مطالب

آگاهی تفصیلی از چیستی «سیاق» در تفسیرِ متن و در مقام سنجش اعتبار تفسیرهایی که مفسران متن با استناد به سیاق ارائه داده اند، ضرورتی آشکار است؛ اما آنچه با عنوان تعریف «سیاق» در حوزه دانش تفسیر متن ارائه شده از جهاتی محل نقد و نظر است. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی تعریف برخی محققان از «سیاق» ارائه و بررسی گردیده و چیستی سیاق، به مثابه نوعی دلالت کننده متمایز از سایر دلالت کننده های لفظی روشن می شود. نتایج این بررسی نشان می دهد که «ساختار کلی کلمات یا جملات» که در اصطلاح دانش اصول، واجد وضع نوعی است، نمی تواند بیانگر چیستی سیاق باشد، بلکه «سیاق» عبارت است از: «روابط دلالتگر فاقد وضع نوعی که متکلم میان اجزای دلالتگر کلامش ایجاد می کند». کارآمدی این تعریف در عرصه فهم و نقد استنادات مفسران به سیاق برای نمونه، در استظهار متعلق تفکر در آیه 44 سوره نحل در پرتو طرح و نقد دیدگاه علامه طباطبائی و دفاع از صحت دیدگاه مشهور تطیبق و اثبات می شود.

نحو قرآنی به نحو «تعلیمی»، «علمی» و «نصی»؛ و نحو رایج و معروف به نحو «علمی»، «تعلیمی» و «تعلیمی علمی» تقسیم می شود. تاکنون درباره نقش نحو رایج (نحو تعلیمی علمی) در تفسیر قرآن، پژوهش هایی انجام شده است. اما «نحو نص قرآنی» دارای ویژگی ها و نیز تفاوت هایی با علم نحو (نحو تعلیمی علمی) است و به نقش آن در تفسیر قرآن کمتر توجه شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، ویژگی های نحو نص قرآنی و تفاوت های آن با نحو تعلیمی علمی را بررسی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که نحو نص قرآنی در مقایسه با نحو تعلیمی علمی، معنامحور بوده و قواعد آن متکی به قرآن و مؤید به نظم و نثر عربی است و در تفسیر قرآن از آن استفاده می گردد. در این نحو، اختلافات مفسران، مکاتب نحوی و نحویان در توجیه اعرابی آیات بر پایه قواعد نحوی موجود در آیات با لحاظ معنا و تفسیر آیات، تحلیل و حل و فصل می شود.

در چند دهه اخیر حقوق دادرسی به عنوان رشته ای مستقل وارد ادبیات حقوقی برخی از کشورها شده و جایگاه درخوری نیز در دانشکده های حقوق و در بین عناوین درسی و گرایش های حقوق به دست آورده است. حقوق دادرسی مفهوم آیین دادرسی را که به طور سنتی به تشریفات و تکنیک های دادرسی محدود می شود، اصلاح کرده و اصول و حقوق دادرسی را به عنوان مفاهیم ماهوی و بنیادین دادرسی محور مطالعه قرار داده است. حقوق دادرسی با تبیین اصول و مفاهیم اساسی دادرسی، نظریه عمومی دادرسی کشور را ترسیم می کند. نظریه عمومی دادرسی از یک سو، بیانگر استقلال آیین های دادرسی از یکدیگر است و از سوی دیگر، نقطه پیوند آنها را تشکیل می دهد. مبنای تمهید نظریه عمومی دادرسی، منابع حقوقی مشترک آیین های دادرسی و قواعد مشترک آیین های دادرسی در قوانین و مقررات است.

