مطالب

به موجب تبصره 2 ماده واحده قوانین بودجه سال های 1398 الی 1401؛ عضویت هم زمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشور(مصوب8/7/1386) و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی؛ در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت های اجرائی و عضویت هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع گردیده است. قبل از آن مطابق ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (اصلاحی 20/2/1395)؛ امکان عضویت مدیران و کارکنان دستگاه اجرایی در « یک » شرکت دولتی یا «یک» شرکت وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی وجود داشت ولی از سال 1398 این «محدودیت قانونی» تبدیل به «ممنوعیت مطلق» شده و در حال حاضر کارکنان دولت تحت هیچ عنوانی اجازه عضویت هم زمان در هیأت مدیره شرکت های دولتی (اعم از موظف و غیر موظف) را موقع اشتغال به کار در دستگاه های اجرایی ندارند. از مهم ترین مزایای این قانون، رفع تعارض منافع، بهبود نظام اداری، شفافیت بیشتر در عملکرد شرکت ها، ایجاد اشتغال، جلوگیری از اعمال نفوذ ناروا، ایجاد فضای رقابتی و رفع محدودیت برای عضویت اشخاص شایسته در هیأت مدیره می باشد. با این حال با توجه به اینکه قوانین بودجه سنواتی قوانین موقت محسوب می شوند و اعتبار آنها یکساله است، ضروری است که ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مجدداً اصلاح گردد و تغییرات مندرج در قوانین بودجه سنوانی (در چهار سال اخیر) در قانون تجارت به عنوان یک قانون دائمی گنجانده شود تا نیازی به تکرار این حکم قانونی در قوانین بودجه سال های آتی نباشد. همچنین ضروری است که ضمانت های اجرایی محکم تری برای این حکم قانونی پیش بینی و اعمال گردد.  

با توسعه حقوق بین الملل بر مبنای فردگرایی و حمایت بیشتر از افراد، مفهوم حقوق بشردوستانه در جهت احترام به کرامت والای بشر در میان مخاصمه و حتی بعد از آن، گسترش یافت. می بایست کنوانسیون های بین المللی موجود در حوزه های مختلف حقوق انسانی، حقوق جنگ و. .. و ضمانت و بستر اجرایی مشخص و مدون پیدا کنند و نواقص و خلاهای قانونی و اجرایی در این کنوانسیون ها مشخص شوند و با ساز و کارهای بین المللی و توسط مراجع ذیصلاح مرتفع گردند. در جنگ دریایی از ابزار و شیوه های خاصی استفاده می شود و حقوق بشر دوستانه به محدود کردن آثار ناشی از جنگ می پردازد و به دلایل انسان دوستانه حق طرف های مخاصمه را در انتخاب و استفاده از ابزارها و شیوه های جنگی محدود می کند. امروزه حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه دریایی به بعد انسانی بیشتر توجه دارد. در مقاله حاضر سعی بر این است با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای، تحولات اجرای حقوق بشردوستانه در جنگ دریایی را مورد بررسی قرار دهیم.

روابط کار با تاریخ پردرد و رنج برای انسان ها توأم بوده است؛ ازجمله بردگی، استثمار، شرایط بد کار، بیماری و حوادث شغلی و مرگ و میر ناشی از آن. قرارداد کار به عنوان منشأ این رابطه کاری، در طول تاریخ از قراردادهای خصوصی صِرف به قراردادهای با ماهیت خصوصی- عمومی تغییر ماهیت داده و علت این تغییر، انقلاب های کارگری و دخالت دولت با وضع قواعد آمره حمایتی از کارگر جهت ایجاد تعادل در روابط کار و در راستای تأمین کرامت انسانی بوده است. این مقاله تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی، تعریف و ویژگی ها، وجه تمایز و انواع قرارداد کار در نظام حقوق کار ایران را تبیین نموده، به نارسایی های قراردادهای کار در حوزه تقنینی و رویه قضایی بپردازد. قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت به مقتضای کرامت انسانی در قرارداد کار که همانا تضمین حداقل های حمایتی است توجه کرده، اما نحوه تصویب ماده 7 قانون کار و تبصره های آن، موجبات تزلزل امنیت شغلی در کارهای مستمر را پدید آورده که آثار آن در عملکرد کارفرمایان، وزارت کار و دیوان عدالت اداری نمایان است. پیمان های دسته جمعی هم با توجه به شروط عام و مطلق بند «ب» ماده 141، با محدودیت های گسترده ای مواجه هستند. راه حل مسئله، اصلاح بند «ب» ماده 141 و ماده 7 و تبصره های آن است.

