مطالب

یکی از ابزارهای مهم جهت صدور احکام قضایی عادلانه و منصفانه، دلیل یا مدرک ارائه شده از سوی طرفین دعوا است. ادله سنتی در قالب های اقرار، شهادت، سوگند و ... است که در قالب برگه های کاغذی نیز در اختیار محاکم قرار می گیرد. مستندسازی به معنای ثبت و استقراء معلومات افزون بر سنتی به صورت ادله متجدّد الکترونیکی در سیستم حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده و دارای ضوابط، عناصر و شرایط مشخصی است. مهم ترین عناصر مولد استنادپذیریِ ادله الکترونیکی مشتمل بر: امکان پذیری دستیابی به آن برای ارائه در محاکم قضایی، اصالت دلیل در زمان ارائه، تمامیت، دقت، امنیت، قابلیت استناد و ... است که دارای آثار چالش برانگیزی شامل: افشای اسرار در مرحله تفتیش داده های الکترونیکی، ابهام در تولید، عدم بازیابی برخی درخواست های مربوط به اسناد، آسیب پذیری اطلاعات و ... می باشد که قابل رفع یا تعدیل و به حداقل رساندن است و در مقاله حاضر مورد مداقه قرار گرفته است. ارزش ادله الکترونیکی با توجه به شرایط کنونی هم راستا با ادله سنتی است. با این وجود، اثبات اطمینان پذیری این نوع از ادله، مقامات قضایی را با مشکلاتی از قبیل عدم تشکیلات منسجم و قواعد مشخص مواجه ساخته است که با راهکارهایی مانند کسب تخصص و مهارت های ویژه در بهره مندی از این نوع ادله، حفظ و ارائه آن قابل ارزیابی است.

شکل گیری رقابت تسلیحاتی در بین کشورها ممکن است منجر به بروز معمای امنیت و در نهایت، کاهش رشد اقتصادی شود. بر این اساس، اگرچه دولت در هر کشوری موظف به تأمین سطحی از امنیت برای شهروندان خود است، اما هزینه های دفاعی در هر کشور برای سایر کشورهای منطقه نیز حائز اهمیت است. بنابراین، این تحقیق در قالب الگوی رشد سولوی تعمیم یافته، به تحلیل معمای امنیت، هزینه های دفاعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن بدهی خارجی در کشورهای منا در دوره (2014-1995) می پردازد. در این راستا، نتایج در قالب سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS) و با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجیStata برآورد شده اند. نتایج تجربی بیانگر این است که یک درصد افزایش در نسبت هزینه های دفاعی به تولید ناخالص داخلی، باعث کاهش 10/0 درصدی رشد اقتصادی شده است. نتایج همچنین بیانگر این است که یک درصد افزایش در نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی را 05/0 درصد کاهش داده است. به علاوه، یک درصد افزایش در رشد اقتصادی نسبت هزینه های دفاعی به تولید ناخالص داخلی را 95/0 درصد افزایش داده است و یک درصد افزایش در نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی نیز نسبت هزینه های نظامی به تولید ناخالص داخلی را 13/0درصد افزایش داده است. همچنین، هم مرزی با کشورهای درگیر جنگ داخلی باعث افزایش مخارج دفاعی کشور مجاور شده است.

بحران های اخیر نشان دهنده شکست مدل های هشداردهنده پیش از موعد قبلی است. پژوهش حاضر این شکست را در شناسایی متغیرهای توضیحی و طراحی تجربی مدل می داند، عواملی که این پژوهش در تلاش برای بهبود آنها است. در این پژوهش تلاش می شود تا با تعریف نااطمینانی در مدل های بحران و با رویکردی مرسوم به میانگین گیری بیزی، به تعیین عوامل مؤثر بر بحران های مالی در اقتصاد ایران پرداخته شود. در این پژوهش 62 متغیر مؤثر بر بحران مالی وارد مدل گردید و در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگین گیری بیزی 12 متغیر غیر شکننده مؤثر بر بحران مالی که عبارتند از کسری یا مازاد بودجه؛ انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی؛ نرخ تورم؛ نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی بانک مرکزی؛ ضریب فزاینده پول (نقدینگی/پایه پولی)؛ نسبت صادرات به GDP؛ نسبت واردات به GDP؛ نسبت مخارج دولت به GDP؛ کسری بودجه به GDP؛ نسبت نقدینگی به دارایی های خارجی بانک مرکزی؛ نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و مجذور نرخ تورم شناسایی شدند. با توجه به خروجی نتایج می توان بیان داشت شاخص بحران مالی در اقتصاد ایران معضلی چند بعدی است؛ چرا که متغیرهای مرتبط با سیاست مالی، سیاست پولی و سیاست ارزی بر این شاخص اثرگذارند.

