مطالب

وجودشناسی عرفانی، یکی از اساسی ترین مسائل مهم عرفان نظری محسوب می شود. عرفا، زمانی که از وجودِ مطلق سخن می گویند، منظور و مرادشان خداوند است. بی شک مهم ترین اندیشه های عرفانی سید حیدر آملی و امام خمینی را می توان در نظریات آنان در باب وجودشناسی جست و جو کرد. سید حیدر، از عرفای قرن هشتم، متأثر از آرای ابن عربی بود و امام، تحت تأثیر تفکرات صدرالمتألهین شیرازی. این جستار با روش توصیفی- مقایسه ای به شرح و بیان وحدت شخصی وجود، وحدت سنخی وجود و وجود مطلق پرداخته و در پی یافتن پاسخ به این مسئله است که در آرای وجودشناسی این دو عارف شیعی، چه نکات اشتراک و تفاوت وجود دارد؟ سید حیدر به پیروی از ابن عربی معتقد به حقیقت واحده شخصیه ذومراتب است و تشکیک را در ظهورات می داند، وی ضمن ارائه دلایل سه گانه ای برای وجود مطلق، قائل به اطلاق وجود می باشد. از سوی دیگر امام خمینی نیز، به کارگیری مطلق وجود را به جای وجود مطلق ناشی از خلط میان مفهوم و مصداق می داند. وی به تبعیت از ملاصدرا، به تشکیک خاصی و تشکیک در مظاهر قائل است. سید حیدر معتقد است مسبوقیت وجود مقید به وجود مطلق است؛ در حالی که امام، قوی ترین دلیل اثبات اطلاق وجود را عینیت ماهیت حق با وجود می داند.

در میان مباحث پیچیده نفس، تقریرات ابن سینا در مورد لذت اندک اما قابل توجه است. از نظر او لذت از کیفیات نفس و بدیهیات است، از همین رو ابن سینا تلاش کرده است به جای تعریف ماهوی لذت، از ابهام آن بزداید و آن را فقط توضیح دهد. او لذت را ادراک امر ملائم با قوه مدرکه می داند. ملائم از نظر او کمال و خیر قوه مدرکه یا فعل خاص آن است. ابن سینا در تبیین فرآیند لذت از کمال و خیر دیگری نیز سخن به میان آورده است. او کمال و خیر مدرَک را نیز موجب ادراک لذت عنوان کرده است. حال مسئله این است که این دو کمال (کمال مدرَک و کمال قوه مدرِکه) در فرآیند ادراک لذت چه جایگاهی دارند و به طور کلی چه رابطه میان این دو وجود دارد. برای پاسخ به این سوال، متون ابن سینا در مورد لذت جمع آوری شده است. سپس با روش توصیفی-تحلیلی با تکیه بر دیگر نظریاتش لذت در اندیشه او تحلیل و بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که این دو کمال در واقع دو شرط تحقق لذت اند که تحقق کمال مدرَک برای ادراک لذت لازم است اما حصول آن ضرورتاً باعث ادراک لذت نمی شود. شرط دوم کمال قوه مدرکه یا ملائمت است که به محض تحقق آن، لذت ادراک می شود. البته تحقق کمال دوم مشروط به ادراک کمال اول است. به نظر می رسد تفکیک این دو کمال در مباحث زیبایی شناسی کاربردی قابل توجه داشته باشد.

