مطالب

در گذشته با مراجعه به سیستم های قضایی مختلف تلاش می شد تا اختلافات را حل وفصل نمایند اما در حال حاضر در بین بسیاری از کشورها کم و بیش به جای مراجعه به سیستم قضایی، توسل به دیگر روش های حل وفصل اختلافات به خصوص داوری مرسوم گردیده است. از این رو نقش داور در حل وفصل اختلافات و خاصه اختلافات قراردادی در کانون توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر درصدد «بررسی نقش داور در حل وفصل اختلافات قراردادی» است لذا پس از بسط فضای مفهومی موضوع تلاش دارد تا با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به بررسی اهمیت و جایگاه داوری در قرارداد ها و همچنین سیستم بین المللی بپردازد. در ادامه این سوال مطرح است که: دلایل اهمیت یافتن نقش داور در حل وفصل اختلافات قراردادی چیست؟ یافته ها نشان می دهد که داوری در قراردادهای تجارت بین المللی در عصر جهان شمولی اقتصادی و حقوقی، بعنوان ابزاری معتبر و اصیل برای حل وفصل اختلافات ناشی از این قراردادها بطور خاص و ناشی از تجارت بین المللی بطورکلی است که اعتبار این امر به دلیل تخصصی شدن مسائل تجارت و احساس اینکه در محاکم داوری برخورد مناسب تری با مسائل تجاری خواهد شد از دلایل برتری انتخاب و پذیرش شرط داوری در قراردادهاست می باشد

بازی کردن برای بدست آوردن مهارت های اساسی بخصوص در پیش دبستانی ها و دبستانی ها یکی از موثرترین روش های یادگیری از دهه ها قبل و حتی همین امروز بوده است. پیش دبستانی ها و دبستانی ها یادگیری و انواع مهارت های حرکتی را از طریق بازی های آموزشی کسب می کنند باتوجه به این مزایای آموزشی، بازی وارسازی به سرعت برای درگیرسازی یادگیرندگان در آموزش پذیرفته شده و دارای اهمیت بسیاری است. بنابراین، مقاله حاضر با بررسی بازی وار سازی فرایند آموزش تفکر سیستمی، سعی دارد تا اثربخشی آن را بررسی نماید. در ادامه، سوال مطروحه این است که بازی وارسازی چگونه می تواند در اثربخشی آموزش دوره های پیش دبستانی و دبستانی موثر واقع گردد؟ که با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این فرض می پردازد: تفکر سیستمی مجموعه ای هم افزا از مهارت های تحلیلی است که برای بهبود قابلیت شناخت و درک سیستم ها، پیش بینی رفتار آن ها، تدبیر تغییراتی در آن ها برای ایجاد تأثیرات مطلوب موردنظر، استفاده می گردد. در نهایت، یافته ها حاکی از آن است که بازی وارسازی در یادگیری آموزش دوره های پیش دبستانی و دبستانی بسیار تأثیرگذار است

نگاشته حاضر ، ترجمه مقدّمه کتاب «توضیح الاسناد المشکله فی الکتب الاربعه ، اسناد الکافی» است که به قلم محقّق فاضل و توانمند حجّت الاسلام و المسلمین استاد سید محمّدجواد شبیری زنجانی (حفظه الله) نگاشته شده است. محقّق گرامی در این مقاله ، مراحل بحث سندی را به پنج گام تقسیم نموده است؛ اوّل: بحث از مفاد سند و کیفیت تسلسل راویان ، دوم: بحث از احوال راویان و آنچه از مدح و ذم و وثاقت و ضعف و صحّت و فساد مذهب راوی گفته شده ، سوم: بحث از تحریفات عارض بر اسناد همچون تصحیف و نقیصه و زیاده و قلب ، چهارم: تمییز مشترکات و تعیین مراد از آنها ، پنجم: توحید مختلفات و بحث از اتّحاد و تعدّد عناوین. سپس هدف از نگارش کتاب را بررسی مرحله سوم و چهارم از مراحل فوق شمرده است. در مقدّمه کتاب به بحث از چهار پدیده در سند یعنی اضمار ، تعلیق ، تحویل و اشاره پرداخته و با بیان نمونه هایی ، این چهار مشکل را توضیح داده است. اهمّیت این نگاشته در معرّفی تطبیقی چهار پدیده یادشده به همراه نمونه های واقعی ، موجب شد تا ترجمه آن در برنامه کاری قرار گیرد.

