مطالب

مهدور الدم به کسی اطلاق میگردد که مستحق قتل است. این ویژگی به دلیل از بین رفتن سبب عصمت یا امان و ارتکاب جرایمی که شخص را مهدورالدم می سازند. حاصل می شود. در این میان آنچه محل نزاع است تشخیص فرد یا نهادی است که شرعا و قانونا مجاز به اعمال حکم بر این افراد باشد بررسی متون و منابع فقهی نشان می دهد که از منظر فقها اصل بر این است که اقامه حدود و استیفاء مجازاتها مربوط به حاکم است، و براساس روایات متعددی، اجرای حدود از اختیارات حاکم اسلامی است و نه عامه مردم، تبصره یک ماده (۳۰۲) قانون مجازات اسلامی نیز همراستا با اصل مذکور در قانون پیش بینی شده است. قتل مهدوالدم توسط افراد عادی، نارسایی های ماهوی نظیر خدشه به نظم عمومی جامعه و ضمانت اجرای مقررات کیفری شده و این در حالی است که با سیاستهای کیفری نیز تعارض دارد. بعلاوه نارسایی های شکلی را به دنبال دارد از جمله تعارض با موازین دادرسی عادلانه، حق آزادی و جلوگیری از بازداشت خودسرانه، اصل قانونی بودن دادرسی جرایم و مجازاتها. جهت جلوگیری از این نارسایی ها پیشنهاد اصلی پژوهش حاضر استناد به فتاوای غیرمشهور از جمله فتاوای مرحوم خوئی در زمینه قتل مهدورالدم، اعتقاد به قتل مهدور الدم و قتل زوجه توسط زوج است که در این موارد قصاص را منتفی نمی داند.

این مقاله با عنوان « نقدهای سهروردی بر نظریه ابن سینا در موضوع حرکت» و با ماهیت کیفی و بدون فرضیه ها و متغیرها تدوین گردیده است. سؤال اصلی عبارت است از: چگونه نقدهای سهروردی بر نظریه ابن سینا در موضوع حرکت تبیین می شود؟ گردآوری داده ها کتابخانه ای، و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است که از ابزار منطق صوری استفاده بعمل آمده و هدف آن بنیادی و نظری است. ابن سینا خروج تدریجی شیء از قوه به فعل را حرکت نامیده و آن را در چهار مقوله کم، کیف، أین و وضع جاری می دانست. قبل از ابن سینا و طبق فلسفه ارسطو، مقوله وضع در زمره پذیرنده حرکت قرار نداشت، ولی ابن سینا این مقوله را نیز به بحث حرکت اضافه نمود. سهروردی بجزء مقوله کم، با سه مقوله دیگر موافق بوده، و اعتقاد داشت مقدار جسم، که همواره در حال تغییر می باشد موضوع حرکت کمی است نه جسم مطلق. به همین دلیل، حرکت را شامل مقوله کم نمی دانست. وی همچنین، بدلیل طرد وجود هیولا، هیچگونه پیوندی میان حرکت هیولا با جسم و صورت قائل نشده است.

هدف کلی این مطالعه، شناسایی مالکیت، ساختار و کارکردهای تلویزیون در کشورهای کانادا و نروژ به عنوان دو کشور برخوردار از بالاترین رتبه های کامیابی ( در بین 10 کشور برتر جهان ) در سال 2017 بوده و از منظر هدف کاربرد، با عنایت به چند فرهنگی بودن این جوامع، ایجاد بینشی در راستای بهبود کارکردهای تلویزیون ملی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در مسیر توسعه است. به منظور انجام این پژوهش، محقق اقدام به مصاحبه با 14 تن از اساتید کانادایی و نروژی با تخصص های حوزه رسانه نموده است. روش تحقیق این مطالعه، روش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها بوده و در راستای دسته بندی مقولات از تکنیک کدگذاری (باز، محوری) بهره گرفته شده است. در مجموع 217 کد باز (کانادا= 95، نروژ= 122)، که با یکدیگر قرابت معنایی داشتند شناسایی و در قالب 44 کد محوری (کانادا= 20، نروژ= 24)، دسته بندی شدنده اند. یافته ها حاکی از عملکرد مطلوب هر دو رسانه در بهره برداری از 4 کارکرد اصلی خبری، راهنمایی، آموزشی و سرگرمی بوده و بخش خبری جزء اصلی ترین کارکردهای این دو شبکه است؛ لذا رویکرد برنامه ریزی و سیاست گذاری محتوایی هر دو شبکه CBC و NRK در نهایت می تواند الگوی مناسبی برای توسعه کارکردهای رسانه ملی کشور محسوب گردد.

