مطالب

یکی از نیازهای اولیه شهروندان، جابجایی در شهر است. برای پاسخ به این نیاز، روش های مختلفی نظیر استفاده از سیستم حمل ونقل عمومی و خودرو شخصی وجود دارد. تاکسیرانی یکی از روش های حمل ونقل عمومی است. این سیستم، با پیشرفت زیرساخت های اینترنتی دستخوش تحولاتی شده است. تاکسیرانی اینترنتی آخرین تحول در استفاده از تاکسی است. این پژوهش باهدف شناسایی عوامل مؤثر در رضایتمندی شهروندان از تاکسی های اینترنتی در شهر دامغان، انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است. مقدار KMO در این پژوهش برابر 938/0است که این عدد نشان می دهد داده ها برای تحلیل عاملی مناسب هستند. نتایج این بررسی نشان می دهد که چهار عامل در رضایتمندی شهروندان از حمل ونقل عمومی اینترنتی مؤثر است که عبارت اند از: دسترسی و رفاه اقتصادی، امکانات رفاهی، قانون مندی و امکان جابجایی کالا. این عوامل 781/72درصد از موضوع را تبیین کرده اند. دراین بین، عامل دسترسی و رفاه اقتصادی با62/24 درصد از واریانس کل،بیشترین تبیین کنندگی را در میان عوامل داشته است. پس از آن عوامل قانون مندی با 24/21، امکانات رفاهی با 28/16 و امکان جابجایی کالا با 52/10 به ترتیب بیشترین تبیین کنندگی را دارا بوده اند. سنجش این عوامل در شهر دامغان نشان می دهد که رضایت شهروندان از عامل دسترسی و رفاه اقتصادی و قانون مندی در سطح متوسط قرار دارد. همچنین نبود نظارت کافی بر رانندگان و وجود طیف گسترده ای از اتومبیل ها در ناوگان باعث شده است تا رضایت شهروندان از عامل امکانات رفاهی در سطح متوسط ارزیابی شود.

مواجهه با تکثر دینی که از مهم ترین ویژگی های زیست در جهان معاصر است، مسئله های متعددی را در ساحت معرفت شناسی و الهیات مطرح کرده است و آگاهی از تنوع دینی و اختلاف باورهای دینی وظایف معرفتی فرد دین دار را به چالش می کشد. در حوزه معرفت شناسیِ اختلاف باور که زیرشاخه ای از معرفت شناسی است، وظایف معرفتی فرد در مواجهه با اختلاف باور تعیین می شود و راهکارهای متعددی از مصالحه گرایی تام تا نامصالحه گرایی برای تعیین وظیفه معرفتی در اختلاف باور معرفی می شود. الهیات تطبیقی نیز با رویکرد دینی و الهیاتی، قصد پاسخ گویی به چالش تکثر دینی و رویکردهای مختلف الهیاتی در مواجهه با تکثر دینی را دارد که از این طریق به دنبال فهمی عمیق تر از ایمان است. این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی به دنبال یافتن راهکاری معرفتی با رویکرد معرفت شناسی اختلاف باور متناسب با الهیات تطبیقی است تا این الهیات نوظهور بتواند به اهداف و دستاوردهای الهیاتی خود برسد. نتیجه ای که از این پژوهش حاصل می شود آن است که با اتخاذ مبنایی میان نامصالحه گرایی و مصالحه گرایی و با تکیه بر تشکیکی بودن باور دینی و طرح مناقشه در اثبات همتای معرفتی، می توان رویکردی هنجاری برای الهیات تطبیقی معرفی کرد تا این الهیات نوظهور در دام تعلیق باور، نسبی گرایی، شکاکیت و یا تغییر کیش گرفتار نشود.

