مطالب

وجود فضای کسب وکار مناسب و نیاز به شناسایی عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار به منظور بهبود روند تولید ملی و ایجاد ظرفیت های اقتصادی جدید امری انکارناپذیر است. پژوهش حاضر باهدف اولویت بندی عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار در استان گلستان صورت گرفته است. به همین دلیل، یک پرسشنامه در قالب مقایسات زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در اختیار اعضای نمونه قرار گرفت و از طریق نرم افزار تحلیل های سلسله مراتبی Expert Choiceوزن هریک از معیارها به دست آمده است. همچنین روش پژوهش کیفی مورداستفاده در این مقاله، تحلیل محتوای کیفی است. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل ملی و استانی ازجمله کاهش اندازه دولت، کاهش محدودیت های مربوط به مقررات جذب سرمایه ی خارجی و ضمانت اجرای قوانین و مقررات اولویت های اول تا سوم و دیگر عوامل نیز، اولویت های بعدی را به دست آورده اند. همچنین معیار سهولت در انجام فرآیند کسب و کار بیشترین اولویت را نسبت به حداقل سازی هزینه ها و سرعت در انجام فرآیند کسب و کار دارد. نتایج تحقیق می تواند بر توجه و اقدام سریع برنامه ریزان و سیاست گذاران به اولویت های اساسی فضای کسب و کار در حوزه ملی و استانی تأثیرگذار باشد.

مسکن از مهم ترین و گران قیمت ترین دارایی های دوران زندگی انسان و کالایی پرهزینه است. بنابراین استطاعت مالی خرید مسکن در سبد هزینه خانوار از موضوعات پراهمیت به شمار می رود. در این مقاله بر پایه مدل ژانگ (2015) و نیز مطالعه متلک و ویگدور (2008) ، با ترکیب داده های مقطعی هزینه-درآمد خانوار تولید شده توسط مرکز آمار ایران و با ساخت داده های شبه پانل و نیز با داده سازی به روش کوهورت و تکرار مقاطع ، رفتار خانوارها به مدت 25سال مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه حاضر برای دوره زمانی 1394-1370 و شامل هفت کلان شهر تهران، کرج، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و اهواز می باشد که تنها مناطق شهری را در بر می گیرد. از آنجا که ثروتمندان بیش از تقاضای مصرفی خود سرمایه گذاری سوداگرانه در مسکن انجام می دهند، این رفتار، عملکرد بازار مسکن و تقاضای مؤثر مسکن کم درآمدها و میان درآمدها را از طریق تشدید نابرابری درآمد تحت تأثیر قرار می دهد. نتایج نشان می دهد افزایش نابرابری درآمد سرانه خانوارها در کلان شهرها اثر منفی و معناداری بر درآمد باقیمانده (مخارج غیرمسکن خانوارها) و اثر مثبت و معنادار بر نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار و نسبت اجاره به درآمد دارد. افزایش نابرابری به صورت افزایش شکاف بین گروه های دارای درآمد بالا و درآمد پایین منجر به کاهش قدرت خرید مسکن خانوارهای کم درآمد و میان درآمد شده و کیفیت استفاده این خانوارها به طور معنادار کاهش می یابد.

مالیات های زیست محیطی شامل مالیات بر کربن و مالیات بر قیمت انرژی، علاوه بر هدف اصلی سیاست گذار، به شیوه ای متفاوت سایر متغیرهای اقتصادی را نیز متأثر می کنند. در این مقاله، اثر اعمال این دو نوع مالیات در دو سناریوی بازتوزیع و عدم بازتوزیع یکجای درآمد مالیاتی بین خانوارها، مورد سنجش قرار گرفته است. نتیجه شبیه سازی ها نشان می دهد این دو نوع مالیات بر قیمت های نسبی حامل های انرژی به شکل متفاوتی تأثیرگذارند. هر دو نوع مالیات باعث کاهش انتشار می شود اما مالیات بر کربن با اخذ مقادیر کمتر مالیات به ازای مقدار یکسان کاهش انتشار، از مالیات بر قیمت انرژی کاراتر است. هر دو نوع مالیات بدون بازتوزیع درآمد مالیاتی رفاه و بودجه مصرفی واقعی خانوار را کاهش می دهد اما در صورت بازتوزیع درآمد مالیاتی، این شاخص ها افزایش خواهد یافت. تولید ناخالص داخلی، در هر چهار سناریو کاهش می یابد شاخص قیمت مصرف کننده نیز در هر چهار سناریو با مقادیری متفاوت افزایش خواهند یافت. براساس یافته های این پژوهش، استفاده از مالیات بر کربن توأم با بازتوزیع درآمد، سیاستی مناسب برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و عمل به تعهدات بین المللی ایران است.

اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی از جمله ابزارهای مهم برای اعمال سیاست های پولی و مالی به منظور تأمین منابع مالی، کنترل تورم، تنظیم پایه پولی و حجم پول پرقدرت متناسب با نیازهای نقدینگی اقتصاد است. اوراق انتشاریافته از نظر کمی، کیفی، ضوابط قانونی و اجرایی باید به گونه ای طراحی شود که با انتشار آنها بتوان علاوه بر جذب سرمایه های کوچک و سرگردان، منابع حاصل از انتشار اوراق را در طرح های با بازدهی مطلوب و اولویت دار مدیریت کرد. در این تحقیق، به روش «توصیفی تحلیلی» با استفاده از منابع کتابخانه ای و الگوهای تصمیم گیری چندمعیاره و تحلیل سلسله مراتبی، دو پرسش بررسی شده است: اول. معیارهای مؤثر بر کارکرد اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی کدام است؟ دوم. اولویت تسهیل مهار تورم بندی میزان اهمیت معیارهای انتخاب شده با توجه به کارکردهای سیاستی هر یک از اوراق مشارکت چگونه است؟ در این مقاله با مطالعه و بررسی ادبیات موضوع و تحقیقات مربوطه، 8 معیار برای مقایسه اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی استخراج شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بر اساس معیارهای معرفی شده، اوراق مشارکت بانک مرکزی نسبت به اوراق مشارکت دولتی کارکرد بهتری دارد.

شاخص های ترکیبی در ادبیات اقتصادی، سنجه هایی مناسب برای ارزیابی عملکرد و آگاهی از فاصله وضعیت موجود با اهداف برنامه ها و سیاست های اقتصادی می باشد. هدف این مقاله، ارائه و سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی است که به لحاظ روش، الگوی OECD را مدنظر دارد. یافته های مقاله نشان می دهد که «توزیع منصفانه منابع، فرصت ها و امکانات براساس شایستگی ها»، «توجه به حق منابع و عوامل تولید، توجه به حق نسل های آینده»، «سهم بری عوامل تولید براساس استحقاق ها و میزان مشارکت»، «بازتوزیع درآمد و ثروت» و «توجه به بهبود وضعیت رفاه جامعه» از مهم ترین مؤلفه های شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی هستند. همچنین، رابطه مثبت میان «شاخص فیزیکی کیفیت زندگی»، «میزان بهره مندی از امکانات رفاهی»، «میزان بهره وری کل عوامل تولید»، «شاخص رفاه آمارتیا سن»، «نسبت سهم جبران خدمات کارکنان در حساب های ملی به تولید ناخالص داخلی» و «سنجه نسبت سرمایه گذاری در بخش تأسیسات و تجهیزات زیربنایی به برداشت از منابع طبیعی» و در مقابل رابطه منفی «شاخص فوستر، گریر و توربک» با روند عدالت اقتصادی برقرار می باشد. با توجه به محاسبات انجام گرفته شده، شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۶، غیر از موارد اندکی روندی صعودی داشته است.

شهید صدر در کتاب اقتصادنا از روش کشفی، برای تبیین مکتب اقتصادی اسلام بهره می گیرد. از آنجا که نظریه عدالت متمایز از نظریه مکتب است؛ می توان این سؤال را پرسید که آیا روش کشفی، کارایی لازم جهت کشف نظریه عدالت را دارد؟ در این مقاله تلاش بر آن است تا به سؤال فوق به عنوان سؤال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. در ادامه سعی بر آن بوده تا مبتنی بر روش تحلیل متن به ارزیابی جوانب مختلف روش کشفی ایشان، با لحاظ کردن اقتضائات موضوع عدالت، پرداخته شود و در پایان مبتنی بر نقدهای صورت گرفته در خصوص پاسخ سؤال فوق قضاوت شود. نتیجه پژوهش این است که از یک سو موصوف نمودن نتایج برآمده از روش اکتشافی به صفت «اسلامی» در تردید قرار دارد و از سوی دیگر باید اذعان داشت که سنخیت تام با کارویژه و جایگاه عدالت ندارد؛ لذا نمی توان صرفاً به استفاده از این روش بسنده کرد. پیشنهاد ما استفاده از روشی ترکیب شده از استدلال قیاسی و روش کشفی  است.

یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های پولی مؤسسات اعتباری، پیدایش مطالبات غیرجاری است. پدید ه ای که تأثیرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانک ها می گذارد. یکی از مهمترین عوامل موثر بر مطالبات معوق بانکی، تغییرات قیمت مسکن است. رونق و رکود های بخش مسکن می تواند بر قدرت بازپرداخت تسهیلات دریافتی تاثیرگذار باشد. در این مطالعه سعی بر آن است که تأثیر قیمت مسکن بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از یک مدل پانل پویا برای یک نمونه شامل 15 بانک کشور در طول دوره زمانی 1395-1384 با روش گشتاور های تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد تغییرات قیمت واقعی مسکن و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت اثر منفی و معنادار بر نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات دارند، بین نرخ بیکاری و ریسک اعتباری رابطه معنا داری یافت نشد. بررسی عوامل درون بانکی هم نشان می دهد، نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات با نسبت تسهیلات به دارایی، نسبت هزینه به درآمد و اندازه بانک رابطه مثبت و معنادار دارد. بین نسبت تسهیلات اعطایی به بخش ساختمان و مسکن به کل تسهیلات و نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات رابطه معناداری وجود نداشت.

تغییرات شاخص ها و متغیرهای کلان اقتصادی مانند کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش صادرات نفت و تغییرات نرخ ارز نشان از وجود رکود طی دوره هایی در اقتصاد ایران دارد. در این مقاله از زنجیره مارکوف مونت کارلو (MCMC) و الگوریتم MH برای شناسایی عوامل موثر بر این رکود اقتصادی طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۵۷ استفاده می شود. بررسی ها نشان می دهد نتایج الگوریتم MH، نتایج تخمین الگو با استفاده از رهیافت زنجیره مارکوف مونت کارلو را تایید می کند و نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد ضرایب متغیرها به لحاظ آماری معنادار و قابل اعتماد هستند. بنابراین تاثیرگذارترین متغیرها بر رکود اقتصادی با رهیافت مونت کارلو، تغییرات نرخ ارز، قیمت نفت خام و فساد دولتی برآورد شدند همچنین احتمالات پسین رژیم ها و نسبت درست نمایی نهایی نشان می دهد که نقاط تغییر در الگوی ششم (با متغیرهای: نرخ ارز، قیمت نفت خام، فساد دولتی و بهره وری) با بقیه الگوهای ارائه شده متفاوت است بنابراین تغییر رژیم در این الگو اتفاق می افتد.

امروزه با توجه به محدودیت های مربوط به ارائه تسهیلات، مدیران بانک ها نیاز به حل مسئله تصمیم گیری تخصیص منابع مالی یک بانک در قالب تسهیلات و عقود اسلامی با در نظر گرفتن اهداف بشینه سازی بازده و کمینه سازی ریسک نکول، دارند. در این پژوهش، جهت بهینه سازی سبد تسهیلات مشتریان خرد بانک انصار از سه مدل برنامه ریزی غیرخطی (دو تابع هدفه و تک تابع هدفه) و مدل آرمانی استفاده شده است. با توجه به تعداد محدودیت ها، متغیرها و ماهیت مدل ها، از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک جهت حل استفاده شده است. در مدلسازی ریاضی مسئله بهینه سازی سبد تسهیلات محدودیت های سیاستی، بودجه ای و کفایت سرمایه در نظر گرفته شده است. طبق نتایج حاصله، جواب های بهینه ارائه شده با مقدار واقعی تخصیص داده شده تسهیلات به گروه بانکداری خرد توسط بانک، از نظر سود و ریسک نکول یعنی بر اساس تابع هدف تفاضل میزان سود حاصل از ارائه تسهیلات و میزان تسهیلات نکول شده، نتایج بهتری را ارائه داده است. همچنین این جواب ها توانسته است توازن حجم تسهیلات را در نوع عقود و گروه های مشتریان نسبت به وام دهی انجام شده همراه با در نظر گرفتن محدودیت های دیگر بهبود دهد. از بین مدل های ارائه شده مدلی که ریسک نکول را به تنهایی کمینه سازی کرده است بهترین عملکرد را بر اساس تابع هدف اشاره شده نسبت به ما بقی مدل ها داشته است.