وقوع مکرر بحران های ارزی در سال های اخیر، ادبیات هشدار زودهنگام را به کانون توجه محققان بازگردانده است. هدف از مطالعه حاضر معرفی یک الگوی هشدار پیش از وقوع بحران ارزی در ایران است. در سال های اخیر مفهومی از یک سیستم هشدار زودهنگام (EWS) توسعه یافته که باید قادر به شناسایی وقایع پرهزینه نظیر بحران های ارزی باشد تا زمان کافی برای کاهش هزینه های بحران را برای محققان اقتصادی ایجاد نماید. بدین منظور در این تحقیق عوامل مؤثر بر احتمال وقوع بحران ارزی ایران طی سال های 1395-1360 با استفاده از یک مدل با متغیر وابسته گسسته در قالب الگوی لاجیت بررسی  می شود. در این تحقیق برای محاسبه شاخص بحران ارزی تعدیل شده از ترکیب تغییرات نرخ ارز، ذخایر ارزی و نرخ سود بانکی استفاده می گردد. نتایج حاصل از برآورد الگوی لاجیت نشان می دهد که با افزایش در متغیرهای نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبار داخلی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم، احتمال رخداد بحران ارزی افزایش می یابد. به عبارتی دیگر افزایش در این متغیرها ( به عنوان شاخص های پیشروی بحران ارزی) موجب شدت در وقوع بحران ارزی می گردد. نتایج دیگر تحقیق حاکی از آن است که افزایش در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی موجب کاهش در احتمال وقوع بحران ارزی می گردد. کشش نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی نشانگر آن است که با افزایش یک درصدی در این متغیر با ثابت فرض کردن سایر متغیرها، احتمال وقوع بحران ارزی 48/0 درصد افزایش می یابد. از طرفی اثر نهایی مربوط به متغیر نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که به ازای یک واحد افزایش در این  متغیر احتمال وقوع بحران ارزی 32/4 درصد افزایش می یابد. بنابراین افزایش در کسری بودجه یکی از عوامل پیشرو در وقوع بحران ارزی است. می توان گفت که در صورتی که دولت بخشی از کسری بودجه خود را از محل ذخایر ارزی تأمین کند در این حالت منجر به کاهش ذخایر ارزی می شود و احتمال بروز بحران ارزی را در کشور افزایش می دهد. از طرفی مقدار کشش متغیر نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که به ازای یک درصد افزایش در این متغیر با فرض ثبات سایر شرایط احتمال وقوع بحران ارزی 38/0 درصد افزایش می یابد. از سوی دیگر اثر نهایی این متغیر نیز نشانگر آن است که احتمال وقوع بحران ارزی طی دوره مورد بررسی به ازای یک واحد افزایش در کسری حساب جاری حدود 14 درصد افزایش می یابد. یکی دیگر از شاخص های پیشرو بحران ارزی که اثرگذاری منفی بر بحران ارزی دارد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است. در واقع کشش این متغیر نشان می دهد که به ازای یک درصد افزایش در نرخ رشد تولید ناخالص دخلی، احتمال ایجاد بحران ارزی به اندازه 03/0 درصد کاهش می یابد. از طرفی اثر نهایی آن نیز بیانگر آن است که به ازای یک واحد افزایش در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با فرض ثبات سایر شرایط، احتمال وقوع بحران ارزی 24/0 درصد کاهش می یابد. مقدار کشش متغیر توسعه مالی حاکی از آن است که به ازای یک درصد افزایش در این متغیر با فرض ثبات سایر شرایط احتمال وقوع بحران ارزی 007/0 درصد افزایش می یابد. از سوی دیگر اثر نهایی این متغیر نیز نشانگر آن است که احتمال وقوع بحران ارزی طی دوره مورد بررسی به ازای یک واحد افزایش در توسعه مالی 004/0 درصد افزایش می یابد. لازم به ذکر است که این ضریب از نظر آماری معنی دار نمی باشد. نهایتاً مقدار کشش نرخ تورم نشانگر آن است که به ازای یک درصد افزایش در نرخ تورم با فرض ثبات سایر متغیرها احتمال وقوع بحران ارزی به میزان 54/1 درصد افزایشمی یابد. همچنین اثر نهایی این ضریب نیز بیانگر آن است که با افزایش یک واحدی در نرخ تورم احتمال وقوع بحران ارزی به اندازه 33/1 درصد افزایش می یابد. بنابراین نرخ تورم نیز یکی از عوامل پیشرو در وقوع بحران ارزی می باشد.

