مطالب

رشد همزمان دولت رفاه و جامعه اطلاعاتی، موجب دگرگونی ماهیت رابطه بین دولت و شهروندان شده است. تصمیم و اعلام های اداری در زندگی اشخاص، مؤثر بوده و مردم با اعتماد و اتکای به آن ها برنامه ریزی، اقدام و هزینه می کنند یا فرصت هایی را از دست می دهند. با عدول دولت از تصمیم یا اعلام های خود، تمام یا بخشی از برنامه ریزی، اقدام و هزینه اشخاص یا فرصت های ازدست رفته بیهوده و بی حاصل می شود. در چنین مواردی با اثبات تقصیر می توان حکم به جبران خسارت علیه دولت صادر کرد. مسئولیت دولت در مقابل شهروندان از نوع قهری و با احراز رابطه سببیت، دولت ملزم به جبران زیان است. در زیان های مستقیم، توجیه مسئولیت دولت دشوار نیست، اما در خصوص از دست دادن موقعیت ها و اقداماتی که با اتکا به تصمیم یا اعلام دولت انجام می گیرد و با عدول دولت از آن ها ممکن است به زیان شهروندان منجر شود، توجیه مسئولیت دولت دشوار، ولی ممکن به نظر می رسد. هدف مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد در راستای حمایت از انتظارات مشروع آن است که طرف زیان دیده حداقل در موقعیتی قرار گیرد که اگر چنین تصمیمی اتخاذ یا اعلامی از سوی دولت نبود، در آن موقعیت قرار داشت.

مقاله حاضر درصدد بررسی همکاری های علمی و تکنولوژی در اتحادیه اوراسیا است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع و بیان جنبه پروبلماتیک بودن آن، به بررسی اهمیت همکاری های علمی و تکنولوژیکی پرداخته شده است. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد. یافته ها حاکی از آن است که: اولا؛ همکاری های علمی و تکنولوژیکی برخلاف همکاری های اقتصادی و تجاری مبتنی بر نفع شخصی نیست و عمدتا منافع ملی را بیشتر مدنظر قرار می دهد، این موضوع سبب شده تا همکاری های علمی و تکنولوژیکی در روابط کشورها براساس بازی برد- برد محاسبه شود، ثانیا، ضعف دانش و فناوری جدید و همچنین کمبود نیروی متخصص در حوزه اوراسیا سبب شده است تا منطقه پذیرای نوع خاصی از دیپلماسی در قالب دیپلماسی علمی و فناوری باشد.

ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ آن را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان بعنوان ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮر، ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ دور از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺤﻮری و اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. بطورﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﻣﺼﺮح در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم را در ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﺴﺎوات، اﻣﻨﯿﺖ و آزادی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، در مقاله ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﺎش ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد. بطورﮐﻠﯽ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ مقاله آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ درﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ روش اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و اﺟﺮای اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺪون وﺟﻮد ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

از مباحث مهم و مطرح در علوم قرآنی که ارتباط وثیقی با وحیانیت قرآن دارد، مبحث متن قرآن است. وحیانی بودن متن قرآن اقتضا دارد که این متن از جهت صورت، فصیح، بلیغ، زیبا و منسجم باشد و از جهت محتوا، ژرف، هماهنگ و بدون تناقض باشد. به دلیل اهمیت این بحث و پیوند آن با وحیانی بودن قرآن، خاورشناسان در آثار خود به تفصیل به آن پرداخته اند و متن قرآن را از جهت ساختار ادبی و پیوستگی و انسجام مفهومی و از جهت سازگاری محتوای آیات با یکدیگر و با علوم تجربی بررسی کرده اند. این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای تدوین شده است، در آغاز به طرح مسئله پرداخته و سپس به آرای خاورشناسان و نویسندگان EQ در این موضوع پرداخته است؛ در مرحله سوم میان دیدگاه خاورشناسان پیشین و دیدگاه نویسندگان EQ مقایسه ای انجام داده است و در پایان به نقد نگاه خاورشناسان درباره متن قرآن پرداخته است، و به این نتیجه رسیده که برخی مقالات EQ به دلیل مسلمان بودن نویسندگانش، رویکردی بی طرفانه و مناسب دارند؛ ولی عمده مقالاتِ پایه و اساسی که به قلم خاورشناسان نگاشته شده اند، راه خاورشناسان پیشین را پیموده اند و با پیش فرض غیروحیانی بودن قرآن، موضوع متن قرآن را پی گرفته اند.