سازش به عنوان یکی از شیوه های مؤثر حل وفصل اختلافات از دیرباز مورد توجه قرار داشته و به قوانین کشورهای مختلف ورود نموده است. در همین راستا قانون آیین دادرسی مدنی فراملی که با هدف تبیین مفاهیم اصلی عنصر حیاتی عدالت در نظام های حقوقی مختلف دنیا و در نهایت ارائه قانونی مدون، خاصه در زمینه ی دعاوی بازرگانی بین المللی که قابل تسری به سایر اختلافات حقوق مدنی نیز می باشد، پا به عرصه وجود نهاده، به حل وفصل اختلافات از طریق برقراری صلح و سازش اهتمام ویژه ورزیده است. پیشنهاد سازش در مقررات یادشده در صورتی که بدون علت موجه مورد پذیرش قرار نگیرد با ضمانت اجرای قانونی همراه خواهد بود که این امر با فلسفه وجودی سازش در تعارضی آشکار قرار دارد. قانون گذار ایران نیز در قوانین مختلف به حل اختلاف از طریق سازش توجه نموده و حتی قانون خاصی تحت عنوان شورای حل اختلاف برای احیاء و اشاعه فرهنگ صلح و سازش وضع نموده است. با توجه به مزایای بسیار حل وفصل اختلافات از طریق سازش، مقاله حاضر با تمسک به روش توصیقی- تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای درصدد بررسی تطبیقی سازش در قانون آیین دادرسی مدنی فراملی و قوانین کشور ایران است تا ضمن بیان انطباق قوانین یاد شده وجوه افتراق آنان نیز مشخص شود.

اصل صلاحیت کیفری شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده در قوانین کیفری، صلاحیت تقنینی و قضایی ملی نسبت به جرایم ارتکابی علیه اتباع خود در خارج است. در واقع پذیرش مجازات و احکام خارجی با شرایطی برای دادگاه ملی است. نظام های کیفری ایران انگلستان در شناسایی این نوع صلاحیت همسو و مشترکند، با این وجود گستره شناسی بیشینه و ضابطه انگاری چندگانه در ایران در برابر گستره شناسی کمینه و ضابطه انگاری یگانه انگلستان نشان از یک نوع سیاست کیفری افتراقی دارد. در حقوق ایران صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده به نحو موسع نسبت به کلیه جرائم با ضوابط متعدد مشتمل بر وجود رابطه تابعیت بزه دیده با کشور متبوع، جرم انگاری دوجانبه، منع محاکمه و مجازات مجدد و حضور متهم در کشور قابل اعمال است. در مقابل در حقوق انگلستان صلاحیت شخصی صرفا در مورد جرائم خاص احصاء شده است. با وجود اشتراک در گستره شناسی بیشینه، در ضابطه انگاری چندگانه بین دو نظام کیفری تفاوت هایی نیز قابل ملاحظه است. بدین معنا که در ایران تنها در جرایم غیرمنصوص شرعی ضابطه جرم انگار دوجانبه و منع محاکمه و مجازات مجدد مرتکب مورد پذیرش قرار گرفته است. در خصوص جرایم حدود، قصاص و دیات اصل صلاحیت شخصی منفعل اطلاق داشته و علاوه بر آن که مقید به جرم انگاری دوجانبه نشده، بلکه محاکمه و مجازات مجدد مرتکب را نیز پذیرفته است. راهبردی که با امر مختوم کیفری همخوانی ندارد. لذا به نظر می رسد، جنبه استثنایی صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده، مقتضی شناسایی محدود و در حد ضرورت این نوع صلاحیت می باشد. لذا رویکرد انگلستان سنجیده تر است.

توسعه روزافزون تجارت الکترونیکی و دسترسی بیشتر به امکانات تکنولوژیکی باعث گردیده که حل وفصل اختلافات برخط، به یکی از مباحث مهم علم حقوق در عرصه جهانی مبدل گردد. یکی از جنبه های مهم هر روش حل اختلافی، نحوه اجرای نتیجه روش مذکور است و به طور سنتی اسناد نهایی حل اختلاف از طریق اجبار محکومٌ علیه به وسیله دادگا ه های ملی اجرا می شوند. امکان اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط از این طریق محل ابهام و تردید است زیرا تمام یا بخشی از روابط طرفین و مقام حل اختلاف در فضای برخط برقرار می شود و در بسیاری از موارد، مقررات بین المللی و ملی موجود، قواعدی در خصوص حمایت اجرایی از روش های برخط حل اختلاف وضع ننموده اند. به همین دلیل، فعالان حقوقی عرصه تجارت الکترونیکی، روش های نوینی را برای اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط پیش بینی نموده اند. با توجه به مراتب فوق، اجرای اسناد نهایی حل اختلاف بر خط در دو مبحث اصلی در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است: «اجرای اجباری اسناد نهایی حل اختلاف برخط» و «اجرای اختیاری اسناد نهایی حل اختلاف برخط». در نهایت پژوهش حاضر به این نتیجه نائل آمده است که اجرای اجباری اسناد نهایی حل اختلاف برخط از طریق دخالت دادگاه های ملی، حتی در فرض وجود امکان قانونی، با اوصاف و مقتضیات روش های حل اختلاف مذکور تناسبی ندارد و استفاده از روش های اختیاری اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط در صورت وضع قواعد حمایتی لازم، می تواند با افزایش قابل توجه امکان اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط، بر اعتبار کلی روش های مذکور بیافزاید و اشخاص و فعالان تجاری را به استفاده از طرق حل اختلاف مذکور ترغیب کند.

