مطالب

هدف : با توجه به متفاوت بودن کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت های مختلف، انتظار می رود کیفیت حاکمیت شرکتی بیرونی و درونی قوی و ضعیف در شرکت های مختلف، بر کاهش مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر متفاوتی داشته باشد. پژوهش حاضر نقش کیفیت حاکمیت شرکتی را بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی بررسی کرده است. روش : در این پژوهش کیفیت حاکمیت شرکتی از دو بعد درونی و بیرونی سنجیده شده است. همچنین برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی که نقش تعدیلگری دارد از سه معیار مختلف استفاده شده است. داده های استفاده شده در پژوهش مربوط به 106 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در فاصله بین سال های 1386 تا 1395 است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. یافته ها : در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت حاکمیت شرکتی قوی (ضعیف) بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت تأثیر مثبت (منفی) و معناداری دارد؛ این نتایج نه تنها با لحاظ کردن دو بعد درونی و بیرونی حاکمیت شرکتی به صورت مجزا به تأیید رسید، بلکه با تلفیق ابعاد درونی و بیرونی کیفیت حاکمیت شرکتی نیز تأیید شد. نتیجه گیری : در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی مانع از بروز هزینه های نمایندگی می شود و از این طریق ارزش شرکت افزایش می یابد.

وجوه مختلف معماری عامه مردم، در تاریخ معماری ایران کمتر شناخته شده اند. مردم عادی، در بخش مهمی از آثار معماری زندگی می کرده و نسبت به آن آثار، ذهنیتی داشتند. آنها همچنین نسبت به پیشه معماری، روند طراحی و ساخت، معمار و حامیان و بانیان آثار معماری، باورهای مختلفی داشتند. با توجه مورخان به ذهنیت مردم گذشته نسبت به پدیده های مختلف زندگی خود، رویکرد تاریخ ذهنیت به عنوان یکی از شاخه های تاریخ فرهنگی، در تاریخ نگاری مطرح شد و با گذشت زمان توسعه یافت. از این رویکرد تاریخ نگاری، می توان در مطالعات معماری ایران و برای شناخت ذهنیت مردم عادی نسبت به معانی مختلف معماری در گذشته بهره برد. این رویکرد به جای توجه به کالبد معماری خواص و همچنین اندیشه های رسمی، تصورات و دیدگاه های جمعی و روزمره مردم عادی نسبت به معماری را مطالعه می کند. این رویکرد، از روش های مختلف میان رشته ای رایج در علوم انسانی بهره می گیرد و آدابی خاص خود دارد. موضوعات و مصادیق تاریخ ذهنیت در معماری ایران، متنوع هستند. موضوعاتی چون؛ ذهنیت مردم نسبت به معماری خصوصی، نگاه آنها به معماری اسطوره ای و تصور افراد از مفهوم آبادانی، در حیطه موضوعی این رویکرد هستند. این رویکرد با نگاه خاص خود، برای شناخت، از همه منابع تاریخی مرتبط بهره می گیرد؛ با این حال، برخی از منابع چون؛ ادب منظوم عامیانه، قصه های عوام، سفرنامه ها، زندگی نامه ها، منابع شفاهی و تصویری و اشیای مربوط به معماری، بهتر و بیشتر راه را برای مورخ تاریخ ذهنیت در معماری می گشایند. هدف از این مقاله، بررسی مفاهیم اصلی رویکرد تاریخ ذهنیت در معماری و شناخت آداب و روش های رایج و موضوعات و مصادیق آن و معرفی موضوعی منابع اصلی رویکرد است.

