مطالب

«پدیدارشناسی» به مثابه یکی از رویکردهای فلسفی مغرب زمین، با وجود گستره حامیان خود و تشتت آراء در میان آنها، این پرسش را به اذهان متبادر می سازد که آیا این رویکرد فلسفی، به منزله یک مکتب فلسفی مستقل و معین با یک سلسله مبانی و مؤلفه های مشخص خودنمایی می کند؟ یا اختلاف رأی میان پدیدارشناسان به قدری زیاد است که نمی توان آنها را ذیل یک مکتب فلسفی معین با مبانی و مؤلفه های مشخص جای داد؟ در صورت اخیر، پرسش دیگری مطرح می شود که اگر نمی توان آنها را با یک سلسله آراء مشخص تحت یک مکتب معین جمع آوری کرد، پس وجه تسمیه آنها به «پدیدارشناسی» چیست؟ این پژوهش با روشی «توصیفی و تحلیلی» به این نتایج دست یافته که گرچه پدیدارشناسی به عنوان یک رویکرد فلسفی توسط ادموند هوسرل با یک سلسله مبانی و مؤلفه های معین برای تحقق یک علم متقن بنیان نهاده شد، ولی شاگردان و پیروان وی بر آراء او وفادار نماندند و به شعب مختلف تقسیم شدند. به رغم اختلافات زیاد میان پدیدارشناسان، برخی از محققان بر این باورند که گرچه نمی توان رویکرد پدیدارشناسی را به سبب فقدان اشتراک حامیان آن بر یک سلسله مبانی مشخص، یک مکتب فلسفی معرفی کرد، ولی می توان نام «جنبش» بر آن نهاد؛ زیرا رویکردی پویاست که با سرچشمه ای واحد به سوی اهدافی در جریان است. جنبش مزبور گرچه شایسته عنوان یک مکتب مستقل فلسفی نیست، ولی تمام طرفداران خود را با روشی خاص به مطالعه پدیدارهای گوناگون دعوت می کند. روش مذکور هفت مرحله ای است که تمام پدیدارشناسان در سه مرحله نخست آن اتفاق نظر و در مراحل بعدی اختلاف نظر دارند.

سرزمین ماوراءالنهر با وجود پیوستگی جغرافیایی - فرهنگی و سیاسی با ایران، پس از قرون میانه سرنوشت متفاوتی یافت. مهم ترین وجه تمایز آن دو، در یکپارچگی قدرت سیاسی در ایران و تکثّر حوزه های قدرت در ماوراءالنهر بود. این سرزمین در قرون گذشته بارها تمرکز سیاسی را تجربه کرده بود، اما قرن دهم قمری را باید نقطه پایان یکپارچگی سرزمینی آن بدانیم. از این زمان، در طول چهار قرن تجزیه سیاسی و سرزمینی به تدریج بسط یافت و در نهایت در گسترده ترین شکلش در دوران شوروی تثبیت و در قالب نزاع های داخلی به امروز نیز کشیده شد. مسئله اصلی نوشتار حاضر این است که علل تداوم و تثبیت تجزیه قدرت سیاسی در دوران جدید تاریخ این سرزمین چه بوده است؟ پاسخ آغازین ما این است که «غلبه ساختار سیاسی بدوی در میان ازبکان، نگرانی از واکنش قدرت های رقیب به تصرف یکپارچه منطقه در عهد تزاری، بیم شکل گیری هویت یگانه ملی و خروج از سلطه استعماری در این دوره و عهد شوروی، موجب تداوم تکثر سیاسی و حتی تمرکز ستیزی گردید».

ترکمانان آق قویونلو نیز مانند سایر حکومت های مسلمان هم عصر خویش، در شیوه تعاملات و مناسبات خود با سادات اهداف سیاسی را دنبال می کردند. برخی فرمانروایان آق قویونلو سعی می کردند با اتخاذ سیاست هایی نظیر نزدیک شدن به خاندان های برجسته سادات و برقراری پیوند خویشاوندی با آنان، جذب و به کارگیری سادات در سمت های اداری و قضایی و دینی، اعطای هدایا و سیورغالات به سادات و همچنین حمایت از سادات عالم و دانشمند، ارادت و احترام خود را نسبت به این زراری پیامبر(ص) به نمایش بگذارند و با این اقدامات پایه های حکومت خود را مستحکم تر کنند. در این پژوهش که با رویکرد توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، سعی شده است ضمن بررسی زمینه های تعامل و تقابل آق قویونلوها با سادات، جایگاه سادات در دوره حکمرانی آق قویونلوها بررسی شود و برخی از شخصیت های علمی، ادبی و سیاسی آنها طی قرن نهم قمری معرفی شود.

