مطالب

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر مبادله رهبر- پیرو بر طفره روی اجتماعی کارکنان با تاکید بر نقش میانجی اعتماد به رهبری و تعهد سازمانی و همچنین نقش تعدیل گری سبک دلبستگی می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی و به طور خاص مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش،کلیه کارکنان بانک کشاورزی استان قم (200 نفر) می باشد که به روش تصادفی طبقه ای 148 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از مقیاس مبادله رهبر- پیرو لیدن و ماسلین (1998)، مقیاس طفره روی اجتماعی جرج (1992)، مقیاس اعتماد به رهبری مک آلیستر (1995)، مقیاس تعهد سازمانی آلن و میر (1990) و مقیاس سبک دلبستگی برنان و همکاران (1998) استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مبادله رهبر- پیرو از طریق اعتماد به رهبری و نیز تعهد سازمانی بر طفره روی اجتماعی کارکنان تاثیر منفی و معنی دار دارد. علاوه بر آن، نقش میانجی گری تعهد سازمانی و اعتماد به رهبری در رابطه میان مبادله ی رهبر- پیرو و طفره روی اجتماعی کارکنان، تأیید شد. نهایتاً نقش تعدیل گری سبک دلبستگی در رابطه مبادله ی رهبر- پیرو با اعتماد به رهبری و تعهد سازمانی، تأیید نشد، اما تاثیر مستقیم و منفی سبک دلبستگی بر اعتماد به رهبری و تعهد سازمانی، به دست آمد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی شایستگی، دانش، توانایی و مهارت های مدیران مدارس و طراحی مدل جهت استفاده در کانون ارزیابی بود. در این پژوهش آمیخته با استفاده از یافته های به دست آمده از مطالعه اکتشافی مؤلفه های شایستگی مشخص شده و از طریق معادلات ساختاری آزمون شد. جامعه پژوهش در بخش دلفی، کلیه صاحب نظران، اساتید و مدیران ارشد حوزه منابع انسانی در آموزش وپرورش بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند مبتنی بر گلوله برفی با 25 نفر از صاحب نظران مصاحبه شد. جامعه آماری در مرحله کمی کلیه مدیران آموزش و پرورش شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 462 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تحلیل یافته های به دست آمده از روش دلفی، از روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم استفاده شد. نتایج نشان داد ابعاد و مولفه های الگوی شایستگی مدیران آموزش و پرورش جهت استفاده در کانون ارزیابی عبارتند از: شایستگی دانشی (دانش عمومی مدیریت، دانش بروز در زمینه مدیریت آموزشی، دانش در زمینه آموزش و تدریس، دانش محیطی، شناخت قوانین اجرایی مرتبط و دانش فناوری اطلاعات)، حرفه ای (اخلاق حسنه، التزام به ارزش ها، صداقت و راستگویی، انعطاف پذیری، سعه صدر و مهربانی، مشتری مداری و مدیریت تعارض)، ویژگی های شخصیتی (الگو بودن، مسئولیت پذیری، تعهد، مشارکت پذیری، یادگیرندگی، کمالجویی، خود ارتقایی، خود مدیریتی و اعتماد به نفس) اجرایی (مدیریت اطلاعات، ریسک پذیری، مدیریت منابع، بازخورد به موقع، برنامه ریزی عملیاتی و مهارت تصمیم گیری) رهبری (انگیزه بخشی، توسعه افراد و تواناسازی، کار تیمی و تیم سازی، نفوذ گذاری و تاثیر، مدیریت استعداد، جانشین پروری و الهام بخشی) ارتباطات (مهارت های شنیدن، اخلاق و رفتار حسنه، توانایی ارتباط با کارکنان، فهم و درک دیدگاه های دیگران، توانایی برقراری ارتباط روشن و آشکار، توانایی ارتباط با مدیران مدارس و توانایی تعامل با والدین دانش آموزان) ادراکی (خلاقیت، نوآوری، تفکر منطقی و بصیرت).  