امروزه بسیاری از نظریه پردازان و اندیشمندان توسعه، رشد مدیریت را مهم ترین اصل تحول و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جوامع می دانند و براین اساس، برای رشد و گسترش آن، برنامه های قابل توجهی را ارائه نموده اند. در عصر کنونی؛ مدیریت جهادی به عنوان سبک و الگویی برخاسته از تفکر دینی و متناسب با مقتضیات فرهنگی و اجتماعی، از پیشینه ای طولانی برخوردار است که می توان آن را به دوران جهاد حضرت سیدالشهدا ارجاع داد. مدیریت در واقعه عاشورا، مدیریت جهادی بود و همین موضوع در سال های اخیر مورد تأکید رهبری قرار گرفته است، اگر مدیریت واقعه عاشورا جهادی نبود، قطعاً به چنین واقعه ماندگار تبدیل نمی شد. در پرتو مدیریت جهادی، حماسه خلق می شود. این موضوع باید الگو همگان قرار گیرد؛ چرا که امروز جهاد در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی ادامه دارد و عرصه منازعه ما با دشمن و متحدانش، در همه حوزه هاست. مطالعه ابعاد مختلف واقعه کربلا و به ویژه مطالعه عملکرد و شیوه های رفتار سرداران و فرماندهان آن به عنوان مدیران و اداره کنندگان واقعه کربلا، می تواند سرمشق و سرلوحه مدیران امروزی قرار گرفته و در تولید دانش مدیریت اسلامی ایرانی مثمر ثمر واقع گردد و در تحقق مدیریت جهادی در کشور راهگشا باشد. هدف از این تحقیق، شناخت و بررسی نقش مدیریت جهادی حضرت سیدالشهدا در واقعه کربلا می باشد که می تواند به عنوان الگوی مدیریت جهادی مورداستفاده قرار گیرد و این تحقیق از نوع توصیفی است و از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که مدیریت جهادی، نوعی سبک مدیریت است که برگرفته از مدیریت اسلامی است و با ارزش ها و فرهنگ ما انطباق دارد و در پایان پیشنهاداتی ارائه شده است.

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین مهارت های اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخورد با سلامت سازمانی کارکنان و اساتید مراکز علمی کاربردی استان مرکزی انجام شده است. این مطالعه مقطعی در سال 1397 و جامعه آماری شامل 632 نفر از کارکنان و اساتید مراکز علمی کاربردی استان مرکزی می باشد که بر اساس فرمول کوکران 175 نفر به عنوان نمونه مشخص و با استفاده از نمونه گیری تصادفی این تعداد از بین جامعه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش متغیر مهارت ارتباطی شامل پنج مؤلفه مهارت کلامی، شنودی، اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخور به عنوان متغیر مستقل و سلامت سازمانی به عنوان متغیر وابسته بوده است. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه های استاندارد مهارت های ارتباطی (بارتون جی. ای) و سلامت سازمانی (هوی و فیلدمن) به شیوه لیکرت جمع آوری شدند. داده ها با روش آماری توصیفی و استنباطی و به وسیله آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 تحلیل شد. یافته های مطالعه حاضر حاکی از وجود رابطه معنادار بین مهارت های اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخورد با سلامت سازمانی (478/0=r) بوده است. باتوجه به رابطه مستقیم بین مهارت های اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخورد با سلامت سازمانی به نظر می رسد در صورت بهبود مهارت های اطلاع رسانی، نوشتاری و بازخورد سلامت سازمانی نیز بهبود می یابد.

هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل ارتباطات عاطفی زنان در آثار سیمین دانشور بر اساس نظریه مثلث عشق استرنبرگ می باشد. جامعه پژوهش آثار سیمین دانشور بر اساس نظریه مثلث عشق استرنبرگ در مورد زنان می باشد. نمونه تحلیل ارتباطات عاطفی زنان در آثار این نویسنده می باشد. طرح پژوهش توصیفی- تحلیلی است. در بخش توصیفی اطلاعات از طریق اسنادی و کتابخانه ای به دست آمد و در بخش تحلیلی برای دست یابی به هدف پژوهش، آثار دانشور به طور کامل مورد مطالعه قرار گرفت و مضامین ارتباطات عاطفی، کنش ها و مکالمات شخصیت های داستانی، مانند شخصیت های واقعی مدنظر قرار گرفت و جملات، مفاهیم، نشانه ها و عملکردهایی که دلالت بر عشق دارند با توجه به نظریه مثلث عشق استرنبرگ استخراج شد و سپس به تحلیل محتوای این مطالب پرداخته شد. نتایج و تحلیل ارتباطات عاطفی زنان در آثار سیمین دانشور براساس نظریه مثلث عشق استرنبرگ، نشان داد که وجود مولفه های «صمیمیت» ، «شور و شوق» و «تعهد» ، در آثار دانشور باعث بروز عشق هایی از نوع دوست داشتن، عشق متعالی و رمانتیک می شود. دانشور در آثار داستانی خود به مولفه «صمیمت» و گسترش روابط عاطفی توجه ویژه دارد. شخصیت های اصلی داستان های او زنان هستند؛ از این جهت آثارش تجلی گاه عواطف مادرانه و عاشقانه است.