ازآنجا که استاندارد ایزو 30401 سیستم های مدیریت دانش- الزامات، هنوز با ابهاماتی روبرو است، اجرای آن توسط سازمان ها، ناسازگاری ها و تردیدهایی را به همراه دارد. هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا ایزو 30401 می تواند به عنوان معیار و چارچوب جدیدی برای ارزش آفرینی و پژوهش های مدیریت دانش و مبنایی برای صدور گواهینامه استفاده گردد؟ این مقاله تحلیلی توصیفی با رویکرد فراترکیب و تحلیل محتوا می باشد که به تشریح و تجسم ساختار و محتوای ایزو 30401 پرداخته و بندهای آن را به طور نظام مند در برابر مؤلفه ها و محرک های پژوهش های شناسایی شده از مطالعات مدیریت دانش اعتبارسنجی می کند و محک می زند. برای رسیدن به این هدف پایگاه های اطلاعاتی از مقالات حاوی این مؤلفه ها و منتشر شده بین سال های 2010 تا 2021 شناسایی و دسته بندی و در نهایت از بین 271 پژوهش، 57 پژوهش کیفی انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که ایزو 30401 با موفقیت مجموعه ای گوناگون از مطالعات را در یک استاندارد بین المللی کاربردی تلفیق می کند. این پژوهش تبیین می کند که چگونه استاندارد و گواهینامه ایزو 30401 ممکن است به ایجاد ارزش کمک کند و به ابتکارات مدیریتی ممکن برای تحقق افزایش ارزش اشاره می نماید؛ دستورالعمل هایی را برای عملیاتی شدن بیشتر آن توسط سازمان های صدور گواهینامه و پیاده سازی توسط مدیران ارائه می دهد و اینکه آن ها برای افزودن ارزش در هنگام اجرای ایزو 30401 چه کاری باید انجام دهند.

درک اینکه چه موانعی در مسیر استقرار مدیریت دانش وجود دارند ضروری است، علیرغم اهمیت این موضوع تا کنون مطالعه جامعی بدین منظور انجام نشده است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و دسته بندی چالش های پیش روی سازمان های ایرانی جهت پیاده سازی مدیریت دانش بر اساس مطالعه پژوهش های پیشین بین سال های 1390 تا 1400 به روش فراترکیب است. در پژوهش حاضر از روش  7 مرحله ای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شده است. بدین منظور به جست وجو، بررسی و شناسایی پژوهش های مرتبط با موضوع از طریق سامانه جستجوی کتابخانه ای در وبگاه هایی چون جهاد دانشگاهی (SID)، مرکز پژوهش های علوم رایانه ای اسلامی (NOORSOFT)، مقالات علمی فراهمایی های کشور (CIVILICA)، پایگاه نشریات کشور (MAGIRAN) و علم نت (ELMNET) پرداخته شد و 188 مقاله مرتبط استخراج گردید، سپس بر اساس عنوان، چکیده و متن پژوهش های مرتبط به اولویت بندی و حذف موارد ناخواسته و یا کمتر مرتبط پرداخته شد و در آخر 31 مقاله نهایی انتخاب گردید. شیوه تحلیل داده ها بر اساس کدگذاری باز است و نتایج تحقیق شامل 59 کد (چالش) ذیل 4 مؤلفه اصلی: عوامل مدیریتی و ساختاری (28 کد)، عوامل اجرایی (17 کد)، عوامل فرهنگی (10 کد) و عوامل فناوری و زیرساختی (4 کد) دسته بندی گردیدند.