هدف اصلی این پژوهش برآورد اقتصاد سایه و فرار مالیاتی در ایران بااستفاده از متغیرهای انضباط مالی دولت در طی دوره 94-1346 می باشد. با توجه به بزرگی اندازه دولت و کمبود درآمد، دولت ایران در بیشتر سال های دوره مورد بررسی با کسری بودجه مواجه بوده است. تأمین مداوم کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول جدید) می تواند منجر به افزایش تورم شده و در نتیجه باعث افزایش اندازه اقتصاد سایه و فرار مالیاتی ناشی از آن شود. از طرف دیگر، در سال های اخیر، اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، فشار مضاعفی را بر روی شرایط بودجه ای دولت ایجاد کرده و باعث شده است تا دولت علاوه بر استقراض از بانک مرکزی، از طریق فروش دلارهای نفتی در بازار آزاد نیز اقدام به مقابله با کسری بودجه خود نماید، که مورد اخیر نیز به نوبه خود باعث نوسانات زیاد نرخ ارز و افزایش تورم شده و بر افزایش اندازه اقتصاد سایه در ایران بیش از پیش دامن زده است. برای برآورد اقتصاد سایه در مطالعه حاضر از روش MIMIC استفاده می شود. اکثر روش های تخمین اقتصاد سایه، تنها یک شاخص را برای پوشش دادن همه اثرات اقتصاد سایه در نظر گرفته اند، با این وجود اثرات اقتصاد سایه به صورت همزمان در بخش تولید، نیروی کار و بازارهای پولی نمایان می شود. رویکرد مدلی علت های چندگانه موجودیت و رشد اقتصاد سایه و همچنین اثرات چندگانه اقتصاد سایه در طی زمان را در نظر می گیرد. در پژوهش حاضر، متغیرهای بار مالیات در دو شاخص بار مالیات کل و بار مالیات بر واردات، درآمد حاصل از منابع طبیعی، نرخ بیکاری، نرخ ارز و سه شاخص نرخ تورم، کسری بودجه و حجم دولت به عنوان سه متغیر در نظر گرفته شده به عنوان متغیرهای انضباط مالی دولت و متغیر مجازی هدف مندی یارانه ها به عنوان متغیرهای علت در نظر گرفته شدند. همچنین سه شاخص مصرف انرژی، مخارج خانوار و تقاضای پول به عنوان آثار اقتصاد سایه در مدل های نهایی برآورد اقتصاد سایه در نظر گرفته شدند. برای برآورد اقتصاد سایه، در ابتدا 8 مدل از بهترین مدل های برآوردی انتخاب شدند و از بین آنها مدل نهایی با رویکرد علل چندگانه آثار چندگانه (MIMIC) و با استفاده از معیارهای برازش عمومی و مقایسه ای برگزیده شده است. سپس، با استفاده از اطلاعات جانبی و کالیبره کردن سری زمانی اندازه نسبی اقتصاد سایه و اندازه مطلق اقتصاد سایه بر حسب قیمت پایه سال 1383 محاسبه گشته و فرار مالیاتی ناشی از آن نیز به صورت نسبتی از اقتصاد سایه محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که میانگین اندازه نسبی اقتصاد سایه طی دوره زمانی مورد نظر 24/30 درصد است. حداکثر مقدار اندازه نسبی اقتصاد سایه در سال 1387 و برابر با 3/43 درصد و حداقل مقدار در سال 1347 و برابر با 01/18 درصد است. میانگین اندازه مطلق اقتصاد سایه برابر با 5/388719 میلیارد ریال است. حداکثر مقدار اندازه مطلق اقتصاد سایه در سال 1390 و برابر با 2/885642 میلیارد ریال و حداقل مقدار آن در سال 1346 و برابر با 6/88687 میلیارد ریال است. میانگین فرار مالیاتی 85/19952 میلیار ریال است. حداقل مقدار فرار مالیاتی در سال 1346 و برابر با 8/3923 میلیارد ریال و حداکثر مقدار آن در سال 1394 و برابر با 6/56628 میلیارد ریال است. در مدل نهایی انتخابی اقتصاد سایه، متغیرهای بار مالیات بر واردات، درآمد حاصل از منابع طبیعی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، کسری بودجه و متغیر مجازی هدف مندی یارانه ها به عنوان متغیر علت در نظر گرفته شدند و متغیرهای حجم پول و مخارج خانوار به عنوان متغیرهای شاخص در نظر گرفته شدند. نتایج نشان می دهد که بار مالیات بر واردات و نرخ بیکاری از علل اصلی پیدایش اقتصاد سایه در ایران هستند. با در نظر گرفتن سه متغیر نرخ تورم، کسری بودجه و حجم دولت به عنوان متغیرهای انضباط مالی دولت، یافته ها نشان می دهند که تورم و کسری بودجه اثر مثبت بر اقتصاد سایه و فرار مالیاتی ناشی از آن دارند. در نتیجه، می توان با کاهش هزینه های مصرفی و اندازه دولت در جهت کاهش کسری بودجه دولت و انضباط مالی بیشتر دولت حرکت کرد. بنابراین، کنترل کسری بودجه و نرخ تورم منجر به افزایش انضباط مالی دولت شده و در نهایت اندازه اقتصاد سایه در ایران و فرار مالیاتی ناشی از آن را کاهش خواهد داد.