در بازنمایی و روایت مجدد نهضت دینی مانی در تاریخ نگاری قرون نخستین، سه رویکرد عمده قابل شناسایی ا ست که جز در برخی روایت های معدود، این بازنمایی (دست کم در دو رویکرد) با مفهومی کانونی، یعنی مفهوم «زندیق» صورت بندی شده است. این سه رویکرد عبارت است از: نخست رویکرد گذار آگاهانه و مختصرگویی، مبتنی بر نگرش ها و روایت هایی با محتوای ضد زندیقی گری، با نمایندگان برجسته ای چون طبری، ابوحنیفه دینوری، مسکویه و ابن اثیر؛ دوم رویکردی تاریخی- کلامیو مبتنی بر خوانشی بدعت گرایانه از جنبش مانیبا عالم- مورخان تأثیرگذاری چون ابوریحان بیرونی، مقدسی، ثعالبی، یعقوبی و خواجه نظام الملک طوسی؛ سوم رویکردی نسبتاً توصیفی-تاریخی با میزان به نسبت کمتری از ارزش داوری ها با مورخانی چون مسعودی و گردیزی. این سه رویکرد، در یک درهم تنیدگی عمیق با فضای گفتمانی این عصر، مجموعه ای از گزاره ها و روایت ها را حول محور مسئله مانی می آفرینند که این شخصیت و جنبش دینی او، نقطه کانونی آنها به شمار می رود. مسئله این پژوهش تبیین چرایی و چگونگی بازنمایی جنبش دینی مانی در تاریخ نگاری قرون نخستین است؛ با این فرضیه که وجوه مختلف این بازخوانی، محصول فضای سیاسی، کلامی و فرهنگی این دوره و همچنین انگاره ها، روش ها و بینش های مورخان این دوره بوده است.

این پژوهش می کوشد برمبنای مطالعات کتابخانه ای و روش تاریخی با رویکرد توصیفی تحلیلی، شیوه و ویژگی های جغرافی نگاری و مکتب روشی دو تن از جغرافی دانان ایرانی (ابن خردادبه و اصطخری) را واکاوی و تحلیل کند. یافته های پژوهش نشان می دهد ابن خردادبه با توجه به رویکرد جهانی و ایران شهری در جغرافی نگاری، استفاده از شیوه جغرافی نگاری ایرانی و نیز ویژگی هایی نظیر استفاده نکردن از نقشه، عجایب نگاری، توجه ویژه به هویت میهنی، دخالت ندادن نگرش دینی در جغرافی نگاری در زمره مکتب عراقی قرار دارد. اما اصطخری به علت واردکردن بینش اعتقادی در جغرافی نگاری و بی توجهی به جغرافیای سرزمین های غیر اسلامی، انتخاب شیوه بیست اقلیم (ناحیه) و نیز ویژگی هایی مانند استفاده از نقشه، دوری از عجایب نگاری، توجه ویژه به هویت دینی در مقابل هویت میهنی، پیرو مکتب بلخی است. همچنین اصطخری با آنکه به کتاب ابن خردادبه دسترسی داشته، ولی به احتمال زیاد از آن استفاده نکرده است.