اثر سینمایی، نوعی اثر هنری است که در بیشتر نظام های ملی، تابع قواعد ویژه ا ی است که سازگار با ماهیت و نوع این اثر و همچنین صنعت پر رونق آن می باشد. این موضوع در حقوق ملی، با وجود صنعت رو به شکوفایی فیلم در جامعه و علاقه مندان بی شمار به آن، هنوز مورد قانون گذاری قرار نگرفته و دارای مجموعه ای از قواعد حاکم بر آن نیست. می توان یکی از دلایل این خلأ را نبود تعریف دقیقی از این اثر و عدم شناخت ماهیت آن دانست. سؤال اصلی که وجود دارد، این است که در خلأ قانونی موجود، ماهیت اثر سینمایی چیست؟ با توجه به تعریف اثر مشترک در قوانین فعلی مالکیت فکری، اثر سینمایی مطابق قانون فرانسه و ایران، برخلاف انگلستان، هند و ایالات متحده، اثر مشترک محسوب می شود و در بررسی دسته بندی های دیگر، می توان گفت اثر سینمایی، یک اثر مشتق، اقتباسی و صوتی تصویری نیز هست. در تمامی قوانین مورد بررسی، اثر سینمایی، اثری اقتباسی است. چرا که استفاده از عناصر اثر اولیه و تغییر در قالب در اثر دوم و یک اصالت نسبی در خلاقیت و نوآوری برای ایجاد اثر اقتباسی در همه قوانین مورد بررسی ذکر گردیده است. پس باید با توجه به حقوق آثار اقتباسی، برای محترم شمردن حقوق مولف اثر اولیه و حمایت از اثر سینمایی در حقوق ملی، قانون گذاری صورت پذیرد. همچنین در حقوق فرانسه مانند حقوق ایران اثر سینمایی اثر مشترک محسوب می گردد پس باید چگونگی بهره برداری از این اثر در حقوق فرانسه را در قانون گذاری برای آثار سینمایی در ایران مورد توجه قرار داد.

گرایش های مصوب رشته زبان و ادبیات فارسی در کنار برخی فایده ها، اشکالاتی بنیادین نیز دارند. مهم ترین اشکالشان فقر مبانی نظری در تعریف این گرایش هاست. همین فقدانِ بنیان های نظریِ مشخص و روشمند، موجب دخالت برخی مبانی و پیش فرض های ناآگاهانه در هدف گذاری این گرایش ها و تعریف برنامه های درسی آن ها شده است. در مقاله حاضر با مرور برخی از این گرایش ها به بحث درباره این مبانی غیرروشمند و مشکلات و آسیب های آن ها پرداخته ایم. مهم ترین این موارد عبارت اند از: فهم متعارف از ادبیات و مفاهیم وابسته، تغییر ماهیت برخی دروس و گرایش ها در اثر سلطه ادبیات عامیانه، تقلیل گرایی در نگاه به متون و موضوعات به سبب تأکید سطحی بر بومی سازی، و تکیه بر رویکرد تک رشته ای. این موارد پیوندی نزدیک با یکدیگر دارند؛ یعنی وجود یکی از آن ها (به ویژه تکیه بر فهم متعارف از ادبیات) در یک گرایش، کم و بیش دیگر اشکالات را نیز در آن گرایش ایجاد کرده است. این مبانی غیرروشمند، بیش از همه بر ضعف نگاه پژوهشی در ادبیات دانشگاهی اثرگذارند و به فاصله گرفتن از نگاه انتقادی و مسئله محور در این گرایش ها دامن زده اند. در این مقاله بر برخی دیگر از معیارها همچون توجه به رویکرد میان رشته ای برای گسترش روشمند و پژوهش محور رشته ادبیات نیز تأکید شده است.

از مسائل مهمی که موجب تغییرات گسترده، در شئون مختلف سیاسی اجتماعی جامعه می شود، «انقلاب» است. انقلاب در دوره بندی هنر و ادبیات، چنان تأثیر مهمی دارد که ادبیات برخی کشورها را، به «ادبیات قبل یا بعد از انقلاب» تقسیم می کنند. یکی از مهم ترین نظریه ها درمورد رابطه ادبیات با انقلاب، نظریه یورگن روله است. مقاله حاضر می کوشد بر مبنای تقسیم بندی روله، به دوره بندی ادبیات انقلاب اسلامی به طور کلی، و همچنین بررسی امکان یا عدم امکان گسست بینامتنیت در انقلاب ها بپردازد. بدین منظور، ابتدا به تعریف بینامتنیت پرداخته شده و در ادامه برای طبقه بندی ادبیات انقلاب اسلامی، از دوره بندی سه گانه یورگن روله (= دوره احساسات، دوره تردید و دوره گسست)، بهره برده شده است. در پایان، گسست یا عدم گسست بینامتنیت در انقلاب بررسی شده است. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی نوشته شده است، برای تأیید بیشتر نظریه روله، از نظریه های گوناگون زبان شناسی، نظریه «واقعیت مندی» هارولد بلوم و دیگر نظریه های مرتبط کمک گرفته است و نتیجه می گیرد که می توان از تقسیم بندی روله به عنوان ملاکی برای دوره بندی آثار ادبیات انقلاب اسلامی بهره برد؛ علاوه براین اگرچه انقلاب ها، موجب گسست بینامتنی می شوند، اما این گسست شامل همه اجزای سنت نمی شود، زیرا جریان آهسته و پیوسته سنت، ریشه دارتر از آن است که حوادث سیاسی و اجتماعی دوره یا نظامی خاص، بتواند موجب نابودی کامل آن شود.

