مطالب

یکی از دستاوردهای مهّم انقلاب اسلامی ایران، تأسیس «دیوان عدالت اداری» به منظور تنظیم روابط بین اعمال اداری دولت و حقوق شهروندان است، امّا علی رغم رسالتی که در اصول170و 173 قانون اساسی برای آن، تعریف شد و قانون آن به طور متوسط هر10سال یک بار، اصلاح گردید امّا تاکنون نتوانست همانند مراجع نظارتی همسطح خود، چون شورای دولتی فرانسه در تحقق اهداف مورد نظر قانونگذار و در حمایت از حقوق شهروندان، موفّق عمل کند به طوری که هرساله تعداد شاکیان و دعاوی اداری علیه مأموران و نهادهای دولتی به مراتب، بیشتر می شوند. این ناکارآمدی دیوان، محصول یک سری موانع و چالش هایی در صدور و اجرای آرای آن می باشد. این پژوهش، با هدف کاهش همین موانع،درپاسخ به این سئوال کلی، برای بهبود نظارت دیوان عدالت اداری و تأثیر بهتر آن درحمایت از حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران، چه تدابیری می توان اندیشید؟ با روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا به شناسایی این موانع و چالش ها پرداخته است سپس با رویکرد تطبیقی به شیوه های موّفق صدور و اجرای آرای شورای دولتی فرانسه، برای بهبود نظارت دیوان به این نتایج دست یافت: در قانون دیوان، نهاد مهّم دادسرا پیش بینی گردد. صلاحیت مشورتی به صلاحیت ترافعی دیوان اضافه شود و قلمرو نظارتی آن به تمام اعمال اجرایی حکومت، تسری یابد. آئین نامه اجرایی قانون آن، تدوین گردد. در مراکز استان ها شعب بدوی و واحدهای اجرای احکام دایر شوند و ضمانت های اجرایی مالی قوی تری، وضع گردد و اینکه تقویت نظارت دیوان، تأثیر مستقیمی در احیاء حقوق شهروندی دارد.

حفظ کرامت کودکان به عنوان حق طبیعی، مبنای اصلی آموزه های دینی، و برخی اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک قرار گرفته است. نادیده گرفتن این حق، نقش بنیادین در ایجاد آسیب ها برای کودکان دارد. برخی از احادیث و سیره عملی امام رضا(ع) و برخی از مواد کنوانسیون حقوق کودک، بیانگر توجه به مولفه های کرامت بخش در کودکان است. پرسش اصلی این است که مولفه های کرامت بخش از منظر امام رضا(ع) و کنوانسیون حقوق کودک کدام است؟ و چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند؟ از دیدگاه امام رضا(ع) و کنوانسیون حقوق کودک مؤلفه هایی مانند هویت، تربیت، امنیت، عدالت ورزی، آزادی خواهی و ظلم نکردن کرامت بخش وجود کودکان است.این دو دیدگاه، به لحاظ مبانی، روش شناسی، محتوا و ضمانت اجرایی تفاوت بنیادین دارند. مبانی اسلامی، ایدئولوژی سعادت محور، بیان ساده و فاقد ساختارهای پیچیده قانونی، روش شناسی متنوع، توجه به کرامت حقیقی، حقوق معنوی و تکلیف مداری تربیت کودک، تأکید بر خانواده و ضمانت اجرایی مبتنی بر ایمان، معنویت و جزای دنیوی و اخروی از جمله وجوه تمایز آموزه های رضوی درباره حفظ کرامت کودکان در مقایسه با کنوانسیون حقوق کودک است. به رغم شباهت ها، تفاوت های این دو دیدگاه درباره حقوق کودک نشان می دهد به لحاظ سطح ارزشی، مبانی، روش شناسی، محتوایی و...امام رضا(ع) سال ها قبل از تدوین کنوانسیون، معرفت شناسی جامعی از حفظ حقوق کودکان ارایه داده است. این مقاله با روش تحلیل محتوا به بررسی محتوای روایات به جا مانده از امام رضا(ع) درباره مولفه های کرامت بخش کودک و محتوای کنوانسیون حقوق کودک می پردازد و درچارچوبی مقایسه ای، مهمترین شباهت ها و تفاوت های دیدگاه تشیع (با تاکید بر روایات امام رضا(ع)) و حقوق بین الملل را مطرح می کند.

