مطالب

هدف این پژوهش اولویت بندی فعالیت های اقتصادی استان اصفهان با رویکرد توسعه پایدار و با تأکید بر اهمیت و محدودیت منابع آب اس ت. ب دین منظ ور، ابت دا ب ا اس تفاده از ج دول مل ی نهاده- ستانده سال 1390منتشر شده توسط مرکز آمار ای ران، ب ا اس تفاده از روش،SFLQج دول داده- ستانده منطقه ای استان اصفهان تهیه شد. سپس با استفاده از روش تاپسیس و ب ا اس تفاده از شش معیار مص رف آب، مص رف ان رژی، آل ودگی، اش تغال، پیون دهای متقاب ل و ارزش اف زوده، بخشهای اقتصادی استان اولویت بندی شد. نتایج این تحقیق اهمیت توجه به محدودیت منابع آب را نشان میدهد، به طوری که نت ایج اولوی ت بن دی بدون در نظر گرفتن مصرف آب ب ا اولوی ت ه ای به دست آمده با در نظر گرفتن معیار مصرف آب تفاوت معنی داری دارد. به عنوان مثال، در اولویت بندی بخش ها با در نظر گرفتن معیار آب بری، بخش «کشاورزی» در رتبه بیستم قرار دارد درصورتی که در اولویت بندی بدون در نظر گرفتن معیار آب بری به رتبه اول ارتقا یافته است. همچنین در بخش های «صنایع محصولات غذایی، آشامیدنی و دخانیات» و «ساخت پوشاک، دباغی و پرداخت چرم» در اولویت بندی با در نظر گرفتن معیار آب بری به ترتیب در رتبه هفدهم و یازدهم قرار دارد، درصورتی که رتبه این بخش ها در اولویت بندی بدون در نظر گرفتن معیار آب بری به رتبه هفتم و پنجم ارتقا یافته است. طبقه بندی JEL : R15، Q01، Q25، C67

در مطالعه حاضر شاخص اتکینسون، زنگا و ضریب جینی برای استان های ایران به تفکیک گروه های شغلی مورد بررسی قرارگرفته؛ زیرا  کاهش نابرابری از ﻣﺴﺎﺋﻞ مهم اﻗﺘﺼﺎدی– اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ بوده و نابرابری منطقه ای از موانع مهم و مؤثر در مسیر رشد و توسعه هر منطقه است؛ بنابراین توجه به اقتصاد منطقه ای و شناخت ویژگی های جزئی هر استان، امکان برنامه ریزی بهتر را جهت تحقق اهداف توسعه فراهم می کند. در این راستا محاسبه معیارهای اندازه گیری نابرابری حائز اهمیت می باشد. با توجه به اینکه ضریب جینی و شاخص زنگا از ابزارهای آماری برای اندازه گیری نابرابری بوده و شاخص اتکینسون برگرفته از رفاه اجتماعی افراد است، آثار توزیع درآمد در دو بعد مختلف سنجیده شده است. بدین منظور از داده های طرح درآمد- هزینه خانوار مرکز آمار ایران طی دوره 1392-1398 استفاده شده است. همچنین تلاش شده است تا با بهره گیری از رویکرد اقتصاد منطقه ای ضریب مکانی تصویر واقعی تری از نقش نابرابری بین مناطق در ایجاد و تشدید نابرابری در مناطق شهری ایران ارائه شود. درنتیجه گروه شغلی هدف برای بهبود هرچه بیشتر نابرابری بر مبنای رویکرد ضریب مکانی در مناطق شهری هریک از استان ها، مشخص شده است. براین اساس در بیشتر استان ها گروه های شغلی «مدیران» و «کارمندان» نسبت به سایر گروه های شغلی از وضعیت توزیع درآمد مناسب تری برخوردار بوده و گروه های شغلی «متصدیان و مونتاژکاران ماشین آلات و رانندگان» و «کارگران ساده» در بیشتر استان ها نسبت به سایر گروه های شغلی وضعیت بغرنج تری داشته است (البته به علت بهینه نبودن داده ها در سطح استان، بهتر است نتایج با احتیاط مدنظر قرار گیرد) و برمبنای شاخص ضریب مکانی باید به عنوان گروه های شغلی هدف در اولویت بهبود وضعیت توزیع درآمد قرار بگیرند.  طبقه بندی JEL : D33، D31، D63، D30

