مطالب

این پژوهش، به تجزیه و تحلیلِ انتقالِ زبانی در بینِ دانش آموزان لک زبانِ سطحِ دبستان و دوره نخستِ متوسطه در شهرستان کوهدشت پرداخته است. زبان آموزان در هنگامِ یادگیری زبان دوم، نظام زبانی خاص خود را بنا می کنند که زبان میانی یا زبانِ زبان آموزان نامیده می شود. زبان آموزانِ زبان دوم، در هنگامِ فرایند یادگیری، عناصری را از زبان نخست به زبان دوم و برعکس انتقال می دهند. عوامل شناختی، بینازبانی و درون زبانی بر انتقال زبانی تأثیر می نهند. روشِ انجام پژوهش، کیفی بوده و داده های پژوهش با مصاحبه و ثبتِ گفتار دانش آموزها و بر پایه انشاء یا تکلیف های نوشتاری آن ها گرد آوری شده اند. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، نمایانگر گونه ها و فراوانیِ انتقال های زبانی برساخته زبان آموزان بوده است که مشتمل بر انتقال عناصر مربوط به نظام خط، انتقال عناصر واجی، انتقال مستقیم عناصر واژگانی– معنایی، انتقال عناصر صرفی- نحوی و انتقال مفهومی- شناختی بودند. در انتقال این عناصر، زبان آموزان از راهبرد های ترجمه قرضی،آمیزش قرضی، قیاس های اشتباه، تعمیم بیش از اندازه و ساده سازی بهره برده اند. در این مقاله، نشان داده شده است که انتقال های زبانی که فراوانی بالاتری داشتند، دربرگیرنده ترجمه قرضی بودند. همچنین، بر پایه یافته های پژوهش، به موازات تسلطِ هر چه بیشتر زبان آموز بر زبان مقصد، از میزان انتقال های زبانی کاسته شده است.

نفع متوقع با رویکرد حمایت از انگیزه وداعی طرفین از انعقاد قرارداد به عنوان کارآمدترین معیار ارزیابی خسارت در حقوق بیع مشترک اروپایی، طرح جامع مشترک ارجاع و اصول حقوق قراردادهای اروپایی مورد پذیرش قرار گرفته است . نفع متوقع یعنی قرار دادن زیان دیده در موقعیت پساقرارداد نه تنها دارای مبانی نظری خاص خود است بلکه از منظر اصول حاکم بر ضمانت اجراهای نقض قرارداد ازجمله اصل آزادی انتخاب ضمانت اجراهای کارآمد نیز قابل توجیه است . از حیث نظری می توان به مبانی چون طبع معاملی قرارداد، قرارداد به مثابه مال، همسویی با نظریه نقض کارآمد، لزوم ﺗﺄدیه به نرخ یوم الاداء واصل جبران کامل خسارت استناد کرد . گرچه پذیرش این شیوه برآورد خسارت در حقوق ایران با توجه به ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی با چالش هایی مواجه است، لیکن ارزیابی خسارت بر مبنای این معیار با توجه به ﺗﺄثیری که می تواند بر انگیزه متعاقدین در فرآیند معامله، تخصیص بهینه منابع و دست یابی به هدف قراردادی گذارد، کارایی ویژه ای دارد . ازاین رو در مقاله کنونی با تحلیل کارایی این معیار و ارتباط آن با اصل آزادی انتخاب ضمانت اجرای کارآمد به امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران پرداخته می شود .

در نظام عدالت کیفری ایران، علم متعارف قاضی در اثبات وقایع جزایی و احراز کیفیّات مشدّد آنها معتبر اعلام شده و مصلحت موجود در بزه پوشی منافیات عفّت، در جرائم منافی عفّت توأم با عنف یا اکراه کنار گذاشته شده است. اثبات اینگونه جرائم غالباً از راه اقرار و شهادت ممکن نیست؛ لذا بیشتر بزه دیدگان از حمایت نظام عدالت کیفری محروم مانده، و بزهکاران با تجرّی و تجاسر بیشتر به بزهکاری خود ادامه می دهند. از اینرو قانونگذار از سویی با معرّفی فروض ممتازه منافیات عفّت مقرون به عنف و بستن باب اجتهاد قضائی درباره آنها و از سوی دیگر، با تقویت جایگاه علم قاضی و توسعه راه های تحصیل آن و با مقدّم دانستن آن بر ادلّه دیگر، به یاری بزه دیدگان و مقابله با بزهکاران برخاسته است. رویّه قضائی در این زمینه، در حال گذر از تردید های بیش از اندازه سابق و ورود به مسیر ترسیم شده از سوی قانونگذار است.

