است که غالب پژوهشگران، اعتقاد به ثنویت را یکی از مهم ترین ویژگی های آن می دانند، چرا که تضاد میان خیر و شر (نور و ظلمت) و شکاف میان آفرینندگان این دو قلمرو، تا بدانجا پیش می رود که غالب گنوسی ها معتقد بودند که نه تنها خدای متعال جهان را خلق نکرده، بلکه از آن بی خبر است. اما جنبش والنتینیه به عنوان بزرگترین و تأثیرگذارترین جریان گنوسی، از تفکر ثنوی به دور بوده و تصویری مونیستی از خدا ارائه می دهد. والنتینوس نیز مانند سایر گنوسی ها با تفکیک قدرت مطلق از خدای خالق، جهان مادی را حاصل فعل خدایی فرودست می داند، اما حوزه قدرت دمیورژ را نه قلمرویی مستقل، بلکه در ذیل قلمروی قدرت مطلق قرار می دهد و بدین ترتیب مسیری را پیش می گیرد که به دور از ثنویت گنوسی است. در این مقاله با روش تحلیل محتوا تلاش شده است تا دلایل لازم برای روشن شدن تفکر مونیستی والنتینیان ارائه شود.

تعبیر «الارکان الاربعه» را می توان عبارتی رجالی دانست و در توثیق برخی از راویان از آن بهره برد. امّا ریشه این مصطلح و معنای آن چیست؟ آیا این تعبیر، ارزشی رجالی دارد و یا چیزی غیر از آن و یا فراتر از آن است.

مدیریت دانش با در اختیار داشتن ابزارهای لازم، فرصت خوبی برای بهبود در عملکرد و همچنین ایجاد مزیت رقابتی، فراهم می کند؛ بنابراین هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی می باشد. جامعه آماری مورد نظر شامل نمایندگی ها و شعب بیمه آسیا در سطح استان خراسان رضوی می باشد. داده های اولیه و متغیر پژوهش از مطالعات کتابخانه ای به دست آمده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، از دسته تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی محسوب می گردد. این تحقیق از نوع کمی است و ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه می باشد. برای آزمون فرضیه ها و بررسی روابط از پرسشنامه ای با مقیاس سنجش طیف پنج عاملی لیکرت در نظر گرفته شد. نتیجه پژوهش حاکی از آن بود مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر کمیته حسابرسی، عملکرد حسابرسی داخلی بر مدیریت سود بوده است. این تحقیق در بازه زمانی 1396-1387 بر روی 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار Eviews، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد فرضیه اول: وجود کمیته حسابرسی با مدیریت سود، ارتباط منفی دارد. فرضیه دوم: حضور یک حسابرس داخلی در اجرای حسابرسی های داخلی با مدیریت سود، ارتباط منفی دارد. فرضیه سوم: جلسات بین کمیته حسابرسی و حسابرس داخلی با مدیریت سود، ارتباط منفی ندارد.

از آنجایی که قوانین کیفری با جان، مال، ناموس، حیثیت مردم در ارتباط می باشد، وضع قوانین کیفری و جرم انگاری های جدید باید تابع ضوابط و معیارهایی باشد تا بیهوده قلمرو حقوق کیفری گسترش نیافته و محدوده قلمرو حقوق آزایهای فردی مورد تعرض و تعدی واقع نگردد. قانون گذار باید در هنگام جرم انگاری با احتیاط و وسواس بیشتری عمل نماید که متناسب با خواست و اراده عمومی و نیازهای اجتماعی بوده و افراد جامعه نقض آن رفتارها را قبیح شمرده و مرتکب آن را مستوجب جزا بدانند. چنانچه جرم انگاری بدون توجه به معیارهای جرم انگاری، واقعیات اجتماعی و تحولات فرهنگی و اقتصادی و به صورت افراطی مورد استفاده واقع شود، این امر می تواند بحران حقوق کیفری، تحدید قلمرو حقوق و آزادی های فردی، خطر تضعیف اقتدار حقوق کیفری و کاهش کارایی مجازات، جرم زا شدن حقوق کیفری و.... را موجب می شود.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر مشارکت سرمایه گذاران نهادی در سیاست گذاری مالی شرکت بر مدیریت سود طی عرضه عمومی اولیه سهام است. قلمرو مکانی این تحقیق کلیه شرکت های دارای عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1390 تا 1395 بوده است. در این تحقیق، سیاست گذاری مالی (شیوه تقسیم سود و شیوه تأمین مالی) متغیر مستقل و مدیریت سود متغیر وابسته و سرمایه گذاران نهادی متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شد. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند تعداد 14 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد ضریب برآوردی متغیر شیوه تقسیم سود بر مدیریت سود شرکت برابر با 294/0 است که نشان می دهد بین متغیر شیوه تقسیم سود و مدیریت سود رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد؛ یعنی با افزایش سود تقسیمی، مدیریت سود افزایش می یابد. مشارکت سرمایه گذاران نهادی در شیوه تأمین مالی شرکت بر مدیریت سود طی عرضه عمومی اولیه سهام تأثیر دارد. ضریب برآوردی متغیر هم افزایی سرمایه گذاران نهادی شیوه تأمین مالی بر مدیریت سود برابر با 666/1- است که نشان می دهد سرمایه گذاران نهادی رابطه مثبت بین شیوه تأمین مالی و مدیریت سود را خنثی می کنند.