      شرکت ها به طور مستمر برای بقای خود با چالش مواجه اند. ورود موفق شرکت ها به بازار سرمایه و رقابت در آن با عدم اطمینان بالایی همراه است و محدودیت های گوناگونی دارد. ازاین رو، تعداد زیادی از شرکت ها مخصوصاً شرکت های جدید پس از ورود، بازار سرمایه را زود ترک می کنند. پژوهش حاضر، با پیروی از پژوهش پوتانگ(2011) به ارائه مدلی برای بقای شرکت ها از طریق پیش بینی روابط علَی میان پایداری حسابداری و بقای شرکت ها با تأکید بر نقش تعدیلی ارزش بازاری مطلوب، تعهدات انگیزشی کارکنان و پذیرش ذینفعان برجسته پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران  و کارشناسان مالی شرکت های مورد بررسی بوده و جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شده است. پس از انجام آزمون های پایایی و روایی داده های نمونه، تحلیل های مربوط بر اساس رویکرد مدل یابی ساختاری[1] صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بقای شرکت ها تحت تأثیر پذیرش ذینفعان برجسته قرار می گیرد. به عبارتی دیگر به رسمیت شناختن نقش آشکار سهامداران، مسئولیت نسبت به رفاه جامعه و مسئولیت های اخلاقی موجب افزایش بقای شرکت ها می شود. همچنین، پایداری حسابداری(آگاهی اخلاق حسابداری، فعالیت های داوطلبانه حسابداری، شفافیت طرز تفکر حسابداری، افشای سرمایه انسانی و گزارشگری مسئولیت اجتماعی) بر ارزش بازار مطلوب، تعهدات انگیزشی کارکنان و پذیرش ذینفعان برجسته تأثیر معنی داری دارد.

با توجه به نقش سیاست مالی در کاهش بحران ها و تغییر اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری، تعیین اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی پس از بحران جهانی 2008-2007 به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه سیاست مالی تبدیل شد. در یک تقسیم بندی کلی، اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طبق دیدگاه کینزی، بزرگ تر از یک و برمبنای دیدگاه نئوکلاسیکی، کوچک تر از یک برآورد شده است. این تفاوت در اندازه ضریب فزاینده، از آنجا نشات می گیرد که اقتصاددانان معتقدند که ضریب فزاینده سیاست مالی تحت تأثیر درجه باز بودن اقتصادی، رژیم نرخ ارز، نحوه اعمال سیاست پولی و ادوار تجاری قرار می گیرد. اختلاف فکری مکاتب و اقتصاددانان در مورد اندازه ضریب فراینده سیاست مالی، علاوه بر بعد نظری، در مطالعات تجربی نیز نمایان است. این مقاله در این راستا، با استفاده از روش بلانچارد و پروتی ( Blanchard & perroti, 2002 ) در قالب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری و روش ارائه شده توسط هال ( Hall, 2009 ) در قالب مدل چرخشی مارکوف با استفاده از داده های فصلی ایران طی دوره (1396:2-1369:1) به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی پرداخته است. نتایج حاصل از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری، نشان داد که ضریب فزاینده آنی و تجمعی تا ده فصل و تجمعی بلندمدت تا بیست فصل برای مخارج دولت به ترتیب، برابر با 281/0، 304/0 و 445/0 است. همچنین ضریب فزاینده آنی و تجمعی آتی تا ده فصل و تجمعی بلندمدت تا بیست فصل برای مالیات به ترتیب، برابر با 079/0-، 107/0- و 171/0- است. ازآنجاکه ضریب فزاینده سیاست مالی متناسب با شرایط اقتصادی تغییر می کند، نتایج حاصل از مدل غیرخطی چرخشی مارکوف نشان داد که ضریب فزاینده مخارج دولت در دوره رکود برابر با 828/0 و بزرگ تر از ضریب فزاینده دوره رونق (108/0) بوده و از سویی دیگر، ضریب فزاینده مالیات در دوره رونق (194/0-) بزرگ تر از دوره رکود (092/0-) است.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) بر توزیع درآمد در استان های ایران با تأکید بر نقش عوامل مکمل فناوری اطلاعات و ارتباطات (درآمد سرانه و آموزش) می باشد. با استفاده از نظریات اقتصادی موجود در این زمینه و با تکیه بر مدل های پانل پویا و به کارگیری تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) ، اثر دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توزیع درآمد در استان های کشور طی دوره زمانی 1389 تا 1394 مورد آزمون و بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی، حاکی از آن است که دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان ها، به صورت معناداری نابرابری درآمدی را کاهش می دهد. همچنین از بین عوامل مکمل فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش، باعث تقویت اثر مثبت دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کاهش نابرابری درآمد در استان های کشور می شود؛ در حالی که تأثیر دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری درآمدی در استان هایی که در سطح پایین تری از تولید ناخالص داخلی سرانه قرار دارند، بیشتر است. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، متغیرهای نرخ تورم و نرخ بیکاری، باعث افزایش نابرابری درآمد گردیده و مخارج دولت نیز عاملی مؤثر در توزیع مناسب درآمد در استان های کشور طی دوره مورد بررسی نبوده است.

