مطالب

تصغیرسازی (کوچک سازی) فرآیندی شناختی- مفهومی است که در همه زبان ها وجود دارد و از رهگذر آن معنای اصلی کوچک بودن در ابعاد و معانی ضمنی دیگر به یک صورت زبانی افزوده می شود. هدف از پژوهش حاضر تحلیل رده شناختی عناصر مصغرساز و  راهکارهای تصغیرسازی در گونه لری خرم آبادی است. در راستای این هدف بر مبنای آرای اشنایدر (2003) و اشتکائور و همکاران (2012) به تحلیل کارکردهای معنایی و کاربردشناسی این عناصر پرداخته می شود. همچنین با نگاهی به شیوه های مختلف تصغیرسازی در زبان های دنیا، رده زبانی مناسب را برای این عناصر مشخص و برخی تفاوت ها و شباهت های این گونه با زبان فارسی برشمرده می شود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است و داده های پژوهش از طریق مصاحبه و گفت وگو با گویشوران بومی و همچنین متون گفتاری و نوشتاری موجود استخراج شده اند. یافته ها نشان می دهند که گونه لری خرم آبادی علاوه بر راهکارهای تصغیرسازی نحوی و معنایی، از چهار پسوند مصغرساز  “-ula”، “-ila”، “-ak”، “-ča”،  دو پیشوند”  “tila- و “kola-”  و همچنین از سه راهکار ساخت واژی «ترکیب»، «تصغیرسازی مضاعف» و «تکرار» بهره می گیرد. نتیجه این که در این گونه زبانی  عامل «سلسله مراتب جانداری» بر افزودن انواع عناصر مصغرساز به پایه های مختلف و معنای واژه حاصل، از جمله تصغیر/ کوچک بودن، شباهت، همراهی، نسبت/ رابطه و غیره و همچنین سایر معانی ضمنی و کاربردشناختی مانند تحبیب، تحقیر و دلسوزی کاملاً مؤثر است. به سخن دیگر، سلسله مراتب جانداری به صورت متوازی با پیوستار میزان به کارگیری شیوه ها و راهکارهای مختلف تصغیرسازی مرتبط است.

بسیاری از فن های مدیریت زنجیره تامین سبز در سالهای اخیر به کار گرفته شده است ولی همچنان موانع بر سر به کارگیری فراگیر آنها وجود دارد. در صنعت بهداشت و درمان، زنجیره تأمین مرتبط با تولیدات دارویی بسیار حیاتی است چراکه میبایست بالاترین استانداردهای مراقبتی بیمار و فراهم آوری ذخیره کافی برای داروخانه ها را ایجاد کند. بنابراین ضروری است که این مورد به دقت مدیریت شود تا اهداف خدمت رسانی محقق شود .این مطالعه باهدف تحلیل رابطه بین موانع و شناسایی تاثیرگذارترین موانع بر مدیریت زنجیره تأمین سبز خدمات بیمارستانی با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری انجام شد. روش تحقیق ماهیتی آمیخته دارد ، جامعه آماری ما خبرگان اعضای کمیته طرح بیمارستان سبز و اداره کل محیط زیست استان گلستان که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند می باشد موانع با استفاده از پرسشنامه مدلسازی تفسیری - ساختاری توسط جامعه آماری تکمیل، و روابط میان موانع شناسایی شده است و مولفه ها به چهار سطح دسته بندی شدند .نتایج بدست آمده نشان می دهد که موانع عدم حمایت مدیران ارشد و عدم آگاهی از اثرات محیط زیست تاثیرگذاری بیشتری بر سایر مولفه ها دارند. و موانع عدم ایجاد مزیت رقابتی محسوس ناشی از اجرای زنجیره تأمین سبز و یکپارچه سازی سیستم های it در سطوح ابتدایی قرار دارند و همچنین متغیر های وابسته، مستقل و پیوندی مشخص گردید.کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تأمین ، مدیریت زنجیره تأمین سبز، موانع مدیریت زنجیره تامین سبز ، مدلسازی ساختاری تفسیری

