مطالب

انتخابات به عنوان اصلی ترین نماد مردم سالاری در نظام های مردم سالار شناخته می شود و مسائل مربوط به آن پایه و اساس امنیت ملی و ثبات سیاسی را در این گونه جوامع شکل می دهد. افزون بر این ازآنجایی که مشارکت در انتخابات شاخصی برای سنجش میزان سرمایه اجتماعی در کشورها معرفی می شود، بنابراین میزان مشارکت و کم و کیف برگزاری انتخابات، عامل مهمی در مباحث مربوط به امنیت ملی نیز به شمار می رود. پژوهش حاضر سناریوهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 را از نگاه امنیت ملی تدوین کرده است. در این پژوهش با استفاده از دیدبانی، مرور ادبیات و مصاحبه، داده های اولیه گردآوری شده اند. با بهره گیری از خبرگی صاحب نظران از میان انبوهی از عوامل و بازیگران تأثیرگذار بر انتخابات؛ کنشگران تأثیرگذار و مطلوبیت های آن ها، پیشران ها و عدم قطعیت های کلیدی شناسایی و چارچوب سناریو ها تبیین شده است. پنل خبرگان این پژوهش متشکل از صاحب نظران آینده پژوهی، علوم سیاسی و روابط بین الملل بوده اند که مبتنی بر نظرات ایشان چهار سناریو «غروب دلگیر»؛ «در آستان طلوع»؛ «لغزش آرام» و «لغزش دهشتناک» به دست آمده و در پایان نیز شاخص های راهنمای مرتبط با هریک از سناریوها مطرح شده است.

تحلیل صفات مشترک میان حق و خلق همواره نظریات گوناگونی را از جانب الهی دانان و سایرمتفکرین در حوزه الهیات برانگیخته است. از جمله مهمترین این نظریات الهیات تمثیلی قدیس توماس آکویناس است که از زمان طرح آن همیشه مورد توجه موافقان و مخالفان بوده است. آکویناس که با طرح حمل تمثیلی، راهی میانه اشتراک لفظی و اشتراک معنوی برای این دسته از صفات الهی ارائه داد، سخن گفتن درباره خدا را از رهگذر صفات مخلوقات جایز شمرد و الفاظ این صفات را معنادار دانست. اما با توجه به سخنان او در دو کتاب اصلی اش یعنی «جامع الهیات» و «جامع در رد گمراهان» می توان جنبه های معرفت شناختی و وجودشناختی صفات الهی را که او در طرح نظریه الهیات تمثیلی مدنظر داشته است ملاحظه نمود. در این مقاله با روشی تحلیلی توصیفی به بررسی وجودشناختی الهیات تمثیلی آکویناس پرداخته ایم و به این نتیجه دست یافته ایم که نباید الهیات تمثیلی آکویناس را تنها نظریه ای برای حل مشکل زبان دین در حوزه اسماء و صفات الهی دانست.

سرل مسئله ذهن-بدن را طبیعت گرایی زیست شناختی می نامد. به نظر وی آگاهی همانند فتوسنتز و گوارش بخشی از جهان طبیعی است و سطح زیست شناختی یعنی فرایندهای نورونی در مغز باعث ایجاد آگاهی می شوند. سرل فرض سنّتی تقسیم جهان به ذهنی و فیزیکی را منشأ مسئله ذهن-بدن می داند که هم ماده گراها و هم دوگانه گراها در آن سهیم اند. دوگانه گراها فکر می کنند به محض پذیرش واقعیت و تحویل ناپذیری آگاهی، ناچار باید دوگانه گرایی را پذیرفت. ماتریالیست نیز چنین می اندیشد که با پذیرش مفهوم طبیعت گرایانه علمی جهان مجبور به انکار واقعیت و تحویل ناپذیری آگاهی هستیم. به نظر سرل هر دو گروه می خواهند چیز درستی بگویند، اما نتیجه نادرستی می گیرند. طبیعت گرایی زیست شناختی بر آن است که قسمت درست این دو دیدگاه را حفظ و بخش نادرست آنها را حذف کند. در این نوشتار پس از تبیین نظریه سرل به بیان اشکالات متعدّد آن خواهیم پرداخت. نقدهای مقاله از سه منظر مطرح شده اند: از منظر فلسفه ذهن، فلسفه علم و فراروان شناسی.