وحی تنها راه رسیدن معارف الهی به بشر است و از جانب خدای متعال، بر فرستادگان و سخنگویان او نازل می شود. وحی دارای انواع و اقسامی بوده که برخی از اقسام آن، به قصد نزول شریعت و کتاب آسمانی می باشد و مخصوص پیامبران است. برخی دیگر، به قصد تبیین دین و تأیید و تسدید حجت الهی است که علاوه بر پیامبران، بر بعضی از افراد همچون امامان و اولیای الهی نازل می شود. این نتیجه از برخی آیات قرآن همچون آیه 73 سوره انبیاء، آیات ابتدایی سوره دخان و آیه چهارم سوره قدر، و برخی روایات همچون روایات باب فرق بین نبی و رسول و محدّث، مفهّم بودن امامان، نزول روح بر امامان و روایات مربوط با مصحف حضرت فاطمه3 قابل استفاده است. هم چنین وحی بر اساس آیه 51 سوره شوری، به سه گونه نازل می شود: برخی با واسطه ملک و فرشته، برخی بدون واسطه ملک، و برخی به صورت الهام است.

عرفا و صوفیه به ندرت وارد مبحث روش شناسی نقل حدیث گشته و به تشریح مبانی خود در این رابطه اقدام ورزیده اند. در این میان امّا ابوطالب مکی، عبدالرحمن سلمی و ابن عربی سه تن از مهم ترین نظریه پردازان صوفیه بوده که بر خلاف دیگر مشایخ، درباره بحث روش شناسی نقل حدیث در تصوف تبیین داشته اند. این مبانی از طرف دیگر صوفیان مورد پذیرش بوده است. در قرون بعدی نیز اقطاب متصوفه با طرح بحث عصمت مشایخ، منقولات مشایخ صوفیان یکسره پذیرفته شد و سوال از سند و منبع کلام آنها بدعت و گناهی نابخشودنی تلقی گردید. محیی الدینِ ابن عربی نیز مهم ترین ملاک و میزان برای رد یا پذیرش حدیث را، مطابقت آن با شهود باطنی و مکاشفات عارف می داند؛ از نظر بزرگان صوفیه، جعل حدیث تنها در یک صورت یعنی در صورت سوق دادن مردم به خیرات جایز است. این مبنای مهم سبب شد تا میراث مکتوب متصوفه مشحون از روایات جعلی و مرسل و ضعیف گردد. از نظر صوفیان، حدیث با دو سند طریقتی و شرعی نقل می شود. در سند طریقتی، ندای حدثنی قلبی عن ربی سر داده و مستقیم از خدا یا امام نقل می کند و کتب خویش را مملو از این احادیث می کنند. امّا احادیث کتب محدثین و فقها سند شرعی دارد و از سنخ علم حصولی است که حجاب سلوک شمرده می شود و باید کنار گذاشته شود.

