مطالب

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر 8 هفته تمرین تداومی و تناوبی شدید بر شاخص های سرمی محور GH/IGF-1 و عملکرد مردان جوان فعال می پردازد. در این مطالعه نیمه تجربی، 20 مرد جوان (18-25 ساله) انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه همگن تمرین تداومی (10= n) و HIIT (10= n) جایگزین شدند و در یک دوره تمرینی هشت هفته ای شرکت کردند. فعالیت اصلی گروه تمرین تداومی شامل 30 تا 50 دقیقه دویدن تداومی با شدت 50-70 درصد ضربان قلب ذخیره (HRR) بود. تمرینات گروه HIIT سه دوره با چهار تکرار و 15-30 ثانیه دویدن با شدت 85-95 درصد HRR در هر تکرار بود. خون گیری از تمام آزمودنی ها در سه مرحله پیش آزمون، بلافاصله پس از جلسه اول و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین انجام گرفت. بررسی ها نشان داد که پس از یک جلسه تمرین تداومی یا HIIT مقدار IGF-1 تام به طور معناداری در هر دو گروه کاهش یافته (0001/0=P، ، 63/21= 2،36 F)، درحالی که غلظت سرمی GH به طور معنا داری در هر دو گروه افزایش یافته است (04/0=P). افزون بر این پس از 8 هفته، هیچ یک از شیوه های تمرینی تغییری در غلظت IGF-1 تام ایجاد نکرد (78/0=P)؛ اما غلظت GH در هر دو گروه افزایش یافت (001/0=P). همچنین غلظت IGF-1 آزاد پس از 1 جلسه و 8 هفته تمرین در هر دو گروه به صورت معناداری افزایش یافت (001/0=P). در مقابل، ALS در آزمون مرحله سوم در هر دو گروه کاهش معنا داری داشته است (001/0=P) و مقادیر IGFBP3 در هیچ یک از دو گروه تغییر نکرد (64/0=P). همچنین افزایش VO 2max در هر دو گروه معنا دار بود (001/0=P)، ولی این افزایش در گروه HIIT بیشتر بود (032/0=P، 49/5= 1،17 F). نتیجه گیری: به نظر می رسد استفاده از هر دو شیوه تمرینی تداومی و تناوبی می تواند سازگاری های مثبتی در راستای بهبود استقامت قلبی-عروقی و تندرستی فرد ایجاد کند، ولی با در نظر گرفتن مواردی مثل افزایش IGF-1 آزاد و VO 2max، تمرینHIIT روش مناسب تری است.

جرم سیاسی برای نخستین بار در دوران مشروطه وارد ادبیّات حقوق کیفری ایران شد و با رشد تدریجی از جرائم شهروندان علیه دولت به جرائم کارگزاران دولت با هدف تحکیم قدرت حاکمه بر ضدّ حقوق و آزادی های اساسی شهروندان توسعه یافت. در نظام کیفری کامن لا از جمله آمریکا بخلاف نظام کیفری رومی – ژرمنی، جرم سیاسی رشد کم فروغی داشته است و تنها الحاق به معاهدات بین المللی آمریکا را ناگزیر از به رسمیّت شناختن آن نموده  است و مرجع تشخیص جرائم سیاسی نیز بر اساس نظریه پیشامد سیاسی به عهده محاکم است تا بر اساس رویکرد مصلحت گرایانه با معارضان حکومت برخورد متناسب به عمل آید. این نوشتار بر آن است  با بررسی تطبیقی رویکرد حقوق کیفری ایران و آمریکا به عنوان نمایندگان دو نظام حقوقی مدون و کامن لا و با روش توصیفی و تحلیلی روشن نماید که سیاست کیفری کدام کشور همسو با تحوّلات جرم سیاسی در نظام های حقوقی مرجع و مبدع در این مقوله است. یافته های پژوهش نشان از ناهمخوانی سیاست کیفری ایران با تحوّلات جرم سیاسی  در نظام های غربی در دوره معاصر دارد.