آموزه صِرف الوجود از ابتکارات فلسفه اسلامی است، که در تاریخ فلسفه به ویژه حکمت متعالیه جایگاه پرنمودی دارد. حکمای متعالی با کاربست آن در مراحل مقدماتی توحید وجوب را به وحدت حقیقیه حقه و در مراحل نهایی توحید شخصی وجود را اثبات و تبیین کرده اند. در نقطه مقابل، برخی پژوهندگان آموزه صرف الوجود را با توحید شخصی متنافی پنداشته و تلاش کرده اند با برداشت های سطحی و شتاب زده از عبارات، این تنافی را در نظریه حکیم صمدانی آقاعلی مدرس طهرانی به نمایش بگذارند. به نظر آنان قائلان به وحدت وجود، حق را لابشرط مقسمی دانسته اند، اما حکما و از جمله آقاعلی مدرس، چون حق متعال را صرف الوجود می دانند که همان وجود بشرط لا و یکی از اقسام لابشرط مقسمی است، هرگز نمی توانند قائل به وحدت وجود باشند. سنجه این ادعا با صریح عبارات آقاعلی مدرس ناروایی آن را بر موضع آن حکیم و همسازی مقامات و اعتبارات وجود را با نظریه وحدت وجود آشکار خواهد ساخت.

بحث تعلیق حقوق بشر از جمله راهکارهایی است که به منظور ایجاد تعادل بین لزوم احترام به حقوق و آزادی های بشر و تضمین مصالح و منافع عمومی در شرایط اضطراری پیش بینی شده است. در این میان به منظور جلوگیری از امکان سوءاستفاده احتمالی از اختیارات دولت در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تعلیق حقوق بشر شرایطی پیش بینی شده، اما نظر به آزادی عمل دولت ها در تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت تعلیق، نظارت قضایی بر فرایند مزبور می تواند نقش مؤثری در جلوگیری از نقض احتمالی حقوق بشر افراد در جریان معلق سازی حقوق بشر ایفا نماید. در این چهارچوب با توجه به شناسایی تلویحی امکان تعلیق حقوق بشر در قوانین ایران، نظارت قضایی قوه قضائیه بر چگونگی اجرای آن با هدف صیانت از حقوق شهروندان ضرورت دارد. نکته مهم آنکه در تمامی فرایند نظارتی مزبور، همواره سه معیار و اصل اساسی یعنی حاکمیت قانون، استقلال قضایی و بی طرفی می بایست در سرلوحه کار نهادهای مرتبط در قوه قضائیه قرار گرفته باشد؛ معیارهایی که رعایت هر یک خود در گرو فراهم شدن تضمین های مناسب از جانب دستگاه قضایی می باشد.

کنوانسیون نیویورک 1958 به عنوان مهم ترین سند بین المللی راجع به داوری برخلاف عنوان خود تنها ناظر به شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیست بلکه شناسایی و اجرای موافقت نامه های داوری را نیز تحت پوشش خود قرار داده است. مورد اخیر موضوع ماده 2 کنوانسیون بوده که به پیشنهاد هیئت هلندی در آخرین روز کنفرانس در متن این سند گنجانده شد و به دلیل ورود دیرهنگام به متن کنوانسیون ابهامات زیادی را نزد دکترین و رویه قضایی کشورهای عضو در بستر زمان باعث گردیده است و یکی از چالش برانگیزترین مواد این سند به شمار می رود. از موافقت نامه های داوری تحت پوشش کنوانسیون و داوری پذیری اختلاف و به ویژه قانون حاکم بر آن و رعایت الزامات شکلی نازسازگار با تجارت بین الملل برای انعقاد موافقت نامه داوری گرفته تا ابهامات متعدد بند 3 این ماده درخصوص نحوه، شرایط و موانع اجرای موافقت نامه داوری موجب شده تا اعمال ماده 2 این سند در رویه قضایی کشورهای عضو به عنوان پاشنه آشیل آن ظاهر گردد تا جایی که حتی برخی از مدافعین دیرینه کنوانسیون طی سال های اخیر با ارائه یک پیش نویس موسوم به پیش نویس میامی خواستار اصلاح کنوانسیون از جمله ماده 2 آن شده اند. مقاله حاضر، ضمن طرح ابهامات ماده 2، اعمال آن در رویه قضایی کشورهای عضو و همچنین پیش نویس میامی را مورد بررسی قرار داده تا این رویه قضایی غنی بتواند دادگاه های ایران را در اعمال هماهنگ کنوانسیون در مرحله شناسایی و اجرای موافقت نامه های داوری یاری دهد.

