مطالب

اقتصاددانان در دهه های اخیر از اقتصاد آزمایشگاهی به عنوان ابزاری جدید در جهت آزمون تجربی تئوری های اقتصادی بهره برده اند. از سوی دیگر، اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم، در مراحل آغازین شکل گیری و تدوین قرار دارد. در این راستا، این پرسش قابل طرح است که آیا از اقتصاد آزمایشگاهی نیز می توان در آزمون تجربی فرضیه های اقتصاد اسلامی و مطالعه رفتار اقتصادی مسلمانان در جهت تدوین علم اقتصاد اسلامی بهره برد؟ این پژوهش تلاش می کند با تأیید سازگاری مبانی معرفت شناختی اقتصاد آزمایشگاهی با مبانی اسلامی به این پرسش پاسخ دهد. همچنین برای پرهیز از پراکندگی مباحث، رویکرد اسلامی را به طور خاص به دیدگاه استاد مطهری محدود می کند.  اعتبار یافته های اقتصاد آزمایشگاهی، بر استقراء یا استنتاج فرضیه ای- قیاسی استوار است. این پژوهش نشان می دهد که هر دو روش مذکور در ذیل معرفت شناسی استاد مطهری، معتبر و قابل دفاع اند؛ بنابراین از روش اقتصاد آزمایشگاهی می توان در اقتصاد اسلامی بهره گرفت. البته روش آزمایشگاهی در آزمون فرضیه ها یا گزاره های تجربی اقتصاد اسلامی کارایی دارد، نه در گزاره های آخرتی فرا تجربی.

با توجه به اهمیت آگاهی از رفتار مخاطره آمیز کشاورزان برای سیاست گذاری مفید در بخش کشاورزی، در مطالعه حاضر، با استفاده از روش تحلیل تصمیم  گیری چندمعیاره، درجه ریسک گریزی مطلق کشاورزان در گهرباران ساری تعیین شد و سپس، رابطه آن با خصوصیات اقتصادی- اجتماعی کشاورزان مورد مطالعه قرار گرفت. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 250 کشاورز منطقه مورد مطالعه جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که اکثر کشاورزان در طبقه ریسک گریزی زیاد جای می گیرند و از میان خصوصیات اقتصادی- اجتماعی کشاورزان (نظیر سن، تحصیلات، مساحت زمین، تعداد اعضای خانواده، درآمد زراعی، سهم فعالیت زراعی از کل درآمد، مالکیت زمین، وام و تجربه کشاورزی)، متغیرهای درآمد زراعی، سهم فعالیت زراعی از کل درآمد و تعداد اعضای خانواده رابطه مثبت و متغیرهای مساحت زمین و وام رابطه منفی با درجه ریسک گریزی مطلق کشاورزان دارند. از آنجا که درجه ریسک گریزی بیشتر کشاورزان نماینده بالا بود، بحث مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت می نماید. اقداماتی مانند کشت اشتراکی، تنوع تولید، کنترل جمعیت از سوی کشاورز و راهکارهایی همچون گسترش تعاونی ها، گسترش اعتبارات، قیمت تضمینی، بیمه و راه اندازی و توسعه بازارهای آتی از سوی سیاست گذاران از جمله پیشنهادهای مطالعه حاضر بود.

تفسیرگرایی حقوقی رونالد دورکین دارای مؤلفه هایی است که می تواند توأمان نقطۀ قوت نظریۀ او و نقطۀ ضعف آن باشد. اصلی ترینِ این مؤلفه ها مفهوم «صعود نظری» در نظام فلسفی اوست. او با پیش کشیدن این مفهوم بنیان بسیاری از نظریه های پراگماتیستی را، به ویژه در فلسفۀ اخلاق و فلسفۀ حقوق، نشانه می رود. از سوی دیگر، آمیختگیِ این مفهوم با فرض های متافیزیکی گرانبار، خودِ این مفهوم را در برابر انتقادهای پراگماتیستی آسیب پذیر می کند. در این جستار، دو هدف عمده را دنبال می کنم: 1) خواهم کوشید با زدودن این فرض های متافیزیکی، نظریۀ او را با رویّه های عملی قضات و حقوق دانانْ همخوان تر و بدین طریق کارایی آن را بیشتر کنم؛ 2) نشان دهم که تفسیرگرایی او با تکیه بر مفهوم «صعود نظری»، به شرط کاستن از تضمنات متافیزیکی، نقش نظریه را در رویّۀ حقوقی بهتر از نظریه های پراگماتیستی نشان می دهد. به تعبیری، نشان خواهم داد که تعدیلی از هر دو سو، یعنی از سوی تفسیرگرایی حقوقی و پراگماتیسم حقوقی، ما را به سمت نظریۀ حقوقی جامع تری سوق خواهد داد که هم حق «بُعد نظری» در رویّه های حقوقی حقوق دانان و قضات ادا شود و هم حق استلزامات جزئی نگرِ رویّه های حقوقی.

