مطالب

میرزا ملکم خان ناظم الدوله از جمله متفکرینی است که درباره روحانیت و جایگاه آنان در آینده ایران یادداشت ها و مطالب متعددی به رشته تحریر درآورده است. مهمترین این آثار روزنامه قانون بود که از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران نقش بسیار مهمی در ایجاد بسترهای ذهنی انقلاب مشروطه داشت. مقاله حاضر، انگیزه ها و نیات میرزا ملکم خان را از منظر توجه وی به مذهب و بخصوص حاملان آن مورد بررسی قرار می دهد و به طور خاص به این پرسش پاسخ می دهد که «علمای تشیع در تحلیل های ملکم حول نوسازی ایران چه جایگاهی داشتند؟» در پاسخ به این سوال، نگارندگان بر این اعتقادند که «رویکرد ملکم به علما را می بایست مبتنی بر دو «انگیزه» توامان قدرت فزاینده علما و روحیات منفعت طلبانه ملکم(زمینه و بستر) در راستای دو «هدف» مقطعی مدرن سازی از بالا و انتقام از دربار قاجار (نیت) جستجو کرد.» در این راستا تلاش می شود تا سه رویکرد مختلف ملکم درباره روحانیت طی سه دوره متفاوت حیات سیاسی- فکری او از یکدیگر بازشناخته شود. پژوهش پیش رو، برای واکاوی فرضیه خود، از روش شناسی تحلیل محتوا و چارچوب مفهومی مدرنیته سیاسی موریس باربیه بهره خواهد برد.

زیبایی شناسی سیاست، نپذیرفتن مرز میان نظم هاست که این امر منجر به فرآیند زیبا شناسانه بازپیکربندی در ساحت سیاست می شود . این مقاله با هدف طرح استتیک اخلاق - برخاسته از این نوع نگرش- به دنبال چرخش اخلاقی و تأثیر آن بر سیاست است و در صدد است با تغییر موقعیت و فرم های طبقه بندی و تمایز، هنجارهای بازنمایی محیط پیرامون و شرایط موجود را تغییر می دهد. زیبایی شناسی اخلاقی با اتکا به «برهم زدن قواعد و ارزش ها»، «انقلاب در زمان»، «منطق تفاوت یا اختلاف» و مردم - سوژه و دیگری- رژیم اخلاقی رهایی بخش را نوید می دهد که این رهایی بخشی رخداد همواره پیش روی ماست. در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از رویکرد زیبایی شناسانه رانسیر به سیاست به بازآفرینی ارتباط میان سیاست و اخلاق اندیشید که توزیع مجدد امر محسوس را موجب می شود و با ایجاد اشکال مختلف ابداع و نوآوری، بدن ها را از جاهای تخصیص یافته به آنها جدا می سازد و به مدد آزادی انتقادی، تحول رابطه سوژه و دیگری به همراه عدالت شرایط کنشگریِ به حاشیه رانده شدگان مهیا می شود. با ورود کنشگران حاشیه ای به مثابه سوژه به ساحت سیاست، شاهد قلمروزدایی از نظم «پلیسی» و رژیم بازنمایی اخلاقی حاکم و همزمان بازقلمروسازی در این عرصه خواهیم بود