در یک نظام حقوقی، شاکله حقوق عامه در قالب حقوق اساسی چارچوب بندی می شود و به عنوان مبنای حقوق عمومی مطمح نظر قرار می گیرد. بند 2 اصل 156 قانون اساسی در مقام بیان رسالت های قوه قضاییه به احیای حقوق عامه اشاره دارد. مبتنی بر محتوای اصول قانون اساسی، نظام حاکمیتی مکلف به ایفای وظایف محوله در خصوص حقوق عامه در سه فاز شناسایی و ادای حقوق عامه، احقاق و ایفای این حقوق و اقامه و احیای آن است، اما در رویه عملی نظام قضایی کشور، وظیفه سوم بر عهده دادستان گذارده شده است، اما با وجود اهداف قانونگذار اساسی در تحقق این مطلوب، وضعیت پاسداشت حقوق عامه و احیای آن در حال حاضر چندان مطلوب نیست؛ ازاین رو مسئله اصلی این پژوهش آن است که چرا این وظیفه قانونی قوه قضاییه به نحو مطلوب محقق نمی شود و چه اقدامات مقتضی می توان برای رفع این مشکل اتخاذ کرد. برای پاسخ به این پرسش، در پژوهش حاضر، موانع تحقق احیای حقوق عامه که مهم ترین آن ها عبارت اند از: ابهام در مفهوم و تعابیر قانونی، نارسایی در قوانین، بی توجهی به مقوله تفکیک نظارت و دادرسی، تداخل وظایف قوا، مشکلات اجرایی و ابهام در عملیاتی یا ستادی بودن دادستانی کل به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد و سپس راهکارهای تحقق مطلوب آن ارائه می شود. 

با مطالعه در نظام حقوقی ایران و رویکرد به متون قانونی راجع به قراردادها، به تأثیر عوامل تفسیری همانند عرف، قانون و... پی می بریم، ولی پراکندگی و نبود تمرکز مواد و نیز ذکر مصادیق به جای بیان قاعده از یک سو و از سوی دیگر توجه نداشتن به اصول و قواعد تفسیری پذیرفته شده در نظام های حقوقی مختلف که در حقیقت به رفع موانع در زمینه اجرای قرارداد کمک زیادی می کنند، باعث می گردد تا این تفکر تقویت شود که باید در این زمینه قواعد و اصول تفسیری منطبق با اصول حاکم بر قراردادها گردآوری شده و «قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد» شکل گیرد. در حقوق ایران، انصاف به عنوان یک قاعده و ابزار تفسیری در روابط خصوصی اشخاص شناسایی گردیده است. در حقوق انگلستان انصاف از جایگاه مستحکمی برخوردار است. اصل حسن نیت در حقوق ایران در هیچکدام از متون قانونی منعکس نشده است. در حقوق انگلستان پذیرش حسن نیت به عنوان یک اصل با مقاومت رو به رو شده است، علت این امر هم آن است که در حقوق این کشور در مبحث قراردادها توجه به الفاظ و عبارات قراردادی و سند قرارداد مد نظر قرار گرفته و این چنین فرض می شود که طرفین هرچه خواسته اند در قرارداد ذکر نموده اند. در مواردی هم که قرارداد ناقص است شروط ضمنی وارد شده و قرارداد را تکمیل می نمایند.

نحوه چیدمان کاربری ها و توزیع فعالیت ها در سطح شهر، از عوامل تأثیرگذار بر الگوهای حمل ونقل شهری است. از آنجا که تقاضای سفر از پراکنش کاربری های عمده از جمله محل کار، مراکز آموزشی، مراکز تفریحی یا مراکز خدماتی مشتق می شود، بخشی از کاهش حجم تقاضا از مجرای اعمال سیاست های ساماندهی کاربری زمین، قابل حصول است. به این منظور، اطلاعات مربوط به رفتار ترافیکی و ویژگی های اجتماعی- اقتصادی 384 نفر از شهروندان شهر رشت جمع آوری شد. هدف پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر، تبیین مزیت های استفاده از مدل ترکیبی تصمیم گیری WASPAS در بررسی متغیرهای اقتصادی- اجتماعی و الگوهای کاربری زمین در تولید سفرهای درون شهری شهر رشت است. برای شناسایی شاخص های مناطق هدف تولید سفر از مطالعات مرتبط با حوزه برنامه ریزی شهری و حمل ونقل درون شهری استفاده شد. براین اساس، 11 معیار و 40 زیرمعیار شناسایی شدند که مبنایی برای گردآوری اطلاعات مربوط به مناطق تولید سفر در شهر رشت بودند. برای به دست آوردن امتیاز هر معیار که دارای چند زیرمعیار است، از روش شاخص مرکزیت استفاده و نمره هر معیار با توجه به زیرمعیارهای آن محاسبه شد. سپس با استفاده از مدل ارزیابی تولید وزنی تجمعی به اولویت بندی مناطق شهر رشت براساس تولید سفر پرداخته شد. با استفاده از وزن دهی آنتروپی شانون در گام دوم یافته های پژوهش مشخص شد معیارهای رشد فشرده با وزن 3/0 و اختلاط کاربری با وزن 25/0 بیشترین وزن و تأثیر را در تولید سفر دارند. نتایج این پژوهش نشان می دهد، مناطق 2، 1 و 3 به ترتیب قابلیت بیشتری برای تولید سفر دارند و مناطق 4 و 5 قابلیت تولید سفر کمتری دارند؛ به گونه ای که خروجی حاصل از مدل به خوبی با واقعیت های موجود منطبق است. برای کاهش جذب و تولید سفرهای شهری از منطقه درون شهری به منطقه دیگر شهر می توان براساس توزیع عادلانه کاربری های اقتصادی- اجتماعی از اصول و ضوابط حاکم بر مکان یابی کاربری ها استفاده کرد.