مراجعه به کتاب های علوم اسلامی از نیازهای اوّلیه یک پژوهشگر اسلامی است. نیازی که در گذشته به دلیل کم بودن نسخه های کتب و هزینه بر بودن تهیّه آن ، همواره یکی از چالش های محقّقان بود. با پیشرفت تکنولوژی ، نرم افزارهای رایانه ای به وجود آمدند و با در دسترس قراردادن کتاب های متعدّد ، پژوهش را برای پژوهشگران آسان کردند. دو نرم افزار معروف و کاربردی «جامع الاحادیث 5/3» و «مکتبه اهل البیت 2» نمونه هایی از این برنامه هاست. جامع الاحادیث ، تولید به «مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور» است. این نرم افزار بیش از 420 کتاب حدیثی شیعه را عرضه کرده است. نرم افزار مکتبه اهل البیت ، تولید مرکز المصطفی و دارای بیش از 7000 کتاب در موضوعات مختلف اسلامی است. استفاده از نرم افزارهای کتابخانه ای برای گسترش دایره تحقیقاتی طالبان علم ، اطّلاع از گزاره های بیشتر در موضوعات و صرفه جویی در زمان به دلیل دسترسی به نگاشته های فراوان به صورت یکجا و قابلیّت جستجو ، ضروری است. با وجود این قوّت ها ، نرم افزارها از کاستی و اشتباه خالی نیستند.

امروزه فناوری بلاک چین در امور مالی و بخش خصوصی رواج بسیاری یافته است و مزایای کاربردی آن برای همگان روشن است. اما در بخش عمومی، شرایط متفاوت است. یک چالش کلیدی در پشت پرده پذیرش بلاک چین در بخش عمومی، درک پویایی حاکمیت بلاک چین است. در مقاله حاضر بر اساس مرور ادبیات سیستماتیک، رویکردهای مختلف برای حاکمیت بلاک چین تحلیل می گردد و یک چارچوب نظری جامع برای مطالعه تصمیمات حاکمیت بلاک چین در بخش عمومی ایجاد می گردد. این چارچوب 9 نوع تصمیم حاکمیتی (طراحی زیرساخت، طراحی کاربردی، قابلیت همکاری، مکانیزم تصمیم گیری، مکانیزم تشویقی، مکانیزم اجماع، سازماندهی دولت، پاسخگویی دولت و کنترل دولت) را در سه سطح تحلیل (خُرد، میانی و کلان) دسته بندی می کند. این مقاله با تکیه بر نظریه ها و مفاهیم مدیریت عمومی نوین، پیامد انتخاب های مختلف حاکمیتی در هر سطح از حکمرانی را روشن می کند و مقدمه ای را برای محققان و دست اندرکاران در طراحی سیستم های مبتنی بر بلاک چین در بخش عمومی فراهم می کند.

در طول دهه های اخیر، پایداری زیست محیطی، به صدر موضوعات سیاسی بین المللی رسیده و به عنوان یک عامل برانگیزاننده کلیدی نوآوری شناخته شده است. نتیجتاً تعداد شرکت هایی که محصولات سبز را توسعه می دهند، رشد سریعی داشته و مشتریان، علاقه فزاینده ای به این محصولات از خود نشان می دهند. بنابراین درک خصوصیات اصلی محصولات سبز، شناسایی فاکتورهای مؤثر بر قیمت و اشتیاق مصرف کننده ها، برای پرداخت مبالغی بیشتر برای آن ها، ابزارهای تبلیغی و کانال های فروش، آمیخته بازاریابی سبز برای شرکت هایی که هدف آن ها طراحی، توسعه و بازاریابی محصولات سبز است می تواند مفید باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر روی مصرف پایدار با نقش میانجی خرید سبز می باشد. روش پژوهش، توصیفی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد است و با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 320 نفر انتخاب و پرسشنامه بین 300 نفر توزیع گردید. نمونه گیری در این پژوهش به روش تصادفی انجام گردید و پرسشنامه بین افراد نمونه توزیع شد. نمونه گیری در این پژوهش به روش تصادفی انجام گردید و پرسشنامه بین افراد نمونه توزیع شد. ابزار گردآوری داده های پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز مهاجرانی (1394)، قصد خرید سبز هانگ و همکاران (2014) و پرسشنامه مصرف پایدار لوچیک (2011) می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که هر 4 فرضیه فرعی پذیرفته شدند، در نتیجه فرضیه اصلی نیز پذیرفته می شود و آمیخته بازاریابی سبز بر مصرف پایدار با نقش میانجی خرید سبز دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد تأثیر مثبت معناداری دارد.

