مطالب

در این تحقیق تاثیر سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران با هم مقایسه شده است. تغییرات حجم پول به عنوان نماینده سیاست های پولی و تغییرات مخارج دولتی به عنوان نماینده سیاست های مالی بر اقتصاد ایران بررسی شده است. این کار در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید (DSGE) با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سال های 94-1357 انجام شده است. تعادل عمومی اقتصاد شامل 15 معادله بوده که از فرآیند بهینه سازی رفتار خانوارها و بنگاه ها در کنار قواعد سیاستگذاری دولت و بانک مرکزی به دست آمده اند. تخمین پارامترهای مدل با به کارگیری روش بیزین و کالیبراسیون انجام شده است. نتایج نشان داد که شوک افزایش حجم پول، باعث افزایش تولید، سرمایه گذاری و اشتغال در کنار افزایش تورم می شود. همچنین شوک افزایش مخارج دولتی، تولید، اشتغال و تورم را افزایش داده اما سرمایه گذاری خصوصی را کاهش می دهد. نتایج حاکی از آن است که شدت اثر گذاری شوک مخارج دولتی و همچنین ماندگاری آن، بیشتر از شوک حجم پول است.

در ادبیات اقتصادی تئوریهای تمرکززدایی مالی در جهت افزایش کارایی و بهره وری بخش عمومی و گ سترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که بدون توجه به ابعاد، ویژگی ها و نتایج این سیاست، تمرکززدایی ممکن است نتایج زیان باری مانند عدم توازن در مناطق یک کشور و تشدید تنش های سیاسی را به همراه داشته باشد. با توجه به دو هدف عمده ی رشد و عدالت که مدنظر اقتصاددانان و برنامه ریزان است، چگونگی تأثیر تمرکززدایی مالی بر این دو متغیر حائز اهمیت است؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی در استان های ایران طی دوره ی 1393-1385 است. به منظور دستیابی به این هدف با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی در چارچوب داده های تابلویی اثرات تمرکززدایی مالی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از مدل ها حاکی از آن است که تمرکززدایی مالی از بعد شاخص درآمد بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و از بعد شاخص مخارج بر رشد اقتصادی استان های ایران تأثیر منفی داشته است.

شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده ی تورم و بیکاری در اقتصاد کشور از نظر تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی از جایگاه ویژه-ای برخوردار است. بررسی رابطه ی میان تورم و بیکاری می تواند سیاست گذاران و اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصادی یاری دهد. منحنی فیلیپس یکی از مشهورترین روابط در اقتصاد کلان است که به بررسی ارتباط بین تورم و بیکاری پرداخته است. منحنی فیلیپس کینزبن های جدید در دهه 1990، براساس چسبندگی های اسمی و انتظارات عقلایی شکل گرفته و به طور گسترده در مدل های ساختاری پویای تورمی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی به برآورد منحنی فیلیپس هایبریدی نئوکینزینی در ایران طی سالهای 1395:4-1373:1 و بررسی اثر تکانه های تکنولوژی، فشار هزینه، مخارج دولت، نفتی و پولی بر تورم پرداخته می شود. نتایج پژوهش بیانگر آن است که الگوی ارائه شده به خوبی رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه سازی می کند. همچنین، تکانه های مخارج دولت، فشار هزینه باعث افزایش تورم و تکانه های نفتی ، پولی و تکنولوژی باعث کاهش تورم می شوند.

عوامل مختلفی در توانایی دانشجویان برای موفقیت درمرکز آموزشی بالاتر و تکمیل برنامه تحصیلی تاثیر می گذارند. پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی رابطه بین فاصله از مرکز آموزشی تا محل سکونت (مسکن) وپیشرفت تحصیلی دانشجویان صورت گرفت. دانشجویانی که در محوطه مرکز آموزشی زندگی می کنند، حداقل در طی سال اول ، نسبت به دانش آموخته هایی که درخارج از محوطه مرکز آموزشی زندگی می کنند، به احتمال زیاد برای رسیدن به درجه دلخواه خود زودتر دست پیدا می کنند. دانشجویانی که درنقاط دورتری ساکن هستند ممکن است مطالعات بیشتری در زمان و مکان خود داشته باشند و ممکن است فرصت های کمی برای ایجاد تعهد قوی نسبت به تحصیلات خود و دانشگاه داشته باشند. ممکن است فرض شود که دانشجویانی که دورتر از محوطه دانشگاه زندگی می کنند ممکن است برای شرکت در کلاس ها و تکمیل وظایف درسی از کلاس مورد نیاز خود، مشکل پیدا کنند. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی واقع در شهر همدان می باشد. بدین منظور با استفاده از نمونه گیری تصادفی 205 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. در نهایت داده های بدست آمده در نرم افزار آماری stata نسخه 15 و با استفاده از رگرسیون خطی چند گانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .در آزمون اولیه این فرضیه، بررسی رابطه محوطه دانشگاه و میانگین نمره، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج از این فرضیه پشتیبانی نمی کنند.