در فرایند نوسازی نظام آموزشی ایران، دوره مشروطه سرآغاز تحولاتی اساسی است. چهره ها، نهادها، انجمن ها و طیف های گوناگونی از مردم در این تحول نقش داشتند، اما نقش نمایندگان مجلس کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این نوشتار ضمن بررسی و تحلیل آراء گوناگون موجود در مجلس اول در حوزه تعلیم و تربیت، به این پرسش های اساسی پاسخ داده خواهد شد، مواضع مجلس اول در حوزه نوسازی نظام آموزشی چه نسبتی با خواسته های اجتماعی و مشکلات ساختار تعلیماتی آن روز ایران داشت. همچنین، تلاش داریم با صورت بندی این آراء و مواضع در قالب شاخص هایی مرتبط با حوزه نوسازی نظام آموزشی امکان پی جویی پیامدها و بررسی استمرار یا گسست آراء و رویکردهای مجلس اول تا دهه های بعدی را فراهم کنیم. از جمله یافته های این پژوهش، تشریح این موضوع است که مجلس دور اول با وجود عمر کمتر ازدو سال، نه تنها منفعلانه با موضوع تغییرات نظام آموزشی برخورد نکرد، بلکه با وجود قرار گرفتن در وضعیتی دوگانه ضمن چالش با هیات وزراء و دربار وکشمکش باطرفداران ساختار سنتی آموزش، توانست با اصلاح برخی از رویه های پیشین، و تثبیت تعدادی از فرایندهایی برآمده از خواست جامعه، ساختاری جدید را پی افکنده و قوانین و فرآیندهایی را بنیان گذارد که تا دهه های متمادی و حتی دوره کنونی در نظام آموزشی ایران همچنان موثر هستند. این پژوهش با اتکا به روش تحلیل تاریخی و بر پایه بررسی و تحلیل محتوای قوانین وصورت مذاکرات نمایندگان دوره مجلس اول(1324-1326 ه. /1287-1285 خ.) صورت پذیرفته است.

به علت شیوع برخی اعمال خاص و تخلفات در جامعه، مقنن از ضمانت اجرایی با عنوان ملی کردن و مصادره اموال برای تنبیه و مجازات اشخاص مربوطه استفاده نموده است. از آنجا که هدف اصلی مخاطبین این اعمال سودجویی و کسب منفعت بیشتر است، پیش بینی مجازات های مالی خصوصاً ملی کردن و مصادره اموال در کنار سایر مجازات ها می تواند در مقابله با آنها بسیار مفید باشد؛ که البته مقنن از این امر غافل نبوده است. مصادره اموال در حقوق ایران به انواع مختلفی است. دائم و موقت و مصادره عام و خاص انواع و اقسام مختلف مصادره را تشکیل می دهند. در حقوق ایران آنچه ضبط دائم اموال نامیده می شود ماهیتاً مصادره اموال محسوب می شود. بررسی برخی از قوانین حاکم در این خصوص در این نوشتار مورد توجه خواهد بود. همچنین بررسی وضعیت اموال ضبط و مصادره شده پس از ضبط و مصادره نیز از نکاتی است که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده بیانگر آن است که انسان نسبت به اموال، املاک و دارایی های خود حق مالکیت دارد و دین مبین اسلام نیز بر آن تأکید نموده است، ولی این به معنای مالکیت مطلق او نیست بلکه بنا به شرایط و مصالح عمومی، این حق گاهی سلب و یا محدود می گردد.

خلیج فارس و کرانه ها و پس کرانه های آن از روزگاران باستان تا به امروز، صحنه کشمکش های سیاسی - نظامی زیادی بوده است. این منطقه، از نیمه دوم قرن هجدهم میلادی به بعد، تحولات سیاسی- مذهبی جدیدی را در خود شاهد بود که واکنشِ حاکمان و دولت های منطقه و فرامنطقه ای را در پی داشت. یکی از این تحولات، شکل گیری قدرت جدید آل سعود وهابی در مرکز شبه جزیره عربستان امروزی بود که به تدریج دایره نفوذ و سیطره خود را به کرانه ها و پس کرانه های خلیج فارس گسترش داد و به نوعی هژمونی خود در مناطق جنوبی خلیج فارس را نمایان ساخت. پژوهش حاضر، با رویکرد توصیفی- تحلیلی و به روش اسنادی- کتابخانه ای به این موضوع پرداخته و نتایج یافته های آن نشان می دهد که قدرتِ مذکور در ابتدا و با بهره برداری از شرایط موجود، توانست توازن قُوا و معادلات سیاسی منطقه را تا حدود زیادی به نفع خود رقم زند و تا بیش از نیم قرن، حاکمیت های رو به تحلیل رفته هم جوارِ خلیج فارس از جمله ایرانِ دورانِ قاجار و امپراتوری عثمانی را تحت الشعاع اقدامات خود قرار دهد و به عنوان قدرت جدید در منطقه نمایان شود، هرچند مدتی بعد دوره اول قدرت گیری آنها پایان یافت.

