مطالب

کیفرگذاری، به معنای وضع و پیش بینیِ ضمانت اجرای جرم در قانون از سوی دولت (کیفرگذاریِ دولتی)، موضوعِ بحث در شاخه های گوناگونِ حقوق عمومی و علومِ جنایی ست و حتی با قلمروهای مطالعاتیِ برو ن رشته ای نیز ارتباط دارد. از این میان، جرم شناسی و حقوقِ بشر، به مثابهِ دو قلمرو مطالعاتیِ درون رشته ای و برو ن رشته ای، و به منزله دو رشته موردِ توجه و علاقه دولت ها، به عنوانِ دو پارادایمِ برگزیده برای مطالعه این مفهوم معرفی می شوند. ویژگیِ دولتیِ کیفرگذاری (که به مثابه مسأله اصلی، با تعبیر "کیفرگذاری دولتی"در این مقاله معرفی می شود)، در واقع، اهمیتِ این دو پارادایم را در تحلیلِ این مفهوم می نمایاند. بر این اساس، مقاله پیشِ رو، با معرفیِ تعبیرِ «کیفرگذاریِ حقوقِ بشربنیاد»، نقشِ حقوقِ بشر در جرح و تعدیلِ انحصارِ حاکمیتیِ کیفرگذاری را بررسی می کند. هم چنین، دو جنبشِ لغوِ کیفرهای بدنی (به ویژه، اعدام) و محدودسازیِ کیفرِ سلبِ آزادی (با تأکید بر زندان)، به عنوانِ متغیرهای تأثیرگذار بر کیفرگذاریِ دولتی، از دیدگاهِ جرم شناسی (به ویژه، جرم شناسیِ انتقادی در مقام به چالش کشیدنِ کیفرگذاریِ دولتی و انحصار حاکمیتیِ آن )، در مقاله تحلیل می شوند. این تحلیل، سرانجام با چشم اندازی، به ساختارِ حاکمیتیِ کیفرگذاری، در دورانی که آن را عصرِ قانون گذاری در ایران می نامند، گره زده می شود. مقاله نتیجه می گیرد که سامانه کیفرگذاریِ ایران، از بازتاب و تأثیرِ این دو جنبش، جدا نمانده است. ولی این سامانه، به ویژه در دوره پساانقلابِ اسلامی، در برابرِ جنبشِ لغوِ کیفرگذاریِ بدنی، مقاومت سخت تری داشته است، در حالی که در برابرِ جنبشِ  محدودسازیِ کیفرِ سلبِ آزادی، تا اندازه ای از خود، نرمش نشان داده است و این مسأله می تواند نمایان گرِ یک سیاستِ دوگانه میل و اکراهِ حاکمیت (دولتِ ایران)، به هنجارهای بین المللیِ مربوط به حق ها و آزادی های بنیادی باشد.

برای تحقق تمدن نوین اسلامی، باید به طور جامع و مانع ظرفیت های لازم ایجاد گردند و اقداماتی در جهت رفع چالش ها صورت گیرد. در این مسیر، مؤلفه های راهبردی بیانیه گام دوم انقلاب می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مؤلفه های راهبردی در بیانیه گام دوم انقلاب به دنبال ارائه الگویی هدفمند و قابل اجرا جهت حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی صورت گرفت. این بررسی با تأمل در مؤلفه های راهبردی حاصل از گام دوم انقلاب و با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. در پاسخ به این سؤال که نقش مؤلفه های راهبردی گام دوم انقلاب در رسیدن به تمدن نوین اسلامی: چالش ها و فرصت های پیش رو چیست؟ و رسالت دولت ها در نقش آفرینی مؤلفه های راهبردی چیست، این فرضیه مطرح گردید که مؤلفه های راهبردی حاصل شده از بیانیه گام دوم انقلاب ازجمله استقلال سیاسی و توجه به مردم؛ معنویت و اخلاق؛ استقلال اقتصادی و خصوصی سازی؛ علم و آموزش؛ عدالت و مبارزه با فساد؛ سبک زندگی اسلامی، مناسب ترین مسیر جهت طی کردن راه تمدن نوین اسلامی است، و دولت ها در عین تفاوت در برنامه و سیاست ها، بر این اصول تأکید کرده اند. موضوع قابل توجه در این پژوهش، اشاره به فرصت ها و چالش های موجود جمهوری اسلامی ایران در این راه است، که توجه به فرصت ها می تواند تمدن سازی را تسریع بخشد و درعین حال عدم توجه به چالش ها و محدودیت های موجود می تواند مسیر توسعه و پیشرفت و درنهایت رسیدن به تمدن نوین اسلامی را سخت و حتی ناممکن سازد.