اصطلاح مکتب در دهه نخست پس از انقلاب اسلامی در فضای جامعه ایران و در گفتمان حزب جمهوری اسلامی بسیار پرتکرار و مهم است. در این مقاله به بررسی معنا و جایگاه مکتب پرداخته ایم. برای این منظور، با مفروض گرفتن نظریه استعاره مفهومی و استفاده از روش تحلیل انتقادی استعاره به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که «مکتب در گفتمان حزب جمهوری اسلامی چه معنا و جایگاهی دارد؟» پژوهش از نوع کیفی است و فرضیه ای را آزمون نمی کند. نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که مکتب در گفتمان حزب جمهوری اسلامی اشاره به برداشتی از اسلام دارد که بر خالص، به روز و انقلابی بودن، توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی، لزوم اجرای فقه و حاکمیت فقیه در جامعه تأکید دارد. استعاره ای بنیادی است که منطق زیرین گفتمان حزب را شکل می دهد. جایگاه آن با حوزه های مبدأ راهنما، معیار، تکیه گاه، رزمنده، سلاح و زیربنا فهمیده می شود و منبع دانشی برای تفکر و عمل فراهم می کند که تمام مناسبات فردی، اجتماعی و سیاسی باید براساس آن تنظیم شوند.

به واسطه جایگاه عالی آیت الله بروجردی در فقه معاصر شیعه، بررسی نظرات ایشان در باب حوزه اختیارات فقهاء در عصر غیبت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سؤال اصلی مقاله این است که نظر آیت الله بروجردی در باب ولایت فقها در عصر غیبت چیست؟ در باب نظر آیت الله بروجردی در مورد رابطه دین و سیاست و نیز مسئله ولایت فقیه و دایره اختیارات فقیه، سوءبرداشت هایی در جامعه کنونی رایج است که مراجعه به آثار و منابع اصلی فقهی در این باره می تواند در رفع این سوءبرداشت ها مؤثر باشد. آیت الله بروجردی در آثار متعددی به ارائه دلایلی در باب نظر خویش در مورد ولایت فقیه پرداخته اند. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل و استنباط فقهی به بررسی نظر آیت الله بروجردی در باب ولایت فقیه پرداخته شده است و ادله ای که ایشان در مستند کردن نظر خویش به کار گرفته اند مورد بحث و نقد واقع شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بر خلاف تصور اولیه رایج، آیت الله بروجردی قائل به ولایت عامه فقهاء در عصر غیبت بوده اند و ولایت را منحصر در امور حسبیه نمی دانستند. نقدهای صورت گرفته در مقاله نشان می دهد که هر چند در جزئیات ادله می توان برخی از استنتاجات صورت گرفته را مورد نقد و اشکال قرار داد، اما کلیت ادله مطرح شده از وزانت و دقت بالایی برخوردار است.