هدف: راهبرد رشدِ تنوع بخشی یکی از راهبرد های سطح شرکت است. در مدیریت راهبردی، تصمیم گیری درباره جهت، نوع و نحوه رشد بنگاه، به تجزیه و تحلیل تأثیرات ایجاد شده بر تغییرات عملکرد مالی نیاز دارد. تأثیر تنوع بر عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی همچنان موضوع مناقشه برانگیزی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تنوع بخشی سبد کسب وکار بر عملکرد مالی است. روش: در پژوهش حاضر به بررسی 37 شرکت مادر پذیرفته شده در بورس طی 5 سال پرداخته ایم و با استفاده از رگرسیون داده تابلویی، رابطه غیرخطی بین شاخص هرفیندال به عنوان شاخص تنوع و بازده دارایی ها به عنوان شاخص عملکرد را تحلیل کرده ایم. از متغیرهای اندازه، رشد شرکت و بدهی، به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. یافته ها: آماره F مدل و ضریب تعیین مدل به ترتیب مقادیر مناسب 000000/0 و 889855/0 را به دست آورده اند و بر اساس آماره t بین تنوع و بازده دارایی ها رابطه شایان توجهی وجود دارد. نتیجه گیری: شواهد به دست آمده حاکی از آن است که رابطه بین تنوع بخشی و عملکرد غیرخطی است و تنوع باعث می شود ارزش و کاهش عملکرد تخریب شود.

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و الویت بندی مشاغل با قابلیت اشتغال و درآمد پایدار و تعیین نیازهای آموزشی مهارتی متناسب با بازار کار بر حسب گروههای هدف مشتمل بر جوامع روستایی، مشاغل خانگی، جوامع عشایری، اصناف، زندان، جوار دانشگاهی، پادگان، سکونت گاه غیررسمی و شعب شهری در استان خراسان شمالی صورت گرفته است . این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت. جهت گردآوری داده ها، علاوه بر استفاده از اسناد و گزارشات، از دو ابزار دیگر یعنی مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه استفاده شده است. محورهای مصاحبه نیمه ساختار یافته معطوف به شناسایی الزامات، مشاغل و مهارت های با قابلیت اشتغال و درآمد پایدارتر در استان خراسان شمالی بوده است. اعتبار مصاحبه ها با استفاده از روش بازبینی توسط مشارکت کننده ها و روایی و پایایی پرسشنامه ها نیز به ترتیب با استناد به نظر متخصصان و ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش طیف مختلفی از کارشناسان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان، کارشناسان ادارت کل صنعت و معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اعضای هیات علمی، آموزش دیدگان سازمان فنی و حرفه ای و کارآفرینان و صاحبان مشاغل استان خراسان شمالی بوده اند. مهم ترین نتایج پژوهش دستیابی به الگویی مشتمل بر 58 شغل با ویژگی قابلیت اشتغال و درآمدزایی پایدار بر حسب گروه های هدف برنامه های آموزشی فنی و حرفه ای، می باشد.

بازاریابی الکترونیکی به عنوان بازاریابی محصولات و خدمات با استفاده از کانال های دیجیتالی توصیف شده است که این تعریف به روند استفاده از تکنولوژی های دیجیتالی برای به دست آوردن مشتریان و ایجاد ترجیحات مشتری، تبلیغ نام تجاری، حفظ مشتریان و افزایش فروش توسعه یافته است. هدف پژوهش حاضر شناسایی پارامترهای موثر بر بازاریابی الکترونیکی در کسب و کار الکترونیک با استفاده از الگور یتم های درخت تصمیم می باشد. این پژوهش با استفاده از تکنیک های داده کاوی نظیر ) (C&R Tree و ) (Chaid و ) (C5.0 در سایت فروشگاه اینترنتی مبلمان خوگر با بررسی بازاریابی الکترونیکی و عوامل مرتبط با آن نظیر شاخص های سهولت، سودمندی، اعتماد، درک ریسک ها، فرهنگ دیجیتالی مصرف کننده، مسئولیت پذیری، تأثیر محیط دیجیتالی، تبلیغات دهان به دهان و پیشنهاد و انتقاد تولیدات و محصولات به عنوان ورودی ها و شاخص بازاریابی الکترونیکی به عنوان خروجی مورد ارزیابی قرار گرفت و برآورد دقت مدل ها در دو وضعیت آموزش و آزمایش معین شد که روش (Chaid Tree) روش مطلوب تری را نسبت به بقیه روشها به همراه دارد.