نوع پژوهش کیفی است که در جامعه آماری استادان دانشگاه، متخصصان وکارشناسان تکنولوژی آموزشی انجام پذیرفت. نمونه ها به روش هدفمند و با روش گلوله برفی انتخاب شدند. درنهایت 22 نفر مصاحبه شدند و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. درکدگذاری باز، مصاحبه های ضبط شده پس از پیاده سازی، با استفاده از روش تحلیل محتوا به صورت سطر به سطر بررسی، مفهوم پردازی و سپس براساس ارتباط مفهومی،مفاهیم و مقولات مشخص شدند. درکدگذاری محوری، رابطه ی موجود میان طبقه ها، مقوله ی تعیین محتوا بر اساس ویژگی های مرتبط با سایر مقولات، محوربودن در پژوهش، تکرار در داده ها و انتزاعی بودن به عنوان مقوله ی محوری پژوهش حاضر، انتخاب و مطالعه شدند. سپس سایر مفاهیم نیز در قالب شرایط علّی، مقوله ی محوری، راهبردها، زمینه، شرایط مداخله گر و پیامدها، طبقه بندی و به صورت نظری در قالب مدل پارادایمی به هم مرتبط شدند. درکدگذاری انتخابی نظریه ها با توجه به مفهوم ها و کدهای شناسایی شده، گزینش نهایی گردیدند. برای تامین روایی و پایایی نیز از رویکرد لینکلن و گوبا (1985) شامل ﻣﻮﺛ ﻖ ﺑ ﻮدن، ﻣﺸ ﺮوﻋیﺖ، اﻋﺘﻤﺎدﭘ ﺬیﺮى، اﻧﺘﻘ ﺎلﭘ ﺬیﺮى واﺑﺴ ﺘﮕﻰ و اﺗکﺎﭘ ﺬیﺮى و ﺗﺎییﺪﭘ ﺬیﺮى استفاده شد. نتایج نشان داد که در مرحله کدگذاری مفهومی 30 مفهوم انتخاب گردید و در نه مقوله محوری اجرائی، تصمیم گیری، رهبری، ادراکی، ارتباطی، کار تیمی، مدیریت افراد مشخص شدند و در نهایت در کدگذاری گزینشی در سه بعد شایستگی مدیریتی، شایستگی های گروهی و شایستگی های فردی به عنوان نظریه های پژوهش قرار گرفتند.

هدف این پژوهش ارائه مدل هزینه های نمایندگی و شبیه سازی این هزینه ها برای شرکت پتروشیمی شیراز در یک دوره 100 ماهه است. به منظور تدوین مدل هزینه های نمایندگی، ابتدا با روش شناخت تاریخی در چارچوب مطالعات کتابخانه ای، به استخراج متغیرها، مکانیسم ها و روابط موجود بین آن ها پرداخته شد. سپس با استفاده از نرم افزار ونسیم دی اس اس مدل کلی و کاربردی در خصوص شبیه سازی هزینه های نمایندگی مدیر- مالک برای شرکت پتروشیمی شیراز ارائه و اجرا گردید. با اجرای مدل تدوین شده، مشخص گردید که هزینه های نمایندگی شرکت مورد بررسی در طی 100 ماه پیوسته افزایش خواهد یافت. لذا، جهت کاهش هزینه ها، سیاست های متعددی وضع گردید. این سیاست ها عبارتند از: اعطای مالکیت سهام (به عنوان پاداش) به مدیر، افزایش بدهی و کارایی هیئت مدیره. نتایج نشان داد که هر یک از سیاست های مذکور به تنهایی و به صورت ترکیبی می تواند به صورت قابل توجهی هزینه های نمایندگی را کاهش دهند. معرفی نگرش سیستمی در پژوهش های حوزه حسابداری به طور ویژه هزینه های نمایندگی مدیر-مالک نوآوری این پژوهش است. 

پژوهش های تجربی نشان می دهد که مدیران شرکت ها اقلام تعهدی اختیاری را عمدتاً به گونه ای برای مدیریت سود بکار می گیرند که بتوانند پاداش خود را حداکثر سازند؛ از سوی دیگر، این نتایج حاکی از تأثیر فرآیند نظارت بر کاهش مدیریت سود می باشد. اما پژوهش های گذشته این پرسش اساسی را بدون پاسخ گذاشته اند که مدیران شیوه های مدیریت سود را از چه طریقی فرا می گیرند و چگونه اقدامات خود را در برابر رویکردهای نظارتی تعدیل می نمایند. انتظار می رود این رفتار، بصورت ضمنی و به مرور زمان حاصل می شود، که به آن دانش ضمنی می گویند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر دانش ضمنی بر رفتار مدیریت سود در سطوح مختلف نظارت می باشد. این پژوهش در حوزه پژوهش های اثباتی قرار می گیرد و روش تحقیق حاضر از نوع طرح آزمایش (با استفاده از محیط کنترل شده) است. در طرح آزمایش مذکور نظارت از طریق حسابرسی داخلی اعمال می شود. بدین منظور سناریویی برای آزمودنی ها طراحی گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، در صورت وجود نظارت، برای افراد با دانش ضمنی بالاتر، احتمال انجام مدیریت سود کاهش می یابد، ولی برای افراد با دانش ضمنی کمتر، تأثیر معنی داری مشاهده نشد