قرارداد مشارکت مدنی از جمله عقود پرکاربرد در شبکه بانکی کشور است که استفاده از آن در عمل معمولا با شروط ضمن عقد متعدد همراه می گردد و این مسئله ماهیت عقد را از ویژگی مشارکتی خود دور می سازد. این موضوع همواره مورد نقد اندیشمندان واقع شده و لذا راهکار اختصاص استفاده از عقد مشارکت مدنی به بانک های توسعه ای، به کرّات توسط محققین بانکداری اسلامی مطرح شده است. پرسش اصلی تحقیق حاضر آن است که: «چالش های کاربرد عقد مشارکت مدنی در بانک های توسعه ای کشور کدام است و چه راهکار جایگزینی می توان در این رابطه ارائه کرد؟». جهت پاسخگویی به این سوال از روش بررسی میدانی (مطالعه موردی در یک بانک توسعه ای منتخب) و همچنین روش دلفی دومرحله ای جهت گردآوری نظرات خبرگان استفاده می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که در عمل نه تسهیلات گیرنده و نه بانک اساسا نیت و قصد مشارکت واقعی با یکدیگر ندارند و هدف آنها صرفا «تامین مالی با نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده با حداقل ریسک» است. لذا استفاده گسترده از عقد مشارکت مدنی با چالش هایی مواجه است که تضمین بازپرداخت اصل و سود، مشارکت نکردن بانک در زیان، قیمت گذاری پروژه صرفا بر اساس سود مورد انتظار، محاسبه سود به صورت تعهدی حتی در دوره اجرای پروژه و در نهایت دریافت وثیقه (در رابطه با اصل، سود، وجه التزام و غیره) برخی از مهم ترین آنها محسوب می شوند.

بعد از انقلاب اسلامی و ادامه یافتن رویکرد خصمانه دشمنان ایران و انقلاب به خصوص ایالات متحده، ایران نیز می بایست در تمامی عرصه ها خود را آماده مقابله و دفاع می کرد. در عرصه اقتصادی، ایالات متحده در همان سال های اول انقلاب، ایران را زیر فشار تحریم های خود (تحریم های اولیه) قرار داد، تحریم های فراسرزمینی علیه ایران را نیز از سال 1984 آغاز کرد که به دلیل وجود موانع حقوقی از سال 1996 ترتیب اثر یافت. با وجود این عمده تحریم های ایران از سال 2010 وضع شد و نظام پولی و مالی خصوصاً بانک های ایرانی و بانک مرکزی ایران یکی پس از دیگری به لیست تحریم ها اضافه شدند. پیامرسان سوئیفت با ثبت دقیق اطلاعات تراکنش های مالی به تسهیل مبادلات تجاری بین المللی کمک می نماید. دسترسی آمریکا به دیتاسنتر غیراروپایی سوئیفت و اشراف بر تمامی تراکنش های مالی بین المللی ایران، امکان اعمال تحریم ها و شناخت برخی از گلوگاه های موجود جهت دورزدن تحریم ها را تسهیل کرده است. بنابراین سوئیفت را می توان به عنوان مهم ترین ابزار در دست ایالات متحده جهت نظارت بر تحقق و اعمال تحریم های خصمانه علیه ایران دانست. در مقاله پیش رو که مبتنی بر روش تحلیلی-کتابخانه ای نگاشته شده است، قصد داریم ضمن بررسی رویکردهای مختلف به قاعده نفی سبیل، نشان دهیم در کدام نگاه استفاده از پیامرسان های متمرکز مالی بین المللی از جمله سوئیفت، می تواند منجر به نقض قاعده نفی سبیل شده و در ادامه با بررسی ویژگی های پیامرسان های غیرمتمرکز، مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع شده (DLT) مانند بلاکچین، نشان خواهیم داد چطور این پیامرسان ها با جلوگیری از اشراف و نظارت ایالات متحده، به اجرای قاعده نفی سبیل در روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران کمک می نماید.