فقهای شیعه و قوانین موضوعه ایران، همسو با آیات قرآن، روایات، اصل لزوم، قاعده تسلیط و عرف، عقد قرض را تملیکی می دانند و سود و زیان مال قرضی را متوجّه مقترض دانسته و معتقدند که مقرض، حقّ دخالت در تصرّفات مقترض را ندارد و در مقابل، عده ای از فقها، عقد قرض را متضمّن اباحه تصرّف می دانند. اما هر دو گروه، بر لزوم پرداخت خمس این مال توسط مقرض اتّفاق نظر داشته و معتقدند که چنان چه وصول مال قرضی در موعد سال خمسی ممکن باشد همان وقت، وگرنه باید به محض وصول نسبت به تخمیس آن اقدام گردد. این پژوهش بیانگر آن است که فتوای رایج، با تملیکی بودن عقد قرض، تعلّق سود و زیان به مقترض، دیدگاه عرف، آیات قرآن و روایات، سازگاری نداشته و به علاوه، امام صادق(ع) در روایتی، صراحتاً زکات مال قرضی را به دلیل همین ویژگی های آن بر عهده مقترض می داند؛ لذا نظر به عموم تعلیل در روایت مذکور، تصریح فقه و قانون بر تملیکی بودن عقد قرض و در نتیجه، تعلّق سود و زیان مال قرضی به مقترض و به تبع آن ممنوعیّت دخالت برای مقرض، چنین به دست آمده است که می توان طبق دیدگاه جدیدی، خمس مال قرضی به قرض گیرنده تعلّق گیرد، یا این که آن مال تا هنگامی که بازپرداخت نشده است همانند وام های بانکی، بدون خمس باشد، و یا این که مال قرضی برای مقرض، جزو درآمد های سال وصول محسوب شده و چنان چه تا سر موعد خمسی باقی بماند، آن وقت خمس آن پرداخت شود.

در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356 ضمن پیش بینی مواعدی برای پرداخت حقّ کسب یا پیشه یا تجارت، مستاجر مشمول  حکم تخلیه یا موعدی برای تقاضای صدور اجرائیه تخلیه (در مواردی که ضمن حکم تخلیه به پرداخت آن به مستاجر حکم نشده است) اعلام شده است. در صورت عدم رعایت محدودیّت های زمانی مذکور از سوی موجر، حکم مزبور ملغی الأثر خواهد بود. اگرچه به کار بردن عبارت «ملغی شدن» حکم در قوانین دادرسی، بی سابقه نیست؛ اما نهاد ملغی الأثر شدن حکم تخلیه مستاجر، مشمول قانون مذکور که بدون نقض حکم از سوی مرجع قضائی رخ می دهد و مانع از قطع رابطه استیجاری موجر و مستاجر می گردد، از جهاتی مبهم بوده، و مفهوم و شرایط این وضعیّت و شیوه و تشریفات احتمالی تحقّق آن در قانون روشن نیست. رویّه قضائی و دکترین نیز چندان تلاشی در این زمینه انجام نداده اند. شرایط تحقّق  این وضعیّت ویژه، بسته به این که حکم تخلیه مستاجر، با پرداخت حقّ کسب یا پیشه یا تجارت همراه باشد یا بدون آن، متفاوت است و در هر صورت، خودداری موجر از پرداخت به موقع این حقّ یا درخواست اجرای حکم تخلیه، شرط تحقّق این وضعیّت می باشد. با این حال، در قانون تشریفاتی برای بروز این وضعیّت پیش بینی نشده است و به نظر می رسد خود به خود و بی نیاز از تصمیم دادگاه رخ می دهد.