زمین لغزش همواره به عنوان تهدیدی جدی برای سکونتگاه های انسانی مطرح است. در مواجهه با چنین سوانحی در لحظه وقوع؛ کار چندانی نمی توان انجام داد، در حالی که اثرات آن را با برنامه ریزی و در راستا کاهش تلفات و خسارت های احتمالی از قبل می توان خنثی نمود. پژوهش حاضر با هدف نگاه سیستمی به مخاطرات طبیعی از جمله زمین لغزش به دنبال ترسیم برنامه ای علمی و دقیق برای آمادگی و برنامه ریزی پیش از بحران بر مبنای به کارگیری سیستم اطلاعات مکانی و مدل های تصمیم گیری چند معیاره در راستای پهنه بندی خطرپذیری زمین لغزش و تعیین جهت توسعه ی سکونتگاهی قابل پیش بینی می باشد. پژوهش حاضر 15 معیار مؤثر در خطرپذیری زمین لغزش استخراج گردید. و با استفاده از نتایج حاصل از ارزیابی دو مدل دیمتل و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی نشان داد که مدل دیمتل منطبق با اصول و قوانین ریاضی بوده و از قطعیت بیش تری برخودار بوده است. در حالی که فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تنها منطبق با دانش و نوع امتیاز کارشناسان بوده است. در پهنه بندی خطر پذیری با مدل دیمتل، پهنه های با خطرپذیری کم با 1/37% (190.39 کیلومتر مربع) از کل مساحت 513.12 کیلومتر مربع، بیش ترین مساحت را دارا می باشد. همچنین پهنه های با خطرپذیری بسیار زیاد با32/2%(11.89 کیلومتر مربع)، و در پهنه بندی خطر پذیری با سیستم تحلیل سلسله مراتب فازی، پهنه با خطر پذیری بسیارکم، 53/ 36% (43/187 کیلومتر مربع) و هم چنین پهنه با خطر پذیری بسیار زیاد 2/11% (57.6 کیلومتر مربع) رتبه بندی شد.

آتشفشان بزمان، در جنوب شرق ایران، شمال غربی شهرستان ایرانشهر و در شمال شهر بزمان واقع گردیده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی زمین ساخت فعال حوضه های آبریز نشأت گرفته از آتشفشان بزمان (با نگرشی بر شهر بزمان) و محیط پیرامون آن و همچنین سطح بندی فعالیت های زمین ساختی نسبی می باشد. در این راستا به مطالعه شاخص های مورفومتریک پرداخته شده است که عبارتند از: نسبت عدم تقارن حوضه زهکشی (Af)، سینوسیتی جبهه کوهستان (Smf)، شیب طولی رودخانه (SL)، پهنای کف دره به ارتفاع آن(Vf) ، انتگرال هیپسومتری (Hi)، شاخص میانگین شیب محوری کانال(MASC) ، شاخص شکل حوضه آبریز (Bs). نتایج حاصل از تحلیل های زمین ریختی، به صورت شاخص نسبی فعالیت های زمین ساختی (Iat) بیان شده است. این شاخص فعالیت های زمین ساختی یک منطقه را در چهار طبقه فعالیت کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد نشان می دهد. براساس مطالعات انجام شده، رده بندی فعالیت زمین ساختی به صورت ذیل است: گستره با فعالیت زمین ساختی نسبی خیلی بالا در بخش های شمال شمال غربی و شمال شمال شرقی گستره مطالعاتی قرار گرفته اند، این حوضه ها در بخش های شمال- شمال شرق و شرقی منطقه واقع شده اند، که این مسئله عمدتاً متأثر از سنگ شناسی (خصوصاً پیرامون آتشفشان)، حرکت ساختار های زمین ساختی فعال موجود در این حوضه ها می باشد. پهنه با فعالیت زمین ساختی نسبی متوسط در بخش های میانی و جنوبی منطقه واقع شده و پهنه با فعالیت زمین ساختی نسبی پایین که حوضه های بخش های مرکزی و غرب و جنوب غرب در این پهنه قرار خواهند گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل شاخص ها گویای فعالیت زمین ساختی در محدوده آتشفشان بزمان و پیرامون آن می باشد. به دلیل واقع شدن شهر بزمان و مراکز جمعیتی در محیط اطراف آتشفشان خصوصاً بخش جنوب شرقی آن، احتمال وقوع خطرات زمین شناسی در آینده اجتناب ناپذیر است.