هدف از انجام این تحقیق واکاوی ریسک در زنجیره تأمین با محدودیت مالی و عملکرد مالی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و حسابداران و کارشناسان مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در زمینه موادغذایی که در سال 1399 فعال می باشند، است. این پژوهش مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است که متغیر ریسک زنجیره تأمین شامل چهار مولفه ریسک تأمین کننده، ریسک تولیدکننده و ریسک توزیع کننده و ریسک مشتری نهایی می باشد. متغیر محدودیت تأمین مالی شامل محدودیت قیمتی و غیرقیمتی می باشد و متغیر عملکرد مالی دارای سه مولفه مدیریت هزینه، مدیریت ریسک و مدیریت ارزش می باشد. پرسشنامه ها به طور تصادفی برای 230 نفر ارسال شد که از این میان تعداد 201 پرسشنامه که کامل به تمام سوالات پاسخ داده شده بود، بازگردانده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد ریسک در زنجیره تأمین با محدودیت مالی و عملکرد مالی رابطه دارد و رابطه ریسک زنجیره تأمین با عملکرد مالی رابطه منفی و معنی دار و با محدودیت مالی رابطه مثبت و معنی دار دارد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل سیاست گذاری در سازمان تأمین اجتماعی، با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری انجام شد. این پژوهش به لحاظ ماهیت داده، کیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. مشارکت کنندگان پژوهش (جامعه آماری) را کارشناسان خبره در حوزه رفاه اجتماعی (حداقل داشتن مدرک دکترا و ده سال سابقه کار)، به تعداد شانزده نفر (نمونه آماری) تشکیل می داد که پایان نمونه گیری با استفاده از فن اشباع نظری تعیین شد. روش گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که برای دستیابی به صحت و اعتبار مطالعه، از معیارهای اعتبار و اعتمادپذیری در مراحل پژوهش بهره گرفته شد تا حداکثر اطمینان حاصل شود. برای بررسی روایی از خبرگان آشنا با مباحث استفاده شد و برای پایایی کار نیز از همکاری دو کدگذار استفاده شد و مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده ها نیز با استفاده از تکنیک مضمون یا تم انجام گرفت. نتایج مصاحبه های جمع آوری شده از خبرگان و انجام سه مرحله کدگذاری براساس مراحل کلارک و براون (1401) نشان داد مدل سیاست گذاری در سازمان تأمین اجتماعی شامل 5 عامل عملکردی، کارکردی ساختاری، ایجابی، برون سازمانی و بهبوددهنده ها و 38 کد است. 

در ایران، سیاست های کلان نظام و به خصوص سیاست های کلی نظام اداری، هم راستا با تحولات جهانی، بر رعایت اصل شفافیت به طور ویژه تأکید می کند. شفافیت مالی و اقتصادی از حوزه های مطرح در مقیاس مدیریت محلی است. نظریه بازی، به عنوان یکی از روش های پشتیبان تصمیم گیری در حل مسائل و مشکلات شهری، درحال تکامل فزاینده است. در این مقاله، برپایه بند 18 سیاست های کلی نظام اداری، شفافیت مالی شهرداری ها و مشارکت شهروندان، به عنوان دو بخش اصلی در بازی، بررسی شده است. بازی نشان می دهد شهرداری از طریق بالا بردن مشارکت می تواند شاخص های شفافیت را تحریک کند و آن ها را بهبود دهد. شاخص های شش گانه شفافیت را می توان به وسیله مشارکت و مطالبات شهروندان در امور شهری ارتقا داد. درنهایت هر دو بازی نشان می دهد  که استراتژی بهینه وقتی حاصل می شود که هم شهرداری شفافیت داشته باشد و هم شهروندان در امور مشارکت کنند که این نیز موجب ارتقای سطح شفافیت شهرداری می شود. از طرفی بهترین استراتژی برای مردم نیز در همین حالت تعریف می شود که بیشترین سود به آن ها می رسد. اما بیشترین سود وقتی نصیب شهرداری می شود که مردم در هیچ یک از مراحل درخت بازی مشارکت نکنند و به عنوان شهروندی منفعل در شهر حضور داشته باشند که در این حالت، شرایط برای ایجاد فساد ناشی از عدم شفافیت مهیا می شود.

طی چند دهه گذشته، ایران با تغییرات جمعیتی سریع، ازجمله کاهش شدید نرخ زادوولد و افزایش امید به زندگی، مواجه بوده و این امر موجب افزایش درصد سالمندان شده است. یکی از چالش های مهم سالمندی جمعیت افزایش هزینه های سلامت جوامع به دلیل نیاز زیاد سالمندان به انواع خدمات بهداشتی و درمانی است. ای ن پژوهش ب ا توج ه ب ه سیاس ت های کل ی جمعیت ی نظ ام مق دس جمه وری اس لامی درخص وص ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی، به دنبال بررسی تأثیر سالمندی جمعیت بر سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی است و با استفاده از داده های مرکز آمار ایران و داده های بانک جهانی، برای دوره زمانی 1360 تا 1398، انجام شده است. ابتدا الگویی برای سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی ارائه شد؛ سپس ضرایب آن با استفاده از الگوی خودرگرسیون با وقفه های گسترده برآورد شد. همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل کوتاه مدت به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا برآورد گردید. نتایج نشان داد افزایش جمعیت سالمند در بلندمدت به افزایش هزینه های سلامت می انجامد؛ به طوری که 1 درصد افزایش در شاخص سالمندی به 37/0 درصد افزایش در هزینه های سلامت منجر می شود. همچنین در بلندمدت، رشد متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص قیمت در بخش بهداشت و درمان و شهرنشینی اثر مثبت و معنادار بر سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی دارد. ضریب تصحیح خطا نیز 46 درصد به دست آمد.