در این مقاله مفهوم «ره نگاشت» بازتعریف شده است. دانشمندان «ره نگاشت» تعاریف زیادی از این مفهوم ارائه کرده اند که گاه مشابه و در برخی موارد متفاوت از یکدیگرند. در حالی که برخی دانشمندان مانند «رابرت فال» آن را یک ابزار معرفی می کنند، برخی دیگر مانند «گالوین» آن را یک رویکرد می دانند. از طرف دیگر نسبت «ره نگاشت» و «راهبرد» که هر دو از مقولات راهبردی مهم هستند، چندان شفاف نشده است. در برداشت کارشناسان مرتبط با تهیه ره نگاشت نیز چنین تفاوتی وجود دارد. تفاوت و بعضاً نقصان در دریافت از مفهوم «ره نگاشت» می تواند موجب برنامه ریزی های نادرست در این زمینه شود. در این مقاله، تعاریف دانشمندان ره نگاشت و همچنین برداشت کارشناسان تهیه ره نگاشت با روش تحلیل مضمون واکاوی شده است. جامعه کارشناسان برای نظرسنجی از میان مدیران و کارشناسان تهیه ره نگاشت انتخاب شده است. مطابق نتیجه این تحلیل، «ره نگاشت» عبارت است از ابزار یکپارچه برنامه ریزی تحقق راهبرد که در این تعریف، هم مفهوم ره نگاشت، هم نسبت ره نگاشت با راهبرد و به تبع آن، هم جایگاه ره نگاشت در فرایند طرح ریزی راهبردی شفاف شده است.  

زمینه و هدف. نتایج یافته ها نشان می دهد که میزان برخی جرایم خشن از نزاع های فردی گرفته تا سرقت های به عنف و یا زورگیری در حد تقریبا بالایی است؛ بر این اساس، سوال اساسی این تحقیق آن است که راهبردهای پلیسی مقابله با جرایم خشن در کشورمان کدام است؟ روش شناسی. از نظر هدف، کاربردی، از نظر تجزیه و تحلیل داده ها کیفی – اکتشافی با تاکید بر مدل سوات است. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات نیز، مصاحبه ساخت یافته به وسیله پرسش نامه بوده است. جامعه نمونه این تحقیق 95 نفر از مدیران جایگاه 17 و 18 مرتبط با موضوع مقابله با جرایم خشن در درون سازمان ناجا در شهر تهران و 35 نفر از اساتید، نخبگان و فرهیختگان مرتبط با موضوع، در بیرون از ناجا که به صورت هدفمند انتخاب شدند. روش تجزیه و تحلیل با استفاده از آزمون خی دو و اولویت بندی فریدمن است. یافته ها و نتیجه گیری. به طور کلی، جامعه در خصوص پیشگیری و مقابله با جرایم خشن با مشکلات بسیاری مواجه است. ما نیازمند استفاده از تدابیر نظارتی مانند ثبت مجرمان خطرناک و خشن، آگاه سازی عمومی، استفاده از فناوری واپایش و نظارت الکترونیک هستیم. علاوه بر آن، فرهنگ گفت و گو و کنترل(واپایش) خشم باید به شکلی موثر تقویت شود. در کنار آن، بهره برداری از رویکردهای ترمیمی و میانجیگرانه نسبت به برخی از جرایم خشن (مانند نزاع های فردی و جمعی) برای جلوگیری از تشدید و تکرار این جرایم ضروری است.  

کنترل راهبردی درصدد تحقق ارکان جهت ساز و اهداف سازمان است و راهبردهای سازمانی را نشانه گرفته و عامل موفقیت هر سازمانی در رسیدن به اهدافش می باشد. به نوعی می توان گفت که کنترل راهبردی به استفاده از معیارهای دراز مدت و راهبردی مرتبط با ارزیابی اقدامات مدیریتی و عملکرد اشاره دارد. مبحث کنترل راهبردی- با توجه به پیچیدگی های آن- از جمله موضوعات مدیریتی است که کمتر از حوزه های دیگر مورد توجه محققین قرار گرفته است؛ به همین دلیل، هدف این پژوهش، ارائه دیدی جامع در حوزه کنترل راهبردی است و به روش مرور نظام مند ادبیات انجام پذیرفته است. در ابتدا، جهت ایجاد درکی مشترک از موضوع، تعریف کنترل، انواع کنترل و تفاوت بین ارزیابی، نظارت و کنترل مطرح گردیده و در ادامه، با تمرکز بر موضوع کنترل راهبردی، به بررسی مفهوم، الگوها و دیدگاه های مربوط از منظر نظریه پردازان مختلف داخلی و خارجی و دسته بندی های ارائه شده از سوی آنها پرداخته شده است. در انتها نیز پس از بیان مزایا و معایب الگو ها و دیدگاه ها، پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی، ارائه گردیده است.