اخلاق یکی از محوری ترین ارکان جامعه به حساب می آید؛ انبیاء الهی مبعوث شدند تا اخلاق را در عالم فراگیر نمایند چنانکه پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) هدف مبعوث شدنشان را تکمیل کردن مکارم اخلاق بیان می کنند؛ بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران امام خمینی(رحمه الله علیه) نیز در آثار خود توجه ویژه ای به مسئله ی اخلاق دارند تا جایی که حتی در کتب فقهی ای مثل تحریر- الوسیله نیز مسائل اخلاقی را مورد بحث و بررسی قرار می دهند؛ از طرفی بر اساس اندیشه امامین انقلاب اسلامی تحقق حکومت اسلامی شرط لازم رسیدن به تمدن اسلامی است و روشن است که رکن اصلی حکومت اسلامی؛ متعاطیان حکمرانی و مدیران حکومت هستند به این معنا که تا شرایط برای تربیت حکمرانان و مدیران در جامعه ی اسلامی مهیا نشود حکومت اسلامی ایجاد نخواهد شد؛ کتاب شریف نهج البلاغه به این مسأله به طور ویژه پرداخته است تا جایی که امیرالمومنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر در کنار هر دستور حکومتی یک یا چند دستور تربیتی اخلاقی دارند؛ در این نوشتار سعی شده است که با روش تحلیل مضمون اصول تربیتی حکمرانی اسلامی از منظر نهج البلاغه در قالب سه مهارت مبنایی-شناختی و مهارت رفتاری و مهارت معنوی تبیین گردد تا سهمی هرچند ناچیز در پیشبرد منویات مقام معظم رهبری(حفظه الله) در زمینه تحقق تمدن اسلامی داشته باشد؛ و در انتها این مهارت ها در قالب یک جدول ارائه می گردد. سؤال اصلی(یا هدف اصلی) هدف اصلی در این مقاله بیان شاخصه های مهم اخلاقی برای بسترسازی حکمرانی اسلامی با محوریت متعاطیان این امر از منظر نهج البلاغه می باشد. در این نوشتار سعی شده که اصول اخلاقی مهمی که لازمه حکمرانی اسلامی است و در نهج البلاغه روی آن تأکید شده است احصاء گردد؛ با این رویکرد که تا زمانی که توجه ویژه به تغییر در ساحت درونی آحاد جامعه برای تربیت متعاطیان حکمرانی صورت نگیرد تغییر در ساحت اجتماع بما هو اجتماع ممکن نخواهد بود؛ بر همین اساس بررسی قواعد اخلاقی از منظر نهج البلاغه می تواند افقی نو در این راستا پیش روی محققین قرار دهد.

جامعه پردازی از مراحل پنج گانه فرایند انقلاب اسلامی، با هدف رسیدن به جامعه اسلامی است. اما رسیدن به یک جامعه اسلامی و جامعه پردازی ملاک، از راه کار جهادی می گذرد. در حقیقت جامعه پردازی جهادی است که امکان حرکت در فرایند انقلاب اسلامی را مهیا می کند. هدف اصلی این پژوهش نیز مشخص کردن شاخصه ها و عوامل موثر بر جامعه پردازی جهادی در گام دوم انقلاب اسلامی است. با توجه به اینکه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، اندیشه ها و بیانات مقام معظم رهبری مهم ترین منبع پژوهش است، روش اصلی پژوهش تحلیل محتوا انتخاب شده است. در کنار تحلیل محتوا از روش تاریخی برای بررسی تجربی گام اول نیز استفاده کرده ایم. در بخش نظری پس از بررسی وضعیت دولت-ملت مدرن و چالش های آن در وضعیت کنونی جهان به نظریه های مختص به دولت-ملت ایران پرداختیم. اندیشه های متفکرانی چون کاتوزیان، آبراهامیان، طباطبایی و اشرف را نقد و بررسی کرده ایم. نقطه ی اشتراک آن ها و نقد اصلی به نظریاتشان، اشتراک در رویکرد شرق شناسی است. رویکردی که تاریخ و مسیری که اروپا و غرب طی کرده است را مبنای بررسی تاریخی ایران قرار می دهد. برای رسیدن به چارچوب نظری-مفهومی جامعه پردازی جهادی به استخراج ارزش های اساسی گام دوم از بیانیه گام دوم پرداختیم. ارزش های عدالت و مبارزه با فساد؛ استقلال و آزادی ارزش های اصلی گام دوم هستند. عوامل رسیدن به این ارزش ها نیز نیروی انسانی متعهد؛ اقتصاد مقاومتی و علم و پژوهش است. در بررسی تجربی عوامل مورد نظر در گام اول نیز به مسائل و آسیب های این عوامل پرداختیم.