یکی از مهمترین مسائل نظام های حقوقی، خاتمه ارادی هر نوعی از تعهد است. این نوع خاتمه، به معنای پایان دادن متعهد به تعهد خود صرفاً به خواست همان طرف است. از آنجاکه این موضوع با حاکمیت قانون سر و کار دارد، به جاست که قواعد مناسبی در این زمینه وجود داشته باشد. با وجود این، ابهام های قابل توجهی درباره مشروعیت و شرایط خاتمه ارادی تعهدات ناشی از اعمال یکجانبه دولت ها در حقوق بین الملل وجود دارد. رویه قضایی و رویه دولت ها در این زمینه، نادر و پراکنده است و دکترین نیز شدیداً متناقض به نظر می رسد. از آنجاکه اعمال یکجانبه دولت ها جایگاه مهمی در نظام قاعده سازی در حقوق بین الملل عصر مدرن به دست آورده است در نتیجه مشروعیت پایان ارادی این دسته از اعمال، موضوعی مهم به شمار می آید. این مقاله می کوشد تا به این پرسش مهم پاسخ دهد که آیا دولتی می تواند صرفاً به خواست خود، عمل یکجانبه اش را خاتمه دهد یا خیر. به نظر می رسد که دولت ها قادرند اعمال یکجانبه خود را با رعایت برخی شرایط و استثناءها خاتمه دهند.

هر سیستم قانونگذاری می بایست تنها از یک «منطق حقوقی» تبعیت نماید. یعنی مبتنی بر اصول، ضوابط روشن، مبانی، مفاهیم و منابع مرتبط، طریقه استدلال و نیز اهداف و آرمان قابل حصول باشد. ولی بر مبنای برداشت این مقاله از منشأ و سرشت جمهوریت و اسلامیت نظام، سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی از یک سو مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت اسلامی» و از سوی دیگر مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت جمهوری» است.  به همین سبب، هم نهادهای عالی حاکمیتی درگیر تزلزل و دوگانگی در انجام وظایف و اختیارات می باشند و هم مطالعه مفهوم حقوق شهروندی از ابعاد قوانین ثابت الهی (حکومت اسلامی) و قوانین متغیر بشری (حکومت جمهوری) همواره در معرض بی ثباتی، چالش و پرسش خواهد بود. از این روی، بسیاری معتقدند هیچگاه این دو نظام فکری با دو زیربنای مع الفارق را نمی توان به هم پیوند داد. این نوشتار به شیوه توصیفی- تحلیلی، بر این فرضیه است که برای تقلیل حداکثری این چالش، جمهوری اسلامی ناگزیر از تأسیس نهاد شریعت گذار اسلامی (نهاد مغفول در نظام حقوقی ایران) است.

مقابله یا معارضه ی متناقض با مقصود، عنوانی است که در تعلیل و تأیید برخی گزاره های شرعی، در فقه شیعه، مانند منع قاتل از بهره مندی از میراث مقتول، به کار رفته است. اهل سنت نیز، شتاب در تحقق امری، پیش از فرارسیدن زمان آن امر را، مستوجب معاقبه ی به حِرمان دانسته اند. اگر چه، در قواعد فقه امامیه، سخن چندانی از این قاعده به میان نیامده و تنها برخی از ایشان، به تبع اهل سنت، درباره ی آن قلم زده اند؛ اما، گستره ی کارکردهای این قاعده ی فقهی و امکان بهره مندی از آن در مجازات های تعزیری، ضرورت واکاوی اصالت و صحت آن را روشن می کند. با تأمل در ادله و کاربردهای این قاعده در متون فقهی، قوام و استواری آن در شریعت متصور است و چنین به نظر می رسد که این قاعده، با شروطی، که از تحلیل و پالایش کاربست های فقهی آن به دست می آید، قابلیت تعمیم دارد. در این پژوهش، با بهره گیری از منابع اسنادی و به روش توصیفی تحلیلی به اثبات اصالت و ساختارمندی این قاعده و تبیین مجرای آن در فقه شیعه پرداخته شده است.

