مطالب

فرسودگی بافت شهری و عناصر درونی آن به سبب قدمت و یا فقدان برنامه توسعه و نظارت فنی بر شکل گیری آن بافت به وجود می آید و بازآفرینی شهری آن ها در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، زیست محیطی و غیره به منظور ارتقای کیفیت زندگی در این بافت با رویکرد آینده پژوهی نیازمند دستیابی به یک توسعه پایدار و مطلوب در ابعاد مختلف وجودی می باشد. هدف از این پژوهش تأثیر بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده با رویکرد آینده پژوهی می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن اکتشافی است. برای تجزیه وتحلیل نتایج پژوهش از نرم افزارهای میک مک و سناریو ویزارد استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از نرم افزار میک مک عوامل کلیدی مشخص و سپس برای هر یک از آن ها چند عدم قطعیت در نظر گرفته شد. سپس سناریوهای مهم بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده با استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد تدوین گردید. نتایج نشان می دهد که متغیرهای حفظ هویت کالبدی و ارتقا و توسعه بهره وری اراضی شهری بیشترین تأثیرگذاری بر بافت های فرسوده دارند. با بررسی متغیرها بر اساس خروجی نرم افزار میک مک، بیانگر ناپایداری این مناطق می باشد. علاوه بر این درجه پرشدگی برابر با 96 درصد است و نشان از تأثیر زیاد متغیرها بر یکدیگر و پراکندگی آن ها می باشد. نتایج بر اساس سناریو ویزارد بیانگر آن است که بازآفرینی بافت های فرسوده در وضعیت بحران قرار دارد و احتمال ساماندهی بافت های فرسوده از منظر بازآفرینی شهری کم و نیازمند توجه جدی برنامه ریزان و مدیران شهری می باشد.

عملکرد بخش مسکن در کشورهای درحال توسعه به صورت حاد و بحرانی درآمده و سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری ۶۰ تا ۷۰ درصد را به خود اختصاص می دهد. قیمت مسکن تحت تأثیر مؤلفه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، کالبدی و.. است همواره بازتولید می شود. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، از نوع کاربردی می باشد که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است. برای ارزیابی و تحلیل الگوهای فضایی و اجتماعی مؤثر بر قیمت مسکن از طریق الگوریتم رقابت استعماری و برای فضایی سازی شاخص های موردمطالعه از روش Tracking Analyst Tools استفاده شده است. مطابق نتایج، بیش از 50 درصد الگوی توزیع جمعیت در سطح محدوده ای برابر 1585801.6 مترمربع با عملکرد خوشه ای و پهنه ای سکونت داشته اند. در ارتباط با شاخص قیمت پایه مسکن نیز 41.7 از سطوح کاربری های مسکونی در محدوده قیمت بالاتر از متوسط با متری 5 10 میلیون تومان به بالا توزیع شده اند. از بین متغیرهای اجتماعی، شاخص جهت جغرافیایی توزیع جمعیت و خوشه های قومی و فرهنگی بر اساس اکثریت ساکن در محلات به عنوان مهم ترین عوامل اجتماعی مؤثر بر رشد قیمت مسکن شهری شناخته شده اند. شاخص جهت جغرافیایی توزیع جمعیت به عنوان متغیر کنترل، دارای اثر منفی بر رشد قیمت مسکن بوده است و در سطح بالایی معنادار است؛ به این معنی که مناطق با توزیع و رشد جمعیت کمتر، رشد قیمت پایین تری داشته اند.

در این پژوهش، نگارندگان با در نظر گرفتن اهدافی همچون شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها سعی در تدوین استراتژی مناسب توسعه منطقه ای در راهبرد توسعه همه جانبه شهرستان آستارا و مناطق همجوار و همچنین اولویت بندی استراتژی های توسعه در این منطقه برای حال و آینده نموده و با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از ماتریس SWOT درصدد تدوین استراتژی توسعه منطقه ای شهرستان آستارا بر آمده اند. یافته های تحقیق حاکی از آن است : با توجه به امتیاز دهی معیارهای داخلی (قوت و ضعف) و معیارهای خارجی (فرصت و تهدید)، استراتژی های استخراج شده از ماتریس SWOT در وضعیت تهاجمی (SO) قرار دارند و این استراتژی ها عبارتند از : کاهش عوارض گمرکی و حذف روادید با هدف تسهیل در مراودات و توسعه اقتصادی منطقه مرزی، توسعه گردشگری ساحلی و توریسم پزشکی، گسترش روابط ژئواکونومی با کشورهای حوزه قفقاز.