منازعه اساساً وضعیتی است که در آن واحدها و بازیگران سیاسی به منظور بسط قدرت خود و دستیابی به اهداف ژئوپلیتیک مطلوب خویش، سعی در به حاشیه راندن رقیب و ایجاد چالش برای آن دارند. منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس به واسطه عوامل مختلفی همچون موقعیت جغرافیایی و ارتباطی خود، کانون ظهور دین اسلام، برخورداری از منابع سرشار انرژی، نقش و حضور قدرت های فرا منطقه ای و... از موقعیت استراتژیک در صحنه سیاست های جهانی برخوردار است. در منطقه مذکور به واسطه عواملی چند، میان واحدهای سیاسی تشکیل دهنده آن تعارض منافع و طبعاً منازعات گوناگونی صورت پذیرفته است. در این راستا پرسش پژوهش حاضر این است که الگوی منازعات ژئوپلیتیک در منطقه خلیج فارس چیست؟ بر این مبنا، این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای، تلاش کرده است به دنبال بررسی چرایی منازعات حادث شده در این منطقه باشد. یافته های تحقیق هویدای آن است که این منازعات ریشه در عواملی همچون اختلافات مرزی، حضور قدرت های فرا منطقه ای، تفاوت در ساختار حکومت های منطقه، تنش های مذهبی و قومی و مسابقه تسلیحاتی دارد.

  هدف اصلی پژوهش پیش رو، واکاوی و بازخوانی تکه ای از تاریخ «سلطه و تغییر» در ایران در دو دهه 1340و 1350 شمسی است که در عمل می توان گفت بازنمود یا آیینه تمام نمایی از کلیت مناسبات دولت – جامعه در بستر سیاست های «نوسازی و اصلاحات» در تاریخ ایران معاصر به شمار می رود. بررسی قابلیت ارائه «استراتژی بقای جدید»، ظرفیت «اعمال کنترل» و در نهایت توانایی و اراده «تحول اجتماعی» دولت پهلوی دوم و موانع پیش روی آن، بر پایه نظریه «دولت محدود یا دولت درون جامعه» جول.اس میگدال، در مرکز بحث این نوشتار قرار دارد. به اعتقاد میگدال جهت فهم درست و دقیق ماهیت و عملکرد دولت در جهان سوم، باید از رویکرد استعلایی و افسانه و اسطوره دولت «کامل» مورد نظر دولت گرایان که دولت را در مقابل جامعه قرار می دهد و مبتنی بر بازی جمع جبری صفر میان دولت و جامعه است، پرهیز نمود و رویکرد دولت «پاره ای یا تکه ای» از جامعه است را مورد توجه قرار داد. به عبارت روشن تر این نگاه مستلزم تغییر تمرکز تحلیل از دولت به عنوان یک سازمان بوروکراتیک مستقل (نگاه ساختاری) به دیدگاهی «فرآیندگرا» از دولت در جامعه است. با این توصیف پرسش اصلی پژوهش این است که چرا سیاست تغییر و تحول اجتماعی دولت محمدرضاشاه پهلوی در قالب انقلاب سفید (در دهه 40 و 50) نتوانست به اهداف مدنظر خود دست یابد و در نهایت پهلوی دوم با بحران سلطه و کنترل اجتماعی روبرو شد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت پهلوی دوم به رغم برخورداری از میزان نسبتاً بالایی از کنترل اجتماعی، به جهت محدودیت های ناشی از ماهیت جامعه شبکه ای و همچنین الزامات و ضرورت های نظام بین الملل، دولت ضعیفی بود که نتوانست استراتژی بقای جذاب تر و کارآمدتری برای نیروهای اجتماعی ارائه و منابع لازم برای حمایت از سیاست «تحول اجتماعی» مدنظر خود را بسیج نماید، از این رو در نهایت ناگزیر به «سیاست بقا» روی آورد.