صرفنظر از وجوب نفقه زوجه بر عهده زوج، معیار و ملاک تعیین نفقه زوجه، خاستگاه اختلاف نظر فقهی می باشد؛ به طوری که مشهور فقیهان، ملاک را به طور مطلق، شأن امثال «زوجه» در محلّ زندگی او می دانند. دیدگاه دوم، ملا ک تعیین نفقه را شأن و وضعیّت «زوجین» و دیدگاه سوم، ملاک را شأن و وضعیّت «زوج» دانسته است. تحقیق حاضر ضمن تحلیل و بازخوانی مبانی اقوال موجود و نیز با بهره گیری از مستندات فقهی، در حکم فقهی مسأله، قائل به تفصیل شده و با لحاظ شرایط اقتصادی زوجین، به نظری تلفیقی از دیدگاه سوم و مشهور قائل شده است؛ بدین شیوه که در فرض همسانی شأن و موقعیّت اجتماعی خانواده زوجین یا متموّل بودن زوج، ملاک تعیین نفقه را شأن و موقعیّت اجتماعی زن دانسته اما در فرض عدم همسانیِ موقعیّت اجتماعی و اقتصادی زوجین - به گونه ای که خانواده زوجه، متموّل و زوج، فقیر و معسر باشد - ملاک تعیین نفقه زوجه، وضعیّت اقتصادی زوج است. ره آورد این نظریه تفصیلی، به پیشنهاد اصلاح ماده 1107 قانون مدنی که به تبع قول مشهور فقیهان، به نحو اطلاق، شأن زوجه را ملاک تعیین نفقه قرار داده است، منجرّ شده است.

یکی از مباحث پر اهمیت در ادله اثبات دعوا، مسأله طریقیت و موضوعیت اقرار است که در این پژوهش از حیث کیفری مورد توجه قرار گرفته است. بدین جهت، در فرض موضوعیت، اقرار بنفسه واجد ارزش است و لذا به محض اقرار مقر، حکم در مورد او اجرا می شود. ولی در فرض طریقیت، در صورتی واجد ارزش است که موجب کشف واقع شود؛ لذا قاضی با عدم اقناع می تواند اقرار را کان لم یکن بداند. نظر فقها در مورد موضوع تحقیق در بررسی تعارض دو طریق و یا نحوه استنباط از متن روایت (دو اقرار به یک قتل) و یا تصریح به طریقیت و یا موضوعیت قابل کشف است. گفتنی است قوانین کیفری علیرغم ابتنا بر فقه، صراحت نداشته و بعضا متعارض جلوه می کنند. آنچنان که در این مقاله به اثبات رسیده است طریقیت اقرار با مبانی فقهی و اصول حقوقی کاملا سازگار است.

در عصر حاضر همزمان با توسعه گسترده فناوری اطلاعات، «اسناد الکترونیک» به طور روزافزون در حال تولید و ذخیره سازی هستند. ارزش اثباتی اسناد مزبور به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی توسط قانون گذار در قانون تجارت الکترونیک ایران پذیرفته شده است؛ این در حالی است که تاکنون به مسأله اعتبارسنجی ادله الکترونیک از منظر فقه به طور کاملاً مستقل و منقح پرداخته نشده است. فقها حتی درباره اعتبار مخطوطات و اسناد دست نویس و استنادپذیری آن ها در محاکم قضایی با یکدیگر همداستان نبوده و در این زمینه اختلافاتی آشتی ناپذیر دارند و عمده دلیل آنان نیز وجود امکان تزویر و احتیال در این اسناد است که آنان را بی اعتبار می سازد. این نوشتار با روش تحلیلی پس از جمع آوری اقوال فقها دراین باره و نقد و بررسی آن ها، به این نتیجه دست می یابد که اسناد مکتوب خصوصیتی نداشته و از این حیث می توان آن را مشابه اسناد الکترونیک قلمداد کرد و اگر آنگونه که در قانون تجارت الکترونیک آمده است، نسبت به حفاظت از مندرجات اسناد یادشده اقدامات تأمینی مناسبی صورت بگیرد، می توان اسناد الکترونیک را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی (چه به طور مستقل و چه به عنوان قرینه ای مؤثر در علم قاضی) به حساب آورد و برای اثبات ادعا در محاکم قضایی بدان تمسک جست؛ چه، استفاده از داده پیام مطمئن و رمزنگاری شده، امکان جعل و تزویر را حتی نسبت به اسناد کتبی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.