قطع، نقش معرفتی مهمّی در اصول فقه شیعی دارد و «کاشفیّت ذاتی قطع از واقع» یکی از اساسی ترین علل اهمیّت قطع است. مقاله حاضر با ارزیابی جایگاه و مبانی حجیّت قطع در نظام اصول فقه شیعی، می کوشد تا کاشفیّت ذاتی قطع از واقع را نقادانه تحلیل کند. در این راستا، با استفاده از مبانی معرفت شناسی مدرن و تمایز میان «بود» و «نمود» در اندیشه کانت، اثبات می کنیم که «کاشفیّت ذاتی قطع از واقع» ایده قابل دفاعی نیست. به علاوه، نشان می دهیم که مبانی نظریه تخطئه - که مورد قبول قاطبه علمای شیعی هم هست - با یافته های معرفت شناسی مدرن همسوست و توجه به پیامدهای تخطئه، مانع پذیرش کاشفیّت ذاتی قطع از واقع خواهد بود. البته، نتیجه انکار کاشفیّت ذاتی قطع از واقع و تضعیف جایگاه قطع در معرفت شناسی اصول فقه همانا امکان پذیرش برخی ظنّون عقلی و گسترش جایگاه عقلانیّت خودبنیاد (مستقلّات عقلی) در روند استنباط احکام خواهد بود.

موافقت نامه پاریس، سیستم نظارتی را وضع کرده است که برای تضمین اجرای مؤثر مقررات خود و نیز ارزیابی پیشرفت جمعی در جهت اهداف بلندمدت موافقت نامه ضروری است. این سیستم در قالب اطلاع رسانی، شفافیت، همکاری و مساعدت به عنوان بخشی از عنصر بالا به پایین ساختار دوگانه موافقت نامه عمل می کند. سیستم نظارتی موافقت نامه به دو روش 1) دریافت اطلاعات از طریق پایش، گزارش دهی و راستی آزمایی و 2) ایجاد سازکار ارتقای رعایت و تسهیل اجرای تعهدات عمل می کند. در روش اول، تمامی تعهداتی که دولت ها به صورت متمایز و بنا بر ظرفیت شان بر عهده گرفته اند، شفاف سازی و پیشرفت جمعی آن ها در بررسی جامع جهانی ارزیابی می شود. در روش دوم، سازکار ارتقای رعایت و تسهیل اجرای تعهدات، به ترتیب به بررسی عدم رعایت تعهدات الزام آور و عدم اجرای تعهدات غیرالزام آور توسط دولت های عضو در موافقت نامه می پردازد. پژوهش حاضر به روش دگماتیک قواعد حقوقی موجود را در مورد رعایت و اجرای تعهدات موافقت نامه پاریس، بررسی و تحلیل می کند. نتایج پژوهش حاضر با توجه به نوع تعهدات در موافقت نامه پاریس، غیرخصمانه و غیرتنبیهی بودن اقدامات آتی در سازکارهای اجرایی را اثبات می کند و نشان می دهد پیوستن به موافقت نامه پاریس، سبب برقراری تحریم های جدید علیه ایران نمی شود.

در بین عقود معین، عقد صلح از این ویژگی منحصر به فرد برخوردار است که می تواند نتیجه معاملات دیگر را افاده کند، بدون اینکه احکام اختصاصی آن عقود بر آن حکومت کند. ابهام در معنای صلح از یک سو و امکان جانشینی صلح در مقام سایر عقود، تمییز صلح از عقد معینی که صلح در مقام آن واقع شده را به مسئله ای چالش برانگیز مبدّل کرده است. به همین جهت، هدف این مقاله پاسخگویی به این دو سؤال است: نخست، حقیقت صلح چیست؟ دوم، معیارهای توصیف عقد به صلح زمانی که در مقام عقود معین واقع می شود کدام است؟ پس از بررسی و تحلیل آراء فقهاء و حقوقدانان در این زمینه می توان دریافت حقیقت صلح به لحاظ ثبوتی چیزی جز تسالم و تراضی نیست در مقام اثبات هر جا طرفین از عنوان صلح استفاده کنند، به دلیل شمول قلمرو صلح، قرارداد را باید صلح قلمداد کرد.در مواردی نیز که طرفین از عنوان صلح استفاده نکرده اند و در توصیف عقد بین قالب صلح و یکی دیگر از عقود معین تردید باشد، چنانچه عقد مبتنی بر مسامحه بوده یا در مقام حل یک نزاع واقع شده باشد انتخاب جانب صلح ترجیح دارد.  