بازارهای سنتی در شهرهای ایرانی - اسلامی به عنوان ستون فقرات و قلب تپنده شهر محسوب می شوند. بازار اصفهان مانند سایر بازارهای قدیمی و سنتی ایران، یکی از مراکز مهم تجاری و بازرگانی اصفهان و حتی ایران محسوب می شود و در مرکز بافت قدیمی شهر قرار دارد. امروزه با افزایش بی-رویه جمعیت و توسعه شهری و باتوجه به قدیمی بودن بازار، بافت درهم تنیده و مسیرهای باریک، آسیب پذیری این بافت افزایش یافته و در صورت بروز خطراتی همچون زل زله، آتش سوزی، ترکیدگی لوله آب، انفجار خطوط گاز و حتی مخاطرات انسانی نظیر بحران های اجتماعی به مشکلی بسیار پیچیده تبدیل می شود. اهداف: هدف اصلی از این پژوهش، شناسایی بافت های فرسوده در محدوده بازار شهر اصفهان، بررسی وضعیت آسیب پذیری و مقاومت آثار و بناهای با ارزش در مقابل زلزله و سایر مخاطرات طبیعی و شناسایی مناطق با آسیب پذیری بالا می باشد. روش: روش این پژوهش، توصیفی - تحلیلی و پیمایشی است. قلمرو پژوهش، واحدهای تجاری - خدماتی، فرهنگی و فضای فیزیکی و کالبدی بازار اصفهان، از بازارچه حسن آباد در جنوب شرق میدان امام تا بازار مجاور مسجد جامع در شمال غربی این محدوده از شهر اصفهان است. این محدوده در ادبیات برنامهریزی شهری اصفهان به عنوان محور فرهنگی شهر اصفهان شناخته میشود. یافته ها/ نتایج: داده های موجود با استفاده از برداشت میدانی واحد به واحد حجرههای تجاری و تمام عناصرتاریخی و نیز منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. سپس با پیاده سازی این عناصر بر روی نقشه های مبنای شهرداری اصفهان و استفاده از 6 شاخصِ فرسودگی، قدمت، تراکم جمعیت، تراکم ساختمانی، تعداد طبقات و ریزدانگی بافت در تعیین میزان آسیب پذیری محدوده موردمطالعه، وضعیت محدوده ازنظر میزان آسیب پذیری در محیط Arc GIS و با استفاده از الحاقیه Spatial Analyst، مشخص گردید. نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد: براساس شاخص های مورد استفاده، بازار سنتی شهر اصفهان و محدوده اطراف آن از آسیب پذیری بالایی برخوردارند. و بیشتر فضاهای کالبدی بازار از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. قدمت حدود 70٪ از بناهای پیرامون بازار بیش از 30 سال است. این قدمت در مورد بازار اصفهان به بیش از دویست سال میرسد. کیفیت کالبدی این عرصه، نیز نامناسب است(فقط 2/7 % نوساز هستند). بافت بازار ریزدانه است و این نماگر، آسیب پذیری را افزایش می دهد. شبکه دسترسی در محدوده بازار از کارآیی لازم در مواقع بحران، برخوردار نیست و به دلیل کم بودن عرض معابر و تراکم بیش از حد انسان و وسایل نقلیه و انبوهش بیش از حد کالا، در مواقع بحران، آسیبپذیری بازار افزایش مییابد و امداد و نجات را با مشکل مواجه میسازد. موارد فوق در صورت بروز بحران به معضلات امنیتی نیز دامن میزند. براساس یافته های پژوهش و نقشه آسیبپذیری بازار نتیجه میگیریم که: بافت بازار در مواقع بحران از آسیبپذیری بالایی برخوردار است و مهمترین عامل تشدیدکننده آسیبپذیری بازار، کیفیت و قدمت ابنیه و شبکه دسترسی ناکارآمد است.

هدف از این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر متنوع سازی فعالیت های اقتصادی در روستاهای مرزی است که جهت بررسی دقیق تر روستاهای مرزی شهرستان مریوان به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است. روش: این تحقیق بنابر هدف کاربردی است و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. در این تحقیق جامعه آماری، روستاهای شهرستان مریوان می باشد. روستاهای واقع شده در فاصله 10 کیلومتری از مرز بین المللی عراق با توجه تاثیر پذیری بالای آنها از مرز، به عنوان نمونه در نظر گرفته شد که بر اساس فرمول ، 18 روستا به عنوان روستاهای نمونه از طریق نمونه گیری طبقه بندی شده از میان آنها انتخاب شد. جهت تعیین تعداد خانوارهای نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که براساس آن، تعداد نمونه ها 334، تعیین شد که این تعداد پرسشنامه در میان خانوارهای روستاهای نمونه توزیع شد. به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمو های تی استیودنت، فریدمن و ... و نیز از نرم افزارهای SPSS و Excel در راستای پاسخگویی به سوال تحقیق، استفاده شده است. یافته ها/ نتایج: عوامل موثر در متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی، در چهار دسته اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و موقعیت مرزی طبقه بندی شد. میانگین رتبه برای عوامل فوق به ترتیب برابر با11/2، /07/2، 03/3 و 79/2 بدست آمد. نتیجه گیری: عوامل اجتماعی، اقتصادی، توانهای محیطی و موقعیت مرزی در متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی منطقه تاثیر داشته که از بین آنها، توان های محیطی و موقعیت مرزی بیش از سایر عوامل (عوامل اقتصادی و اجتماعی) در متنوع سازی اقتصادروستایی منطقه نقش دارند.