بیماری کرونا آسیب جدی به صنعت گردشگری وارد کرده است. نکته ی مهم پساکرونای گردشگری است که نتایج مطالعات نشان می دهند گردشگری موضوعی اجتماعی و پساکرونای گردشگری در ایران موضوعی قابل تأمل است. لذا، این تحقیق، که با هدف بررسی و تحلیل مدیریت بحران پساکرونای گردشگری از منظر تحلیل روان شناختی اجتماعی و با تأکید بر مؤلفه های تاب آوری آنتونوفسکی (SOC) انجام شده است، از شیوه ی کیفی و مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان بهره گرفته و، با روش تحلیل مضمون، پساکرونای گردشگری را تحلیل و بررسی کرده است. نتایج حاصل از یافته های تحقیق به بحران پساکرونا اشاره دارد، بحرانی جدی که با بازاری نابسامان و تقاضای انبوه، بروز رفتارهای آسیب زننده ی ناشی از فشارهای دوران کرونا، تمایل به سفرهای داخلی و توجه بیشتر به امور بهداشتی همراه و مؤید مشکلات بسیاری بوده است. مدیریت بحران پساکرونای گردشگری، با توجه به روحیه ی تاب آوری، بر ایجاد آگاهی و درک بالا از شرایط آتی توسط متولیان و مدیران گردشگری و برنامه ریزی عملیاتی و کوتاه مدت با محوریت گردشگری شهری تأکید می کند تا از رسانه ها برای آگاهی بخشی، توصیف و آماده سازی جامعه ی میزبان و گردشگران برای دوران پس از کرونا بهره مند شود.

توسعه صنعت گردشگری از مهم ترین رویدادهای اقتصادی و اجتماعی در جوامع امروز به شمار می رود. در این راستا مجموعه تاریخی شهر چالشتر واقع در استان چهارمحال وبختیاری به دلیل برخورداری از پیشینه تاریخی و ویژگی های ممتاز جغرافیایی منطقه ای که در آن واقع شده است می تواند ضمن بهره مندی از منافع اقتصادی (اشتغال، درآمد و...) از فرصت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز به نفع ساکنان منطقه و کشور برخوردار گردد. هدف اصلی پژوهش آن است تا با بررسی آسیب شناسی این مجموعه تاریخی از دید بازدیدکنندگان دریچه ای نو برای آمایش و توسعه گردشگری استان چهارمحال وبختیاری ایجاد کرده و راهکارهای مناسبی برای گسترش گردشگری این منطقه ارائه دهد. از این رو در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که مشکلات و موانع موجود برای جذب گردشگر در این مجموعه چه مواردی هستند؟ و کدام یک از این مشکلات تأثیر منفی و معناداری بر تعداد بازدیدهای سالانه گردشگران از این قلعه دارد؟ جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش شامل کلیه بازدیدکنندگان قلعه چالشتر است که از میان آنها با استفاده از فرمول کوکران (با احتساب ضریب اطمینان 90 درصد و خطای ده درصد)، روش نمونه گیری تصادفی ساده و معادل 130 نفر که از طریق تکمیل پرسش نامه در تابستان سال 1401 مورد سؤال قرار گرفتند و داده ها توصیف و تجزیه و تحلیل شدند. در پژوهش حاضر روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است و بر اساس مدل تحلیلی EVIEWS و با استفاده از روش OLS نتایج به دست آمده مبین این واقعیت است که از میان پنج متغیر مورد بررسی (عدم وجود مکانی برای استراحت از جمله (رستوران و تریا)، عدم وجود راهنمایان گردشگری در قلعه، عدم وجود پارکینگ، عدم وجود غرفه های ارائه دهنده خدمات در قلعه و عدم وجود نیمکت و فضایی برای نشستن). متغیر عدم وجود مکانی برای استراحت از جمله (رستوران و کافی شاپ) با احتمال کمتر از پنج درصد معنادار است و افزایش یک واحد آن تأثیر منفی و معنادار به اندازه 189/0 واحد بر تعداد بازدیدهای قلعه دارد.

پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی با هدف تبیین فرایند و رخداد خشنودی مشتریان در صنعت هتلداری با استفاده از طرح نظام مند نظریه ی داده بنیاد انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختارمند بود که با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند و نظری با 30 نفر از خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. با تحلیل مقایسه ای پیوسته ی داده ها و نگارش یادداشت های نظری و استفاده از گام های تحلیل داده ها مشتمل بر کدگذاری باز، محوری و گزینشی، با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای، درنهایت 98 مفهوم و 25 مقوله احصا شد و الزامات مربوط به روایی و پایایی پژوهش کیفی بررسی و تأیید شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل شخصی سازی رفتارهای مراقبت از مشتریان، مهارت های حرفه ای کارکنان، سبک ارتباطی باز با مشتریان، رفتارهای صادقانه و دلپذیر، ارزش و کیفیت درک شده ی خدمات، احساسات مثبت تجربه شده ی مشتری، درگیر کردن حواس مشتری و برآورده ساختن نیازهای مشتری به منزله ی شرایط علّی و اثرگذار در ایجاد پدیده ی محوری خشنودی مشتری معرفی شدند. راهبردهای اتخاذشده در پاسخ به این پدیده ی محوری اقداماتی همچون تمرکز بر مشتری، پایش مستمر نوآوری خدمات، به کارگیری استراتژی تعالی خدمات، مدیریت انتظارات مشتری، توانمندسازی کارکنان، اجرای مدیریت دانش در سازمان و طراحی متغیرهای آمیخته ی بازاریابی بود که شرایط زمینه ای فرهنگ سازمانی، تعهد مدیریت به خشنودی و درگیری مشتریان و شرایط مداخله گر افزایش انتظارات مشتری، افزایش هزینه های خشنود کردن مشتریان و کاهش اثربخشی اقدامات خشنود کننده در آن تأثیرگذار هستند و نتایجی همچون پیامدهای سازمانی و قصدهای رفتاری مشتری را در پی دارد.

گردشگری پزشکی ازجمله صنایع پررونق در جهان است که رابطه زیادی با تعاملات فرهنگی و توسعه اقتصادی دارد و علاوه براین، مزایای سیاسی نیز دارد. این نوع از گردشگری، با هدف درمان و استفاده از امکانات و همچنین بهره مندی از پتانسیل کادر درمانی مقصد انجام می شود. کشور ما ایران و شهر مشهد نیز پتانسیل بالایی در زمینه این نوع از گردشگری دارد. در این مطالعه، با هدف بررسی عوامل مؤثر در تقاضای گردشگری پزشکی شهر مشهد، تأثیر شاخص های اثرگذار بررسی شده است. الگوی استفاده شده در این تحقیق، رگرسیون کلاس پنهان است و متغیر وابسته آن تقاضای گردشگری پزشکی شهر مشهد است. این الگو با استفاده از نرم افزار استاتا، 16 تخمین زده شده و اطلاعات لازم ازطریق پرسش نامه جمع آوری شده است. جامعه آماری این تحقیق را گردشگران پزشکی شهر مشهد در سال 1399 تشکیل داده اند که 150 نفر از آ ن ها به طور تصادفی به منزله نمونه انتخاب شده اند. مطابق نتایج این مطالعه، افزایش کیفیت خدمات پزشکی و افزایش کیفیت خدمات شهری باعث افزایش تقاضای گردشگری پزشکی شهر مشهد می شود. گردشگران کیفیت زیرشاخص های خدمات پزشکی و عوامل شهری را نیز جداگانه ارزیابی کرده اند.