تبیین موضوع: در حال حاضر موضوع بازآفرینی فضای شهری در گردشگری کلانشهرها از نظر برنامه ریزان شهری و سیاست گذاران از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این مقاله، ارزیابی شاخص های تأثیرگذار در بازآفرینی گردشگری کلانشهر تهران می باشد.  روش: مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی می باشد. برای بی مقیاس سازی شاخص های بازآفرینی از روش آنتروپی شانون استفاده شده است. سپس شاخص های بازآفرینی، با استفاده از مدل تاپسیس و آزمون تی تک نمونه ای اولویت بندی می شوند. یافته ها: یافته ها نشان می دهد با استفاده از مدل تاپسیس از نظر کارشناسان شاخص عملکردی، زیبایی شناختی، زیست محیطی با وزن 0/63 بیشترین سهم و شاخص اجتماعی با وزن 0/38 و همچنین شاخص اقتصادی با وزن 0/12 کمترین سهم را در بازآفرینی فضای گردشگری شهری در مناطق مورد مطالعه دارا هستند. همچنین با توجه به آزمون تی تک نمونه ای از دید خبرگان و کارشناسان، نتایج این آزمون نیز نشان می دهد که با در نظر گرفتن آلفای 0/05 در سطح اطمینان 99 درصد در هر سه عامل عملکردی، زیبایی شناختی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی به عنوان متغیر مستقل کمتر از 0/05 بوده است. نتایج: نتیجه آزمون تی تک نمونه ای نیز گویای امتیازات دقیق شاخص های بازآفرینی فضای گردشگری تأییدکننده نتایج حاصل از پیاده سازی تکنیک TOPSIS می باشد. در نهایت در این فرضیه تأکید بر آن است که عوامل عملکردی، زیبایی شناختی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در بازآفرینی فضای گردشگری مناطق مورد مطالعه مؤثر بوده اما به نظر می رسد که عامل عملکردی، زیبایی شناختی، زیست محیطی از سهم و نسبت بیشتری در بازآفرینی فضای گردشگری مناطق مورد مطالعه برخوردارند.

سیستم حمل ونقل ریلی از تعامل مجموعه ای از تجهیزات و عملیات تشکیل شده است که توانایی و ظرفیت یک سیستم ریلی در حمل ونقل بار و مسافر را تعیین می کند. بدین منظور، محاسبه ظرفیت و پیش بینی نحوه تغییرات آن مهم است و شناخت آن کمک شایانی به ارتقای سطح بهره برداری شبکه ریلی می کند. روش های گوناگونی برای محاسبه ظرفیت وجود دارد که با توجه به نوع شبکه و شیوه استفاده از این روش ها، می توان از آنها بهره گرفت. برای محاسبه ظرفیت، از توانمندی های سیستم های اطلاعات مکانی استفاده می شود و با کمک یک سیستم اطلاعات مکانی تحت وب، وضعیت ظرفیتی عملیاتی شبکه ریلی به صورتی نوین و با کارآیی بیشتر از روش های متداول تعیین می شود. برای این کار، از محیطی GISمبنا استفاده شده که به پایگاه داده های گوناگون شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، ازجمله پایگاه سیر و حرکت، متصل شده است و ضمن مشاهده وضعیت فعلی ظرفیتی شبکه، ازطریق رگرسیون خطی چندمتغیره، ظرفیت شبکه ریلی را در آینده تعیین می کند. تحقیق حاضر با استفاده از رگرسیون خطی، ظرفیت راه آهن را طی مطالعه ای موردی در ایران، برای سه مسیر انتخاب شده پیش بینی می کند و بلاک های مهم را برای بررسی تأثیر پارامترهای مکانی در تعیین ظرفیت شبکه راه آهن، مشخص می کند. با استفاده از داده های سال 96 (استخراج شده از وب سرویس مکانی راه آهن)، پیش بینی ظرفیت در سال 97 در محیط GIS انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از ظرفیت مسیرهای انتخابی برای مسیر قطارهای باری 82%، مسیرهای مسافری 56% رفت و 62% بازگشت و برای مسیرهای ترکیبی نیز 79% بود. همچنین، دقت پیش بینی مدل برای قطارهای باری 35% بهتر از قطارهای مسافری است که این به دلیل تفاوت در تغییر سرعت و حداکثر سرعت مجاز درمورد این دو نوع قطار است. دقت مدل سازی با نوع قطعه ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراین، در مسیر مسافری، ظرفیت مدل سازی قطارهای مسافری تقریباً 45% دقیق تر بوده است. به همین ترتیب، در مسیر باری، دقت تخمین ظرفیت این قطارها بیشتر از قطارهای مسافری و تقریباً 45% بوده است.

پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد تحلیل ساختاری به تبیین مؤلفه های افزایش تاب آوری کالبدی منطقه 10 شهر تهران در برابر زلزله می پردازد. علت انتخاب این محدوده، تراکم جمعیتی بالا و بافت آسیب پذیر این منطقه از شهر تهران است. این پژوهش، تحقیقی میدانی با رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده و به دنبال پاسخ به این سؤال است که عوامل کلیدی تبیین کننده مؤلفه های افزایش تاب آوری کالبدی منطقه 10 شهر تهران در آینده با توجه به وضع موجود کدام اند؟ برای تدوین چارچوب نظری، ابتدا با استفاده از روش اسنادی، ادبیات موضوع بیان شده و سپس با تکیه بر تکنیک پویش محیطی، داده های تجربی مستخرج گردیده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 20 نفر از خبرگان و متخصصین شهری بوده و روش نمونه گیری، هدفمند است. در گام اول، بر پایه مرور متون نظری و ادبیات موضوع، 41 متغیر به عنوان شاخص های اولیه اندازه گیری تاب آ وری کالبدی استخراج و در گام بعدی نظرات خبرگان در مورد اثرات این متغیرها بر یکدیگر از طریق توزیع 20 پرسشنامه جمع آوری شدند. درنهایت پاسخ ها با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل ساختاری در نرم افزار MicMac مورد تحلیل قرار گرفتند. در این تحلیل، میزان تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر و بر روند آینده تاب آوری کالبدی منطقه 10 تهران در برابر زلزله مشخص شد. نتایج حاکی از آن است که از بین 41 متغیر اولیه تأثیرگذار، 11 عامل در تاب آوری کالبدی منطقه 10 تهران در مقابله با زلزله اثر کلیدی دارند. این متغیرها عبارت اند از: دسترسی به شبکه معابر اصلی، دسترسی به نهادهای امدادرسان، ضوابط فنی و الگوهای ساخت وساز، دسترسی به آتش نشانی، استحکام بناهای عمومی، توزیع خدمات، بازسازی و بهسازی ساختمان های ناپایدار، کاربری زمین، کلاس دانه بندی ، حفاظت از امکانات و زیرساخت های عمومی و نسبت راه به ساختمان در محدوده موردمطالعه. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که روابط عوامل کلیدی، از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری زیادی برخوردارند.

بیش از 40 درصد از انرژی مصرفی جهان در بخش ساختمان به مصرف می رسد و بر مبنای گزارش های اخیر دپارتمان انرژی آمریکا در سال 2015 میلادی این عدد روبه افزایش است. ازاین رو، تغییر رویکرد در طراحی ساختمان ضرورت یافته و طراحان ملزم به یافتن راهکارهای نوین به منظور حفاظت و بهره وری انرژی هستند. تلاش برای تحقق ساختمان انرژی صفر ازجمله اقدامات اخیر طراحان و برنامه ریزان در مواجهه با بحران انرژی محسوب می شود که منجر به خلق مجموعه از راهکارها و استراتژی های نوین و گهگاه برگرفته از معماری بومی مناطق شده است. با این رویکرد بررسی مصرف انرژی ساختمان های شهری (به ویژه گرمایش، سرمایش و روشنایی) ، میزان کاربرد استراتژی های گرمایش/ سرمایش غیرفعال، آسایش حرارتی فضای داخلی/ خارجی پوسته و نمای ساختمان ها و هم چنین بهینه سازی عملکرد انرژی ساختمان شهری بسیار مهم و حیاتی است. هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی محله پایدار شهری با بازیافت مصالح ساختمانی در ساختمان های صفر انرژی در محله ولی عصر تبریز می باشد. تحقیق حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل جمعیت ولی عصر شهر تبریز 98522 نفر می باشد که حجم نمونه 382 نفر از طریق فرمول کوکران به دست آمد. برای پایایی سؤالات از آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر 87/0 به دست آمد. و برای مقایسه شاخص ها از روش وزن دهی آنتروپی استفاده شد. تجزیه وتحلیل اطلاعات و از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد در بین شاخص های مطرح شده به ترتیب شاخص های، افزایش زیبایی محیط با میانگین 85/0، و کاهش ضایعات مصالح 80/0 بیشترین تقلیل هزینه ها با میانگین 40/0، پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده اند. و در نهایت بین محله پایدار با ساختمان های صفر انرژی که با مصالح بازیافتی ساخته شده اند در محله ولی عصر شهر تبریز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