دستیابی به توسعه، مستلزم برقراری تعادل در درون شهر می باشد که در قالب عدالت فضایی در شهر بروز می کند. برقراری عدالت اجتماعی و به تبع آن عدالت فضایی راه حل بسیاری از نارسایی ها و ناهنجاری ها در شهر است. در این فرایند اسکان غیر رسمی و نابرابری فضایی کانون بی ثباتی و تعارض محسوب می شوند و به واسطه فرایندهای مشابه به یکدیگر مرتبط می گردند. هدف این مقاله، بررسی عوامل ساختاری موثر برشاخص های عدالت فضایی سکونتگاه های غیررسمی منطقه 2 تهران است که با استفاده از روش های تحلیل عاملی، آمار فضایی در محیط GIS، به مقایسه تطبیقی نابرابری فضایی محلات غیررسمی و تحلیل شاخص های اجتماعی، اقتصادی و رفاهی-کالبدی این محلات پرداخته است. نتایج نشان می دهد که محلات منطقه 2 شهر تهران، به لحاظ برخورداری از شاخص های مورد بررسی در وضعیت مناسبی قرار ندارند. محلات شهرک غرب و پونک در بهترین وضعیت برخورداری و محلات اسلام آباد و فرحزاد در بدترین وضعیت برخوردری از شاخص های مطرح شده، قرار دارند. در مجاورت محلات کم برخورداری مانند اسلام آباد و فرح زاد، در محلات برخوردار منافع عده ای محدود و مرفه شکل گرفته، انگاره ای که نشانگر مهندسی نسبتاً دقیق، علم، فن و معماری و ... می باشد(تولید فضای برآمده از رفاه). در مقابل، فضایی که تنها براساس رفع نیاز ساده توده فقیر شکل می گیرد و هر روز در یک سیر قهقرایی رو به زوال است(تولید فضای برآمده از فقر)، به نابرابری هرچه بیشتر محله اسلام آباد و فرحزاد و حتی کوهسار با محلات هم جوارشان دامن می زند. این مهم، نمایانگر این است که در محلات برخوردار همبودگی پول، سرمایه، قدرت، رانت و... بر فضا غالب شده و موجب شکل گیری فضای نابرابر در کل منطقه و پهنه های هم جوار در ساختار فضایی منطقه 2 می شود.

یکی از نهادهای مدنی فعال در روستاها، شوراهای روستایی است که می توان از ظرفیت و توان آن ها در عرصه نهادینه سازی مشارکت سیاسی جامعه هدف بهره گرفت. از این رو، در پژوهش حاضر، با بهره گیری از نظریه مفهوم سازی بنیادی(GT) و بر اساس مدل اشترواس و کوربین، ظرفیت شوراهای روستایی برای بهبود و اصلاح مشارکت جوامع روستایی در انتخابات بخش روستایی شهرستان خرم آباد، شناسایی و چگونگی بهره مندی از آن مورد بررسی قرار گرفت. جامعه هدف تحقیق اعضای شوراهای روستایی شهرستان خرم آباد و کارشناسان مرتبط با امور شوراهای روستایی در فرمانداری و بخشداری مرکزی این شهرستان بودند که از آن میان، با نمونه گیری هدفمند به شیوه گلوله برفی، هجده نفر انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، مصاحبه های نیمه ساختارمند صورت گرفت که اعتبار و درستی داده ها به روش بازبینی توسط مشارکت کنندگان مورد تایید قرار گرفت؛ و همچنین، ب رای افزای ش اطمین ان پذیری پژوه ش اقدام به مس یرنمایی حسابرس ی گردید. نتایج نشان داد که "انجام اقدامات لازم برای تقویت جایگاه شوراها در عرصه سیاسی در سطوح قانون گذاری و اجرایی و نیز بازنگری در شرح وظایف شوراها" می تواند زمینه ساز تحول بزرگی در راستای افزایش مشارکت جوامع روستایی در انتخابات باشد؛ همچنین، "تقویت روحیه مشارکت و کار گروهی در مناطق روستایی"، "مشارکت دادن شوراها در تصمیمات منطقه ای" و "رعایت بی طرفی اعضای شوراها نسبت به نامزدهای انتخاباتی" می تواند در این راستا، مؤثر و سودمند باشد و در نهایت به "افزایش مشارکت روستاییان در تعیین سرنوشت خود" منجر گردد.