زمینه و هدف: فساد، زندگی افراد را به صورت های گوناگونی تحت تأثیر قرار می دهد. زمانی که بودجه ای به موضوعی اختصاص داده می شود یا برنامه ای برای سلامت همگانی طراحی می شود، امکان سوء استفاده توسط عده قلیلی فراهم می شود. به نظر می رسد فساد می تواند در تمام لایه های زندگی جامعه کنونی، وجود چشمگیری داشته باشد، این در حالی است که در دنیای امروز، شهروندان از منابع بسیار مهم مدیریت شهری به شمار می آیند و بیشتر دولت ها برای حفظ ثبات و تحقق اهداف خود، مشارکت شهروندان را در اولویت فعالیت های خود قرار می دهند و در کشور های توسعه یافته، همگام با توسعه شهری، همواره بر توانمند سازی شهروندان به منظور جلب مشارکت و حضور آنها در فرآیند تدوین و اجرای سیاست ها تأکید می شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارائه سازوکارهایی برای توانمند سازی شهروندان به منظور ترغیب شهروندان به همکاری بیشتر و مشارکت فعال در کاهش فساد است. روش: با توجه به این که پژوهش حاضر در خصوص یکی از معضل های مهم شهری حال حاضر انجام شد، از نوع کاربردی است و روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و روش جمع آوری مطالب، اسنادی است که با بهره گیری از منابع موجود از جمله کتب، مقالات داخلی و خارجی، رساله های دانشگاهی و بررسی گزارش های مرتبط انجام شد. یافته ها و نتایج: راهکارهای پیشگیرانه برای مقابله با فساد از طریق توانمند سازی شهروندان عبارت است از مهارت های مدیریتی توانمند سازی شده، پاسخگویی، افزایش مذاکره و اقناع، مشارکت در برنامه ریزی، ایجاد خودمختاری از طریق تعیین محدوده ها و مرزها، تسهیم اطلاعات میان شهروندان، درگیر کردن افراد در تعیین اهداف، تفویض اختیار، مشخص کردن چشم انداز آینده، بالابردن سطح آگاهی های عمومی، حمایت از شهود، گزارش دهنده و مخبران و اعتماد به شهروندان.

زمینه و هدف: بررسی کمیت و کیفیت جرائم ارتکابی در سطح شهرستان کوار در سال های 1389 و 1390، به عنوان نزدیک ترین شهرستان به مرکز استان فارس و شناسایی مهم ترین عوامل دموگرافیک، اکولوژیک و بوم شناختی مؤثر بر ارتکاب جرم در این شهرستان، به منظور ارائه راهکارهای بومی پیشگیری از جرم، از مهم ترین اهداف پژوهش حاضر است. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است و داده ها به روش اسنادی و میدانی، از طریق مراجعه به دادگستری شهرستان کوار و بررسی پرونده های موجود در بایگانی اجرای احکام کیفری، جمع آوری شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان دهنده ارتکاب 61 درصد جرائم علیه اشخاص، 30 درصد علیه اموال و مالکیت و 9 درصد علیه امنیت و آسایش عمومی است. تعلق 60 درصد از جرائم به سه جرم بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی و فوت، سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی است که بیان کننده جرائم عمده و پرتکرار در سطح شهرستان است. نتایج: جوان بودن 68 درصد از مرتکبان جرائم، سابقه دار بودن 53 درصد از مرتکبان بزه سرقت و غیر بومی بودن 22 درصد از مجموع مرتکبان، مهم ترین نتایج به دست آمده از وضعیت اکولوژیک، دموگرافیک و بوم شناختی نه چندان مطلوب شهرستان کوار است که متناسب با جرائم یادشده، راهکارهای پیشگیرانه ارائه شده است.