پرورش خلاقیت و توانمندی های کودکان از ضروریات اجتماعی است که یکی از مکان های مهم برای تحقق آن پارک-های محله ای هستند. هدف پژوهش حاضر نیز شناسایی جامع مؤلفه های چیدمان فضا در جهت تأمین امنیت کودکان در پارک های محله ای است. روش پژوهش کاربردی- توصیفی است. ابتدا با روش تحلیل محتوای کیفی، شاخص های تبیین کننده چیدمان فضا و امنیت کودکان در پارک های محله ای ارائه و از طریق گردآوری داده های حاصل از مصاحبه-های مراجعان پارک های محله ای تأثیر مؤلفه های چیدمان فضا بر امنیت کودکان بررسی گردید. نمونه آماری انتخابی به روش خوشه بندی 156 نفر می باشند. داده های گردآوری شده از طریق نرم افزار آماری SPSS و با آزمون های کمی تحلیل گردید. نتایج حاکی از آن است که همبستگی قوی بین متغیره ای چیدمان فضا و امنیت کودکان در پارک های محله ای وجود دارد. همچنین، برای تحلیل عمیق تأثیر مؤلفه های چیدمان فضا بر امنیت کودکان در پارک های محله ای از تکنیک های مشاهده و ثبت الگوهای تحلیلی چیدمان فضا با استفاده از نرم افزارDepth map بهره گرفته شد و درنهایت، نتایج تحلیل برای 5 پارک محله ای منطقه2 تهران مشتمل بر پارک «نیایش»، «گلدشت»، «مروارید»، «پرستو» و «میثاق» نیز ارائه گردید.

حس مکانی مفهومی است کلی و پیچیده که در ارتقای کیفیت محیطهای انسانی و در شکل گیری پایه های ارتباطی استفاده کنندگان از محیط و فضا تاثیر و نقش بسزایی دارد. با توجه به اهمیت موضوع در مقاله حاضر، با هدف بررسی عوامل شکل دهنده حس مکانی و سنجش معیارهای شناسایی شده در فضاهای عمومی شهری(تئاتر شهر، فرهنگسرای نیاوران، موزه هنرهای معاصر) صورت گرفته است. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی – تحلیلی و بر اساس مرور منابع کتابخانه ای و نظرسنجی از کارشناسان و متخصصین امر به روش میدانی انجام گرفته است. از مدلهای تحلیل عاملی و سنجش سطح جذابیت به تحلیل داده های گردآوری شده پرداخته شد. نتایج حاصل از مدل نشاندهنده آنست که مهمترین عوامل تأثیرگذار در فرآیند شناخت، ارزیابی و ایجاد حس مکانی در فضاهای عمومی شهری، عامل کالبدی- محیطی، اجتماعی – فرهنگی و ذهنی – تجربی بوده و در فرآبند ایجاد حس مکانی عامل حس مکانی نسبت به عوامل دیگر شناسایی شده تأثیر بیشتری داشته و در ادامه نتایج حاصل از مدل سنجش سطح جذابیت نشان داد که در فرهنگسرای نیاوران و موزه هنرهای معاصر با توجه به عوامل شناسایی شده، رابطه عاطفی پیچیده ای فرد با فضا ایجاد می کند و فرد به مکان معنا می دهد و مکان برای او معنا دارد، ولی در تئاتر شهر، فرد با وجود اینکه میداند در یک مکان متمایز قرار گرفته است و نمادهای مکان را تشخیص می دهد ولی هیچ احساسی که او را به آن مکان متصل کند دیده نمیشود.

توسعه ی منطقه ای رویکردی چندوجهی از تأثیرگذاری سیستم های داخلی و خارجی بر سطوح گوناگون فضایی و کنش و واکنش متقابل آنها در منطقه می باشد که در نهایت موجبات تعادل درونی و بیرونی منطقه و توسعه ی آن را فراهم می نماید. با توجه به اهمیت موضوع توسعه ی منطقه ای، تحقیق حاضر در پی شناسایی پیشران های تأثیرگذار بر توسعه ی منطقه ی آزاد ارس در ابعاد مختلف می باشد. روش تحقیق در مطالعه ی حاضر کاربردی با ماهیت توصیفی – تحلیلی است. جامعه ی آماری تحقیق نیز شامل مدیران، مسئولان، کارشناسان شهری و نخبگان دانشگاهی منطقه آزاد ارس (حدوداً 1400 نفر) می باشد و حجم نمونه بر اساس مدل اصلاح شده ی کوکران 344 نفر برآورد شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از مدل حداقل مجذورات جزئی در نرم افزار Warp-PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بین پیشران های مورد بررسی بیشترین تأثیرگذاری مربوط به پیشران های ظرفیت سازی نهادی - مدیریتی (IMC)، اقتصادی (E)، هم افزایی نهادی (IS) و مدیریت سازمانی حمایت کننده (SOM) می باشد که به ترتیب ضرایب استخراج شده بر اساس مدل ساختاری تحقیق برای هر کدام 65/0، 61/0، 55/0 و 48/0 بوده است. در بین متغیرهای فرعی نیز بیشترین تأثیرگذاری مربوط به مؤلفه های جذب سرمایه گذاری های داخلی و بین المللی بر اساس بازاریابی و تبلیغات مناسب و وجود نسبیت در پیش بینی و قطعی ندیدن همه ی مسائل آتی به ترتیب با ارزش 64/0 و 63/0 می باشد. همچنین نتایج آزمون استون- گیسر که برای پیشران های توسعه ی منطقه ای برابر با 141/0 محاسبه شده است، نشان می دهد که مدل در نظر گرفته شده، ظرفیت و توان پیش بینی لازم را دارد.