در فلسفه اسلامی، دو گزاره درباره مفهوم/معنای وجود بسیار مشهور است: مفهوم وجود: 1- کلی ترین مفهوم است، 2- بسیط، بدیهی اولی و غیر قابل تعریف است، اما نظریه مختار درباره نفس الامر ما را به این نتیجه می رساند که وجود (وجود خاص یا وجودی که نقیض عدم است)، ذیلِ دو عنوان عام تر از خود قرار می گیرد:  1- واقعیت به معنای اعم (وجود عام)، 2- وجود حقیقی (در مقابل وجود اعتباری). به تعبیر دیگر، وجود خاص، اولا: زیرمجموعه وجود عام است و ثانیا: زیر مجموعه وجود حقیقی است، می توان این دو ترکیب را چنین صورتبندی کرد: (وجود عام + حقیقی بودن = وجود حقیقی) + خصوصیت طاردیتِ عدم = وجود خاص. پس وجود خاص مرکب از سه امر (وجود عام و حقیقی بودن و خصوصیتِ طاردیتِ عدم) است، لذا: 1- وجود، کلی ترین مفهوم نیست، 2- بسیط و بدیهی اولی نیست هرچند بدیهی ثانوی هست، لذا قابل تعریف است. اما وجود عام، که نقیض عدم نیست: 1- کلی ترین مفهوم است، 2- بسیط، بدیهی اولی و غیرقابل تعریف است.

محوریت «موجود» درفلسفه ارسطو و بتبع آن درفلسفه فارابی، به «وجود» در حکمت متعالیه ملاصدرا تحول یافت. بر همین اساس، مسئله اصلی این پژوهش، تبیین تطور موضوع فلسفه از «موجود» به «وجود» است. در مرحله بعد بررسی عوامل این تطور، مورد توجه است. ماحصل این مطالعه مقایسه ای، آن است که هرچند فارابی با انتخاب «موجود بما هو موجود» به عنوان موضوع فلسفه، توانست از تنوع نظرات شارحان ارسطو (درمورد مواضع چهارگانه ارسطو) فاصله بگیرد، ولی بدلیل درهم تنیدگی معنای وجود و ماهیت، به حقیقت وجود راه نیافت، اما ملاصدرا با استعانت از نظریه بنیادین اصالت وجود، وحدت تشکیکی وجود و در نتیجه اتخاذ عینیت و اتّحاد وجود و ماهیت و گذر از تمایز وجود و ماهیت سینوی و تفکیک حقیقت وجود از مفهوم آن، تبیین متفاوتی از موضوع فلسفه ارائه نمود و حقیقت وجود را موضوع فلسفه قرار داد و به این ترتیب موضوع فلسفه از «موجود» به «وجود»، انتقال یافت. هرچند در فلسفه صدرا، بدلیل اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، «موجود» و «وجود» (در مسئله موضوع فلسفه)، غالبا به یک معنا بکار می روند و هر دو به حقیقت وجود، دلالت دارند.

جهانی سازی یا جهانی شدن فرایندی است که اکنون درجهت تحمیل ارزش های غرب به دیگر ملت ها تعریف و دنبال می شود؛ حال آن که جهانی سازی فرهنگ اسلامی از مهم ترین اهداف اسلام است که در رسیدن به نظم نوین جهان نیز نقشی اساسی دارد. یکی از راه برد های جهانی سازی فرهنگ اسلامی «پیشرفت اقتصادی» است که چگونگی ارتباط میان این دو متغیر مسئله اصلی در این مقاله است. درصورت اثبات و تبیین این راه برد، مدیریت و جهاد اقتصادی حائز مرتبه جدیدی بسیار فراتر از تأمین معیشت مسلمانان و رفاه دنیوی ایشان می شود و حکمت تمرکز ره نمودها و شعارهای رهبر انقلاب در این حوزه نیز آشکارتر می گردد. روش در این پژوهش تحلیلی و استنباطی در چهارچوب نظری اقتصاد سیاسی است و یافته ها نشان می دهد که «پیشرفت اقتصادی» برمبنای تفکر اسلامی مؤلفه هایی بسیار متفاوت با توسعه اقتصادی موردنظر غرب دارد. این متغیر از جهات مختلف ازجمله ابتنای جدی پیشرفت اقتصادی بر مبانی فرهنگ اسلامی، ایجاد رقیب و گاه بدیل مناسب برای نظام های اقتصادی سکولار، اثبات کارآمدی نظام اسلامی از طریق تأمین نیازهای اساسی مردم، اعتلای فرهنگ اسلامی در سایه نشاط و جلب مشارکت های اجتماعی، افزایش تعاملات بین الملل، تأمین هزینه های تبلیغ و رسانه، و افزایش ایمان و عرق مذهبی مسلمانان می تواند موجبات جهانی سازی فرهنگ اسلامی را فراهم کند و تحقق آن را تسریع بخشد.