ظهور ساوینی مقارن بود با اوج عقل گرایی طبیعی در ساحت تفکر حقوقی اروپا. مکتب طبیعی گرا واقعی بر نقش اجتماع در شکل گیری قوانین نمی گذاشت و برای تاریخ یک ملت در شکل گیری حقوق ارزشی قائل نبود. در چنین فضایی بود که ساوینی از روح جمعی برآمده از تاریخ یک ملت و نقش آن در ایجاد حقوق صحبت به میان آورد. ساوینی گفتمانی جدید در دنیای حقوق ایجاد کرد که وفق آن حقوق مانند زبان هر ملت یک پدیده منحصر به فرد اجتماعی-تاریخی و نه صرفاً عقلی و جهان شمول محسوب می شود. با این وجود عقاید ساوینی در نهایت ابهام و پیچیدگی مطرح شده اند. در این میان، آنچه بیش از دیگر مفاهیم مطروحه از سوی ساوینی شگفتی حقوقدانان را موجب شده است، مفهوم است که نویسندگان فارسی زبان با قدری مسامحه از آن با عنوان روح جمعی ملت یاد کرده اند؛ اما فی الواقع ساوینی به چه معناست و خاستگاه تاریخی این مفهوم چیست؟ این نوشتار می کوشد در چارچوبی توصیفی-تحلیلی از معنی در نظر ساوینی پرده بردارد. با ایضاح این مطلب، در پایان مشخص خواهد شد که ساوینی بیش از آنکه حقوقدانی تاریخ گرا باشد، آغازگر نوعی رمانتیسیسم حقوقی است.

یکی از تعبیرات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 درباره علل موجهه جرم «حکم یا اجازه قانون» است. در نوشتار حاضر ضمن توضیح موضوع این موارد، ماهیت علل مزبور را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی با نگاهی به حقوق کیفری برخی از کشورهایِ دارای حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) ارزیابی نموده و به همین روش دکترینِ یکی دیگر از عوامل اباحه یعنی امر آمر قانونی را در سه تئوری مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض مأمور، رعایت ظواهر قانونی) مورد بازخوانی انتقادی قرار داده ایم. گذشته از این به تحلیل یک نارسایی قانونی در رابطه با ماهیت عوامل نام برده پرداخته ایم ، بدین بیان که در ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بر خلافِ قوانین کیفری پیشین (1304، 1352، 1361 و 1370) از عبارتِ مبهمِ «ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست...» استفاده شده است ضمن آنکه همین ابهام در قوانین کیفری سوریه، فرانسه

تحققِ عدالتِ اجتماعی از جمله آرمان ها و مسئولیت هایی است که دولت ها وعده تحققِ آن را به شهروندانِ خود می دهند. کاهشِ نابرابری و فاصله طبقاتی، ایجاد امکانات و فرصت هایِ برابر و تمهید خدماتِ رفاهیِ جامع در زمره رهیافت هایی است که دولت ها می توانند از رهگذرِ آن ضمنِ حمایت از اقشارِ آسیب پذیرِ جامعه، از طرد شدگیِ اجتماعیِ آنان و بروز رفتارهایِ بزهکارانه پیشگیری کنند. در عصرِ حاضر بسیاری از دولتمردان نه تنها در مسیر مبارزه با فقر و رفعِ تبعیض هایِ ناروا گامی بر نمی دارند بلکه با نادیده گرفتنِ حقوقِ بنیادینِ اجتماعی و اقتصادیِ شهروندان، توده های فرودست را به مثابه تهدید کنندگانِ اصلیِ نظمِ اجتماعی و سیاسی در معرضِ انواعِ مداخلاتِ کیفری قرار می دهند. سیاسی شدنِ مفهومِ جرم و آسیب هایِ اجتماعی، غلبه اندیشه هایِ محافظه کارانه بر نظام سیاسی و اندیشه هایِ نئولیبرالیستی بر نظام هایِ اقتصادی و ظهورِ جرم شناسیِ راست جدید در زمره عللی هستند که با تضعیفِ اصلِ برابریِ افراد در برابرِ قانون، زمینه هایِ مداخله نهادهایِ عدالتِ کیفری در حوزه فقر را ایجاد می کنند و به گونه ای غیر منصفانه اقدامات و تصمیماتِ سخت گیرانه آنان را نسبت به گروههای فقیر جامعه موجه می سازند.