مساله های سیاسی که در ارتباط با امر بی نظمی اجتماعی-سیاسی تبین می شود ناظر به ادراکات عمومی برای شرایط منفی، شایع و قابل تغییر تلقی می گردد که با ارزش های شمار مهمی از مردم مغایرت دارد و معتقدند باید برای تغییر آن وضعیت اقدام کنند. با توجه به اهمیت مساله شناسی اجتماعی–سیاسی در استمرار و کارآمدیِ یک نظام اجتماعی–سیاسی، هدف اصلی مقاله حاضر شناخت مدل نظام مند اهم مسائل سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران با رویکرد جامعه شناسی سیاسی است. لذا در جواب به سوال اصلی چیستی اهم مسائل سیاسی دولت (به مثابه حکومت ) جمهوری اسلامی ایران، سعی شده تا با چارچوب مفهومی آنومی  اجتماعی–سیاسی  و ادراکات ذهنی، از رویکرد کیفی در قالب روش تفسیری همدلانه برای پاسخ به سوال اصلی استفاده شود. با تکنیک بارش فکری نخبگانی، تحلیل یافته ها، (ضمن اذعان به توانمندی های نسبی دولت ها)حاکی از آن است که از میان مشکلات کارگزاری و ساختاری مرتبط با دولت در جمهوری اسلامی ایران، روند سینوسی اعتمادسیاسی، هسته اصلی مسایل سیاسی امروز کشور ما بوده است که در بعد داخلی رابطه مهمی با ضعف در عملکرد نهادهای نظارتی، ناکارآمدی بعضی از نهادهای حکومتی و وجود شکاف های اجتماعی داشته و در بعد خارجی نیز بی تأثیر از  مساله سیاست های تحریم آمریکا علیه مردم ایران نبوده است. البته توانمندسازی ابعادی و منطقی دولت در اقتصاد، فرهنگ و امنیت و جلب مشارکت آگاهانه مردم به کاهش مسائل اساسی سیاسی دولت کمک خواهد کرد.

رویکرد غالب به حکمرانی اسلامی، اسلام را دستگاه معرفت شناسانه ای در نظر می گیرد و از دلِ آن در صدد است نهادها، رویّه ها، اصول و احکام حکمرانی اسلامی را احصا و کشف کند. در این رویکرد همانند سایر دستگاه های معرفتی تحلیل بر روی بدیهیات استعلایی خاصی استوار می شود. از منظر معرفت شناسانه در باب حکمرانی اسلامی آثار و نوشته جات متعددی به رشته تحریر درآمده است. در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که از منظری غیرمعرفت شناختی چگونه می توان به حکمرانی اسلامی اندیشید؟ جهت پاسخ به این سؤال فرضیه ای که با بهره گیری از روش درون ماندگار (در تقابل با روش استعلایی و رویکرد معرفت شناسانه) تنظیم شده بدین شرح است که در رویکرد غیرمعرفت شناسانه به حکمرانی اسلامی که می توان آن را «حکومت مندی اسلامی» نامید، اسلام به نیروی سیاسی فعال در زیستِ درون ماندگار سوژه ها بدل خواهد شد که رفتار سوژه ها را به واسطه نسبت های متغیر و هر روزه با خودشان، مقاومت در برابر بدیهیات متصلّب و سلطه آورِ زمان حال و تبدیل کردن سوژه های مسلمان به نیروهای خلّاق حکمرانی، تنظیم و هدایت می کند. مهم ترین نمونه بارز چنین حکمرانی غیرمعرفت شناسانه اسلامی ای (حکومت مندی اسلامی) را می توان در اسلام جاری در زیست سوژه های انقلابی در سال های منتهی به انقلاب اسلامی مشاهده کرد.

ساخت دیوار در میان جوامع انسانی پدیده ای رایج محسوب می شود و نمی توان آن را امری بی سابقه دانست. وقتی دیواری احداث می شود، در هر مقیاس و هر سطحی که می خواهد باشد سطح حکومتی، سطح فردی، سطح اجتماعی حاوی نوعی پیام است. پیام جداسازی «ما» از «آنها»، «خود» از «دیگری»، «مطلوب» از «نامطلوب»، پیام ایجاد مرز و حصارکشی متعلقات و دارایی ها. کشورهای جهان به میزان بی سابقه ای در حال تقویت مرزهای بین المللی خود هستند. این دیوارها مصنوعات عصر جدید در روابط بین الملل و مفهوم تازه ای از ایده مرز هستند. این مقاله دیوار را پدیده ای جهانی می داند؛ پدیده ای که اساساً به دلیل احساس ناامنی حکومت در دنیای جهانی شده در حال گسترش و توسعه است. همراه با گفتمان دیوارکشی الزامات جدید امنیتی در مرزهای جغرافیایی کشورها در حال پدیدار شدن است. پرسش پژوهش حاضر این است که آیا گفتمان دیوارکشی و حصارکشی مرز می تواند منجر به افزایش امنیت شود؟ و اینکه گفتمان دیوارکشی و حصارکشی چه چالش هایی برای حکومت، نهادها و مهاجران به همراه خواهد داشت. فرض پژوهش حاضر بر این است که الزامات جدید امنیتی می تواند روابط کشورها با همسایگان و نوع برخورد با مهاجران و اتباع سایر کشورها را دچار دگرگونی فزاینده کند. در این پژوهش تلاش می شود با رویکردی نظری و مفهومی، به ابعاد مختلف گفتمان دیوارکشی و حصارکشی پرداخته و پیامدهای سیاسی جغرافیایی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.   