وفق ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه شاکی ظرف مدت یک سال از تاریخ آگاهی از وقوع جرم اقدام به طرح شکایت کیفری ننماید حق شکایت کیفری وی ساقط می گردد، مقرره قانونی مزبور در حقوق کیفری اصطلاحاً مرور زمان شکایت کیفری نامیده می شود. مرور زمان ازجمله مواردی است که در صورت حصول شرایط قانونی آن مقام تحقیق امکان رسیدگی به بزه ارتکابی را ندارد و فارغ از صحت موضوع مطروحه و بدون ورود به ماهیت شکایت، باید حسب شق (ث) ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب متهم یا متهمین را صادر نماید. یکی از ارکان مرور زمان شکایت کیفری قابل گذشت بودن بزه ارتکابی می باشد که امروزه با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبدیل بسیاری از جرائم غیرقابل گذشت به قابل گذشت اختلافاتی را در این خصوص پدید آورده است. حال باید بررسی نمود که تحولات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چه اثری بر مرور زمان شکایت کیفری دارد؟ طبیعتاً تفسیر به نفع متهم و عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی کیفری موضوع مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 اقتضا می نماید شکایاتی که پس از تصویب قانون یادشده به محاکم دادگستری ارجاع می شود و تاریخ بزه مقدم بر تصویب قانون مذکور می باشد و مضافاً سابق بر آن بزهی غیرقابل گذشت بوده و سپس با اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت گردیده اند درصورت حصول شروط ماده 106 قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان شکایت کیفری گردند. در همین راستا با بررسی دادنامه صادره از شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران به بیان ادله و مبانی مورد استناد رأی صادره و تطبیق آن با موضوع مورد بحث خواهیم پرداخت.

طرح مسئله: انگاره مفروض «پویایی شهر به مثابه یک موجود زنده» منوط و ملزم به سرزندگی و نشاط است. خلق و ارتقای سرزندگی در یک فضای شهری مستلزم همسوبودن ویژگی های فضا در پاسخگویی به نیازهای شهروندان است و این امر می تواند افزایش حضور پیوسته و کیفیت زندگی ساکنان را به دنبال داشته باشد. هدف: پارک های شهری به مثابه یکی از عناصر مهم فضاهای عمومی، نقش مهمی در تأمین اوقات فراغت شهروندان دارند. وجود سرزندگی در این فضاها، زمینه جذب بیشتر جمعیت و ارتقای تعاملات اجتماعی را فراهم می کند؛ بنابراین هدف این پژوهش، آگاهی از وضعیت سرزندگی در پارک ساحلی آتای میاندوآب است. روش پژوهش: این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، توصیفی تحلیلی است. داده های مورد نیاز با استفاده از روش اسنادی و میدانی به دست آمده است. نتایج و نوآوری پژوهش: تحلیل شاخص های سرزندگی در پارک ساحلی میاندوآب بیان کننده وضعیت متوسط این پارک در شاخص های سرزندگی شهری است. براساس یافته های پژوهش، معیارهای ادراکی حسی و تعاملات اجتماعی بیشترین نقش را در سرزندگی و اقبال شهروندان میاندوآب به پارک آتا دارند. این ویژگی ها موجب شده اند رابطه معنادار و مثبتی بین ویژگی های جمعیت شناسی بازدیدکنندگان و سرزندگی پارک شکل بگیرد؛ با وجود این نارضایتی مشهودی از کمیت و کیفیت امکانات تفریحی و ایمنی امکانات ورزشی و فضای پارک وجود دارد.