رئالیسم جادویی نگرشی هنری به روایت و کنشی فراعادت در یک زمینۀ کاملاً رئالیستی است که در باور های روانی، اعتقادی و عرفی جلوه ای باورمندانه، خردپذیر و منطقی می یابد. زادگاه رئالیسم جادویی و رویکرد آن را آمریکای لاتین دانسته اند، امّا سنجه های پیشنهادی این مکتب فکری- ادبی عموماً در ادب گران سنگ پارسی و به ویژه ادب پربار عرفانی و نیز ادب شفاهی (فولکلور) پیش تر آفریده شده است، چنان که برخی ناقدان خاستگاه تاریخی رئالیسم جادویی را مشرق زمین می دانند. این پژوهش مشخصه های رئالیسم جادویی را از قبیل حوادث فرامنطق، ریزش مرز میان واقعیت و خیال، مبالغه، شگفتی، درهم ریختن زمان، زمینه های سیاسی، دوبنی بودن، رؤیا، اسطوره وخیال و سکوت اختیاری در کشف المحجوب هجویری با هدف تبیین انطباق و یا عدم انطباق این متن عرفانی با مشخصّه های مکتب مذکور به روش توصیفی تحلیلی بررسی کرده و نشان داده است که هجویری چگونه با فراخوان این مشخصه های فراواقعی و خارق عادت، در حکایاتی با زمینۀ کاملاً رئالیستی، خوانشی بدیع از اندیشه های انتزاعی و آن سری خویش در پوششی عینی و ملموس بیان کرده است؛ چنان که این اتحاد متناقض نما در کشف المحجوب، حاصل کنش های شگفت و رخدادهای عقل گریز در بستری از واقعیت است که هم معتقدان به این اعمال و هم خوانندگان دیرباور آن را تحت تسخیر هنر نویسنده بدون کمترین واکنشی می پذیرند.    

تاریخ جهانگشای جوینی به دلیل زبان و شیوۀ بیان منحصربه فرد نویسنده از دیگر نوشته های تاریخی متمایز شده است. مقصود نویسنده، گزارش کشورگشایی ها و فتوحات لشکر مغول است، اما در متن و بطنِ اثر، داستان ها و روایت هایی دیده می شود که می توان در آن ها بسیاری از ویژگی های ساختار داستان ها را به شیوۀ روایی و با ذکر جزئیات مشاهده کرد. «ذکر خروج تارابی» یکی از روایت های کوتاهی است که در تاریخ جهانگشای جوینی آمده است و بسیاری از ویژگی های ساختاری روایت و داستان از جمله وضعیت آغازین، وضعیت میانی و وضعیت پایانی را دارد. همچنین به نظر می رسد، نویسنده با به کارگیری گونه های خاص روایت کوشیده است، مخاطب را با خود همراه سازد که می تواند تأثیر بسزایی در پذیرش وقایع از سوی او داشته باشد. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و به کارگیری نظریۀ منتقد فرانسوی، «ژپ لینت ولت»، به بررسی داستان «تارابی» پرداخته ایم. آنچه در پایان این پژوهش به دست آمد، نشان می دهد که «ذکر خروج تارابی» یک روایت کامل است و با گونۀ روایتی ولت مطابقت دارد و جوینی اگرچه یک تاریخ نگار است، ولی در این قسمت از تاریخ خود در نقش یک راوی با به کارگیری زاویۀ دید بیرونی و دانای کل، از پس روایت یک داستان با تمام مختصات داستانی برآمده است و توانسته فضای داستان و روایت را با گونۀ روایتی متناسب با وقایع و به صورت تلفیقی (گاه همسان و گاه ناهمسان) برای خواننده ترسیم کند و او را با خود همراه سازد.    

ادبیات فارسی در شبه قارّۀ هند، صیتی گسترده و قلمروی بزرگ داشته است. در دوران سلطنت گورکانیان به ویژه اکبرشاه (م. 984 شمسی / 1014 قمری) و شاه جهان (م. 1044 شمسی /  1076 قمری )، ادبای فارسی گوی هندوستان، شگفتی ها در زبان و ادب فارسی آفریده اند. یکی از این آثار بی تکرار، تصحیح و تحقیقی است که منشی دیوان شاه جهان، عبداللطیف عباسی گجراتی از مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمّد بلخی، عارف و شاعر بزرگ ادبیات فارسی به دست داده است. این اثر که تا روزگار ما پای از نسخه های دست نویس فراتر نگذاشته بود، به تازگی با تصحیح متن و تحقیقاتی تکمیلی، به چاپ رسید و پنجره ای نو به متن پژوهی مثنوی گشود (عبداللطیف عباسی: 1400). این بررسی، بیانگر آن است که برخی از گزاره های نقدگونه بر این اثر، بدون تماس کافی و دقّت وافی در متن، به شکل کلّی و متأثّر از فضای عمومی پیرامون این اثر در محافل علمی و ادبی، مطرح شده و طبعاً در نسبت با واقعیت اثر، خطاهایی در آن راه دارد. همچنان که ستایش های بدون تدقیق  نیز به همین عارضه مبتلاست. این مقاله با پرداختن به سیر پژوهش ها و داوری های قبلی، ضمن معرفی نسخه های خطی نسخۀ ناسخۀ مثنوی، می کوشد تا ارزش های ادبی و تاریخی این اثر را بیرون از غبار داوری های کلّی، به پژوهشگران معرفی کند. درعین حال، بدون افراط در تصدیق و تأصیل آن، پژوهشگران را به شناخت دقیق و فارغ از پیش داوری از این اثر و بهره گیری از فواید تاریخی انضمامی و اشتمالی آن دعوت کند.  