نوآوری به عنوان یک عامل حیاتی برای سازمان ها در راستای ارزش آفرینی و حفظ مزیت رقابتی در محیط بسیار پیچیده و پویای کنونی قلمداد می شود. ابداعات نوآوری وابستگی بسیاری به دانش، تخصص و تعهدات کارمندان و ارزش دانش مدیریت عالی به عنوان پیش نیازهای اساسی در فرایند خلق ارزش دارد. دانش به عنوان یک منبع کلیدی مزیت رقابتی و خلق ارزش برای بهبود عملکرد، به عنوان عنصری ضروری ب رای توسعه پایدار شناخته شده است؛ لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر ارزش دانش مدیریت عالی و شیوه های اشتراک دانش بر نوآوری باز و عملکرد سازمانی بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران 153 شرکت فناوری و دانش بنیان واقع در مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد هستند که از این جامعه آماری 110 نمونه از طریق فرمول کوکران مشخص شده و به روش نمونه گیری در دسترس در نظر گرفته شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه برگرفته از پژوهش سینگ و همکاران (2019) بوده است. جهت سنجش روایی پرسشنامه از روایی صوری با استفاده از نظر خبرگان و نیز روایی همگرا، واگرا و بارهای عاملی استفاده شد. جهت سنجش پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ کل 916/0 برآورد گردید که در محدوده قابل پذیرش قرار دارد. تحلیل داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 انجام شده است. نتایج نشان داد ارزش دانش مدیریت عالی بر شیوه های اشتراک دانش با ضریب مسیر 623/0 و آماره تی 04/10 تأثیر مثبت و معناداری داشته است. شیوه های اشتراک دانش بر نوآوری باز ورودی و خروجی به ترتیب با ضرایب مسیر 461/0، 538/0 و آماره تی 806/4، 27/7 تأثیر مثبت و معناداری داشته است. نوآوری باز ورودی بر عملکرد سازمان با ضریب مسیر 381/0 و آماره تی 706/3 تأثیر مثبت و معناداری داشته اما نوآوری باز خروجی بر عملکرد سازمان با ضریب مسیر 186/0 و آماره تی 342/1 تأثیر معناداری نداشته است. ارزش دانش مدیریت عالی با نقش میانجی شیوههای اشتراک دانش با ضرایب مسیر 287/0، 335/0 و آماره تی 003/4، 029/5 تأثیر معناداری بر نوآوری باز ورودی و خروجی داشته است. شیوه های اشتراک دانش با نقش میانجی نوآوری باز ورودی بر عملکرد سازمان با ضریب مسیر 176/0 و آماره تی 707/2 تأثیر معناداری داشته است، اما شیوه های اشتراک دانش با نقش میانجی نوآوری باز خروجی بر عملکرد سازمان با ضریب مسیر 1/0 و آماره تی 227/1 تأثیری معناداری نداشته است؛ بنابراین نتیجه گیری می شود ارزش دانش مدیران عالی بر شیوه های اشتراک دانش و نوآوری باز و عملکرد سازمان در شرکت های دانش بنیان تأثیر دارد.

در نخست سعی بر آن شده است تا تمرکز زدایی را تنها به مفهوم فدرالیسم ندانیم و از ورود مبانی نظری گونه های دولت با در نظر داشت این که عدم توسعه انسانی در حال حاضر مشهود می باشد و ارائه نظریه فدرالیسم رویکرد پوزیتیویستی بوده نه فلسفی، که نظام اداری غیر متمرکز از گونه بسیط دولت یا یک پارچه، بایدی بر هستی کنونی افغانستان معقول استنتاج می شود چون تأکید بر دموکراسی محلی سازنده وجه ملت سازی و متوازن سازی افکاری عمومی نیل به جمهوریت که منشاء آن بطن جامعه گردد می شود، در ولایات هم سرحد در بستر جهانی شدن و تأثیر پذیری از فرهنگ های همسایه گان منطقه گرایی مبین هویت نوین در داخل و جهان شده است، که محاسن نظام اداری غیر متمرکز غالب تر از هر گونه دیگر به منظور منطقه گرای و دست بالا داشتن ولایات در أمور تصدی، و دولت را متمرکز تر ساختن در اعمال حاکمیتی و مقتدر بخشی در سطح جهان است، و انتخاب مجرایان محلات و حکومت، مسبب است بر تقویت شایسته سالاری، که بنیاد بر نفی تقسیم قدرت بین اقوام شود. البته تمرکز گرای و پیامدهای منفی آن در دو دهه اخیر تعدیل قانون اساسی را ضرورت عصر کنونی ساخته بود  که این ضرورت منجر به ارائه های مدل های مختلف و ناپایدار گونه های دولت شده است. البته ارائه مدل ها نه چند زیاد از مسیر تحقیق و آکادمیک بوده، بلکه توسط احزاب و گروه های متخلف در کشور است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی پژوهش شده و از دیدگاه تخصصی حقوق عمومی استنتاج مدل مطلوب نظام اداری برای نظام آینده افغانستان نموده است.