مقاله حاضر با هدف بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی قاچاق کالا و ارز بر جامعه و نقش سازمان تعزیرات حکومتی در جلوگیری از قاچاق کالا و ارز انجام گرفته است؛ زیرا معضل قاچاق کالا و ارز دارای آثار و تبعات بسیار بد و عمیقی در جامعه است.این آثار می تواند در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور دیده شود؛ به نحوی که این موضوع و جنبه های مختلف آن می تواند مورد توجه مسئولین مربوط و عموم جامعه شود. روش تحقیق این مقاله، تحلیلی- توصیفی بوده، همچنین ابزار گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای بوده است. در نتیجه باید عنوان کرد که نقش سازمان تعزیرات حکومتی در مقابله و بعضا پیشیگری از قاچاق کالا و ارز بسیار پررنگ و مهم است به نخوی که این سازمان یا ابزارهایی که در اختیار دارد می تواند تا حد زیادی از آسیب هایی که این معضل به جامعه می زند جلوگیری کند .این آسیب ها و تبعاتی که از قاچاق کالا و ارز ناشی می شود می تواند تمام جامعه را در بر گیرد به نحوی که سبب می شود بخشی از مردم ثروتمند شده و بخش دیگر دچار فقر و بعضا خرده فرهنگ و مواردی از این دست شوند.

در دنیای تجارت، دو طرف معامله و قرارداد خرید و فروش کالا در پی آن هستند که در مقابل تعهد طرف مقابل برای تحویل کالا یا ارائه سرویس و خدمات و یا دریافت وجه آن تضمین مالی و اعتباری کافی در دست داشته باشند. جمع این تقابل منافع در قالب اعتبارات اسنادی و تحت مکانیسم های ویژه ی بانکی صورت می گیرد. اعتبار اسنادی یکی از روش های پرداخت غیرمستقیم است که بر اساس آن، بانک، به عنوان یک شخص ثالث، متعهد می شود که تحت شرایط خاصی که در دستورات خریدار به بانک مشخص است، وجهی را تا یک زمان مقرر، در مقابل ارائه ی اسنادی معین، پرداخت کند. اصل استقلال، سنگ زیرین حقوق اعتبارات اسنادی را تشکیل می دهد. مطابق این اصل، تعهد گشاینده اعتبار اسنادی مبنی بر پرداخت وجه برات صادره از سوی ذینفع یا مطالبه ای که از سوی ذینفع صورت می گیرد، کاملاً جدا و متمایز از سایر معاملات مرتبط- معامله پایه بین متقاضی اعتبار و ذی نفع، و قرارداد تقاضای اعتبار فی مابین متقاضی اعتبار و گشاینده اعتبار- است. طرف های معامله اعتبار اسنادی به معنای عام، به ویژه متقاضی اعتبار ممکن است ورشکسته اعلام شوند. پرسشی که رساله پیش رو در صدد پاسخگویی به آن می باشد، این است که ورشکستگی مزبور چه تأثیری بر حقوق ذی نفع می تواند داشته باشد. در این نوشتار پس از بررسی مفاهیم و کلیات اعتبار اسنادی، اصول حاکم برآن، نهایتاً تأثیر ورشکستگی متقاضی بر حقوق ذی نفع بررسی گردیده است.

هدف پژوهش حاضر تشریح یک چارچوب تحلیلی برای شکل گیری وضعیت غیررانتی دولت ها است. این چارچوب تحلیلی بر پایه رویکرد نظری جامعه شناسی مالی و الگوی مسلط در این حوزه یعنی نظریه دولت رانتیر ارائه می شود. در این راستا، بعد از مفهوم شناسی دولت رانتیر، ویژگی های آن از منظر جامعه شناسی مالی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بررسی تجارب معتبر کشورها برای تجهیز شهروندانشان هم مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته اصلی مقاله این است که برای رهایی از دولت رانتیر و رسیدن به توسعه پایدار ، باید با محوریت حکمرانی خوب ، به متغیرهای سیاسی به موازات متغیرهای اقتصادی توجه کرد. در این باره با محوریت رویکرد جامعه شناسی مالی در ایران و پاسخ به مسئله توسعه نیافتگی پایدار ایران، ساخت سیاسی، متغیر مستقل تلقی شده و به ویژه سیاست های پولی و مالی دولت از اهمیت فراوانی برخوردارند؛ چرا که یک کشور ثروتمند و صاحب اقتصاد مولد ، وضعیت رانتیری پیدا نمی کند، لذا فقر عامل رانتیریسم است.