حسابداری منابع انسانی رویکردی بحث برانگیز در حسابداری است و می توان آن را تلفیقی از دو حوزه حسابداری و مدیریت منابع انسانی دانست که البته ریشه در نظریه های اقتصادی و روانشناسی دارد. در این پژوهش، سعی شده است ضمن مروری بر پیشینه تاریخی، چارچوب مفهومی، معیارها و مدل های اندازه گیری حسابداری منابع انسانی به همراه برخی ابعاد قابل توجه آن بررسی گردد. همچنین، با تاکید بر ضرورت حسابداری منابع انسانی در سازمان، تعاریف، تفاوت های ظریف مفهومی و پیشینه تجربی حسابداری منابع انسانی نیز مورد کنکاش قرار گرفته است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، بررسی هدفمند پیشینه پژوهش با توجه به جنبه های ضروری تحولات مهم در موضوع حسابداری منابع انسانی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که علیرغم بررسی مطالعات پیشین، محققان کماکان نتوانسته اند مدل دقیق و فراگیری برای سنجش منابع انسانی ارائه دهند و این موضوع همچنان بحث برانگیز باقی مانده است. به نظر می رسد، ایجاد تعامل پیوسته در تحقیقات میان رشته ای با  تاکید بر حسابداری، مدیریت و اقتصاد برای آشنایی هر چه بهتر با حسابداری منابع انسانی ضروری است.

افشای «سود خیابانی» یا «سود غیرمبتنی بر اصول حسابداری پذیرفته شده همگانی»، احتمالاً ریشه در دشواری هایی دارد که «اصول حسابداری پذیرفته شده همگانی» برای مدیران واحدهای تجاری در امر تهیه و افشای اطلاعات مالی ایجاد می کند. بررسی انگیزه های احتمالی مدیران از افشای چنین اطلاعاتی و در ادامه، مشاهده واکنش های تدوین کنندگان قوانین و مقررات مالی و استانداردهای حسابداری و حسابرسی به این پدیده، مباحث حوزه سیاست های حسابداری را بسط می دهد. علاوه بر این، مرور پژوهش های تجربی که به مطالعه تأثیر افشای سود غیرمبتنی بر اصول حسابداری بر قضاوت های سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی پرداخته اند، اثرات رفتاری این بخش نوین و متفاوت افشائیات اختیاری مدیران را خلاصه وار آشکار می سازد. این پژوهش، نشان می دهد که انگیزه مدیران از افشای سود و به طور کلی معیارهای عملکرد مالی غیرمبتنی بر اصول حسابداری، می تواند از گمراه کنندگی تا آگاهی بخشی، در نوسان باشد. همچنین، با بررسی دیدگاه و واکنش نهادهای تدوین کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی می توان دریافت که پذیرش افشای چنین معیارهایی به عنوان نشانه ای برای نیاز به پُر کردن خلاء های احتمالی موجود در استانداردهای حسابداری و حسابرسی، ریشه در منافع شخصی اعضای این نهادها دارد.