در جهان امروز، تجارت الکترونیک، حجم قابل توجهی از مبادلات تجاری را به خود اختصاص داده است و انتقال الکترونیکی وجوه نقش کلیدی در اجرای آن دارد. صرف نظر از ویژگی های معاملاتی تراکنش الکترونیکی وجوه، به عنوان یک شیوه پرداخت که آثار مستقیمی بر روی سیاست و نظام پولی کشورها دارد، این نوع تراکنش حقوق مصرف کننده را نیز تحت شعاع قرار می دهد. بنابراین این مقاله با هدف بررسی آثار حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ارتباط با مؤسسات مالی و با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفت. بررسی های به عمل آمده نشان داد که، در حقوق ایران، قانون جامعی برای تبیین قواعد حقوقی حاکم بر تراکنش ها به تصویب نرسیده است و تنها مقررات مصوب درخصوص این موضوع، دستورالعمل هایی است که توسط بانک مرکزی تصویب شده است که مهم ترین آنها دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجوه مصوب 1385 و مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت مصوب 1390 است. ماده 4  قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، بانک ها را مکلف به باز پرداخت اصل سپرده های مشتریان کرده است پس بانک نمی تواند با استناد به عمل رخنه گر، از خود رفع مسئولیت کند. در خصوص سایر خسارات وارده به مشتریان نیز طبق بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور، صرف استناد خسارت به عملیات بانکی، موجب مسئولیت بانک است.

اعتدال به معنای میانه روی، رفتار و حالتی است که از هرگونه افراط وتفریط به دور باشد. اعتدال نقش تعیین کننده ای در رفتار های تربیتی و سلامت روان والدین و فرزندان دارد. رفتار معتدل والدین با فرزندان، عاملی است که خانواده را به کمال، سعادت و خوشبختی سوق می دهد. این پژوهش به روش توصیفی_تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این سؤال است که از نگاه قرآن کریم و روایات، اعتدال والدین در سلامت روان فرزندان چه تأثیری دارد؟ نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اعتدال از ابعاد مختلف عاطفی، عبادی، اقتصادی و ... در این مسئله مؤثر است. رعایت اعتدال در عواطف و احساسات، از ایجاد عقده و حسد بین فرزندان و آثار زیان بار محبت های نامتعادل پیشگیری می کند و باعث سلامت روانی فرزندان می شود. عبادت در همه ابعادش برای انسان امری ضروری است، و رعایت اعتدال در امور عبادی باعث پیشگیری از نفرت و دل زدگی از عبادت و تشویق فرزندان به عبادت پروردگار شده و این امر در سلامت معنوی فرزندان نقش بسزایی دارد. اعتدال اقتصادی، دوری از افراط وتفریط در مصرف، هزینه، انفاق، دوری از بخل، تنگ نظری، اسراف، زیاده روی و پاسخ گویی مناسب و شایسته به نیاز های طبیعی فرزندان، باعث رونق و پایداری امور مالی خانواده، اعتمادبه نفس، استقلال و آرامش روانی فرزندان خواهد شد.