موضوع این مقاله، بررسی و نقد نظریه های دولت در ایران (دوره پهلوی اول) است. در باب دولت در دوره پهلوی اول پژوهش های گسترده ای صورت گرفته است. در این پژوهش ها از صفاتی چون دولت مدرن، مطلقه مدرن، شبه پاتریمونیالیسم، اتوکراتیک، دیکتاتوری، شبه مدرنیسم، استبداد شرقی، استبداد ایرانی، وابسته، اقتدارگرای نوساز و ... استفاده شده است. تعدد و تنوع این مفاهیم حاکی از تعدد و تفاوت های مفهومی قابل توجهی است، که حائز بحث هستند. پرسش اصلی این است که چگونه می توان به طرح و نقد این دیدگاه ها پرداخت و چه بدیلی برای عنوان دولت در این دوره برشمرد؟ هدف این نوشتار طرح و نقد این تفاوت ها و تناقض های مفهومی و نیز نقد و بررسی دیدگاه های ارائه شده است که می تواند ادبیات نظری و تجربی این دوره تاریخی را تقویت نماید. در این نوشتار از روش فرامطالعه برای رسیدن به این مقصود بهره برده ام. نتایج بدست آمده تنوعی از دیدگاه ها را نشان می دهد و بر اساس معیارهای مورد وثوق در این مقاله، تعداد کمی از نوشته های مورد بررسی درک روشنی از مفهوم دولت، کارکردها و کارویژه های آن در دوره جدید دارند، و نویسندگان در بسیار از موارد به دلیل خلط مفاهیم، تفاوت چندانی بین واژه های دولت، حکومت، و رژیم که سه تأسیس متفاوت، ولی مرتبط هستند، قائل نشده اند. بر اساس مبانی نظری دولت و نیز مستندات تاریخی دوره مورد بررسی، دولت در دوره رضا شاه از جنبه های مختلف شامل بستر تاریخی، زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کارویژه ها و اقدام ها، قرابت قابل توجهی با دولت مطلقه دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی حدود ولایت مطلقه ی فقیه از دیدگاه امام خمینی است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. نتایج نشان می دهند که «اطلاق» در اصطلاح فقهی «ولایت مطلقه»، مفهومی نسبی است و به تناسب موضوع مورد بحث در هر مساله ای، ولایت از یک جهت و حیثیت مطلق، و از جهات و حیثیات دیگر مقیّد است. در اندیشه ی امام خمینی، ولایت مطلقه ی فقیه (اختیارات حکومت اسلامی) نسبت به احکام فرعی شرعی، مطلق است؛ یعنی حکومت افزون بر مسئولیت اجرای احکام فرعی شرعی، عنداللزوم می تواند در قلمرو مباحات شرعی و حتی الزامیات شرعی، قانون الزام آور وضع نماید. اما از جانب دیگر، ولایت فقیه و اختیارات حکومت در عصر غیبت، دست کم محدود و مقیّد به پنج قید است: عدالت، مصلحت به تشخیص کارشناسان متعهد، قلمرو حوزه ی عمومی، پایبندی به سیره ی حکومت پیامبر(ص) و امام معصوم(ع)، و قانون. لذا گزاره هایی مثل: «تقدم ولایت بر عدالت»، «هر تصمیمی که شخصِ فقیه مصلحت بداند»، «حق دخالت حکومت در حریم خصوصی»، «هم ترازی فقیه عادل با معصوم» و «فراقانونی بودن ولی فقیه» جایگاهی ندارد.

روسیه در مقام مدعی منزلت بزرگ قدرتی یکی از بالاترین موارد مداخله نظامی را به ثبت رسانده است. حمله به اوکراین فصل نوینی در تاریخ مداخلات روسیه گشود که مطالعه و بازاندیشی درباره علل این مداخلات را ضروری می سازد. پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی تبیینی(علت کاوی) و تاریخی-تحلیلی در پی پاسخگویی به این ضرورت پژوهشی است. برای این منظور، پرسشی که در کانون پژوهش قرار دارد، پرسش از عوامل موثر در مداخله های روسیه و شناسایی و تفکیک عوامل اولیه(پایدار) از عوامل ثانویه(متغیر) است. در این مقاله، نه متغیر به عنوان عوامل مؤثر بر مداخلات نظامی روسیه شناسایی شده و سپس میزان نقش و جایگاه هر کدام در میان سلسله عوامل مورد بررسی قرار گرفته است. این عوامل عبارتند از: بزرگ قدرت گرایی، هژمون گرایی منطقه ای، شخصیت و سبک رهبری، مبارزه با تروریسم، اتحاد و همکاری استراتژیک با دولت میزبان، ملی گرایی و پان اسلاویسم، حمایت از اقلیت های هویتی روس، توانمندی های اقتصادی و نظامی و نهایتاً جنگ انحرافی و مسأله مشروعیت. یافته های پژوهش نشان می دهد از میان عوامل فوق، بزرگ قدرت گرایی هسته مرکزی مداخلات نظامی روسیه را تشکیل می دهد و به همراه هژمون گرایی منطقه ای نقش اصلی و پایدار را در تحریک مداخلات روسیه ایفا کرده است. انگیزه انباشت قدرت برای تأمین امنیت و غبله بر تهدیدها که در علل اصلی مداخله های روسیه متبلور است، رهیافت واقع گرایی تهاجمی را به عنوان پشتوانه نظری می پذیرد. از سوی دیگر، لحاظ کردن نقش نخبگان سیاسی در حلقه بعدی سلسله عوامل مؤثر، پژوهشگر را به سمت تلفیق آن رهیافت با رهیافت تفسیری سازه انگاری رهنمون ساخته است؛ تلفیقی که اساس واقع گرایی نوکلاسیک را تشکیل می دهد.