یکی از پدیده هایی که به عنوان معضل اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی امروزه در جوامع مختلف مطرح است پدیده قاچاق انسان میباشد امروزه ااز جرم قاچاق انسان به "برده داری نوین" یاد میشود که در عصر کنونی با وجود پیشرفت های خیره کننده علمی در تمام عرصه ها متاسفانه هنوز شاهد بردگی در جهان هستیم .قاچاق انسان به این دلیل از شیوه های معاصر برده داری دانسته شده است که قاچاق انسان قربانیان را با آدم ربایی و تهدید و اجبار و یا وعده های فریبنده در مورد یافتن شغل مناسب و درآمد سرشار به دام انداخته و سپس آنان را چون بردگان و اسیران قرون گذشته در کشتی های باری پنهان نموده و با وضعیت اسف باری به کشور های مقصد منتقل میکنند .بعد از ورود به کشور مقصد قربانیان اغفال شده به ویژه زنان و دختران ناچارند برای سالها تن فروشی نموده تا بدهی که بر اساس قرارداد منعقده با قاچاقچیان را پرداخت نمایند.که حتی بعضی از کودکان به عنوان سرباز در مناقشات مسلحانه استفاده میگردند که این شیئه در افریقا بیش از نقاط دیگر جهان رایج می باشد .

هدف این مقاله بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر تصمیمات فردی در چارچوب کار تیمی در محیط آزمایشگاهی با کاربرد نظریه بازی ها از نوع اجرای بازی های متوالی و همزمان می باشد. این هدف بر اساس اهمیت نقش فعالیت های تیمی در راهبرد سیاست های سازمان ها و ارزیابی نقش عوامل تاثیرگذار شناختی چون سرمایه اجتماعی صورت پذیرفته است. به همین منظور، از جامعه مورد بررسی دانشجویان دانشگاه های یزد، 182 نمونه انتخاب و در مجموع، 2184 مشاهده جمع آوری شد. نتایج نشان داد افزایش سرمایه اجتماعی بازیکنان یک تیم منجر به افزایش تولید تیمی، درآمد تیمی و سود تیمی می شود. همچنین نتایج نشان داد افراد دارای سطح اجتماعی بالا تحت تأثیر پرداخت پاداش ها قرار نمی گیرند؛ در حالی که تغییر پاداش منجر به تغییر رفتار افراد دارای سطح اجتماعی متوسط و پایین می شود.