از منظر جایگاه و صلاحیت، دیوان عدالت اداری را می توان نزدیکترین نهاد به دیوان مظالم در ایران و اسلام دانست. مبتنی بر مطالعاتی توصیفی-تحلیلی، با بازشناسایی جایگاه و صلاحیت های دیوان مظالم در ساختار حقوقی–قضایی ایران و اسلام و تطبیق ویژگی های آن با دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی-قضایی جمهوری اسلامی ایران، این نتیجه به دست آمد که در ادوار مختلف تاریخی، جایگاه دیوان مظالم به جهت قرارگرفتن در ذیل شخص اول حکومت یا فرد منصوب او، از استحکام و استقلال بیشتری نسبت به دیوان عدالت اداری برخوردار بوده است. از سوی دیگر، با پیش بینی صلاحیت رسیدگی به کلیه شکایات مردم از عمال و کارگزاران حکومتی و حتی اختلافات بین صاحبان قدرت برای دیوان مظالم، حوزه صلاحیت آن دیوان نسبت به دیوان عدالت اداری گسترده تر بوده است. مبتنی بر یافته های ذکر شده، تغییر جایگاه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی در ذیل مقام رهبری و در عرض قوه قضائیه و همچنین توسعه صلاحیت های آن به عنوان مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به «کلیه دعاوی اداری» و «دعاوی متأثر از اقتدارات عمومی» می تواند به ارتقای جایگاه و نقش دیوان عدالت اداری کمک کند.

تبیین پدیده ها و وقایع نوپدید در حوزه های مختلف با استفاده از نظریه ها و راهبردهای کلان و میان رشته ای، از جمله ابزارهای کاربردی برای فهم بهتر این پدیده ها به منظور اتخاذ رویکردهای مدیریتی – اجرایی مناسب در مقابل آن ها است. از اینرو فهم مفهوم «جرم حکومتی» به مثابه نقض نظام مند حقوق شهروندان توسط حکومت، ذیل «نظریّه بازی» به عنوان یکی از نظریّه های راهبردی برای تبیین پدیده ها و وقایع در عرصه های علوم اجتماعی و روابط بین المللی، موضوعی است که هم از منظر درک و ارتقاء ادبیات موسوم به جرم حکومتی، و هم از نظر توجه به جنبه عینی و عملی بایسته های شناسایی و پاسخ دهی به جرایم حکومتی، واجد توجه می باشد. از اینرو در نوشتار حاضر، با تلقی حکومت و شهروندان به مثابه دو کنشگر اصلی عرصه های مختلف، و با بهره گیری از اصول و ارکان نظریّه بازی، اینگونه استدلال شده است که کنشگران شرکت کننده در یک بازی دارای عقلانیّت بوده و با محاسبه سود و زیان احتمالی خود در فرآیند بازی شرکت کرده و در پی کسب حداکثر سود و حداقل زیان هستند. این کنشگران در نقطه ای موسوم به نقطه زینی - که در آن هر یک از کنشگران میزانی از سود و زیان را به دست آورده اند - به تعادل می رسند؛ این نقطه، نقطه ای است که دیگر امکان دریافت سود بیشتر و زیان کمتر برای هیچ کدام از طرفین وجود ندارد و در صورت ادامه بازی دچار کاهش سود و افزایش ضرر خواهند شد. در نهایت نیز این گونه نتیجه گیری شده است که حکومت ها با ابزارهایی نظیر وارد ساختن کنشگران دیگر به عرصه بازی خود با شهروندان، استفاده از رانت ها و ابزارهای اطلاعاتی، تغییر دادن قواعد و مقررات حاکم بر بازی، باعث بر هم خوردن تعادل و جابه جایی نقطه زینی به سوی خود شده و بدین سان موجبات نقض نظام مند حقوق شهروندان را فراهم می آورند.