زمینه و هدف: سازمان بازرسی کل کشور، با توجه به قانون اساسی، قانون پیشگیری از وقوع جرم، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، باید در خصوص پیشگیری از وقوع جرم اقدام کند. در این راستا، سازمان می تواند با بهره گیری از یافته های پیشگیری وضعی، پیشگیری کیفری و پیشگیری اجتماعی، تکلیف خود را انجام دهد. در راستای پیشگیری وضعی، سازمان می تواند نظارت های مستمر، ایجاد و بهینه کردن سامانه نظارت بر معاملات، کنترل دارایی مقامات و مسئولان را در دستور کار قرار دهد. در زمینه پیشگیری کیفری، اقدامات مهمی چون شروع تعقیب، صدور قرار تأمین و در صورت لزوم اعتراض به آراء صادره، در حوزه اختیارات سازمان است. پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم توسط سازمان با آموزش فرهنگ سازمانی، ارتقای فرهنگ عمومی از طریق آموزش و بهره گیری از نقش رسانه ها و تعامل با سازمان های مردم نهاد و دیگر دستگاه های اجرایی صورت می گیرد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: از میان انواع پیشگیری ، پیشگیری کیفری نمی تواند متناسب با اهداف و وظایف سازمان باشد؛ ولی در راستای تحقق بخشیدن به امر پیشگیری کیفری از وقوع جرم، به خصوص در مرحله تعقیب و شروع تعقیب کیفری سازمان نقش قابل توجهی را ایفاء می کند. با توجه به یافته های این پژوهش، سازمان بازرسی کل کشور، برای انجام وظایف پیشگیری از جرم خویش، بهترین راهکاری که دارد، پیشگیری وضعی است. سازمان می تواند برخی از فنون بیست و پنج گانه پیشگیری وضعی به خصوص تکنیک های افزایش تلاش، خطرناک کردن موقعیت ارتکاب جرم و کاستن از عواید ناشی از جرم به خوبی بهره گیرد. انجام بازرسی های منظم، انجام بازرسی های ویژه، الزامی کردن ثبت معاملات دولتی در سامانه نظارت بر معاملات، کنترل دارایی های مقامات و مسئولان مهم ترین اقداماتی است که سازمان می تواند در این خصوص انجام دهد.

زمینه و هدف: جایگاه حقوق پیشگیری از جرم در پهنه سیاست جنایی به عنوان رشته تخصصی مستقل، در بردارنده سلسله ای از مقررات است که به تعیین نهادهای متولی، حدود و ثغور، ضوابط حاکم و ضمانت اجراهای لازم در تخطی از مقررات حاکم بر راهبرد پیشگیری از جرم می پردازد. این مهم مستلزم کیفی سازی و شفافیت قوانین متضمن اقدام های پیشگیری از جرم در عرصه علوم جنایی حقوقی است. در این پژوهش سعی شده است ضمن بررسی این اقدام ها به عنوان منبع تدابیر کنشی در سیاست جنایی، چالش های فرارو و راهکارهای مناسب نیز تبیین شود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: به نظر می رسد با توجه به غلبه گونه پیشگیری وضعی از جرم در بیشتر کشورها، جهت مند شدن دولت ها به سمت ایجاد یک جامعه تحت کنترل و ملازمت نسبی این رویکرد، با تحدید آزادی و حقوق افراد، جدای از لزوم تدوین حقوق پیشگیری از جرم داخلی، تنظیم سندی بین المللی با خصیصه الزام آور که به طور مصداقی و مبسوط به شرایط بهره برداری از این پیشگیری می پردازد، در سطح جهانی راهگشا بوده و ضمن مرتفع کردن ابهامات، از توسعه اختیارات دولت ها در راستای گسترش پیشگیری های موقعیت مدار می کاهد. ضمن آنکه دقت در تنظیم حقوق پیشگیری از جرم، تدوین کتب دانشگاهی و تدریس این مهم با سرفصل مجزای حقوق پیشگیری از جرم در کنار دیگر رشته های مطالعاتی حقوقی قاعده مند می تواند مبین ارزش الزام آوری باشد که با مضامین هنجاری مربوط به راهبرد پیشگیری از جرم مرتبط باشد.

انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی، باید علاوه بر تأمین مصالح و منافع هر دو طرف، دارای مشروعیت فقهی نیز باشد. لذا تبیین ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در این قراردادها ضروری به نظر می رسد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده ، به دنبال پاسخ این پرسش است که ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی چیست؟ و با کدام یک از عقود مقرر درفقه اسلامی منطبق می باشد؟ پس از بررسی انواع عقود معین و نامعین بین المللی فقهی و قالب های مختلفی نظیر بیع متقابل، اجاره و جعاله و با دریافت این نکته که نسل چهارم بیع متقابل (قراردادهای IPC) در بسیاری از مصادیق، اشتراکات فراوانی با دو عقد اجاره وجعاله دارد، این نتیجه حاصل شد که انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی با عقد اجاره اشخاص مشابهت زیادی دارد و مهم ترین اثر حقوقی آن این که مطابق ارکان عقد اجاره اشخاص، پیمانکار (اجیر) بر هیچ کدام از بخش های مورد اجاره (اعم ازمیادین نفتی یا تجهیزات و...)، استحقاق مالکانه نداشته و صرفاً مستحق دریافت اجرت خدماتی می باشد که ارائه داده است و این مورد می تواند در زمینه حفظ مصالح و منافع نظام اسلامی کارآمد باشد.