تأثیرات هر یک از معاینه و تحقیق محل بر علم دادرس کیفری، با توجه به ماهیت و شکل تأثیرگذاری، بر دو قسم ماهوی و شکلی تصو ر شدنی خواهد بود و این در حالی است که فرض قانونی، بر «اَماره بودن» تمامی حالت های صدور معاینه و تحقیق محل، طبق ماده 221 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است. در پژوهش پیش رو با هدف اثبات حالتی که دادرس به «مشاهده مستقیم» موضوع اتهام می پردازد، به اثبات فرضیه «دلیل به معنای خاص» بودن آن پرداخته ایم و نتیجه گرفته ایم که تأثیر شکلی و ماهوی هر یک از معاینه و تحقیق محل بر علم دادرس، بر خلاف قاعده «طریقت داشتن ادله کیفری»، دارای «موضوعیت» است و در صورت عدم مغایرت با سایر ادله (عرضی بودن)، در «طول» اراده دادرس و مقدم بر سایر دلایل به معنای عام بوده و بر استدلال خود، بند الف ماده 302 ق.آ.د.ک. و معاینه اجساد را شاهد آورده است. مهم ترین آثار «دلیل به معنای خاص» دانستن علم حاصله از مشاهده مستقیم نسبت به «اماره» قرار دادن همه موارد صدور معاینه، تقدم دلیل بر اماره و حکم قطعی بودن آن است.

اندیشمندان مسلمان تلاش کرده اند تا با مراجعه به آموزه های اقتصادی اسلام، ابزارهای مالی اسلامی مناسبی را جهت پاسخ به نیازهای تأمین مالی بخش های مختلف اقتصاد، طراحی کنند. یکی از این ابزارها اوراق وقف است. این اوراق می تواند نقش مهمی را در پیشرفت زیرساخت های عمومی داشته باشد. بررسی عملکرد اوراق وقف در ایران نشان می دهد، اگر چه هدف اولیه مورد نظر طراحان تا حدود بسیار کمی تحقق یافته اما استفاده گسترده تر از این ابزار نیازمند آسیب شناسی همه جانبه و بازنگری دقیق است. در پژوهش حاضر بر اساس ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان، آسیب های انتشار اوراق وقف در ایران و راهکارهای مدنظر خبرگان برای رفع آسیب ها شناسایی و در ادامه بر اساس روش تاپسیس آسیب های مورد اجماع خبرگان رتبه بندی گردید. اساس روش تاپسیس انتخاب گزینه ای است که کمترین فاصله را از جواب ایده ئال مثبت و بیشترین فاصله را از جواب ایده ئال منفی دارد. نتایج تحقیق بیان می دارد که آسیب های (اطلاع کم مسئولین و عموم افراد جامعه از مفهوم و کارکرد اوراق وقف)، (عدم بهره گیری فعال از همکاری و مشارکت نهاد های خیریه دولتی، عمومی و مردمی جهت بازاریابی انتشار اوراق وقف) و (تبلیغات و بازاریابی ناکافی) در مقایسه با سایر موارد، رتبه های اول، دوم و سوم مهم ترین آسیب های انتشار اوراق وقف در ایران هستند.