تقویت و تعمیق حوزه ابتکارات تقنینی و نگارش پیش نویس متن قانون، ظرفیت قابل توجه و پیچیده ای است که می تواند در مواجهه با چالش های حوزه قانون گذاری، به عنوان راهکاری پیشگیرانه در خدمت وضع قوانین مطلوب قرار گیرد. با وجود این، به دلیل پیچیدگی و درهم تنیدگی مولفه های حوزه یادشده، برخورداری از چنین ظرفیتی در عمل آسان نبوده، نیازمند ملاحظه دقیق عناصر مرتبط، محاسبات واقع بینانه و قابل اجرا، خرد عملی و توانمندی بسیاری است. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده، روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. هدف موردنظر آن نیز مطالعه فرایند تدوین ابتکارات تقنینی و برشماری مؤلفه های مؤثر در نگارش ابتکارات تقنینی و برجسته سازی مؤلفه مخاطب قانون است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که اولاً درنظر داشتنِ مولفه مخاطب قانون در هنگام نگارش پیش نویس متن قانون به منظور تنظیم متون ساده، روشن، دقیق، صحیح، شفاف و غیرمبهم، هم موجب تشخیص چگونگی قالب و محتوای قانون می شود و هم میزانِ اجرای قانون از سوی مخاطبان را قابل پیش بینی و امکان پذیر می سازد. ثانیاً تا جایی که به حوزه تهیه و نگارش ابتکارات تقنینی مربوط می شود، قانون گذاریِ مطلوب در مقابله با چالش عدم اجرای قوانین، نیازمند ارزیابی ها و سنجش های دقیق و واقعی از حوزه اجرای قوانین، شرایط، الزامات اجرا و به خصوص شناخت هرچه بیشتر مخاطبان قانون است و به این ترتیب، در این راستا لازم است تا با بررسی مؤلفه های حوزه نگارش ابتکارات تقنینی، هم اهمیت مؤلفه مخاطب قانون لحاظ گردد و هم نقش دیگر مؤلفه ها و چگونگی تأثیر آنها در کیفیت پیش نویس متن قانون با تمرکز بر مخاطب قانون مد نظر قرار گیرد.

صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در تعقیب عمرالبشیر، رئیس جمهور مخلوع، و لزوم همکاری دولت جدید سودان در این خصوص، از موضوعات مسبوق به سابقه در قطعنامه شورای امنیت است. قطعنامه یادشده برای دولت جدید سودان پس از خلع عمرالبشیر همچنان الزام آور است تا اینکه او را به جای محاکمه در محاکم داخلی به دیوان کیفری بین المللی تحویل دهد. امکان سنجی تطبیقی این تئوری با درنظر گرفتن وضعیت خلع عمرالبشیر از قدرت و عدم عضویت دولت سودان در دیوان کیفری بین المللی، از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و با اتکا به الزامات قطعنامه شورای امنیت و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است. سؤال اصلی پژوهش این است که تأثیر مؤلفه های قطعنامه و اساسنامه در الزام دولت جدید سودان به تحویل رئیس جمهور مخلوع به جای محاکمات داخلی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که خلع عمرالبشیر از قدرت بر الزامات قطعنامه شورای امنیت و اساسنامه نه تنها تأثیری نداشته، بلکه زمینه تحویل و شروع محاکمات وی در دیوان کیفری بین المللی را تسهیل کرده است. بنابراین دولت جدید سودان به جانشینی همچنان مخاطب الزامات قطعنامه و اساسنامه است تا عمرالبشیر را به دیوان کیفری بین المللی تحویل دهد.