پناهندگی و مهاجرت و آثار و پیامدهای آن از جمله معضلات جهان معاصر ماست. در این میان، مرزهای بشردوستانه مفهومی بدیع و تازه در نظام بین الملل است که ناظر بر برخی تلاش ها برای کاستن از آلام مهاجران در مرزهاست. اما نگاه عمیق تر به مرزهای بشردوستانه بیانگر وجود نوعی تبعیض و نابرابری نهادینه شده در ساختار و سازمان اجرایی این مرزهاست. این مقاله در چارچوب رویکردی هنجاری – توصیفی نشان می دهد که سیاست ها و اقدامات بشر دوستانه، که منطقا باید درد و رنج مهاجرین و پناهندگان را تسکین دهند، در نهایت سیاسی هستند و در عمل به بخشی از ابزار توجیه انواع و اقسام خشونت ورزی در مرزها تبدیل می شوند. در این راستا به نظر می رسد که تأکید بر رویه ها و مؤلفه های امنیت انسانی به جای امنیت ملی و دولتی می تواند چارچوبی مطلوب برای به ثمر نشاندن مرزهای بشردوستانه باشد. امنیت انسانی متضمن توجه به امنیت فرد نسبت به دولت ها و رهایی از ترس و رهایی از فقر و دیگر آرمان های اولیه حقوق بشر است. موضوع این امنیت، حیات و کرامت انسانی و غایت آن، محافظت از بنیادهای اصلی حیات نوع بشر در مقابل تهدیدهای فراگیر و تأمین مصالح درازمدت زندگی انسان های پناهنده و مهاجر است. از این رو در تلاقی میان تلاش های انسان دوستانه و امنیتی سازی، قراردادن موضوع امنیت انسانی در کانون رژیم های مرزی، جوهر گفتمان سیاسی است که باید در موضوع مهاجران و پناهندگان در غرب اتخاذ گردد.

در سال های اخیر قابلیت های سایبری چینی بیشتر نمایان شده و این کشور از سال 2014 فعالیت خود را برای شکل دادن به هنجارهای بین المللی حاکم بر حوزه سایبر افزایش داده و به دنبال ایفای نقشی منحصر به فرد در نظام بین الملل است. این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که اهداف و اولویت های دیپلماسی سایبری چین کدامند و چه سیاست هایی برای دستیابی به آن ها از سوی این کشور اتخاذ شده است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که تبدیل شدن به قدرت هنجاری، ابرقدرت سایبری، استانداردسازی و بومی سازی از اهداف و اولویت های دیپلماسی سایبری این کشور است که برای تحقق این اهداف ماتریسی از استراتژی ها از جمله برگزاری کنفرانس جهانی اینترنت، تقویت نقش سازمان ملل، انعقاد قراردادهای بین دولتی را دنبال می کند. این مقاله با اتکا بر روش توصیفی-تبیینی درصدد است که نشان دهد چشم انداز یک ابرقدرت سایبری جامع، فراتر از توانایی تکنولوژیکی صرف بوده و مستلزم رقابت قدرت های بزرگ در قلمرو هنجاری، گفتمانی و ایده پردازی است تا بتواند به نظم بین المللی آینده شکل دهد.