مکیندر جغرافیدان انگلیسی و آلفرد تایر ماهان افسر نیروی دریایی و تاریخدان آمریکایی، قدرت های جهانی را به قدرت زمینی به مرکزیت روسیه و قدرت دریایی به مرکزیت آمریکا و بریتانیا تقسیم کردند. بعدها جغرافیدانان دیگری به تکمیل این نظریات پرداختند و کشورهای حاشیه خلیج فارس را به عنوان یکی از مهم ترین نواحی کمربند ریملند و مناطق قفقاز و خلیج فارس را به عنوان هارتلند انرژی معرفی کردند. از این رو خلیج فارس به عنوان بخشی از این کمربند، همواره میدان برخورد قدرت های دریایی یعنی بریتانیا و در سال های بعد ایالات متحده به شمار می رفت، چنانچه تا به امروز نیز به تقویت حضور نظامی خود در خلیج فارس پرداخته اند. این مقاله با رویکردی تحلیلی – توصیفی علایق ژئوپلیتیکی قدرت های دریایی در حفظ و مهار خلیج فارس را مورد بررسی قرار می دهد. برطبق نتایج پژوهش، یکی از مهم ترین راهبردهای ژئوپلیتیکی قدرت های دریایی در حال حاضر حفظ حضور نظامی خود در خلیج فارس می باشد.

گرانی از جمله معضلاتی بود که مصری ها در بیشتر سال های حاکمیت ممالیک بحری، با آن مواجه بودند. علل مختلفی در بروز پدیده گرانی در این دوره تاثیر داشت که در نگاهی کلی می توان آن ها را به دو دسته عوامل طبیعی و عوامل انسانی تقسیم بندی کرد. بررسی گرانی و علل بروز آن و نیز تحلیل و ارزیابی سیاست های اقتصادی ممالیک بحری برای راه های رهایی از آن و میزان کارایی این سیاست ها از اهداف اصلی این مقاله است. بررسی گزارش های تاریخی نشان می دهد که سیاست های اقتصادی دولت ممالیک بحری با توجه به وسعت و گستردگی گرانی و پیامدهای اجتماعی و سیاسی ناشی از آن، اغلب  فاقد برنامه ریزی، ثبات و آینده نگری بود. سیاست های آنان اغلب گذرا و موقت بود وگاه به سبب دخالت و سوءاستفاده افراد و گروه های سودجو و وابسته به کانون های قدرت، به نتایج مطلوب و دلخواه نمی رسید. بنابر یافته های تحقیق، سیاست های مذکور به سبب فقدان بینش راهبردی و بلندمدت و اجرای نادرست مجریان و صاحبان قدرت، نقش مؤثری در زوال و فروپاشی سیاسی و در نهایت انتقال قدرت به ممالیک برجی داشت.

این نوشتار، به بررسی کتاب دایره های مینایی نوشته امیر محمد گمینی می پردازد. گمینی در این کتاب به فرآیند شکل گرفتن علم هیئت در روزگار باستان پرداخته و روند تکوین و پیشرفت آن را در جهان اسلام تحلیل می نماید. در آخر، کتاب به دستاورد منجمان مسلمان در علم هیئت و تعامل آنها با منجمان دوره رنسانس از جمله کوپرنیک می پردازد. این کتاب از آن جهت که به بستر نظری علم هیئت و تعامل بین فلسفه طبیعی و علم نجوم توجه ویژه دارد، از نظر تعامل بین فلسفه و تاریخ علم هیئت دارای جایگاه ممتازی است. اینجانب با مقدمه ای به اهمیت این نوع نگاه در تاریخ علم پرداخته و این کتاب را از این زاویه تحلیل خواهم نمود. پس از معرفی اجمالی سرفصل مطالب، به نقد و بررسی برخی از نکات آن خواهم پرداخت، از جمله اینکه برداشت نویسنده از فلسفه طبیعی به پختگی نگاه وی در تاریخ نجوم نیست.