این پژوهش با هدف مطالعه و شناخت منابع مالی و درآمدی شهرداری مهاباد طی سال های1393 تا 1399 انجام شده است. نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی و روش بررسی آن توصیفی-تحلیلی است. گردآوری اطلاعات هم به صورت کتابخانه ای و هم میدانی و مصاحبه با گروه مطالعات درآمد شهرداری مهاباد صورت گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در طی این سالها نسبت کل هزینه ها به درآمدها همواره کمتر از یک بوده و میانگین این نسبت ها در طی این سال ها 84/. بوده است و درآمدها همواره بیشتر از هزینه ها بوده است. از طرفی با توجه به دسته بندی منابع درآمدی پایدار و ناپایدار درشهرداری مهاباد طی سال 98 -99 مجموع درآمدهای پایدار و ناپایدار به ترتیب چیزی در حدود 20 و 80 درصد بوده است و بیانگر این است که درآمدهای شهرداری مهاباد در طی سالیان اخیر به شدت ناپایدار بوده است. عمده ترین منبع درآمدی شهرداری مهاباد درآمدهای حاصل از فروش اموال در حدود 37 درصد از کل درآمدها بوده است. این منبع درآمدی که درواقع جزو منابع ملی و ثروت شهروندان محسوب می شود می تواند با اجاره داری یا اجرای طرح های سرمایه گذاری به درآمدهای پایدار برای شهرداری بدل شوند. با توجه به نقش گردشگری–فرهنگی شهر مهاباد پیشنهاد می شود که شهرداری مهاباد با مشارکت بخش خصوصی بر اجرای طرح های درآمدزای تجاری و تفریحی درشهر مهاباد مبادرت کند. از طرفی توریسم درمانی باوجود ارزانی خدمات ارائه شده به بیماران و اسکان طولانی مدت توریست ها در استان به منظورتکمیل دوره درمان خود، می تواند درآمد قابل توجهی عاید اقتصاد شهری و شهرداری کند.

شکوفایی استعداد دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها به عوامل مختلفی بستگی دارد که در صورت نقصان یا نبود هر کدام از این عوامل زمینه برای عدم شکوفایی و پیشرفت دانش آموز فراهم میشود. از جمله ی این عوامل می توان به استعداد و هوش دانش آموز ، عوامل محیطی مختلف و عوامل خانوادگی اشاره کرد. خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی نقش مهم و بارز ی در پیشرفت تحصیلی و شکوفایی استعداد دانش آموزان دارد ؛ داشتن خانواده و زندگی متعادل و متعارف زمینه ساز پرورش و رشد دانش آموزان است. عوامل خانوادگی موثر به امنیت و آرامش در محیط خانواده ، شرایط عاطفی ، شرایط اجتماعی و اقتصادی ، تعداد فرزندان ، سطح تحصیلات و طبقه شغلی والدین و... بستگی دارد. مشکل مالی خانواده ها مشکل مهمی میتواند باشد که درموفقیت فرزندانشان تاثیرمستقیم دارد. خانواده ای که نتواند ازکودکی تغذیه مناسب جسمی وروحی برای فرزندانش تهیه نماید ، مسلما درطول دوران تحصیل هم نمیتواند فرزندانش را درکلاس های تقویتی یا آموزشی قراردهد که همه ی اینها به طور مستقیم وغیرمستقیم در وضعیت تحصیلی دانش آموزان موثرخواهد بود. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررس ی رابطه اقتصاد و شکوفایی استعداد و پیشرفت دانش آموزان با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بوده است.

شفافیت اداره به مثابه اصل و استثناء بودن تحدید آن در دولت حقوقی از چنان جایگاه برجسته ای برخوردار است که می توان مشروع انگاری اَعمال اداره را در گرو شفاف و علنی بودن آن جست وجو نمود. قانون «دولت زیر نور خورشید» ایالات متحده آمریکا نمونه ای مقدم از ابتکار تقنینی بر مبنای چنین اندیشه ای است. از این رو پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که مبانی و منابع موجه ساز تحدید شفافیت در قانون «دولت زیر نور خورشید» کدام است؟ در پاسخ به پرسش مذکور در این پژوهش با روش توصیفی _ تحلیلی و تدقیق در متون و اسناد رسمی حقوقی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای این نتیجه حاصل گردید که قانون مذکور با اصل انگاری شفافیت در همه سازمان های شورایی و نیز تبیین ژرفنگرانه استثنائات آن از قبیل امنیت ملی، قوانین داخلی مربوط به پرسنل، حریم خصوصی، اطلاعات طبقه بندی شده به موجب قانون و اتهامات کیفری کوشش کرده است ضمن فراهم نمودن بستری برای دسترسی آزاد عموم به اطلاعات، از حقوق اشخاص و نیز توانایی حکومت در اِعمال مسئولیت هایش حفاظت نماید.