زمینه و هدف: هر مکانی روح و ویژگی های خاص خود را دارد که بر مبنای آن خصلت ویژه خود را بروز می دهد. انسان نیازمند آن است تا حس مکان را درک کند . در نتیجه حس مکان نوعی تعامل صمیمی و هم ذات پنداری با مکانی است که انسان در آن سکونت دارد. با توجه به اینکه میدان ولیعصر از میادین قدیمی و پرتردد تهران بوده و دارای اهمیت زیادی است. از این رو در پژوهش حاضر به بررسی باز طراحی پیاده رو این میدان در جهت ارتقا حس مکان با حدفاصل میدان ولیعصر تا خیابان فاطمی پرداخته شده است. روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش آمیخته ترکیب روش های تحلیل کمی و کیفی می باشد. این پژوهش با  استفاده از روش کتابخانه ای – اسنادی صورت گرفته است. جامعه آماری شهروندان منطقه 6 تهران و محدوده مورد مطالعه بوده که با فرمول کوکران و به طور تصادفی تعداد 384 نفر انتخاب شده اند. و تجزیه و تحلیل داده ها با spss و آزمون هایی همچون همبستگی، رگرسیون، جدول ضرایب و غیره انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان میدهد که با طراحی پیاده رو در این محدوده، می توان موجبات ارتقای حس تعلق مکان را در میان شهروندان فراهم نمود. زیرا پیاده رو با توجه به ماهیت خود به عنوان یک فضای عمومی از کالبد و فعالیت محیط پیرامون خود تأثیر پذیرفته و متناسب با نیازهای هر مکان شکل می گیرد. طراحی پیاده رو در این منطقه فرایند پیچیده ای داشته که مبتنی بر شناسایی مشکلات و مسائل بالقوه و تحلیل جامع از شرایط کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و ... در آن بوده است و براساس انتخاب زمان مناسب برای تبدیل مسیر به پیاده رو، مدیریت بهره برداری و نگهداری، هماهنگی با تمامی ارگان های متولی مسائل شهری، نداشتن نقش عمده در ساختار شبکه سواره اصلی شهر، دارا بودن ارزش های تاریخی، معماری و شهری بوده است.

آب شیرین تمیز برای حمایت از جمعیت انسانی و توسعه اقتصادی بسیار مهم است. برنامه ریزان شهری، وظیفه دارند مکان های خوبی برای مردم نه تنها ازنظر فیزیکی، بلکه ازنظر اجتماعی، اقتصادی و محیطی ایجاد کنند به طور سنتی، برنامه ریزان شهری در مدیریت آب شهرها نقشی نداشته اند. بااین حال، برنامه ریزان بر نحوه مصرف آب در شهرها با شکل دادن به محیط ساخته شده از طریق تنظیم کاربری اراضی تأثیر می گذارند. هدف این پژوهش نشان دادن رابطه معنادار بین شاخص های محیط شهری و میزان مصرف آب، جهت ارتقاء حفاظت آب شهری می باشد، بر این اساس، عوامل تأثیرگذار در مصرف آب شناسایی و پس از تشکیل معادلات و بهینه سازی در نرم افزار متلب به روش الگوریتم جستجوی کلاغ کد نویسی و اجرا شدند. برای هرکدام از زیر دسته ها ضرایب بهینه مصرف به عنوان خروجی ثبت شدند. با به دست آمدن ضرایب بهینه مصرف برای هرکدام از شاخص ها شامل: سن، سواد، مساحت، شغل، نوع کاربری مسکونی، مصالح و فرم بلوک مشخص شد هرکدام از عواملی که ضرایب بهینه بیشتری را به خود اختصاص داده است، به مصرف بهینه نزدیک تر است. نتایج تحقیق، مدل شهرسازی فشرده و دانه ریز و با تراکم 4 طبقه و کاربری اراضی مختلط را بهینه ترین الگو در مصرف آب معرفی می کند. همچنین، ضرایب به دست آمده برای شاخص های محیط ساخته شده قابل تعمیم در شرایط مشابه می باشد. بنابراین برنامه ریزان شهری با استفاده از استراتژی های برنامه ریزی و طراحی در سطح محله و با شکل دادن به محیط ساخته شده و تنظیم کاربری اراضی، می توانند سبب ارتقاء حفاظت از آب شهر بشوند و بر نحوه مصرف آب در شهرها تأثیرگذار باشند. نگرش جامع و فراگیر به همه این مقوله ها و ربط منطقی بین آن ها و نیز توسعه فراگیر آن ها، تنها راه برخورد معقول با مدیریت آب در شهرها است.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و سنجش میزان تحقق پذیری روستای خلاق در بخش مرکزی شهرستان اردبیل انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش ۲۵ روستای دهستان از پنج دهستان بخش مرکزی شهرستان اردبیل با ۱۴۲۳۴ خانوار است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۳۷۵ نفر برآورد گردید پراکندگی تعداد نمونه ها در روستاها به صورت طبقه ای و بر اساس نسبت جمعیت آنها می باشد. جهت بررسی موضوع در چهار بعد کالبدی، فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی و محیطی از ۵۹ گویه بر اساس مطالعات سایر پژوهشگران به صورت تلفیقی استفاده گردید. روایی صوری پرسشنامه توسط پانل متخصصان و صاحب نظران این حیطه مورد تأیید قرار گرفت و ضریب پایایی برای کل پرسشنامه ۰.۸۶ بدست آمد. نتایج یافته ها بیانگر این است که شاخص های روستای خلاق در چهار بعد موردمطالعه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، همچنین نتایج تکنیک کوپراس از سطح بندی ۲۵ روستا نشان داد ۱۳ روستا در سطح متوسط و ۱۲ روستا در سطح ضعیف قرار دارد، در این بین روستای جمایران در بالاترین سطح و روستای حکیم قشلاقی در پائین ترین سطح خلاق بودن قرار داشتند.

