مطالب

کتاب جامعه مصرفی و شهر پسامدرن روایت شکل گیری جامعه مصرفی و تناقضات آن در بطن تحولات اخیر است. این اثر سعی دارد ازطریق دیدگاه اندیشمندانی چون باومن و بودریار نشان دهد که تلاش مدرنیته در نگه داشت کم یابی، قطعیت، و بیگانه هراسی ناکام مانده و در پسامدرنیته این موارد به صورت هزینه گری، عدم قطعیت، و تسری پرسه زنی به کل جامعه، درمقام مصرف کننده، به مدار زندگی بازگشته اند؛ جامعه ای که ویژگی بارز آن اغواگری است و اگرچه افراد فکر می کنند که قدرت انتخاب و آزادی دارند، نوعی مشق بدنی خودراه بر را در پیش می گیرند که هدف آن متناسب ساختن بدن خویش با وعده کالاهاست. به موازات تغییرات جامعه مصرفی، در فضای جهانی محلی شدن نیز شاهد جای گزینی دولت ملت ها با شهرها درجایگاه بازی گران اصلی هستیم. در این شهرها برخی افراد، گروه ها، و سازمان ها ابتکار عمل جهانی دارند و مکان و فضا را درمی نوردند، اما برخی دیگر مقهور مکان هستند و در فضاهای طردشده ای مانند دگرجاها سیر می کنند. شهر پسامدرن علی رغم فضاهای مصرفی و سلطه اخلاق مصرفی در آن هم چنان شهری افتراقی است. توجه بیش از حد به جامعه مصرفی، وزن اندک مطالب مربوط به شهر پسامدرن، و توجه نکردن به ریخت زایی شهری ناشی از جامعه مصرفی ازجمله کاستی های کتاب هستند.

هدف از نگارش مقاله حاضر معرفی، بازخوانی، و نقد کتاب معنابخشی به زندگی روزمره است که در سال ۲۰۰۹ توسط سوزی اسکات، نویسنده انگلیسی تبار، به رشته تحریر درآمده است. کتاب تلاش می کند که در ده فصل تمامی سرفصل ها و ابعادِ مفهوم «زندگی روزمره» به منزله مفهومی جامعه شناسانه را، که تاکنون در این عرصه مغفول مانده بوده، بکاود و آن ها را موردمداقه قرار دهد. فرض نویسنده بر این اساس شکل گرفته است که مطالعه زندگی روزمره در عرصه مطالعات جامعه شناسانه، که معمولاً مشغول پاسخ دادن به سؤالات و پیش بینی روندهای کلان اجتماع بوده است، عرصه ای حاشیه ای به شمار رفته که از فرط بدیهی انگاشته شدن گویی که لزومی برای مطالعه آن نبوده است. در حالی که به ادعای نویسنده، شناخت ساختارهای کلان اجتماعی بدون توجه به عرصه های خرد شکل دهنده آن، هم چون عرصه زندگی روزمره، امکان پذیر نخواهد بود. نتیجه این که نویسنده نتوانسته است از دایره تنگ روان شناسی اجتماعی خارج شود و مباحث را در سطوحی جامعه شناسانه، چنان که ادعا کرده است، ارائه کند. به همین دلیل، نویسنده در فصول مختلف رویه ای سطحی و غیرنظری را به کار گرفته و از سطوح اولیه تحلیل فراتر نرفته است.

در این مقاله کتاب مقدمه ای بر اقتصاد تحریم: مبانی نظری و تاریخچه تحریم در جهان و ایران، تألیف مهدی طغیانی و دیگران، نقد و بررسی شده است. این مقاله در چهار بخش مقدمه، معرفی و توصیف اثر، ارزیابی محتوایی اثر، و نتیجه گیری و پیش نهادات تنظیم شده است. نتایج این مقاله نشان داد اثر به لحاظ ابعاد شکلی و فنی، ویرایش ادبی، استنادات، و ارجاعات ایرادهای فراوانی دارد. متن روان و رساست. فصل بندی کتاب مناسب، ولی انسجام درونی مطالب نامناسب است. قدرت استدلال، تحلیل، و تبیین علمی اثر راضی کننده نیست. اثر به عنوان منبع درسی کاربرد آموزشی ندارد.