با توجه به کثرت کاربردِ «آزاد» در معنی رهایی و عدم تعلق، محققان در گزارش یا تصحیح متون پیشین، وقتی به تعبیر «آزاد» یا گونه های دیگر آن نظیر «آزاده» و «آزادی» به صورت مطلق یا در ترکیباتی چون «سرو آزاد»، «سوسن آزاد» و «آزادمرد» برخورده اند، از معنی اصلی واژه غفلت کرده اند. بررسی کتابخانه ای کاربرد تعابیر آزاد، آزاده، آزادی و آزادگان در متون کهن نشان می دهد این واژه ها، غیر از معنی رهایی و عدم تعلق، به معانی دیگر نظیر بی عیب، یک رنگ، سفید، سالم و بی نقص نیز به کار رفته است؛ بنابراین، وصف آزاده و آزادگی برای ستایش مردم و نامورشدن ایرانیان به آزادگان، مبتنی بر همین مفاهیم بوده است. وصف آزادگی برای ستایش خوبی، چندان کاربرد داشت که آزادی کردن به جای ستودن و شکرکردن نیز به کار می رفت.    

جستار پیش رو به دنبال آن است الگوهای شکل گیری فعل های مرکب همراه با همکرد گرفتن را در چارچوب نظریه صرف ساختی (بوی، 2010الف و ب) واکاوی و چندمعنایی موجود در آن ها را بررسی کند. در جمع آوری داده های پژوهش که پیکره ای حاوی 300 فعل مرکب همراه با همکرد «گرفتن» است، از فرهنگ زانسو (کشانی، 1372)، فرهنگ بزرگ سخن (1381)، فرهنگ ظرفیت نحوی افعال فارسی (رسولی و همکاران،2011)، فرهنگ املایی خط فارسی (صادقی و زندی مقدم، 1394) و فرهنگ واژه یاب برخط فارسی استفاده شده است. جهت تبیین چندمعنایی فعل های مرکب مورد نظر و شناخت الگوی ساخت آن ها، با پذیرش ایده «واژگان پایگانی» و کمک گرفتن از مفهوم طرح واره ساختی و زیرطرح واره ساختی، تمامی معانی متمایز به هر الگوی شکل گیری این افعال در قالب زیرطرح واره ساختی مجزا ترسیم شد. هر چند این زیرطرح واره های ساختی نیز در سطوح مختلفی از انتزاع قرار دارند. بنا به مفاهیم وراثت پیش فرض انگیختگی و سلسله مراتبی بودن واژگان، همه زیرطرح واره های ساختی تحت یک طرح واره ساختی بسیار انتزاعی و کلی مرتبه بالا قرار می گیرد. نتایج نشان داد تحلیل چندمعنایی واحدهای زبانی در چهارچوب صرف ساختی، رویکردی شناختی، ساخت بنیاد و «واژه بنیاد» است که در سطح انتزاعی طرح واره ساختی اتفاق می افتد. برای افعال مرکب  همراه با همکرد گرفتن هفت طرح واره ساختی کلی شناسایی و ترسیم شد که هرکدام به چندین زیرطرح واره ساختی تقسیم می شدند. در نهایت، شبکه پایگانی و سلسله مراتبی کامل از  این طرح واره های ساختی ارائه می شود.