از آغاز تمدن بشری تاکنون، شهرها عمده ترین مکان استقرار جمعیت و مرکز فعالیت های وسیع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند که امروزه تأثیر غیرقابل انکاری در ابعاد مختلف زندگی مردم سراسر جهان دارند. وجه سیاسی شهرها از جمله مباحثی است که نظر جغرافیدانان سیاسی را به خود جلب کرده و در سال های اخیر پژوهش های زیادی در این زمینه به انجام رسیده است که در این میان، بحث شورش ها و مبارزات شهری جایگاه ویژه ای دارد. شهروندان در زمینه مسائل گوناگون مربوط به زندگی اجتماعی خود دست به فعالیت های مختلفی در قالب تظاهرات های مسالمت آمیز، راهپیمایی، اعتصابات و حتی جنگ های چریکی می زنند که در ادوار زمانی این استراتژی ها می تواند متفاوت باشد. پژوهش حاضر قصد دارد با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به این سؤال پاسخ دهد که پس از سده بیستم کدام متغیرهای ژئوپلیتیکی در تحول مبارزات شهری نقش داشته اند؟ در اثنای تحقیق پس از بررسی مبارزات سیاسی در محیط های شهری در طول قرن بیستم و آغاز قرن بیست ویکم، این نتیجه حاصل گردید که مبارزات شهری در این دوران تحت تأثیر فضای دوقطبی جنگ سرد و گسترش اندیشه های مارکسیستی قرار داشته و فروپاشی شوروی و نظام دوقطبی باعث تغییرات عمده ای در این نوع مبارزات شده است. همچنین شتاب قابل توجه فرآیند جهانی شدن و طرح موضوعات نوین اجتماعی - فرهنگی و زیست محیطی در شکل گیری فعالیت های شهری در چارچوبی مسالمت آمیز سبب ایجاد دگرگونی ژرفی در این زمینه شده است. علاوه بر این، رویکرد ضد ژئوپلیتیک که در دوران جنگ سرد مطرح شده بود، همچنان ادامه یافت و نهضت های اجتماعی، انجمن های زیست محیطی، گروه های حقوق بشری، جنبش های مردمی بومی و... در قلمرو موضوعی این رویکرد ژئوپلیتیکی تعریف شدند.

همه گیری ویروس کرونا قبل از هرچیز یک فاجعه انسانی بزرگ است. ویروس کووید- 19 پیامدهای اقتصادی بسیاری را در پی داشته و تقریباً همه کشورهای دنیا از آن متأثر شده و بنابراین انتظار می رود تا اقتصاد جهانی سال 2020 را با یک رکود قابل توجه سپری کند. در این میان، ایران نیز مانند بسیاری از کشورها درگیر این همه گیر جهانی شده و در نتیجه از پیامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج می برد. این ضرورت باعث شد تا به پیامدهای اقتصادی ناشی از این بیماری بر مناطق روستایی پرداخته شود. با توجه به وضعیت گسترش این بیماری در جهان و ایران، پژوهش یاد شده با هدف بررسی پیامدهای اقتصاد ویروس کرونا بر مناطق روستایی انجام شده است که از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی است و بر اساس ماهیت و روش تحقیق توصیفی است. جامعه آماری مورد نظر تمام روستاهای کشور می باشد. اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای و مجموعه ای از مقالات و منابع اینترنتی جمع آوری شده است. نتایج حاکی از آن است که کرونا با تأثیر بر زنجیره تأمین، عرضه و تقاضا، عرضه نیروی کار، مصرف کالاها و خدمات، و به ویژه با کاهش درآمد مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، گردشگری، و صنایع دستی در کوتاه مدت و بلندمدت، افزایش بیکاری و تورم، کمبود نیروی کار برای مزراع، مشکل ارائه محصولات به بازار و هدر رفت آن بر اقتصاد روستا تأثیرگذار است.