قاعده «caveat emptor» که به عنوان یکی از قواعد بنیادین حقوق قراردادهای سنتی کامن لا معرفی شده است، فروشنده را در قبال عیوب مورد معامله و یا عدم انطباق با شرایط قراردادی مسئول ندانسته و مسئولیت وارسی مورد معامله را با خریدار می داند. در مقابل، حقوق اسلامی خریدار را در چنین مواضعی ذی حق دانسته و برای وی، خیار عیب یا خیار تخلف وصف و نظایر آن قائل است. در چند دهه اخیر با بروز مشکلات فراوان در اجرای «caveat emptor» و ملاحظه نقض حقوق خریداران درصورت اعمال این قاعده، با ظهور قاعده مخالف تحت عنوان قاعده «Caveat venditor» مواجهیم که درصدد اصلاح و تعدیل قاعده پیشین است و عرصه اصلی ظهور آن، مقررات حاکم بر حقوق مصرف است. در این نوشتار ضمن مطالعه تطبیقی نهاد «caveat emptor» در نظام کامن لا و تأسیسات مشابه آن در حقوق ایران، درصدد تبیین نقاط قوت هریک از دو تأسیس و ارائه پیشنهاد اصلاحی برای ترمیم نقاط ضعف حقوق داخلی هستیم. هرچند در نگاه کلی خواهیم دید که آن چه امروزه در نظام کامن لا بدان دست یافته اند، هم زمان با شکل گیری نظام مستقل حقوقی اسلام در عصر پیامبر اکرم(ص) تبیین گردیده بود.

یکی از مسائل نظریه قرارداد، توجیه الزام آور بودن قرارداد یا چرایی مداخله قانون گذار در این حوزه خصوصی و تعیین ضمانت اجراها و روش های جبرانی است. در پاسخ به این چالش، در نظام حقوقی کامن لا سه نظریه عمده اخلاقی، اقتصادی و حاکمیت اراده ارائه شده است و در حقوق ایران، نویسندگان حقوقی از منظر اخلاق، مصالح اجتماعی و اقتصادی و اراده شارع به قدرت الزام آور قرارداد نگریسته اند. این پژوهش، ضمن بررسی و ارزیابی این نظریه ها با روش تحلیلی-توصیفی، مدعی آن است که علی رغم حمایت اغلب نویسندگان حقوقی ایران از نظریه های مبتنی بر مصالح اجتماعی، در توجیه ضمانت اجراهای قراردادی باید اولویت را به تضمین اراده طرفین داد و درعین حال، می توان برخی از نظریه های دیگر را با این مبنا تلفیق کرد. بدین ترتیب، ایده اصلی نوشتار حاضر آن است که هدف اصلی و مستقیم قانون گذار از الزام قرارداد، باید تضمین اراده همیارانه طرفین قرارداد باشد که البته در راستای حمایت از حق یا ارزش والاتر «خودآیینی» قرار می گیرد. همچنین «کارایی» به مثابه یک ارزش اقتصادی، از لحاظ رتبی، ذیل ارزش خودآیینی گنجانده می شود و در چارچوب آن و به عنوان ابزاری در تدوین مقررات جزیی و ترسیم ساختار و چگونگی حمایت از نهاد قرارداد می تواند نقش محوری داشته باشد.