زمینه و هدف: موفقیت و شکست تحصیلی دانش آموزان یکی از مهم ترین رویدادهای دوران تحصیل است که اثرات کوتاه مدت و بلندمدت اجتماعی و هیجانی بر آنها به جای می گذارد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سبک های اسنادی و خوش بینی تحصیلی دانش آموزان انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری را تمامی دانش آموزان پسر دوره متوسطه یکم شهر قزوین در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل می دادند که تعداد 40 دانش آموز به شیوه نمونه گیری خوشه ای، انتخاب و پس از همتاسازی در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه خوش بینی تحصیلی (اسچنن-موران و همکاران، 2013) و پرسشنامه سبک های اسنادی (پیترسون و سلیگمن، 1984) بود. گروه آزمایش مداخلات درمانی مربوط به شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کردند. داده ها به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر مؤلفه های سبک های اسنادی (01/0>P) و مؤلفه های متغیر خوش بینی تحصیلی مؤثر بود (01/0>P) و این نتایج در دوره پیگیری نیز تداوم داشت (01/0>P). نتیجه گیری: دانش آموزانی که تحت تأثیر ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی قرار داشتند رویدادهای مثبت را بیشتر به علل درونی، پایدار و کلی و رویدادهای منفی را نیز بیشتر به علل بیرونی، ناپایدار و اختصاصی اسناد داده اند. همچنین ذهن آگاهی از طریق تدارک یک چارچوب جهت تفسیر تجارب زندگی، بودن در «اینجا و اکنون»، احساس انسجام و به هم پیوستگی وجودی و اعتماد دانش آموزی می تواند در ارتقای خوش بینی مؤثر باشد.

الگو در اصطلاح عبارت است از: فرایندی که از مبانی و اصول آغاز می شود و درنهایت، راهبرد رسیدن به هدف را ترسیم می کند. موضوع انسان شناسی یکی از مباحث سه گانه ای است که در ترسیم مبانی الگو مطرح می شود. پژوهش حاضر به دنبال طراحی الگوی مذاکره با دشمن براساس انسان شناسی امام خمینی+ است که در کتاب جنود عقل و جهل تبیین شده است. در پژوهش حاضر، نگارندگان می کوشند تا با استفاده روش توصیفی تحلیلی در قالب مطالعات کتابخانه ای و با استناد به خاطرات شفاهی کارگزاران مذاکره کننده با دشمن در مذاکرات بعد انقلاب اسلامی ایران، ابعاد مسئله را مورد بررسی قرار دهند. فرضیه پژوهش آن است که مبانی انسان شناسی امام خمینی+ نقش محوری در طراحی الگوی تراز مذاکره با دشمن را داراست. ازسوی دیگر این مبانی مستظهر به تجارب تاریخی مذاکرات از ابتدای انقلاب اسلامی تا زمان حاضر است.

شناخت موقعیت عملکردی در حوزه عملکرد اقتصادی نسبت به شاخص های موجود و طراحی شده، به منظور بهبود آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به گونه ای که با فهم نمره عملکرد کشور نسبت به هر یک از شاخص های اقتصادی می توان راهی را برای عملکرد آینده ترسیم نمود. این امر در کنار شناخت و فهم میزان اهمیت هر یک از شاخص های اقتصادی از اهمیت مضاعفی برخوردار خواهد بود. در این پژوهش عوامل دهگانه مؤثر بر شکل گیری صادرات باثبات توسط دو معیار اهمیت و عملکرد نمره گذاری شده و در ادامه به تحلیل و بررسی نتایج حاصل از آن پرداخته شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، عوامل شناسایی شده بر اساس منطق IPA مورد تحلیل قرار گرفتند. به گونه ای که هر یک از عوامل با دو بعد اهمیت و عملکرد در معرض نمره دهی توسط نخبگان این حوزه قرار داده شدند و با محاسبه ضرایب مختلف و همچنین ارزش کمی آستانه ای هر یک از عوامل، در دسته بندی های چهار بخشی قرار گرفتند.  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که چهار عامل «ایجاد زنجیره های تأمین (محصول تا مشتری) محصولات»، «بازاریابی نظام یافته و ایجاد همکاری های بلند مدت با بنگاه های بین المللی»، «تمرکز بر تحقیق و توسعه در شکل گیری صادرات باثبات» و «جهت دهی تولید به سمت نیازهای بازارهای صادراتی» در اولویت اجرایی کشور قرار دارند و باقی مؤلفه ها نیز با امتیاز مشخص در رده های بعدی قرار می گیرند.