غالب پژوهش ها با موضوعیت ایران و عربستان، به ویژه آثار اخیر، در فضایی کاملاً آنارشیک و مبتنی بر رئالیسم تهاجمی تکوین یافته اند. تعداد اندکی نیز ضمن اعتراف به واگرایی جهان اسلام با الگوبرداری از اتحادیه اروپا خواهان بسط فراگرد هم گرایی از نوع لیبرالیستی اروپا بوده اند. انتقاد وارد بر دسته اول این است که با این که داده های جامعی از وضعیت موجود ارائه می دهند، آورده ای در تغییر و تلطیف اوضاع ندارند و غالباً تفسیرکننده وضع موجود ند و همه از الگوی تکراری موازنه قوا متأثرند. در طیف دوم نیز، در فضای رئالیستی خاورمیانه، بستر تکوینی مناسبی به منظور هم گرایی و اتحاد از نوع لیبرالی فراهم نیست. در این نوشتار هدف این است که با بهره گیری از نظریه «رژیم ها» ایده میانه ای را بین این دو رویکرد ارائه کنیم تا ضمن این که نتیجه آن تلطیف اوضاع است، قابلیت اجرایی را در محیط رئالیستی نیز داشته باشد. فرضیه اولیه در حل وضعیت موجود اقدام مشترک دو کشور براساس نظریه رژیم هاست. آورده نگارندگان این مقاله این است که دو کشور با تغییر قاعده بازی و کاربست نظریه رژیم ها قادرند به هم گرایی برسند. این هم گرایی باعث حفظ و افزایش توازن و توان ژئوپلتیکی حوزه خلیج فارس خواهد شد، به گونه ای که سود واحدهای منطقه ای حفظ و تقویت می گردد. به علاوه، در بُعد فرامنطقه ای نیز همکاری مشترک دو کشور نقطه عزیمتی برای تکوین و اتساع فراگرد هم گرایی در سطح جهان اسلام محسوب می شود. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی مستند به نظریات اندیشمندانی ازقبیل پوچالا و هاپکینز و کوهن و یانگ است.

در این مقاله با استفاده از شاخص های آزادی اقتصادی شامل حاکمیت قانون، دولت محدود، اثربخشی تنظیم مقررات، آزادی بازار، و آزادی سیاسی شامل آزادی های مدنی، حقوق سیاسی، و آزادی مطبوعات متغیرهای کیفیت حکم رانی و آزادی شخصی و تأثیر آن در شاخص توسعه انسانی در 147 کشور جهان و برای دوره زمانی 2008- 2015 نظریه «توسعه به مثابه آزادی» آمارتیا سن با تأکید بر آزادی سیاسی و شخصی و با استفاده از ره یافت داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمامی آزادی ها برای رسیدن به توسعه اهمیت دارد و می بایست به همه آن ها توجه کافی شود. با این حال، اثربخشی تنظیم مقررات و شاخص آزادی شخصی بیش ترین اثرگذاری را در شاخص توسعه انسانی نشان می دهد. بررسی شاخص های آزادی اقتصادی نشان می دهد که افزایش قانون مندی در بین جامعه و دولت، بهبود تنظیم مقررات، بهبود آزادی بازار، و کاهش دخالت دولت در اقتصاد به بهبود توسعه انسانی می انجامد. بررسی شاخص های آزادی سیاسی نیز نشان می دهد که هر دو شاخص آزادی های مدنی و حقوق سیاسی اثر مثبت و شاخص آزادی مطبوعات اثر منفی در شاخص توسعه انسانی داشته است. نتایج هم چنین نشان داد که شاخص های کیفیت حکم رانی و آزادی شخصی اثر مثبتی در شاخص توسعه انسانی دارد.