در اصطلاح فقه و حقوق موضوعه ایران، اشخاصی توانایی استیلاء بر اموال را دارند که در این خصوص اذن در تصرف داشته باشند؛ مانند مالک و وکیل. هرگاه تسلط افراد ابتداً همراه با اذن باشد ولی در ادامه، مالک خواهان رفع استیلاء شود، ولی این تسلط در تصرف مرتفع نگردد، "در حکم غصب" محقق شده است. بر این اساس، فقها و حقوق دانان مواردی را که آغاز استیلاء قانونی و مشروع بوده ولی استمرار آن خلاف حق باشد "در حکم غصب" معارفه نموده اند. افزون بر این، اگر استیلاى بر حق غیر به قهر و ستم انجام نگیرد و شخص مستولى جاهل به عدم استحقاق خویش باشد، غصب واقعى یا حقیقى به وقوع نپیوسته است؛ لذا در این گونه موارد مى گویند: در حکم غصب، شبیه به غصب یا غصب حکمی. ظاهر شق دوم ماده ی308 قانون مدنی برای درحکم بودن شق نخست آن، خواهان تفاضل مفهوم و تطابق در احکام می باشد؛ اما مشاهده می گردد که برخی از مصادیق غصب راجع به عناوین دولتی دارای وصف کیفری و تنبیهی می باشند، درصورتی که بعضی مصادیق "درحکم غصب" مانند مقبوض به عقد فاسد دارای وصف مدنی هستند؛ بنابراین، غصب و درحکم غصب علاوه بر تباین درمفهوم، احکاماً نیز مغایرت دارند. نگارنده با روش توصیفی- تحلیلی قصد دارد که ضمن پردازش مفهوم تصرفات در حکم غصب، مصادیق آن را تبیین نموده و با اشاره به تعارض احکام و فزون براین، تطبیق درحکم غصب با مفاهیم متشابه، تفارق اندیشه بین فقها و حقوق دانان را مشخص و اظهار نماید که تاسیس نهاد "درحکم غصب" در فقه و حقوق ایران موضوعیت ندارد.

زمینه و هدف: رشد رمزارزها نشانه تمایل مردم به کاهش وابستگی به سیستم های اقتصادی و حقوقی متمرکز در عصر فناوری اطلاعات است. در این مقاله تلاش شده، نقش استخراج رمزارزها در توسعه تجارت در با رویکرد فقهی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های بر این امر دلالت دارد که استخراج و خرید و فروش رمزارزهای منافاتی با قواعدی چون غرری بودن، ربوی بودن، اصل حفظ نظام نداشته و از جهت اصل تراضی پذیرفته شده است. در همین حال، رمزارزها در توسعه تجارت تأثیرگذار است. رمزارزها با حذف واسطه ها، روابط پولی و تجاری را تسهیل کرده است. علاوه بر این، رمزارزها دارای امنیت و شفافیت است؛ بین المللی بوده و تحت حمایت هیچ بانکی نبوده و دارای مقبولیت عقلایی و عرفی هستند. نتیجه چنین ویژگی هایی توسعه تجارت بین الملل است. نتیجه گیری: با توجه به توسعه فضای مجازی و کارکردهای آن در زندگی امروز بشر شاید گریزی از استفاده از پول های مجازی نباشد و ضروری است تا سیاست گذاران اقتصادی با روشن بینی نسبت به ارز دیجیتال مواجه صحیحی در تنظیم و تدوین مقررات این پدیده داشته باشند. ایران نمی تواند به رخدادها و نیازهای داخلی و بین المللی پولی، تجاری و اقتصادی و تبعات سیاسی و اجتماعی آن بی تفاوت باشد.

زمینه و هدف: امروزه، قراردادها به عنوان عرصه ی برخورد نظام های حقوقی به عنوان مهم ترین وسیله ارتباط با جهان خارجی مورد توجه حقوقدانان قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش قرارداد دادرسی و جلوه های آن در اقتصاد دادرسی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: برای چگونگی تعیین قانون حاکم بر قرارداد ضوابطی موجود است. این قواعد در کشورها و مناطق مختلف جهان با داشتن نظام های حقوقی متفاوت، به صورت متحدالشکلی جای خود را یافته اند. یکی از این ضوابط قرارداد دادرسی می باشد. نتیجه : نظریة قرارداد دادرسی، می تواند یکی از ابزارهای مورد استفاده در سیاست قانون گذاری باشد. اگرچه با فرض ماهیت قراردادی برای این رابطه، به روشن شدن قوانین این نهاد قضایی یاری نمی رساند؛ می توان دلایلی برای مفهوم قرارداد دادرسی یافت؛ که از آن جمله می توان به مفاد مواد 107 ق.آ.د.م درخصوص استرداد دعوا و 49 ق.آ.د.م در رابطه با برقراری رابطة حقوقی دادرسی اشاره کرد.

زمینه و هدف: سواحل استراتژیک مکران، با ظرفیت های فراوان، یکی از بسترهای مناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی است. در این پژوهش که با هدف بیان اهمیت منطقه ساحلی مکران در اقتصاد بین الملل تدوین گردیده است، ظرفیت ها و چالش های حقوقی-فقهی سرمایه گذاری در این منطقه راهبردی تبیین شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که ظرفیت های متنوع حقوقی-فقهی در ارتباط با توسعه پایدار سواحل مکران وجود دارد. در این میان، قوانین کلان بالادستی و مبانی فقهی آن سهم قابل توجهی در ایجاد این ظرفیت های حقوقی دارند؛ اسناد کلانی مانند سند توسعه منطقه ساحلی مکران، قانون برنامه ششم توسعه، سند چشم انداز 1404، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون رفع برخی موانع تولید. نتیجه گیری: علی رغم وجود چالش های حقوقی پیش روی توسعه یافتگی مکران، نظیر چالش های زیست محیطی، تعارض سرمایه گذاری خارجی با برخی قواعد و اصول جمهوری اسلامی و نیز عدم الحاق ایران به FATF، باید اذعان داشت که ایران در راستای جذب سرمایه گذار خارجی در زمینه توسعه سواحل راهبردی مکران گام های مثبت و قابل تحسینی نیز برداشته است.