پرسشی که نگارندگان پژوهش حاضر کوشیده اند تا با رویکردی توصیفی تحلیلی بدان پاسخ دهند چنین ترتیب بندی شده است که تأثیرات اسلام هراسی بر مناسبات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و غرب در فضای پساانقلاب اسلامی چگونه ارزیابی می گردد؟ فرضیه ای که از مَعبر پرسش فوق مطرح می شود آن است که پدیده اسلام هراسی، در بُعد فرهنگی طی سالیان و حتی دهه های اخیر در یک پیشروی خزنده و آرام، از شاکله محدود و غیررسمی خود خارج شده و به شکلی هدفمند در چارچوب های رسمی و قانونی در سه سطحِ کلی تَجَسُم یافته است: 1. در سطح دولت: به شکل تصمیم گیری در اتاق فکرهای ایجاد شده؛ 2. سطح فضای عمومی جامعه: به صورت خشونت های کلامی و فیزیکی و همچنین به شکل تبعیض در حقوق شهروندی؛ و 3. سطح رسانه ای: به صورت انگاره سازی منفی.

انقلاب اسلامی ایران برای نیل به اهداف بلندش، در همه عرصه ها به مردم متکی بوده است؛ اما این مهم در عرصه بین الملل آن طور که باید محقق نشده است. این پژوهش هدف خود را پاسخ گویی به سؤال «الگوی ارتباطات بین المللی مردم ایران در تعامل با کنشگران بین المللی از منظر مقام معظم رهبری چیست؟» و احصای ابعاد و زوایای این الگو (تعریف پدیده، علل شکل گیری، زمینه، شرایط مداخله گر بیرونی، پیامدها و راهبردهای کنشی) می داند. بدین منظور بر اساس جستجوی کلیدواژه ای و مراجعه به برخی سخنرانی ها و پیام های خاص ایشان، داده های پژوهش به دست آمد. سپس با استفاده از روش داده بنیاد متنی تحلیل، و مدل پارادایمی آن استخراج شد. بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب، تمامی مردم ایران وظیفه دارند سطحی از نقش آفرینی جهانی را ایفا کنند. راهکارهای اجرایی ایشان برای نقش آفرینی جهانی مردم را می توان به دو دسته ارتباطات درون فردی و ارتباطات بین المللی تقسیم کرد. بدین منظور قالب ها و اصول متعددی از سوی رهبری مطرح شده که با توجه به منظومه فکری یکپارچه ایشان می توان آن ها را ذیل راهبرد (strategy) اصلی تمدن سازی و دو راهکنش (tactics) الگوسازی ایران (روش غیرمستقیم) و صدور انقلاب (روش مستقیم) قرار داد.

توانایی به کارگیری منابع قدرت نرم از سوی کشورها به شدت به نوع رفتار و حکمرانی حاکمان وابسته است. برخورداری از ویژگی های دموکراتیک، مشورت پذیری، و کارگروهی از عناصر اصلی یک حکمرانی خوب در حوزه قدرت نرم است. ترامپ با تأکید بر شعار"اول آمریکا"و دارای رویکردهای نژاد پرستی، ضد سازمان های بین المللی، ضد اسلام و شدیدا معتقد به دیدگاه های اقتصادی مرکانتیلیستی بوده که در تضاد با ارزش های قدرت نرم است. این مقاله در صدد ارزیابی وضعیت قدرت نرم امریکا در دوران ترامپ بوده و به این سئوال پاسخ می دهد که سیاست ها و عملکرد ترامپ در حوزه قدرت نرم چگونه بوده و کدام عوامل باعث کاهش قدرت نرم این کشور در بین متحدین و جامعه بین المللی شده است؟ روش پژوهش حاضر از نوع کیفی و رویکرد آن توصیفی- تحلیلی می باشد و برای گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ترامپ و تیم سیاستگذار وی اصولا به قدرت سخت و سرمایه گذاری در آن حوزه بیشتر علاقه و اعتقاد دارند و در حال قربانی کردن ارزش های نرم لیبرالیسم به پای منابع قدرت سخت هستند. اقدامات ترامپ در خروج از معاهدات بین المللی، نادیده گرفتن دیپلماسی و رویکرد سخت به مسایل نرم از مهمترین عوامل کاهش قدرت نرم آمریکا می باشد.