  سازمان های توسعه ای با چالش های عظیمی همچون دور افتادن از فضای رقابت جهانی، فاصله زیاد با رقبا و توسعه نیافتگی طرح های صنعتی روبه رویند. در چنین شرایطی، سازمان های توسعه ای جهت پیشبرد طرح ها و پیکره بندی مجدد قابلیت های سازمانی نیازمند نوسازی راهبردی هستند. درصورت انجام نشدنِ نوسازی راهبردی در سازمان ها، به طور بالقوه اعتبار و ارزش سازمان آسیب می پذیرد و منجر به کاهش سوددهی و دست نایابی به چشم اندازهای بلندمدت می شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی اثرپذیری و اثرگذاری پیامدهای عدم نوسازی راهبردی در سازمان های توسعه ای با محوریت سیاست های کلی نظام است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نوع شناسی پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمّی در پارادایم قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی استادان، مدیران و سرپرستان اسبق و فعلی در شرکت های دولتی تابعه ایدرو بود. با توجه به هدف پژوهش، نمونه گیری به صورت هدفمند، با استفاده از تکنیک گلوله برفی و به تعداد 22 نفر انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمّی مدیران میانی و ارشد شرکت های تابعه ایدرو بودند که با بهره گیری از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس، 38 نفر از مدیران این حوزه در این پژوهش مشارکت کردند. در بخش کیفی، داده های به دست آمده از مصاحبه ها به استخراج چهارده پیامد عدم نوسازی راهبردی در شرکت های تابعه ایدرو انجامید. براساس تحلیل دیمتل، ساختار سازمانی ناکارآمد، اینرسی در تسهیم دانش و تضاد کار خانواده بیشترین اثرگذاری، و تضعیف پرستیژ سازمانی، از دست دادن جایگاه شرکت در بازار و کاهش بهره وری بیشترین اثرپذیری در میان پیامدها را دارد و عوامل تردید در تصمیم گیری راهبردی، کاهش بهره وری و ساختار سازمانی ناکارآمد از پراهمیت ترین پیامدهای عدم نوسازی راهبردی به شمار می رود.

هدف مقاله، مدل سازی وابستگی های حدی شاخص بورس اوراق بهادار تهران به قیمت نفت خام است. بدین منظور از نظریه ارزش حدی شرطی برای مدل سازی توزیع حاشیه ای بازدهی بازارهای سهام و نفت و سپس از توابع کاپولا برای بررسی ساختار وابستگی میان آن ها در دوره زمانی 1387 - 1399 استفاده شد. یافته ها نشان داد بازار نفت خام آثار سرایت پذیری بر بورس اوراق بهادار تهران دارد. این آثار نامتقارنند و وابستگی بیشتری در دم چپ وجود دارد. به عبارت دیگر، با کاهش قیمت نفت، شاخص بورس اوراق بهادار کاهش می یابد و این آثار بیش از حالتی است که تغییر هم زمان مثبت در بازارها رخ دهد. با توجه به ریسک های مالی ناشی از سرایت پذیری، لحاظ وابستگی ساختاری حدی می تواند به محاسبه دقیق و قابل اعتمادی از ریسک پرتفوی کمک کند. بنابراین، پیشنهاد می گردد برای بهینه سازی سبد دارایی، به ساختار وابستگی های حدی میان دارایی ها توجه شود.

تحریم های غرب نسبت به فدراسیون روسیه و اقدام متقابل فدراسیون روسیه در سال 2014 و تحریم واردات مواد غذایی از غرب شامل اتحادیه اروپا، امریکا، استرالیا، کانادا و نروژ این فرضیه را تداعی می کند که ممکن است تغییراتی در ترجیحات مصرف کنندگان کشور روسیه نسبت به برخی محصولات از جمله محصول خیار وارداتی ایران رخ داده باشد. در مطالعه حاضر، با استفاده از روش ناپارامتری بر مبنای اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکارشده (GARP)، بررسی و آزمون این فرضیه انجام گرفت. در این راستا، داده های قیمت و مقدار مربوط به واردات خیار فدراسیون روسیه از ایران و کشورهای ترکیه و چین با بیشترین صادرات این محصول به روسیه برای دوره زمانی 2017-2000 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که یک تغییر ساختاری معنی دار در ترجیحات مصرف کنندگان کشور روسیه در سال 2003 به نفع محصول خیار ایران رخ داده، که نشان دهنده پایداری و وفاداری مصرف کنندگان کشور روسیه نسبت به خیار وارداتی از سوی ایران است؛ در نهایت، مناقشات سیاسی فدراسیون روسیه و ترکیه فرصتی مناسب برای توسعه صادرات محصولات ایرانی در بازار فدراسیون روسیه فراهم کرده است. اطمینان از تولید خیار باکیفیت در تمام ایام سال و عدم تغییر سیاست های دولت در صادرات می تواند کمکی به افزایش سهم ایران در بازار فدراسیون روسیه باشد.