اقتصاد رفاه شاخه ای از علم اقتصاد است که تاکنون تلاش چندانی برای فهم، نقد، و بومی سازی آن ازجانب اقتصاددانان مسلمان صورت نگرفته است. کتاب درس نامه اقتصاد رفاه با نگرش اسلامی از نخستین آثاری است که کوشیده، ضمن تبیین و نقد اقتصاد رفاه متعارف، جنبه هایی از آموزه های اسلام دراین باره را نمایان سازد. چنین اقدام دشواری شایسته تقدیر است. در این مقاله، ضمن اشاره به دشواری ها و ضرورت چنین مباحثی، به منظور پیشرفت دانش در این حوزه، جنبه هایی از ویژگی های شکلی و محتوایی این کتاب نقد شده است. ازنظر محتوایی، گذشته از برخی اشکالات درون ساختاری و کاستی های موجود در منابع و ارجاعات، سه نقد اساسی وارد است: نخست این که علی رغم پیچیدگی موضوع، تحلیل و بررسی های ارائه شده قوت لازم را ندارد و گاهی موجب سردرگمی مخاطب می شود. دوم این که محتوای کتاب با عنوان آن تطابق ندارد؛ زیرا اولاً فاقد بسیاری از ویژگی های کتاب درسی است و ثانیاً بیش تر به مباحث «فلسفه اقتصاد رفاه» پرداخته است تا «اقتصاد رفاه». ازنظر جامعیت نیز جای خالی بعضی از مطالب مهم، هم چون «توابع رفاه اجتماعی» در آن مشهود است. سوم این که در کاربرد برخی از اصطلاحات تخصصی، هم چون «عینی یا ذهنی بودن رفاه»، «رفاه فردی و اجتماعی»، و «رفاه گرایی و فرارفاه گرایی» اشکالاتی وجود دارد.

توسعه مالی و رشد اقتصادی: تبیین پیوندها یکی از کتاب های جدیدی است که درخصوص توسعه مالی در سال 1389 ترجمه شده و انتشار یافته است. این کتاب هفت فصل دارد که هر فصل آن را نویسندگان متفاوتی نوشته اند و به نظر هر فصل خلاصه ای از یک مطالعه گسترده تر است که در چهارچوبی تقریباً شبیه مقاله تنظیم شده است. اگرچه مطالب درج شده در هریک از این فصل ها ارزش بالایی برای مطالعه دارد، باتوجه به سرعت توسعه علم اقتصاد طی دو دهه اخیر، بسیاری از موارد جدیدی که بر چگونگی ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی اثرگذار است را موردتوجه قرار نداده است. به لحاظ ترجمه، این کتاب ترجمه روانی ندارد و به بازنگری در ترجمه و معادل های فارسی استفاده شده برای برخی از واژه های انگلیسی نیاز دارد. به لحاظ ویراستاری نیز، به نظر می رسد که ویراستاری کتاب با دقت انجام نشده است و نیاز است که کتاب مجدداً ویرایش شود.

بازشناسی دیداری واژه ها از مهم ترین خرده مهارت های خواندن است که افراد در سال های آغازین مدرسه کسب می کنند، اما مهارت در درک متن نوشتاری، که پایه و اساس یادگیری و هدف نهایی خواندن است، در سال های بعد و هم گام با افزایش دانش و تجربیات آن ها شکل می گیرد و رشد می کند. شیما نبی فر تلاش کرده است در کتاب زبان شناسی و خواندن این مهارت زبانی و خرده مهارت های آن را برای پژوهش گرانِ رشته زبان شناسی تبیین کند. نگارنده در این مقاله کتاب یادشده را بررسی و نقد کرده و بعضی از امتیازات و کاستی های آن را برشمرده است. براساس یافته های این مطالعه، این کتاب نکات مثبتی نظیر پرداختن به مهارت خواندن و پیش نیازهای شناختی آن با تمرکز بر رشته زبان شناسی را دارد، اما بی توجهی به بعضی از اصول نگارش و ویرایش، برداشت غلط نویسنده از بعضی از اصطلاحات و مباحث، و بی دقتی در کاربرد بعضی از الفاظ تخصصی از نکات منفی این کتاب است که مانع می شود خواننده های کتاب در بسیاری از مباحث بتوانند به کُنه مطلب پی ببرند و از مطالب آن کامل بهره مند شوند.