نکاح در اسلام به مثابه ی میثاق الهی و زن به مثابه ی رکن این امر مقدس جایگاه رفیعی دارد. مهریه اساسی برای تحکیم محبت در خانواده و پشتوانه ای برای زن قرار گرفت. اصل مهریه از دید فقهای امامیه و اهل تسنن جای تردید ندارد، اختلاف نظر عمده در کمیت آن است، قریب به اتفاق فقهای شیعه، مهریه نامتعارف را نافذ دانسته اند. مهریه که در ابتدا نشان صداقت مرد به زن بوده است، تبدیل به معضلی برای خانواده شده است. تبعات منفی مهریه نامتعارف بر زندگی شخص، خانواده و جامعه جای تردید ندارد. اکنون این سؤال مطرح می شود آیا بر طبق ادله فقهی، باطل بودن مهریه نامتعارف را می توان اثبات کرد؟ تأمل در مبانی فقهی مهریه نشان می دهد، مهریه ی نامتعارف از جهت مقتضی و مانع دچار خدشه است و برخی از مبانی آن با قواعد فقهی سازگاری ندارد. لذا به نظر می رسد، شارع مقدس نسبت به میزان مهریه بی تفاوت نبوده، محدودیت هایی را در نظر گرفته است. پژوهش حاضر، با روش کتابخانه ای_ اسنادی در مقام گردآوری و رویکرد توصیفی تحلیلی در مقام داوری به بررسی این موضوع می پردازد.

در عصر حاضر مسأله ی تغییر جنسیت، علاوه بر بحث در امور پزشکی از لحاظ فقهی و حقوقی نیز حائز اهمیت است؛ با توجه به این که قانون گذار در این مورد صریحاً حکمی اتخاذ نکرده است، این چالش وجود دارد که در صورت مواجه شدن با این موضوعات چگونه می توان در صدد پاسخ گویی به آنان بر آمد. از میان مباحثی که می توان در این مورد به آن اشاره نمود مبحث مربوط به مسئولیت پرداخت کنندگان دیه است که در مواردی صاحبان حق قصاص مکلف به پرداخت فاضل دیه قبل از استیفای قصاص می باشند. با این توضیح که آیا درموارد تغییر جنسیت جانی و مجنی علیه، قبل و بعد از جنایت تأثیری در رد فاضل دیه در جرایم عمدی و هم چنین پرداخت کنندگان دیه در جرایم شبه عمد و خطای محض از سوی صاحبان حق قصاص به جانی دارد؟ مطابق اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت قانون گذار، قاضی مکلف به جست وجوی حکم مقتضی از منابع معتبر اسلامی است و نمی تواند به بهانه ی سکوت و خلاء قانونی از رسیدگی آن امتناع نماید. با این توضیح اقوال و نظرات گوناگون در این خصوص از سوی فقهاء بیان شده که برخی مطلقاً عمل مزبور را خلاف شرع تلقی نموده؛ در مقابل عده ای نیز قائل به جواز این عمل بوده اند که در نهایت اتخاذ رویه عملی واحد می تواند کمک شایانی در راستای غنی نمودن خلاء قانونی فراهم نماید. در نوشتار حاضر علاوه بر مباحث نظری موضوع «تغییر جنسیت» به طرح ابعاد نظرات گوناگون در این باب اشاره می شود که این موضوع چه تأثیری می تواند در مسئولیت کیفری پرداخت کنندگان دیه داشته باشد.