در حوزه معرفت شناسی، یکی از مباحث مطرح در چند دهه اخیر تأثیر عوامل غیرمعرفتی از جمله گناه بر معرفت انسان بوده است. در طول تاریخ، در متون دینی و عرفانی فرهنگ های مختلف، همواره بر این امر تأکید رفته است که ساحت های وجودی انسان به شدت بر یکدیگر تأثیرگذار هستند. از جمله متون مهمی که در آن به تأثیر گناه بر معرفت انسانی پرداخته شده مثنوی معنوی مولاناست. از نظر مولانا، آثار گناه فقط در آینده آن جهانی خود را نشان نمی دهد، بلکه بر وجود و قوه عاقله انسان در این دنیا نیز تأثیرگذار است. در بین گناهان تاثیرگذار بر معرفت، تکیه مولانا بر گناهان یومیه است، نه گناهان جبلی یا ذاتی. در باب نحوه تأثیر گناه بر معرفت، مولانا بر این باور است که انسان بر اثر احساس گناهی که در پی ارتکاب گناه بدان دچار می شود، ارتکاز ذهنی اش را از دست می دهد و در نتیجه معرفتش خدشه دار می شود. همچنین به دلیل فضیلت بنیاد تلقی کردن فرآیند کسب معرفت، خدشه در فضایل اخلاقی بر اثر ارتکاب گناه را تأثیرگذار بر فضایل فکری و در نتیجه معرفت انسان می داند. هرچند می توان از مثنوی معنوی مولانا چنین برداشت کرد که او گناه را تأثیرگذار بر تمامی اقسام معرفت اعم از الهی و غیرالهی می داند، با این حال تکیه مولانا در مثنوی معنوی اش بر تأثیر گناه بر معرفت به خدا و معرفت به خود است.

گردشگری به عنوان فعالیتی که در دنیای امروز توان تأثیرگذاری بر فرایند توسعه متوازن و خردورزانه را در همه عرصه ها به نمایش گذاشته، مورد توجه طیف وسیعی از سیاست گذاران و برنامه ریزان نظام های سیاسی و مدیران اجرایی در کشورهای مختلف قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، به منظور تحلیل رتبه بندی زمینه های توسعه گردشگری از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردیده است. بدین منظور ابتدا امکان انجام تحلیل عاملی بر روی نمونه تحقیق، با استفاده از آزمون بارتلت و شاخص کفایت نمونه برداری KMO مورد بررسی قرار گرفت. مقادیرKMO برابر با 71/0 به دست آمد. همچنین مقدار آماری آزمون کرویت معادل 84/2323 برآورد شد که سطح معنی داری آن کمتر از 001/0 می باشد. بنابراین علاوه بر کفایت نمونه برداری، اجرای تحلیل عاملی نیز مقبول است. همین طور از آزمون T تک نمونه ای جهت بررسی و رتبه بندی شهرستان های استان استفاده شد. نتایج در بخش جاذبه های انسان ساخت نشان داد که شهر کرمانشاه از نظر جاذبه های انسان ساخت دارای وضیعت مطلوبی می باشد. همچنین نتایج این آزمون در بخش گردشگری تاریخی و فرهنگی برای شهرستان های کرمانشاه، پاوه، دالاهو، هرسین ، و صحنه به ترتیب برابر با  90/4، 69/4،  89/3  ، 12/3 ، 01/3 می باشد. در نهایت در بخش گردشگری طبیعی این شاخص برای تمامی شهرهای کرمانشاه به استثناء شهر سرپل ذهاب، قصر شیرین، اسلام آباد غرب و سنقر در وضعیت مطلوبی قرار دارد. یافته های حاصل از آزمون فریدمن  نشان می دهد که در همه شهرستان ها به استثنای شهرستان های سرپل ذهاب، قصرشیرین، اسلام آباد و کنگاور شاخص های طبیعی در رتبه اول قرار دارد و در بقیه شهرستان ها نیز به غیر از شهرستان قصرشیرین جاذبه های طبیعی در اولویت دوم برنامه ریزی ها قرار دارد. نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس در بخش گردشگری انسانی نشان می دهد که بین شهرستان ها از نظر شاخص های گردشگری انسان ساخت تفاوت فاحشی وجود دارد.