شرکت های سهامی از حیث اقتصادی بیش از سایر شرکت ها در عرصه نظام حقوقی و اقتصادی بروز و ظهور داشته اند. با توجه به اینکه غالب اشخاص جامعه می توانند به انحاء مختلف در زمره اعضاء این شرکت ها قرار گیرند، از اقبال زیادی نزد اکثریت مردم برخوردار  است. آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در این مقاله نیز مورد تأکید نگارنده قرارگرفته، حقوق سهامدار اقلیت در شرایط تجزیه شرکت های سهامی و آثار و احکام مترتب بر آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان است. مطالعه در دو نظام حقوقی نمایانگر آن است که اولاً برخلاف حقوق انگلیس، مقررات خاصی در خصوص تجزیه شرکت های تجاری، به ویژه غیردولتی وجود ندارد. ثانیاً، در حقوق انگلیس مقررات مناسبی در خصوص حمایت از سهامداران اقلیت به ویژه در خصوص تجزیه شرکت ها پیش بینی شده است، لکن در حقوق ایران مقررات حمایتی نسبت به سهامدار اقلیت کمرنگ بوده و در لایحه تجارت نیز جهت حمایت مناسب از سهامدار اقلیت پیش بینی لازم شده است. لذا مقایسه قوانین و مقررات دو کشور می تواند راهگشای بسیاری از چالش ها و ابهامات موجود در ادغام و تجزیه شرکت های سهامی قرار گیرد.

روش شناسی حقوقی علمی است که از «شکل حقوق» سخن می گوید و به «ماهیت» آن کاری ندارد. ازاین رو «مکانیک حقوق» یعنی مجموعه نیروهایی را که در شکل گیری و رشد و تحول حقوق دارای سهمی مؤثر دارند بررسی و تشریح می کند. روش شناسی به همان اندازه که به روش های عملی مجالس قانونگذاری منعطف است، به روش های مورد عمل محاکم و مراجع اداری نیز توجه کامل دارد. اصولاً روش شناسی به تمامی آنچه به راه حل مسائل کمک کند علاقه مند است. بنابراین، به خود مسائل و راه حل ها اعتنا ندارد، بلکه به عوامل مؤثر در شناخت مسائل و راه حل ها متوجه است. در دوران حاضر که هر جامعه با زیادت، بی ثباتی و گاه تناقض قواعد و مقررات حقوقی روبه روست، و مشکلات فنی و اجتماعیِ ناشی از تفسیر نظام های مختلف حقوقی اعم از بین المللی و ملّی همچنان برجاست، شناسایی و اجرای روش های «حقوق» بسیار ضروری است. این روش ها در تشخیص حد و حدود دعاوی و استنباط راه حل ها و چگونگی اقامه دلایل طرف های دعوا، شیوه مذاکره شاغلان حرفه ای حقوقی و نحوه تنظیم یا انعقاد قراردادها از اهمیت فراوان برخوردارند. در پهنه گسترده حقوق بین الملل نیز دیری است که قواعد و مقررات حقوقی دچار تورمی افسارگسیخته شده است. در چنین وضع و حالی به همان اندازه که حوزه های مختلف اجتماعی با «حقوق» به نظم کشیده شده و در نتیجه، قواعد بی شماری پدید آمده است، حجم آرا، نظرها و ارزیابی های علمی نیز بسیار بالا رفته است. ازاین رو پرداختن به این روش ها از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. در قلمرو روش شناسی حقوقی، ایرینگ، پورتالیس، ژنی، دموگ، کلاً طلایه داران این علم به شمار می آیند. نیز آثار علمی کاستبرگ، برژل، مارتن، بوس، کورتِن که در چند دهه اخیر نگاشته شده اند از رشد و توسعه این شاخه علمی در قلمرو حقوق بین الملل خبر می دهند. در ایران تا کنون درباره روش شناسی حقوقی، تحقیقی جدّی به عمل نیامده است. به نظر می رسد که کتاب سیری در منظومه حقوق بین الملل تا حدودی این خلأ را پُر کرده باشد. این مقاله خواهد کوشید این کتاب را که در هفت فصل تدوین شده است به طور مختصر تحلیل کند.