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه یکی از پرکاربردترین کسب و کارها است و از این رو، اقبال عمومی از خدمات بیمه رو به افزایش است. در این میان شرکت های بیمه ای که قادر به ایجاد یک تجربه مشتری بهتر برای بیمه گذاران خود باشند، از سود بیشتری برخوردار می شوند. تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از مشتریان حاضرند در ازای دریافت خدمات یا تجربه مشتری بهتر و با کیفیت تر، هزینه بیشتری پرداخت کنند. از سوی دیگر، امروزه استفاده از خدمات بیمه به یکی از مهمترین ضروریات هر جامعه تبدیل شده است و تقریبا همه شهروندان بسته به نوع کار و درآمد و فعالیت اجتماعی خود، با یک یا چند نوع بیمه سروکار دارند، اما در سال های اخیر، این صنعت با مشکلات زیادی روبرو شده و یکی از راه های کمک به برون رفت این صنعت از مشکلات و افزایش درآمد، ایجاد تجربه خوشایند و کاهش سرگردانی برای مشتریان می باشد. از این رو، هدف این پژوهش ارائه الگوی تجربه مشتریان از سرگردانی در انتخاب خدمات از شرکت های بیمه است. روش شناسی: پژوهش حاضر، به روش کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد (رویکرد استراوس وکوربین)، صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان بازاریابی، فروش و ... چهار شرکت بیمه پاسارگاد، تجارت نو، میهن و پارسیان است که محققان با استفاده از نمونه گیری هدفمند و انجام پانزده مصاحبه به کفایت و اشباع نظری رسیده و داده های مورد نیاز خود را جهت تحلیل با استفاده از کدگذاری های سه گانه، به دست آورده اند. هدف از نمونه گیری در پژوهش های کیفی، فهم بهتر پدیده مدنظر می باشد، از این رو، نمونه گیری در این پژوهش مبتنی بر هدف است، چون هدف پژوهش کیفی تعمیم یافته ها به جامعه ای که نمونه از آن انتخاب شده نیست. برای این منظور، محقق از مشارکت کنندگان که مدیران و کارشناسان صنعت بیمه بوده اند از طریق ابزار مصاحبه استفاده نموده است. یافته ها: بعد از اینکه محققان داده های مورد نیاز خود را استخراج نمودند با تحلیل داده ها و استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی مدل نهایی خود را در قالب شش بعد اصلی و بیست و هفت بعد فرعی ارائه کرده اند. براساس یافته های به دست آمده از به کارگیری استراتژی داده بنیاد و به منظور بررسی ابعاد و مؤلفه های کلیدی تجربه مشتریان از سرگردانی در انتخاب خدمات از شرکت های بیمه، در مجموع شش بُعد اصلی شناسایی شد. بُعد نخست «تجربه مشتری» است و شامل کیفیت ارتباط با مشتری، اطلاعات مناسب بیمه نامه، رابطه بلند مدت با برند، رضایت در پرداخت حق بیمه، تخفیف در صدور، تبلیغات هدفمند و اعتماد مشتری می شود. بُعد دوم «راهبرد» است و از سه مؤلفه کلیدی، شامل تنوع خدمات بیمه ای، اعتبار برند و تجربه خوشایند مشتریان تشکیل شده است. بُعد سوم «شرایط علّی» است که شامل عدم نیازسنجی مناسب، عدم رضایت مالی، عدم رسیدگی به شکایت مشتریان، تأخیر در پرداخت خسارت و ارائه اطلاعات نامناسب به مشتری می شود. بعد چهارم شرایط زمینه ای است و شامل اعتبار برند بیمه، شفافیت برند بیمه و تصویر ذهنی برند بیمه می شود. بُعد پنجم «پیامد» نام دارد و شامل شش مؤلفه تبلیغات منفی، تغییر زمان خرید بیمه، انصراف از خرید بیمه نامه، کاهش خرید بیمه نامه، افزایش درگیری ذهنی و تصمیم اشتباه است. هم چنین محقق در این پژوهش به هنگام مصاحبه با محققین به شناسایی عواملی پرداخت که از آن ها به عنوان متغیر مداخله گر یادکرده و شامل افزایش سهم از بازار، تکمیل سبد محصول و سهولت خرید برای مشتریان می شود. نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان داد بر مبنای رویکرد داده بنیاد و کدگذاری سه گانه، الگوی پارادایمی محقق از شش مؤلفه به نام خسارت، تجربه مشتری، شهرت برند، سرگردانی، فروش آنلاین بیمه و ارزش ویژه برند تشکیل شده است. چیزی که برای مشتریان ارزش تعیین کننده دارد و باعث کاهش سرگردانی می شود، توانایی شرکت های بیمه در ارائه سرویس مورد نظر مشتریان برای ایجاد تجربه خوشایند است، یک شرکت بیمه برای کسب موفقیت و کاهش سرگردانی، باید همگام با نیازهای در حال تغییر مشتریان، توسعه بازار و محصول پیدا کند و برای رفع نیازهای مشتریان، پویاتر از رقبا عمل کند. در پایان نیز پیشنهاداتی در جهت ایجاد تجربه خوشایند و کاهش سرگردانی مشتری ارائه می شود.