ارزش های اخلاقی، زیربنایی را فراهم می کند که یک جامعه بر آن بنا می شود. اخلاق سامان دهنده رفتار ارتباطی در مقیاس فرد، سازمان، جامعه و روابط جهانی است و غفلت از آن صدمات جبران ناپذیر زیادی را به دنبال دارد. ضوابط رفتاری و اخلاقی هر حرفه، مهمترین خط مشی های آن را مشخص می کند. این خط مشی ها، مواردی چون ویژگی های اصلی حرفه، روابط اعضای حرفه با جامعه، روابط اعضای حرفه با یکدیگر و در نهایت روابط هر عضو با جامعه حرفه ای را دربر می گیرد. با افزایش رسوایی های مالی مشخص شد که حسابداران باید علاوه بر رعایت استانداردها و ضوابط فنی به رعایت اخلاق حرفه ای نیز متعهد باشند. با توجه به اهمیت ارزش های اخلاقی در دین مبین اسلام، هدف مطالعه حاضر تبیین نقش اسلام و اصول اخلاقی آن در رفع مشکلات حرفه حسابداری و آیین اخلاق حرفه ای حسابداری مبتنی بر مفهوم عقل گرایی صرف در عصر حاضر است. در این پژوهش ضرورت و نیاز به مفاهیم ارزشی و اخلاقی اسلام جهت حراست و حفاظت از منافع عمومی تبیین و اصول اخلاقی اسلامی معرفی می گردند که می توان آنها را به عنوان مبنا و چارچوبی برای تدوین آیین رفتار اخلاق حرفه ای حسابداری مورد استفاده قرار داد. احترام و تکریم دیگران، آزادی، عدالت، امانت ورزی، ﺻﺪاﻗﺖ، ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖﭘﺬیﺮی، ﻣﺪارا و سعه ﺻﺪر، ﻧﻘﺎدی و اﻧﺘﻘﺎدﭘﺬیﺮی، اﻋﺘﺪال، ﻓﺮوﺗﻨی و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧی و رازداری مهمترین اصول اخلاقی هستند که از نهج البلاغه به عنوان یکی از مهترین منابع اسلامی قابل استخراج است و می توان از آنها برای تقویت آیین رفتار حرفه ای حسابداری موجود استفاده نمود.

این پژوهش با هدف شناسایی شایستگی های حرفه ای کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از رویکرد تحقیق آمیخته اکتشافی انجام شده است. روش پژوهش در بخش کیفی مطالعه موردی و در بخش کمی روش توصیفی-تحلیلی بوده است. در بخش کیفی پژوهش، با تحلیل محتوای اسناد مصوب دانشگاه (از جمله کتابچه طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل دانشگاه و نیز سند راهبردی دانشگاه)، شایستگی های مورد انتظار از کارکنان شناسایی گردید. سپس با مراجعه به سرپرستان کارکنان، لیست شایستگی های شناسایی شده تکمیل و اصلاح گردید. در بخش کمی پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه میزان اهمیت شایستگی های شناسایی شده در مسیر شغلی کارکنان با نظرسنجی از آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بخش کیفی پژوهش نشان داد که شایستگی های شناسایی شده برای کارکنان دانشگاه را می توان در قالب پنج دسته از شایستگی های محوری دسته بندی نمود که عبارتند از: شایستگی های فردی، میان فردی، ادراکی، سازمانی و فنی. نتایج بخش کمی پژوهش نیز نشان داد که از دیدگاه کارکنان، شایستگی های فردی بیشترین اهمیت را در مسیر شغلی آنها دارند و در مراتب بعدی شایستگی های سازمانی، ادراکی، فنی و میان فردی قرار دارند.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ارتباطات سیاسی با بحران مالی شرکتها و حق الزحمه حسابرسی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 110 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین ارتباطات سیاسی و بحران مالی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین، بین ارتباطات سیاسی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس انجام شد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه استان فارس تعداد 1182 نفر می باشد. تعداد نمونه نیز با استفاده از جدول مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای ساده به تعداد 221 نفر تعیین شد. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه سرمایه اجتماعی و پرسشنامه نوآوری سازمانی صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که شعب بانک سپه استان فارس از نظر هر سه بعد شناختی، ساختاری و ارتباطی سرمایه اجتماعی از استاندارد موجود بالاتر عمل کرده اند ولی به سطح مطلوب نرسیده اند. که نوآوری سازمانی در هر سه بعد تولید، فرایند و مدیریتی – اداری از سطح مطلوب پایین تر می باشد. که ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی در شعب بانک های سپه استان فارس پیش بینی کننده مثبت و معنی دار ابعاد نوآوری سازمانی در شعب بانک های سپه استان فارس می باشد. بنابراین با افزایش سرمایه اجتماعی در شعب بانک های سپه استان فارس میزان نوآوری سازمانی نیز تقویت می گردد.