توسعه ورزش از دغدغه های اصلی هر کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران است. همچنین یکی از رویکردهای نوین در توسعه، الگوی حکمرانی است. در این تئوری تغییر پارادایم نقش دولت و حکومت ها بیان و زمینه را برای مشارکت یکسان و برابر جامعه مدنی، بخش خصوصی و دولت را در فرایند تصمیم گیری فراهم می آورد. در این راستا بهره گیری از تجربیات سایر کشورهای پیشرو در زمینه ورزش با استفاده از روش مطالعات تطبیقی می تواند در این امر تاثیرگذار باشد. هدف این مقاله معرفی و بررسی ساختار کلان ورزش کشورهای منتخب از منظر دولتی، خصوصی و مدنی بودن و نحوه تعامل و همکاری با یکدیگر و در یک کلام حکمرانی ورزشی است. این پژوهش از لحاظ هدف به صورت توصیفی، به لحاظ روش کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل و مطالعه اسناد و منابع انجام شده است. 11 کشور برزیل، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، آلمان، استرالیا، ایران، آفریقای جنوبی، چین، ژاپن، فنلاند و کانادا مورد بررسی قرار گرفتند، در پایان نیز با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهایی جهت تدوین الگوی حکمرانی ورزشی ایران ارائه شده است.

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر شش ماه تمرین مقاومتی و دو هفته بی تمرینی متعاقب آن، بر تغییرات اورکسین و چربی های خون در مردان چاق انجام شد. ۳۰ مرد غیرفعال (سن: ۷/۱ ± ۲۱سال، قد: ۵/۷ ± ۵/۱۷۵سانتی متر، وزن:۳۵/۵ ± ۷۵/۹۵ کیلوگرم) به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره شامل گروه تجربی (هفت حرکت، چهار ست هشت تکراری با شدت 80 درصد یک تکرار بیشینه، سه جلسه در هفته و به مدت شش ماه) و گروه کنترل قرار گرفتند. نمونه گیری در پیش آزمون، ۴۸ ساعت، هشت، ۱۶ و ۲۴ هفته پس از تمرین های مقاومتی و به دنبال دو هفته بی تمرینی انجام شد. تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که یک جلسه فعالیت بر متغیرهای پژوهش تأثیر نداشت. غ لظت پلاسمایی اورکسین (P = 0.005)، LDL (P = 0.004، P = 0.001، P = 0.001)، TG (P = 0.020، P = 0.012، P = 0.002) و وزن (P = 0.001، P = 0.001 ، P = 0.001) به ترتیب در مراحل هشت، ۱۶ و ۲۴ هفته تمرین و  TC(P = 0.025، P = 0.002) پس از ۱۶ و ۲۴ هفته فعالیت در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل کمتر بود.HDL  پس از هشت، ۱۶ و ۲۴ هفته فعالیت در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل بیشتر بود (P = 0.001). دو هفته بی تمرینی باعث افزایش معنادار وزن (P = 0.014)، LDL (P = 0.002)، TG (P = 0.006) و کاهش معنادار HDL (P = 0.001) در مقایسه با آخرین جلسه فعالیت شد، اما هنوز از مقدار اولیه بهتر بود. درمجموع، انجام دادن فعالیت مقاومتی علاوه بر تأثیر بر هورمون اورکسین باعث بهبود وزن و نیمرخ چربی در مردان چاق شد و متناسب با طول دوره تمرینی، سازگاری ها محسوس تر بود؛ هرچند این سازگاری ها با بی تمرینی تضعیف شدند.

هدف این پژوهش بررسی قدرت پیش بینی تکواندوکاران در زمان رویارویی با ضربات پای راست و چپ بود. بدین منظور، برای تکواندوکاران برتر (تعداد= 40؛ سن = 12/5± 93/20 سال، سابقه مبارزه کیوروگی در تکواندو = 49/4 ± 58/7 سال) شبیه سازی های ویدئویی کاملاً همسانی از ضربات پای چپ و راست نمایش داده شد. پخش این ویدئوها در چند نقطه مختلف -از آغاز تا تکمیل ضربات- متوقف شد. از شرکت کنندگان خواسته شد نوع ضربه (حمله هایی با پای جلو و پشت به سوی سر یا تنه) را پیش بینی کنند. نتایج نشان داد پیش بینی ضربه های پای راست به میزان معناداری دقیق تر از ضربات پای چپ بوده است. آشکارترین زمان برای مشاهده اثر برتری پا هنگامی بود که فیلم ضربات 120 هزارم ثانیه پیش از تکمیل ضربات متوقف شده بود. بنابراین، به نظر می رسد برتری پای حریف بر پیش بینی بینایی نوع عمل اثرگذار بوده است. درصد پیش بینی های درست بیانگر این است که شاید تکواندوکارهای کیورگی هنگامی که با ضربات پای چپ روبه رو شده اند، یک راهبرد جست وجوی بینایی بهینه اتخاذ نکرده اند و این وضعیت سبب شده است بیشتر موارد در شناسایی نشانه های سینماتیکی معتبر و مربوط به حرکت، پیش از تکمیل ضربات پای چپ (نزدیک 120 هزارم ثانیه یا بیشتر پیش از پایان ضربه) ناتوان باشند. به نظر می رسد ضعف توانایی بازشناسی نوع ضربات پای چپ در برابر پای راست حریف به آشنایی کمتر مشاهده گر با حرکات چپ برترها مربوط باشد.