آتش سوزی در جنگل چه منشأ انسانی و چه منشأ طبیعی داشته باشد به عنوان بحران در سال های اخیر یکی از چالش های مهم است. هدف از انجام پژوهش حاضر تهیه نقشه پتانسیل حریق با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در جنگل های مناطق روستایی شهراسالم به منظور مدیریت این مناطق، برای بخش های اجرایی است. در این مقاله با روش تحلیلی_مکانی و با بهره گیری از روش سلسله مراتبی فازی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS به پهنه بندی خطر آتش سوزی پرداخته شد. با استفاده از مدل رقومی ارتفاع، نقشه های شیب، جهت های جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا آماده و در ادامه نقشه های نوع پوشش گیاهی منطقه، لایه های مناطق مسکونی، کاربری و راه های منطقه نیز در GISتهیه شد. جهت رتبه بندی و وزن دهی معیارهای مؤثر در وقوع آتش سوزی از طریق روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ابتدا، تعداد 30 پرسشنامه بین کارشناسان آتش سوزی در عرصه مناطق مورد مطالعه توزیع شد. سپس به روش فازی AHP وزن دهی شدند. لایه های وزن دار شده بر اساس دستور calculator Raster در محیط GIS ترکیب وزنی و با استفاده از توابع عضویت فازی ارزش گذاری شد. نقشه پهنه بندی خطر در پنج طبقه از مناطق با پتانسیل خیلی زیاد تا پتانسیل خیلی کم طبقه بندی شدند. از کل مساحت محدوده مطالعاتی، مساحت مناطق با خطر آتش سوزی خیلی زیاد برابر با 7170 هکتار و مساحت مناطق خطرآتش سوزی خیلی کم برابر با 6908 هکتار است. نتایج نشان داد  مناطقی که در سال های گذشته دارای سابقه آتش سوزی بودند با نقشه نهایی کاملا مطابقت داشته و 48 درصد از آتش سوزی های به وقوع پیوسته در مناطقی با پتانسیل زیاد و خیلی زیاد قرار گرفتند.

در ایران خشکسالی عامل اصلی شکل گیری بحران آب است. از سوی دیگر بررسی ساختار اقتصادی نواحی روستایی کشور نشان می دهد کشاورزی محور اساسی تأمین معیشت و تنها رکن اقتصاد روستا محسوب می شود هرچند چنین ساختاری در گذشته با توجه به اقتصاد بسته و ویژگی های روستا و روستائیان قابلیّت دوام داشت ولی با بروز ناپایداری در زمینه های مختلف ازجمله بروز خشکسالی مشکل بتواند آسیب پذیری خانوارهای کشاورز روستایی را در برابر تکانه های بیرونی کاهش دهد. بر این اساس مطالعه حاضر به شناسایی استراتژی های تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی در نواحی روستایی در معرض خشکسالی می پردازد. روش تحقیق از نظر ساختار، توصیفی- تحلیلی و از نظر ماهیت، کاربردی است. جامعه آماری 133 آبادی دارای بیش از 20 خانوار بوده است که بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه 15 آبادی به عنوان نمونه انتخاب و ابزار پژوهش به کمک 46 خبره محلی تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک دو ابزار مدیریت استراتژیک SWOT-QSPM انجام شد. بر اساس مطالعات اکتشافی، 19 نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیت و 27 نقطه ضعف و تهدید به عنوان محدودیت پیش روی تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی نواحی روستایی در معرض خشکسالی، شناسایی گردید. نتایج نشان داد؛ با توجه به امتیازات بدست آمده از ماتریس IFE=2.99 و EFE= 3.24 به منظور تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی نواحی روستایی در معرض خشکسالی، راهبردهای تهاجمی(حداکثر/حداکثر) بهینه است. بر اساس ماتریس QSPM راهبرد «تلاش جهت توسعه و گسترش فعالیت های بخش صنعت (صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی) با تکیه بر مواد خام کشاورزی و دامی در روستا» در اولویت قرار دارد. با توجه به اینکه تنوع فعالیت های اقتصادی پایداری معیشت را در نواحی روستایی درپی دارد، سیاستمداران و برنامه ریزان حوزه روستایی می توانند با اتخاذ راهبردهای مناسب با هر منطقه «تنوع بخشی فعالیت ها» خصوصاً در بخش غیرزراعی را تسریع بخشند.