هیدروگرافی علمی است که با پایش منظم پارامترهایی نظیر عمق آب، زمین شناسی، ژئوفیزیک، جزر و مدّ، جریان آب، امواج و سایر ویژگی های فیزیکی آب دریا، امکان تهیه نقشه های مورد استفاده در عملیات دریانوردی را فراهم و سهم بسزایی در زیر ساخت های داخلی کشورهای ساحلی ایفا می نماید. ارائه مناسب خدمات هیدروگرافی متضمن دریانوردی ایمن و مؤثر می باشد. به طوری که توسعه خدمات هیدروگرافی در سطح ملی می تواند ضمن ارتقاء ایمنی دریانوردان، حفاظت از جان انسان ها و متعلقاتشان در دریا ، تسهیلاتی را به منظور حفاظت از محیط زیست دریایی ایجاد نماید. در این راستا با پیشرفت تکنولوژی های فضایی در سال های اخیر با هدف سرعت بخشیدن به تولید اطلاعات مکانی و پایش دریاها در بازه زمانی قابل قبول، محدودیت نقشه برداری دریایی در زمان های بحران همچون جنگ و ناامنی از بین رفته و بسترمناسب جهت عمق یابی در سواحل دور و غیر قابل دسترس و همچنین پایش پهنه های وسیع آبی و استراتژیک، با بکارگیری فناوری سنجش از دور در حوزه علوم دریایی و با استفاده از آنالیز طیفی داده های ماهواره ای و بکارگیری مدل های مختلف، عمق بستر دریا در محدوده های کم عمق ایجاد شده است. بدین منظور در پژوهش حاضر، از تصاویر ماهواره Sentinel2 و مدل های عمق سنجی رگرسیون خطی چند باندی ( LMR ) [1] و استامپ به منظور تعیین عمق آب استفاده شده است. سپس با استفاده از چارت دریایی 1:25.000 Admirality ارزیابی دقت انجام شد. پس از پیاده سازی، مدل بهینه رگرسیون خطی چند باندی، مقدار میانگین مربع خطاها( RMSE ) [2] 15/2 متر و ضریب همبستگی ( CC ) [3]   آن 925/0 % در فواصل عمقی صفر تا 20 متر محاسبه و با استخراج پارامترهای مورد نیاز مدل ، بر روی مقادیر پیکسلی 4 باند 10متری تصویر   Sentinel2 اعمال شده و مدل رقومی ارتفاعی بستر محاسبه و پیاده سازی گردیده است.

در سال های اخیر روند تغییرات اقلیمی باعث افزایش پدیده خشکسالی در مناطق مختلف کشور شده است.بنابراین برای مدیریت و برنامه ریزی منابع محدود آب کسب اطلاعات کافی از میزان حجم و تغییرات آن بسیار حائز اهمیت می باشد.اخذ این اطلاعات عموماً از طریق روش های متداول از قبیل سنجش از دور، فتوگرامتری یا نقشه برداری زمینی صورت می گیرد. این گونه روش ها نیازمند زمان و هزینه نسبتاً بالایی هستند. در این میان استفاده از قابلیت توده و انبوه مردم هم به لحاظ کثرت، هم به لحاظ توزیع و البته از حیث سرعت و زمان می تواند حلال بسیاری از مشکلات باشد.محیط های اطلاعات مکانی مردم گستر این امکان را فراهم آورده که مردم نه تنها نقش استفاده کننده بلکه نقش تولیدکننده را هم ایفا کنند.هدف مقاله حاضر طراحی و پیاده سازی محیط اطلاعاتی مردم گستری به منظور دریافت اطلاعات مکانی مرتبط با میزان خشکسالی منابع آبی به منظور به روزرسانی داده های خشکسالی می باشد.روش کار به این صورت است که کاربران می توانند اطلاعات مربوط به میزان تغییرات سطوح منابع آبی را به همراه مختصات محلشان برای به روزرسانی در اختیار پایگاه داده مکانی منابع آبی قرار دهند.به منظور ارزیابی میزان اعتماد پذیری این داده ها از سه المان صحت مکانی،صحت توصیفی و تمامیت استفاده شده است.پس از بررسی داده ها میزان صحت مکانی میانگین داده ها 5/12 متر، صحت توصیفی داده ها به صورت میانگین 67 درصد و تمامیت داده ها 75 درصد تشخیص داده شد. از آنجایی که تمام داده ها با استفاده از GPS به دست آمده است و دخالت دستی کاربران در این مورد حداقل می باشد، این میزان دقت قابل پیش بینی بود. صحت توصیفی داده ها هم به علت وجود ابهام کاربران در به اشتراک گذاری نام محل یا نام منبع آبی به عنوان داده ارسالی، مقدار نسبتاً پایینی به خود می گیرد. درصد تمامیت اطلاعات مکانی مردم گستر هم در تکمیل داده های منابع آبی می تواند نشانگر قابلیت این اطلاعات در به روزرسانی پایگاه داده منابع آبی باشد.