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ارتباطی بین نگرش به محصولات تقلبی با محبوبیت برند در خریداران محصولات ورزشی بود. این تحقیق از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی، به لحاظ گردآوری داده ها همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی مشتریان محصولات ورزشی در شهر تهران بود. با توجه نامشخص بودن تعداد نمونه تحقیق 10000≤N درنظر گرفته شد. با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر از مشتریان محصولات به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها و اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (جداول و نمودارهای توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر) به منظور بررسی فرضیات تحقیق استفاده شد. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد آگاهی از ارزش، اثر اجتماعی و هنجار ذهنی اثر مثبت معناداری و برداشت نسبت قیمت- کیفیت، وفاداری برند، ریسک گریزی و ریسک ادراک شده اثر منفی معناداری بر نگرش به محصولات تقلبی دارند. نگرش به محصولات تقلبی نیز اثر مثبت معناداری بر محبوبیت برند داشت. همچنین براساس یافته های تحقیق تأثیر رضایت خاطر شخصی، وجهه برند، مسائل اخلاقی و آگاهی از برند بر نگرش به محصولات تقلبی معنادار نبود. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت آگاه سازی مشتریان در مورد جنبه عملکردی محصولات اصلی در مقابل محصولات تقلبی و نیز تبلیغات آگاهی دهنده در شناساندن محصول تقلبی به افراد و همچنین تغییر نگرش آنها اثرگذار خواهد بود.

بندر بوشهر در دوره قاجار بواسطه عوامل مختلف بویژه حجم صادرات و واردات مهمترین بندر تجاری ایران بود. وجود عواملی چون حاکمیت خاندان آل مذکور و توجه آنان در ایجاد امنیت این بندر،همچنین حضور نمایندگی ها و تجارت خانه های خارجی در کنار حضور فعال تجار بویژه تجار ارمنی موجبات رونق تجاری بندر بوشهر در این برهه را فراهم آورده بود. این پژوهش به شیوه کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخگویی به این سوال اصلی است که ارامنه بوشهر چه نقشی در فعالیتهای تجاری این بندر در دوره قاجاریه ایفاء کردند؟ بررسی های اجمالی موید آن است که بازرگانان ارمنی به شکل انفرادی و یا از طریق تشکیل تجارت خانه های متعدد از طرق مختلفی همچون صادرات و واردات کالاهای مختلف و پذیرش نمایندگی شرکتهای خارجی و تعامل با سایر گروههای تجار ایرانی نقش فعالی در رونق تجارتی بندر بوشهر در دوره قاجاریه ایفاء کردند.

منطقه غرب آسیا در دهه دوم قرن بیست ویک با تحولات و پویایی های جدیدی مواجه بوده است. ظهور بیداری اسلامی در منطقه نویدبخش شکل گیری نظم نوینی بوده است که با نظم مستقر تفاوت هایی چشمگیری دارد و بازیگران جدیدی در شکل گیری آن به ایفای نقش پرداخته اند. شناخت مؤلفه های نظم پیشین و نظم در حال شکل گیری و جایگاه بیداری اسلامی در این تحولات از اهمیت زیادی برخوردار است. در این چارچوب، سؤال اصلی این پژوهش آن است که جایگاه و نقش بیداری اسلامی در شکل گیری نظم نوین منطقه ای در غرب آسیا چیست. یافته های این پژوهش که از تکنیک اسنادی و کتابخانه ای و از روش کیفی برای تحلیل داده ها بهره گرفته است نشان می دهد که بیداری اسلامی نقطه عطفی در تاریخ تحولات غرب آسیا به شمار می رود که در پی آن نظم پیشین در حال شکسته شدن و تبدیل به نظم جدیدی با مؤلفه های منطقه گرایی است. محور مقاومت نیز به عنوان نیرویی برآمده از درون، بازیگر اصلی در روند تحولات بوده است. در سوی مقابل قدرت های بیگانه نتوانسته اند نظم مطلوب خود را شکل دهند. انجام شده است.