بحث تورم، کاهش ارزش پول و چگونگی جبران آن، جزء بحث های روز محافل علمی، فقهی و اقتصادی است. اقتصاددان ها در پی مهار آن و فقها به دنبال تبیین احکام فقهی مترتب بر این پدیده هستند. بهترین روش برای تعیین تکلیف احکام فقهی پول و مسائل آن در اقتصاد اسلامی برخورد مبنائی با آن است. از آن طرف شرط لازم برای حل مبنایی این احکام و مسائل ارائه تحلیل دقیق از ماهیت پول است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی با مشکل دانستن نتایج فقهی دو نظریه مبنایی «مالیت اعتباری» و نظریه «ارزش اسمی»، نظریه مبنایی سومی تحت عنوان نظریه «مال اعتباری» ارائه کرده است. بر اساس این تحلیل کاهش ارزشی که ناشی از عملکرد سیاست پولی انبساطی بی رویه دولت باشد محصول نقض اعتبار و نقص در مال بوده و مشمول قاعده های فقهی أوفوا بالعقود، اتلاف و دیگر قاعده های فقهی است. بر این اساس دولت ضامن بوده و به دلایل متقن مسئول و موظف است حقوق ها و دستمزدها را بی منّت ترمیم و جبران کند و با توجه به این که این ضرر و تلف در بلندمدت در بطن افزایش اسمی درآمدها، حقوق ها و دستمزدها جبران و برطرف شده و در کوتاه مدت این ترمیم صورت نمی گیرد، حکم فقهی جبران کاهش ارزش پول برای بدهی های بلندمدت و کوتاه مدت بین مردم متفاوت است.   

دستیابی به رشد مناسب و شناخت عوامل موثر بر آن همواره از مهمترین موضوعات قابل طرح در هر اقتصادی است. مطالعات جدید بیانگر تاثیر بالای مخارج بهداشتی، آموزشی و تورم موادغذایی بر رشد اقتصادی است. هدف این مقاله بررسی اثرات افزایش قیمت مواد غذایی و مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1394-1353 می باشد. در این راستا با استفاده از روش ARDL تاثیر همزمان تورم مواد غذایی و مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت تورم مواد غذایی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته در حالی که مخارج بهداشتی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین نتایج نشان داد که نرخ باسوادی، سرمایه و مشاکت نیروی کار در بلندمدت تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته است. ضریب تصحیح خطا نشان دهنده سرعت خوب تعدیل مدل می باشد. سایر نتایج نشان داد که ضرائب بدست آمده با ثبات هستند.

قدرت بازار را می توان به عنوان توانایی یک بازیگر جهت کسب سودهای اقتصادی بالاتر از نرمال دانست که ناشی از عواملی چون موانع ورود به بازار، مسائل کارائی بازار ، مزیت های حق ثبت و اختراع و غیره می باشد. در سال 1395سهم محصولات کشاورزی از صادرات غیرنفتی ۵/ ۱۳ درصد است که از این رقم سهم صادرات خرما ۴ درصد می باشد. با توجه به اهمیت این صنعت، این مقاله بر آن است تا به سنجش قدرت بازاری در این صنعت با توجه به نااطمینانی قیمت محصول بپردازد. داده های مورد نیاز این پژوهش در بازده زمانی1380 تا 1395و از طریق سازمان جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران جمع آوری گردید. به منظور بررسی قدرت بازار و حاشیه بازاریابی خرما در استان خوزستان از چارچوب نظری اودنل استفاده شده است. روابط بلندمدت و کوتاه مدت نیز با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و مدل ضریب تصحیح خطا (ECM) بدست آمده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رفتار تعیین قیمت در بازار سطوح مزرعه و خرده فروشی خرمای استان رقابت ناقص است.