توبه از موضوعات مهم و مشترک میان علوم قرآنی و حقوق اسلامی است و در هر کدام نگاه اصلاحی و سعادتمندانه برای بشر، براساس آن بنا نهاده شده است. در فقه جزایی اسلام توبه، یکی از عوامل سقوط، عفو و تخفیف مجازات های حدی به جزء حد قذف می باشد. انسان براساس اصل آزادی اراده، مسوول کارهایی است که انجام می دهد. نگارنده با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحلیل این موضوع پرداخته است. یافته ها حاکی از رویکرد نوین قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در اقدام بدیعی این مفهوم ارزشمند را به صورتی قاعده مند وارد نظام کیفری ایران نموده و نظرگاه شریعت، نقش عملی توبه را در اصلاح، بازپروری و رشد معنوی انسان مجرم، بیشتر نمایان می سازد و نظام کیفری اسلام با پیش بینی نهاد توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات، کمک شایانی در شناساندن هدف نظام کیفری خود کرده است.  

آیین ایزدی «ور» نزد ایرانیان باستان نمادی از داوری ایزدی تلقی می شد و در بسیاری از متون کهن و ادیان غیر ایرانی و سامی نیز به چشم می خورد. رایج ترین شکل این آیین با دخالت عناصر طبیعی مانند آب، آتش، آب گوگرد آلود، روغن جوشان به دو صورت وَر گرم و وَر سرد صورت می گرفته است. این عناصر مصادیقی از ابزار های ایزدان تلقی می شدند و به نوعی ملاک و اعتباری برای تشخیص حق از باطل در محاکمه های پیچیده بودند که در آن عقل راهگشا نبود. اجرای چنین آزمایش های سختی همواره پرسش هایی را برای پژوهشگران مطرح کرده است، اینکه آزمایش ایزدی نزد افکار عمومی چه جایگاهی داشته است و تا چه حد می توانست پاسخگوی نیاز مردم به اجرای عدالت باشد؟ و چرا باید تن به این آزمایش ها می دادند؟ آیا آیین ور امروزه به طور کلی منسوخ شده است؟ اگر نه به چه شکلی باقی مانده است؟ این ابهام ها نیازمند بررسی عمیق تری از این آیین است. آیین ور به مرور زمان، صورت عملی خود را از دست داد و امروزه صورت لفظی آن به صورت سوگند خوردن باقی مانده است.

صنعت گردشگری امروزه به عنوان یکی از اصلیترین ارکان اقتصادی و خدماتی جهان تبدیل شده است. به نحوی که بسیاری از کارشناسان توسعه از این صنعت به عنوان محور توسعه پایدار یاد میکنند. به دلیل نقش انکارناپذیرگردشگری در روندرشدتوسعه کشور، مدیران صنعت گردشگری همواره با چالش جذب گردشگر و جلب رضایتمندی و وفاداری او مواجه هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر خلق ارزش مشترک و شناسایی تاثیر آن بر وفاداری گردشگران خارجی شهر دامغان بوده است. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و در زمره تحقیقات توصیفی پیمایشی قرار میگیرد.جامعه آماری پژوهش،شامل کلیه گردشگران خارجی میباشد که در بازه زمانی فرودین تا دیماه 1397 از شهر دامغان بازدید کرده اند.حجم نمونه براساس فرمول کوکران برای جامعه247 نفری تحقیق معادل 150 بدست آمد.روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس میباشد.داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه تلفیق شده از مطالعات مرز و همکاران (2018) و باسر و همکاران( 2018)در قالب مقیاس لیکرت جمع آوری شده است. در این تحقیق به منظور بررسی اعتبار ابزار پژوهش از روش روایی منطقی از نوع ظاهری و پایایی آلفای کرونباخ استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارspssو مدلسازی معادلات ساختاری با رویکر حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس صورت گرفت. یافته ها نشان می دهد متغیر منابع در اختیار گردشگران و انگیزه های گردشگران بر خلق مشترک ارزش تأثیر مثبت ومعناداری داشته اند.همچنین خلق مشترک ارزش نیز تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری گردشگران داشته است.