بازار به عنوان کانون اصلی اقتصادی و اجتماعی شهر سنتی ایرانی با تغییرات و دگرگونی های مختلفی مواجه بوده است، اما امروزه به عنوان یک فضای اجتماع محور نیز مدنظر قرار گرفته می شود. پیکره بندی فضایی که به نحوه چیده شدن فضاها در کنار یکدیگر و ارتباط متقابل آن ها با هم می پردازد در ارتقا کیفیت و کارکرد فضاهای معماری و شهری اثرگذار است. از این رو بررسی پیکره بندی فضایی بازارهای سنتی شهرها بر اساس تکنیک چیدمان فضا به عنوان یک فضای اجتماع محور که دارای سرزندگی هستند هدف اصلی پژوهش می باشد که در بازار سنتی قزوین به مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.تحقیق حاضر بر اساس ماهیت و قلمرو موضوعی در حوزه تحقیقات کاربردی_توسعه-ای است و از نظر روش انجام تحقیق ترکیب روش شبیه سازی و توصیفی_تبینی می باشد. پس از گردآوری داده ها و اطلاعات نیز برای تجزیه وتحلیل آن ها از نرم افزار depth map و تئوری چیدمان فضا برای شناخت تاثیر پیکره بندی فضایی_کالبدی مطالعه موردی بهره برده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که راسته ی بازار بدلیل دارا بودن سیستم محوری، خطوط دید طولانی دارای هم پیوندی بالا می باشد در نتیجه پیکره بندی تقویت و تعاملات اجتماع ارتقا می یابد. همچنین در با گذاشتن چهار سوق در محل تقاطع دو راسته بازار اصلی به نوعی فضای مقعر حاصل از تقاطع را تبدیل به فضای محدب نموده و موجب افزایش کارکرد اجتماعی بازار است.

امروزه، ضرورت پیشگیری از جرم بر کسی پوشیده نیست. ضرب المثل معروف پیشگیری، بهتر از درمان است که در میان عامه مردم رواج دارد را می توان دلیلی بر این ادعا دانست. با توجه به این رویکرد، پیشگیری از جرم می تواند ریشه یا علتی برای بسیاری از آسیب-های اجتماعی دیگر باشد. ضرورت پیشگیری از جرم، همواره مورد توجه نظام قضایی کشورها، حقوقدانان و جامعه شناسان نیز بوده است به گونه ای که در آثار علمی متعدد به ابعاد مختلف آن پرداخته شده است. علاوه بر این، در حال حاضر، «پیشگیری از جرم» یکی از مفاهیم کلیدی در ادبیات علوم جنایی بوده و جایگاه مهمی در سیاست جنایی دارد. این مفهوم که از دهه هفتاد خورشیدی به ادبیات علوم جنایی ایران راه یافت، به ویژه از بعد بنیان های نظری، در محافل دانشگاهی و حتی مجامع سیاست گذاری و اجرایی موضوعی شناخته شده به شمار می آید. با وجود تاکید های بسیاری که در سیره ائمه معصومین (ع)، عالمان حقوق جزا و جامعه شناسان در زمینه پیشگیری از جرم مشاهده می شود در نظام اسلامی ایران، پیشگیری از جرم تاکنون نتوانسته به خوبی محقق شود. در تایید این ادعا می-توان به آمار جرایم ارتکابی در ایران یا به عبارت دیگر، حجم بالای پرونده های کیفری در مراجع قضایی کشورمان استناد نمود. با وجود آنکه قانون اساسی ایران (مانند اصل 156 و اصل 8) به موضوع پیشگیری از جرم، توجه نموده است و در ایران نهادیی (مانند معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه) نیز در این زمینه ایجاد شده است اما مشکل ناکارامدی ساز کارهای پیشگیری از جرم در ایران همچنان باقی است.