نظریه زمامداری ازجمله مشخصه های مهم اندیشه سیاسی ایرانی در سده های میانه است که زمامدار آرمانی در مرکز ثقل آن قرار می گیرد. منظومه فلسفی سیاسی ابن سینا به عنوان یکی از متفکران بزرگ جهان اسلام از مباحث الهیاتی اش تأثیر پذیرفته است. پرسش اساسی اینکه زمامدار آرمانی و حکمرانی مطلوب در آرای فلسفی و سیاسی ابن سینا چگونه است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد نبی به عنوان زمامدار مطلوب به دلیل اتصال به عقل فعال شایسته هدایت و رهبری جامعه به سوی سعادت این جهانی و رستگاری آن جهانی است. ابن سینا در اثبات شایستگی پیامبر برای رهبری مدینه از مسئله وحی بهره می گیرد؛ به این معنا که قوه عقلیه نبی به واسطه برخورداری از پرتو نورانی عقل فعال به مرتبه عقل قدسی دست یافته و پدیده وحی را تحقق می بخشد. ازاین رو پیامبر به عنوان زمامدار آرمانی دو وظیفه مهم نیز دارد: تأمین نظم از طریق استقرار نظام سیاسی؛ و تنظیم و ساماندهی امور معنوی اتباع از طریق ابزارهای فلسفی و عالم مغیبات. پژوهش حاضر براساس روش گردآوری داده های کیفی به شیوه اسنادی و همچنین روش تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد تفسیری تفهمی انجام پذیرفته است. همچنین در تحقیق حاضر با توجه به شناخت حکمرانی خوب در آرای فلسفی سیاسی ابن سینا، می توان امکان بومی سازی و بهره مندی آن را براساس آموزه های دینی و تطابق آن با ادله برون دینی (عقل) در نظام اسلامی فراهم ساخت. به عبارت دیگر، اساس نظریات ابن سینا در مسئله زمامداری متأثر از موضع درون دینی وی با هدف سعادت و رستگاری انسان در دو جهان به وجهی ایدئالی است.

تاریخ نشان داده که تمدن اسلامی در گذر زمان، منشأ تحولات عظیمی در عرصه های گوناگون بوده و خدماتی که این تمدن به بشریت کرده حتی مورد اذعان دانشمندان غربی نیز می باشد. هرچند در سده های اخیر به سبب برخی عوامل موجب کندی حرکت تمدن اسلامی شده است، اما قرن اخیر، به ویژه شکل گیری انقلاب اسلامی را می توان نقطه خیزش جدیدی برای تمدن اسلامی به شمار آورد. در تحقیق پیش رو نویسنده به دنبال آن است که با روش توصیفی تحلیلی نشان دهد که از منظر علامه مصباح یزدی چگونه آرمان های انقلاب اسلامی می تواند در تحقق تمدن نوین اسلامی نقش داشته باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد علامه مصباح با طبقه بندیی که از آرمان های انقلاب اسلامی ارائه می دهد، معتقد است برای تحقق تمدن اسلامی، سه گام اساسی «تبیین باورها و ارزش ها»، «نظام یافتگی» و «نهادسازی در جامعه» باید برداشته شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل هشتم با الهام از اندیشه اسلامی، امربه معروف و نهی ازمنکر را فراتر از یک حق، به عنوان تکلیف دانسته است. این مقاله با تمرکز بر حوزه نظارت مردم بر حکومت (یکی از سه حوزه اصل هشتم)، ضمن آسیب شناسی وضعیت موجود، در صدد است با روش تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که بایسته های الگوی مناسب در ارتباط با نظارت عمومی به عنوان الگوی معیار چیست؟ پیش فرض مقاله این است که نظارت های سیستماتیک، تخصصی و رسمی هرچند لازم اند ولی کافی نیستند. یافته های مقاله نشان می دهد که در الگوی مطلوب نظارت عمومی، رعایت ملاحظات شرعی و قانونی امربه معروف و نهی ازمنکر، بازنگری در قانون حمایت از آمران به معروف و حمایت جدی از شکل گیری سازمان های مردم نهاد ازجمله بایسته ها است.

از آن جا که ساختار جمهوری اسلامی، بر محوریت «ولایت مطلقه فقیه» شکل یافته، یکی از مسائل و چالش های اساسی در اندیشه مخالفان، مسأله ی گستره ی اختیارات ولی فقیه است.این نوشتار درصدد است که اولا تصویری روشن از مفهوم ولایت مطلقه ارائه نماید و سپس به کمک روش تحلیلی مقایسه ای و با بهره گرفتن از رویکرد گفتگویی به ترکیب دستاوردهای دین و عقل مدرن پرداخته و در نهایت به رفع چالش مزبور مبادرت نماید. نتیجه مقایسه و ترکیب مزبور آن گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس گردیده، برخورداری ولی فقیه، از اختیارات ویژه ولایی، شبیه به اختیارات حکومتی پیامبر و امام است که با اختیارات ویژه رهبران در کشورهای دموکراتیک، قابل مقایسه است، مزید بر این که إعمال این اختیارات همواره با نظارت شهروندان جامعه اسلامی یا نمایندگان منتخب آنان انجام می پذیرد، درست شبیه به آن چه که در نظام های دموکراتیک مدرن اجرا می گردد.