  ناآرامی های اجتماعی تهدیدات پیچیده، فراگیر، پُرهزینه تلقی می شود که در صورت عدم شناخت علل شکل گیری و انجام اقدامات غیر منطقی در فرایند کنترل آنها، نظام ها هزینه های سنگین (سقوط) را متحمل خواهند شد. نظر به شکل گیری این پدیده در کشور طی چهاردهه از یک سو و تأثیرپذیری افکار عمومی کشور از مبانی ارزشی و وجود راهبردهای اثربخش و منطبق با فطرت انسان در این مبانی از جمله نهج البلاغه هدف نوشتار حاضر احصاء مضامین راهبردهای اقتصادی مؤثر بر کنترل ناآرامی های اجتماعی از منظر نهج البلاغه می باشد. نظر به اینکه شکل گیری اکثر ناآرامی های اجتماعی متأثر از مشکلات اقتصادی است با بهره گیری از روش آمیخته اکتشافی مضامین سیزدهگانه راهبردهای اقتصادی مؤثر بر جلوگیری و کنترل ناآرامی های از نهج البلاغه احصاء و در معرض قضاوت ۱۰ نفر از خبرگان قرار گرفت که ضریب لاوشه راهبردها توسط جامعه خبرگی ۸۹/۰ تعیین گردید. سپس راهبردهای فوق جهت رتبه بندی در معرض قضاوت ۹۲ نفر از کارشناسان قرارداده شده؛ نظر به اینکه میانگین رتبه راهبردها 97/3، آزمون تی 122/12، درجه آزادی91، سطح معنی داری 000/0 و کای اسکوثر 993/104 تعیین گردید، مؤید اثربخشی راهبردهای احصا شده بر ممانعت از شکل گیری و کنترل ناآرامی های اجتماعی است. با بهره گیری از ظرفیت راهبردهای فوق دستاوردهای برای نظام محقق می شود که در مبحث نتیجه گیری به آن اشاره شده است .

از دیدگاه صاحب نظران امنیت اجتماعات بشری به پنج مقوله مهم امنیت نظامی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و امنیت زیست محیطی؛ تقسیم می شود. ازاین بین امنیت اقتصادی به عنوان چهره مهم امنیت ملی در همه سطوح فردی، اجتماعی و ملی، توجه اندیشمندان حوزه امنیت را به خود جلب کرده است. امنیت اقتصادی فردی در ساده ترین سطح به میزان دسترسی انسان به ضروریات زیستی (غذا، آب، سرپناه و آموزش) و در سطوح بالاتر با دامنه وسیعی از بحث ها درباره اشتغال، توزیع درآمد و رفاه مرتبط است. مقاله حاضر درصدد بررسی و بیان شاخص های امنیت اقتصادی فردی، عوامل ایجاد امنیت اقتصادی فردی، عوامل تهدید امنیت اقتصادی فردی و متولیان امنیت اقتصادی فردی بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری است. ازاین رو با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد نظام مند، تمام سخنان، بیانیه ها و پیام های معظم له از سال 1368 تا 1400 بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد از نظر رهبری شاخص های امنیت اقتصادی فردی عبارت اند از؛ امنیت کار، امنیت شغل، امنیت نیازهای اساسی، امنیت زندگی و معیشت، امنیت رفاه و سلامت، امنیت تولید و سرمایه گذاری، امنیت درآمد و ثروت، امنیت سود و سرمایه و امنیت کسب وکار می باشد. همچنین ایشان امنیت (عمومی، اقتصادی و اجتماعی)، پیشرفت و عدالت اقتصادی، ثبات قوانین و دسترسی به اطلاعات را از جمله عوامل ایجاد امنیت اقتصادی فردی و ناامنی اقتصادی، فساد، فقر، مصرف گرایی و ناامیدی را ازجمله عوامل تهدید آن بیان می نمایند. از دیدگاه مقام معظم رهبری قوای سه گانه و در کنار آنها دستگاه های نظارتی و نیروهای انتظامی و اطلاعاتی متولیان تامین امنیت اقتصادی فردی هستند.