مالکیت مفهومی جهانی است. بازنمود این مفهوم در نحو به دو شکل کلی اسمی و محمولی است. مالکیت اسمی به شکل گروهی اسمی شامل مالک و مملوک بازنمود دارد و مالکیت محمولی به صورت جمله بیان می شود. در این مقاله، ساخت ملکی محمولی در گیلکی رشت با رویکردی رده شناختی بررسی می شود. روش پژوهش ترکیبی از داده های اولیه و ثانویه است. 420 جمله نمونه با مصاحبه از گویشوران گیلکی رشت به دست آمد و صحت آن ها به تائید 12 گویشور این زبان رسید * . داده های پژوهش راستورگوئوا و همکاران (2012) نیز برای پژوهش استفاده شدند. چارچوب نظری پژوهش پیش رو، استاسن (2009) است که در آن چهار رده برای رمزگذاری ساخت ملکی محمولی معرفی شده اند. این چهار رده عبارتند از مالکیت مکانی، مالکیت بایی، مالکیت مبتدایی و مالکیت با محمول «داشتن». سه رده مالکیت مکانی، مالکیت بایی و مالکیت با محمول «داشتن» در داده ها وجود داشتند، اما شواهدی از وجود مالکیت مبتدایی در این زبان یافت نشد. در بین این سه رده، کاربرد ساخت ملکی با محمول «داشتن» بیش تر است و بیش تر داده های پژوهش به این راهبرد تعلق دارند. به همین دلیل، این راهبرد را می توان راهبرد اصلی رمزگذاری مالکیت محمولی دانست.

تولید محصول جدید و نوآوری در محصولات یکی از ارکان مهم و تاثیر گذار در جهت افزایش ارزش یک بنگاه اقتصادی می باشد با بررسی مطالعات پیشین عوامل مختلفی، موثر در تولید محصول جدید می باشند همانند توجه به نیاز مصرف کننده، ویژگی رقبا، توانمندی بخش تحقیق و توسعه ، توانمندی تامین کنندگان و توانمندی بخش تولید و ... از عواملی هستند که در تولید محصول جدید باید به آن ها توجه نمود ، این عوامل در هر صنعت و هر کشوری بنا بر ویژگی های اون صنعت و بازار از درجه اهمیت متفاوتی برخوردار می باشد. در این پژوهش برای دستیابی به عوامل تاثیرگذار در توسعه محصول جدید در صنعت فولاد ایران و رتبه بندی این عوامل کارخانه ذوب آهن اصفهان به عنوان قدیمی ترین تولید کننده فولاد در ایران مورد بررسی قرار گرفته است،برای انجام این تحقیق ابتدا با استفاده از روش سیستماتیک ( سایت های علمی معتبر با درجه علمی بالا) مقالاتی را که از سال 2000 تا به امروز در این زمینه منتشر شده بود را بررسی و از میان آنها 60 عامل تاثیرگذار در این زمینه استخراج شده است سپس با استفاده از پرسشنامه از 15 خبره صنعت فولاد میزان وزن هر عامل بدست آمد و در نهایت با پرسش نامه بسته از کارشناسان ذوب آهن اصفهان به بررسی میزان اهمیت هر عامل در صنعت فولاد ایران پرداخته شد و نتایج بدست آمده رتبه بندی شد. در نتیجه گیری کلی به این موضوع رسیده شده است که تولید محصول جدید دارای عوامل مختلفی می باشد که بحث نیروی انسانی و توانمندی نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در تولید محصول جدید می باشد با توجه به شرایط کشور و کاهش میزان امید و توجه بیشتر نیروی انسانی به درآمدهای بازار سفته بازار و توجه کمتر به بحث خلاقیت و تربیت انسان های خلاق، توجه بیشتر به این موضوع و افزایش امید در جامعه کمک بسزایی در تولید محصول جدید می نماید.

با توجه به افزایش تقاضاها برای حفاظت از محیط زیست از سوی ذینفعان مختلف؛ اتخاذ یک راه حل فناورانه سبز متناسب با ویژگی های عملیاتی هر سازمان، وظیفه ای اساسی برای دستیابی به مدیریت پایدار از سوی مدیران سازمان ها است. از این رو، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل موانع پذیرش فناوری سبز در صنعت برق است. پژوهش حاضر به لحاظ شیوه انجام کمّی؛ از نظر جهت گیری کاربردی و از حیث استراتژی، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان شاغل در شرکت توزیع نیروی برق زنجان می باشند. در گام اول پژوهش برای شناسایی موانع و شاخص های مؤثر در راستای پذیرش فناوری سبز از بررسی ادبیات پژوهش و برگزاری گروه کانونی استفاده گردید. در گام دوم پژوهش، برای رتبه بندی عوامل و شاخص های شناسایی شده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. به منظور سنجش روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی استفاده گردید. همچنین، برای سنجش پایایی از ضریب نرخ ناسازگاری ماتریس های مقایسه زوجی فازی مثلثی استفاده شد و با توجه به اینکه این مقدار کمتر از 1/0 است؛ پایایی پرسشنامه تأیید شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مهمترین موانع در راستای پذیرش فناوری سبز به ترتیب اولویت عبارتند از: موانع فرآیندی، موانع فردی، موانع اجتماعی، موانع فرهنگی و موانع مشتریان. همچنین، شاخص «عدم توجه به مسائل زیست محیطی از سوی دولت مردان» مربوط به عامل «موانع اجتماعی» بالاترین امتیاز را در بین شاخص ها به دست آورد.

یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه های مختلف حقوقی و قضایی، کیفیت تفسیر و استنباط نظر قانون گذار از قوانین و مقررات است. قوانین متعدد و پراکنده و بعضاً متخالف، پیچیدگی موضوعات و اجمال قوانین، موجب تفاسیر و برداشت ها و قضاوت های متعدد و بعضاً متفاوت می شود، از همین رو، ضرورت تفسیر مواد حقوقی اهمیت خود را نشان می دهد. یکی از انواع تفسیرهای متون حقوقی کیفری، تفسیر مضیق و نیز تفسیر به نفع متهم است. این نوع تفسیر خود ملهم از قواعد فقهی و اصولی برائت و قبح عقاب بلابیان است. در حقوق موضوعه نیز، اصل تفسیر مضیق، از متفرعات اصل قانونی بودن جرایم شناخته می شود. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی اجمالی تفاوت میان دو تفسیر مذکور پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تفسیر مضیق اگرچه در غالب موارد، به نفع متهم است لیکن الزاماً اینگونه نیست و چه بسا در مصادیقی، تفسیر موسع به نفع متهم باشد. در تعارض تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری، اصل بر تفسیر مضیق است.

امروزه تحصیل دلیل از طرق نامشروع به عنوان یکی از روشهای غیر مجاز جهت محکومیت افراد اجتماع و به عنوان انگاره ای عادی و مبتنی بر مصالح و مفاسد مختلف که اغلب برچسب ضرورت و اضطرار بر آن زده می شود،توسط دادگاههای کیفری و ضابطین قضایی به رسمیت شناخته شده است از این رو مقامات قضایی در روند رسیدگی به پرونده های جزایی و یا در زمان صدور رای بر محکومیت متهم،با استناد به دلایلی که غالباً از منظر حقوقی واجد اشکال اساسی هستند اقدام به تاسیس احکامی می کنند که با پوششی از ظواهر مصلحت گرایانه همراه بوده که از این نظر مبین اقدامات توجیه گرایانه جهت رعایت مصالح و و مفاسد است در این راستا اصل استخدام وسیله نامشروع با مصادیقی چون ادعای کذب تحت لوای معامله صوری ضابطین یا گزارش خلاف واقع و پذیرش ایندسته از دلایل توسط مقامات قضایی،متهم به افراط گرایی قضایی و انتظامی می شود از این رو به کارگیری صحیح ابزار نامشروع در جای خود،امری است مهم که می بایست مورد توجه نهاد های حاکمیتی از جمله دستگاه قضایی و انتظامی قرار گیرد تا از این رهگذر،از تحقق نتایج غیر مقبول همچون عدول از موازین قانونی با بهانه های مصلحت انگارانه جلوگیری گردد بر همین اساس پذیرش مطلق تحصیل دلیل از طریق ابزار غیر قانونی توسط قضات یا ضابطین قضایی خالی از اشکال نیست چه اینکه چنین اطلاقی موجبات نقض قانون صالح و از بین رفتن عدالت واقعی در زمینه پیشگیری از جرم و مجازات عادلانه مجرم را فراهم خواهد کرد در نتیجه می بایست با فهم صحیح از ضوابط و شرایط اصل استخدام وسیله نامشروع،رویکردی مبتنی بر پذیرش مشروط تحصیل ادله به طرق نامشروع را مورد ارزیابی قضائی و حقوقی قرار دهیم.

ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا در اواخر س ال ۱۳۹۸ همزمان با ش یوع بیماری کرونا و با هدف اعلام شده مبنی بر ضرورت اتخاذ تدابیر هم افزا و همگرایی دستگاه ها برای کنترل بیماری و پیامدهای آن، به موجب مصوبه ش ورای عالی امنیت ملی تشکیل گردید و به ایفای صلاحیت هایی در حوزه ی بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پرداخت و تصمیم گیری هایی الزامی را مصوب و به اجرا گذارد؛ اما در مواردی از حیطه صلاحیتی خود خارج شده است. یکی از این موارد، مصوبه 33 این ستاد است که به دلایل متعدد مغایرت با قانون اساسی، قوانین عادی، مغایرت با شرع، خروج از حدود صلاحیت و تضییع حقوق شهروندان(بنا بر استدلال درخواست کننده ابطال)، ابطال آن در دیوان عدالت مورد درخواست قرار گرفت. اما در نهایت مستند به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد دادخواست را صادر شد؛ بدین استدلال که مصوبات ستاد در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی و حارج از حدود صلاحیت دیوان است. در این مقاله به بررسی مفاد این درخواست و نقد و تحلیل قرار صادره می پردازیم. کلیدواژگان: ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا، کرونا، شورای عالی امنیت ملی، ابطال مصوبه، دیوان عدالت اداری.

آبراهه های مشترک بین المللی از منظر حقوق و روابط بین المللی دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای هستند. بی شک  یکی از مهم ترین چالش های قرن اخیر، تلاش برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان کشورهای دارای منابع آبی مشترک و تخصیص عادلانه این منابع در میان آن هاست. دراین باره معاهدات و توافق نامه های بین المللی متعددی با تلاش سازمان ها و نهادهای بین المللی تنظیم شده است. افزون براین قوانین عرفی زیادی دراین باره در سطح بین المللی به وجود آمده است. مقصود از این نوشتار، تحلیل قوانین، عرف و معاهدات بین المللی موجود درباره نحوه بهره برداری کشورها از منابع مشترک آبی است. براساس نتایج و یافته های این پژوهش، رعایت مقررات و معاهدات توسط کشورها، باعث مدیریت بهینه و کاهش تنش ها در این زمینه خواهد شد.

در سال 1394 (2015م) بیانیه ای توسط مجمعی از دولت ها با پیشگامی اروپایی ها که غالباً وارد کننده انرژی بودند، صادر شد. کشورهای غنی از انرژی در اثر تکالیف سنگین معاهده 1994 و بروز تحولات نوین جهانی درباره انرژی تمایلی برای الحاق بدان نداشتند. کشورهای واردکننده انرژی با پیشگامی دولت های اروپایی درپی ایجاد وفاق میان دو گروه از کشورها، یعنی تولیدکنندگان و واردکنندگان انرژی برآمدند. راهکار صدور بیانیه 2015 با هدف ایجاد همگرایی درباره منشور انرژی 1994 بود بدون این که تألیفی بر دوش دولت ها گذارده شود. بررسی تأثیر منشور بر ترغیب دولت های گروه اول برای همکاری درباره معاهده 1994، موضوع این پژوهش است. منشور بین المللی انرژی بدون این که بخواهد کشورهای هدف را ملزم به برعهده گرفتن تعهداتی در قبال جامعه جهانی انرژی کند، توانست برخی از کشورهای صاحب انرژی را حول محور نظام حقوقی جهانی انرژی برای همکاری، گردهم آورد. برآیند چنین روندی، نتیجه بخشی فزاینده و کمّی در تأثیرگذاری منشور 2015 بر افزایش همگرایی برای اعتلای معاهده 1994 بوده است.

از مهم ترین قواعد فقهی که در انجام مناسک حج کاربرد دارد و فقها به استناد این قاعده به استنباط برخی از احکام شرعی حج پرداخته اند، قاعده «کلّ من مرّ بمیقات وجب علیه الإحرام» است. این قاعده در زمره آن دسته از قواعد فقهی است که مورد عنایت ویژه فقها در مذهب امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت بوده، اما تنها در فقه شیعه به عنوان قاعده ای مجزا از آن بحث شده است. بر اساس این قاعده، هرکس که به مکه مشرف می شود هنگامی که به یکی از مواقیت برسد، احرام بر او واجب شده و گذشتن از میقات بدون احرام جایز نیست، اما گاه مسائلی پیش می آید که سبب تأخیر احرام از میقات یا احرام پیش از میقات می گردد.  این نوشتار به بررسی قاعده مذکور در متون فقهی امامیه و اهل سنت پرداخته و پس از بررسی مستندات قاعده، موارد کاربرد آن را به همراه مسائل مربوط به آن در مناسک حج تبیین می کند و بدین ترتیب نقاط اتفاق و اختلاف آرای فقهای مذاهب خمسه نیز آشکار می گردد.