بررسی مساله فیض در متافیزیک فارابی، با دشواری هایی همراه است؛ آیا مساله فیض از آموزه های اصلی متافیزیک فارابی است یا باید آن را جنبه ای فرعی تلقی کرد؟ در این بحث با دو مشکل اساسی مواجه هستیم: در انتساب دو رساله به فارابی (فصوص الحکم و عیون المسایل) که دیدگاه های وی درباره مساله فیض را می توان پی گرفت، تردید شده است. همچنین، آموزه های متافیزیکی فارابی درخصوص مساله فیض، از رساله ای تا رساله دیگر متفاوت هستند. برخی رساله های فارابی آموزه های خود او در این بحث را نشان می دهند در حالی که برخی دیگر دیدگاه های ارسطو را مطرح می کنند. مشکل دیگر این است که فارابی مساله فیض را تنها در رساله های متافیزیکی خود مطرح نمی کند؛ بلکه، در نفس شناسی فلسفی اش نیز او به این مساله می پردازد. برای یافتن برون رفتی از این مشکلات، با بررسی آثاری از فارابی که او در آنها به مساله فیض توجه نموده، سعی خواهیم نمود تا به دیدگاه های خود فارابی بیشتر نزدیک شویم.

هدف: این پژوهش با هدف ارائه ی مدل دانشگاه کارآفرین برای دانشگاه تبریز انجام شده است. روش شناسی: جهت گیری پژوهش حاضر، کاربردی با رویکرد استقرایی، از نوع کیفی، با استراتژی تحلیل محتواست که گردآوری داده ها به شیوه مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته انجام گرفته است. مشارکت کنندگان در این پژوهش به صورت هدفمند شامل 14 نفر از نخبگان حوزه کارآفرینی در بازه زمانی 1401-1400 خورشیدی انتخاب شده است، ابزار گردآوری داده ها، سؤالات محقق ساخته باز بود که روایی و پایایی ابزار توسط اساتید راهنما و مشاور تائید شد. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل محتوای استقرایی در این پژوهش، نشان داد که مُدل دانشگاه کارآفرین شامل چهارده عاملِ اصلی است که در چهار دسته کلی طبقه بندی شده اند که عبارت اند از: الف) عوامل کاربردی کردن دانش، شامل عوامل اصلی: 1- تشخیص نیاز جامعه و بازار، 2- تجاری سازی علم و دانش، 3- حفظ ارتباط دانشگاه با صنعت، 4- توسعه مراکز دانش بنیان، ب) عوامل انسانی، شامل عوامل اصلی: 5- آموزش کارآفرینی، 6- وجود اعضای هیئت علمی تیم ساز و توانمند، 7- ارتقاء فرهنگ سازمانی کارآفرینی، ج) عوامل مدیریتی، شامل عوامل اصلی: 8 - مدیریت دانشگاه کارآفرین، 9- اصلاحات ساختاری، 10- شناسایی و رفع موانع درون سازمانی کارآفرینی، 11- عوامل مالی و اقتصادی، 12- توسعه سخت افزاری، د) عوامل محیطی، شامل عوامل اصلی: 13- عوامل قوه ی اجرائیه (دولت)، 14- موانع بیرون سازمانی. نتیجه گیری: با توجه به اینکه عناصر و مؤلفه های چارچوب مفهومی و مدل استخراجی این پژوهش که با توجه به شرایط، زمینه فرهنگی، جو و فرهنگ سازمانی خاص دانشگاه تبریز به دست آمده است، برای ایجاد دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تبریز ضروری است، لذا مدل استخراجی پژوهش حاضر می تواند جهت تبدیل دانشگاه تبریز به دانشگاه کارآفرین مورداستفاده قرار گیرد.