هدف این مقاله ارائه مدل مناسب مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها با ساختار شبکه ای برای ارزیابی کارایی زنجیره تامین پایدار شرکت های سیمان حاضر در بورس ایران طی دوره زمانی 1393-95 و تعیین میزان بهره وری آن ها بر اساس شاخص مالم کوئیست می باشد. این مدل می کوشد با در نظر گرفتن محدودیت های کمّی و کیفی و نیز خروجی های نامطلوب، معیارهای پایداری در شبکه تامین معرفی نماید و از طریق سنجه آنها بر زنجیره تامین، نتایج سازگارتری با واقعیت حاصل نماید. به طور کلی، نتایج حاکی از کاهش بهره وری کل شرکت های یاد شده است؛ در این میان، تنها 7 شرکت کارایی خود را حفظ کرده و سایر شرکت ها نوسان عملکرد داشته اند.

این تحقیق با هدف شناسایی ابعاد سازنده ی طرد اجتماعی زندانیان زن و با روش پیمایشی انجام شد. جامعه ی آماری تمام زنان زندانی در بند زنان زندان های استان لرستان به تعداد 100 نفر بودند که از آنها، تعداد 81 نفر براساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه ی محقق ساخته استفاده شد. داده های گردآوری شده، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفه ی اصلی، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از یافته ها نشان داد که طرد عینی و طرد ذهنی دو بعد سازنده ی طرد اجتماعی زندانیان زن در استان لرستان است. ضعف پایگاه اجتماعی-اقتصادی، بی اعتمادی و رهاشدگی، نپذیرفتن فرد از طرف خانواده و دوستان، بدنامی اجتماعی و تنهایی فرد پس از آزادی، ضعف اعتقادات دینی و اخلاقی فرد و خانواده و لغزش بنیان های خانوادگی از مؤلفه های طرد عینی اند و  ناامیدی از آینده ی پیش رو، زیست جهان شکننده و احساس نبود پذیرش از طرف خانواده و دوستان از مؤلفه های طرد ذهنی اند. نتایج حاکی است که نحوه ی برخورد فردی و اجتماعی با زندانیان، پس از بازگشت به اجتماع، نقش اساسی در پیشگیری از جرم و ورود مجدد آنان به زندان دارد.

هدف این مقاله، بررسی تاثیر مولفه های سرمایه انسانی بر دستمزد شاغلان زن در بازار کار ایران است. با استفاده از ریزداده های طرح آمارگیری هزینه-درآمد خانوارهای شهری و با بکارگیری از تکنیک رگرسیون چندک(QR)، الگوی دستمزد شاغلان زن در بخش خصوصی(حقوق بگیر خصوصی) در قالب مدل مفهومی، تصریح و برآورد شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد در چندک های مختلف هر سه مولفه سرمایه انسانی(به خصوص تحصیلات) بر دستمزد زنان(حقوق بگیر شاغلان) در بخش خصوصی، اثر مثبت و معناداری داشته است. در بین مولفه های سرمایه انسانی، در میان چندک ها، شاخص تحصیلات بیشترین اثرگذاری را دارا می باشد. یعنی این که از منظر بنگاه های اقتصادی خصوصی، تحصیلات بالاتر، ملاک مهمی برای پرداخت دستمزد بیشتر به شاغلان زن(در مقایسه با شاغلان مرد) می باشد. ضمن آن که در چندک های مختلف ضرایب شاخص های سلامت در مقایسه با سرمایه های انسانی ناشی از آموزش و تجربه، از نوسانات بیشتری برخوردار می باشد و در چندک های پایین تر(Q l )، میزان واکنش دریافتی ها به شاخص های سلامت بیش از چندک های بالاتر(Q h ) بوده است و هر نوع تکانه از ناحیه سلامت ممکن است وضعیت دستمزد زنان شاغل را به خصوص در گروه های درآمدی پایین تر، بیشتر تحت تاثیر قرار دهد.