در نظام استخدامی کشور ایران، علاوه بر حاکمیت دو قانون عام مدیریت خدمات کشوری(برای بخش دولتی) و قانون کار( برای بخش خصوصی)، ما با انواع نظام های استخدامی خاص روبرو هستیم که سوالات متعددی را مطرح می سازد:قلمرو شمول این دو قانون عام و استثنائات آنها چیست و چه نسبتی بین آنها از جهت قلمرو شمول برقرار است و نسبت این دو قانون با حوزه های مستثنی شده چگونه است و از منظر عدالت و کارایی، چه آسیب هایی در نظام استخدامی ما وجود دارد؟ پرداختن به این سوالات به صورت توصیفی - تحلیلی هدف این مقاله می باشد. برایند مقاله این است که اولاً: نظامهای استخدامی خاص که مشمول قانون مدیریت خدمات نیستند بایستی با در نظر گرفتن دلائل موجه و عقلانی در ماده 117 این قانون تصریح شوند نه اینکه به موجب مقررات داخلی سازمانها، از شمول قانون مدیریت خدمات مستثنی شوند؛ دوم، مستثنی شدن کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار لغو شود؛ سوم، مبنا و نرخ حق بیمه /کسور بازنشستگی، حداقل حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه/ کسور بازنشستگی و حداقل حقوق در همه انواع نظامهای استخدامی عام و خاص یکسان تعیین شوند تا ضمن تحقق عدالت اجتماعی و استخدامی، برای صندوقهای بازنشستگی چالش ایجاد نشود؛ چهارم لازم است مقررات استخدامی قانون استخدام کشوری که مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری نیست به روز شده و در قانون مدیریت خدمات گنجانده شود. در این صورت ما یک قانون عام و جامع استخدامی در بخش عمومی و دولتی خواهیم داشت.

اجرای حکم، آخرین مرحله در یک فرآیند دادرسی است که ثمره و نتیجه رای برای محکوم له محقق خواهد شد. به عبارت دیگر، همه مراحل دیگر در صورتی که مرحله اجرای حکم به خوبی محقق نگردد، بی نتیجه خواهد بود. هدف تحقیق حاضر، بررسی حقوق و تکالیف ثالث در اجرای احکام است. مقصود از ثالث، همه اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشند که در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان و خوانده ندارند. ثالث، می تواند قبل از ختم دادرسی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر در صورتی که برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را ذینفع در محق شدن یکی از اصحاب دعوای اصلی بداند دخالت کند. اما یکی از مراحلی که ثالث در آن دارای حقوق و تکالیفی است، مرحله اجرای احکام در دادرسی های مدنی و نیز دیوان عدالت اداری است. به طور کلی، هدف از مداخله ثالث در مراحل رسیدگی مدنی خاصه در مرحله اجرای احکام، احقاق حق ثالث می باشد، با این تفاوت که زمان مداخله ثالث چه به عنوان مداخله اختیاری (ورود، اعتراض) وچه در مداخله اجباری (جلب)،مختلف بوده و همچنین شرایط طرح آن با توجه به نوع آن نیز بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مختلف خواهد بود. لازم به ذکر است با توجه به تفاوت صلاحیت در مراجع حقوقی و دیوان عدالت اداری،حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای حکم مدنی و دعاوی دیوان عدالت اداری،متفاوت است اما اینکه ثالث در مرحله اجرای احکام چه حقوق و تکالیفی دارد مسئله ای است که این پژوهش بدان پرداخته است.