مسئله و هدف: برخلاف تصور رایجی که فنّاوری را تنها محدود به افزار و تجهیزات فیزیکی (فنّاوری سخت) می داند، جنبه ای از فنّاوری تحت عنوان فنّاوری های نَرم وجود دارد که به عوامل انسانی، فرهنگی، حقوقی و سیاستی مربوط است. تأکید بر جنبه سخت فنّاوری در نظام های آموزشی، گستره کاربرد فنّاوری را در تأمین نیازهای یادگیری جوامع محدود می سازد. این مقاله آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های کشور را از منظر جنبه های نَرم فنّاوری موردتوجه قرار می دهد. روش شناسی: بر این اساس، با بهره گیری از مطالعات اسنادی و نظر خبرگان، ابعاد ارزیابی آمادگی نَرم تعیین و وزن هر یک از آن ها محاسبه شده است و سپس بر اساس مدل حاصل، میزان آمادگی فنّاوری نَرم در تعدادی از دانشگاه های کشور، شامل: دانشگاه های ارومیه، بیرجند، تربیت مدرس، حکیم سبزواری، رازی کرمانشاه، زنجان، سیستان و بلوچستان، شهید باهنر کرمان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، کردستان، محقق اردبیلی و یزد، بررسی شده تا تصویری از وضعیت آمادگی در دانشگاه های کشور را نشان دهد. یافته ها: نتایج حاصل نشان می دهد که بُعد «قوانین و مقررات» از بالاترین اهمیت نسبی برخوردار است درحالی که سطح آمادگی آن در میان دانشگاه های منتخب ضعیف برآوردشده است. در بُعد «فرهنگ» سطح آمادگی حدود «متوسط» و در سایر ابعاد، سطح آمادگی «پایین تر از سطح متوسط» و «ضعیف» است. بدین ترتیب میزان آمادگی کلّی دانشگاه های کشور در ابعاد مختلف فنّاوری نَرم «ضعیف» ارزیابی می شود که علت آن کسب امتیاز بسیار پایین در سه بُعد «قوانین و مقررات»، «مالی» و «استاندارد» در سنجش آمادگی فناوری های نَرم دانشگاه های منتخب است. نتیجه گیری: بر اساس تحلیل های این مقاله، موضوعاتی اعم بر «اولویت دهی سیاستی به یادگیری الکترونیکی»، «تأمین و تخصیص بودجه موردنیاز»، «توسعه استانداردهای محتوایی»، «تدوین مقررات و آیین نامه های پشتیبان»، «طراحی نظام ارزیابی و نظارت»؛ و «افزایش آگاهی ذی نفعان» می باید در سیاست گذاری های نظام آموزش عالی الکترونیکی کشور موردتوجه جدّی قرار گیرد.

هدف: هدف از پژوهش پیش رو، شناسائی موانع و راهکارهای سازوکارهای تامین و تخصیص منابع مالی در دانشکده های دانشگاه تهران می باشد. برای دستیابی به این هدف، چهار پرسش طرح ریزی شده بود. 1) دانشکده های دانشگاه تهران با چه موانعی در جذب منابع مالی جدید مواجه هستند؟، 2) چه موانعی فراروی دانشکده های دانشگاه تهران در تخصیص منابع مالی وجود دارد؟، 3) راهکارهای تنوع بخشی به منابع مالی در دانشکده های دانشگاه تهران چیست؟، 4) راهکارهای بهینه سازی سازوکارهای تخصیص منابع مالی در دانشکده های دانشگاه تهران کدام اند؟ روش شناسی: این پژوهش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی تفسیری نوشته شده است. بنابراین، با به کارگیری نمونه گیری هدفمند با 11 معاون اداری مالی دانشگاه تهران مصاحبه انجام شد. داده ها با استفاده از روش هفت مرحله ای دیکلمن[1] (2009) تجزیه و تحلیل شدند. برای اعتباربخشی به داده ها از دو راهبرد؛ تکنیک بازبینی توسط مشارکت کنندگان و بازبینی توسط همکار استفاده شده است. یافته ها: یافته ها در پاسخ به پرسش اول، با با 12 زیرمقوله فرعی ثانویه و در مجموع با چهار زیر مقوله فرعی اولیه: عدم توانایی در توسعه مالی دانشگاه، ناکارآمدی قوانین و مقررات، ضعف مدیریتی- اجرایی و ضعف در زیرساخت ها طبقه بندی شدند. در پاسخ به پرسش دوم، یافته ها با 5 زیرمقوله فرعی ثانویه و در مجموع با دو زیرمقوله فرعی اولیه: نظام بودجه ریزی سنتی و ناکارآمدی نظام اجرایی تخصیص منابع مالی دسته بندی شدند. در پاسخ به پرسش سوم، یافته ها با 12 زیرمقوله فرعی ثانویه و در قالب 4 زیرمقوله فرعی اولیه: تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه، اصلاح قوانین و مقررات، مدیریت گرایی نوین و توسعه زیرساخت ها گروه بندی شدند. در پاسخ به پرسش چهارم، نیز یافته ها با 5 زیرمقوله فرعی ثانویه و درکل شامل دو زیرمقوله فرعی اولیه: بکارگیری نظام بودجه ریزی عملکردمحور و نظام اجرایی کارا و اثربخش در تخصیص منابع مالی می شدند. بحث و نتیجه گیری: در شرایط کنونی که دانشگاه ها در اکثر کشورهای جهان با کمبودهای مالی مواجه و در بخش تامین و هم تخصیص منابع مالی به دنبال سازوکارهای نوینی برای ارتقاء کارایی و اثربخشی خود هستند. دستاوردهای این پژوهش می تواند نقشه راه مناسبی برای بهبود عملکرد دانشگاه تهران در آینده باشد.