از نیمه قرن بیستم، دانش به مهم ترین عامل تحول در وجوه مختلف حیات بشر بدل شده است، این دگرگونی ها در ساحت اقتصاد و دفاع به ظهور الگوهای اقتصاد دانش بنیان و دفاع دانش بنیان انجامید و متعاقباً قدرت ملی سیمای جدیدی یافت. با مدنظر قراردادن نکته فوق، هدف این مقاله فهم تحولات صورت گرفته در عرصه اقتصاد و دفاع در عصر دانایی است تا با تعامل هرچه بهتر میان آنها بر قدرت ملی ایران افزوده شود. مقاله حاضر در چارچوب چندمتغیره رَند که مختص تحلیل و ارزیابی قدرت ملیِ دانش بنیان است انجام شده است. ارزیابی دانش محوری نیز مبتنی بر روش KAM صورت گرفته است. با ارزیابی شاخص ها و مولفه ها درمی یابیم که باوجود چند دهه سیاست گذاری و ورود اقتصاد دانش محور و دفاع دانش بنیان به اسناد بالادستی کشور ازجمله برنامه های پنج ساله توسعه از برنامه چهارم به بعد، اما میزان تحقق دانش محوری در بخش اقتصاد و دفاع کشور نامطلوب بوده و کماکان جایگاه ایران در میان کشورهای جهان نامناسب است. همچنین نتایج تحلیل های کمّی و خروجی برنامه های توسعه در چارچوب روش شناختی فوق الذکر، بیانگر آن هستند که تلاش های صورت گرفته تاکنون عمدتاً بر متغیرهای منابع ملی و توانمندی نظامی به صورت جزیره ای و جدا از هم متمرکز بوده است، حال آنکه مؤلفه های عملکرد ملی بیشترین نقش را در تبدیل قابلیت های ملی به توانمندی نظامی و در نتیجه ارتقای قدرت ملی دارند. از این رو جهت گیری اصلی سیاست ها می بایست بر بهبود مؤلفه های عملکرد ملی که نقش حلقه واسط میان اقتصاد دانش بنیان و دفاع دانش بنیان را ایفا می کنند تغییر کند.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ کم توجهی ﺑﻪ خطمشی گذاری ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی، از فرصت های ﭘﯿﺶ روی آن به خوبی استفاده نشده و آسیب های ﻧﺎﺷﯽ ازآن رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ. خطمشی گذاری، ارکان متعددی ازجمله شناخت مسئله، طرح، تدوین، مشروعیت بخشیدن، اجرا و ارزشیابی آن دارد. رمزارزها به عنوان یکی از دستاوردهای بلاک چین هستند و اگرچه غالب ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ لیکن ﺑﺎ سردرگمی های ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑا آن ﻣﻮاﺟﻪ شده اند و تاکنون در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺮﺳﯿده و روﯾﮑﺮدهای مختلفی پیش گرفته اند. تهیه یک الگوی جامع ازخطمشی گذاری رمزارزها علاوه بر بهره گیری کامل از تمامی دستاوردهای جهانی می بایستی با نیازها و دغدغه های بومی کشور نیز تطابق داشته باشد؛ لذا در این مقاله به دنبال اهدافی چون اجزای الگوی خطمشی گذاری رمزارزها و رابطه بین آن ها، تهدیدات رمزارزها، بازیگران اصلی و نقش بانک مرکزی هستیم. پژوهش حاضر، پژوهشی توسعه ای-کاربردی و به صورت آمیخته بوده و داده های کیفی جمع آوری شده، در نرم افزار مکس کیودا و به روش نظریه پردازی داده بنیاد تحلیل کیفی و سپس کدگذاری ها انجام شد و پس از آن، با اخذ نظر خبرگان و تحلیل آن ها با مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) تحلیل کمی، الگوی موردنظر تأیید شد. در پایان با پاسخ دادن به سؤالات تحقیق، پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ارائه گردید.