هدف: اینترنت اشیاء درحال ورود به فعالیت های روزمره بسیاری از صنایع از جمله صنعت بیمه است. برنامه هایی مانند شبکه های هوشمند، شهرهای هوشمند، خانه های هوشمند، امنیت فیزیکی، سلامت الکترونیکی، مدیریت دارایی و تدارکات همه به کسب وکار بیمه مربوط می شوند. به همین دلیل اینترنت اشیاء توجه صنعت بیمه را نیز به خود جلب کرده است. ارائه دهندگان خدمات بیمه ای در تلاش هستند تا راه حل های مبتنی بر اینترنت اشیاء را در فضای اصلی کسب وکار خود شامل صنعت خودرو و دستگاه های حسگر هوشمند با قابلیت تخفیف ارائه دهند. از این رو پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت اشیاء در صنعت بیمه را مطابق الگوی پذیرش فناوری (TAM) و نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT2) بررسی کرده است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجراء و گردآوری داده ها توصفی پیمایشی است. نمونه مورد مطالعه شامل 100 نفر از مدیران، کارکنان و نمایندگان شرکت های بیمه مستقر در شهر تهران بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و داده های مورد نیاز با ابزار پرسشنامه از آنها گردآوری شد. داده ها از طریق مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارSPSS 23  و Smart PLS 3.0 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد سودمندی ادراک شده، سهولت ادراک شده بر قصد پذیرش اینترنت اشیاء تأثیر معناداری دارند. همچنین، تأثیر اجتماعی، انتظار عملکرد، انتظار تلاش، شرایط تسهیل، اعتماد بر قصد پذیرش اینترنت اشیاء تأثیر معناداری دارند. سرانجام، امنیت و ریسک ادراک بر قصد پذیرش اینترنت اشیاء تأثیر منفی و معناداری دارد.  نتیجه گیری: ریسک بیمه یکی از عناصر بسیار مهم شرکت های بیمه است و اینترنت اشیاء به عنوان ابزار مفید محاسبه دقیق تر ریسک و انطباق با الزامات کمی نظارتی می تواند به مدیران صنعت بیمه در جهت کاهش ریسک بیمه کمک نماید.   طبقه بندی موضوعی : G22, O14, L86.