در سال های اخیر به دلیل رشد روزافزون جمعیت و توسعه اقتصادی کشور، به جهت گسترش عدالت اجتماعی، توزیع امکانات و رفاه برای آحاد مردم در اقصی نقاط کشور، نیاز شدیدی به اجرای طرح ها و پروژه های دولتی در زمینه های عمرانی، بهداشتی و ... در کشور احساس می شود؛ و این در حالی است که بودجه های تخصیص یافته دولتی برای اتمام طرح ها و پروژه های دولتی کافی نبوده و پروژه های یاد شده عمدتاً با کمبود اعتبار دست به گریبان می باشند. با عنایت به وظایف دولت در ایجاد پروژه های مورد نیاز و با توجه به سیاست های اصل 44 قانون اساسی در خصوص عدم ورود دولت به فعالیت های اقتصادی و رقابت با مردم، واگذاری طرح ها و پروژه ها از ابتدای شکل گیری ضرورت دارد. به طورکلی هدف از پژوهش حاضر، بررسی واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی و تعیین چالش ها، راهبردها و دستاوردهای آن جهت مشارکت بخش خصوصی در عملیات برپایی طرح ها و پروژه های دولتی و امکان سنجی آن در شرایط کشور است. بر این اساس با استفاده از روش های توصیفی و از نوع همبستگی، همچنین تحلیلی عامل اکتشافی، به منظور منتج شدن نتایج حاصل از تحقیق به شکل عملیاتی و کاربردی به توصیف، تبیین، پیش بینی و کنترل متغیرها پرداخته شد. جامعه آماری مورداستفاده در این تحقیق، به روش فرمول کوکران، با سطح اطمینان 95% و درصد خطای 0.05 تعداد 36 نفر محاسبه شده است. جهت تبیین بار عاملی متغیرها، از آزمون بارتلت و KMO استفاده شد که نتایج بدست آمده، سطح معنی داری آزمون بارتلت (Sig= 0.00 ) و مقدار عددی معیار KMO برابر با 0.661 است که مناسب بودن داده ها برای انجام تحلیل عاملی را نشان می دهد. در تعیین تعداد عامل های قابل استخراج با استفاده از معیار کایسر مقدار ویژه 4 عامل بیشتر از ۱ بوده و این عوامل تجمعاً 79.74 درصد تغییرات داده ها را تبیین می کنند. بدین ترتیب عامل های پنهان به ترتیب عامل اول: تبیین سرمایه مؤثر بر واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی؛ عامل دوم: توازن سیاست ها؛ عامل سوم: پیشبرد پایدار واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی و عامل چهارم: ایجاد انگیزه بخش خصوصی، بدست آمد.