در شریعت اسلام و منطق قرآن، خودکشی و معاونت درآن، به عنوان ارتکاب فعل حرام، ممنوع و به تبع آن دارای عقوبت اخروی خواهدبود.خودکشی تلاشی آگاهانه به منظور خاتمه دادن به زندگی شخص توسط خودش می باشد و معاون جرم، کسی است که از طریق تحریک، فریب و نیرنگ، ایجاد تسهیلات در وقوع جرم و تهیه وسایل و یا ارائه طریق در ارتکاب رفتار مجرمانه ، همکاری و دخالت داشته باشد.در قوانین حقوقی ایران، خودکشی جرم محسوب نمی شود و به تبع آن معاونت در خودکشی نیز جرم نخواهدبود؛ چون مجرمیت معاون، یک «مجرمیت استعاری» است و هرگاه عمل ارتکابی جرم نباشد، وصف مجرمانه به معاون نیز تعلق نمی-گیرد.درحالی که در حقوق جزای اسلام برای اعانت بر اثم، تعزیرات قرارداده شده است.آنچه که در این مقاله اهمیت دارد، این است که با توجه به اینکه عمل خودکشی و معاونت در آن، در شریعت حرام محسوب می شود، چرا در حقوق ایران این دو مورد جرم به حساب نمی آید و مجازاتی برای آن قرار نداده اند؟ البته یکی از دلایلی که خودکشی جرم محسوب نشده این است که وقتی فردی از دنیا می رود، امکان مجازات برای او وجود ندارد ولی در مورد معاونت می توان با توجه به استناد آیات و روایات که حرام بودن آن را اثبات می کند، اینطور بیان کرد که بهتر است در قانون ایران برای آن تعزیر قائل شوند.زیرا این کار باعث می شود که از آمار خودکشی کاسته شود.مقالاتی که در زمینه خودکشی و معاونت در آن صورت گرفته است بیشتر در زمینه حقوقی بوده است و کمتر دیده شده که این دو مورد هردو در کنار یکدیگر بررسی شده باشند و کمتر مقاله ای به بررسی علت عدم جرم بودن معاونت در خودکشی پرداخته است؛ درحالی که در این مقاله سعی شده است که موارد فوق رعایت شود به امید آنکه شاید نظرات مورد توجه قرارگیرد.

تاریخ نشان میدهد هنگامی که جوامع، حقوق بشر را با امنیت معامله کرده ا ند، اغلب هیچیک از آن دو را به دست نیاورده اند.در واقع، این اقلیتها و دیگر گروههای حاشیه نشین بودهاند که تاوان این معامله را از طریق نقض حقوق بشری خویش پرداخت کرده اند.پس از وقوع حوادث متعدد تروریستی در سالهای اخیر زمینه ای ایجاد گردید.تا اقدامات گسترده ی امنیتی صورت گیرد که حقوق اولیه ی مدنی و قضایی اشخاص به واسطه و به بهانه ی تهدیدات و عملیات های تروریستی به شدت در معرض نقض و تجاوز قرار گیرد.این حوزه از ادبیات حقوقی در خلال جنگ جهانی علیه تروریسم قواعد موجود حقوق بین الملل را در دو حوزه ی مختلف به چالش کشیده است؛.تردیدی نیست که جامعه بینالمللی به تلاشش برای دستیابی به یک مبنای مشترک در یافتن تعریفی از تروریسم ادامه خواهد داد و شاید در طی زمان به توافقی جزئی نیز برسد.البته از قبل توافقهایی راجع به ممنوعیت بعضی از اعمال که جامعه بین المللی آنها را تروریستی میداند.