اشتغال زودرس، هنگامی که جسم و روان کودکان و نوجوانان در حال رشد است و باید همه آنها تحصیل کنند و آموزش ببینند، آثار زیان باری را به جامعه تحمیل می کند؛ ضمن اینکه بسته به شدت آن نشانه بارز میزان فقر و فلاکت به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. با توجه به اهمیت موضوع، تحلیل تفاوت های فضایی این پدیده ناخوشایند در مقیاس استانی و تبیین رابطه آن با سطح توسعه انسانی و شاخص های سه گانه آن یعنی سرانه تولید ناخالص داخلی، سواد و امید به زندگی، هدف این پژوهش است. روش پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی و مقایسه ای رابطه ای است. بعضی از شاخص های پژوهش براساس داده های سرشماری سال 1395 محاسبه شده اند. شاخص میزان زوداشتغالی، نسبت اشتغال در سنین 10- 14 سال و 15- 19 سال به کل جمعیت آنها و شاخص توسعه انسانی براساس فرمول سازمان ملل متحد، ترکیبی از سواد، تولید ناخالص داخلی و امید به زندگی است. تحلیل شاخص های پژوهش در نرم افزار SPSS نشان می دهد بین میزان اشتغال زودرس با دو شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی و سواد در سطح معناداری 05/0، رابطه معکوسی وجود دارد، ولی رابطه مزبور با شاخص امید به زندگی در سطح 08/0 تأیید شده است. می توان ادعا کرد در مناطقی که سطح سواد پایین تر است، سطح تولید ناخالص هم پایین تر است و زوداشتغالی رواج بیشتری دارد؛ بنابراین برای کمینه سازی پدیده نامطلوب زوداشتغالی، لازم است به سطح باسوادی و سرانه تولید داخلی به ویژه در مناطق شرقی و شمال غربی کشور توجه بیشتری شود. شکل های جغرافیایی در محیط نرم افزار ARC GIS، شکاف فضایی بین دو پهنه بحرانی مناطق شرقی- شمال غربی با سایر مناطق کشور را ارائه داده اند.

هدف از پژوهش حاضر نقش تبلیغات انتخاباتی در دیوارنویسی های وندالیستی فضاهای عمومی شهر خرم آباد و نیز روش های کنترل و مقابله با آن است. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و پیمایشی است. به منظور بررسی دقیق تر موضوع، جامعه آماری تحقیق شامل جمعیت شهر خرم آباد طبق آمار سرشماری سال 1395 (373.416) که دارای 3 منطقه،23 ناحیه و 77 محله شهری است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر بر اساس نمونه گیری خوشه ای انجام شد.  برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ (839/0) و جهت روایی پرسش نامه از نظرسنجی کارشناسان امور شهری استفاده شده است. مطالعه نقش تبلیغات انتخاباتی در دیوارنویسی های وندالیستی، نوآوری این پژوهش محسوب می شود. به منظور بررسی اثرات وندالیسم در شهر با استفاده از پرسش نامه هایی که توسط کارشناسان مسائل شهری تکمیل شد؛ از طریق مدل ELECTERE به رتبه بندی مهم ترین عوامل وندالیسم در شهر پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین دیوارنویسی هایی که موجب از بین رفتن حقوق شهروندان و نیز صدمه به مبلمان شهری شده، مربوط به تبلیغات انتخاباتی نامزدهای این شهر بوده است و سایر دیوارنویسی های وندالیستی کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است. بنابر بررسی های انجام گرفته، بیش از 33/58 درصد دیوارنویسی های شهر خرم آباد مربوط به تبلیغات نامزدهای انتخاباتی است.

امروزه تراکم پرونده های قضایی در محاکم دادگستری به عنوان یکی از ابر چالش های موجود در نظام قضایی کشورما محسوب می گردد. این امر موجب اطاله دادرسی ، تاخیر در احقاق حق و عدم تحقق دادرسی عادلانه شده است . از سالها پیش نظام های قضایی کشور های دنیا با تأسی و استفاده از پیشینه تاریخی فرهنگی ، مذهبی، سنن و عرف جامعه خود در صدد مواجهه با این چالش و کاهش ورودی پرونده های قضایی به دادگستری برآمدند.در دنیای معاصر حقوق، قضا زدایی از اصول و سیاست های مهم نظام های حقوقی به حساب می آید و هر کشور نظر به سیستم حاکمیتی ، حقوقی، فرهنگ ، رسوم واعتقادات جامعه خود نهادهای خارج از دادگستری و روش های جایگزین حل فصل اختلافات را در این خصوص تاسیس نموده اند. این تشکیلات می توانند امور غیر ترافعی و دعاوی کم اهمیت و ساده اشخاص را حل فصل نموده و در نهایت موجب تسریع در احقاق حق بصورت آسان، ارازن و در نتیجه عادلانه تر شود و از همه مهمتر موجب کاهش بار سنگین دستگاه قضایی وکاهش تراکم ورودی پرونده ها به دادگستری گردد. قریب به دو دهه است در نظام حقوقی ایران ، شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی درراستای قضا زدایی وکاهش ورودی پرونده به محاکم تاسیس شده و بطورنسبی مطابق آمار ، عملکرد مثبتی در دستگاه قضایی ایفاء نموده است. قوه قضاییه می تواند ضمن بهره گیری از شیوه های جایگزین (میانجیگری، داوری ) درجهت حصول و ارتقای سازش با تقدیم لایحه اصلاح قانون شورا و درخواست تغییر صلاحیت از رسیدگی و صدور حکم به صلح و سازش و افزایش نصاب صلاحیت سازشی این نهاد، ضمن تمرکز زدایی از محاکم دادگستری موجبات تحقق قضا زدایی درنظام حقوقی ایران را فراهم نماید.