بررسى عوامل عدالت گستر در اندیشه حضرت امام خمینى(ره) و مبانى آن، مسئله این مقاله توصیفی تبیینى است تا براساس آن مبانى، رمز پویایى سیره عملى حضرت امام(ره) مشخص شود. حضرت امام به عنوان رهبر با توجه به آموزه های دینى خود، مواردى چون انقلاب فرهنگى علیه ظلم، ابتنای فرهنگ به توحید و اسلام ناب محمدی(ص) و برخورد تهاجمى با فرهنگ بیگانه را از محدثات عدالت فرهنگی و تقدم اصلاح خود بر دیگران، خودباوری و اتکا به نفس در مقابل فرهنگ ظالمان و احیاى فرهنگ امر به معروف و نهى از منکر را نیز موجب گسنرش و توسعه عدالت فرهنگی شمرده اند. ایشان خطاب به خبرگان اول قانون اساسى فرمودند: قانون اساسى و دیگر قوانین در این جمهورى باید صددرصد اسلامى باشد و به عنوان الگو براى نهضتهاى رهایی بخش درآید که در این راستا مبانى این عوامل همچون دیگر ویژگیهاى سیره عملى ایشان تماماً برخاسته از وحى الهى و کلام معصومین علیهم السلام است.

ترکیه کشوری است که گروه های متنوعی از اقلیت های اوراسیایی تبار مانند ارامنه، گرجی ها، اویغور ها، لازها، زازاها و چرکس ها را در خود جای داده است. با توسعه حقوق بین الملل اقلیت ها و تحت تأثیر تداوم ناآرامی در برخی مناطق ترکیه و تقویت رویکرد اوراسیاگرایی آنکارا، توجه ها به وضعیت اقلیت های اوراسیایی تبار این کشور بیشتر شده است. در این نوشتار با هدف بررسی وضعیت اقلیت های اوراسیایی تبار ترکیه از منظر حقوق بین الملل، به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که اقلیت های اوراسیایی تبار ترکیه از منظر حقوق بین الملل و در چارچوب ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  سال 1966 و اعلامیه سال 1992 مجمع عمومی درباره اقلیت ها چه وضعیتی دارند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که وضعیت حقوقی اقلیت های اوراسیایی تبار در ترکیه یکسان نیست. در این نوشتار ضمن تبیین نظری مفهوم اقلیت و حقوق آن ها و با  کاربست روش استنادی و توصیفی- تحلیلی نشان می دهیم که با وجود برداشته شدن گام های مثبت در ارتقای حقوق اقلیت ها در ترکیه، به دلیل غلبه نگاه سیاسی بر رویکرد حقوقی، نفی اقلیت ها در قانون اساسی و نپذیرفتن اسناد بین المللی ویژه حقوق اقلیت ها، وضعیت اقلیت های اوراسیایی تبار ترکیه از شرایط مناسب تا نامطلوب را شامل می شود. از این دیدگاه، به دو دسته اقلیت های راضی و ناراضی تقسیم می شوند. میزانِ پیوند قومی با نژاد ترک و یا پیوند مذهبی با مذهب سنی حنفی بر وضعیت اقلیت های اوراسیایی تبار، تأثیر گذاشته است، اما به دلیل رویکرد آنکارا، بیشتر اقلیت ها با دگرگونی زبانی، مذهبی و فرهنگی روبه رو شده اند. ترکیه برای ارتقای وضعیت اقلیت ها به سطح معیارهای حقوق بین الملل، نیاز به تغییر رویکرد سیاسی به حقوقی دارد.