خلق پول به عنوان مهم ترین عملکرد بانک های تجاری یکی از مباحث پرمناقشه در اقتصاد اسلامی است که با مخالفت برخی فقها و اندیشمندان این حوزه روبه رو شده است. یکی از دلایل اصلی برای مخالفت با خلق پول، تطبیق آن با قاعده اکل مال به باطل است. درآمد نامشروع بانک ها از خلق پول، عدم امکان بازگرداندن سپرده ها، خیانت در امانت به جهت امانت بودن سپرده ها، مبتنی بودن خلق پول بر ربا، نقض حقوق مالکیت و تورم زابودن این پدیده از دلایل ارائه شده برای انطباق خلق پول بر اکل مال به باطل است. این مقاله به روش توصیفی، تحلیل محتوا و اجتهادی به بررسی خلق پول در قالب قاعده اکل مال به باطل می پردازد. نویسندگان با بررسی دلایل ارائه شده در مورد نامشروع بودن خلق پول و بررسی تطبیقی آن با قاعده اکل مال به باطل نشان می دهند خلق پول در مسیر سالم آن مصداق اکل مال به باطل نیست. سوء مدیریت خلق پول و عدم رعایت قوانین و استانداردهای حاکم بر سلامت بانکی باعث شبهه حرمت فقهی خلق پول گردیده است و ارتباطی به ماهیت این پدیده ندارد.

افزایش هزینه های تولید برنج در سال های اخیر، منجر به افزایش قابل ملاحظه قیمت برنج در کشور شده است. از سویی کوچکی و خردی اراضی در کشت برنج بسیار شایع بوده که این امر به باور اقتصاددانان، عدم استفاده بهینه ،منطقه هایی که در آن کوچکی و خردی اراضی برنج تا حد زیادی به چشم می خورد، استان گیلان می باشد. بنابراین بررسی تجربی صرفه های ناشی از اندازه در شالیزارها به منظور بهره برداری برای کاهش هزینه های تولید، اهمیت ویژه ای داشته است. این تحقیق نیز با همین هدف در شالیزارهای استان گیلان که از قطب های اصلی تولید برنج به شمار می آید، انجام شده است. بدین منظور اطلاعات مربوط به تولید و هزینه کشت برنج از طریق تکمیل پرسشنامه از 180 کشاورز برنجکار در چهار شهرستان استان گیلان، برای سال زراعی 1399-1398 گرد آوری شد. با بهره گیری از نظریه دوگان، تابع هزینه در سه شکل ترانسلوگ، درجه دوم تعمیم یافته و لوئنتیف تعمیم یافته برآورد و بهترین شکل تابعی با استفاده از معیارهای اقتصادسنجی انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که شکل تابعی ترانسلوگ مناسب ترین شکل برای بیان فناوری تولید محصول برنج است. محاسبه پارامتر ساختاری اقتصاد اندازه گویای از وجود مزیت صرفه های ناشی از اندازه در شالیزارهای برنج در استان گیلان می باشد و با توجه به منفی بودن شیب تابع هزینه متوسط امکان تعیین اندازه بهینه واحدهای تولیدی مورد بررسی نیز امکان پذیر نمی باشد. بنابراین امکان کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده این محصول با افزایش اندازه شالیزارها وجود دارد. لذا سیاست یکپارچه سازی اراضی و افزایش مقیاس تولید، به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش هزینه های تولید پیشنهاد و تاکید می شود.

نرخ واقعی ارز که تغییر و تحول قیمت ها و هزینه های نسبی را با یک پول مشترک اندازه می گیرد، مهم ترین معیار بررسی قدرت رقابت پذیری است. بر همین اساس، در مطالعه حاضر، با اتکا به شواهد موجود و مدل اقتصادسنجی، به بررسی عوامل تعیین کننده رفتار نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران پرداخته شد. در راستای هدف مطالعه، ابتدا محاسبه نرخ واقعی ارز و سپس، با بهره گیری از مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، تحلیل تأثیر عوامل اقتصادی مهم بر آن طی دوره 1397- 1357 صورت گرفت. یافته ها حاکی از روند مستمر نزولی نرخ واقعی ارز طی حدود دو دهه اخیر (به جز سال های 1391، 1396 و 1397) بود، که کاهش قدرت رقابت پذیری محصولات تولید داخل در مقایسه با کالاهای وارداتی را در پی داشته و این کاهش ناشی از تعدیل نرخ اسمی ارز نامتناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی است. یافته های پژوهش نشان از تأثیر منفی متغیرهای درآمد صادرات نفتی و تراز تجاری غیرنفتی و تأثیر مثبت متغیر نسبت حجم پول به کسری بودجه در بلندمدت در نرخ واقعی ارز داشت. توصیه می شود که نرخ واقعی ارز محاسبه شده و تحلیل الگوی رفتاری آن در مطالعه حاضر برای براورد نرخ تعادلی ارز به منظور ارزیابی سیاست های اقتصادی مانند سیاست های کشاورزی به کار برده شود.