کتاب سیاست نوشتار؛ پژوهشی در شعر و داستان معاصر هم اکنون در بعضی دانشگاه های ایران منبع درسی است و برای درس های جریان شناسی شعر معاصر ایران و جریان شناسی نثر معاصر ایران در دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی و درس جریان شناسی شعر معاصر فارسی مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات معاصر فارسی تدریس می شود. در این مقاله، ضمن بررسی شکلی و محتوایی کتاب، به تحلیل نظریه نوینی پرداخته شده که نویسنده کتاب کوشیده است تا با تلفیق رویکردهای نظری معاصر غربی از یک سو و عطف توجه به ویژگی های بومی جامعه و ادبیات معاصر ایران از سوی دیگر رابطه متقابل سیاست، ادبیات معاصر، و ویژگی های جامعه معاصر ایران را در مقوله بندی تازه ای ارائه دهد و آن ها را تحلیل و بررسی کند. تحلیل ها نشان می دهد که سیاست نوشتار برای نخستین بار به شیوه ای نظام مند تأثیر ایدئولوژی های معاصر در جنبش های ادبی را نشان داده است. به این ترتیب، ادبیات قرن اخیر به چند جنبش تقسیم شده و هریک از این جنبش ها به مثابه اپیزودی درنظر گرفته شده است. به بیان دیگر، ادبیات معاصر ایران «مجموعه ای از جنبش های ادبی اپیزودیک» نامیده شده و در این میان برای بازنمایی استعاری ایدئولوژی در بیان ادبی وجهی ویژه در نظر گرفته است. رویکرد نظری این کتاب بر این پیش فرض استوار شده که پارادایم های ایدئولوژیک مهم ترین عامل تعیین کننده در نگارش آثار ادبی صدسال اخیر در ایران بوده است. در مقاله پیشِِ رو، ضمن مروری کوتاه بر تجربیات تاریخ نگاری ادبیات فارسی در یک صدسال اخیر و هم چنین اشاره به بعضی نظریه های تاریخ ادبیات نگاری در چند دهه اخیر در غرب، کتاب یادشده نقد می شود. درپایان، ارتباط و تناظر نظریه ارائه شده در کتاب، یعنی «جنبش های ادبی اپیزودیک» با نظریه «ایران، جامعه کوتاه مدت»، در کانون توجه قرار می گیرد.

قانون مسئولیت مدنی که مواد آن عمدتاً از قانون تعهدات سویس اقتباس شده، در سال 1339 تصویب شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل تغییر رویکرد و نگرشها به قواعد راجع به ضمانات قهری در لازم الاجراء بودن بعضی از مواد قانون مسئولیت مدنی تردید حاصل شد. این تردید ایجاب نمود به نقد و بررسی جایگاه کنونی قانون اخیر الذکر پرداخته شود تا معلوم گردد، اولاً کدام مواد این قانون منسوخ است. ثانیاً موادی که همچنان لازم الاجراء است با چه ضعفها و یا کاستی هایی روبرو است. ثالثاً نوع نگرش محاکم به قواعد و مقررات این قانون چگونه است. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای است و از نتایج این تحقیق به اجمال می توان گفت: آنچه در خصوص جبران خسارات کمانه کرده و جبران هزینه های کفن و دفن متوفی در ماده 6 بیان شده است منسوخ است. قائل شدن به مسئولیت تضامنی در ماده 12 برای کارگرانی که مجتمعاً خسارتی به بار آورده اند فاقد توجیه منطقی است و رویه قضایی در اجرای مقررات راجع به جبران خسارات معنوی و همچنین اجرای مقررات مذکور در ماده 4 و 5 تعلل نشان می دهد.