سوال اصلی(یا هدف اصلی): با توجه به اهمیت تعهد مدیران در هدایت و جلوگیری از ایجاد فساد در بخش دولتی نظام اسلامی، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی تعهد مدیران در نظام اداری ایران با رویکردی ایرانی-اسلامی صورت پذیرفته است. روش پژوهش: جهت طراحی این الگو پژوهشگران با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی منابع مرتبط شامل ادبیات موجود در زمینه تعهد مدیران و معیارهای انتخاب و انتصاب آنان، اسناد بالادستی نظام (قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری، صحیفه امام (ره) و سخنرانی های آیت الله خامنه ای) و منابع قرآنی و روایی (قرآن کریم، نهج البلاغه و نرم افزار جامع الاحادیث) به صورت جامع بر اساس گام های روش تحلیل محتوای کیفی شامل استخراج کدها، گروه بندی، دسته بندی و انتزاع پرداخته و الگوی تعهد مدیران در بخش دولتی نظام اسلامی را ارائه نموده اند که تأیید اعتبار مدل از طریق محاسبه ضریب کاپا توسط یک خبره آگاه صورت گرفته است. یافته ها: مهمترین یافته این پژوهش ارائه الگویی بومی از تعهد مدیران در نظام اسلامی است. این الگو مشتمل بر 3 بُعد شامل تعهد به نظام، تعهد به سازمان و تعهد به شهروند و 9 مولفه و 34 شاخص است. بر اساس مدل پیشنهادی این پژوهش می توان تعهد را به عنوان مجموعه ای از ویژگی های اعتقادی، اخلاقی - ارزشی و همچنین کفایت سیاسی - رفتاری، که مدیران نظام اداری در آن ها مشترک اند و نمود رفتاری آن ویژگی ها در گزینش افراد به سمت های مدیریتی قابل ملاحظه می باشد، تعریف کرد.

جمهوری اسلامی ایران به دلیل اهمیت ژئوپلیتیکی نقش مهمی در معادلات قدرت در منطقه غرب آسیا دارد و برای ایجاد نظم مطلوب خود تلاش می کند. این در حالی است که در غرب آسیا ساختارها و کارگزاران متعددی وجود دارند که در شکل دهی به نظام قدرت تأثیرگذارند. بنابراین تأثیر «ساختار نظام قدرت بین الملل» و «ساختار نظام قدرت منطقه » و کارگزاران فرامنطقه ای و منطقه ای بر جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در منطقه غرب آسیا دارای اهمیت است. هدف پژوهش این است که با رویکرد آینده پژوهانه به این سؤال پاسخ دهد که سناریوهای پیش روی آینده جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در نظام قدرت غرب آسیا در افق 1410 کدامند؟ در این راستا از سناریونویسی به روش عدم قطعیت بحرانی استفاده شده است. استخراج پیش ران های تأثیرگذار بر آینده جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در نظام قدرت منطقه ای غرب آسیا و سپس سنجش آنها از طریق پرسش از خبرگان نشان می دهد که دو پیش ران «رابطه ایران و عربستان» و «میزان مداخلات آمریکا در غرب آسیا» از اهمیت و عدم-قطعیت بالاتری برخوردار هستند. بنابراین با استفاده از این دو عدم قطعیت سناریوهای مرتبط با آینده جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در نظام قدرت در غرب آسیا در افق 1410 ترسیم شده است.