در حقوق ایران، مسئولیت مدنی و جبران ضررهای ناشی از آسیب های روانی، به دلیل ناملموس بودن، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لیکن در حقوق انگلستان ضررهای ناشی از آسیب های روانی در خصوص زیان دیدگان اولیه و ثانویه با شرایطی قابل مطالبه دانسته شده است. در این نوشتار به روش تحلیلی و با تطبیق با حقوق انگلستان به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هستیم که ضررهای ناشی از آسیب های روانی با چه معیاری قابل مطالبه است. در حقوق انگلستان با تأکید بر معیار نوعی، در خصوص زیان دیدگان اولیه، بیشتر بر «وجود رابطه منطقی بین آسیب روانی و خطر ایجادشده» تأکید می شود و در مواردی «قابلیت پیش بینی خطر» و وجود «یک ترس منطقی در خواهان» نیز شرط دانسته شده است. در خصوص قربانیان ثانویه نیز معیارهای «قابلیت پیش بینی»، «صمیمیت»، «مجاورت»، و «ناگهانی بودن» پیشنهاد شده است. در فقه و حقوق ایران معیار اصلی تشخیص خسارت قابل جبران یک معیار مختلط، یعنی «قابلیت پیش بینی ضرر با توجه به وضعیت خاص زیان دیده»، است که در احراز آن به «جدّی بودن و مستمر بودن ضرر» و «وجود رابطه قوی عاطفی» نیز توجه می شود.

دیوان عدالت اداری مهم ترین مرجع قضایی است که در سال 1360 در راستای اهداف عالیه اصل 173 قانون اساسی به وجود آمد. یکی از چالش هایی که از همان آغاز گریبان گیر دیوان بوده، مسئله «صلاحیت ترافعی» این مرجع است، به نحوی که تا امروز جدال پیرامون این موضوع میان حقوق دانان ادامه داشته است. با درک چنین اهمیتی، نگارنده نوشتار حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، پیرامونِ صلاحیت ترافعی دیوان عدالت اداری در مورد دعاوی علیه اداره بحث کرده است. بنابراین در پاسخ به چنین امکانی این چنین نتیجه گیری شده است؛ اولاً منظومه قوه قضائیه نیازمند بازخوانی مفهوم اصل تناظری بودن دادرسی در خصوص دیوان عدالت اداری است. ثانیاً با درنظر گرفتن فلسفه وجودی مرجع یادشده باید بازخوانی دوباره ای از ظرفیت های قانون دیوان عدالت اداری ارائه گردد. ثالثاً معیار «ترافعی بودن» از اساس معیار درستی برای تعیین مرزهای صلاحیتیِ دیوان عدالت اداری نبوده و نیازمند معیار جدیدی است.

آیا تحریم را می توان به عنوان قوه قاهره در نظر گرفت؟ در پاسخ به این پرسش، در رویه قضایی، اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد پاسخ به این پرسش، دائر مدار قابلیت یا عدم قابلیت پیش بینی تحریم باشد. برخی از دادگاه ها با توجه به وقوع تحریم از ابتدای انقلاب اسلامی، آن را پدیده ای قابل پیش بینی دانسته و در نتیجه، در شمول عنوان قوه قاهره بر آن، تردید می کنند. گروهی دیگر اما بر خلاف این نظر، باور دارند. به نظر می رسد با تأکید بر اینکه «افزایش قلمروی تحریم» و «بازگشت آن»، به صورت متعارف، امری غیرقابل پیش بینی می باشد، پذیرش آن به عنوان مصداقی از قوه قاهره قابل توجیه باشد.  