هدف : این پژوهش با هدف شناسایی آثار و چالش های ناشی از کرونا در زمینه بیمه های دریایی و میزان پوشش خسارات و نیز تبیین راه کارهای قابل اعمال به منظور کمک به رفع این چالش ها و تعیین سیاست های پیشگیرانه در طولانی مدت برای غلبه بر بحران های مشابه احتمالی در آینده انجام شده است. روش شناسی : این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی تنظیم و مطالب به صورت کتابخانه ای و با جستجو در کتب و مقالات حقوقی، قوانین و پایگاه های اینترنتی مرتبط گردآوری شده است. یافته ها : صنعت دریانوردی و کشتیرانی نقش مهمی در حمل ونقل دریایی دارد؛ زیرا بیشترین حمل ونقل در دنیا از طریق دریا و به وسیله کشتی انجام می شود؛ اما از دیرباز تاکنون، سفرهای دریایی همیشه با مخاطراتی همراه بوده که منجر به ورود خسارت به کالا، کشتی و یا سرنشینان آن می شده است؛ بنابراین مالکین کشتی ها همواره در پی دست یابی به راهکارهای مناسبی برای جبران خسارات وارده بوده اند که درنهایت انعقاد قرارداد بیمه با بیمه گران دریایی را بهترین راه حل و پشتوانه مالی یافتند و بدین ترتیب موفق به بیمه کردن کشتی، کالا و مسئولیت در مقابل شخص ثالث توسط بیمه گران انتفاعی و انجمن های حمایت و غرامت شدند. در اواخر سال 2019 پدیده نوظهوری به نام ویروس کرونا به وجود آمد که به سرعت در سطح دنیا شیوع پیدا کرد. به دنبال همه گیری گسترده ویروس کرونا، دولت ها سعی کردند با وضع مقررات محدودکننده از قبیل تعطیلی اجباری، قرنطینه، محدودیت های سفر و بستن مرزها، مانع شیوع بیشتر این ویروس جدید شوند. لذا، در پی این محدودیت ها، سطح وسیعی از فعالیت های تجاری در جهان کاهش یافت و موجب کاهش حمل ونقل به ویژه در حوزه دریایی شد که نهایتاً خسارات متعددی به مالکین کشتی ها وارد ساخت؛ زیرا محدودیت های اعمال شده منجر به کاهش نیروی انسانی، تأخیر در بارگیری، ترخیص و تحویل کالا، ورود خسارت به محموله ها به ویژه کالاهای فاسدشدنی، تأخیر در تعمیر، سرویس و بازرسی کشتی ها و همچنین منجر به از دست دادن اجاره بهای کشتی شد و باید هزینه های مربوط به قرنطینه، بیماری یا مرگ دریانوردان، هزینه های بازگشت و جایگزینی، مسئولیت مسافران و هزینه های انحراف را نیز به آن اضافه کرد که در نهایت منجر به بروز مطالبات بیمه ای و ایجاد اختلاف بین بیمه گران و بیمه گذاران خواهد شد. نتیجه گیری : کرونا بیمه های دریایی را تحت تأثیر قرار داده و بیمه گذاران و بیمه گران برای پوشش یا جبران خسارات وارده با چالش های متعددی مواجه شده اند. درخصوص بیمه کالا، محدودیت های ناشی از شیوع کرونا باعث شد بسیاری از قراردادهای فروش و حمل ونقل لغو شوند که منجر به تأخیر در بارگیری، ترخیص و تحویل کالا، ازدحام بندرها، اشباع انبارها و گمرک شد و درنتیجه موجب هزینه های اضافی و ورود خسارات بالأخص به کالاهای فاسدشدنی یا حتی سرقت یا تخریب محموله ها گردید. مضافاً، در اثر قرنطینه کشتی ها و ضدعفونی کردن نیز ممکن است کالا از بین برود، آسیب ببیند یا از آن کاسته شود که این امور می تواند به مطالبات و اختلافات بیمه ای یا درخواست هایی برای پوشش های جدید منجر گردد. در سوی دیگر، بیمه گران با توسل به شرایط جدید، استثنا خود را برای هجوم احتمالی دعاوی بیمه ای آماده کرده اند و با تکیه بر این واقعیت که بسیاری از این بیمه نامه ها حاوی موارد استثنا همه گیری هستند یا برای ارائه پوشش مربوط به کووید 19 تنظیم نشده اند، سعی دارند تا حد ممکن سطح پرداخت غرامت را کاهش دهند. از حیث بیمه کشتی، به دلیل شیوع کرونا کاهش استفاده از برخی از انواع کشتی ها مانند کشتی های کانتینردار و تفریحی (کروز) تا حدودی منجر به کاهش دعاوی بیمه ای در مورد خسارات بدنه و ماشین آلات کشتی شده است؛ اما به علّت وضع محدودیت ها، بُعد دیگری از دعاوی بیمه ای صورت خواهد گرفت که ناشی از اختلال و تأخیر در تهیه لوازم یدکی، تعمیرات دوره ای و بازرسی کشتی ها است. به علاوه، کمبود نیروی انسانی در کشتی ها و بندرها به دلیل بیماری، ممنوعیت ها و یا تأخیر کشتی ها منجر به خستگی ملوانان می شود و بالطبع افزایش خطای انسانی را به همراه خواهد داشت که یکی از عوامل اصلی در وقوع حوادث دریایی به شمار می آید. کاهش حق بیمه یکی دیگر از آثار همه گیری کرونا است که درنتیجه کاهش گردش مالی ناشی از رکود اقتصادی جهانی اتفاق افتاده و احتمالاً انواع بیمه های دریایی به دلیل کمبود نقدینگی لازم با مشکلات پرداختی مواجه خواهند شد؛ ضمن آن که انتظار می رود شاهد افزایش کلاهبرداری ناشی از خسارات جعلی و افزایش ورشکستگی نیز باشیم. یکی دیگر از پیامدهای کرونا، افزایش دعاوی مربوط به از دست دادن اجاره بهای کشتی است. چنان چه به دلیل تأخیرهای ناشی از کرونا، مدت زمان تعمیر صدمات وارده بر یک کشتی که در تعمیرگاه قرار دارد، افزایش یابد، مطالبه خسارت مربوط به از دست دادن اجاره بها منجر به بروز اختلاف بین بیمه گران و بیمه گذاران خواهد شد؛ زیرا اگر تأخیرها یا معطّلی کشتی در خصوص تعمیر صدمات یا خسارتی که تحت پوشش بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی قرار دارند، رخ دهد. در این صورت، خسارت از دست دادن اجاره بها تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. در غیر این صورت، اگر تعمیرات به دلیل کرونا طولانی شود یا به تأخیر بیفتد، مشاهده می شود که بیمه ها معطلی را به بیماری همه گیر نسبت داده و سعی می کنند غرامت را کاهش دهند. هزینه های مربوط به قرنطینه، بیماری و مرگ دریانوردان، هزینه های بازگشت، مسئولیت مسافران، هزینه های انحراف و جریمه ها تحت پوشش انجمن های حمایت و غرامت قرار دارند که همه گیری کرونا موجب افزایش چشم گیر مطالبات در این موارد خواهد شد. گذشته از مطالبات، نوسانات بازار سرمایه گذاری به بازدهی مالی این انجمن ها ضربه می زند و کاهش بازارهای سهام تأثیر زیادی بر درآمد و سرمایه بسیاری از این انجمن ها گذاشته است؛ بنابراین، ضررهای سرمایه گذاری و بیمه ای منجر به افزایش نرخ های بیمه هنگام تمدید اکثر حساب ها می شود که این افزایش نرخ بیمه نیز یکی دیگر از چالش های پیش روی مالکین کشتی ها است. برای رفع چالش ها لازم است بیمه ها به دنبال کسب تخصص و تجربه لازم درزمینه ارزیابی خطر اضافی باشند؛ با پرداخت به موقع غرامت، اطمینان بیمه گذاران را جلب کنند و با ارتقای سیستم پذیرش ریسک و حفظ توانگری مالی، خود را برای بحران های مشابه در آینده آماده کنند و حتی پوشش های جدیدی را ایجاد کنند. بیمه ها می توانند با بهره گیری از فناوری رباتیک از تأخیر و اختلال در بازرسی و تعمیرات دوره ای کشتی ها جلوگیری کنند و با توسعه دیجیتال سازی و اتوماسیون نیز از تماس فیزیکی اشخاص ممانعت کرده و موجب تسریع عملیات بیمه گری شوند.   طبقه بندی موضوعی : G22 ,G29 ,K19