جرم سازمان یافته یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی فراملی است که جوامع بشری را در عصر کنونی تهدید می کند. این نوع جنایت ها توسط گروه های جنایی صورت می پذیرد که دارای3 عضو یا بیشتر هستند و معمولا دارای سلسله مراتب، تقسیم کار و فعالیت های مجرمانه مستمر می باشند و به منظور نیل به هدف غایی خود که همان تحصیل نفع مالی و مادی است، به هر وسیله ای تمسک می جویند. بر این اساس، می توان گفت که تنها وجه تمایز این نوع فعالیت ها از فعالیت های تروریستی، هدف غایی آنها یعنی تحصیل منافع مادی است.توجه به عبارت های قانون گذار در ماده130 قانون مجازات اسلامی مؤید این نکته است که برای تحقق سردستگی باید حتما جرمی واقع شود اما لزوم ارتکاب این جرم به طور حتم توسط سردسته ضروری نیست؛ پس شروع به سردستگی قابل تصور نمی باشد و به همین دلیل، می توان ادعا نمود که سردستگی رفتار مجرمانه از عمل دیگری عاریه گرفته می شود و وجود گروهی متشکل از حداقل 3 نفر برای شکل گیری گروه مجرمانه، از لحظه تشکیل گروه مجرمانه تا زمان ارتکاب جرم ضروری است. چنانچه سردسته به غیر از اعمال مادی تشکیل دهنده سردستگی، در راستای اهداف گروه مرتکب رفتار مجرمانه ای شود، در چنین حالتی، مجازات سردسته بر اساس قاعده تعدد جرم تعیین خواهد شد. 

برای ایجاد و گسترش سلامت در فضای جامعه، کاهش احساس انزوای اجتماعی ضروری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انزوای اجتماعی بر سلامت شهروندان شهر مشهد انجام شده است. چارچوب نظری این پژوهش، ترکیبی از مجموعه نظریات دورکیم، تحلیل شبکه و رویکرد تنهایی است. روش این تحقیق مبتنی بر پیمایش از نوع توصیفی و همبستگی بوده و جمع آوری داده ها به کمک پرسشنامه استاندارد سلامت SF_36 و پرسشنامه محقق ساخته انزوای اجتماعی صورت گرفته و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شده است. پرسشنامه در سطح شهر مشهد توزیع و با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای اجرا شده و یافته های تحقیق با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مبتنی بر نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج توصیفی حاکی از آن است وضعیت سلامت شهروندان به طور کلی در سطح بالاتر از حد متوسط (17/77 از نمره 100) و انزوای اجتماعی شهروندان نیز در حد متوسطی (03/52 از نمره 100) قرار دارد. نتایج استنباطی نیز بیانگر این موضوع است که رابطه منفی و معناداری (619/0-) بین انزوای اجتماعی و ابعاد آن با سلامت وجود دارد. میزان همبستگی (619/0-) بین این دو متغیر در سطح متوسط است. همچنین بین سطح سلامت بر حسب جنسیت و وضعیت اشتغال شهروندان، تفاوت معناداری مشاهده می شود. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می دهد متغیرهای مستقل مجموعاً 36% از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند. نتایج تحلیل مسیر نیز حاکی از آن است که متغیر تنهایی اجتماعی بیشترین اثر مستقیم (352/0-) و متغیر احساس عجز بیشترین تأثیر غیرمستقیم (191/0-) را در تبیین متغیر سلامت دارند.