مطلوب پروردگار برای آدمی، آبادانی زمین و بهره برداری از خیرات و برکات آن است. طلب عمران زمین از جانب مولابه بندگان صادر شده است که دال بر مطلوبیت آبادانی نزد مولا و وجوب کفایی آن است. به نظر می رسد که این آبادانی، با استقرار در زمین و برنامه ریزی برای سکونت در آن شکل می گیرد. اما سؤال این است: حکم اولی آبادانی و ساخت وساز مسکن چیست؟ چه دلایلی بر آن قائم است؟ کاربری مسکونی به دلیل آیات کریمه در برخی شرایط وجوب و در برخی شرایط احکام تکلیفی دیگری را بر می تابد. از مجموع روایات مانند احیای موات، بنای حائط، کاروانسرا و... نیز حکم اولی ساخت وساز، جواز برداشت می شود، اما به دلیل سیره عقلا و قواعد فقهیه حفظ نظام، لاضرر، عمران و تأمین رفاه، ساختن مسکن در حد کفایت و مطلوب واجب است. برای به دست آوردن یافته های پژوهش که با رویکرد توصیفی، تحلیلی حاصل شده است ازمنابع و قواعدفقهی و نیز سیره عقلا بهره جسته شده است.

عمر نسل جدید سازمانهای بین المللی به یک قرن نرسیده است.اما در همین مدت  نسبتاً کوتاه، این نهادها ضرورت وجودی خود را کم و بیش در تمام عرصه های روابط بین المللی به اثبات رسانده اند.بی تردید اگر حقوق بین الملل به ویژه در شصت سال اخیر از جهت هنجاری رشد و توسعه چشم گیری را تجربه کرده است این امر تا حد زیادی مرهون وجود و ماهیت سازمان های بین المللی بوده است که حوزه سایبر یکی از عرصه های متاخر آن است.این مقاله از نظر هدف، اکتشافی است و با بررسی گزارشات گروه کارشناسان دولتی، قطعنامه های کمیته اول و تحلیل محتوای اسناد در صدد تولید دانش و درک کارشناسی از موضوع است. رویکرد این پژوهش، استقرایی ونحوه انجام آن ، پژوهش اسنادی است و مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد سازمان ملل می باشد.یافته های تحقیق موید آن است که مسئولیت گریزی بازیگران در این فضا، ضعف ادله و عدم کفایت قواعد موجود برای جرم یابی و انتساب  جرم و در این فضا و صعوبت شکل گیری مسئولیت حقوقی از اهم دلایل ضعف کارامدی روندهای قاعده ساز سازمان ملل از جمله گروه کارشناسان دولتی  برای امنیت زایی در فضای سایبر  بوده و نتیجه آن، روند روزافزون ناامنی در این فضا می باشد. از سوی دیگر رقابتهای پیدا و پنهان قدرتهای بزرگ سایبری و نفوذ آنها در ارکان مختلف سازمان ملل مانع ازآن شده است که این سازمان در مأموریت جهانی خود برای نظام مند کردن فضای سایبر توفیق چندانی داشته باشد.در این میان نقش و عملکرد منفی دولت ایالات متحده و فقدان بازیگریِ واقعیِ جامعه جهانی از عوامل برجسته ناکارآمدی این سازمان در مواجهه با موضوعات  و معضلات فضای سایبر می باشد.

در طول یکصد سال اخیر، سه دیدگاه در ادبیات اقتصادی پیرامون ماهیت بانک ارائه شده است که شامل واسطه گری مالیِ صِرف، خلق پول تجمعی یا ضریب فزاینده و دیدگاه خلق پول انفرادی می باشد. در مقاله حاضر به روش تحلیلی- توصیفی، این سه دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است و دیدگاه منطبق بر واقعیت بانک معرفی شده است. ازسوی دیگر نص قوانین و مقررات بانکداری بدون ربا در ایران مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که تعاریف، عقود فیمابین سپرده گذار و بانک، و نیز نحوه شناسایی درآمد و تقسیم آن بین بانک و سپرده گذار، حاکی از حاکمیت دیدگاه نخست (واسطه مالیِ صِرف بودن بانک) بر این مقررات می باشد. به منظور افزایش سازگاری میان قوانین و مقررات مذکور و ماهیت بانک، پیشنهاداتی در خصوص اصلاح تعاریف (عملیات بانکی، سپرده و قوه ابراء)، اصلاح عقود مربوط به سپرده گذاری (قرض و وکالت)، و نیز اصلاح شیوه شناسایی و تقسیم درآمدهای مشاع و غیرمشاع میان بانک و سپرده گذاران ارائه شده است. با این وجود، نوع روابط بانکها در بازار بین بانکی و تعامل بانکها با بانک مرکزی، موجب می شود ایجاد سازگاری میان واقعیت بانک و مقررات بانکداری بدون ربا، از طریق کاربست نظریه وکالت ناممکن گردد. بر این اساس ادامه تلاش برای حذف ربا از بانک، مبتنی بر دیدگاه واسطه گری مالی مثمر ثمر نخواهد بود. لذا پیشنهادات فوق صرفاً به عنوان یک راهبرد کوتاه مدت، قابل ارائه است، اما راهبرد اصولی و بلندمدت به منظور حذف ربا (بهره) از نظام تأمین مالی، طراحی نظامات و نهادهایی متفاوت با بانک امروزی است.