مقدمه: ازدواج موقت علی رغم مشروعیت دینی و قانونی آن به عنوان یکی از مسائل چالش برانگیز در جامعه مطرح است. در این میان تعدادی از زنان به دلیل شرایط خاص و مختلفی که به آن مواجه هستند اقدام به ازدواج موقت می کنند. علی رغم اینکه زنان دارای تجربه ازدواج موقت و کودکان آنان در زندگی با مشکلات متعددی روبه رو می شوند، اطلاعات برنامه ریزان و سیاست گذاران جامعه درباره این قشر اندک است؛ بنابراین ضروری است تجربه زیسته زندگی این دسته از زنان موردمطالعه قرار گیرد. هدف این مطالعه واکاوی تجارب زنان دارای سابقه ازدواج موقت در شهر قم است. روش: این مطالعه با استفاده از روش کیفی و بر اساس رویکرد تحلیل محتوی عرفی انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با پانزده نفر از زنان دارای تجربه ازدواج موقت و چهار نفر از مددکاران اجتماعی مرتبط با این گروه از زنان جمع آوری شده است. روش نمونه گیری پژوهش به صورت نمونه گیری هدفمند است و جمع آوری داده ها تا زمان اشباع ادامه یافت. جوانب مربوط به صحت داده ها مدنظر قرار گرفت و تحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری و طبقه بندی کدها انجام گرفت. یافته ها: در این مطالعه پس از چندین مرحله تحلیل و ادغام کدهای مشابه درنهایت ۷۲۸ کد استخراج شد. کدهای اصلی در چهارده زیر طبقه و زیر طبقات در چهار طبقه نهایی طبقه بندی شدند که عبارت اند از ۱. «مؤلفه های فردی»، ۲. «عوامل خانوادگی» ۳. «محیط اجتماعی آسیب زا» و ۴. «آسیب های چندگانه». درون مایه اصلی این پژوهش شامل «حریم ناامن» از طبقات ذکرشده استخراج شد. بحث: زنان دارای تجربه ازدواج موقت یکی از گروه های هدف پنهان و سخت در دسترس مرتبط با حوزه مددکاری اجتماعی هستند که با مشکلات مختلفی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی مواجه هستند. لزوم توجه به کاهش مشکلات مختلف این گروه از زنان و افزایش کیفیت زندگی آنان در سطوح مختلف، به ویژه از سوی مددکاران اجتماعی ضروری است.

ابهام در تبیین درست بعضی از گزاره های پر کاربرد اُصول فقه همواره موجب بروز پیچیدگی در فهم و کاربرد آنان می گردد. کنکاش در اندیشه اُصولیان نشان می دهد، گاهی راهکارهایی برای اثبات و تعیین کارکردهای گزاره ای خاصّ پیشنهاد شده که در نیل به مقصود، از استواری و توضیح کافی برخوردار نیست. از این دست می توان به ادلّه ای همچون خبر متواتر، اجماع، سیره و شهرت نامبرد که با توجّه به حیثیّت جمع محوری و اشتراک نسبی در رسیدن به حجیّت، همواره توسط مشهور اصولیان فرایندی مبهم برای آن پیشنهاد شده است. شهید صدر با نامگذاری این تعداد از ادلّه به وسائل اثبات وجدانی دلیل شرعی، جهت دهیِ جدیدی به این ادلّه بخشیده است. ایشان برای به حجیّت رساندن این گزاره ها از کارکردهای استقراء در علم منطق و نظریه احتمال در علم ریاضیات، کمک گرفته و با تقسیم جدیدی از یقین، سرانجامِ این ادلّه را یقین موضوعی می داند. این تبیین ضمن برخورداری از روشی نوآورانه که بدون ارجاع به گزاره های پایه و بدیهی در سیر اثباتی آن، ساماندهی شده، قابلیت طرح و استفاده این تعداد از گزاره های اصولی را در علوم دیگر نیز فراهم آورده است. 