برندسازی شهری، راهبردی است که به شهر هویتی فراموش نشدنی می دهد و ابزاری است که قادر است ارزش محوری شهر را به سرعت منتقل کند. پژوهش حاضر به طراحی و آزمون مدل برندآفرینی شهری (موردمطالعه: شهرهای پره سر و بندرانزلی استان گیلان) می پردازد. یافته ها و نتایج تجزیه وتحلیل داده های کیفی و کمّی پژوهش در دو بخش ارائه شده است. بخش اول مربوط به یافته های کیفی و بخش دوم نیز به نتایج داده های کمّی پرداخته شده است. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل مدیران شهری، مدیران میراث فرهنگی و گردشگری، مدیران محیط زیست، فعالان عرصه گردشگری، نخبگان دانشگاهی در رشته برندآفرینی شهری می باشند و 15 نمونه موردنظر در این زمینه تکمیل شد. جامعه آماری کمی شامل مدیران شهری، گردشگری، میراث فرهنگی و نیز مردم یا افرادی است که از شهرهای پره سر و بندرانزلی دیدار کردن می باشد که با استفاده از جدول مورگان و حجم نمونه برابر با 384 نفر است. یافته های کیفی حاصل از بررسی شامل عوامل علی، پدیده یا مقوله اصلی، عوامل مداخله گر، راهبرد، عوامل زمینه ای و پیامدها می باشد. یافته های کمی حاصل از بررسی مدل نهایی پژوهش، نشان داد کلیه بارهای عاملی ازلحاظ آماری معنی دار بوده است، خدمات رفاهی رتبه اول و عامل جاذبه های گردشگری رتبه آخر را دارد

به منظور ارائه چارچوبی برای گزارشگری مالی بانک ها در ایران با نظر به ویژگی های حاکم بر سیستم بانکی از روش پژوهش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شد. در ابتدا با اخذ نظرات خبرگان حرفه حسابداری و حسابرسی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت گزارشگری در سیستم بانکی ایران پرداخته شد. در ادامه مدلی شامل شرایط علّی، عوامل مداخله گر و راهبردهای مربوط به کیفیت گزارشگری و پیامدهای آن ارائه گردید. اصلاح ساختار عملیات نظام بانکی، اصلاح ساختار نظارتی بانک مرکزی، آموزش کارکنان، ایجاد ابزارهای اسلامی جدید، اعمال نظارت شرعی، اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، ایجاد ابزارهای سیاست پولی منطبق با شریعت و پیاده سازی ضوابط فقهی به عنوان مهم ترین متغیرهای زمینه ساز و عادت، نظریات متفاوت فقها، سفته بازی، صوری بودن فعالیت ها، ضعف های قانونی، ضعف در نظارت شرعی، هزینه بر بودن، مقولة ربا، تفارق قلمرو مباحث دینی با مباحث علمی و تعارض میان نظریه های اقتصاد اسلامی و نظریه های متعارف اقتصادی به عنوان مهم ترین متغیرهای بازدارنده شناخته شد. همچنین بهترین روش برای ارائه بهینة حقوق صاحبان سپرده، دسته بندی سپرده گذاران در طبقه ای جداگانه همانند حقوق صاحبان سهام تشخیص داده شد و به منظور تحقق عدالت و دستیابی سپرده گذاران به حقوق حقه، تبعیت این طبقه از تئوری مالکیت عنوان شد. نتایج معنی داری در پیاده سازی گزارشگری مالی بانک ها در ایران با رویکرد بانکداری اسلامی به دست آمدکه در صورت پیاده سازی مراتب منجر به بهبود عدالت، توزیع مناسب ثروت، بهبود عملکرد، امنیت شغلی، رعایت شرع، ساختار مناسب نظام بانکی، توسعه پایدار اقتصادی و در نهایت اخلاق اسلامی خواهد شد.