باتوجه به نقش و اهمیت کارآفرینی در ابعاد زندگی انسان ها از نظام آموزشی هر کشوری انتظار می رود شهروندان شایسته و کارآفرین تربیت نماید. این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه های آموزش کارآفرینی دانش آموزان دوره دوم متوسطه انجام گردید. تحقیق حاضر با رویکرد کیفی (به روش گراندد تئوری و با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی) و با کمک نرم افزار Nvivo صورت گرفت. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه انجام گرفت و روش گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته است. مشارکت کنندگان پژوهش را خبرگان، استادان و صاحب نظران اجرایی و دست اندرکاران حوزه آموزش کارآفرینی تشکیل می دادند. در پژوهش از نمونه گیری با رویکرد هدفمند و روش نمونه گیری نظریه ای استفاده گردید. نمونه افراد پس از لحاظ اصل اشباع نظری 13 نفر تعیین شد. معیار انتخاب افراد نمونه کسانی بودند که بتوانند در ارتباط با اهداف پژوهش حاضر اظهار نظر دقیق و کارشناسانه داشته باشند. محقق پس از کدگذاری باز و فرایندی مصاحبه های انجام شده عوامل احصا شده را در قالب شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، استراتژی و پیامد معرفی نمود. تحلیل یافته ها حاکی از آن است که 7 مؤلفه اصلی با 28 زیر گروه شامل (ویژگی های فردی یادگیرنده، آموزش های غیررسمی، محیط آموزشی، حمایت های دولت، جامعه کسب وکار، روش های تدریس و منابع انسانی) اصلی ترین مؤلفه های مؤثر بر ایجاد و توسعه آموزش کارآفرینی دانش آموزان دوره دوم متوسطه به شمار می آیند. ضمناً مدل نهایی آموزش کارآفرینی بر اساس یافته های پژوهش ارائه شده است.

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه ای طرحواره سازش نایافته اولیه بریدگی و طرد در رابطه بین قالب های فکری جنسیتی و جبران افراطی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بود. 228 دانشجوی زن و مرد در سال تحصیلی 99-98 با روش نمونه برداری در دسترس به صورت آنلاین انتخاب شدند و به پرسشنامه طرحواره یانگ-فرم کوتاه نسخه سوم، فرم بلند سیاهه نقش جنسیتی بم و سیاهه جبران افراطی یانگ پاسخ دادند. داده ها با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی و تحلیل مسیر تحلیل شد. نتایج نشان داد که اثر مستقیم قالب های فکری زنانه و مردانه به صورت مثبت بر طرحواره بریدگی و طرد معنادار بود. اثر مستقیم طرحواره بریدگی و طرد و قالب های فکری زنانه به صورت مثبت بر جبران افراطی معنادار هستند، اما اثر مستقیم قالب فکری مردانه بر جبران افراطی معنادار نبود. اثر غیر مستقیم قالب های فکری زنانه و مردانه به صورت مثبت بر جبران افراطی با واسطه طرحواره بریدگی و طرد معنادار بود. بنابراین، پیشنهاد می شود از مداخلات رسانه های جمعی و آموزش و پرورش برای کاهش قالب های فکری جنسیتی استفاده شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل کننده باج گیری عاطفی درارتباط بین ذهنیت های طرح واره ای وکیفیت زندگی زناشویی انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل تمامی زنان متاهل شاغل در یک شرکت دارویی در سال 1399 به تعداد 226 نفر بود که با استفاده از روش سرشماری، و با توجه به ملاک های ورود و خروج پژوهش درنهایت نمونه ای به حجم 205 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ذهنیت های طرح واره ای یانگ، پرسشنامه کیفیت ادراک شده ازابعاد رابطه زناشویی فلچر، سیمپسون و توماس و پرسشنامه باج گیری عاطفی رحمت بود. روابط بین متغیرها با آزمون همبستگی پیرسون و مدل پژوهش با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری آزمون شدند. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، نقش تعدیل کننده باج گیری عاطفی دررابطه بین ذهنیت های طرح واره ای و کیفیت زندگی زناشویی تائید شد. بنابراین پیشنهاد می شود متخصصان سلامت روان جهت بهبود کیفیت زندگی زناشویی زوجین، توجه ویژه ای  به دو عامل ذهنیت های طرح واره ای و باج گیری عاطفی نمایند.