مقدمه: بی ثباتی های اقتصادکلان، نوسانات قیمت ارز، تورم و به تبع آن نوسانات قیمت غذا یکی از مسائل موردتوجه طی سال های اخیر در کشور بوده است. ناکارآمدی سیاست ها و نوسانات قیمت مواد غذایی بیش از هر چیز گروه های کم درآمد را تحت تأثیر قراردادِ و در فقر غذایی یا سوءتغذیه فرو برده است. مطالعه کشش های درآمدی و قیمتی اقلام غذایی به ویژه در گروه های مختلف درآمدی اطلاعات ارزشمندی را برای سیاستگذاری ارائه می کند. روش: در این مطالعه با تخمین سیستم تقاضای تقریباً ایده ال، به بررسی سبد غذایی خانوار و محاسبه کشش اقلام غذایی در سبدمصرفی خانوارها و نیز مقایسه گروه های مختلف درآمدی پرداخته شده است. داده های مورداستفاده داده های خام پیمایش هزینه ودرآمد خانوار برای سالهای 1395 و 1397 بوده است. به دلیل اثرات ناهمگن تغییرات قیمت بر تقاضا در گروه های مختلف درآمدی این مطالعه روی بیستک های مختلف درآمدی و با تأکید بر نان، گوشت و لبنیات انجام شده است. یافته ها: بر اساس نتایج، نان به عنوان یک کالای کم کشش شناسایی می شود. کشش قیمتی لبنیات و گوشت در هر دو سال موردبررسی مقادیر بزرگ تر از یک داشته و ازاین رو نشان دهنده پرکشش بودن این دو کالا است. مطالعه بیستک های درآمدی نشان می دهد در سال 1397 نان یک کالای پست و گیفن بوده و برای بیستک های سوم و پنجم یک کالای ضروری بوده است. بحث: نتایج بیانگر این است که میزان مصرف منابع پروتئین جانوری و لبنیات از حساسیت بالایی نسبت به قیمت این کالاها برخوردار است و افزایش قیمت این کالاها موجب محدود شدن مصرف این ریزمغذیها در سبد غذایی خانوار و چه بسا حذف آن در بیستکهای پایین درآمدی خواهد شد.

مقدمه: مخارج سلامت عمومی یکی از عوامل مهم در بهبود وضعیت سلامت است. با توجه به اهمیت وضعیت سلامت در ارتقای شاخصهای توسعه انسانی و به تبع آن افزایش رفاه اجتماعی و همچنین تأثیر عوامل نهادی و اجتماعی بر وضعیت رفاه اجتماعی، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر مخارج سلامت عمومی و کیفیت دموکراسی بر رفاه اجتماعی در کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا بود. روش: مطالعه توصیفی- تحلیلی و کاربردی حاضر با روش رگرسیون پانل دیتا و برآوردگر خطاهای استاندارد تصحیح شده پانل برای سال های 2000-2019 در سال 1399 انجام شد. جامعه آماری شامل 39 کشور با شاخص توسعه انسانی بالا بود و داده های سری زمانی سالانه از پایگاه داده ای بانک جهانی، راهنمای بین المللی ریسک کشوری و سازمان ملل متحد استخراج شدند. مدل و آزمون های موردنیاز تحقیق در نرم افزار Stata 16 برآورد شدند. یافته ها: میانگین شاخص توسعه انسانی برای کل کشورهای نمونه طی دوره برابر با 04/0± 70/0 و برای ایران برابر با 04/0 + 73/0بود و میانگین شاخص توسعه انسانی تعدیل یافته با نابرابری برای کل کشورهای نمونه برابر با 06/0±58/0 و برای ایران برابر با 08/0± 56/0 بود. متغیرهای مخارج سلامت عمومی به GDP ، لگاریتم GDP، باز بودن تجاری و شاخص دموکراسی به ترتیب تاثیر مثبت 26/0، 02/9، 08/0 و 17/0 درصد بر شاخص توسعه انسانی داشتند، همچنین متغیرهای مخارج سلامت عمومی به GDP، شاخص دموکراسی و حاصل ضرب مخارج سلامت عمومی به GDP و شاخص دموکراسی به ترتیب تاثیر مثبت 34/0، 09/0 و 15/0 درصد بر شاخص توسعه انسانی تعدیل یافته با نابرابری داشتند. بحث: نابرابری در ابعاد توسعه انسانی در ایران نسبت به سایر کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا، بیشتر بود و مخارج سلامت عمومی و کیفیت دموکراسی تاثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشتند. همچنین بهبود کیفیت دموکراسی موجب افزایش کارایی مخارج سلامت عمومی بر وضعیت رفاه اجتماعی شد؛ لذا سیاستهای افزایش مخارج سلامت عمومی در راستای سرمایه گذاری بیشتر در زیرساختها و افزایش سطح خدمات سلامت در مناطق مختلف جهت از بین بردن نابرابری، بهبود و ارتقاء فنّاوریهای حوزه سلامت که به مخارج عمومی وابسته است، پیشنهاد می شود. همچنین افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت به مردم برای افزایش رفاه اجتماعی و کارایی بیشتر مخارج سلامت پیشنهاد می شود.