کارکرد ذاتی حقوق طبیعی، معیار امر درست بودن است؛ بنابراین، ارتباط حقوق طبیعی با امر متغیر، اگر این ذات را با چالش مواجه سازد، می تواند عبور از اندیشه حقوق طبیعی را نتیجه بدهد. دغدغه اندیشمندان حقوقی نیمه اول قرن بیستم، ارائه نظریه ای از حقوق طبیعی است که بر تعامل متافیزیک و واقعیت استوار باشد؛ استیلای متافیزیک بر واقعیت، به عنوان بنیان حقوق طبیعی مدرن، نوعی از حقوق طبیعی را نتیجه می دهد که رابطه ای با واقعیت ، یعنی همان امر متغیر ندارد. باید از عدالتی صوری عبور کرد و واهمه ای نداشت از اینکه معنای این عبور، گذار از عدالت به انصاف باشد. بااین حال، پرسش اصلی این است که ارتباط حقوق طبیعی با متغیر، چگونه و تا به کجا باید باشد؟ به نظر می رسد «حقوق طبیعی با محتوای تغییرپذیر» اشتملا، از آنجا که تابعی از متغیر است، کارکرد ذاتی حقوق طبیعی را با چالش مواجه می کند. «حقوق طبیعی با محتوای تکاملی» رنار، به مانند «حقوق طبیعی با اجراهای متغیر» دابن نیز تعبیر دقیقی نیست. دغدغه حداقلی از متافیزیک و ضرورت گذار از هست به باید، به عنوان اساس اندیشه حقوق طبیعی، ایجاب می کند که چارچوب رابطه این اندیشه با متغیر، «حقوق طبیعی با اجراهای تکاملی» باشد. نگارنده تلاش دارد تا با تحلیل مقایسه ای سه قالب پیشنهادی دابن، رنار و اشتملا برای رابطه حقوق طبیعی و امر متغیر، و نقد این سه قالب، فرضیه خود یعنی «حقوق طبیعی با اجراهای تکاملی» را مستدل کند.

به رسمیت شناختن حق کودک در بازگشت به محل سکونت خود اصلی ترین مؤلفه کنوانسیون جنبه های مدنی کودک-ربایی بین المللی است. از آنجا که در این کنوانسیون حق تحفظ برای کشورهای عضو وجود ندارد، بر آن هستیم با تحلیل محتوایی مواد کنوانسیون، میزان سازگاری آن ها را با مبانی حقوقی ناظر به جرم آدم ربایی، حضانت کودکان، تعیین محل اقامت کودکان، انتقال کودکان بسنجیم. یافته های پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده نشان می دهد درک یکسانی از مفهوم «انتقال غیرقانونی کودک»، «نگهداری غیرقانونی»، «حضانت کودک»، «سن کودکی»، «حق انتخاب کودک در برابر حق ولی قهری»، «جایگاه اشخاص حقوقی در حضانت کودک» میان کنوانسیون و نظام حقوقی ایران وجود ندارد. پیوستن به کنوانسیون از آن جهت که حق رسیدگی به دعاوی اتباع ایرانی در تعیین محل زندگی کودک را به مراجع قضایی غیرایرانی واگذار کرده و به این مراجع حق تفسیر و بررسی میزان انطباق خواسته افراد را با قوانین ایران می دهد با اصول قانون اساسی و قوانین عادی ناسارگار است.

پژوهش حاضر در پیِ ارائه راهکارهایی عملی با قابلیت اعمال در نظام حقوقی ایران، برای مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان است. روش پژوهش مطالعه تطبیقی است. یافته ها نشان می دهند نظام حقوقی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، دو چالش اصلی پیش رو دارد: اولاً محل وقوع جرم، یعنی خانه به عنوان حریم خصوصی افراد، ثانیاً رابطه عاطفی و خصوصی مرتکب و قربانی؛ بنابراین مصادیق عام خشونت، همه انواع خشونت خانگی را پوشش نمی دهد؛ بخشی از وظایف نهادهای نظارتی (مانند پلیس) و ضمانت اجراها (مانند حبس و دیه) و ادله سنتی اثبات دعوا (مانند سند و شهادت شهود)، غیر قابل اعمال می شوند. نتیجه نشان می دهد به لحاظِ ماهوی، حقوق ایران، در وضع موجود، ظرفیت شناسایی انواعی کلی و مصادیقی جزئی از خشونت خانگی را ندارد و این اصلاحاتی در قوانین را ایجاب می کند؛ از حیث سازوکار، مقابله با خشونت خانگی، به عنوان امری عمومی، مستلزمِ عزم سیاسی و خلاقیت حقوقی است. از جمله سازوکارهای فنیِ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، جلب مشارکتِ نهادهای مدنی، رسیدگی فوری به گزارش های دریافتی، صدور دستورهای حمایتی و مجازات های خلاقانه، جبران همه انواع خسارت های وارده به قربانی و گذاشتن بار اثبات دلیل بر عهده مرد، به عنوان متهم، است.