ویتگنشتاین متأخر عقیده دارد که زبان در شکلی نامحدود دارای انواعی است که این عدم محدودیت می تواند به بازی های زبانی منجر شود. از منظر ویتگنشتاین متأخر، در یکی از این شکل های بازی با زبان، زبان کلامی در بازشناسی ارتباط، نه تنها عامل بازنمایی اندیشه که در تعاریف گسترده تر و اجتماعی می تواند به نشانه ای برای بیان تسلط قدرت به شمار آید. بازتاب این تفکر را می توان در گفت و گوی میان نیروهای مسلط در جامعه جست و جو کرد. در این گفت و گو قدرتی که از عامل زبان کلامی سود می جوید، به منزله مرکز بازشناسی شده و می کوشد تفکر خود را بر حاشیه ها تحمیل کند؛ اما در راستای همین بازی زبانی، مرکز همیشه ثابت نمی ماند و حاشیه ها به تناوب با جای گیری در مرکز سبب ساز واسازی آن می شوند. یکی از اشکالی که می توان بازتاب این نظریه را در آن جست و جو کرد، شکل نمایشی تخت حوضی به مثابه یکی از گونه های نمایش های آیینی سنتی ایرانی است. در این شکل از نمایش ارباب نماینده و کنشگر جایگاه قدرت (مرکز) است که برتری قدرت مدارانه خود را در گفت و گو با سیاه شکل می دهد. سیاه نیز به منزله تیپ حاشیه ای جامعه سنتی، با تمهیداتی زبانی در مقابل مرکز/ ارباب مقاومت می کند. این مقاله قصد دارد با مطالعه نمایش نامه بازی سلطان و سیاه، اثر علی نصیریان با روش توصیفی تحلیلی پس از تعریف و تبیین نظریه بازی های زبانی ویتگنشتاین متأخر، با پرداختن به کنش زبانی موجود در نمایش تخت حوضی نشان دهد که چگونه انتقاد اجتماعی به واسطه این انگاره شکل گرفته است و از سوی بازی حاشیه و مرکز در زبان کلامی بازنمایی می شود.

وابستگی متقابل اقتصادی، ادغام اقتصادهای ملی در سطح جهانی و منطقه ای نیز از مهم ترین پیامدهای اقتصاد امروز کشورهای درحال توسعه است. وابستگی متقابل اقتصاد کشورها به قدرت های جهانی و رشد سریع تجارت جهانی ضمن گسترش سریع رقابت بین المللی، زمینه همکاری متقابل و در تقابل یکدیگر را برای کشورهای جهان به همراه آورده است. جمهوری اسلامی ایران پس از تحریم های پسابرجام، با مشکلات گسترده اقتصادی مواجه شده است و در طی سال های پیش رو، مشکلات اقتصادی آن بیشتر نیز خواهد شد. ازاین رو سیاست های نگاه به شرق و منطقه گرایی ایران افزایش خواهد یافت. سازمان همکاری شانگهای از جمله سازمان هایی می باشد که در زمینه منطقه گرایی و در زمینه های اقتصادی پیشرفت های قابل ملاحظه ای را به خود دیده است و از این رو همگرایی هایی که ایران به خصوص از لحاظ اقتصادی به کشورهای عضو اصلی این سازمان مانند روسیه و چین دارد، می تواند راهی برای کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی ایران منجر گردد. از این رو مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و کاربردی به ارزیابی همگرایی های اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو سازمان شانگهای، به منظور ارزیابی پتانسیل های صادرات واردات غیرنفتی ایران و کشورهای عضو سازمان شانگهای از طریق روش های آزمون مشابهت و کسینوس زاویه پرداخته است. نتایج نشان داد که ایران به ترتیب با کشورهای چین، روسیه، هند و پاکستان بیشترین پتانسیل های تجاری را داراست و در این بین میزان واردات کالاها از کشورهای چین و هند بسیار بیشتر از سایر کشورهای منطقه و حتی کشورهای جهان است.

تاب آوری با توجه به وقوع سوانح طبیعی و یا انسان ساخت در دنیای امروز از مسائل بسیار اساسی است. لیکن توجه به مفهوم تاب آوری صرفا در ابعاد کلان فاقد کارآمدی لازم بوده و شناخت این مفهوم در سطوح خرد می تواند به اجرایی شدن این امر کمک شایانی نماید. از آنجا که ظرف وقوع کلیه رویدادهای اجتماعی در بستر جغرافیایی و مختصات مکانی است، بین تاب آوری اجتماعی و ویژگی های مکان ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف کاربردی و توسعه ای و به روش تحلیلی-توصیفی، نسبت به تبیین اثر متقابل شبکه های اجتماعی و محیط کالبدی بر یکدیگر می پردازد تا به شناخت ویژگی های محلات شهری تاب آور دست یابد. براساس یافته های پژوهش مشخص گردید که ساکنین محلات با تاب آوری بالا تمایل بیشتری برای برقراری رابطه با دوستان، مدارس، کسب وکارها و مؤسسات غیرانتفاعی محلی یا شبکه هایی با پیوندهای محلی متمرکز داشتند. در مقابل، ساکنین محلات با تاب آوری کمتر تمایل داشتند از شبکه های دولتی، دانشگاهی، نظامی و... بهره برند. همچنین نتایج نشان داد که یک محیط کالبدی می تواند به شکل گیری تجمع ها کمک کرده و باعث وابستگی به برخی مکان ها و همچنین افزایش پیوند میان ساکنین شود. لذا توجه برنامه ریزان شهری به چنین فضاهایی اهمیت زیادی دارد و می تواند به تاب آوری بیشتر در آینده کمک کند و بازتعریف کاربردی ابعاد اجتماعی در زندگی شهری ساکنین و تبیین اصول پایه در تاب آوری اجتماعی می تواند در کنار تاب آوری کالبدی به ارتقا سطح محلات شهری کمک شود.