سلامت اجتماعی عبارت است از ارزیابی توانایی انجام مؤثر، کارآمدی عملکردها، مهارت ها و نقش های اجتماعی فرد در جامعه تعریف می شود. هدف از نوشتار حاضر ارزیابی وضعیت سلامت اجتماعی زنان شهر فردوس بوده است. این تحقیق بر مبنای نظریه کییز و با روش پیمایشی از نوع توصیفی انجام شده ، جامعه آماری آن را زنان20 تا 45 ساله شهر فردوس در سال 1395 تشکیل می دهند که براساس فرمول کوکران 304 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه استاندارد شده سلامت اجتماعی کییز است؛ و میزان آلفای کرونباخ آن برابر با 724/0 در حد متوسط بدست آمده است. نتایج نشان داد که میانگین سنی بین گروه سنی 20 تا 24 ساله بیشتر از سایر گروه ها بوده  است؛ و 66% جامعه زنان متأهل و در حدود 42% زنان تحصیلات دانشگاهی داشته اند .در بین متغیرهای زمینه ای مورد سنجش در این پژوهش، میزان درآمد ماهیانه خانوار رابطه معناداری با سلامت اجتماعی داشته است. میانگین بهره مندی زنان از شاخص های سلامت اجتماعی در حد متوسط رو به بالا (64%) بوده است. از میان میانگین مؤلفه های سلامت اجتماعی به ترتیب انطباق اجتماعی (39/24%)، پذیرش اجتماعی (71/22%)، شکوفایی اجتماعی (44/21%)، انسجام اجتماعی (41/19%) و سهم داشت اجتماعی (41/16%) حائز اهمیت بوده است. با توجه به نتایج باید اشاره به این کرد که وضعیت سلامت اجتماعی زنان در راستای توانمندی ها،عملکردها،سطوح مهارت های اجتماعی و نقش های جمعی زندگی از موقعیت مناسب و روبه بالایی برخوردار است.

وقف به عنوان یکی از احکام الهی به واسطه حمایت در ایجاد نهادهای آموزشی و مدارس، پشتوانه ای جهت شکوفایی و تقویت فرهنگ اسلامی بوده است. این سنت پسندیده به عنوان یک منبع مستمر مالی و پشتوانه مردمی جهت تداوم و پابرجایی مراکز آموزشی برای تربیت طلاب و دانش پژوهان همه اقشار جامعه بوده است. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و برپایه اسناد وقفی و منابع کتابخانه ای صورت پذیرفته است، در صدد است تا با بررسی و تحلیل اسناد موقوفات حاج عبدالعلی خان تأثیر وقف را در ایجاد مدارس و در نهایت شکوفایی فرهنگی و آموزشی بیرجند تبیین نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که یکی از دغدغه های مردم و حتی حاکمان وقت بیرجند، نبود نهادهای آموزشی و نگرانی از عقب ماندگی فرهنگی بوده است که واقف (حاج عبدالعلی خان) با نکته سنجی های دقیق، علاوه بر حل مشکل مکان جهت برگزاری کلاس ها، به هزینه طلاب، لباس و کتاب آن ها نیز توجه کرده و با وقف رقبات متعدد (اموال و املاک) بر مرکز آموزشی و فرهنگی موقوفه خود که شامل مجموعه مسجد، مدرسه علمیه، حسینیه و آب انبار بوده، الگویی از تأسیس مراکز آموزشی و فرهنگی را برای شهر بیرجند ایجاد نموده است.

مقدمه و هدف: افزایش پروتئین های مرتبط با خون رسانی در بافت هیپوکمپ متعاقب تمرین ورزشی شنا احتمالاّ می تواند از بروز بیماری های مغزی مانند آلزایمر جلوگیری کند. هدف تحقیق حاضر تعیین تأثیر هشت هفته تمرین ورزشی شنا بر سطوح VEGF-A و FGF-2 بافت هیپوکمپ و شاخص لی در موش های بزرگ آزمایشگاهی نر نژاد ویستار بود.مواد و روش ها: تعداد 16 سر موش بزرگ آزمایشگاهی نر به طور تصادفی در 2 گروه هشت سری (تمرین شنا و کنترل) تقسیم شدند. گروه تمرین ورزشی شنا هشت هفته، هر هفته 5 روز متوالی برای 60 دقیقه در آب با دمای 2±32 درجه سانتی گراد تمرین کردند. برای اندازه گیری سطوح VEGF-A و FGF-2 از روش الایزا، برای اندازه گیری شاخص لی از اندازه گیری قد و وزن و برای آزمون فرضیه ها از آزمون های تی مستقل، یومن ویتنی و ویلکاکسون در سطح 0.05>P < span lang="FA"> استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که هشت هفته تمرین شنا با افزایش معنادار VEGF-A (P =0.002) و FGF-2 (P =0.0001) هیپوکمپ نسبت به گروه کنترل همراه بود. به علاوه هشت هفته تمرین شنا باعث کاهش معنادار شاخص لی و بهبود توده بدنی در موش های بزرگ آزمایشگاهی گردید (0.012=P < span lang="FA">).بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که هشت هفته تمرین شنا، باعث افزایش عوامل موثر در رگ زایی در بافت هیپوکمپ و بهبود توده بدنی موش  های بزرگ آزمایشگاهی نر نژاد ویستار می  شود.