همگام با توسعه و گسترش قلمرو مطالعات حقوق کیفری در ایران، قانونگذار با شناسایی تاسیس فقهی – حقوقی "علم قاضی" در زمینه اثبات جرایم، مجالی را برای دادگاه ها ایجاد نموده است تا قادر باشند با استفاده از دلایل فنی و نیز، دلایل فن آورانه، نسبت به تحقق عدالت کیفری در پرونده های مرتبط با جرایم جنسی مستوجب حد اقدام نمایند. از این رو، علیرغم محصور شدن ظاهری ادله اثبات دعوای کیفری در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، می توان با حضور دلیل مبتنی بر علم قاضی، از مجموعه نامحدودی قرائن و امارات فنی و فن آورانه سخن گفت که منجر به علم قضایی می شوند. پژوهش حاضر، ضمن بررسی جایگاه قانونی ادله فنی و فناورانه و قدرت اثباتی آنها در جرایم جنسی مستوجب حد، به تبیین ادله مورد بحث به عنوان یکی از شیوه های حصول علم قضایی در سیاست جنایی تقنینی- قضایی ایران پرداخته است. از جمله نتایج پژوهش حاضر، آن است که توسل به ادله پیش گفته در حدود، نه تنها مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد بلکه باعث روزآمد شدن و پویایی نظام ادله در این زمینه گردیده و موجبات تحقق بهتر و شایسته تر عدالت کیفری را فراهم خواهد ساخت. واژگان کلیدی: ادله فنی، ادله فن آورانه، علم قاضی، حدود شرعی، عدالت کیفری، رویه قضایی.

حقوق شهروندی به عنوان سند اصلی تنظیم روابط بین ملت و حکومت درواقع آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق برعهده مدیران شهری، دولت یا به طورکلی قوای حاکم می باشد مقاله حاضر به حقوق شهروندی ازنظر قانون اساسی و نظام حقوقی حاضر در ایران و قانون اساسی مشروطه می پردازد تا دگرگونی و تحولات حقوق شهروندی را در نظام حقوقی ایران و به طور خاص در قانون اساسی از گذشته تا حال به نمایش بگذارد و خط بطلانی بر اندیشه ای که حقوق شهروندی را یک پدیده نو و نشأت گرفته از فرهنگ غرب می داند، بکشیم. به همین منظور با مطالعه در آثار حقوقی و همچنین رجوع به منابع معتبر و قوانین بین المللی، اصول اساسی حقوق شهروندی استخراج و به آن ها پرداخته شده است که این اصول اساسی عبارت اند از: مساوات و برابری، امنیت، آزادی های اساسی، حق دادخواهی، حق آموزش وپرورش وحق برخورداری از تأمین اجتماعی. به عقیده نگارنده حقوق شهروندی بسیار کامل و جامع می باشد وهرچند که قانون اساسی کشور ایران در این زمینه نسبت به گذشته و قانون اساسی مشروطه پیشرفت های بسیار فراوانی نموده است لیکن آنچه در حال حاضر در حقوق موضوعه و قوانین کشور ایران به عنوان حقوق شهروندی مطرح است، هنوز جای پیشرفت فراوانی دارد و امید است که اثر حاضر مقدمه ای در جهت پیشرفت تحقیقات مطروحه در این زمینه باشد.