نوآوری عاملی کلیدی در رشد و توسعه کشورها و پیشرفت آن ها در عرصه های داخلی و بین المللی است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش بررسی وضعیت نوآوری ایران در مقایسه با کشورهای منتخب سند چشم انداز 1404 است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش به لحاظ مکانی کشورهای امارات، ایران، ترکیه، عربستان، قطر و مصر، و به لحاظ زمانی سال های 2011 تا 2018 م است که با استفاده از مدل پرومته تحلیل شده است. اساس داده های به کاررفته گزارش شاخص نوآوری جهانی است. نتایج تحلیل داده های نوآوری نشان داد کشورهای امارات و ترکیه در سطح بالا، عربستان سعودی و قطر در سطح میانی و مصر و ایران در سطح پایین توسعه شاخص های نوآوری قرار دارد؛ همچنین کشورهای امارات و ترکیه اصلی ترین رقیبان منطقه ای ایران در زمینه بهره مندی از شاخص های نوآوری است. هرچند کشور ایران در این بازه زمانی روند صعودی داشته است، نتوانسته به جایگاه اول منطقه که در سند چشم انداز ترسیم شده، برسد.

با توجه به تأثیر برنامه های توسعه بر روند قانون گذاری و تصمیمات مجریان، بررسی میزان انطباق این برنامه ها با گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی و پایش موفقیت آن برنامه ها در اجرا، یکی از ضروریات تداوم آرمان های انقلاب اسلامی است. ازاین رو «استخراج مؤلفه های پیشرفت روستایی در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی»، «بررسی عملکرد برنامه ششم توسعه از منظر سازگاری با مؤلفه های پیش گفته» و «ارائه پیشنهاد برای تدوین سند برنامه هفتم توسعه در راستای انطباق با آن مؤلفه ها» سه مسئله مورد توجه در این مقاله است. پژوهش حاضر در گام نخست در پی استخراج گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی ایران در حوزه پیشرفت روستایی از مجرای روش تحلیل مضمون است و در این راستا به بررسی بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و همچنین سند قانون اساسی پرداخته است. پس از کشف مؤلفه های محوری گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه پیشرفت روستایی، سند ششم توسعه براساس مفاهیم و مضامین استخراج شده مورد بررسی و قضاوت قرار گرفته است. همچنین با استفاده از داده های رسمی و شاخص های اقتصادی مربوطه، میزان موفقیت این سند در تحقق گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی در عرصه اجرا بررسی شده است. با وجود توجه به بسیاری از مؤلفه های گفتمان انقلاب اسلامی در متن قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ناظر به عرصه پیشرفت روستایی، روند موجود در برخی شاخص ها مطلوب نیست؛ بنابراین پیشنهاد می شود در متن سند برنامه هفتم توسعه، ضمن توجه به جامعیت، برای رفع برخی نواقص عملکردی و پدیده های موجود همت گماشته شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی آینده بخش کشاورزی در سطح منطقه 3 آمایش کشور (استان های لرستان، کرمانشاه، ایلام و همدان) است که در آن از روش سناریونگاری و تحلیل پویایی سیستم ها استفاده شده است. رویکرد پژوهش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل پژوهشگران، مدیران متخصص و کارشناسان خبره در حوزه کشاورزی و آمایش است. برای گردآوری داده ها از روش مطالعه کتابخانه ای، پرسش نامه، نشست های هم اندیشی و پانل خبرگان استفاده شده است. داده های پژوهش به روش تأثیر متقاطع و نظام ارتباطی و با استفاده از نرم افزارهای میک مک و ونسیم تحلیل شده است. براساس نتایج پژوهش، در آینده کشاورزی منطقه 3 کشور، 34 عامل اثرگذار است. در این میان، پنج  عامل تجاری سازی و کوتاه کردن زنجیره ارزش، فناوری های کشاورزی، تجارت جهانی و جهانی شدن بازارها، صادرات و تغییر اقلیم دارای بیشترین تأثیر در آینده کشاورزی منطقه 3 و دارای بیشترین درجه عدم قطعیت بود ه است. مطابق نتیجه تحلیل صلیب سناریو که از تقاطع دو نیروی پیشران 1. زنجیره های ارزش محصولات کشاورزی و 2. فناوری های محصولات کشاورزی ترسیم شده است، چهار سناریو برای آینده کشاورزی منطقه 3 تدوین شد که عبارت است از: سناریو اول توسعه پایدار کشاورزی؛ سناریو دوم فشار مضاعف بر منابع طبیعی؛ سناریو سوم توسعه ناپایدار کشاورزی؛ سناریو چهارم کشاورزی غیراقتصادی. درنهایت وضعیت شاخص های اصلی کشاورزی در هر سناریو مشخص و نشانه های بروز هر سناریو شناسایی شد.

هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر درآمد های نفتی و نرخ ارز بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی 1395-1387 می باشد. بدین منظور، تأثیر درآمد های نفتی، نرخ ارز و حجم نقدینگی بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام در ایران با استفاده از مدل دو رژیمه مارکوف- سوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد درآمد های نفتی، نرخ ارز و حجم نقدینگی اثرات متفاوتی بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام در ایران دارد. بر این اساس، برآورد رژیم (1) مرتبط با رژیم واریانس و میانگین بالا (رونق) و رژیم(2) مرتبط با رژیم واریانس و میانگین پایین (رکود) است. گفتنی است که در رژیم (1) تنها حجم نقدینگی تأثیر مثبت و معناداری بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام داشته ولی در رژیم (2) نرخ ارز تأثیر منفی و معنادار و درآمدهای نفتی تاثیر مثبت و معناداری بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام داشته است.

ساختار جمعیتی در پیرامون شهر ها و بافت سکونتگاهی پرتراکم، شکل بنیادین و جدیدی را در جهت بهبود بخشی به زندگی شهری مطالبه می کند، شناخت این فرم از نیازها در قالب توسعه مندی از دیدگاه پیراشهرنشینان باعث برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح در فضاهای شهری و پیراشهری می شود. بدین منظور برای درک معنای توسعه و تجربه زیسته افراد در فضاهای پیراشهری با روش پدیدارشناسی 43 نفر از پیراشهرنشینان (به مرحله اشباع نظری رسید) مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته اجرا شد. یافته های پژوهش از طریق نرم افزار  MAXQDA 2020 مورد رصد قرار گرفت و همچنین در فرایند نهایی سازی جهت روایی و شفافیت انعکاس مقوله نهایی از نرم افزار ATLAS.ti 7.5 استفاده شد، یافته ها نشان دادند که پیراشهرنشینان فهم معنای توسعه در فضاهای پیراشهری را به مثابه پیشرفت محوری، اخلاق محوری، شفاف محوری، کیفیت محوری و روان محوری، تعبیر می کنند از دیدگاه پیراشهرنشینان توجه به مناطق پیراشهری از طریق مؤلفه های اشاره شده باعث از حاشیه درآمدی این مناطق خواهد شد. همچنین چرخش مؤلفه های میانی از طریق یک بسط تئوریک ساختار شکل گیری منش قدرتمندانه شهری را بر پایه این پژوهش شناسایی و تنظیم شد. با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود مؤلفه های بهره مندی اکثریت جامعه، فراگیری دانش، بالا رفتن سطح اطلاعات مردم و افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی بر مبنای رویکرد مشارکتی افزایی در جهت تعادل بخشی سکونتگاه های پیراشهری در دستورکار قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر، سنجش توسعه جوامع محلی پیراشهری صفادشت با تأکید بر نقش مدیریت مشارکتی است. روش تحقیق کمی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی می باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی و دارای ماهیت توصیفی-تحلیلی و ازنظر روش، در گروه پژوهش کمی قرار دارد. همچنین به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات از مدل تلفیقی (سورای فازی و کوپراس فازی) و نرم افزار SPSS استفاده شد. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل دو بخش می باشد، بخش اول ساکنین محلی عرصه پیراشهری صفادشت می باشد که بر اساس نمونه گیری تصادفی و روش کوکران، تعداد (379 خانوار) به عنوان جامعه نمونه انتخاب شد. در بخش دوم نیز جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحب نظر در این حوزه می باشد، با توجه به اینکه جامعه نمونه در  بیشتر مدل های فازی بین 20-30 نفر می باشد، در این قسمت از پژوهش نیز 20 نفر (متخصص) به عنوان جامعه نمونه انتخاب شد. نتایج مشخص کرد، وضعیت مدیریت مشارکتی و به دنبال آن وضعیت توسعه جوامع محلی در منطقه پیراشهری صفادشت در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، بنابراین بین دو متغیر ارتباط معنادار و مثبتی مشاهده شد. در ادامه نیز، نتایج مدل تلفیقی (سواری فازی و کوپراس فازی) به منظور رتبه بندی میزان تأثیرپذیری مدیریت مشارکتی در هر یک از مؤلفه های مطرح شده در ابعاد (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) نشان داد، امتیاز کل بعد اجتماعی (34/72)، در وضعیت سبز و سطح کیفی خوب قرار دارد، و از بین مؤلفه های آن، بیشترین میزان تأثیر مدیریت مشارکتی در مؤلفه (مشارکت و کنترل محلی) می باشد. همچنین در بعد اقتصادی، امتیاز کل (48/72)، در وضعیت سبز و سطح کیفی خوب قرار دارد، و از بین مؤلفه های آن، عدالت و رفاه اقتصادی با امتیاز (11/73)، بیشترین میزان تأثیر را از مدیریت مشارکتی به خود اختصاص داده است.  درنهایت، امتیاز کل بعد زیست محیطی (345/71)، در وضعیت سبز و سطح کیفی خوب قرار دارد، و بین مؤلفه های آن، تقویت آگاهی های زیست محیطی با امتیاز (44/72)، بیشترین میزان تأثیرپذیری را از مدیریت مشارکتی به خود اختصاص داده است.

امروزه یکی از چالش های پیش روی مدیریت شهری در حریم شهر تهران، رشد شتابان سکونتگاه های پیرامونی و گستردگی فضایی-کالبدی در این محدوده هاست؛ به طوری که نوعی ناپایداری و پیچیدگی عملکردی را در این پهنه ها پدید آورده که تداوم این روند بر کیفیت زیست پذیری شهری در حریم تأثیرگذار است. بنابراین مدیران و برنامه ریزان شهری می توانند با آسیب شناسی زیست پذیری حریم کلان شهر تهران راهبردی جهت حفظ و صیانت از آن را ارائه نمایند. هدف از این مقاله آسیب شناسی زیست پذیری شهری در حریم کلان شهر تهران است. روش آن توصیفی -تحلیلی و از نوع کاربردی می باشد. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از معادلات ساختاری PLS استفاده شد. در این پژوهش از 5 مؤلفه و 46 شاخص استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که کلیه شاخص ها با یکدیگر رابطه معناداری دارند. همچنین شاخص های اجتماعی – فرهنگی، خدماتی – زیربنایی و محیطی – اکولوژیکی دارای بیشترین اثرات کل و شاخص های اقتصادی و مدیریتی دارای کمترین اثرات کل در آسیب شناسی زیست پذیری حریم کلان شهر تهران را در برمی گیرند. همچنین شاخص های خدماتی – زیربنایی اجتماعی – فرهنگی و مدیریتی دارای بیشترین عملکرد سازه و شاخص های اقتصادی و محیطی – اکولوژیکی دارای کمترین عملکرد سازه در آسیب شناسی زیست پذیری حریم کلان شهر تهران را دارا می باشند.