به بازنمایی های متفاوت مفعول به عنوان یک موضوع فعلی «تناوب مفعولی» گفته می شود. تناوب مفعولی مطالعه شده در این مقاله رابطه بین دو ساخت نحوی از یک فعل است که در آن مشارک دوم در یک ساخت در نقش مفعول مستقیم و ساخت دیگر در نقش موضوع حرف اضافه ای ظهور می یابد. افعال زیادی در زبان فارسی دارای این نوع تناوب هستند که از بارزترین آنها فعل های مصرفی، ادراکی، اشتیاقی و تماسی است. در این جستار به توصیف تناوب مفعولی در ساخت این فعل ها از دیدگاه دستور نقش و ارجاع می پردازیم و عوامل معنایی مؤثر بر این تناوب را تبیین می کنیم. داده های مرتبط از پیکره وابستگی نحوی زبان فارسی، مکالمات گونه گفتاری فارسی معیار و متن سخنرانی ها یا برنامه های تلویزیونی استخراج شده و در چارچوب این نظریه بررسی می شود. این مطالعه نشان می دهد که ساخت تناوب مفعولی در زبان فارسی انتخاب بین یک موضوع فرانقش و یک موضوع غیرفرانقش است و به نمود فعل و (نا)مشخص بودن مشارک دوم بستگی دارد.

پژوهش حاضر به بررسی حدنمایی انواع حروف اضافه در زبان فارسی و فضاهای متفاوت حرکتی آنها برپایه رویکرد شناختی جکندوف (1983) و زوآرت (2005) می پردازد. حروف اضافه مسیریِ فارسی به سه دسته اصلی تقسیم می شوند: مسیرهای محدود که در آنها نقطه ای مشخص برای مبدأ و مقصد تعیین می شود. از این رو آنها، مسیر مبدأها (مانند از، از بالایِ، از بیرونِ و ...) و مسیرمقصدها (به، تا و ...) نامیده می شوند؛ مسیرهای جهتی (به سویِ یا به طرفِ و ...) که جهت کلی حرکت را می رسانند؛ خط سیری (از بالایِ در عبارت از بالایِ چیزی گذشتن و یا از رویِ چیزی رد شدن) که فقط به نقطه ای در طول حرکت از نظر زمانی اشاره می کنند. بررسی فضای حرکتی هر یک از آنها نشان می دهد که حروف اضافه فارسی سه حالت محدود، نامحدود و مشترک میان آن دو (هم محدود و هم نامحدود) را در بر می گیرد. اما نکته اینجاست که حروف اضافه را نمی توان به تنهایی و فارغ از جمله به صورت محدود و نامحدود دسته بندی نمود؛ بلکه به کاربردِ آن در جمله و نوع فعل نیز بستگی دارد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که در مقایسه با زبان های دیگر مانند انگلیسی، خط مرز قاطعی میان محدودیت و نامحدودیت حروف اضافه بدون کاربردِ آن در جمله وجود ندارد.

مقاله حاضر درصدد معرفی و مقایسه دیدگاه برخی از متفکران مسلمان در فلسفه فقه در باب «رابطه اخلاق و شریعت» با دیدگاه برخی از متفکران غربی در فلسفه حقوق در باب «رابطه اخلاق و قانون» است. در باب رابطه اخلاق و قانون دو دیدگاه اصلی در فلسفه حقوق وجود دارد: یکی نظریه قانون طبیعی و دیگری نظریه اثبات گرایی حقوقی. بر همین قیاس، در باب «رابطه اخلاق و شریعت» نیز دو دیدگاه اصلی در فلسفه فقه وجود دارد: یکی نظریه عقل گرایان (عدلیه) و دیگری نظریه فرمان الاهی (اشاعره). هر یک از این چهار دیدگاه خوانش های متنوعی دارند. در عین حال، وجه مشترک خوانش های متنوع اثبات گرایی در فلسفه حقوق عبارت است از انکار وجود رابطه ای ضروری میان اخلاق با ماده (محتوا) و صورت (شکل) قانون، و وجه مشترک خوانش های متنوع از نظریه قانون طبیعی پذیرش وجود چنین رابطه ای میان اخلاق با ماده یا صورت قانون است. از سوی دیگر، وجه مشترک خوانش های مختلف نظریه فرمان الاهی و عقل گرائی به ترتیب عبارت است از وابستگی اخلاق به شریعت، و انکار این وابستگی. دیدگاه عدلیه و اشاعره در مورد رابطه اخلاق و شریعت به ترتیب با برخی از خوانش های اثبات گرایی و برخی از خوانش های قانون طبیعی قابل مقایسه است. این مقایسه می تواند به فهم بهتر و عمیق تر هر دو سوی مقایسه کمک کند و در راستای پالایش تفسیر و اجرای قانون دینی و عرفی به مفسران و مجریان قانون کمک کند.  