بازداشت محکوم علیه مالی در امر مدنی به عنوان امری استثنایی تلقی می شود که در نظام حقوقی ما به عنوان آخرین راهکار برای حالتی که محکوم علیه به هیچ عنوان حاضر به اجرای حکم نباشد و اموالی از وی یافت نشود، اعمال می گردد. فقها و با تأسی از ایشان نظام حقوقی ما، در این مقوله همواره محتاط بوده و به هر صورت قانون گذار تحت فروض مختلفی از قبیل تقدیم دادخواست اعسار یا یافته شدن اموالی از محکوم علیه، بازداشت وی را منتفی می داند. در این مقاله به بررسی شرایط و موانع بازداشت محکوم علیه ممتنع در امر مدنی پرداخته و ایرادات وارده بر موضوع را به بحث خواهیم گذاشت. موارد نادری که امکان بازداشت محکوم علیه در مورد آن ها به موجب قانون به صراحت مطرح نشده، ازجمله رأی داوری، احکام خارجی، اعاده عملیات اجرایی و عدم امکان اجرای حکم عینی، در این مقاله با تکیه بر رویه قضایی و مشکلات عملی مورد بررسی قرار می گیرد.

عموم مردم و بخصوص بیماران از مشتریان همیشگی حوزه دارو و درمان هستند؛ متصدّیان و دست اندرکاران این حوزه اعمّ از جامعه پزشکی و تاجران اقلام مختلف دارویی و وسایل پزشکی، مانند دیگر افراد ممکن است با انجام رفتارهای پرخطر موجب بزه دیدگی اشخاص حقیقی و حقوقی متعدّدی شوند. بزه دیده شناسی اولیّه و ثانویّه نیز بر آن است ضمن شناسایی بزه دیدگان این حوزه، با تبیین راهکارهایی بسترهای کمک رسانی و بهبود وضعیّت آنها را فراهم آورد؛ واضح و مبرهن است که هرگونه اقدام درگرو شناسایی طیف های گوناگون بزه دیدگان و انواع صدمات وارده بر آنهاست. شناخت بزه دیدگان قاچاق دارو و تبیین خلأ های حمایتی از آنها رسالت پژوهش حاضر بوده است. در نتیجه این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده است می توان گفت هرچند بسیاری از افراد، قاچاق دارو و - به طور کلّی تر - قاچاق هر نوع کالا را ازجمله جرائم بدون بزه دیده محسوب می کنند اما دولت، اقتصاد، تولیدکنندگان دارو، مصرف کنندگان و کنشگران و متولّیان مبارزه با قاچاق دارو ازجمله مهم ترین بزه دیده ها در این حوزه هستند.  

براساس ماده  25 ق.م.ا. مصوّب 1392 تنها معیار برای تعیین مجازات تبعی، درجه مجازات اصلی مورد حکم می باشد؛ حال آن که با عنایت به این که اصل فردی کردن مجازات ها به عنوان یک ضرورت در نظام عدالت کیفری کنونی با اتّکا بر مبانی استواری پذیرفته شده است نظر به عدم وجود مانع شرعی، عادلانه بودن دخیل کردن ویژگی های جرم شناختی و شخصیّتی مرتکب در فرایند تعیین مجازات، توجه به هدف بازاجتماعی کردن بزهکار و امکان استفاده از ظرفیّت پرونده شخصیّت می توان از اصل مذکور در ساحت مجازات های تبعی نیز بهره برد. پژوهش حاضر با نگرشی تحلیلی - انتقادی قواعد حاکم بر این قسم از مجازات را به چالش کشیده و به این نتیجه رسیده است که در نظام قانونگذاری ایران در اغلب موارد، مجازات ها ی تبعی در عرصه هایی که مناسب و کارآمد می باشند درنظرگرفته نشده و بالعکس در مواردی که ضرورتاً مناسب نیستند به شکل غیر قابل انعطافی پیش بینی شده اند.