سهامداران همواره نیازمند اطلاعاتی هستند که بتوانند برای ارزیابی تصمیمات خود از آنها بهره گیرند. تصمیمات باید از لحاظ مالی و دیدگاه تحلیل گر مالی به گونه ای باشد که در شرکت ارزش ایجاد کند. در هر رویداد اقتصادی، سرمایه گذاران برای تصمیم گیری نیازمند اطلاعات قابل اتکا هستند. از دیدگاه سرمایه گذاران، اطلاعاتی قابل اتکا تلقی می شود که یک سازمان مستقل بر فرآیند گزارش گری شرکت ها و مرکز ثقل این فرآیند یعنی صورت های مالی، نظارت نمایند. در این راستا هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ریسک پذیری در جهت ایجاد ارزش شرکت است. به همین منظور نمونه ای مشتمل بر 185 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 الی 1397 انتخاب گردیده است. جهت آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش تابلویی استفاده شده است. معیارهای مورد استفاده جهت سنجش کیفیت حسابرسی پنج مولفه تخصص حسابرس، دوره تصدی حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی، تمرکز مالکیت و اعضای غیرموظف در هیئت مدیره می باشند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که همه مولفه های به کار گرفته شده در ارتباط با کیفیت حسابرسی و عامل ریسک بر ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد. همچنین همه مولفه ها، اثر ریسک پذیری بر ایجاد ارزش شرکت را تعدیل می کنند.

نزدیک به نُه دهه است که در کشور مفهومی به نام بازنشستگی و بهره مندی از مستمری حاصل از پس انداز دوران اشتغال برای دوران سالمندی در چارچوب صندوق های مختلف بازنشستگی تعریف شده است. در این راستا، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور اهمیت اجتماعی و اقتصادی بالایی دارد. بنابراین، مدیریت دارایی ها و بدهی ها و به تبع آن، اتخاذ رویکرد مناسب سرمایه گذاری برای آن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به گونه ای که بتواند منابع موجود را برای مصارف حال و بازپرداخت تعهدات آتی برای سالیان طولانی تضمین کند. در راستای آسیب شناسی و تحلیل این موضوع در مطالعه حاضر، جریان وجه نقد درآمدها و مصارف سازمان به همراه ویژگی ها و الزامات خاص آن برای دوره 96-1389 معرفی و ترسیم شد. سپس، الزامات اتخاذ رویکردهای فعالانه یا منفعلانه و برون سپاری یا درون سپاری در مدیریت سرمایه گذاری ذخایر سازمان و تجربیات جهانی معرفی و رویکردهای فعلی سازمان تحلیل و ارزیابی شدند. نتایج حکایت از آن دارند که رویکرد فعلی سازمان، منفعلانه و بدون هرگونه برون سپاری در مدیریت سرمایه گذاری است. ضمن اینکه اتخاذ رویکرد فعالانه در شرایط کنونی با توجه به عمق کم بازار مالی، محدودبودن فضای کسب وکار و نفوذ بالای دولت در سازمان تأمین اجتماعی به سختی امکان پذیر است. 

هدف اصلی در پژوهش حاضر، شناسایی ابزارهای تنبیه کارکنان با رویکرد مدیریت بین نسلی در سازمان تأمین اجتماعی است. پژوهش در قلمرو زمانی سال 1398 و قلمرو مکانی تمامی شعب اداره کل تأمین اجتماعی غرب و شرق تهران بزرگ در نظر گرفته شد. روش تحقیق از نوع ترکیبی بود که از تکنیک گراندد تئوری (بدون ساختار) برای بخش کیفی و به طور هم زمان از روش تحلیل محتوای کمّی برای بخش کمّی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی کارکنان شعب اداره کل غرب (15 شعب ) و اداره کل شرق (18 شعب ) لحاظ گردیدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و برای نمونه گیری از روش گلوله برفی استفاده شد به طوری که در راستای اشباع نظری و غنای هر چه بیشتر نتایج، نمونه پژوهش به تعداد 442 نفر از کارکنان دهه های مختلف سنی در نظر گرفته شد. همچنین، روش تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از کدگذاری های سه گانه تکنیک گراندد تئوری و شمارش کدها (تحلیل محتوای کمّی) در محیط نرم افزار MAXQDA صورت گرفت. در خصوص ابزارهای تنبیه در بین نسل های مختلف کارکنان، ابتدا تعداد 1517 کد اولیه (تعداد 23 کد مربوط به نسل اول، 423 کد مربوط به نسل دوم، 642 کد مربوط به نسل سوم و 429 کد مربوط به نسل چهارم) احصا گردید که سپس به تعداد 1494 کد نهایی تقلیل یافت و در قالب 8 کد محوری (تنبیهات غیرمالی مثبت؛ تنبیهات غیرمالی منفی؛ تنبیهات مالی مثبت؛ تنبیهات مالی منفی؛ پیش نیازهای تنبیه اثربخش؛ نظام مدون تنبیه؛ ویژگی های تذکر اثربخش و همچنین، ویژگی های تنبیه اثربخش) دسته بندی گردید.