سیاست خرید تضمینی یکی از سیاست های حمایتی دولت است که از سال 1368، در ایران، برای برخی از محصولات به اجرا درآمده است. از این رو، تحقیق حاضر از طریق تکمیل پرسشنامه مقایسات زوجی توسط کلیه مدیران و مسئولان سازمان مرکزی تعاون روستایی به عنوان مجری این سیاست و مجریان استانی در استان های فارس، خوزستان، اردبیل، گلستان، اصفهان و کرمان و نیز مباشران خرید در سال 1396 اجرا شد. در تحقیق حاضر، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به شناسایی و رتبه بندی مشکلات سیاست خرید تضمینی و اولویت بندی راهکارهای حل این مسائل پرداخته شد. بر اساس نتایج به دست آمده، مسائل و مشکلات شناسایی شده سیاست خرید تضمینی، به ترتیب اولویت، عبارت اند از مسائل قانونی و نهادی، نظام اداری و سازمانی، قیمت گذاری، درجه بندی و تفکیک کیفیتی، اعتباری و مالی و سرانجام، امکانات ذخیره سازی و فرآوری. همچنین، راهکارهای پیشنهادی با توجه به وزن های به دست آمده برای مسائل یادشده با استفاده از مقایسات زوجی و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، به ترتیب اولویت، عبارت اند از فروش در قالب مزایده یا استعلام بها، فروش در قالب ترک تشریفات، فروش در بورس و پرداخت مابه تفاوت به کشاورزان، ارائه تسهیلات تکلیفی، پرداخت یارانه به تولید و ادامه وضعیت فعلی با بهبود مسائل. بنابراین، بهره گیری از سیاست خرید تضمینی در کنار سیاست های افزایش عملکرد و بهره وری برای اثربخشی هرچه بیشتر آن در افزایش درآمد کشاورزان و همچنین، سرمایه گذاری در تولید محصولات کشاورزی و کاهش فقر و مصرف نهاده ها در بخش کشاورزی توصیه می شود.