جنایت بر منفعت با صورت های متفاوتی مواجه است؛ گاهی منفعت عضو برای همیشه زائل شده و گاهی بعد از مدتی بازمی گردد. اگر منفعت برای همیشه زائل بماند، حکم دیه آن با پیچیدگی خاصّی مواجه نیست. اما تصمیم درباره حکم دیه در ابتدای جنایت با توجه به عدم گذشت زمان، محلّ مناقشه با عنوان «استقرار دیه» است. همچنین تصمیم درباره حکم دیه در فرضی که منفعت زائل شده بعد از مدتی به مجنی ٌ علیه بازگردد، محلّ مناقشه با عنوان «استرداد دیه» است. زوال منافع، بدون گذشت زمان و همچنین بازگشت منافع بعد از گذشت زمان، دارای فروض متفاوتی است که تصمیم درباره استقرار و استرداد دیه را با صورت های چالشی مواجه می کند؛ مانند دیدگاه تخصّصی پزشک درباره بازگشت و عدم بازگشت منفعت در همان ابتدای جنایت، یا مانند آن که منفعت زائل شده تا چه زمان بعد از وقوع جنایت می تواند بازگشت مؤثر در تصمیم حقوقی داشته باشد. تتبّع در قانون مجازات اسلامی، بیانگر عمق خلأ قانونی دیات در فروض بازگشت منافع است. نخستین گام پژوهشی در مقاله پیش رو، به تنظیم ساختاری با فروض منسجم فقهی و پزشکی برای ارزیابی دیه بازگشت و عدم بازگشت منافع بازمی گردد. گام بعدی پژوهش، ناظر بر ساختار مذکور به ارزیابی آرای صاحبنظران فقه و حقوق درباره استقرار و استرداد دیه منحصر می شود. با استمداد از روش توصیفی - تحلیلی اثبات می شود که حکم استقرار دیه در ارتباط مستقیم با نظر تخصّصی پزشک مبنی بر عدم بازگشت منفعت است. همچین حکم به استرداد دیه، منحصر در بازگشت منفعت تا قبل از اتمام زمان مضبوط خواهد بود.

«شفافیت آرای نمایندگان مجلس» از جمله مقولات ناظر بر شفافیت پارلمانی است که در دهه های اخیر به موازات پیشرفت های تکنولوژیک در برخی از کشورهای دموکراتیک در پارلمان ها الزامی شده است. واقعیتی که یک گام اساسی در جهت شاخصه های حکمرانی مطلوب قلمداد می شود. در مجلس شورای اسلامی ایران « طرح شفافیت آرای نمایندگان در تاریخ 7مهر 1398 در صحن علنی مجلس مطرح و یک فوریت آن تصویب شد ولی با گذشت دو سال هنوز در مورد آن تصمیم گیری نشده است. با این توصیف مقاله حاضر پیرامون این سوال مقوم می شود امتیازات شفافیت آرای نمایندگان نسبت به عدم شفافیت آرای چیست. ؟ از این حیث کوشیده شد به نسبت شفافیت آرا با مقولاتی چون ضرورت های دموکراتیک، نهادسازی مدنی، قائده دینی اصحار و فرهنگ شفافیت و پاسخگویی پرداخته شود. نظر به دست یافته های این مقاله هر نظام سیاسی که بتواند شفافیت را در امور خود علی الخصوص در نظام رای دهی نمایندگان حاکم کند به همان میزان از مفاسد سیاسی اقتصادی فاصله می گیرد.

بدنبال ممنوعیت اصل منع توسل به زور، دولت ها توجه خود را به تحریم ها-اقدامات قهری اقتصادی-به عنوان ابزار اصلی دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود معطوف کرده اند. مطلوبیت استفاده از تحریم های یکجانبه به وسیله کشورها در حال حاضر از این اندیشه نشأت می گیرد که راه حلی میانه بین دیپلماسی و توسل به زور است و نیز ابزار ساده و صلح آمیز جهت تغییر رفتار دولت ها محسوب می گردد. روش این تحقیق، توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد. هدف این پژوهش بررسی تحریم های اقتصادی با تأکید بر مشروعیت آن از جنبه حقوق بشری است. پرسش این است که تحریم های اقتصادی یکجانبه از جنبه اسناد حقوق بشری چه وضعیتی دارد؟ با توجه به بررسی های این پژوهش یافته های آن نشان می دهد: (1) تحریم های یکجانبه نقض حقوق بین الملل قراردادی، عرفی و همچنین نقض قاعده آمره بین المللی است؛ (2) اگر چه در مواردی برای مشروعیت تحریم های یکجانبه به دکترین حقوق بین الملل در زمینه اقدام تلافی جویانه استناد می شود، اما این تحریم ها به موجب تئوری مسؤولیت بین الملل دولت نمی تواند اقدام متقابل محسوب گردد. بنابراین باید استدلال کرد که تحریم های یکجانبه به طور کامل مغایر حقوق بین الملل به ویژه اسناد بنیادین حقوق بشر است