مقدمه و هدف: دیابت یک بیماری التهابی ناشی از عدم تعادل طولانی مدت سیستم ایمنی، سندرم متابولیک و انرژی اضافی مرتبط با چاقی است. تمرین ورزشی علاوه بر نقشی که در پیشگیری از دیابت دارد، به درمان دیابت نیز کمک میکند و حساسیت به انسولین و اختلالات سلامت مرتبط با دیابت را به میزان قابل توجهی با حداقل عوارض ناخواسته بهبود می بخشد.مواد و روش ها: در این تحقیق که از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود، تعداد 23 نفر زن چاق مبتلا به دیابت به صورت نمونه در دسترس انتخاب و با استفاده از یک طرح یک سویه کور، به صورت تصادفی در دو گروه، تمرین ترکیبی و مصرف دارچین (12 نفر، قد 4.69± 154.17 سانتی متر، وزن 6.62±75.45 کیلوگرم، شاخص توده بدن 1.7±31.7 کیلوگرم بر مترمربع) و تمرین ترکیبی و مصرف زنجبیل (11 نفر، قد 4.03± 154.45 سانتی متر، وزن 6.09±75.18 کیلوگرم، شاخص توده بدن 1.56±31.46 کیلوگرم بر مترمربع) قرار گرفتند. افرادی که در گروه مصرف زنجبیل بودند به مدت هشت هفته روزانه 1500 میلی گرم پودر ریزوم زنجبیل و افرادی که در گروه مصرف دارچین بودند طبق همین برنامه اما کپسول دارچین دریافت می کردند. هر دو گروه هشت هفته، سه جلسه در هفته، تمرینات مقاومتی و تمرینات تناوبی هوازی (دویدن) را با شدت 85-75% ضربان قلب بیشینه انجام دادند. اندازه گیری شاخص ها 48 ساعت قبل از اولین جلسه تمرینی و پس از هشت هفته تمرینی برای تعیین تغییرات گلوکز، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین صورت گرفت. برای بررسی اختلاف میانگین متغیرهای موردنظر از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های تکراری استفاده شد. سطح معناداری 0.05>P < span lang="AR-SA"> در نظر گرفته شد.یافته ها: بین تغییرات شاخص گلوکز در گروه های مورد مطالعه تفاوت معناداری مشاهده نشد (0.05)، اما در شاخص انسولین و شاخص مقاومت به انسولین در گروه تمرینات ترکیبی و دارچین نسبت به گروه تمرینات ترکیبی و زنجبیل کاهش معناداری مشاهده شد (0.0001=P < span lang="AR-SA">).بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می رسد برای بهبود شاخص های گلیسمی انجام تمرینات مقاومتی- هوازی و مصرف دارچین کارایی بهتری را نشان می دهد.

یکی از نگرانی های مشترک در میان مدافعان اخلاق فضیلت ارسطویی ، پرداختن به مسئله منش انسان هاست. این مسئله که در دو قرن گذشته، به طور خاص مورد مداقه پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت بوده ، پس از احیای اخلاق فضیلت در دهه 1950 به سوی کاربست عملی رویکردهای فضیلت محور در تربیت اخلاقی، پیش رفته است. از آن زمان تا کنون ، چالش های جدیدی در برابر اخلاق متکی به منش یا اخلاق فضیلت محور به وجود آمده که عمده آن ها از سوی طرفداران اخلاق مراقبت و موقعیت گرایان مطرح شده اند و عموماً خودِ وجود منش و به طور ضمنی فضیلت ، زیر سؤال می رود. در این مقاله، به روشی تحلیلی و انتقادی می کوشیم تا نخست ، میزان جدّی بودن این چالش ها را بررسی کنیم و سپس به این مسئله می پردازیم که آیا بر مبنای فهم ارسطویی که فضیلت را نیازمند حکمت عملی می داند، ارائه الگویی از یک انسان حکیم ، می تواند هدفی دست یافتنی و معقول برای تربیت اخلاقی افراد جامعه وبه ویژه کودکان و نوجوانان، باشد؟ و اگر چنین نباشد ، هدف از تربیت اخلاقیِ فضیلت محور چه خواهد بود؟ واکاوی ماهیت این هدف و جایگاه آن در سیمای کلی زندگی انسان امروز ، همراه با تبیینی از شیوه هایی مؤثر در رشد عامل فضیلت مند ، از دیگر مباحث مطرح شده در این مقاله هستند.