پیشینه و اهداف: این مطالعه با هدف نقد رأی وحدت رویه شماره ۸۰۶ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور انجام شده است که بر اساس تفسیری نادرست از قانون و برخلاف مبنای قانون بیمه اجباری (تعاون اجتماعی)، بدون توجه به عدم تأثیر تقصیر و مسئولیت مدنی مسبب حادثه، راننده فاقد گواهینامه را از دریافت خسارات از محل منابع جمعی محروم کرده است. روش شناسی: این مقاله که به روش تحلیلی-توصیفی تنظیم شده است و در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که آیا رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور با مبنای قانون بیمه اجباری 1395 سازگاری دارد یا خیر؟. یافته ها: در آثار و نوشته های حقوقی، در مورد مبنای مسئولیت بیمه گر در قانون بیمه اجباری 1395، دو نظریه با آثار متفاوت وجود دارد؛ نخست، نظریه ای که مبنای مسئولیت بیمه گر را بر اساس قرارداد بیمه و مسئولیت تبعی او تفسیر می کند؛ دوم، نظریه ای که مبنای مسئولیت بیمه گر را مبتنی بر جمعی شدن جبران خسارات و «تعاون اجتماعی» می داند. نتیجه گیری: رأی وحدت رویه شماره 806 هیئت عمومی دیوان عالی کشور با استناد به مبنای قراردادی مسئولیت بیمه گر و بر اساس استثناء تلقی شدن مسئولیت قراردادی بیمه گر در مقابل راننده فاقد گواهینامه صادر شده است؛ درحالی که قانون بیمه اجباری بر مبنای قراردادی مسئولیت استوار نیست و بر مبنای «تعاون اجتماعی» و جبران جمعی خسارات استوار شده است و محرومیت های استثنائی مقرر در ماده 15 قانون بیمه اجباری 1395 نیز استثنای مسئولیت قراردادی نیست و راننده فاقد گواهینامه شامل محرومیت های استثنائی مقرر در قانون نمی شود. استناد به تهاتر خسارات قانونی قابل جبران راننده فاقد گواهینامه با مبالغ قابل بازیافت که از باب بازدارندگی و به عنوان خسارت تنبیهی در قانون مقرر شده، محمل قانونی ندارد، زیرا حق راننده و زیان دیده در دریافت خسارات مقدم بر تکلیف مسبب حادثه در بازیافت آن می باشد و از این حیث نیز شرایط تهاتر قهری از حیث وحدت زمان و مکان و اشخاص داین و مدیون فراهم نیست. برمبنای نظریه تعاون اجتماعی، رأی وحدت شماره 806 هیئت عمومی دیوان عالی کشور خلاف قانون است و لازم است بر مبنای ماده 473 قانون آئین دادرسی کیفری مورد بازنگری قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پایدارسازی کسب وکارهای کوچک و کارآفرین در سکونتگاه های غیررسمی و ارائه الگوی پایداری برای آن هاست. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه است. جهت تحلیل یافته های تحقیق از رویکرد معادلات تفسیری (ISM) استفاده شده است. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل اطلاعات و شناسایی عوامل مؤثر در پایدارسازی کسب وکارهای کوچک و کارآفرین (عوامل مالی- اقتصادی، اجتماعی- روان شناختی، زیست محیطی، حقوقی-سیاسی، ارتباطی-اطلاعاتی، فنی-تکنولوژیکی، بازاریابی، زیرساختی– نهادی، شخصیتی– فردی و کالبدی-فضایی)، متغیرها در 5 سطح مختلف طبقه بندی شدند و با توجه به روابط، گراف ISM ترسیم شد. پس از تحلیل MICMAC متغیرها در سه گروه متغیرهای نفوذی، خودمختار و وابسته قرار گرفتند. با توجه به نتایج، عوامل مالی-اقتصادی، زیرساختی– نهادی و کالبدی-فضایی از زیربنایی ترین عوامل در پایداری کسب وکارهای کوچک و کارآفرین در سکونتگاه های غیررسمی (محله خلیل آباد تبریز) هستند.

هدف از این پژوهش ارائه الگوی مدیریت ریسک و بیمه های انرژی در بخش بالادستی صنعت نفت ایران می باشد. تحقیق حاضر از نظر نتیجه توسعه ای، ازنظر ماهیت داده ها، آمیخته و از نظر هدف یک تحقیق تبیینی است. جامعه آماری در مرحله تحقیق کیفی شامل خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی تحقیق و نیز خبرگان و مدیران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ارجاعی، حجم نمونه گیری آن، تا حد کفایت یا اشباع نظری ادامه یافت و نهایتاَ 32 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. در مرحله تحقیق کمی نیز جامعه آماری شامل کلیه مدیران و متخصصان شرکت های اصلی و فرعی در بخش های مالی و عملیاتی حوزه صنعت نفت در شرکت های توسعه ای و تولیدی دولتی نفت و گاز و نیز مدیریت فروش محمولات نفتی بودند که از 467 متخصص نفت و گاز تعداد 285 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و به همین تعداد پرسشنامه توزیع گردید که پس از جمع آوری پرسشنامه ها 221 نفر در تحقیق مشارکت داشتند. نتایج پژوهش در قالب مؤلفه های با اهمیت مدیریت ریسک و بیمه های انرژی شامل متغیر های علی، زمینه ای و مداخله گر در قلمرو شناسایی، سنجش و سناریوسازی ریسک ها و استراتژی-های مدیریت ریسک و پیامدها دسته بندی شدند.