تریپ ادوایزر یکی از وبگاه های مشهور حوزه گردشگری است که گردشگران داوطلبانه نظریات خود را در آن با دیگران به اشتراک می گذارند. تحلیل و بررسی این نظریات، راهکاری نوین برای مدیران کسب وکارها و بازاریابان به منظور افزایش کیفیت و بهبود خدمات به گردشگران است. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل نظریات گردشگران درباره رستوران های ایرانی با بررسی نظریات ثبت شده گردشگران در سایت تریپ ادوایزر است. این تحقیق برحسب نتیجه کاربردی، با توجه به هدف، از نوع اکتشافی و به لحاظ نوع داده های استفاده شده کیفی است. برای جمع آوری نظریات گردشگران از این سایت، رستوران هایی که بیشترین امتیاز را از گردشگران کسب کرده اند از شهرهای اصفهان، شیراز، کرمان، تبریز و رشت انتخاب شدند. در تحقیق حاضر برای جمع آوری و بررسی داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نتایج تحلیل محتوای 200 داده جمع آوری شده به شناسایی هفت مقوله (جاذبه های رستوران، جاذبه های غذایی، کیفیت ادراک شده، زمان انتظار ادراک شده، ادراکات ذهنی، هویت یابی با مقصد، و آوازه برند) از هجده مفهوم (جاذبه های محیطی، جاذبه های احساسی، جاذبه های قیمتی، خلق تجربه ای منحصربه فرد، تضمین سلامتی، طعم و کیفیت مطلوب، کیفیت روابط نیروی انسانی، کیفیت ارائه خدمات، کیفیت مشتری مداری، زمان انتظار در صف، زمان انتظار حین و قبل از دریافت غذا، نگرش گردشگران، تصویر غذایی مقصد، نمادگرایی فرهنگی، اعتبار اجتماعی کسب شده، شهرت رستوران، شهرت غذا، و مشاهیر) منجر شد.

تعهد مالیاتی به معنای بدهی صاحب درآمد به پرداخت مالیات متعلقه، دارای مبانی، نهادها و احکام حقوقی ویژه ای نسبت به سایر تعهدات است و با توجه به مبنای قانونی تعهد مالیاتی و ویژگی های این تعهد، بسیاری از احکام و مفاهیم نظریه عمومی تعهد، در مورد تعهد مالیاتی اعمال نمی شود. با این حال اصول بنیادین حقوقی مانند نظم عمومی، حقوق و آزادی های بنیادین فردی و عدالت حقوقی و آثار آنها که ریشه در عناصر اساسی و عام نظام حقوقی و ضرورت یکپارچگی آن دارد، به دلیل حاکمیت مطلق و عام آنها، در مورد تعهد مالیاتی نیز کاربرد دارد. این مقاله در پی تحلیل این مسئله است که تعهد مالیاتی چه ویژگی ها و جایگاهی در چارچوب نظام حقوقی دارد. روش پژوهش، تحلیلی براساس مبانی علمی، قوانین و مقررات و مطالعات حقوق تطبیقی است.

محاکم کیفری بین المللی اختصاصی (یوگسلاوی سابق و رواندا)، در رسیدگی به جرائم ارتکابی بین المللی، نسبت به محاکم داخلی سرزمین های تحت صلاحیتشان تفوق دارند. ضرورت پایبندی این کشورها به مقررات اساسنامه و قواعد رسیدگی محاکم مذکور از یک طرف و لزوم تقویت سیستم قضایی و قانونی این دو قلمرو بر مبنای راهبرد تکمیلی محاکم بین المللی مذکور از طرف دیگر، چهره ای محلی و منطقه ای به اجرای عدالت انتقالی در این سرزمین های گذارکرده از تخاصم می دهد. این امر، برنامه های منسجم آشتی ملی در جهت ظرفیت سازی در رویه این محاکم اختصاصی را نمایان می سازد. بر این مبنا، محاکم مذکور با بهره گیری از سازمان های بین المللی و نهادهای داخلی کشورهای یادشده، در قالب برنامه های منسجم ظرفیت سازی به عنوان ابزار ماهیتی فرایند عدالت انتقالی (کارآگاه آموزشی، آموزش نیروهای پلیسی، قضایی و حقوقی کشورهای مذکور و...) گام های مهمی در تقویت نظام های قضایی و قانونی این کشورها برداشته اند. هرچند محاکم بین المللی یادشده در این مسیر با چالش هایی مانند تعصب قضات و دادستان ها و... در این کشورها روبه رو بودند، تأثیر برنامه های ظرفیت سازی در تأمین عناصر و معیارهای اصل حاکمیت قانون در داخل این سرزمین ها انکارناپذیر است.