هدف این پژوهش یافتن راهبردهایی برای توسعه خدمات گردشگری در شهر شیراز می باشد که به روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است. برای گردآوری داده ها از دو روش میدانی مبتنی بر پرسشنامه و کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 4 گروه گردشگران (نمونه: بر اساس فرمول کوکران 372)، کارشناسان و متخصصان حرفه گردشگری (نمونه: شیوه سرشماری)، متولیان به شیوه سرشماری، مردم بومی شهر شیراز (نمونه: بر اساس فرمول کوکران 352) می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش های آماری تحلیل عاملی استفاده شده است و همچنین در فاز دوم پژوهش جهت تدوین استراتژی های توسعه شهر، از روش AHP و تکنیک SWOT استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد از سه گروه جوامع (گردشگران، کارشناسان، متولیان) دیدگاه اقتصادی را به عنوان تأثیرگذارترین عامل در توسعه خدمات گردشگری دانستند و فقط مردم بومی عامل اجتماعی – فرهنگی را به عنوان با اهمیت ترین عامل در توسعه خدمات گردشگری برشمردند و عامل اقتصادی را به عنوان عامل دوم تأثیرگذار مدنظر قرار دادند. بدین ترتیب با توجه به تحلیل صورت گرفته از همه جوامع مورد بررسی، مشخص شد که عامل اقتصادی به عنوان تأثیرگذارترین عامل در توسعه خدمات گردشگری در شهر شیراز می باشد همچنین نتایج نشان داد که راهبردی تهاجمی مبتنی بر (رشد و توسعه) در جهت کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی برای توسعه خدمات گردشگری در شهر شیراز اتخاذ شود.

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی گردشگران داخلی ایران بر نیت سفر آنان در دوران پاندمی کوید-19 و متغیرهای اثرگذار بر آن (ریسک ادراک شده، نگرش به اجتناب از ریسک و فراوانی سفر گذشته) بوده است. هم چنین، اهداف سفر گردشگران بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی آنان مقایسه شده است. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس احتمالی انجام شده است. داده ها از شهریور تا مهر 1399 و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته آنلاین گردآوری شده است. حجم نمونه 383 نفر بوده است. پایایی پرسشنامه بر اساس مقادیر آلفا کرونباخ تایید شده است. به دلیل استخراج گویه های پرسشنامه از ادبیات، روایی محتوا تایید شده است. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی، آزمون t- test، ANOVA و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها وجود تفاوت های مرتبط با جنسیت در نیت سفر، نگرش نسبت به اجتناب از ریسک، ریسک ادراک شده و فراوانی رفتار گذشته را تایید کرد. گروه های سنی از لحاظ نیت سفر و ریسک ادراک شده تفاوت معناداری نداشتند، اما از نظر نگرش به اجتناب از ریسک و فراوانی سفر گذشته تفاوت معناداری نشان دادند. نیت سفر و نگرش به اجتناب از ریسک از نظر میزان درآمد با یکدیگر تفاوت داشتند. فراوانی سفر گذشته، نگرش به اجتناب از ریسک و ریسک ادراک شده از نظر مراحل زندگی خانوادگی با یکدیگر تفاوت داشتند. تنها متغیری که با توجه به میزان تحصیلات تفاوت داشت، نیت سفر بود. نتایج نشان داد که به ترتیب 5%، 6%، %11 و 5% از تغییرات در نیت سفر، ریسک ادراک شده، نگرش به اجتناب از ریسک و فراوانی سفر گذشته را می توان با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی توضیح داد. نتایج حاکی از وجود تفاوت های معنادار در اهداف سفر بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی بود. این یافته ها به افزایش آگاهی سازمان های بازاریایی مقصد در مورد رفتارهای گردشگران داخلی در دوران پاندمی کوید-19 کمک می کند.