چارچوب و بنای اصلی هر دولت قانونمند با قانون اساسی ترسیم می شود و از همین روی، پیش بینی الزامات و سازوکارهای طراحی این قانون از اهمیتی غیر قابل انکار برخوردار بوده و از این منظر نیز ضرورت و فایده تبیین الگوی مطلوب تدوین و تصویب قانون اساسی آشکار می گردد. البته هرچند نمی توان در این رابطه، الگوی واحد و یکسانی را برای همه کشورها پیشنهاد نمود، اما مسئله اساسی آن است که کشورها چگونه می توانند در یک روند مطلوب و شایسته، به تدوین و تصویب قانون اساسی مبادرت ورزند؛ امری که این نوشتار با رویکردی توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به آن می باشد و از همین رهگذر نیز، ارزیابی فرآیند مزبور در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مطمح نظر قرار می دهد. امعان نظر در مؤلفه های مؤثر و اساسی در این فرآیند مبین آن است که تضمین مشارکت حداکثری مردم، علنی بودن اقدامات نهادهای مسئول و آگاهی یافتن عموم از این اقدامات، جلوگیری از تحمیل قدرت از سوی افراد و گروه های ذی نفوذ، ممانعت از ایجاد آشوب و بی نظمی در کشور و همچنین تضمین مشارکت نخبگان و کارشناسان از جمله مهمترین مؤلفه های فرآیند مطلوب در تدوین و تصویب قانون اساسی می باشند.

رسیدگی به ورشکستگی  ترتیب رسیدگی خاصی را طلب می کند که موافق باطبیعت خاص این رویداد است.  یکی از پرسش های اساسی در خصوص ورشکستگی در نظم حقوقی کنونی این است که تقاضای رسیدگی به امر ورشکستگی از مراجع دادگستری باید در قالب اقامه دعوا انجام گیرد یا ورشکستگی از امور حسبی است. ورشکستگی از مفاهیم حقوقی است که با نظم عمومی جامعه رابطه ای تنگاتنگ دارد و به همین جهت است که  قانون گذار سازوکاری خاص و ویژه در خصوص رسیدگی و دادرسی این مقوله طراحی کرده، همچنان که طلبکاران ورشکسته می توانند ورشکستگی و توقف تاجر را از دادگاه تقاضا کنند، خود تاجر نیز می توانند توقف و ورشکستگی خود را از دادگاه تقاضا کند و همچنین دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم نیز می تواند امور مالی تاجر را بررسی و در صورت احراز توقف او، حکم ورشکستگی وی را صادر کند. همین ساز و کار خاص نشان از نگاه حسبی گونه قانون گذار به مقوله ورشکستگی تاجر دارد. در این تحقیق نشان داده می شود که دیدگاه حسبی بودن امر ورشکستگی با دلایل موجود بسیار قوی تر از دعوا دانستن آن است. از طرفی حسبی دانستن ورشکستگی، بسیاری از نارسایی هایی که دعوا دانستن آن دارد را پوشش می دهد و به سرو سامان دادن دادرسی ورشکستگی می انجامد. پژوهش حاضر نیز با ارائه دلایل و مستنداتی ثابت می کند که ورشکستگی از لحاظ ماهیتی یک امر حسبی است و حسبی بودن آن، اقتضائات ورشکستگی را پوشش می دهد.

      این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان و آموزش کمک خواهی بر پایستگی تحصیلی دانش آموزان اهمال کار مدارس غیرانتفاعی انجام شده است. روش پژوهش ازنوع نیمه آزمایشی با اجرای پیش آزمون-پس آزمون و با گروه آزمایش و کنترل بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانش آموزان اهمال کار مدارس غیرانتفاعی پسرانه شاخه نظری پایه یازدهم ناحیه یک شهر رشت در سال تحصیلی 97-98 بوده که از بین آنها تعداد 60 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی به 3 گروه (2 گروه آزمایش و 1 گروه کنترل) تقسیم شدند. در این پژوهش دانش آموزانی اهمال کار شناخته شدند که در پرسشنامه سولومون و راث بلوم (2013) نمره بیشتر از خط برش (81) کسب کرده بودند. پرسشنامه پایستگی تحصیلی دهقانی زاده و حسین چاری (1391) را همه آزمودنی های سه گروه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. سپس یکی از گروه های آزمایش به مدت 12 جلسه 90 دقیقه ای تحت مداخله آموزشی راهبرد یادگیری کمک خواهی و گروه آزمایش دیگر نیز به مدت 15 جلسه 90 دقیقه ای تحت مداخله آموزشی راهبرد یادگیری خودگردان قرار گرفتند؛ در حالی که در طول این مدت گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای را دریافت نکردند. داده ها با استفاده از آزمون آمار استنباطی تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی ال.اس.دی تحلیل شدند. نتایج نشان داد آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان و کمک خواهی، سبب افزایش پایستگی تحصیلی دانش آموزان اهمال کار شده است. از طرفی، نتایج مقایسه زوجی نشان داد بین میانگین های پایستگی تحصیلی دو گروه آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان و آموزش کمک خواهی تفاوت معناداری وجود ندارد. بین میانگین های پایستگی تحصیلی دوگروه آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان و گروه کنترل و همچنین بین میانگین های پایستگی تحصیلی دوگروه آموزش راهبردهای یادگیری کمک خواهی و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت برای کاهش و از بین بردن اهمال کاری دانش آموزان، استفاده از آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان و کمک خواهی مفید و مؤثر است.