اهمیت حادثه کربلا در تاریخ اسلام و تاثیر گذاری آن بر رویداد های بعد از سال 61 هجری باعث شد تا این حادثه از همان آغازین سالهای وقوع آن در کانون توجه اندیشمندان مختلف قرار بگیرد.نوع حادثه و وقوع آن و منحصر به فرد بودنش باعث شد تا نظرات گوناگونی حول فلسفه و حکمت این قیام صورت گیرد.در میان دیدگاه های ارائه شده نظریه امربه معروف و نهی از منکر از جایگاه خاصی برخوردار است.شهید مطهری از اندیشمندان شیعه در دوره معاصر با اعتقاد به جایگاه امربه معروف و نهی از منکر در اسلام و اوضاع فاسد جامعه عصر امام حسین {ع} { اصلی ترین هدف قیام امام حسین {ع} را امر به معروف و نهی از منکر می داند.پژوهش حاضر در پی بیان دیدگاه شهید مطهری و نقد و بررسی آن است.

امروزه انسان به واسطه فشار بر منابع محیطی و بهره برداری غیراصولی و ناپایدار از آن موجب تشدید تخریب محیط زیست می شود که نه تنها مانع از تحقق توسعه پایدار خواهد شد، بلکه آینده حیات را در زمین در معرض خطر نابودی قرار می دهد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات فعالیت های دامداران روستایی در تخریب محیط زیست مناطق کوهستانی پیراشهری می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی و جهت جمع آوری اطلاعات از مطالعات اسنادی و پیمایش میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق نیز شامل خانوارهای روستایی دارای دامداری (دام سبک) در دهستان باروق میاندوآب که در 15 کیلومتری شهر باروق قرار گرفته اند، می باشد. از میان روستاهای این دهستان تعداد 20 روستا در بافر 15 کیلومتری شهر باروق قرار گرفتند که طبق سرشماری سال 1395 دارای 3428 خانوار و 11575 نفر جمعیت بوده و براساس فرمول اصلاح شده کوکران تعداد 272 خانوار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون الفای کرونباخ 703/0 ارزیابی شد که قابلیت اعتماد بالای آن را نشان می دهد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از آزمون های همبستگی اسپیرمن، رگرسیون، تی تک نمونه ای و تحلیل محتوای تصاویر ماهواره ای استفاده شده است. نتایج نشان داد، بین گسترش فعالیت های دامداری بهره برداران و تخریب محیط زیست در ابعاد مختلف در سطح 01/0 درصد رابطه معناداری وجود دارد و فعالیت های دامداران در شاخص های تخریب منابع طبیعی با میزان بتای 400/0 و تخریب اراضی آبی، دیمی و باغات با بتای 366/0 بیشترین تأثیر را داشته است. چنانچه تحلیل های فضایی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8 در طی دوره 2001 الی 2019 نیز تایید کننده همین امر است. همین طور، از میان روستاهای کوهستانی پیرامون شهر باروق؛ از نظر میزان تخریب محیط زیست روستای گل سلیمان آباد با میانگین رتبه ای 50/197 در رتبه اول و روستای چالخماز با میانگین رتبه ای 94/183 نیز در رتبه دوم بالاترین تخریب قرار دارد.

در جهان امروز، فرآیند جهانی شدن و نوآوری های ارتباطی و اطلاعاتی سبب شده تا «شهرها»؛ به بازیگر رقابت های ملی تا جهانی تیدیل گردد. هیچ نقطه شهری در جهان نمی تواند به حفظ جایگاه و نقش سنتی خود در سلسله مراتب شهری تکیه نماید، زیرا سایر نقاط شهری در ساختار شبکه ای با سایر شهرهای دیگر در رقابتند تا جایگاه خود را در شبکه ارتقا داده و بر سایر رقبا خود غلبه کنند. در شهرهای معاصر، نیروها، کنشگران و بازیگران شهری با توجه به علایق و منافع مدرن و کاملا حساس خود در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با نقش آفرینی متفاوتی روبرو هستند و به همین دلیل رقابت هایی از نوع مثبت یا منفی بین آنها پدید آمده یا در حال پدید آمدن است. با توجه به اهمیت این موضوع، جغرافیدانان سیاسی و ژئوپلیتیسین ها به مطالعه و بررسی فرآیند مهمی که در واقع همان «ژئوپلیتیک شهری» است و در پی رقابت های شهری ایجاد شده و باتوجه به افزایش رقابت کنشگران شهری در حال رشد و پیشروی به جلو است، می پردازند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در صدد بیان این موضوع است که ژئوپلیتیک شهری از سویی شامل مجموعه ای از رقابت ها، ایده ها و برداشت هایی مشترک از جناح های سیاسی، فرقه های مذهبی و یا کانون های دیگر اجتماعی است که گروه های اجتماعی را به جنب و جوش واداشته و جهان بینی آنها را جهت داده و سامان می بخشد. از سویی دیگر مفهوم این بررسی نشان می دهد، چگونه این برداشت ها، زمینه اتخاد تصمیمات توسط شهروندان و وقوع رقابتها، تغییرات و تحولات و حتی گاهی اعتراض هایی را در محیط های شهری فراهم می کند و سپس با الهام گرفتن از وضیعیتهای ژئوپلیتیکی تغییر می یابد. از این رو نوعی ژئوپلیتیک در مقیاس شهری، شهرها را به بازیگران مهمی در فضاهای گوناگون جغرافیایی تبدیل کرده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، پدیده شهر بصورت چندبعدی از سوی جغرافی دانان سیاسی و ژئوپلیتیسین ها با تاکید بر عناصر محوری فضا، سیاست و قدرت و رقابت مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