امروزه وضعیت زنان در هر کشوری به یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی عدالت اجتماعی تبدیل شده است. از سوی دیگر پژوهشهای بین المللی در دهه های اخیر وضعیت زنان در جهان را با واژه" زنانه شدن فقر " توصیف می کنند. آمارتیا سن این وضعیت را ناشی از ساختارهای فرهنگی و اجتماعی می بیند که قابلیت های محدود تری را در زنان نسبت به مردان جهت بیرون رفت از وضعیت فقر ایجاد می کند.این پژوهش با روش تحلیل ثانویه قصد دارد روند زنانه شدن فقر در ایران را در طول سه دهه اخیر مطالعه کند. پژوهش ازچهار شاخص : «شاخص نرخ رشد تعداد زنان شاغل»،« نرخ مشارکت اقتصادی زنان»، «شاخص شکاف جنسیتی» و «سهم زنان سرپرست خانوار»استفاده کرده است. یافته ها نشان می دهد،نرخ رشد تعداد شاغلین زن در بازه سالهای 65-75، معادل 78 درصد بوده اما این نرخ در سالهای 85-95 به 20.7 درصد کاهش یافته است.همچنین نرخ مشارکت اقتصادی از 6.98 درصد در سال 65 به 15.9 در سال 95 افزایش یافته اما این نرخ در مقایسه با کشورهای خاورمیانه نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. در رابطه با شاخص شکاف جنسیتی، در سال 95، سهم مردان از مشاغل مزد و حقوق بگیری 82.7 درصد و سهم زنان تنها 17.3 درصد بوده است. بعلاوه، سهم خانوارهای زن سرپرست رشدی معادل 77.46 درصد در 30 سال گذشته داشته است.

لالایی ها بخش مهمی از ادبیات شفاهی و عامیانه مردم هر فرهنگ و جامعه را شکل می دهند. این بخش از ادبیات شفاهی به علت ارتباط تنگاتنگی که با زنان دارد، منبع ارزشمندی برای شناخت وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایشان به ویژه در جوامع و بافت های سنتی و پیشامدرن محسوب می گردد. این مطالعه ملهم از رویکردهای فمینیستی و با محوریت جنسیت به بررسی مضمونی لالایی های ششتمد سبزوار می پردازد. رویکرد روشی این پژوهش در گردآوری و تحلیل داده ها، رویکرد کیفی و روش دست اول دسترسی به میدان، یعنی مردم نگاری بوده است. نتایج مقاله حاضر حاکی از این است که لالایی گویی در جوامع سنتی و مردسالار از معدود بسترهایی است که برای زنان فرصت حرکت در جهت خلاف گفتمان غالب جامعه که زن را به مثابه ابژه ای منفعل مطرح می سازد، فراهم می کند. در لالایی های فولکلوریک، زنان با شناخت جایگاه اجتماعی خود و روایت تجربه زیسته شان در جامعه مردسالار و تلاش برای کاهش و تخفیف تنش ها و فشارها، به مثابه سوژه گانی فعال در قلب گفتمان های مردسالار و زن ستیز، عاملیت می یابند.

جدایی و میزان فزاینده آن همچنان موضوع با اهمیتی از منظر علوم اجتماعی و مطالعات خانواده و جنسیت است. جنسیت در این روند موضوعی مهم و نیازمند توجه ویژه است. آغازگری زنانه در امر جدایی و عاملیت آنان در اعلام پایان زندگی از آن جمله است. در این پژوهش جنسیت و تحولات محتوایی آن از منظر زنان و تحولات هویتی- عاملیتی آنان مورد توجه است. در این تحقیق، با مشارکت 28 زن(ساکن تهران) دارای حداقل یک بار تجربه ازدواج و جدایی، روایت زنان از جدایی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج گفتگو با این زنان به شیوه تحلیل مضمونی دسته بندی و اعتبار آن از طریق ارائه نتایج به اشخاص مشارکت کننده جهت تائید آنان، گفتگو با همکاران حوزه پژوهش جهت ارائه تکمیلی، دقت و حساسیت در پیگیری روش و در نهایت ارائه شواهد از تحقیقات پیشین تامین شده است. نتایج بیانگر سه مرحله ورود ناآرام، ادامه خطرخیز و خروج پرتنش از زندگی خانوادگی است که در ماتریسی از نقش فرد(زن) و ساختار(جنسیت) در سه وهله پیش از ازدواج، حین زندگی تاهلی و آغاز جدایی ارائه شده است. روایت زنان از جدایی بر نقش موثر و پررنگ جنسیت و تحولات آن در فراهم کردن زمینه عاملیت فعال زنان در پایان دادن به زندگی خانوادگی تاکید دارد