"آینده کار" به یک دغدغه مهم در حکمرانی جهانی تبدیل شده است. پتانسیل مخرب تغییرات تکنولوژیکی زمینه ساز مباحث و گفتگوهای گسترده بین المللی شده که بر جنبشی به اصطلاح انقلاب صنعتی چهارم متمرکز است. سازمان بین المللی کار (ILO) از سال 2015 و در چارچوب ابتکار عمل "آینده کار" خود، با قرار دادن موضوع "آینده کار" در مرکز فعالیت های خود و با اتخاذ رویکردی هنجاری و انتخاب مفهومی توسعه یافته دراین ابتکار، تحت عنوان «دستورکار انسان محور» ، هماهنگ کردن تغییرات تکنولوژیکی با کار شایسته و عدالت اجتماعی را هدف گذاری کرده است. این مقاله به بررسی ایجاد "دستور کار انسان محور" به رهبری دفتر بین المللی کار و کمیسیون جهانی "آینده کار" می پردازد و با تحلیل حقوقی چالش ها و تضاد دیدگاه های شرکای اجتماعی سه جانبه در تهیه بیانیه یکصدمین سالگرد ILO(2019) ، به طور خاص، نشان می دهد که چگونه گروه کارفرمایی با همراهی دولت های پوپولیست راست گرا، "دستورکار انسان محور" را به سمت دیدگاه طرفدار کارفرمایان تغییر دادند و درنتیجه سیاست های اجتماعی حمایتی کارگری را به عنوان ابزاری برای تطبیق نیروی کار با تغییرات تکنولوژیکی چارچوب بندی کردند.

تناسب بین جرم و مجازات برگرفته از رعایت اصل عدالت در فقه و حقوق کیفری است، از جمله موارد، در صورتی که اجرای مجازات قصاص مادون نفس دارای آثار شدیدتر از جنایت وارده باشد، مانع اجرا می باشد. اما قلمرو ممنوعیت یادشده، به جهت انجام نیافتن پژوهشی ویژه به خوبی روشن نگردیده است. اجرای شرط مماثلت در عضوی مانند سر که دارای ابعاد متفاوت در انسان ها است، و همچنین رعایت مساحت، طول، عرض و ارتفاع با دشواری مواجه است، به نحوی که اجرای قصاص متعذر و اخذ دیه ضروری می گردد، رعایت حق مجنی علیه بر اجرای قصاص و حق جانی بر رعایت مماثلت در اجرای قصاص در تعارض قرار می گیرد. چگونگی رعایت حق مجنی علیه و جانی در سایه تعارض میان این دو حق از قواعد فقه اسلامی و به تبع آن نظام کیفری ایران است که مبنای پایبندی مقامات قضایی و صاحبان حق به آن را مشروعیت می بخشد. پژوهش حاضر با هدف کاستن از اطلاق این حکم و ابهام زدایی از رویکرد قانونگذار در پرتو شناخت احکام ناظر بر موضوع یادشده و تبیین گستره عمل به آن از طریق رفع تزاحم میان دو حق در یک موضوع انجام یافته است. رسیدن به این هدف در شعاع توصیف و تحلیل تطبیقی متون فقهی و حقوق کیفری با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای میّسر است، که دستاورد آن تبیین کاستن از کلیت و اطلاق ممنوعیت وارده و پیش گیری از تبعات احتمالی آن در نظام کیفری کشورمان است.

شهید مطهری، یکی از افرادی می باشد که توانست با افکار و نوشته های خود، قدم بزرگی در جهت روشنگری در اسلام داشته باشد. مبارزه با تحریف، انحراف، تحجر و التقاط؛ از ویژگی های بارز ایشان بود و علت آن جامعیتی بود که در شخصیت ایشان وجود داشت است. باتوجه به اهمیت بررسی اندیشه های مطهری، مطالعه حاضر با هدف تحلیل و تبیین اندیشه سیاسی مطهری براساس الگوی نظریه توماس اسپریگنز انجام گرفت. روش تحقیق، به صورت تحلیلی-توصیفی و تجزیه وتحلیل اطلاعات در قالب کیفی است. در این تحقیق بعد از بررسی مبانی نظری توماس اسپریگنز و همچنین اندیشه سیاسی شهید مطهری، به تحلیل و بررسی تفکرات سیاسی شهید مطهری براساس الگوی توماس اسپریگنز، پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان دادند تحجر و تجددگرایی افراطی، بی عدالتی و جهالت و جمود فکری؛ مهم ترین ریشه های بی نظمی می باشند که علت اصلی آن ها استعمار، تهاجم فرهنگی، نفوذ اندیشه های بیگانه و راه درمان آن احیای تفکر دینی، مبارزه با غرب گرایی و التقاط با غرب، ادامه دادن مسیر عدالت خواهی، استقرار ولایت فقیه و مردم سالاری دینی می باشد.