رجوع بیمار به پزشک باهدف پیشگیری از بیماری احتمالی آینده یا درمان بیماری حادث شده صورت می گیرد. اگرچه در غالب موارد چنین هدفی محقق می شود، لیکن مواردی نیز قابل ذکر است که عدم تشخیص صحیح یا تأخیر در انجام آن، سبب از میان رفتن فرصت درمان مؤثر می شود. سلب چنین فرصتی دارای مراتبی است که از تأخیر در بهبودی آغاز گردیده و تا خاتمه حیات بیمار ممکن است در نوسان باشد. بدیهی است در صورت تجمیع شرایطِ وجود وظیفه درمان، حدوث ضرر و اثبات رابطه سببیت، سلب فرصت درمان نیز می بایست در زمره یکی از صور تحقق مسئولیت مدنظر قرار گیرد. مداقه در آرای مرتبط با دعاوی تقصیر و خطاهای صاحبان حرف پزشکی حاکی از آن است که تحقق مسئولیت صاحبان این حرف، منحصراً بر اساس ضرر حادث شده نهایی سنجیده می شود. این در حالی است که صرف محروم ماندن بیمار از فرصت درمان نیز می تواند با احراز شرایطی منتهی به تحقق مسئولیت گردد.

مطابق بند ب ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آن ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قطعی محسوب می شود. اطلاق این ماده شامل جرائم ناشی از تصادفات رانندگی نیز می باشد و ظاهراً رویه اکثر محاکم قضایی نیز متمایل بر قطعی دانستن آرا با موضوع پرداخت دیه و ارش کمتر از یک دهم دیه کامل است؛ لکن اخیراً برخی محاکم با در نظر داشتن حکم مقرر در ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری، آراء صادره درخصوص این جرائم را حتی به رغم زیر عشر بودن دیات و اروش متعلّقه، قابل تجدیدنظرخواهی دانسته اند. در این نوشتار، ضمن بررسی هر یک از دو دیدگاه فوق الذکر در پرتو دادنامه های صادره و تبیین دلایل آن ها، تلاش شده است دیدگاه منطبق با قوانین و مقررات معرفی گردد. باتوجه به نتایج حاصل از این بررسی، اگرچه در وضعیت قانونی فعلی، با توجه به صدور آراء متعارض، موضوع نیازمند رفع اختلاف توسط دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه نیز می باشد؛ لکن دیدگاه عدم قطعیت نسبی که در این نوشتار پیشنهاد گردیده است، می تواند در هنگام صدور رأی وحدت رویه نیز مورد توجه قرار گیرد.