خشکسالی یک خطر جدی با اثرات بسیار گسترده بر روی خاک، اقتصاد و تهدید معیشت و سلامت جوامع محلی می باشد. این بلا به عنوان یک پدیده ناگوار اقلیمی که بطور مستقیم جوامع را از طریق محدودیت در دسترسی به منابع آب تحت تأثیر قرار می دهد، هزینه های اقتصادی، اجتماعی و محیطی زیادی را به همراه دارد. شاخص های خشکسالی هواشناسی مستقیماً از روی داده های هواشناسی نظیر بارندگی محاسبه می شوند و در صورت فقدان داده های مذکور، در پایش خشکسالی مفید واقع نخواهند شد. لذا تکنیک سنجش از دور می تواند ابزاری مفید در پایش خشکسالی به شمار رود. هدف از این مطالعه پایش خشکسالی و سلامت پوشش گیاهی در شهرستان کرمانشاه با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست می باشد. بدین منظور ابتدا با بررسی داده های باران سنجی و سینوپتیک ایستگاه های موجود و با استفاده از مدل شاخص بارش استاندارد شده خشک ترین سال و یک سال مرطوب به عنوان نمونه انتخاب شد. در این مطالعه دو سال 1394 و 1395 به عنوان سال های خشک و تر انتخاب شد و سپس پوشش گیاهی منطقه با تصاویر لندست مورد مقایسه قرار گرفت. ابتدا پیش پردازش و پردازش های لازم همانند تصحیح هندسی و رادیومتریک بر روی تصاویر ماهواره ای انجام شد. سپس شاخص های شرایط دمایی، شاخص وضعیت پوشش گیاهی و شاخص سلامت پوشش گیاهی برای پایش خشکسالی تهیه گردید. بدین ترتیب در مرحله بعد نتایج این مطالعه نشان داد تصاویر لندست و شاخص های ساخته شده دارای قابلیت لازم برای پایش خشکسالی می باشد. نتایج این تحقیق می تواند گزینه مناسبی برای تصمیم گیران به منظور بررسی نظارت، بررسی و حل و فصل شرایط خشکسالی مؤثر باشد و ضرورت تعریف نمایه ای را دوچندان کند.