اهداف: پژوهش حاضر با هدف کاهش آسیب پذیری جوامع روستایی در برابر پیامدهای ناشی از زلزله با تأکید بر مدیریت ریسک و براساس دیدگاه ساکنان محلی انجام شده است. روش: نوع تحقیق کاربردی است و روش استفاده شده توصیفی- تحلیلی است. برای گرد آوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه و مصاحبه) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش خانوارهای ساکن در روستاهای بخش ایزدخواست واقع در شهرستان زرین دشت (استان فارس) تشکیل می دهد که از این میان 350 سرپرست خانوار از طریق فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های t تک نمونه ای، فریدمن و رگرسیون چندمتغیره و برای رتبه بندی روستاها در چارچوب مدیریت ریسک مدل پرومتی استفاده شده است. یافته ها/نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که میزان آسیب پ ذیری در برابر زلزله در هر چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، نهادی و کالبدی-محیطی کمتر از حد متوسط است. براساس آزمون فریدمن، بیشترین میانگین رتبه ای به ابعاد کالبدی-محیطی و کمترین آن به ابعاد نهادی اختصاص یافته است و نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نیز نشان داد که نماگر مقاومت ساختمان ها در برابر زلزله بیشترین تأثیر را بر کاهش آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی داشت. نتیجه گیری: مدیریت ریسک،می تواند علاوه بر آگاه کردن مردم با اثرهای ناشی از وقوع زلزله، برای پیشگیری از وقوع این نوع بحران ها و به حداقل رساندن خسارات مالی و جانی در محدوده موردمطالعه وارد عمل شود. براساس نتایج یادشده، برای کاهش آسیب در برابر ریسک زلزله باید به روستاهایی که در مسیر گسل ها قرار دارند، توجه ویژه ای شود.

اهداف: دسترسی به سواحل و قلمروهای گسترده دریایی به عنوان یکی از مؤلفه های توسعه یافتن و افزایش قدرت ملی کشورهاست. این درحالی است که آلفرد ثه یر ماهان، دریاسالار آمریکایی (1914-1840)، موقعیت بحری و داشتن سواحل طولانی را در افزایش قدرت ملی برای کشورهای ابرقدرت (آمریکا) به عنوان امری ضروری تجویز کرد؛ بنابراین، هدف این پژوهش، واکاوی دلایل ساخت جزایر مصنوعی توسط دولت چین در دریای جنوبی چین است. روش: این مقاله با رویکرد به نظریه قدرت دریایی ماهان، با روش کیفی و ماهیت توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی انجام گرفته است. یافته ها/نتایج: براساس یافته ها، امروزه دریاها بیش از 80 درصد از حجم صادرات و واردات کالاها را به خود اختصاص داده اند و داشتن موقعیت ساحلی در دریاهای آزاد برای کشورها بسیار اهمیت دارد. برخی از کشورهای دارای سواحل در دریاها مانند چین و امارات متحده عربی برای دستیابی به قلمروهای دریایی بیشتر، در دهه های اخیر با ساخت جزایر مصنوعی اقداماتی انجام داده اند. دولت چین در دریای جنوبی چین که 625/3 میلیون کیلومترمربع مساحت دارد، هشت جزیره مرجانی را با احداث تأسیساتی روی آن ها به جزایر مصنوعی تبدیل کرده است که با مخالفت دیگر کشورهای ساحلی این دریا یعنی تایوان، ویتنام، فیلیپین، مالزی و برونئی و کشورهای فرامنطقه ای همچون آمریکا و ژاپن مواجه شده است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که دولت چین در دریای جنوبی چین با ساخت جزایر مصنوعی به دنبال قلمروخواهی دریایی، سیطره و حاکمیت بر آب های بیشتری است و ورای حقوق بین الملل دریاها عمل می کند. همچنین، این مسئله باعث شکل گیری اختلافاتی در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای شده است.