زمینه و هدف: والدگری به همه کنش ها و رفتارهای مرتبط با پرورش فرزندان گفته می شود. پرسشنامه هایی درباره سنجش این سازه روان شناختی تدوین شده است. هدف این پژوهش تعیین ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه والدگری ادراک شده در دانش آموزان دختر شهر ری بود. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توسعه ای، مقطعی و پیمایشی است. نمونه مورد مطالعه شامل 174 دانش آموز دختر از یک دبیرستان دولتی شهر ری در سال 1400-1399 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس و داوطلب انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه والدگری ادراک شده (پاسکوالی، 2012) را تکمیل کردند. همچنین این پرسشنامه روی یک نمونه 50 نفری به طور مجدد به فاصطه دو هفته اجرا شد. داده ها با نر م افزارهای SPSS-26 و SmartPLS تحلیل شدند. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که پرسشنامه والدگری ادراک شده، همسانی درونی قابل قبولی دارد (0/72=α)؛ ضریب اعتبار دونیمه سازی پرسشنامه (0/68=r) و ضریب بازآزمایی دوهفته ای (0/81=r) به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی دو خرده مقایس پاسخگویی و مطالبه گری را تأیید کرد. همچنین مشخص شد این پرسشنامه اعتبار ترکیبی، روایی همگرا، و روایی افتراقی قابل قبولی دارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که پرسشنامه والدگری ادراک شده دارای روایی و اعتبار مناسبی است؛ بنابراین پژوهشگران و بالینگران می توانند از این پرسشنامه در پژوهش و عمل استفاده کنند.

زمینه و هدف: در سال های اخیر با ارتقای نظام آموزشی، درمان ناتوانی در یادگیری در دانش آموزان، توجه بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. در نتیجه مطالعه ابعاد روان شناختی دانش آموزان با اختلالات یادگیری و شناسایی عوامل مؤثر بر آن از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین ترتیب پژوهش حاضر با هدف مقایسه خودنظم جویی تحصیلی، نشاط ذهنی، و سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری ویژه انجام شد. روش: طرح این پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پایه های سوم تا ششم ابتدایی مدارس ناحیه 1 و 2 شهر رشت در سال تحصیلی 1401-1400 بود که تعداد آنها 15071نفر بود. نمونه مورد مطالعه 120 نفر (شامل60 دانش آموز با اختلال یادگیری و 60 دانش آموز بدون اختلال) بودند که به صورت نمونه گیری در دسترس و با در نظر گرفتن شرایط ورود و خروج انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های خودنظم بخشی تحصیلی (اسوالند و کارین، 2007)، نشاط ذهنی(ریان و فردریک، 1997) و سرزندگی تحصیلی (حسین چاری و دهقانی زاده، 1391) استفاده شد. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از آزمون های تی و تحلیل واریانس چندمتغیره، انجام شد. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه از نظر نمره کل خودنظم جویی تحصیلی و ابعاد آن (تنظیم بیرونی، تنظیم درون فکنی شده، تنظیم مشخص شده، انگیزش ذاتی)، نشاط ذهنی و سرزندگی تحصیلی، نمرات کمتری نسبت به دانش آموزان بدون اختلال به دست آوردند (0/01 < P). نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه در خودنظم جویی تحصیلی، نشاط ذهنی، و سرزندگی تحصیلی، وضعیت ضعیف تری نسبت به دانش آموزان بدون اختلال یادگیری ویژه دارند. بنابراین می توان از طریق شناسایی زودهنگام این دانش آموزان، آگاهی بخشی والدین و معلمان مدارس، و اجرای برنامه های غربالگری و توانبخشی زودهنگام، نسبت به رفع این مشکلات اقدام کرد.