عوامل محیطی محل سکونت تاثیر مهمی بر میزان فعالیت بدنی و کاهش مشکلات ناشی از کم تحرکی در بین افراد دارد. کمبود مطالعات و پژوهش های انجام شده باعث شده است که طراحان، برنامه ریزان و مدیران  شهری به عواملی که فعالیت بدنی را در محلات شهری ترویج می کنند، توجه کمی داشته باشند. این مساله در مورد زنان به دلیل شرایط فرهنگی و اجتماعی آنها در کشورهای مختلف، اهمیت بیشتری دارد. هدف پژوهش، استخراج و ارزیابی عوامل کالبدی مؤثر بر سطح فعالیت بدنی بانوان در کوی مهندسین ارومیه بود. براساس مطالعات کتابخانه ای، عوامل مؤثر بر تعداد روزهایی که بانوان در نمونه ی موردی ماهانه به فعالیت بدنی می پردازند شناسایی و پرسشنامه ی محقق ساخته تنظیم شد. صحت محتوای پرسشنامه توسط 35 نفر از افراد جامعه ی آماری بررسی و پایایی تحقیق توسط ضریب آلفای کرونباخ با 961/0 تأیید شد. پرسشنامه تحقیق بین 300 نفر و به روش نمونه گیری تصادفی توزیع گردید. نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS26 به روش رگرسیون پواسون نشان می دهد که عوامل "وجود درختان و گلکاری"، "نورپردازی مبلمان و فضاهای جمعی"، "تجهیزات ورزشی موجود"، "دسترسی به پارک محله ای"، "خوانایی محیط های جمعی"، "توجه به مقیاس انسانی در طراحی فضاها و تجهیزات شهری" و "رنگ و جنس کفسازی معابر" بر تعداد روزهایی که بانوان محله ماهیانه به فعالیت بدنی اختصاص می دهند تاثیر معنادار دارند. همچنین بر اساس آماره کای دو والد متغیر "وجود درختان و گلکاری" بیشترین تاثیر را بر متغیر وابسته دارد. امکان انتخاب عوامل در دسترس با بیشترین تاثیر در هر محله توسط طراحان از نتایج کاربردی این پژوهش است.

در دهه های اخیر، نبود روابط شهر و روستا در یک بستر متوازن و منطقی باعث سیل عظیمی از مهاجرت های روستایی به شهرها از یک طرف و ناکارآمدی نظام مدیریت و برنامه ریزی از سوی دیگر شده است. به طوری که اکثر شهرهای ایران با معضلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی حادی گریبان گیر بوده و بافت های ناتوانی را در بدنه خود به همراه داشته اند. شناسایی چنین محدوده هایی اولین اقدام اساسی در راستای ساماندهی و توانمندسازی آن ها می باشد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی محلات نیازمند بازآفرینی شهری منطقه10 کلانشهر تبریز است. این تحقیق از لحاظ هدف، از نوع کاربردی و از حیث ماهیت و روش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. که با استفاده از شاخص هایی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی- مخاطراتی مبادرت به شناسایی محدوده ها و محلات نیازمند بازآفرینی نموده است. داده های بکار رفته ز طریق سرشماری مرکز آمار در سال 1395 برای بلوک های شهری و همچنین از داده های مکانی مربوط به طرح توسعه و عمران منطقه شهری تبریز اخذ شده است. بدین منظور از GIS و ترکیب آن با مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) برای شناسایی و اولویت بندی محلات نیازمند بازآفرینی استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین برخی از محلات شهر تبریز از حیث شرایط اجتماعی-اقتصادی و دسترسی به فضاهای خدماتی شکاف عمیقی ایجاد گشته است. که به ترتیب محلات محمدیه، رضوانشهر و شربت زاده محلاتی با بیشترین فراوانی فضاهای ناکارآمد و نیازمند به بازآفرینی شناسایی شدند و شاخص های اجتماعی نسبت به سایر شاخص ها، بیشترین اثرگذاری را در شناسایی محلات داشته اند.

گردشگری در حال طی کردن مسیر جدیدی است و رویکرد جدیدی در گردشگری در حال شکل گیری است که این مفهوم را می توان گردشگری تجربه محور نامید. گردشگری تجربه محور مفهوم جدیدی از گردشگری است که بیانگر تمایلات و نگرش جدید گردشگران از مفهوم سفر و گردشگری است. بدین جهت پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به اهداف ذیل است: شناسایی مؤلفه ها و معیارهای تبیین کننده گردشگری تجربه محور در جاذبه های فرهنگی خلاق و به دنبال آن ارائه الگوی مناسب گردشگری تجربه محور در جاذبه های فرهنگی خلاق است. لذا با مصاحبه از 16 نفر از تهران شناس و کارشناس 12 جاذبه به عنوان جاذبه های فرهنگی خلاق منطقه موردمطالعه شناسایی شدند. در ادامه با روش انتخاب نمونه قضاوتی و گلوله برفی، 20 نفر از کارشناسان حوزه موردمطالعه پژوهش، مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. در قالب روش کیفی تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی و به کمک نرم افزار MaxQda21 داده های پژوهش کدگذاری شد. بعد از هر مصاحبه فرایند کدگذاری انجام شده و با کدگذاری سه مرحله ای الگوی پژوهش ترسیم شد. یافته ها حاکی از آن است که 10 مؤلفه یا مقوله اصلی که عبارت اند از، تصویر ذهنی قبل از بازدید، ویژگی های فردی، انتظارات و انگیزه، تجربه خلاق، سیر تجارب به یادماندنی، محیط و اتمسفر تجارب، رضایتمندی، وفاداری و خاطرات ماندگار، اساسی ترین مؤلفه ها شناسایی شده در شکل گیری الگوی گردشگری تجربه محور در جاذبه های فرهنگی خلاق هستند.