تجربیات موفق کشورهای توسعه یافته در زمینه کاربرد سیاست های مالی جهت خروج  از بحران مالی سال 2008 میلادی منجر شد تا در کشورهای درحال توسعه نیز با توجه به گرفتار بودن این کشورها با بحران های مالی در دهه اخیر این مهم مورد توجه قرار گیرد و ابزارهای سیاست های مالی (به ویژه مخارج دولت) نظر سیاست گذاران و نظریه پردازان اقتصادی را، به منظور افزایش رشد اقتصادی و خروج از رکود، به خود جلب کند. هدف از این مطالعه برآورد ضرایب فزاینده مخارج دولت و بررسی اثرگذاری شوک های مخارج دولت روی تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران در مقایسه تطبیقی با کشورهای منتخب است. در این راستا، برای کشورهای منتخب از رهیافت خودرگرسیون برداری تابلویی (PVAR) و برای کشور ایران از خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شد و همچنین ضریب فزاینده مخارج دولت هریک از آنها نیز محاسبه شد (که دوره زمانی مورد بررسی برای کشورهای منتخب 2000-2015 و برای ایران 2015-1985 می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که یک شوک مخارج دولت در ایران و کشورهای منتخب هم راستا باهم در ابتدا سبب افزایش تولید ناخالص داخلی و سپس روند کاهشی به خود می گیرد و در مسیر بلندمدت خود حرکت می کند که ضرایب فزاینده مخارج دولت نیز تایید کننده این نتیجه می باشد و از سوی دیگر با توجه به نتایج تجزیه واریانس سرعت بالای اثرگذاری شوک های مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی نیز به روشنی قابل رؤیت است. 

هدف این مقاله بررسی ساختارهای مناسب سیاست گذاری در جهت تحقق اهداف سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران است. رفتار سیاست گذاران پولی و مالی با استفاده از روش بهینه سازی پویا و نظریه بازی ها و تعریف توابع هدف و قیود پیش روی سیاست گذاران تحت دو رویکرد سیاست گذاری مصلحتی و تعهد هم زمان استخراج گردید.بر مبنای یافته های تحقیق، سیاست مالی، رفتاری موافق ادوار تجاری دارد. طبق یافته های تحقیق، این فرضیه که در ایران درآمدهای نفتی تنها دلیل سلطه مالی است رد شده و تعهد همزمان سیاست گذاران شرط لازم و انضباط مالی دولت، شرط کافی برای استقلال سیاست پولی از مالی است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین رشد دارایی ها و ریسک سقوط آتی قیمت سهام با توجه به اثرات تعدیل گر مشکلات نمایندگی و محافظه کاری حسابداری است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 102 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 96-1390 مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش حاکی از آن است که رشد دارایی ها برریسک سقوط آتی قیمت سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد جریان نقد آزاد تأثیر رشد دارایی ها بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام را افزایش می یابد. علاوه بر این محافظه کاری حسابداری بر رابطه رشد دارایی ها و ریسک سقوط آتی قیمت تأثیر معناداری ندارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد جریان نقد آزاد تأثیر رشد دارایی ها بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام را افزایش می یابد. علاوه بر این محافظه کاری حسابداری بر رابطه رشد دارایی ها و ریسک سقوط آتی قیمت تأثیر معناداری ندارد.