شهرداری به عنوان یک سازمان محلی و غیردولتی به منظور اداره ی امور و ارائه ی خدمات شهری بایستی سعی در کم کردن اتکای خود به درآمدهای ناپایدار و افزایش سهم درآمدهای پایدار در منابع درآمدی خود نماید. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این تحقیق ارزیابی پایداری درآمدهای شهرداری اصفهان و همچنین شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر پایداری ساختار درآمدی آن می باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر کاربردی با ماهیت توصیفی – تحلیلی است که به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش اسنادی – میدانی (پیمایشی) استفاده گردیده است. جامعه ی آماری تحقیق کلیه ی متخصصان حوزه ی برنامه ریزی و مدیریت شهری در اصفهان می باشد که تعداد 200 نفر به عنوان حجم نمونه بصورت گلوله برفی انتخاب گردیده اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش تحلیل معادلات ساختاری در محیط نرم افزار Amos استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری قابل استنتاج است که ساختار درآمدی شهرداری اصفهان ناپایدار بوده است و مواردی که جزو درآمدهای پایدار محسوب می گردند نیز به سختی از طرف شهرداری قابل وصول هستند. یافته های تحقیق نیز حاکی از آن است که بیشترین تأثیرگذاری بر پایداری ساختار درآمدی شهرداری اصفهان مربوط به مؤلفه های برنامه ریزی درآمدها و هزینه ها و طبقه بندی فعالیت های شهرداری در سیستم بودجه بندی و سیستم مالی؛ رجوع به بازارهای مالی و پولی خارجی و تنوع بازارهای پولی شهرداری برای تأمین مالی؛ برنامه و کلاس های آموزشی جهت توجیه کارکنان نظام تشخیص و وصول عوارض شهرداری؛ اصلاح نرخ عوارض و مالیات محلی توسط دولت در سال های متوالی؛ و استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای اداری و رایانه ای هوشمند به ترتیب با ارزش 92/0، 89/0، 86/0، 82/0 و 78/0 می باشد.

محیط زیست، یکی از ارزش های اساسی جوامع انسانی است. محیط زیست شامل همه یا بخشی از عناصر تشکیل دهنده محیط طبیعی اعم از آب، هوا، خاک در سطح زمین یا عمق آن یا محیط انسان است. با توجه به گسترش انواع آلودگی ها و دیگر خسارت های زیست محیطی ناشی از رشد بی رویه اقتصادی و افزایش جمعیت و سایر  فعالیت های انسانی که اثراتی بر محیط زیست دارند که بعضاً منفی و مضر هستند. بحثی که در اینجا حائز اهمیت است این است که کسانی که محیط زیست را آلوده می کنند چه مسئولیتی دارند و اینکه قانون گذار چه تدبیری برای مقابله با این افراد اندیشیده است. این تحقیق بر پایه روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده و از مدل کتابخانه ای و همچنینی روش فیش برداری برای گردآوری اطلاعات استفاده کرده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که آلوده کنندگان محیط زیست، بر اساس قانون هم مسئولیت مدنی دارند و هم در صورت وجود شرایط مسئولیت کیفری نیز بر آن ها بار می شود.  