در حقوق مسئولیت بین المللی، خسارت همواره مشمول جبران کامل است. اما اگر زیان دیده با فعل یا ترک فعل خود به نحو موثری در خسارت نقش داشته باشد، این مشارکت می تواند در تعیین نوع و میزان غرامت مورد توجه قرار بگیرد. تعهد زیان دیده به کاهش خسارت پس از ورود خسارت و نادیده گرفتن فرض وجود خطر از سوی او نیز به عنوان جلوه هایی از تاثیر مشارکت زیان دیده در خسارت بر مسئولیت بین المللی قلمداد می گردند. از آن جایی که مشارکت زیان دیده تنها پس از احراز مسئولیت و در مقام تعیین غرامت مدنظر قرار می گیرد، اگر این مشارکت به طریقی انجام شود که بتوان آن را به عنوان رضایت به ارتکاب عمل معین از طرف دولت دیگر قلمداد نمود، رفتار زیان دیده به عنوان یکی از عوامل رافع وصف متخلفانه عمل تلقی و مانع ایجاد مسئولیت بین المللی می گردد و در نتیجه، سخن گفتن از تاثیر مشارکت زیان دیده بر مسئولیت بلاموضوع خواهد شد. همچنین، اگر رفتار زیان دیده، علت تامه وقوع عمل متخلفانه و در نتیجه، مانع انتساب عمل به دولت باشد، سبب معافیت کامل از مسئولیت خواهد شد.

در ضرورت نظارت به عنوان یک روش پیشگیری از بزهکاری، جای هیچگونه بحث و تردیدی وجود ندارد لیکن پذیرش اصل بر نظارت در امور عمومی منشأ تحول در سیاست مقابله با بزهکاری در سازمان ها و نهادهای عمومی خواهد شد. قبل از آن هم تردیدی نیست که در امور خصوصی و زندگی اجتماعی روزمره مردم اصل بر پرده پوشی، عدم تجسس، طهارت، پاکی، تقوای افراد جامعه، خیر خواهی و صحت رفتارهای آن هاست. اصل بر نظارت مبتنی بر اصل عدم خیرخواهی است که اهمیت امور عمومی و ضرورت پرهیز از ریسک به امید خودکنترلی افراد آن را ایجاب می کند. اصل بر این است که هر گونه نظار در امور عمومی اعم از نظارت الکترونیک، شنود، مامور مخفی و امثال آن در فضای اداری و حکومتی امری مجاز و ضروری است. بر خلاف تصور عموم،در آموزه های اسلامی اصل بر نظارت بر اساس فرض عدم خیرخواهی است که مقاله به بررسی و بیان ادله این امر در منابع اسلامی و آثار گسترده آن بر اتخاذ سیاست جنایی کارآمد در مقابله با جرایم در حوزه امور عمومی است.

این پژوهش مساله ماهیت فقهی ضمانت نامه بانکی را با روش تحقیق کتابخانه ای بررسی نموده است. سؤال اصلی این است که ماهیت فقهی ضمانت نامه بانکی چیست و این ماهیت چه تأثیری بر احکام فقهی آن دارد. تأثیر ویژگی های ضمانت نامه بانکی در مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی (UCP600) و (URDG758) مانند استقلال از قرارداد پایه و اصالت اسناد بر ماهیت فقهی این قرارداد و احکام فقهی خاص آن ضرورت انجام این تحقیق بوده است. فرضیه این تحقیق تفسیر ماهیت فقهی ضمانت نامه بانکی در قالب ضمان غیر مصطلح می باشد. بر اساس این فرضیه، بعد از ورشکستگی بانک، ذینفع در ضمانت نامه جزء غرماء محسوب نمی شود. تطبیق ضمانت نامه بانکی بر عقد ضمان با مشکل ضمان ما لم یجب مواجه است. راه حل ضمان متأخر به نحو واجب مشروط برای حل این مشکل رد شده است. عدم انتقال ذمه در ضمانت نامه بانکی مانعی دیگر در این تفسیر می باشد. کارمزد بانک در ضمانت نامه یکی از عوضین در این قرارداد بوده و اجاره و جعاله بر آن منطبق نمی باشد. رجوع بانک به متعهد در صورت عدم تطبیق این قرارداد بر عقد ضمان بر اساس ضمان امر است.