نهاد پارلمان همواره به عنوان یک نهاد مهم تصمیم گیر در ساختار سیاسی جوامع شناخته می شود. بنابراین لزوم ارزیابی عملکرد این نهاد از اهمیت والایی برخوردار است. در صورت ارزیابی اقدامات و عملکرد این نهاد، می توان به بهبود عملکرد آن امیدوار بود. زیرا در پسِ ارزیابی، پاسخگویی است. پاسخگویی یک رابطه ی اجتماعی است که در آن شخص یا نهادی که مورد ارزیابی و نظارت قرار می گیرد متهعد می شود که توجیه مناسبی را در ارتباط با اقدامات خویش ارائه نماید.  بنابراین فرآیند ارزیابی منجر به شفافیت عملکرد پارلمان خواهد شد. از آنجائیکه پارلمان نهادی است که با تصمیم گیری های خویش بر زندگی عموم افراد جامعه تأثیر می گذارد، لزوم بهبود عملکرد آن امری مهم تلقی می گردد زیرا می تواند منجر به تحقق اهداف جمعی در جوامع گردد. در این ارتباط تدوین سازوکارهای لازم به منظور تحقق این هدف، شایسته ی توجه می باشد و پارلمان با توسل به سازوکارهای مذکور می تواند گام عملی مهمی در این راستا بردارد. بنابراین هدف و نوآوری این پژوهش ارائه ی سازو کارهای پیشنهادی لازم در جهت ارزیابی و بهبود عملکرد پارلمان خواهد بود. بدیهی است در صورت شفافلیت و بهبود اقدامات پارلمان می توان شاهد تضمین منافع جمعی عموم افراد جامعه بود.

بدون شک یکی از چالش های اصلی و اساسی دهکده جهانی در هزاره سوم، تخریب، آلودگی و نابودی محیط زیست گیاهی، جانوری و انسانی است که توسط برخی از انسانها به وقوع می پیوندد به طوری که این موجود دو پا چنان نظم طبیعت را نشانه گرفته است که گویا دیگر نیازی به آب، هوا، خاک، گیاه و جانوران ندارد و باید متوجه این نکته بود که طبیعت و محیط زیست برای استمرار حیات هیچ نیازی به حضور و کمک انسان ها ندارند حال آنکه انسان ها در تمام لحظات محتاج طبیعت اند و قطعاً آرزوی همه حیوانات، انقراض نسل بشر است زیرا او به تنهایی عامل و سبب انقراض همه انواع گونه های گیاهی و جانوری است و حیات وحش را وارد مرحله ششم (آنتروپوسن) انقراض کرده است و حیوانات بر حسب انقراض یا بقا داخل در هشت رده گونه انقراض یافته، گونه در معرض انقراض، گونه آسیب پذیر، گونه کمیاب، گونه نامشخص، گونه ناکافی، گونه تهدید شده و گونه تهدید شده تجاری قرار گرفته اند و ضرورت دارد که با کمک از ساز و کار قضایی بین المللی که همانا تأسیس دیوان بین المللی حمایت از حقوق حیوانات است به این جنگ نابرابر پایان داده شود و کره زمین از حیات وحش تهی نگردد.  

زلزله استان کرمانشاه که در تاریخ 21 آبان ماه 1396 اتفاق افتاد پیامدهای ناگواری به دنبال داشت و این امر به عدم آمادگی و برنامه ریزی لازم برای مقابله با چنین حادثه ای برمی گردد؛ بنابراین عدم تاب آوری در مقابل زلزله، موضوع اصلی این پژوهش است که در قالب رویکرد کیفی و به روش تئوری بنیانی انجام شد. جامعه موردمطالعه، مطلعان کلیدی دهستان قلعه شاهین از توابع شهرستان سرپل ذهاب بودند (15 نفر) که مطابق طبیعت تحقیق کیفی، به شیوه هدفمند انتخاب شد. جمع آوری داده ها با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته انفرادی، گروه های متمرکز، مشاهده مستقیم و یادداشت های میدانی صورت گرفت. جهت اعتبار و اطمینان پژوهش نیز با به کارگیری روش های چندگانه در جمع آوری داده ها در پژوهش کیفی، اعتبار یافته ها حاصل گردید. نتایج نشان داد عواملی از قبیل؛ کمبود سرمایه اجتماعی (33 بار تکرار)، وضعیت نامناسب اقتصادی (31 بار تکرار)، عدم آگاهی در خصوص زلزله (9 بار تکرار)، خسارت جانی و مالی (16 بار تکرار)، مشکلات روحی و روانی (44 بار تکرار)، اختلافات قومی و قبیله ای (40 بار تکرار) و عدم دسترسی به تجهیزات و امکانات (18 بار تکرار) موجب گردیده که زلزله زدگان پیامدهایی از قبیل، مشکلات خانوادگی، مشکلات بهداشتی، مشکلات حاد روانی، از بین رفتن فرهنگ انگیزه کار، از بین رفتن حریم شخصی و خصوصی افراد و خشونت علیه زنان و کودکان را متحمل شوند؛ بنابراین پیشنهاد می شود که مسئولین با به کارگیری روانشناسان و ایجاد حس صمیمیت و همدلی، می توانند برادری و همبستگی را در بین زلزله زدگان بالا برده و سرمایه اجتماعی را تقویت نمایند.