هدف اصلی از این پژوهش بررسی قابلیت پیش بینی پذیری نقاط شروع(کف) و پایان(سقف) روند کوتاه مدت قیمت سهام با استفاده از مدل نایبویز جهت ارایه یک سیستم پشتیبان تصمیم می باشد.در این تحقیق از دو دسته متغیر شامل متغیرهای تقویمی و تکنیکی جهت مدل سازی استفاده گردید.نتایج این پژوهش نشان داد که مدل مورد استفاده در شناسایی و پیش بینی نقاط پایان(سقف) در نمودار قیمت سهام از عملکرد بهتری نسبت به سایرنقاط برخوردار است و همچنین دقت مدل مورد استفاده در سی وشش صنعت مورد بررسی دارای تفاوت های قابل تامل می باشد که این موضوع تعمیم پذیری نتایج این پژوهش و استفاده از مدل نایبویز برای پیش بینی نقاط مذکور در صنایع مختلف را دچار خدشه می کند . ما با اطمینان زیاد می توانیم در مورد رفتار آشوب گونه نقاط شروع و پایان در نمودار قیمت سهام اظهار نظر کنیم اما در مورد رفتار احتمالی می بایست دقت نظر به خرج دهیم.

پژوهش پیش رو ساخت تأکید و نشان گرهای آن را در کردی کلهری بررسی کرده است. تأکید در زبان های مختلف با نشان گرهای آوایی، صرفی یا نحوی مختلف نشان داده می شود. در نوشتار حاضر داده ها به شیوه میدانی و ازراه مصاحبه با گویشوران کردزبان در شهر کرمانشاه گردآوری شد. یافته ها نشان داد که نشان گرهای تأکید در کردی کلهری /ke/ و /xo/ هستند که گویشوران آن ها را در معنای یکسان به کار می برند. بررسی ها نشان داد که اگرچه این دو نشان گر معنای یکسانی دارند، امّا کاربرد آن ها در جملات مختلف خبری، امری، پرسشی (آری/ نه و پرسش واژه ای) و تعجّبی باهم تفاوت دارد، این در حالی است که در جملات تعجّبی، گویشوران از هیچ کدام از این دو عنصر نشانه تأکید استفاده نمی کنند. نتایج نشان داد که گویشوران در گونه خبری و پرسشی آری/ نه هر دو نشان گر را به کار می برند، در حالی که در جملات امری و پرسش واژه ای تنها نشان گر تأکید /ke/ به کار می رود؛ همچنین یافته های پژوهش، بیان گر آن است که نشان گر تأکید /ke/ نسبت به نشان گر /xo/ در کردی کلهری از کاربرد کمتری برخوردار است.

در نوشتار پیش رو نمود واژگانی فعل در زبان فارسی معاصر بر پایه داده های استخراج شده از فرهنگ بزرگ سخن (انوری، 1386) از راه مؤلّفه نمودی [± سنجه ای] مطالعه شد. رویکردهای سنّتی به علّت استفاده نکردن از مؤلّفه های نمودی دو ارزشی کافی، نمی توانند رویداد های نمودی متفاوت را تبیین و از یکدیگر متمایز کنند. تحلیل نمونه های زبان فارسی نشان داد که رویکرد سنجه ای به کمک مشخّصه های سنّتی [± تداوم]، [± پویایی] و [± غایی] دسته بندی جامع تر و تبیین روشن تری از افعال و رویدادها در زبان فارسی ارائه می دهد. رویکرد های سنّتی نمی توانند افعال تحقّقی درجه ای که رفتار دوگانه [+ غایی] و [- غایی] دارند را تبیین کنند. بر اساس رویکرد سنجه ای، افعال و رویدادهای زبان فارسی به دو مقوله غیر سنجه ای (تک رویدادی و کنشی) و سنجه ای (باز و بسته) دسته بندی می شوند. افعال غیر سنجه ای کنشی و تک رویدادی به ترتیب مشخّصه های تداومی و لحظه ای را نشان می دهند. افعال سنجه ای باز، مشخّصه غایی دوگانه دارند، حال آنکه افعال سنجه ای بسته، مشخّصه غایی دارند و به دو گروه دونقطه ای و چندنقطه ای تقسیم می شوند. افعال سنجه ای دونقطه ای و چندنقطه ای با مؤلّفه [± لحظه ای] از یکدیگر متمایز می شوند. افعال سنجه ای بسته دونقطه ای، بیان گر تغییر لحظه ای هستند، حال آنکه افعال سنجه ای بسته چندنقطه ای تغییر تداومی را تا نقطه پایان نشان می دهند.