ارزش گذاری کالاهای محیط زیستی، دید روشنی در خصوص سیاست گذاری و توجیه اجرای طرح های اقتصادی به برنامه ریزان خواهد داد و امکان تحلیل بهتر پروژه ها و همچنین مقایسه و انتخاب بهترین و کم هزینه ترین پروژه را برای سیاست گذار برقرار می کند. روش قیمت گذاری هدانیک توسط اقتصاددانان برای کالاهایی به کار گرفته شده است که بازارپذیر نیستند تا ازطریق برآورد اثر این کالاها بر بازار دارایی ها به خصوص مسکن، ارزش این کالاها برآورد شود. هدف اصلی این تحقیق نیز برآورد ارزش هوای پاک و میزان تمایل به پرداخت برای بهبود کیفیت هوا و استخراج تابع تقاضای آن در کلان شهر تهران است. در این تحقیق با استفاده از داده های معاملات در بازار مسکن شهر تهران، در مقطع سال 1395 و سه دسته ویژگی ساختاری، همسایگی و محیط زیستی، تابع قیمت هدانیک شهر تهران برآورد شده است. تعداد 7000 نمونه از معاملات واقعی به صورت نمونه گیری تصادفی ساده از مناطق 22گانه شهر تهران جمع آوری شدند. تابع قیمت هدانیک براساس روش دو مرحله ای روزن و شکل تابعی لگاریتمی دوطرفه، استخراج و با استفاده از قیمت ضمنی، میل نهایی به پرداخت هر متغیر آلودگی هوا برآورد شد. سپس با استفاده از ویژگی های اقتصادی - اجتماعی افراد تابع تقاضا استخراج شده است. نتایج نشان می دهند متغیرهای آلودگی هوا مانند O 3 ، SO 2 ، PM 10 و PM 2.5 بر دارایی ها تأثیر منفی و معنی دار دارند. کشش درآمدی نشان دهنده ضروری بودن هوای پاک برای شهروندان است. همچنین متغیرهای درآمد، سن و وضعیت تأهل و سطح سواد خریداران واحدهای مسکونی در انتخاب محیط زندگی با آلودگی کمتر، تأثیرگذار است.

هدف: تعارضات زناشویی سلامت روان زوجین را با آسیب مواجه می کند. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی انجام گرفت. روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه پژوهش حاضر زنان دارای تعارضات زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره مهستا، اوستا، ایرانیان و ارمغان شهر تهران در سال 1396 بودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند و گمارش تصادفی استفاده شد. پس از انتخاب حجم نمونه (30 زن) و گمارش آنها در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل، گروه های آزمایش مداخلات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (8 جلسه) و ایماگوتراپی (10 جلسه) را طی سه ماه به صورت هفته ای یک جلسه 90 دقیقه ای دریافت نمودند. این در حالی بود که گروه کنترل این مداخلات را دریافت نکرد. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تعارض زناشویی براتی و ثنایی(1375) و پرسشنامه کیفیت زندگی زناشویی (باسبی و همکاران، 1995) بود. داده های جمع آوری شده توسط تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با بهره گیری از نرم افزار SPSS 23 تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی موثر بوده است (0001/0>p). همچنین بین اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی تفاوت معنادار مشاهده نشد (05/0<p). نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی دارای اثربخشی مشابهی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی بوده و می توان از این دو روش جهت بهبود کیفیت زندگی زناشویی این زنان استفاده کرد.

هدف: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلر-درایکورس بر مهارت های عصب روان شناختی و رفتار اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی انجام شد. روش : روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کودکان دبستانی مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی و والدین آنها در شهر اصفهان در سال تحصیلی 98-1397 بود. در این پژوهش تعداد 30 کودک دبستانی مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل گمارده شدند (در هر گروه 15 کودک). والدین گروه آزمایش به مدت 10 جلسه تحت آموزش رویکرد آدلر-درایکورس (امیری، علیزاده و فرخی، 1393) قرار گرفتند. در این پژوهش از پرسشنامه های اختلال نقص توجه و بیش فعالی کانرز فرم والدین (بروک و کلینتون، 2007)، مهارت های عصب روان شناختی (کانرز، 2004) و رفتار اجتماعی (ماتسون و همکاران، 1983) استفاده شد. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با استفاده از نرم افزار آماری 23SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش والدین با رویکرد آدلر-درایکورس بر مهارت های عصب روان شناختی (001/0p < )و رفتار اجتماعی (001/0p < ) کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی تاثیر معنادار داشته است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که آموزش والدین با رویکرد آدلر-درایکورس با تمرکز بر اصول بهنجار تعامل والد-فرزندی می تواند به عنوان یک روش کارآمد جهت بهبود مهارت های عصب روان شناختی و رفتار اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی مورد استفاده گیرد.