برنامه ریزی برای زمین به عنوان اصلی ترین عنصر محیط و اساسی ترین رکن یک سکونتگاه ، از آنرو که زمینه حیاتی توام با سلامت ، آسایش و رضایت ساکنان است حایز اهیمت شایانی است . گردشگری با طیف گسترده ای از آثار زیست محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی از جمله عوامل اثر گذار بر الگوی کاربری زمین می باشد که بسته به توان منطقه در جذب گردشگر و همچنین نوع ، حجم و اشکال گردشگری ، شدت و کیفیت این اثر گذاری تغییر می یابد. از جمله عوامل گوناگون ی که م ی تواند توسعه پا ی دار شهری را تحت تأث ی ر قرار دهد، گردشگری و پ ی امدهای حاصل از آن م ی باشد، به طوری که بررس ی جامع پ ی امدهای گسترش گردشگری در ی ک منطقه شهری، مستلزم بررس ی آن در قالب توسعه پا ی دار شهری است . روش پژوهش پس از جمع آوری اطلاعات میدانی که با استفاده از ابزار پرسشنامه تکمیل شده ، با استفاده از نرم افزار SPSS اطلاعات پرداخته شده سپس با استفاده از آزمونهای (( آمار توصیفی و استنباطی )) اقدام به تحلیل روابط بین متغیرها خواهد شد. و همچنین برای نمایش نتایج داده های تحلیلی و توصیفی از نرم افزار Gis و Excel استفاده شده است. در نهایتا در محیط نرم افزار GIS اطلاعات پهنه بندی بهترین مکان برای توسعه گردشگری مورد تحلیل قرار خواهند گرفت. نتایج این تحقیق نشان میدهد که از دیدگاه نیمی از مسوولین و کارشناسان دولتی، گسترش صنعت گردشگری از یک سو سبب رونق اقتصادی منطقه و از سوی دیگر سبب کاهش امنیت منطقه و آلودگی محیط زیست است.

مفهوم قانون از بنیادین ترین مفاهیم و مبانی نظری حکومت قانون است که نقش مهمی در شکل گیری نظریه دولت مشروطه داشته است. با توجه به این واقعیت که هیچ جامعه ای در هیچ مقطعی بدون قانون نبوده و با لحاظ این پیش فرض که مفهوم قانون دارای سیری تکوینی و دو صورت «مدرن» و «قدیم» است و اینکه مفهوم مدرن قانون، در «گسست» و «تداوم» مفهوم قدیم تکوین یافته است، این مقاله نشان می دهد که مفهوم جدید قانون با تحول در مضمون، در تداوم مفهوم قدیم قانون، تکوین یافته است. مستشارالدوله، نخستین اندیشمندی است که با درک مبنای متفاوت قانون در دو صورت «قدیم» و «مدرن» قانون، اصلِ ضرورت تأسیس مفهوم جدید قانون را درک و پاره ای مقدمات، به منظور تحقق این مهم تهیه کرد. به نظر نگارندگان درک مستشارالدوله از مفهوم قانون متفاوت با درک متقدمان بوده و رساله «یک کلمه» وی، نخستین رساله در ضرورت حکومت قانون است. وی در این رساله به مدد ایجاد تحول در مضمون مفهوم قانون، این مفهوم را که ریشه در اراده حاکم و حکم شرع (به عنوان دو مبنا و منشأ مفهوم قدیم قانون) داشت، به مفهوم مدرن قانون که از نظر مستشارالدوله، ریشه در اراده و خواست مردم داشت، متحول ساخت. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مبانی و هدف مستشارالدوله از تحول مفهوم قانون چگونه و چه بوده است؟ به نظر می رسد مستشارالدوله با تکیه بر مبانی و مفاهیمی چون «اراده عموم» و «رضایت» مردم و با هدف استقرار «عدل»، «برابری» و «ترقی»، به عنوان اهداف مهم حاکمیت قانون، مبادرت به این امر مهم ورزید و از دل مفهوم قدیم قانون، مفهوم مدرن قانون را تعریف کرد.