دو کشور ایران و ایتالیا دارای تاریخی بسیار کهن و به تبع آن جلوه هایی باشکوه در معماری و شهرسازی مراکز تاریخی-شهری خود هستند. حفاظت از این میراث فرهنگی غنی در مقیاس شهری، وجود و اجرای قوانین و سیاست های مرتبط را طلب می کند. این پژوهش تطبیقی به روش تحلیلی و توصیفی، بامطالعه و تحلیل اَسناد طرح های جامع و تفصیلی شهری به سه زبان فارسی، ایتالیایی و انگلیسی، بررسی های میدانی در دو شهر تاریخی ارومیه و تورین، ضمن بررسی قوانین و سیاست های دو کشور در حفاظت میراث فرهنگی در شهرهای تاریخی، به بررسی میراث های هر دو شهر و سیاست گذاری ها در حفظ آن ها می پردازد. بررسی تطبیقی این قوانین ازنظر نوع و کیفیت نظام برنامه ریزی در طرح های جامع و تفصیلی به همراه واکاوی سیاست های این دو کشور برای حفاظت کارآمدتر میراث فرهنگی در راستای مدیریت شهری پایدار از اهداف پژوهش حاضر هستند. نتایج نشان داد علاوه بر مشابهت های فرهنگی فراوان به ویژه در شناخت آثار و میراث فرهنگی، هر دو جامعه هم به لحاظ فلسفه ادراکی در بحث حفاظت میراث فرهنگی و هم در نوع مداخلات در بافت های تاریخی اشتراکاتی دارند. باوجود تشابهاتِ تکوینیِ هر دو شهر و به تبع آن برنامه های مشابه در حوزه حفاظت میراث فرهنگی، شیوه های مداخله ای در ارومیه بیشتر سنتی و بومی و در تورین مبتنی بر برنامه ریزی و سیاست گذاری های مدرنِ غیرمتمرکز استوار بوده است. تورین با بهره گیریِ هوشمندانه مدیریتِ علمی، از استراتژی پخشِ فشارِ کاربری ها و فعالیت هایِ مستهلک کننده بافت مرکزی-تاریخی به واحدهای همسایگیِ دیگر و به کارگیریِ تکنولوژی هایِ نو، ضمن حفاظت موثر از میراث فرهنگی، گردشگری خود را به عنوان منبع اصلی درآمد شهری تقویت نموده که این رویکردِ هوشمندانه، برای شهرهای ایران ازجمله ارومیه در کسب درآمدهای جایگزین نفت ازجمله گردشگری همسو با توسعه پایدار شهری است.

برندهای شهری ماندگار از بسترهای اجتماعی و برهم کنش جریانات تعاملی انسان و محیط شکل می گیرند و ملاک ارزیابی آن، میزان رضایتی است که در اثر تجربه محیط بر ذهن شهروندان ثبت می شود. هدف اصلی این پژوهش، سنجش میزان رضایت مندی شهروندان شهر سبزوار از تجربه طرح آزمایشی برندسازی خیابانی منتخب در شهرک توحید شهر سبزوار با عنوان"خیابان غذا و تفریح" می باشد. روش تحقیق این پژوهش ماهیتی تحلیلی-توصیفی دارد که در ابتدا، برای مشخص شدن بهترین خیابان جهت اجرای طرح آزمایشی برندسازی و بررسی دیدگاه شهروندان با تکیه بر مولفه های ترافیکی و کالبدی، از تکنیک تاپسیس استفاده شده است. بر این اساس، خیابان فردوسی به عنوان بستر آزمایش طرح برندسازی انتخاب و سپس با اجرای جشنواره آزمایشی خیابان غذا و تفریح به ثبت میزان رضایت و شناسایی نیازهای اصلی شهروندان در صورت تداوم طرح، پرداخته شد. در این راستا، از طریق فرمول کوکران، 384 پرسشنامه بین تمامی شهروندان، توزیع و طبق آزمون کرونباخ پایایی و اعتبار این پرسشنامه ها 713/0 محاسبه شد. در نهایت داده های گردآوری شده با آزمون تی تک نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت بر این اساس سطح معنای مولفه ها از 05/0 کمتربوده و فرضیه رضایتمندی شهروندان از طرح پیشنهادی با عنوان خیابان غذا و تفریح تائید شد. تنها مولفه ای که از منظر شهروندان نیاز به توجه بیشتر در طرح های آتی دارد، بحث آسایش اقلیمی با سطح معنای 10/0 است. در نهایت نیز از طریق آزمون فریدمن مولفه های رضایت مندی کاربران از طرح برندسازی، به ترتیب در 4 سطح: رضایت از کیفیت های اجتماعی، کیفیت های عملکردی-کالبدی، کیفیت های مدیریتی و کیفیت های زیست محیطی رتبه بندی شدند.