هدف مقاله حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر حضور بازیگران نوظهور در بازارهای مالی ایران است. در بحران مالی ایجاد شده از سال 1396، افراد عام در کناربازیگران سه گانه ( دولت،بانک مرکزی ودلالان)به عنوان چهارمین بازیگر، به بازار های مالی وارد شده و بیشترین تأثیر را در ایجاد التهاب و گسترش محیطی آن داشته اند.در این مقاله با استفاده از نظرات تعداد 85 نفر از خبرگان اقتصادی و پیاده سازی تحلیل عاملی اکتشافی، پارامترهای موثر بر حضور بازیگران نوظهور در چهار معیار"قوانین و مقررات"،"عوامل روانی"، " عملکرد و واکنش بازار"و "آگاهی های مالی" دسته بندی گردیده است. در این مطالعه با استفاده از طیف مقایسات زوجی با بهره مندی از نظرات 15 نفر از خبرگان و با پیاده سازی فرایند هایDANP و VIKOR،مشخص شده است که معیارهای «عوامل روانی»، «عملکرد و واکنش بازار»، «قوانین و مقررات» و«آگاهی های مالی» به ترتیب در حضور بازیگران نوظهور بازارهای مالی تاثیرگذار می باشند. به عبارت دیگر، عوامل روانی ناشی از اطلاعات غیر واقعی برای رشد تقاضای کاذب و همچنین شوک های انقباضی و انبساطی بازار، بیش از هر پارامتری در ورود لجام گسیخته بازیگران چهارم به بازار های مالی اثرگذار بوده است.

هدف از این مقاله بررسی رفتار اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عوامل تاثیرگذار بر آن است. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام یکی از معیارهای ارزیابی ریسک نقدشوندگی سهام و انتخاب سهام در پرتفولیوی سرمایه گذاری است. لذا این پژوهش با برآورد اثر متغیرهای مالی شرکت ها بر مقدار اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در قالب مدل یک مدل خطی داده های پانل، درصدد ارائه راهکاری جهت کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پرتفولیوی سرمایه گذاری است. بر این اساس، از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ۱۲۹ شرکت برای دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که به ترتیب متغیرهای میانگین گردش روزانه سهام و رتبه نقدشوندگی شرکت بیشترین تاثیر معنی دار را بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام دارا بوده اند. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، فرضیه اول مبنی بر این که نوسان پذیری قیمت سهام اثر مثبت و معنی داری بر متغیر وابسته BAS دارد، تایید می گردد. از سوی دیگر، ضرایب درصد سهام در دست دارندگان بلوک سهام، تعداد سهام کل شرکت و اهرم مالی در مدل خطی، به لحاظ آماری معنی دار نبوده و رتبه نقدشوندگی دارایی ها نیز دارای بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته BAS نیست و لذا فرضیه دوم پذیرفته نشده است. همچنین اثر متغیر اندازه شرکت (حجم دارایی های شرکت) به لحاظ آماری معنی دار نبوده و معادل صفر در نظر گرفته شده و بنابراین فرضیه سوم پذیرفته شده است.

در این پژوهش تأثیر رقابت در بازار محصول بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار با تأکید بر نقش محدودیت در تأمین مالی مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه از نوع کمّی و پس رویدادی است. نمونه این پژوهش مبتنی بر داده های مربوط به 122 شرکت فعال در بورس تهران از سال 1390 تا 1398 می باشد. نتایج تحلیل های رگرسیونی پژوهش نشان داد که بین رقابت در بازار محصول و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. رابطه بین محدودیت های مالی و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار شرکت ها نیز منفی و معنی دار  است. همچنین، شواهد نشان داد که رابطه بین رقابت در بازار محصول با بیش(کم)سرمایه گذاری در نیروی کار منفی و معنی دار  است. افزون بر این، شدت رابطه مثبت (منفی) بین رقابت در بازار محصول و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار (بیش یا کم سرمایه گذاری در نیروی کار) در شرکت های دارای محدودیت های مالی، کمتر است. این یافته ها دارای پیامدهای مهم سیاسی برای مشاغل و سیاست گذاران در زمینه اشتغال است.