ترکیه و عربستان به عنوان دو بازیگر قدرتمند خاورمیانه، از تأثیرگذاری زیادی بر معادلات منطقه ای برخوردار هستند. روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه درسال 2002، تحولاتی عمیق در سیاست خارجی ترکیه به وجودآورد. نظریات احمد داوود اغلو با «نئوعثمانی گرایی» شناخته شده است. با وقوع خیزش های عربی در سال 2011، ماهیت روابط دو کشور که از زمان روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه همکاری جویانه بوده، به رقابت و منازعه تغییر یافت و ترکیه و عربستان ، هرکدام سیاست متفاوت و متضادی را نسبت به قطر در پیش گرفتند. سوال اصلی مقاله عبارت است از اینکه نوعثمانی گرایی چگونه بر روابط منطقه ای ترکیه وعربستان (با تأکید بر قطر) تأثیرگذار بوده است؟ هدف اصلی مقاله، تبیین چگونگی تأثیر نئوعثمانی گرایی بر روابط منطقه ای ترکیه وعربستان (با تأکید بر قطر) است. روش مورد استفاده در مقاله تحلیلی-توصیفی می باشد. نتیجه ای که از مقاله حاصل می شود: تضاد منافع ترکیه-عربستان به واسطه بهار عربی وگفتمان اخوانی و سلفی، موجب ائتلاف ترکیه و قطر به دلیل حمایت این کشور از ایران در شورای همکاری خلیج فارس در سال 2017 شد.

در پاسخ به چالش ها و معضلات امنیتی در سطوح خارجی (منطقه ای - جهانی)، سیاست های امنیتی کنشگران بر پایه پویش های محیطی طرح ریزی و پیگیری می شود. در مراکز مطالعاتی روسیه، اهداف امنیتی برگرفته از یک محیط شناسی بوده و بر پایه جغرافیای سیاسی اولویت می یابد. ساختارهای حاکم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی درک شده در هر محیط از سوی این مراکز، بازتاب شرایط امن نسبت به منافع و خواسته های کرملین می باشد. این پرداخت روسی از امنیت و محیط در غرب آسیا بر اساس تبیین نیاز ها، منافع و پیامد های هر رفتار و تصمیم دولت روسیه در میان محققان روس شکل گرفته و درنهایت به یک گفتمان امنیتی دست می یابند. این نوشتار با هدف شناخت مبنای استراتژی کلان و دکترین های امنیتی اندیشکده های روسی در رابطه با محیط غرب آسیا، سؤال اصلی خود را بدین صورت بیان می دارد: اندیشکده های رسمی و تصمیم ساز روسیه چه نگرش، تبیین، دامنه و عناصری پیرامون مفهوم امنیت در محیط غرب آسیا دارند؟ پژوهش حاضر فرضیه خود را بر اساس تعریف مدلول امنیت از سوی اندیشکده های راهبردی روسیه در سطح منطقه ای و جهانی به ویژه منطقه غرب آسیا، بر پایه زیست تاریخی، جغرافیای وطنی و هویت درک شده توسط روس ها و با هدف چگونگی تعریف و تحقق منافع و اولویت های مادی روسیه قرار داده است. این مقاله در چارچوب نظریه سازه انگاری به تأویل نگاه و فهم روسی از محیط امنیتی در غرب آسیا می پردازد. نوشتار پیش رو برای دستیابی به یافته های قابل اتکا و مورد نظر، با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای (مکتوب و الکترونیکی) به انجام رسیده است. در پایان برای نتیجه گیری سریع تر با بهره گیری از تحلیل های مبتنی بر مطالب اندیشکده های روسی، یافته های پژوهش در سه بعد محوری و نه مؤلفه های اصلی بیان خواهد شد.

با توجه به چرخش ریشه های نزاع بین المللی از میدان رقابت های «ایدئولوژیک» به سمت «تسخیر منابع انرژی»، به ویژه در سال های بعد از جنگ سرد و همچنین کاهش اهمیت «ژئوپولیتیک» به نفع رویکردهای «ژئواکونومیک»، پژوهش حاضر در صدد صورت بندی مفهومی این مسأله بود که طرح های اقتصادی ترکیه و روسیه در آسیای مرکزی حامل چه فرصت ها و تهدید های محتملی برای ایران می باشد. مسأله بر این بنیاد نظری استوار است که  هر گونه تلاش برای کسب جایگاه برتر منطقه ای و بین المللی قبل از هر چیز در گرو تسلط بر منابع انرژی و خطوط لوله ی انتقال آن می باشد. برای سنجش این ادعا با استفاده از روش تحلیل مضمون و از نوع ماتریس مضمون با انجام مشاهده ی غیرمستقیم (واکاوی متون)، داده های پژوهش به صورت روش نمونه گیری هدفمند از روی متون موجود گردآوری و از طریق کدگذاری موضوعی، سعی شد تا مضامین فرصت ها و تهدیدات طرح های اقتصادی روسیه و ترکیه در آسیای مرکزی برای ایران شناسایی و در نهایت برحسب وجوه اشتراک و افتراق با یکدیگر مورد مقایسه و تحلیل قرار داده شود. یافته های پژوهش نشان داد که وجه اشتراک طرح های اقتصادی ترکیه و روسیه در آسیای مرکزی برای ایران از حیث فرصت، افزایش اهمیت ژئواکونومیکی ایران و گسترش روابط ایران با کشورهای درگیر طرح های اقتصادی مذکور است. همچنین، وجه افتراق طرح های اقتصادی روسیه و ترکیه در آسیای مرکزی برای ایران از حیث تهدید، داشتن تبعات منفی سیاسی و اقتصادی بواسطه اجرای طرح های اقتصادی روسیه، ناهمخوانی سیاست های توسعه ای ایران و ترکیه در آسیای مرکزی و تضعیف شدن موقعیت ایران به واسطه دنبال نمودن سیاست های غربگرایانه در منطقه  از سوی ترکیه می باشد. جهت اعتبارسنجی یافته های کیفی از روش ممیزی و تشکیل گروه کانونی و برای پایایی سنجی آن از  قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم پذیری استفاده شده است.