امروزه همچنان اکثر میزان تردد کالا به وسیله حمل ونقل دریایی در دنیا انجام می گیرد. از سویی دیگر استفاده از کانتینر نیز افزایش قابل توجهی یافته است. همچنین با توسعه بنادر و قابلیت پهلوگیری کشتی های بزرگ حامل کانتینر حجم قابل توجهی از کالا به بنادر سرازیر می شود. این دیدگاه کلی نگر بوده و توسعه راهبردی پایانه های ترکیبی دلالت بر مفهوم جدیدی با عنوان "بندر خشک" دارد که نمونه ای از تعریف آن به شرح زیر است: بندرخشک پایانه ای ترکیبی در پس کرانه است که به بندری ساحلی متصل است. تجهیزات لازم و ک اف ی ب رای مواجهه با تردد ناشی از چندین شیوه حمل ونقل اعم از جاده ای، ریلی و هوایی در آن در نظر گرفته شده اند و مشتریان می توانند کالاهای شان را با استفاده از این شیوه های مختلف به آن ارسال کنندو یا از آن تحویل گیرند. یکی از جایگاههای قابل توجه اقتصادی در جنوب کشور، توجه به انبار کالا و مبادلات کالایی و صادرات و واردات کالا می باشد. ورود به این مقوله و توجه متولیان این امر، وجود جایگاهی در نزدیکی راههای موصلاتی و ریلی و خارج از شلوغی و ترافیک شهر را می طلبد. لذا در این مقاله تاثیر ایجاد یک سایت انبارداری و مبادلات کالایی که مسیرهای ورودی و خروجی ترکیبی شامل جاده و ریل و راه آهن را داشته باشد و کلیه ی خدمات انبارداری و نگهداری کالا و صادرات و حتی خدمات گمرکی را در زیر یک سقف انجام دهد، بررسی شده است.

مقاله حاضر در صدد است به تبیین نسبت فقه حکومتی و مردم سالاری دینی بپردازد. بدین منظور طیّ چندین نکته به صورت گام به گام به اصل موضوع نزدیک و به تبیین آن پرداخته است. در نکته اول به تبیین تفاوت الگوی مردمسالاری غربی با الگوی مردم سالاری دینی و اسلامی پرداخته است. در نکته دوم با تکیه بر تفاوت دو الگوی پیش گفته در حوزه مبانی انسان شناختی، تبیین تفاوت های جایگاه و حقوق انسان در این هر دو الگو را در دستور کار قرار داده است. نکته سوم به بررسی حقوق دوسویه مردم (انسان) در الگوی مردم سالاری دینی اهتمام ورزیده و نکته چهارم فقه اسلامی را به عنوان سامانه تبیین و تعیین حقوق و تکالیف انسانی (مکلفین) قلمداد نموده است. نکته پنجم تلاش می کند خاستگاه مردم سالاری دینی را نگرش حکومتی به اسلام و معارف اسلامی معرفی نماید و به دنبال آن با پشتوانه قرار دادن نکته چهارم و پنجم، در نکته ششم به ضرورت تولید فقه حکومتی برای نظام مردم سالار دینی استدلال می نماید. پیش فرض نکته ششم این است که سامانه و نرم افزار تعیین حق و تکلیف در دو فضای حکومت دینی و حکومت غیر دینی متفاوت است. بر این اساس سامانه تبیین و تعیین حق و تکلیف در حکومت غیر دینی «فقه و فقاهت فردی»، و سامانه تبیین و تعیین حق و تکلیف در حکومت دینی «فقه و فقاهت حکومتی» قلمداد شده است. در تکمله نکته ششم، تحلیل جامعه شناختی مدعای مطرح شده در این نکته ارائه گردیده است. در پایان نیز به نکاتی درباره چیستی و چرایی فقه حکومتی از منظر رهبری معظم انقلاب اشارتی رفته است.