یکی از مباحث جدید، در حوزه ژئومرفولوژی، طرح مفهوم هویت و حافظه مکانی است. این مقوله که با طرح دیدگاه پدیدارشناسی در جغرافیا آغاز شده، با مبانی پوزیویتسم منطقیمتفاوت است. ژئومورفولوژی پدیدارشناسانه با نظامی از الفاظ جدید چون «نگار»[1] و «نگاره سرزمینی»[2]آغاز و مفاهیمی چون منطق چیدمان در فضا، حافظه و هویت مکانی از آن زاده می شود؛ به همین دلیل علی رغم وجود منابع ارزشمند یخچال شناسی در آلمان، جای تحلیل های پدیدارشناسانه در این مطالعات خالی است. اکنون از دیدگاه پدیدارشناختی، مسأله ژئومورفولوژی آلمان را می توان بدین گونه مطرح کرد که این کشور با چند نگاره سرزمینی روبه روست و این نگاره ها، حافظه مکانی کدام فرایند و دوره را در شکل گیری هویت مکانی و سکونتگاه های این سرزمین مشارکت داده اند؟ نتایج به دست آمده از تحقیقات مشترک دانشگاه اصفهان و ورتسبورگ که متکی به تحلیل داده های پایگاه Litho lex است، نشان می دهد که: آلمان حاصل سه نگاره از «دوره یخچالی»[3] در حافظه فضایی خود است. «خط تعادل آب ویخ قاره ای»[4] و کوهستانی، این سه نگاره را از یکدیگر تفکیک می کند. هویت مکانی سکونتگاه های شهری در این کشور، از قانون همگرایی بردارهای یخی[5] و مئاندرینگ رودخانه ای[6] پیروی می کنند و سکونت روستایی، حاصل تکوین سازمندی اجتماعی جنگل نشینی است. [1] .Land -text [2]. Land -context [3] .Last Glacial Maximum [4]. Equilibrium Ice -Water Line (I.W.E) [5] .Convergence [6] .River Meandering  

آسایش حرارتی در فضای باز یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار بر جنبه های مختلف زندگی به شمار می رود. هدف از پژوهش حاضر کمک به درک بهتر عوامل تأثیرگذار بر آسایش حرارتی فضای باز مانند عرض پیاده روها، ابعاد تنگه های شهری و جهت گیری آن هاست. در این تحقیق شهر کرمانشاه به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شده و چهار معبر اصلی آن به نام های مدرس، کسری، نوبهار و طاق بستان مورد بررسی قرار گرفته است. داده های هواشناسی موردنیاز برای دوره زمانی 59 ساله از 1951 تا 2010 از اداره هواشناسی کرمانشاه دریافت شد. عناصر محیطی برای هر کدام از معابر به صورت میدانی برداشت شد. داده های موجود در نهایت وارد نرم افزار Envi-met شد. نتایج شبیه سازی های مدل نشان داد که مقادیر شاخص PMV تابستان و زمستان تنها در معبر شمالی- جنوبی نوبهار در محدوده آسایش حرارتی قرار دارد و معبر کسری با تغییر جهت از شرقی- غربی به شمالی- جنوبی صرفاً در زمستان به میزان 40/0 واحد PMV بهبودی نشان می دهد. افزایش عرض معابر به میزان 50%، موجب افزایش دما در تابستان و زمستان شد. همچنین افزایش ارتفاع ساختمان های اطراف معابر خیابان مدرس، کسری و طاق بستان موجب بهبود آسایش حرارتی تابستان و اثر معکوس در زمستان شد.

هدف این مقاله، مطالعه و تحلیل عوامل بهبود مسئولیت پذیری اجتماعی جوانان روستایی شهرستان اردبیل است. پژوهش پیشِ رو با توجه به هدف، از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، شامل کل جوانان روستایی شهرستان اردبیل است (49297N=) که از این میان تعداد 382 نفر با استفاده نمونه گیری تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این تحقیق، روش گرد آوری داده ها برای پاسخ گویی به سؤالات تحقیق، به دو صورت اسنادی (داده های ثانویه) و پیمایشی (داده های اولیه) و ابزار مورد استفاده در روش پیمایشی پرسش نامه و مصاحبه بوده است. روایی صوری پرسش نامه توسط پانل متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد 30 پرسش نامه صورت گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS، پایایی بخش های مختلف پرسش نامه تحقیق 81 /0 الی 89/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج تکنیک تحلیل عاملی نشان داد، مهم ترین عوامل بهبود مسئولیت پذیری اجتماعی در منطقه مورد مطالعه، شامل چهار مؤلفه «تقویت روحیه شهروندی و بهبود کیفیت زندگی» (18/27)، «ترویج سبک هویتی هنجاری و توجه به مطالبات جوانان» (64/25)، «تکامل ساختاری رشد شخصیت و توانمندسازی روان شناختی» (27/24)، «تقویت هنجارهای اخلاقی و اقدام مداخله ای دولت» (91/22) است که مقدار واریانس و واریانس تجمعی تبیین شده توسط این چهار عامل 46/55 است. در نهایت با توجه به تحلیل نتایج، پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.