چکیده زمینه و هدف: برای تحقق اهداف و ماموریت های دولت الکترونیک، حصول اطمینان از امنیت فضای تبادل اطلاعات آن از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و این مهم میسر نمی گردد مگر با ارزیابی امنیت اطلاعات با اتکاء به مدلی قابل اطمینان. هدف این تحقیق ارایه یک مدل نظری برای ارزیابی امنیت اطلاعات دولت الکترونیک در رسیدن به یک جامعه مطلوب و بسترساز توسعه پایدار است. روش شناسی: با مطالعه دستاوردها و تجربه های موفق جهانی در این حوزه و تحقیق در زمینه اسناد راهبردی با لحاظ مقتضیات، پیشران ها، موانع و چالش های هرکدام، مدل اولیه ارزیابی شامل ساختار، مولفه ها و معیارها، به بوته نظرات تجربی خبرگان سپرده شد. مولفه های حائز بالاترین میانگین هندسی در جدول امتیازات، در گراف روابط متقابل درج شدند. در خصوص سلسله مراتب نفوذ، اهمیت و رتبه بندی مولفه های مدل، باروش دیماتل تصمیم گیری شد. یافته ها: ده مولفه برتر مدل با ساختار لایه ای، به ترتیب عبارتند از: معیار اثربخشی تدابیر حفاظتی موجود، لایه مدیریت و عملیات، مشخصه استقلال از زمینه، لایه صلاحیت امنیتی با رویکرد فرهنگ سازی امنیت جامع، لایه بنیادین تصمیم گیری (امنیت فناوری)، معیار احتمال اثربخشی برنامه حفاظتی پیشنهادی، مشخصه کاربرد برای اهداف مختلف، معیار تاثیر رویداد امنیتی بر روی دارایی یا عملیات در صورت وقوع، لایه سیاست های امنیتی و لایه قشری فناوری امنیت. نتیجه گیری: با استنتاح از دانش و تجربیات خبرگان، مدلی بدست آمد که خروجی آن، صرفا اعلام آمار وضعیت فعلی امنیت نیست بلکه با لحاظ معیار اثربخشی برنامه حفاظتی موجود و پیشنهادی، با رویکرد فرهنگ سازی و حفظ استقلال از زمینه، با معیار ضریب حساسیت پیامد، دارایی ها و عملیات دولت الکترونیک را ارزیابی و نسخه مناسب برای لایه فناوری امنیتی را تجویز می کند. یک ارزیابی جامع امنیتی با این مدل، می تواند به عنوان راهبرد اساسی حفاظت از امنیت اطلاعات دولت الکترونیک بشمار آید چراکه همزمان با ارزیابی امنیت اطلاعات، اقدامات لازم برای اتخاذ تدابیر حفاظتی مناسب و مسیر اولویت بندی اقدامات مدیریتی و تخصیص منابع را مشخص می کند.

هدف پژوهش حاضر بازخوانی دیدگاه میرزای قمی در "ارشادنامه" و ارائه مستنداتی پیرامون عدم پذیرش سلطنت مشروعه توسط ایشان بود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و به دنبال پاسخ به این سوال بود که آیا می توان از ارشادنامه ی میرزای قمی به نظریه ی مشروعیت سلطنت رسید؟ در این راستا، دلایل کسانی که معتقدند میرزای قمی سلطنت مشروعه را پذیرفته است، مطرح شده و در نهایت با بررسی اجمالی عصر میرزای قمی و مقایسه ی آثار ایشان با یکدیگر، به واکاوی نظریه ی سیاسی ایشان در باب مشروعیت حکومت در عصر غیبت - در ارشادنامه – پرداخته شده است. نتایج نشان داد، در مجموع صاحب نظران به دو بحث "ظل الله بودن شاهان" و "تقدیری بودن پادشاهی" در آرای میرزا استناد جسته اند؛ حال آن که برای هر دو مؤلفه، در ارشادنامه جواب نقض وجود دارد. اولاً، میرزا ظل الله بودن را بازتعریف می کند و بنیان های این مفهوم را از تعریفی که شاهان و اطرافیان شان مدنظر داشته اند، دور می سازد. ثانیاً، در بحث تقدیرگرایی نیز باید میان اراده ی تکوینی و تکلیفی (تشریعی) خداوند تفکیک قائل شد؛ اصل پادشاهی را به اراده ی تکوینی نسبت داد، اما نتایج اعمال و رفتار پادشاهان را به اراده ی تشریعی واگذاشت؛ این تفکیک منافاتی با تقدیری بودن اصل سلطنت ندارد. از سوی دیگر، شرایط زمانی نگارش "ارشادنامه" و نیز توجه به علت تواضع و فروتنی بیش از حد میرزا در برابر آقامحمدخان قاجار، و مقایسه ی ارشادنامه با دیگر آثار ایشان حاکی از آن است که مفاد این نامه، تفاوتی با دیگر آثار میرزای قمی ندارد و در آن، مشروعیتی برای پادشاهان قابل اثبات نیست.