امروزه متعارف بودن به عنوانِ یکی از اصول حقوقی در حقوق قراردادهای اروپایی از جایگاه مهمی برخوردار است. این قاعده با توجه به مصادیق فراوان و کاربرد گسترده، در بسیاری از اسناد بین المللی مانند کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق پیشنهادی بیع مشترک اروپا به عنوانِ یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است. متعارف بودن به معنایِ آنچه یک انسان متعارف در اوضاع و احوال مشابه انجام می دهد، دارای آثار گسترده ای در مراحل انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد و تکمیل کننده و محدودکننده قواعد قراردادی است. با بررسی اسناد بین المللی و حقوق ایران درمی یابیم که متعارف بودن در حقوق ایران برخلاف حقوق اروپا به عنوانِ یک اصل حقوقی مصرّح شناخته نشده است؛ با وجود این با استقرا در مصادیق متعارف بودن در حقوق موضوعه ایران و نیز با توجه به امضایی بودن احکام معاملات و تأیید رویه متعارف در اغلب موارد، به ویژه اهمیت فراوان عرف و عادت، این پرسش مطرح می شود که آیا می توان در حقوق ایران نیز همسو با اسناد بین المللی، متعارف بودن را به عنوانِ یک اصل حقوقی مورد پذیرش قرار داد. در این مقاله این سؤال را بررسی می کنیم.  

به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان روابط بین الملل، قرن بیست و یکم را باید قرن اوراسیا دانست که تسط بر آن سیادت و سروری بر جهان را ایجاد می کند. ایالات متحده از جمله بازیگرانی است که در تلاش است تا تحّکم همه جانبه خود را در این منطقه ژئوپلیتیک توسعه بخشد. در این راستا؛ مثلث ایران، روسیه و چین با هدف تأمین اهداف و منافع منطقه ای، توانمندی های خود را در ایجاد اتحاد استراتژیکِ ضدهژمون، به کار گرفته اند و مانع از تحقق اهداف و سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا در اوراسیا می شوند. شرایط پیش گفته، این پرسش را بوجود می آورد که سه کشور ایران، روسیه و چین برای مقابله و کاهش نفوذ آمریکا در اوراسیا دست به چه سیاست ها و اقداماتی زده اند؟ فرضیه قابل طرح این است که از آنجایی که سه کشور ایران، روسیه و چین به طورفزاینده خود را مورد اهداف آمریکا می بینند؛ لذا برداشت تهدیدآمیز و ترس از محاصره شدن، آن ها را در صفحه شطرنج اوراسیا دور هم گرد آورده است. در این راستا، سه کشور، ضمن مخالفت با تحمیل هژمونی جهانی آمریکا، در راستای مهار و به زانودرآوردن این بازیگر سلطه طلب گام برمی دارند و از این طریق به شکل دادن ترتیبات و نظم منطقه ای موردنظر با هدف تضمین و تأمین اهداف و سیاست های منطقه ای خود در صحنه سیاست اوراسیا مبادرت می ورزند. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر نظریه ژئوپلیتیک شکل می گیرد.

هدف پژوهش حاضر تبیین نقش دینداری و شیوه های فرزند پروری بر معنا در زندگی با میانجی گری سبک های هویت در نوجوانان دختر از طریق الگوسازی معادلات ساختاری است. این مطالعه از نوع همبستگی با استفاده از مدل یابی علی است. جامعه آماری دانش آموزان سال سوم دوره دبیرستان به تعداد4476 نفر بودند. نمونه آماری 200 نفری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه دینداری (گلاک و استارک،1965) شیوه های فرزندپروری( بامریند، 1973) سبک های هویت (برزونسکی،1989) و معنا در زندگی ( استگر و همکاران،2006)بود. داده ها با رویکرد مدل سازی معادله ساختاری بررسی شد. یافته ها بیانگر آن بود که اثر مستقیم متغیرهای دینداری، شیوه فرزندپروری و سبک های هویت بر متغیر معنا در زندگی، معنادار است. همچنین اثر غیر مستقیم متغیر دینداری بر متغیر معنا در زندگی در صورتی که متغیر سبک های هویت میانجی باشد، معنادار می باشد. در نتیجه معنا در زندگی به واسطه دینداری، شیوه فرزندپروری و سبک های هویت پیش بینی می شود