شناخت بزرگان هر جامعه ای، نیازمند درک صحیح و منطقی از آرا و عقاید آنهاست و این امر، مستلزم بررسی حیات انسانی و معرفتی هر یک از آنها در ادوار تاریخی خاص در رشته مرتبط است. در تاریخ حقوق ایران بالأخصّ در این سده اخیر که میراث عالمان دینی و حقوقی در معرض کاوش و اصطیاد مقالات و تحقیقات متعدّدی قرار گرفته است، معرفی فردی از این افراد که شهره حقوق بنیادین و مبنامحور در بین آشنایان فقه و حقوق است، چندان ساده و سهل نیست؛ چرا که علاوه بر شهرت و کسوت فقهی ایشان درسرای فقه اسلام، در حقوقِ معاصر ایران نیز طرح ها و انگاره هایی را آغاز و به انجام رسانیده که کمتر کسی یارای تعهّد و تبحّر و تحکم در آنها را داشته است. لذا پرداختن به سیر و تطور اندیشه ای چنین عالمی، یعنی استاد جعفری لنگرودی سهل ممتنع بوده و از طرفی معرفی و شناسایی اجمالی هر یک از بزرگان فقه و حقوق ایران، ضرورتِ انکارناپذیر دوران کنونی است. مع ذلک پرداخت های علمی و فکری نظام مند هرچند به بهانه ای مبارک برای تقدیر و سپاس از جایگاه درخشان آنها، موجد آثاربس گران قدری است. البته، نباید از نظر دور داشت که قرائت های ناصواب از آرا و دیدگاه های بزرگان حقوق ایران به ویژه در فضاهای مجازی و سایت های گونه به گون، مسبب الزامی اخلاقی و حقوقی است که آنچنان مغفول واقع شده و به واقع به ورطه فراموشی انداخته شده که چاره ای جز اصرار بر سیاهه قلم نیست که بنویسد چه کسانی خالقان آثار بنیادین و مفهوم مند فقه و حقوق ایران بوده اند و چه کسانی تنها داعیه دار عناوین پرطمطراق حقوق ایران.

یکی از مباحث بسیار مهم در باب بیع، مجاز دانستن بایع نسبت به استرداد عین مبیع در صورت افلاس مشتری است. در ماده ۳۸۰ قانون مدنی به این حقّ تصریح شده است. بدون در نظر گرفتن نسخ مفاد ماده ۳۸۰ قانون مدنی به قانون تأسیس محاکمات سال ۱۳۱۰ و قانون اعسار سال ۱۳۱۳ و یا عدم نسخ آن، در توجیه نظری این حق برای بایع دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. در این مقاله تلاش بر آن است تا این دیدگاه ها، به ویژه نظر استاد جعفری لنگرودی بر اساس اصول موازنه تبیین گردد. برای این منظور ابتدا نگاهی گذرا بر مقررات مربوط به افلاس و نسبت آنها با ماده ۳۸۰ قانون مدنی ارایه خواهد شد، سپس به بیان شرایط لازم برای پیدایش و اجرای این حق برای بایع پرداخته می شود و در پایان، دیدگاه های چهارگانه در توجیه نظری این حق، تبیین و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این دیدگاه ها عبارتند از: ۱- صورتی خاصّ از حق حبس، ۲- حق استرداد مبیع به مثابه یکی از خیارات، ۳- حق استرداد مبیع به مثابه خیار تأخیر ثمن و رعایت عدالت معاوضی و ۴- حق استرداد مبیع در پرتو اصل موازنه. نتیجه ای که از بررسی دیدگاه های چهارگانه به دست می آید، این است که دیدگاه چهارم، یعنی «حق استرداد مبیع در پرتو اصول موازنه» افزون بر منطبق بودن با موازین علمی، از اشکالات کمتری برخوردار می باشد.