صنعت توریسم، یکی از مهم ترین پدیده های قرن حاضر است که در آینده ای بسیار نزدیک، اولین صنعت مهم جهان محسوب خواهد شد. این صنعت، علاوه بر تأثیرات اقتصادی، عامل مهمی در پیشبرد اهداف اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود. با توجه به موضوع اصلی اقتصاد کشور ایران یعنی کاهش درآمدهای نفتی و اتکا به اقتصاد مقاومتی، می توان مقایسه ای بین کشور ایران و ترکیه و مالزی انجام داد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی-توصیفی و از نوع پیمایشی است که جامعه ی آماری آن خبرگانی از اساتید دانشگاه و سازمان گردشگری بوده است. روش تجزیه وتحلیل داده ها، تکنیک نگاشت شناختی فازی (FCM) بوده است. بر اساس مدل نهایی، تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین عوامل بر مجموع سیستم عبارت اند از: تدوین سند توسعه ملی گردشگری ایران، افزایش امنیت سرمایه و سرمایه گذاری در گردشگری، بهبود روابط بین المللی، احیاء و ارتقای زیرساخت های گردشگری، توسعه گردشگری داخلی، تغییر ساختار سازمان گردشگری و تبدیل آن به سطح وزارتخانه.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین هزینه سرمایه و گردش مدیرعامل شرکت با تأکید بر فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با بزرگ تر شدن شرکت ها، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض نموده اند. هزینه سرمایه بالا که از تصمیمات ضعیف مدیران نشأت می گیرد ممکن است به دلیل فقدان سرمایه کافی، شرکت را مجبور به چشم پوشی از فرصت های سرمایه گذاری کند، بنابراین می تواند در ارزیابی عملکرد هیئت مدیره و تصمیمات مربوط به اخراج مدیر عامل مؤثر باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت، توصیفی – همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 188 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1394 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 1504 سال – شرکت جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. در این راستا دو فرضیه تدوین گردید و برای اندازه گیری فرصت های سرمایه گذاری از دو سنجه  نرخ رشد ارزش بازار جمع دارایی ها و کیوتوبین استفاده گردید؛ برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون لجستیک و داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش در مدل کیوتوبین نشان می دهد که بین هزینه سرمایه و گردش مدیرعامل شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد بدین معنا که هزینه سرمایه قدرت توضیح دهندگی جایگزینی مدیرعامل شرکت را دارد و جایگزینی مدیرعامل تحت تأثیر هزینه سرمایه بالا می باشد. همچنین یافتیم که فرصت های سرمایه گذاری باعث تشدید رابطه بین هزینه سرمایه و گردش مدیرعامل شرکت می شود. اما در مدل نرخ رشد ارزش بازار جمع دارایی ها، اثری از وجود رابطه بین هزینه سرمایه و گردش مدیرعامل شرکت یافت نشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین  بحران مالی و تجدید ارائه صورت های مالیشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، داده های 107 شرکت غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1395-1389 مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین بحران مالی و اندازه گیری خطر ورشکستگی از الگوی امتیازدهی بازار نوظهور (امتیاز Z˝ آلتمن) استفاده شد. به منظور دستیابی به هدف اصلی پژوهش دو فرضیه تدوین و از آزمون مقایسه میانگین و رگرسیون خطی چند متغیره با روش داده های ترکیبی برای آزمون آن ها به کار گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین شدت تجدید ارائه در شرکت های بحران زده و شرکت های سالم تفاوت معناداری وجود ندارد. باوجود این، خطر ورشکستگی به گونه ای مثبت و معنادار با شدت تجدید ارائه صورت های مالی رابطه دارد. به بیان دیگر، با افزایش خطر ورشکستگی، شدت تجدید ارائه صورت های مالی افزایش می یابد.