هدف : هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر رضایت جنسی و تصویر بدنی مردان تحت درمان با متادون بود. روش : پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری ،کلیه مردان مراجعه کننده به یکی از مراکز درمان سوء مصرف مواد تحت درمان با متادون بود. نمونه شامل 40 بیمار بود که به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 بیمار) و کنترل (20 بیمار) قرار گرفتند. گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای با روش تحلیل رفتار متقابل آموزش دیدند و گروه کنترل، آموزشی دریافت نکرد. هر دو گروه پرسشنامه رضایت جنسی لارسون (1998) و روابط چند بعدی خود- بدن کش (1990) را در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل کردند.داده ها با روش تحلیل کوواریانس چند و تک متغیری تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد، آموزش تحلیل رفتار متقابل منجر به تفاوت معنادار رضایت جنسی و تصویر بدنی در بین گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون و پیگیری شد(01/0>P). نتیجه گیری : پیشنهاد می شود، درمانگران برای بهبود رضایت جنسی و تصویر بدنی بیماران مرد تحت درمان با متادون از آموزش تحلیل رفتار متقابل استفاده کنند.

هدف: سندرم روده تحریک پذیر سندرمی جدی است که فرایندهای روان شناختی، ارتباطی، اجتماعی و هیجانی افراد را با آسیب مواجه می سازد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف مقایسه اضطراب درد، تحمل پریشانی و  ذهن آگاهی در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر و افراد عادی انجام گرفت. روش: روش این پژوهش، علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش مردان و زنان مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر مراجعه کننده به متخصص های گوارش و افراد عادی در شهر اصفهان در سال 1397 می باشند. حجم نمونه شامل 150 فرد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر و 150 فرد عادی شهر اصفهان بود که به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس اضطراب درد (مک کراکن و دبنگرا، 1992)، مقیاس تحمل پریشانی هیجانی (سیمونز و گاهر، 2005) و پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی (بایر و همکاران، 2004) بود. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و استخراج داده های خام، تجزیه و تحلیل داده های حاصل از این پژوهش توسط نرم افزار (SPSS) ویرایش 23 با استفاده تحلیل واریانس چندمتغیری صورت گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین اضطراب درد، تحمل پریشانی و  ذهن آگاهی در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر و افراد عادی شهر اصفهان تفاوت معنادار وجود دارد(p < 0/001). بدین صورت که افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر از میزان اضطراب درد بالاتر و تحمل پریشانی و  ذهن آگاهی پایین تری نسبت به افراد عادی برخوردار هستند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر، افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر به دلیل درگیری درمانی و روان شناختی با بیماری خود،  دارای اضطراب درد بالا و تحمل پریشانی و  ذهن آگاهی پایینی هستند که لازم است برای بهبود این مولفه ها، از درمان های مرتبط با این مولفه ها نظیر درمان های موج سوم روان شناسی (درمان  ذهن آگاهی و روان درمانی مثبت نگر) استفاده شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش ناگویی هیجانی و ناامیدی زوجین متقاضی طلاق بود. روش: طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل بود. جامعهآماری پژوهش، شامل زوجین متقاضی طلاق بود که در سال 1398 با تمایل شخصی، ارجاعی از مرکز مداخله در خانواده دادگستری و اورژانس اجتماعی، جهت مشاوره به مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی شهر مرند ارجاع داده شدند که از بین این افراد تعداد 24 زوج و در مجموع 48  نفرکه نمرات بالاتر از نقطه برش را در مقیاس ناامیدی بک و ناگویی هیجانی تورنتو کسب کرده بودند به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.(هرگروه 12زوج) ابزار پژوهش پرسشنامه ناامیدی بک و مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو بود. داده ها با استفاده  از طرح آمیخته تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد به طور معناداری باعث کاهش ناامیدی و ناگویی هیجانی زوجین متقاضی طلاق شد (P≤0/01). نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گیری نمود که درمان پذیرش و تعهد می تواند با آموزش مفاهیمی همچون شناسایی ارزش ها، ذهن آگاهی و عمل متعهدانه به عنوان یک درمان موثر برای بهبود ناامیدی و ناگویی هیجانی زوجین متقاضی طلاق قلمداد شود.