نوشتار پیش رو نقش مفاهیم دستوری شدگی و بینافردیت را در تعیین سرچشمه دسته ای افعال کمکی در زبان های ایرانی بررسی کرده است. عناصر مورد نظر براساس رویکرد ناتس (2005 و پس از آن) مسئول انتقال نقش های وجه نمای الزام تکلیفی، امکان معرفتی و الزام پویا هستند که در اینجا به منظور سهولت ارجاع، معادل بایستن درنظر گرفته شده اند. برمبنای رویکرد سنّتی دستوری شدگی این عناصر باید از افعال واژگانی مشتق شده باشند. درحالی که براساس نظریه بینافردیت افعالی با معنای ارادی، ریشه در مفاهیم وجه نما و مقوله های هم رده با آن دارند. هردو مفهوم دستوری شدگی سنّتی و این خوانش از بینافردیت یک سویه و در بسیاری از موارد تأییدکننده مسیر تاریخی شکل گیریِ افعال کمکیِ وجه نما هستند؛ امّا در گونه های کهنگی، وفسی، تاتی و سمنانی که افعال کمکی وجه نمای معادل بایستن هم ریشه با فعل ارادیِ معادل خواستن در این زبان ها هستند، اکتفا به دستوری شدگی منجر به نقض بینافردیت و بالعکس، دنبال کردن رویکرد بینافردیت، باعث تخطّی از مسیر دستوری شدگی سنّتی می شود. در پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که این افعال کمکی هیچ یک ریشه در افعال ارادی در این زبان ها ندارند؛ بلکه درعوض، هردو گروه، به طور موازی از عنصر سومی در ایرانی باستان مشتق شده اند.

تعامل مؤثر بین مدرس و فراگیران نقش مهمی در یادگیری آنان دارد. به منظور ایجاد هیجانات و انگیزه مثبت در فراگیران، باید رابطه دوسویه ای در ارسال پیام از فرستنده (مدرس) و گیرنده (فراگیر) در محیط کلاس وجود داشته باشد. از آنجایی که تدریس کارآمد به اثرگذاری مثبت بر فراگیر و هدایت او به سمت اهداف آموزشی اشاره دارد، هدف از پژوهش حاضر معرفی الگوی تدریسی است که زمینه را برای ایجاد ارتباط مؤثر میان مدرس و فراگیر فراهم سازد و با درگیری حواس بیشتر آنان، میزان هیجان مثبت بیشتری تولید نماید. در این راستا، با توجه به اهمیت نقش هیجانات حسی در تدریس و با در نظر گرفتن آموزش هَیَجامَدمحور، مدرس به عنوان فردی حس آگاه در نظر گرفته می شود که هدایتگر کلاس است و قدرت تعیین و مطرح کردن موضوعات مختلف در کلاس را دارد. چنانچه وی قادر باشد از شیوه های خلاقانه که به درگیری حواس بیشتر منجر می شود بهره گیرد، می تواند مطالب را بهتر در ذهن فراگیران نهادینه کند. در این شرایط وی با قرار گرفتن در کنار فراگیران در محیط کلاس نقش یاری رساننده را ایفا کرده و به آنان در هَیَجامَدافزایی کمک می کند. از سوی دیگر، وی می تواند نقش حس محرک را نیز ایفا کند. در این شرایط او فراگیر را تشویق می کند تا خود پلکان هَیَجامَدافزایی را طی نماید. از این رو، در جستار حاضر نگارندگان به معرفی نقش های حس آگاهی و حس محرکی مدرس پرداخته و با توجه به دو مؤلفه ارتباط و حواس، تکنیک های حس آگاهی را در دو زیرمجموعه ارتباط مرکز و حواس مرکز و تکنیک های حس محرکی را در دو زیرمجموعه پیراارتباط و پیراحواس مد نظر قرار می دهند. انتظار می رود چنانچه تدریس با توجه به این تکنیک ها صورت گیرد، ارتباط مؤثری میان مدرس و فراگیر برقرار و فرایند یادگیری تسهیل شود.