در میان آثار پُرشمار استاد جعفری لنگرودی، برخی از آن ها، صرف نظر از محتوا که از تخصص و تبحر وی در حوزه فقه و حقوق حکایت می کند، جایگاه بسیار با ارزشی دارند. شرح و تفصیل موضوعات متنوع این رشته در قالب فرهنگ لغات، دایره المعارف (دانشنامه) ها و ترمینولوژی، معرف دقت نظر، نظم و انضباط فکری و به ویژه انتخاب شیوه های موثری است که دقیقاً از یک معلم در مقام آموزش دانشجویان و دانش پژوهان انتظار می رود. ما استاد جعفری لنگرودی را در چه در سال هایی که در ایران به امور اجرایی و سپس آموزشی مشغول بوده و چه در سال هایی که دور از وطن با همان شور و شوق دوران جوانی، ایام عمر را به تحقیق و تتبع سپری کرده، همواره به عنوان معلمی که حاصل عمر را در طبق اخلاص نهاده و تقدیم شیفتگان دانش حقوق نموده است، می شناسیم. نقل خاطره ای را در این باره بی مناسبت نمی دانم. فراموش نمی کنم که در سال ۱۳۵۸، نخستین بار که به دیدار استاد در اتاق کارشان در دانشکده حقوق دانشگاه تهران رفتم، ایشان را پشت میز مشغول یادداشت برداری از متن کتابی نسبتاً قطور دیدم. وقتی سخن از شیوه یادگیری و سهولت استفاده از مطالب کتاب به میان آمد، استاد در همان حال که با نگاه به کتاب به نوشتن ادامه می داد، اشاره به جعبه کوچکی روی میز و برگه های درون آن نمود و از محاسن کار فیش برداری جملاتی به زبان آورد. من چون تازه از فرنگ برگشته بودم و با این شیوه یادداشت برداری و واژه «فیش» آشنایی داشتم، در حالی که این کلمه را زیر لب تکرار می کردم سر خود را به نشانه تایید تکان دادم. استاد هم چنان که به سخنان خود ادامه می داد، سر از کتاب برداشت و رو به من کرد و گفت؛ برگیزه و برگیزه نویسی. مقصود ایشان را بی درنگ دریافتم، ولی نخستین بار بود که این کلمه را می شنیدم. از قرار این واژه پارسی و به معنی کارت (کارت تبریک، کارت عروسی) و یا پاره کوچکی از کاغذ است که روی آن پیام یا خواسته ای را می نویسند. ولی من پس از آن دیدار با مراجعه به کتاب های لغت و واژه نامه هایی که در اختیار داشتم، هر چه جست و جو کردم اثری از این واژه نیافتم. ولی پس از چاپ و انتشار مجموعه سه جلدی دایره المعارف علوم اسلامی، مشاهده کردم که استاد خود این واژه را در برابر فیش در مقدمه جلد نخست به کار برده است. البته فرهنگستان اول برابر واژه های فیش و فیشیه فرانسوی واژه برگه و برگه دان را نهاده است که امروزه به کار می رود و واژه برگه در ترکیب هایی مانند برگه عبور، برگه امتحانی، برگه هلو همان معنی تکه یا پاره را افاده می کند.

اگر ثبت و ضبط لغات را دارای پیشینه ای طولانی در تاریخ دانش مکتوب اسلام و ایران بدانیم، گردآوری و تألیف کتاب اصطلاحات علوم و فنون دارای تاریخی کهن به خصوص در زبان فارسی نبوده و این موضوع بر اصطلاحات علم حقوق نیز صادق است. گردآوری و ضبط و ثبت و تعریف اصطلاحات به عنوان یک دانش که نیاز به اطلاعات و مهارت های گسترده دارد، بدون روش و تلاش فراوان امکان پذیر نبوده است و داشتن روش صحیح در کنار تتبع فراوان، استقرا و اجتهاد و شهامت علمی می تواند ثمر بخش باشد و نتیجه لازم را به دست دهد. در این مقاله ضمن مطالعه فشرده لغت و اصطلاح و کتاب شناسی در این خصوص، روش ترمینولوژی نویسی استاد جعفری لنگرودی و خصوصیات و عوامل مؤثر آن را، به عنوان اولین کسی که به این کار دست زده و بنا بر روش برگزیده خود در پیشرفت و اعتلای این دانش مجاهدت کرده بررسی و به تشریح عملی روش ایشان پرداخته شده است.