جدایی گزینی شهری، در اکثر شهرهای جهان موضوع درخور توجهی است؛ چراکه جدایی گزینی شهری، موجب تمرکز شدید بر فقر و پیدایش طبقات پایین می شود که می تواند عامل پیدایش، گسترش و یا تشدید مسائل و مشکلات متعددی در شهر شود. درک راﺑﻄﻪ ﺑ ﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺟﺪاﯾﯽﮔﺰﯾﻨﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻘﻖﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﻣﯽﮔﺮدد. روش تحقیق کمی بوده و رویکرد آن توصیفی – تحلیلی می باشد. داده های مورد استفاده در این پژوهش از مرکز آمار ایران تهیه شده و مربوط به سرشماری سال 1390 شهر اردبیل می باشد. داده های مورد نیاز در قالب نقشه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، نرم افزار GeoDa و تحلیل جدایی گزینی فضایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به همین منظور ابتدا به سنجش میزان جدایی گزینی تک گروهی بین طبقه های بالا، متوسط و پایین شهر پرداخته شد. نتایج نشان داد که میان قشرهای موجود در شهر جدایی گزینی متوسط وجود دارد. همچنین با بررسی روش های آمار فضایی مانند شاخص خودهمبستگی موران، میانگین نزدیکترین واحد همسایگی، آماره عمومی G و آزمون K-Ripley بر پایه داده های آماری 1390 بر مبنای 1415 بلوک آماری شهر اردبیل نتایج گویا بود که شهر اردبیل از یک ساختار متمرکز و خوشه ای برخوردار است. ﺑ ﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺗ ﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ اردبیل دارای اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ که پهنه هایی که از بالاترین میزان محرومیت شهری برخوردارند در بخش های شمال غربی و جنوب شرقی قرار گرفتهاند و عمدتا شامل پهنه های اسکان غیررسمی، پهنه هایی با بافت نابسامان میانی و بافت هایی با پیشینه روستایی هستند.

شهر همه شمول رویکردی نوین به منظور دسترسی به ضرورت های مقرون به صرفه(ارزان) مانند مسکن و خدمات و دسترسی به مشاغل و فرصت های مناسب(به منظور ایجاد دارایی و ثروت) و همچنین حقوق برابر و مشارکت همه آحاد جامعه شهری است و مستلزم رعایت سه بعد فضایی، اجتماعی و اقتصادی است. هدف این پژوهش ارائه سناریو مطلوب به منظور سوق دادن کلانشهر تبریز به سوی یک شهر همه شمول است. روش پژوهش حاضر از نوع تحلیلی – اکتشافی است. اطلاعات لازم از بررسی منابع و اسناد فراداست و پرسشنامه محقق ساخته جمع-آوری شده است. به منظور تحلیل اطلاعات، از تکنیک تحلیل آثار متقاطع در نرم افزار میک مک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می-دهد که سه متغیر عدالت فضایی، تاب آوری و توزیع فرصتها به عنوان متغیرهایی معرفی شدند که بیشترین تاثیرگذاری و نیز بیشترین عدم قطعیت را دارند. با توجه به یررسی طرح های فرادست در خصوص نقش بازسازی اقتصادی در توسعه پایدار کلانشهر تبریز متغیر بازسازی اقتصادی نیز به سه متغیر فوق اضافه شد. در ادامه سناریوی شهر آرمانی و همه شمول(بازسازی اقتصادی و افزایش تاب آوری همراه با عدالت فضایی و توزیع فرصت ها) به عنوان سناریوی مطلوب به منظور سوق دادن شهر تبریز به سوی شهر همه شمول معرفی گردید.

انجام پروژه های عمرانی بزرگ بدون شک توأم با ریسک های فراوان خواهد بود. در این پروژه ها اغلب ریسک ها نادیده گرفته می شوند یا به بخش هایی که دانش، منابع و ظرفیت کافی برای مدیریت موثر آنها را ندارد تخصیص داده می شوند که این مهم ضریب کیفیت انجام پروژه را کاهش داده و در برخی از موارد سبب تأخیر در دستیابی به اهداف پروژه می گردد. لذا شناسایی ریسک ها، رتبه بندی عوامل موثر بر آنها و همچنین بررسی شدت ریسک ها از ضرورت های اجرای هر پروژه عمرانی است. تحقیق حاضر به دنبال دستیابی به این هدف پروژه عمرانی میدان شهدا شهر مشهد را مورد بررسی قرار داده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است برای جمع آوری داده ها از روش پرسش نامه بهره گرفته است. حجم جامعه نمونه بر اساس جدول مورگان تعداد 51 کارشناس انتخاب گردید. نتایج بدست آمده از آزمون کای اسکوئر نشان می دهد که احتمال وقوع ریسک های بازار، مالی و مدیریتی در محیط پروژه، ریسک ماهیت چندرشته ای در میان ریسک های محیط بین سازمانی، و همچنین ریسک های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در محیط خارجی طرح میدان شهدای مشهد بالا می باشند. از سوی دیگر، میزان تاثیر بر اهداف ریسک های مالی در محیط پروژه، ماهیت چندرشته ای در محیط بین سازمانی، و بروز تورم در محیط خارجی طرح میدان شهدای مشهد بالاتر از سایر گویه ها رتبه بندی شد. همچنین بیشترین میزان شدت ریسک در محیط پروژه عدم برآورد صحیح هزینه ها، در محیط بین سازمانی تاخیر در اعطای تسهیلات، و در محیط خارجی نیز بروز تورم شناسایی شد.