یک جریان رو به رشدی از منتقدان وجود دارد که داوری سرمایه گذاری را به نفع سرمایه گذاران خارجی و بعنوان یک نیروی منفی در تضاد با توسعه پایدار می داند. پدیده تأمین مالی ثالث و بکارگیری آن در داوری سرمایه گذاری به این نگرانی ها افزوده است. تأمین مالی ثالث اساساً پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های داوری یکی از طرفین دعوی توسط تأمین کننده شخص ثالث است که در ازای آن، تأمین کننده مالی درصدی از رأی صادره را در صورت پیروزی دریافت می نماید. هدف مقاله، تشریح و تحلیل اختلافات نظری موافقان و مخالفان تأمین مالی ثالث در خصوص دستیابی به عدالت، غربالگری دعاوی و تبعات مالی آن بر دولت است. در این مقاله موافقان، تأمین مالی ثالث را ابزاری جهت دستیابی به عدالت برای سرمایه گذاران زیان دیده در دعاوی سرمایه گذاری در نظر می گیرند در حالی که مخالفان با اتکا به اهداف سودآوری تأمین مالی ثالث، این روش را در داوری نوعی انتقال ثروت از بخش عمومی به بخش خصوصی می دانند و به ساختار نامتقارن رژیم داوری سرمایه گذاری و خطرات ناشی از انتقال مدیریت و کنترل فرایند داوری به تأمین کنندگان شخص ثالث نیز اشاره می نمایند.

رمزارز، ارز مبتنی بر علوم رمزنگاری است که به رغم اداره غیرمتمرکز توسط کاربران، امنیت پرداخت و عملکرد در آن همواره مورد تأمین است. انتقال سریع با کمترین هزینه، غیر متمرکز بودن انتشار، معین بودن مقدار آن و امنیت بالای آن مانع عدم توقیف این نوع دارایی است.  اندیشمندان اسلامی راجع به رمرارز دو دیدگاه متفاوت دارند. حرام و ممنوع بودن آن و مجاز و بلامانع بودن آن و در کنار این چالش های شرعی، با توجه به انتقال نظیر به نظیر و غیر متمرکز بودن و حذف تبعی نهادهای واسط،  لزوم سیاست گذاری در مواجهه با این پدیده نوظهور اقتصادی، اهمیت ویژه ای یافته است. به ویژه اینکه هر روز شاهد پیشرفت های شگرف تکنولوژی، رشد شرکت های چندملیتی، ادغام اقتصاد ملی در قلمرو اقتصاد های جهانی، تغییر نظام پولی و مالی و در نهایت ایجاد بازارهای جهانی جدید و غیر متمرکز هستیم. در فضای ترسیم شده، نظام جدید پولی یک ضرورت بوده و مواجهه با چنین فضایی انکارناپذیر است. در این بی ن رم زارز پیش قراول ی ب ر آگاهی دول ت هاست تا با سیاست گذاری های لازم در سطوح مختلف حکمرانی، قانون گذاری و تنظیم گری، بسترهای لازم برای تحولات جهانی را فراهم سازند. رویکرد کشور ما از بدو ظهور این پدیده نوین، متفاوت و بعضاً متناقض است. پس بنابراین، در این مقاله با روش تحلیلی کتابخانه ای، بررسی های فقهی و حقوقی مواجهه با رمزارزها را مورد اهتمام خود قرار داده ایم و در مسیر جهانی شدن، تقویت همه جانبه این مواجهه اجتناب-ناپذیر را قبل از جهان شمولی، یک ضروت لازم می دانیم.