امروزه سبک زندگی اهمیت شایان توجهی را به خود اختصاص داده و توجه پژوهشگران و نخبگان جامعه را بیشتر از پیش، به خود جلب کرده است؛ زیرا در دنیای پیچیده امروزی، روش و سبک زندگی افراد، قسمت مهمی از فرهنگ جوامع مختلف را در برگرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع، نویسندگان این مقاله تلاش کرده اند شاخص های سبک زندگی در بیانات رهبر معظم انقلاب را که در مراسم های مختلف از سال 1369 تا 1398 ایراد نموده اند، احصا و بررسی نمایند. روش تحقیق حاضر، شامل تحلیل محتوای کمی و کیفی است. در بخش اول یعنی تحلیل محتوای کمی، واژگان مهم و کلیدی و نیز مقدار فراوانی آن ها با توجه به متون موردنظر، احصا شده و مورد تحلیل قرار گرفته اند. بخش دوم یعنی تحلیل محتوای کیفی، بر رهیافت نظام مند استراوس و کوربین (1998) برای نظریه مبنایی تأکید دارد. در این پژوهش، کلیه رهنمودها و سخنرانی های منتشرشده از سوی حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) درباره موضوع موردبررسی، از طریق سایت رسمی ایشان و نرم افزار حدیث ولایت، موردبررسی واقع شده است. به منظور تحلیل محتوای کیفی، ابتدا مجموعه سخنرانی ها، بیانات و پیام های رهبری معظم، سطربه سطر بررسی گردید و درنهایت، مفهوم پردازی و سپس مقوله بندی شد. همچنین نویسندگان با توجه به خصوصیات مشترک و ارتباط مفهومی و نیز میزان مشابهت میان کدهای باز، توانستند مفاهیم و مقولات را تعیین نمایند.

تسلیحات در دو حالت کلی متعارف و نامتعارف وجود دارند. کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو و معاهدات سیزده گانه 1907 لاهه، تسلیحات نامتعارف را در سه دسته کلی سمی و شیمیایی، بیولوژیک و اتمی تقسیم نموده اند. بکارگیری تسلیحات نامتعارف در هر صورت، ممنوع می باشند. تسلیحات متعارف نیز براساس کنوانسیون 1980 به دو دسته مجاز و ممنوعه تقسیم شده اند. تسلیحات متعارف ممنوعه سلاح هایی هستند که در بکارگیری آنها اصول تفکیک، تناسب و ضرورت قابل اعمال نباشند. تسلیحاتی که با هدف درد فراوان و آسیب های انسانی غیرقابل کنترل بکار گرفته می شوند، سلاح های متعارف ممنوعه می باشند. هدف اصلی این مقاله، تفکیک تسلیحات لیزری به متعارف و نامتعارف از منظر حقوق بین الملل و تحدید بکارگیری تسلیحات لیزری متعارف ممنوعه و نامتعارف در مخاصمات مسلحانه می باشد. لذا با بهره گیری از یک پژوهش کاربردی با روش توصیفی- تحلیلی، جهت گردآوردی داده هایی که با مطالعات کتابخانه ای، بدست آمده است، به دنبال تحقق این هدف بوده ایم. نتایج پژوهش نشان می دهد که تسلیحات لیزری در انواع کور کننده و منهدم کننده دارای درد و رنج فراوان هستند و در مواردی که از لیزر مستقیم استفاده می کنند، عوارض آنها غیرقابل کنترل می باشد. لذا می توان تسلیحات لیزری که در آنها بصورت مستقیم از لیزر با توان بالا استفاده می گردد، را جزء موارد نامتعارف یا متعارف ممنوعه لحاظ کرد و بهره برداری از آنها توسط دولت ها در مخاصمات مسلحانه، را مشمول مسئولیت-های حقوقی و کیفری دانست.

در جهان کنونی ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان است ؛ وسیله ای که روز به روز چهره علمی بیشتری پیدا می کند. از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدانهای ورزشی وسیله مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها صرف می شود. این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته خاصی با عنوان « حقوق ورزشی » شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطه اجتماعی بپردازند. مشاهده حوادث ناشی از عملیات ورزشی، سوانح محیطی، ارتکاب جرائم بر علیه ورزشکاران و مدیریت ها،محکومیت به مجازات های مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می گردید نشان می داد که یکی از مهم ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی های حقوقی جامعه ورزش است و در نهایت اندیشه بهره وری از علم حقوق را بارورتر می نمود. امید که مطالعه مطالب حقوق ورزشی در حفظ سلامتی جسم و روان مدیران ورزشگاه ها، ورزشکاران، مربیان و تمامی افرادی که به نوعی در راستای حوادث ورزشی بر اساس قانون مسئولیت دارند مفید واقع گردد.