دکترین حاشیه تفسیر که در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر وارد شده است، شیوه ای برای بررسی تصمیمات مقامات ملی از سوی دادگاه های بین المللی است. براساس این دکترین مقامات دولتی نسبت به قضات بین المللی در موقعیت بهتری برای تصمیم گیری در خصوص اعمال بهتر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار دارند. در این مقاله حاشیه تفسیر از لحاظ نظری و عملی بررسی شده است. همچنین به این مسئله پرداخته شد که آیا این دکترین در مورد تعهدات حقوقی بین المللی دولت ها هم قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ اگرچه در زمینه حقوق بشر دادگاه ها گاهی حاشیه تفسیر دولت ها را در اجرای تعهدات حقوق بشری تأیید و گاهی رد کرده اند، در مورد سایر تعهدات بین المللی دکترین حاشیه تفسیر قابلیت اعمال ندارد.

مطالعه سنتزپژوهی حاضر با هدف شناسایی ویژگیهای پشتیبانی کننده محیط یادگیری ترکیبی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان مدارس متوسطه انجام شده است. جامعه آماری برگرفته از پنج پایگاه اطلاعاتی خارجی در بازه زمانی 2017 تا 2020 به تعداد 128 مطالعه بود که با روش فراترکیب سندلوسکی و باروسو (2003) به ترکیب داده های به دست آمده از منابع پیشین پرداخته شده است. به منظور کنترل کیفیت مطالعات، از چک لیست (نمون برگ) استروب استفاده شده است و 22 مطالعه در تحلیل نهایی شناسایی و انتخاب شده اند. نتایج نشان داد که اولاً چارچوبهای ابزاری مطالعات، محیط یادگیری ترکیبی را از نظر راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری توصیف می کنند و بر اساس این توصیف، یک نقطه شروع برای پژوهشهای آتی به منظور غلبه بر مشکلات طراحی مربوط به راهبردهای خودتنظیمی دانش آموزان در محیطهای یادگیری ترکیبی فراهم می شود. ثانیاً، پژوهشها و تجربه های دیگر از این رویکرد واکاوی برای توصیف و پشتیبانی از راهبردهای یادگیری در محیطهای ترکیبی بهره مند می شوند. توانایی توصیف محیطهای یادگیری ترکیبی به روشی منظم، درهایی را برای مجموعه ای از مداخلات عملی باز می کند و پژوهشهای بیشتر در مورد موضوعات خودنظارتی را تسهیل می کند. این امر به طراحان این امکان را می دهد تا راهبردهای خودتنظیمی یادگیرندگان را با دقتی بیشتر هدف قرار دهند.

ضرورت خبر در طول تاریخ آنچنان بوده که از آن به عنوان ابزای برای ترغیب، تهییج و بسیج افکار عمومی استفاده می شده است. برخی از برنامه های خبری، همواره از هنجارهای قاعده مند برای بسط و گسترش ارزش ها یا حتی شکل دهی به آنها استفاده می کنند؛ اما برخی دیگر، با هدف حفظ منافع خود، اخبار نادرست و گمراه کننده را در جامعه نشر می دهند. از سوی دیگر، افزایش حجم و سرعت مبادله اطلاعات و اخبار در جهت حفظ انسجام اجتماعی باعث شد که نوع و روش انتقال اطلاعات و اخبار نیز متغیر شود؛ از این رو، شناخت قواعد در درک، فهم و تنظیم خبر به خبرنگار کمک می کند و می تواند در قالب معیارهایی برای مقایسه، ارزش گذاری و گزینش رویدادهای روز مورد استفاده قرار گیرد. پژوهش حاضر، با روش اسنادی و نیز رویکرد توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به بررسی شاخص های کاربردی قاعده عدالت در خبررسانی از منظر حقوق مخاطب پرداخته است.