هدف پژوهش حاضر، اولویت سنجی معابر مستعد جهت پیاده راه سازی در سطح بافت تاریخی شهر یزد بوده است. تحقیق، از لحاظ هدف کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی می باشد. شاخص های تحقیق با استفاده از چارچوب نظری به دست آمد و اعتبار معیارها توسط متخصصان گروه و کارشناسان شهرسازی و ترافیک شهری تائید گردید. شاخص های نهایی شامل امنیت، دسترسی به حمل ونقل عمومی، حجم تردد خودرو در معبر، میزان سازگاری کاربریهای همجوار معبر با پیاده راه، چشم انداز بصری، تعداد دسترسی سواره به معبر، عرض و طول معبر مشخص گردید. شاخص ها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، وزن دهی شده است و در ادامه در نرم افزار GIS لایه های مختلف که در مکانیابی پیاده راه نقش دارند ایجاد شد سپس وزن های اختصاص داده شده به هر لایه در تابع Weighted Sum جانمایی شد. نتایج مطالعه نشان داد که در بافت قدیم شهر یزد، خیابان های امام خمینی شمالی، امام خمینی جنوبی و قیام بیش ترین استعداد را جهت پیاده راه سازی دارند. نوآوری این تحقیق، استفاده از تابع نرم افزاری Weighted Sum بر روی لایه های خطی می باشد.

در این مقاله، با رویکرد توصیفی تحلیلی، دیدگاه اسناد بین المللی و وضعیت جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در کشورهای ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران بررسی می شود. در اسناد بین المللی، این پدیده به عنوان مصداقی از خشونت جنسی علیه زنان معرفی شده است. در ایرلند و ترکیه، موضوع به عنوان مصداق تجاوز جنسی و در اندونزی، به عنوان مصداق خشونت جنسی در خانواده جرم انگاری شده است. با این حال، رابطه جنسی بدون رضایت زوجه تا کنون در قوانین ایران جرم انگاری نشده است. شاید علت آن عدم طرح صریح موضوع در فقه اسلامی باشد. در این مقاله، اثبات می گردد که ازجمله در موارد جواز عدم تمکین زوجه و موارد لزوم رضایت زوجه به برقراری رابطه، امکان تعریف موضوع رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در بستر فقه اسلامی وجود دارد؛ به علاوه، حکم تکلیفی و برخی از ضمانت اجراهای شرعیِ آن نیز ارائه می گردد. درنهایت با توجه به وجود بسترهای لازم برای وضع قوانین مناسب درخصوص رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در حقوق ایران، پیشنهاد جرم انگاری موضوع در قالب جرم تعزیری با حداقل مجازات درجه 7 و در موارد توأم با خشونت یا ایراد آسیب با حداقل مجازات درجه 6 ارائه گردیده است.

ازدواج مجدد مرد به عنوان حقّی مستقل یا ضمانت اجرای تمکین زوجه، یکی از مسایل حوزه حقوق خانواده است. قبل از تصویب قانون حمایت خانواده 1391، قانون سال 1353 بر این موضوع حاکم بود و تحت شرایطی آن را مجاز می دانست. در قانون سال 1391 مقررات مربوط به ازدواج مجدد در متن لایحه پیشنهادی وجود داشت و با توجّه به اعتراض هایی که به آن شد از متن نهایی قانون حذف شد. به علت سکوت قانون سال 1391، این سؤال ایجاد می شود که در وضعیت فعلی، چه مقرراتی بر ازدواج مجدد مرد حاکم است؟ در این خصوص، سه نظر وجود دارد و در این پژوهش بعد از بررسی و مطالعه هر سه نظر و مبانی آنها و براساس سابقه قانون گذاری و قوانین موجود در این حوزه و روند تصویب قانون حمایت خانواده سال 1391، نظری اختیار و تقویت شد که براساس آن در وضعیت فعلی، نهاد ازدواج مجدد از سیستم حقوقی ایران حذف شده است. در این شرایط در مواردی که مرد قصد ازدواج مجدد دارد، بایستی همسر خود را طلاق داده، سپس ازدواج نماید.