زمینه و هدف: تاریخ بیهقی مهم ترین اثر خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی (385 -470 ه.ق) دبیر فاضل و مشهور دربار غزنویان است که در شرح تاریخ آل سبکتگین از آغاز دولت آن خاندان تا اوایل سلطنت سلطان ابراهیم بن مسعود نوشته شده است. این دانشمند با نقل حوادث تاریخی واقعی، ادبی و اجتماعی زمان خود، آموزه های عمیقی درباره علت یابی انحرافات اجتماعی و چرایی وقوع بزه و شیوه های مقابله با بزهکاران را بیان نموده که از رهگذر مطالعه آن ها می توان به نظریه ها و اندیشه های نوین جرم شناسی و سیاست جنایی دست یافت. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله تحلیل محتوا بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمام اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: بیهقی در اثر ارزنده خود در ورای روایت ماجرای به دار آویختن حسنک وزیر که ناشی از انتقام، فتنه انگیزی و اتهامات بد دینی است؛ به تشریح فضای کیفری حاکم بر جامعه آن زمان پرداخته و افق های گوناگونی از مفاهیم را با هدف تبیین ساختار مشخصی از سیاست جنایی زمانه را مستندگونه عرضه می کند. بیشتر بیان این واقعیت است که نبود پایگاه اجتماعی و فرایند برچسب زنی و ساختار معیوب سیاست جنایی در جرم انگاری و کیفرگذاری مؤثر بوده است و این مسأله باعث شکل گیری این باور می گردد که رویکرد جرم شناسی و سیاست جنایی به جرم خوانش تاریخی نیز دارد. این بررسی نشان می دهد که در این ماجرای تاریخی بر جلوه هایی از جرم شناسیِ واکنش اجتماعی و نیز به کار گیری سیاست جنایی ریسک مدار، تفریدزدا، عوام گرا و سزاگرا تأکید شده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های حقوق کودک در پیمان نامه جهانی و مقایسه با اسناد بالادستی نظام آموزشی ایران انجام یافته است. روش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی، از نوع تحلیل محتوا و روش تحقیق نیز تحلیل اسنادی بود. جامعه آماری پژوهش اسناد بالادستی نظام آموزشی ایران بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند برنامه درسی ملی و سند چشم انداز، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات بررسی مشاهده ای و مطالعات اسناد بالادستی و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها نیز تحلیل محتوای اسناد سه گانه مذکور و مقایسه آن با مولفه ها و بندهای کنوانسیون جهانی حقوق کودک بود. یافته ها: یافته تحقیق معرف 6 دسته حقوق (تربیتی، مدنی/ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بهداشتی) گردید. یافته ها نشان دادند که تعارض و بی سازمانی در تعریف کودک و کودکان به لحاظ حقوقی در ایران، عدم وجود نهاد ملی مشخص برای تجویز و سیاستگذاری در این زمینه، دوگانگی سیتم افکار دستگاه های متولی برنامه های حمایت از کودکان، شکاف بین تعاریف نهادهای مختلف از جمله نهاد دین، قانون و حقوق در خصوص کودک و حقوق او، شکاف بین نظریه و عمل در برنامه های آموزشی در خصوص حقوق کودک، منجر به ایجاد موانعی در بهبود وضعیت حقوق کودکان در ایران شده است. نتیجه گیری: براین اساس لزوم بازنگری در تعریف کودک و سیاستگذاری دقیق مبتنی بر مولفه های حقوق کودک، هماهنگی میان نهادهای قانونی در خصوص رعایت دقیق مفاد حقوقی در برنامه های عملیاتی بسیار ضروری است.