با پیچیده شدن نظام های پولی، ادبیات پردامنه ای در این حوزه شکل گرفته و بحث بر سر ماهیت پول، یکی از ادامه دارترین موضوعات نزد اندیشمندان بوده است. این مقاله، ضمن بررسی نظریه های منتخب اقتصاددانان کلاسیک و اندیشمندان مسلمانی که در این حوزه تحقیق کرده اند، با استفاده از روش تطبیقی استدلالی، به دنبال بررسی علت ارزشمندی پول و ارتباط آن با بهره پولی می باشد. یافته های مقاله نشان می دهد که پول کالا نبوده و ارزشمندی آن صرفاً به علت توافق حاکمیت و جامعه، بر سر شمارندگی ارزش های حقیقی است که باید معتبر بماند. همچنین بر اساس مفاهیم بازدهی نقدی و غیرنقدی دارایی ها، امکان بازدهی نقدی برای پول وجود ندارد. بازدهی غیرنقدی مثبت یا منفی نیز در صورت عدم برابری ارزش اسمی و حقیقی پول، که ناشر موظف به حفظ آن است، ایجاد شده و به صورت کالایی بالفعل می شود. افزون بر این، به علت ماهیت پول، بازدهی غیرنقدی اولاً، یقینی و مداوم نیست، ثانیاً، متعلق به دارنده پول است. در قرارداد قرض، دارنده پول قرض گیرنده است، ازاین رو، هیچ توجیه حقوقی اقتصادی برای بهره، به علت وجود بازدهی برای پول نمی توان متصور شد و بهره در نظام پولی خود برهم زننده معیار شمارش ارزش ها و انحراف کارکرد پول از فلسفه پیدایش آن می شود.

در دهه های گذشته، نهاد قرض الحسنه در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، از اهداف خود فاصله گرفته است. فاصله گرفتن از کارایی حداکثری، عدم تأمین اهداف سپرده گذاران، تخصیص همراه با رانت، و عدم تعیین درست اولویت های تخصیص، از جمله مشکلاتی است که رغبت مردم به قرض الحسنه را کاهش داده و روحیه منفعت طلبی را جایگزین روحیه فداکاری کرده است. فاصله گرفتن این نهاد از اهداف سپرده گذاران، علی رغم حمایت قانون از اهداف و ناشی از تفسیر ناصحیح از قانون بود. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، در پاسخ به سوال از انحراف کارکردی قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، فرضیه کارایی پایین در تخصیص و ربای معکوس را مطرح می کند. یافته های مقاله نشان می دهد که انحراف کارکردی قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، بیانگر انحراف در ساختار اخلاقی و اقتصادی جامعه است. برای جلوگیری از انحرافات، می توان سپرده های قرض الحسنه را از طریق عقد وکالت و بر اساس اولویت های اقتصادی تجهیز کرده و نرخ سود واقعی صفر را برقرار ساخت.

تأمین اجتماعی و چگونگی رفع نیاز نیازمندان جامعه از جمله مسائل پیش روی مکاتب اقتصادی است. دیدگاه های متداول امروزی تأمین اجتماعی که تا حد زیادی برآمده از مکتب اقتصاد سرمایه داری است، علیرغم آثار مثبتش، دچار ضعف های جدی است. در مقابل، تأمین اجتماعی در مکتب اقتصاد اسلامی به واسطه بهره مندی از ویژگی هایی همچون مردم محوری با این مشکلات روبرو نیست. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به بررسی جایگاه مردم در الگوی تأمین اجتماعی در رویکرد اسلامی می پردازیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که اسلام تأمین اجتماعی را در سه سطح «توانمندسازی فردی، خانوادگی و منطقه ای»، «تکافل اجتماعی» و «تضامن دولتی» دنبال می کند. نقش آفرینی مردم نسبت به دولت تقدم رتبی دارد. بر این اساس، در شرایطی که مردم قادر به رفع فقر باشند، راهکارهای دولتی و متمرکز توصیه نمی شود. رویکرد اسلامی در تأمین اجتماعی ما را به تقویت جایگاه مردم و تکافل اجتماعی در 6 لایه خانواده، عشیره، همسایگان، دوستان، امت اسلامی و حکومت اسلامی رهنمون می سازد. درصورتی که هریک از این لایه ها پاسخگوی نیاز فقرا نبود، در انتها دولت نقش نهایی را بر عهده می گیرد.