بنیامین نتانیاهو اصلی ترین چهره صحنه سیاسی اسرائیل طی یک دهه گذشته به شمار می رود. از آنجایی که وی سهم مهمی در شکل دادن به رفتار و تصمیمات سیاست خارجی این رژیم در صحنه بین المللی داشته است، این پژوهش می کوشد سبک رهبری و خصایص شخصیتی وی را بعنوان یکی از عوامل تاثیرگذار و در عین حال مغفول مانده در تحلیل رفتار سیاست خارجی اسرائیل مورد بررسی قرار دهد. از این رو فرضیه اصلی مقاله این است که رفتار سیاست خارجی اسرائیل طی یک دهه گذشته بیشتر متاثر از نظام ادراکی و سبک رهبری بنیامین نتانیاهو بوده است. چارچوب مفهومی و روشی مورد استفاده، روش تحلیل خصایص رهبری مارگارت هرمن با تکیه بر متغیر پیچیدگی مفهومی در آن است. نتایج این پژوهش که حاصل تحلیل محتوای کمی داده های گفتاری نتانیاهو طی بازه زمانی 2009 تا 2019 است، نشان می دهد سطح پایین پیچیدگی مفهومی و رویکرد سیاه و سفید به مسائل سیاست خارجی همراه با سطح بالای باور به توانایی کنترل رویدادها، تمایل بالا به قدرت و بی اعتمادی شدید به دیگران به رویکرد تهاجمی و بازصفتانه نتانیاهو در سیاست خارجی اسرائیل شکل داده است که نمود آن را می توان در بزرگ نمائی تهدید ایران و مخالفت با ایده تشکیل دولت مستقل فلسطینی مشاهده کرد.

با توجه به اینکه مناطق مرزی دارای شرایط و ویژگی های خاص جغرافیایی-سیاسی هستند توجه به امر توسعه و آمایش این مناطق از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف: از این تحقیق ارائه راهبردهای توسعه شهری برای شهر مرزی تایباد است. این شهرستان به دلیل ویژگی های خاص ژئوپلیتیکی، پیوندهای فرهنگی با کشور افغانستان، دارا بودن جاذبه های طبیعی فرهنگی و .... می تواند در کانون تدوین برنامه های استراتژیک دولت مرکزی قرار گیرد. و همچنین بررسی استراتژی های توسعه شهری تایباد می باشد که می تواند برای برنامه ریزی و مدیریت مرزی به عنوان الگویی مد نظر قرار گیرد. روش تحقیق: بنابراین این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش میدانی در صدد بررسی راهبردهای توسعه ای شهر تایباد است. جامعه آماری 6 متخصصین و خبرگان در حوزه مطالعات مرزی می باشند. برای آزمون مدل مفهومی تحقیق از روش دیمتل بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق: براساس یافته های تحقیق متغیرهایی مانند گسترش نقش بخش خصوصی در سرمایه گذاری زیرساخت ها، توجه به برنامه ریزی بخشی، استراتژی انسجام منطقه ای، پیوند دادن سطح ملی به سطح محلی، گسترش مشارکت های خارجی، ایجاد یک صندوق توسعه در سطح شهر، کاهش فقر، تقویت مشارکت در دو سطح رسمی و غیر رسمی و ... در منطقه نشان دهنده تعامل بالا و ارتباط سیستمی قوی با سایر متغیرها هستند که نشان دهنده بیشترین میزان اهمیت در توسعه شهر مرزی تایباد می باشند. نتیجه گیری: بنابراین می توان بیان نمود که برای توسعه شهر مرزی تایباد باید استراتژی های توسعه ای و سطح پایین به بالا مد نظر قرار گیرد.