یکی از اساسی ترین اصول تدوین نظم منطقی مدنی، اصل حاکمیت اراده است. مشهور است انجام هر عمل حقوقی معلول رشته ای از فعالیت های درونی دماغی است که هر شخصی با رجوع به وجدان خویش می تواند آنرا دریابد. با تتبع در نص و اقوال دکترین، مفروض است جوهر هر عقد توافقی است به منظور انشا و ایجاد اثر حقوقی که رکن اساسی آن اراده متعاملین است. از طرفی مبنای هر عقد رضاست که در اثر تصدیق عمل از پیش در ذهن نقش می بندد. به عبارتی دیگر قصد و رضا برای تاسیس هر عقدی لازم و ملزوم یکدیگرند تا جایی که رضایی که منتهی به قصد یا منشأ عقدی که رضا نباشد کارگر نیست. در نظام حقوقی ایران مبنای تمام تعهدات قانون و زیر بنای انشا تمام قراردادها اراده طرفین است. از آنجایی که قرارداد به مثابه قانون طرفین است و به منظور لزوم حفظ معاملات و احکام مشارالیه، شرایطی مقرر است که مقنن در ماده ۱۹۰ قانون مدنی احصا کرده است. د ر سیر تفسیر قوانین تعارضاتی مشهود است که قویاً نظریات تحلیلی را بر کرسی دکترین سوار می کند در مقام تفسیر قصد انشا استاد جعفری لنگرودی وجه مشترک تمام عقود و ایقاعات را قصد انشا می داند که به نوعی مرحله اجرای تصمیم است و در مقابل قصد اخبار استعمال می شود. این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی و در عین حال کتابخانه ای انجام شده است با جستاری تحلیلی ضمن مشایعت ماده ۱۹۰ قانون مدنی به تشریح نظریات دکترین شهیر مدنی در چارچوب رویه جاری دادگاه ها می پردازد.

این تحقیق به منظور ارائه توصیف و تحلیلی از ضعف تمثیل و مواجهه با آن در آثار استاد جعفری لنگرودی انجام شده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که ضعف تمثیل در آثار علمی و پژوهشی امری مشهود و مستند است و موجب ضعف استدلال و سستی بنیان پژوهشهای علمی شده است. تحلیل آماری از کاربرد تمثیل « اکرم العلماء» حاکی از آن است که بیش از هفت هزار مورد این تمثیل در منابع فقهی و اصولی استفاده شده است! و تحلیل کیفی حاکی از وجود دهها مصداق از مثالهای ضعیف و فاقد کاربرد است که هیچ کمکی به فرآیند یاددهی و یادگیری نمی کنند و فراگیران را از تحرک اندیشه می دارند و نوعی درنگ ذهنی برای آنها پدید می آورند و فرآیند معنارسانی را با اختلال مواجه می کنند. در تحقیق حاضر با استفاده از آرایه ادبی تشخیص یا جان بخشی و شخصیت بخشی به « اکرم العلماء» -به عنوان یکی از تمثیلهای پرکاربرد در فقه و اصول- توضیح داده شده است که کاربرد فراوان و ناروای این تمثیل؛ چگونه معنای لغوی و مفهوم ادبی این تمثیل را تغییر داده و چگونه استاد جعفری لنگرودی با طراحی و خلق مثالهای زنده و جدید تلاش کرده که بر غنای علمی تمثیلهای تخصصی بیفزاید و با فراوان سازی تمثیل های جدید و زنده حقوقی، فرایندهای یاددهی و یادگیری را متحول کرده است و نتیجه آنکه توسعه علمی و افزایش «شاخص تولید علم» مستلزم آن است که در آینده نیز باید در پژوهشهای فقهی، اصولی و حقوقی به دنبال یافتن مثالهای جدید و پرکاربرد بود و این فرآیندها را توسعه بخشید.