امروزه گردشگری و جذب گردشگر به عنوان یکی از منابع اقتصادی و همچنین بررسی داده های گردشگری با توجه به اهمیت روزافزون صنعت گردشگری و تجارتی و رقابتی شدن این صنعت اهمیت ویژه ای یافته است. در صنعت گردشگری شناخت خصوصیات و اطلاعات زمینه ای کاربر سبب اتخاذ تصمیمات هدفمندتر و ارائه خدمات رضایت بخش تری به کاربر می شود که این امر بدون استفاده از ابزارها و تکنیک های داده کاوی میسر نمی شود. روش های مختلفی برای طبقه بندی و بررسی داده ها وجود دارد. با توجه به اهمیت بالای شناخت رفتار و ویژگی های گردشگران در انتخاب مکان جاذب گردشگری و در نتیجه جلب رضایت گردشگران هدف این مطالعه مقایسه دو الگوریتم درخت تصمیم گیری و ماشین بردار پشتیبان برای طبقه بندی مکان های جاذب گردشگری بر اساس اطلاعات زمینه ای کاربر در نرم افزار Weka است. در این راستا از اطلاعات زمینه ای کاربر ازجمله سن، جنسیت، میزان تحصیلات، نوع مکان گردشگری و امتیازی که کاربران به مکان گردشگری داده اند برای طبقه بندی مکان های جاذب گردشگری استفاده شده است. برای این منظور اطلاعات زمینه ای و اطلاعات مکان های گردشگری از 220 کاربر در مورد جاذبه های گردشگری تهران جمع آوری گردید و برای آموزش و تست دو الگوریتم مورد استفاده قرار گرفته است. با بررسی نتایج این تحقیق با معیارهای مختلف مشخص گردید که درخت تصمیم گیری عملکرد بهتری در مقایسه با روش ماشین بردار پشتیبان بر روی داده-های استفاده شده دارد.

هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثر تاثیر تلاش عرضه کننده و تلاش مصرف کننده به واسطه تجربه مصرف کننده به منظور نیل به رضایت مراجعه کنندگان هتل های شهر اهواز می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، در گروه تحقیقات کاربردی قرار گرفته و از جهت روش، تحقیق توصیفی و در زمره تحقیقات پیمایش و همبستگی قرار می گیرد. در این پژوهش تلاش های عرضه کننده و مصرف کننده به عنوان متغیرهای مستقل و رضایت مصرف کننده به عنوان متغیر وابسته و تجربه مصرف کننده بعنوان متغیر میانجی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل مراجعه کنندگان هتل های شهر اهواز می باشد. حجم نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد که تعداد 384 نفر به صورت خوشه ای دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ و پایایی ترکیبی، و روایی پرسشنامه با استفاده از روایی همگرا و روایی محتوا با استفاده از نظر متخصصان آشنا به موضوع پژوهش مورد تایید قرار گرفت. همچنین برای تعیین همبستگی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 و AMOS22 استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها منجر به تایید همه ی فرضیه های پژوهش گردید: تلاش عرضه کننده بر تجربه مصرف کننده تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ تلاش مصرف کننده بر تجربه مصرف کننده تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ تجربه مصرف کننده بر رضایت مصرف کننده تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج بیان می کند که تجربه مصرف کننده ارتباط میان تلاش های عرضه کننده و مصرف کننده با رضایت مصرف کننده را تسهیل می کند.

جهان امروز در دوران گذار قرار داشته و ساختارهای منبعث از نظام دوقطبی و تک قطبی توان لازم را برای اداره وضعیت جدید جهان ندارند.قدرت های نوظهور برزیل،روسیه،چین،هند و افریقای جنوبی با تشکیل گروه کشورهای بریکس بلوک قدرت جدیدی را تشکیل داده اند که از قدرت قابل توجه و رو به رشدی در عرصه های اقتصادی،سیاسی و نظامی برخوردار بوده و می توانند نقش تعیین کننده ای در مناسبات بین المللی ایفا نمایند. در این مقاله به این سوال پاسخ داده می شود که چه عواملی در ارتقای سطح همگرایی بین ایران و بریکس موثر می باشد؟با توجه به رویه و اصول ثابت انقلاب اسلامی مبنی بر عدم وابستگی به قدرت های بزرگ،نفی سلطه پذیری و سلطه جویی،عدالت طلبی،عدم وابستگی،حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت ها و همچنین مخالفت و تلاش گسترده جمهوری اسلامی در نقد و به چالش کشیدن نظم تک قطبی امریکا محور، مشاهده می گردد همگرایی مشهودی میان اهداف گروه بریکس و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.همسویی بریکس با جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای موازنه سازی نرم در قبال ایالات متحده نقشی اساسی در نگاه ج.ا.ایران برای ارتقای سطح همکاری با بریکس داشته است.