با توجه به مشکلاتی که کودکان با نارسایی های عصب تحولی در پردازش های حسی با آن مواجه هستند؛ پژوهش حاضر باهدف مقایسه ادراک دیداری- فضایی و پردازش زمانی شنیداری در کودکان با اختلال یادگیری خاص، اختلال یادگیری غیرکلامی و نقص توجه/ بیش فعالی انجام شد. روش تحقیق پژوهش پس رویدادی و جامعه آماری شامل کودکان دختر و پسر 9 تا 12 ساله مراجعه کننده به مرکز روان پزشکی کودکان، مراکز اختلال یادگیری و مدارس دوره ابتدایی در سال تحصیلی 400- 1399 شهر رشت بودند. تعداد 79 نفر از این کودکان با روش نمونه گیری در دسترس در سه گروه اختلال قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از آزمون های ادراک دیداری –غیرحرکتی (گاردنر، 1996)، ادراک شنیداری (آلن و سرواتسکا،1994) و سیاهه مشکلات شنوایی (فیشر،1996) استفاده شد. داده های پژوهش با تحلیل واریانس تک متغیره و چند متغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد کودکان با اختلال یادگیری غیرکلامی در متغیر ادراک دیداری- فضایی و پردازش زمانی شنیداری در مقایسه با گروه اختلال یادگیری خاص و نقص توجه/ بیش فعالی نمرات پایین تری کسب کردند؛ کودکان با اختلال یادگیری خاص با نارسایی خواندن در مؤلفه (چرخش و وارونگی) ادراک دیداری- فضایی و مؤلفه (دیرش) پردازش زمانی شنیداری در مقایسه با گروه اختلال نقص توجه/ بیش فعالی عملکرد پایین تری داشتند. با توجه به نتایج به دست آمده و وجود نارسایی های بیشتر کودکان اختلال یادگیری غیرکلامی در مهارت های پردازش حسی دیداری و شنیداری ضروری است که در حوزه آموزش توجه بیشتری به علائم و نشانه های این اختلال شود تا با مداخله زودهنگام، مشکلات این کودکان کاهش یابد.

هدف: این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی درمان تعاملی (والد کودک) بر استرس والدگری، خودتنظیمی هیجانی و پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده با و بدون اختلال نقص توجه/ بیش فعالی انجام شد. روش شناسی: این پژوهش نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون- پس آزمون وگروه کنترل بود. نمونه شامل 60 نفر از کودکان 5 تا 7 ساله مبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده همراه با و بدون اختلال نقص توجه/ بیش فعالی بود که به شکل تصادفی انتخاب و در دوگروه کنترل و دوگروه آزمایش گمارش شدند. برنامه درمان تعاملی والد-کودک برای دوگروه آزمایش اجرا شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه علائم مرضی کودک، پرخاشگری شهیم، استرس والدینی آبیدین و خودتنظیمی هیجانی محقق ساخته جمع آوری شد. یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد که درمان تعاملی تنها بر استرس والدگری و خودتنظیمی هیجانی گروه های کودکان 7-5 ساله مبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده همراه با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و بدون اختلال نقص توجه/ بیش فعالی مؤثر بود. همچنین این روش درمانی بر استرس والدگری و خودتنظیمی هیجانی کودکان 7- 5 ساله مبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده همراه با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی مؤثرتر از گروه بدون اختلال نقص توجه/ بیش فعالی بود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش این روش درمانی به عنوان یک مداخله مؤثر در مشکلات هیجانی و جانبی کودکان مبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده با و بدون اختلال نقص توجه/ بیش فعالی می تواند موردتوجه قرار گیرد.

اهمال کاری، یکی از رفتارهای بسیار شایع در بین افراد و ازجمله دانشجویان است که به آسیب های روانی و جسمی متعددی منجر می شود؛ ازاین رو نیازمند توجه و درمان است. این پژوهش با هدف تعیین میزان اثر ترکیب موریتادرمانی و هنردرمانی بر اهمال کاری تحصیلی دانشجویان انجام شده است. طرح پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل همه دانشجویان دختر رشته های روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور در نیمسال تحصیلی اول 1394-1395 بود. تعداد 40 دانشجو براساسِ نمرات به دست آمده از اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سواری (1390) از جامعه آماری انتخاب شدند و به طورِ تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایشی طی هشت جلسه دوساعتی به مدتِ دو ماه درمان ترکیبی موریتا هنردرمانی را براساسِ پروتکل ویلیامز پترسون (2012) دریافت کرد. نتایج تحلیل مانکووا نشان داد گروه آزمایش در مرحله پس آزمون کاهش معنی داری در اهمال کاری تحصیلی (P=0/020) داشت. به علاوه، نتایج مربوط به تحلیل های تک متغیری نشان داد موریتا هنردرمانی بر مؤلفه های اهمال کاری تحصیلی (عمدی، ناشی از خستگی جسمی و روانی، ناشی از بی برنامگی) نیز به طورِ معنی داری مؤثر بوده است (p<0/05). براساسِ نتایج به دست آمده از پژوهش، به نظر می رسد ترکیب موریتا هنردرمانی روش مناسبی برای کاهش اهمال کاری تحصیلی است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی نرم افزار توانمندسازی شناختی «کاپیتان لاگ» بر حافظه فعال دیداری و استدلال سیال دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون _ پس آزمون _ پیگیری و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان 8تا12ساله شهر اصفهان در سال تحصیلی 9۹-9۸ بود. به روش نمونه گیری دردَسترس، 30 کودک انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 30دقیقه ای مداخله آموزشی انفرادی، طبق پروتکل مبتنی بر نرم افزار توانمندسازی شناختی کاپیتان لاگ دریافت کرد. به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس هوش وکسلر کودکان ویرایش پنجم (2014) استفاده شد. داده ها با روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر به وسیله نرم افزار SPSS23 تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داد بین نمرات پس آزمون دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد (P<0.05) پیگیری یک ماهه نتایج نشان دهنده ثبات نتایج بود. نتیجه گیری: نرم افزار کاپیتان لاگ روش مداخله اثربخشی برای بهبود حافظه فعال دیداری و استدلال سیال است.