یکی از اهداف مهمی که کشورها به دنبال تحقق آن هستند، دست یافتن به نرخ رشد اقتصادی بالا است. عوامل مختلفی در رسیدن به این امر مهم دخیل هستند. در این میان، نوآوری در بازارهای مالی به ویژه بازار سهام نقش پراهمیتی را ایفا می کند. از آن جایی که تأثیر نوآوری مالی بر رشد اقتصادی در کشورها با توجه به سطح حکمرانی متفاوت است، لذا در این پژوهش نقش حکمرانی خوب نیز در نظر گرفته شده است. در این مطالعه، نسبت دارایی های صندوق های سرمایه گذاری مشترک به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر تقریبی نوآوری مالی و متغیر حکمرانی خوب به عنوان متغیر آستانه انتخاب شده است. به منظور بررسی تأثیر نوآوری مالی در بازار سهام بر رشد اقتصادی از داده های پانل 38 کشور منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی سال های 2002 تا 2017 و مدل پانل پویای آستانه ای استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تأثیر نوآوری مالی بر رشد اقتصادی در سطوح پایین و بالای حکمرانی متفاوت است. به عبارتی، شاخص حکمرانی خوب بر اثرگذاری نوآوری مالی بر رشد اقتصادی نقش دارد. وقتی که سطح شاخص حکمرانی خوب از سطح آستانه بیش تر باشد، تأثیر نوآوری مالی بر رشد اقتصادی نیز بیش تر است.

هدف از مقاله برآورد درج ه تواف ق و می زان ق درت بازاری ص نعت بیمه با استفاده از رویکرد هال - راجر در قالب معادلات عرضه و تقاضا با کمک داده پانل به روش حداقل مربعات دومرحله ای است. بدین منظور، اطلاعات 27 شرکت بیمه ای (دولتی و خصوصی) در ایران طی سال های 1380-1399 استفاده شد. نتایج حاکی از وابستگی متقابل شرکت های صنعت بیمه و سطح بالای توافق و قدرت بازار در این صنعت است؛ به طوری که بیش از 85 درصد شرکت های بیمه مورد بررسی با ایجاد شکاف بین قیمت و هزینه نهایی توانسته اند از حاشیه سود قابل توجهی برخوردار شوند. همچنین، نتایج محاسباتی مربوط به شاخص لرنر براساس مدل هال - راجر اطلاعات مربوط به ضریب ناهمگونی در بین شرکت های بیمه را نشان می دهد. بیمه ایران با ضریب 565/0 دارای بالاترین شاخص لرنر بوده و بیمه های آسیا، دانا و پاسارگاد به ترتیب، با 419/0 و 248/0 و 182/0 در رتبه های بعدی قرار دارند؛ این بدین معناست که این شرکت ها به دلیل فاصله قیمت تا هزینه نهایی بیشترین حاشیه سود را کسب کرده اند. براساس نتایج، در صنعت بیمه ایران سرمایه گذاری بیشتری در فعالیت های بازاریابی، ارائه خدمات نوین بیمه ای مناسب با شرایط و نیاز جامعه ایجاد و گسترش آن، پیشنهاد می گردد.

هدف مقاله محاسبه فاصله تا نکول 14 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس روش قیمت گذاری اختیار مرتون (1974) و بلک- شولز (1973) با استفاده از محاسبه ارزش بازاری دارایی های بانک ها و ریسک آن ها در بازه زمانی 1392-1400 است. برای این منظور، متوسط ارزش بازاری دارایی ها، بدهی ها و ریسک دارایی بانک ها و فاصله تا نکول آن ها محاسبه شد. شاخص فاصله تا نکول هریک از این بانک ها در این دوره به ارزش بازاری دارایی ها، ریسک دارایی ها، نرخ بهره بدون ریسک و بدهی بستگی دارد. این متغیرها به عوامل اقتصادی و غیراقتصادی و مدیریتی وابسته هستند. نتایج نشان داد، بانک حکمت با کمترین ارزش بازاری دارایی ها، 35/2 میلیارد ریال، کمترین فاصله را تا نکول 26/14 درصد داشته است. در مقابل، بانک ملت با بیشترین میانگین ارزش بازاری دارایی ها، 15/287 میلیارد ریال بیشترین فاصله را تا نکول به مقدار 59/73 درصد داشته است. بیشترین ارزش بازاری دارایی، فاصله تا نکول بیشتری خواهد داشت. براساس نتایج، می توان از مدل پیشنهادی برای پیش بینی احتمال نکول قبل از وقوع آن توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری و بیمه ای استفاده کرد.