براساس دیدگاه جیمز هکمن توسعه انسانی، توسعه اقتصادی است و مهارت ها منبع اصلی رفاه و شکوفایی جوامع هستند. با این وجود، توجه صرف به پرورش مهارت های شناختی و عدم توجه به مهارت های غیر شناختی به سبب اهمیت این نوع مهارت ها در کاهش رفتارهای منفی خارجی و دستاورد های مهم زندگی، روند توسعه و شکوفایی جوامع را به تاخیر می اندازد. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر، تبیین مفهومی بسط یافته از توسعه انسانی تحت عنوان شکوفایی انسانی با استفاده از پیوند دو رویکرد اقتصادی و روانشناسی و چرایی اهمیت مهارت های غیرشناختی است. رویکرد اول مبتنی بر تکنولوژی شکل گیری مهارت و رویکرد دوم مبتنی بر نظریه سلسله مراتب نیازها است. نتایج حاصل از این مطالعه تاکیدی برتمرکز بیشتر خانواده و سیستم آموزشی بر پرورش مهارت های غیر شناختی است، چراکه منجر به ارتقاء صلاحیت ها و توانمندی های فردی جهت دستیابی به دستاورد های مهم اجتماعی- اقتصادی و تحقق نیازهای پیچیده تر در راس هرم مازلو می شود.

به دست آوردن اطلاعات جزئی درباره انتظارات به دلیل غیرقابل مشاهده بودن باورهای افراد دشوار است. به همین دلیل، چگونگی شکل گیری انتظارات و مدل سازی این فرآیند سوال بازی در مدل سازی های اقتصادی است که به تازگی به کمک اقتصاد آزمایشگاهی به آن پرداخته شده است. در این مقاله به منظور شناسایی انتظارات، رفتارهای افراد در واکنش به مقادیر جدید نرخ ارز در یک محیط آزمایشگاهی بررسی می شود. علاوه بر آن، در این آزمایش تفاوت میان نحوه شکل گیری انتظارات در میان افراد و ارتباط آن با توانایی های شناختی بررسی می شود. برای ایجاد انگیزه در افراد، پاداش هایی متناسب با عملکرد در نظرگرفته شده است. در این چارچوب در حالی که انتظارات عقلانی رد می شود، انتظارات تطبیقی رد نمی شود. افراد فارغ از توانایی های شناختی به شکل یکسانی انتظارات خود را شکل می دهند و شکل گیری انتظارات میان افراد مختلف یکسان است. در این آزمایش افراد نسبت به مقادیر جدید نرخ ارز -که در این چارچوب به عنوان ادراک نوفه فرض می شود- بیش واکنشی نشان داده اند. این یافته به عنوان شاهدی برای رفتارهای هیجانی در بازار واقعی ارز در نظر گرفته شده است.

در قراردادهای بلندمدت گازی معمولا این ریسک برای فروشنده وجود دارد که خریدار از تحویل گرفتن مبیع سر باز زند. به همین دلیل شرط تعهد به دریافت یا پرداخت در قراردادهای اینچنینی مرسوم شده است. شرط تعهد به دریافت، شرطی است که خریدار را در قرارداد فروش گاز متعهد می کند تا حتی در صورتی که حجم گاز مورد توافق را دریافت نکند، بخشی از ثمن قرارداد را که به صورت درصدی از کل معین می شود به فروشنده بپردازد. پرسش اصلی آن است که آیا این شرط کارایی اقتصادی نیز دارد؟ به بیان نظریه بازی، آیا تعادل بلندمدت بین خریدار و فروشنده گزینه وجود این شرط در قرارداد خواهد بود یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا با مفهوم نظریه بازی تکاملی، تصویری از قراردادهای قبل از وجود این شرط و بعد از شکل گیری آن را نمایش داده ایم. سپس با تنظیم فرم نرمال بازی و با بهره گیری از نرم افزار پایتون، این بازی را به میزان هزار مرتبه تکرار کرده ایم که نتایج آن نشان می دهد پذیرش شرط تعهد به دریافت یا پرداخت تعادل پایدار تکاملی خواهد بود. از این منظر گنجاندن چنین شرطی در قرارداد کارایی اقتصادی ایجاد کرده و  توصیه سیاستی در این زمینه برای سیاست گذار این خواهد بود که با گنجاندن چنین شرطی، درآمد قطعی کمتر را به درآمد احتمالی بیشتر ترجیح دهند.