حملات متعدد ائتلاف آمریکایی به سوریه طی سال های 2014 تا 2018 که با بهانه جویی های مختلف اعم از مبارزه با داعش یا نوعی از مداخله بشردوستانه به منظور مقابله با کاربرد ادعایی تسلیحات شیمیایی صورت گرفته، تمامیت بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد را خدشه دار ساخته است. نظریات حقوقی مختلف و البته غیرقابل قبولی از جمله «تئوری عدم تمایل و عدم توانایی»، «تئوری بسط مفهوم دفاع مشروع دسته جمعی عراق علیه داعش در خاک سوریه»، نظریه «ابهام خلاقانه و سازنده قطعنامه 2249» و «تئوری رضایت ضمنی» در توجیه حملات ائتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع داعش در خاک سوریه طرح شده است. در خصوص حمله به آنچه تأسیسات سلاح های شیمیایی دولت سوریه نامیده شده، به استدلال هایی همچون «اقدامات تلافی جویانه به منظور مقابله با کاربرد تسلیحات شیمیایی»، «مداخله بشردوستانه در بستر اجرای کنوانسیون سلاح های شیمیایی» و «تمایز میان مشروعیت و قانونی بودن مداخله نظامی» به صورت صریح یا ضمنی استناد شده است. این نوشتار به منظور پاسخگویی به این پرسش که «چرا حملات آمریکا و متحدانش به سوریه در خلال سال های 2014 تا 2018 غیرقانونی تلقی می شود؟»، با روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی نظریات و استدلال های حقوقی مطرح شده در مورد این حملات می پردازد و این فرضیه را آزمون می کند که «حملات آمریکا و متحدانش به سوریه در قالب هیچ یک از استثنائات وارد بر بند 4 ماده 2 منشور یعنی مواد 42 و 51 قرار نگرفته و از طرفی دیگر عنصر رافع وصف متخلفانه یعنی رضایت دولت سوریه نیز احراز نشده است؛ بدین ترتیب، حملات مزبور غیرقانونی تلقی می شوند».

دیوان بین المللی دادگستری، در پی طرح دعوای کرواسی علیه صربستان و رویارویی با دعوای متقابل، پس از نزدیک به شانزده سال رسیدگی، در نهایت در سال 2015 مبادرت به صدور رأی ترافعی راجع به جنایت نسل زدایی کرد. دیوان بین المللی دادگستری که در صدور این رأی، بسیار تحت تأثیر دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق بود، با عدم احراز عنصر معنوی، حکم به عدم تحقق جنایت نسل زدایی داده و تلویحاً آستانه بسیار بالایی برای احراز قصد خاص قائل شده است. در پرونده یادشده، این فرصت برای دیوان پیش آمد تا با رسیدگی به این اختلاف به ابعاد مختلف و حائز اهمیتی در حقوق بین الملل از جمله و به ویژه جانشینی دولت ها در زمینه مسئولیت بین المللی و احراز شرایط نسل زدایی بپردازد. لیک به رغم فرایند طولانی رسیدگی، این رأی نه تنها به پویایی حقوق بین الملل کمک نکرده که حتی کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی را به سندی ناکارامد تبدیل کرده است. نقد این رویه دیوان موضوع نوشتار پیش روست.