در این مقاله ابتدا به گسترش حوزه آموزش های دینی اسلام تا اواخر سده اول هجری اشاره شده و سپس به چگونگی گسترش معارف در حوزه های مختلف علوم و معارف از ادب و تاریخ و فقه و علوم عقلی و پزشکی و دیگر دانش ها به اجمال توجه شده است. در ضمن شکل گیری تمدن اسلامی از قرن دوم هجری و به خصوص دارالحکمه بغداد در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم هجری و تأثیر آن بر اقبال عمومی اهل فضل به تدوین و تألیف مجموعه های عظیم در حوزه های مختلف دینی و فرهنگی و علمی و ادبی و تاریخی از نوع الشعر و الشعراء «ابن قتیبه دینوری» (259ه .ش/267ق ) و الطبقات الکبری «ابن سعد» (223ه .ش/230ق ) و ده ها عنوان در طول دهه ها و سده ها موردتوجه قرار گرفته است. پس از تبیین مختصر این مقدمات، ویژگی های سه دانشنامه: المعارف ابن قتیبه دینوری، مفاتیح العلوم خوارزمی و دانشنامه ابن سینا پرداخته شده است.

رشد و توسعه شهر و به دنبال آن افزایش جمعیت شهری در چند دهه گذشته مسائل چون استفاده نابجا از زمین، گسترش زاغه و رشد قارچ گونه شهر، پراکنده روی، عدم تخصیص صحیح زمین شهری، از بین رفتن زمین های کشاورزی حومه شهر، ضعف خدمات رسانی در داخل شهر را در پی داشته است. این مسائل باعث توجه جدی به حل مشکلات شهری در داخل شهر به جای جستجوی راهکار در زمین های حومه شهر شد. هدف از این مقاله تبیین شاخص های رشد هوشمند در شهر ارومیه با رویکرد آینده نگاری بوده است. بر این مبنا جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل، 37 شاخص در محیط میک مک رابطه سنجی شده اند و اثرات مستقیم، غیر مستقیم و عملکرد هرکدام مشخص گردیده و در نهایت پیشرانهای کلیدی در این محیط نرم افزار استخراج و برای تحلیل و استخراج سناریو وارد محیط سناریو ویزارد شده اند.نتایج تحقیق نشان دهند دو نوع سناریو ( قوی و محتمل) برای رشد هوشمند شهر ارومیه بوده است. در این میان 12سناریومحتمل بوده اند. که 8 سناریو با وضعیت مطلوب و ارزش کلی 76 تا 63 ، دو سناریو ایستا با ارزش کلی پایین( 19 و 52) و در نهایت دو سناریو بحرانی که دارای ارزش های 17 و 80 بوده اند. در این میان احتمال تحقق سناریو بحرانی 12 بیشتر از دیگر سناریوها بوده است و در مرتبه دوم سناریوهای 1 تا 8 قرار گرفته اند. در نهایت جهت جلوگیری از تحقق سناریو 12 و گرایش به سوی سناریوهای 1-8 پیشنهادهای ارائه شده اند.