مطالب

هدف از تحقیق حاضر، ارائه فراتحلیلی از پژوهشهای انجام شده پیرامون تأثیر الگوهای مختلف اوقات فراغت بر اخلاق اجتماعی ایرانیان می باشد. این تحقیق درحوزه تعاریف و مفاهیم مرتبط با "اوقات فراغت"، بیشتر متمرکز بر نظریات دومازیه، پارکر و رویکرد متاخرتر روجک، و چارچوب نظری آن بر اساس رویکرد جامعه شناسان کارکردگرا، بویژه دورکیم می باشد. این تحقیق با روشی فراتحلیلی و با استفاده از داده های اسنادی وکتابخانه ای به بررسی تاثیر اوقات فراغت بر اخلاق اجتماعی ایرانیان از طریق مطالعه نمودهای آن در زمینه هایی همچون سرمایه اجتماعی، هویت ملی، سلامت اجتماعی، ارزشهای اجتماعی و مصرف فرهنگی پرداخته است. یافته های تحقیق بیانگر ضرورت بازنگری دررویکرد مرسومی است که اغلب اوقات فراغت را بعنوان متغیری وابسته در نظر می گیرد، زیرا نتایج این پژوهش نشان میدهد امروزه اوقات فراغت خود بعنوان متغیری مستقل می تواند سایر حوزه های زندگی اجتماعی از جمله اخلاق اجتماعی را به انحاء مختلف تحت تأثیر قرار دهد.

فعالیت اجتماعی زنان از جمله مسائلی است که امروزه با پیشرفت بشر و گسترش روابط انسانی، اهمیت بسیاری یافته است. زیرا زنان به عنوان نیمی از جامعه می توانند نقش های مؤثری در اجتماع داشته باشند. از سوی دیگر خانواده از منظر قرآن کریم، دارای جایگاه ویژه ای است به گونه ای که برای رعایت مصالح خانوادگی و اجتماعی، دستورات خاصی را جهت تنظیم روابط همسران وضع کرده است. قوامیت مردان بر زنان که در آیه شریفه « الرجال قوامون علی النساء» بیان شده به عنوان یکی از این دستورات است که به نظر برخی صاحبنظران با فعالیت اجتماعی زنان در تعارض است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی وبا هدف تحلیل و بررسی مفهوم قوامیت و تأثیر آن بر فعالیت اجتماعی زنان، این موضوع را مورد بررسی قرارداده و با توجه به معنای لغوی و تفسیر صحیح از آن، قوامیت را نه به معنای رئیس بودن بر زن بلکه به عنوان ابزاری در اختیار مردان می داند که بتوانند به وسیله آن، امور خانواده را اداره کنند بنابراین قوامیت نمی تواند مانعی برای فعالیت اجتماعی زنان محسوب شود. زیرا قوامیت براساس قرائن موجود در آیه آیات دیگر اختصاص به خانواده دارد و تا زنان می توانند در هر نوع فعالیت سیاسی، اقتصادی و علم آموزی مشارکت داشته باشند تا زمانی که فعالیت اجتماعی آنان به نقش خانوادگی آنها آسیب نزند.

روان شناسی شخصیت، به عنوان یکی از شاخه های جدید نقد روان شناختی، تأثیر زیادی در فهم متن و کشف نمادها و رموز آن دارد. شخصیت های سه گانه ای که در قصیده «شهداؤنا»، سروده فاروق جویده ایفای نقش می کنند، عبارتند از: شهدا، مردم ستمدیده و سران عرب. شهدا با شخصیتی آرمان گرا و متعالی، در جهت رسیدن به اهداف والا، آگاهانه، خود را فدا کرده و تا حدودی اساسی ترین نیازهای خود؛ یعنی نیازهای فیزیولوزیکی، ایمنی، محبت و تعلق پذیری و احترام را طی نموده اند و خود را به آخرین سطوح نیازها؛ یعنی خودشکوفایی رسانده اند و از انگیزش B یا فراانگیزش برخوردار شده اند. برخلاف دو شخصیت دیگر، که در پله های پایین تر؛ متوقف شده اند و به عنوان افراد ی ناخودشکوفا، افرادی منفعل و ناکارآمد، با انگیزش D یا کمبود و محرومیت (D-) در جامعه ظاهر گشته اند. نگارندگان این پژوهش، برآنند تا با نقد روان کاوانه و با منطبق نمودن شخصیت های سروده، با نظریه روان شناختی آبراهام مزلو بر مبنای هرم سلسله مراتب نیازها، به بررسی شاخص های شخصیت های تأثیرگذار در این سروده بپردازند.

هدف از این تحقیق بررسی تأثیرآموزش مجازی و کیفیت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و شکوفایی دانش آموزان است. در این تحقیق از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم شهرستان دامغان که به روش آموزش مجازی در این مدارس تدریس می گردد. نمونه آماری با توجه به تعداد جامعه آماری برطبق فرمول مورگان به تعداد 100 نفر انتخاب شد. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی می باشد. روش گرداوری اطلاعات در این پژوهش ابتدا به صورت کتابخانه ای بوده و در ادامه از روش میدانی توسط پرسشنامه استفاده می گردد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش استنباطی استفاده می گردد. با توجه به اهداف پژوهش و برآورد پارامترها و پیش بینی از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داده است که آموزش مجازی پیشرفت تحصیلی و شکوفایی دانش آموزان تأثیرگذار است و رابطه معناداری بین آن ها وجود دارد و کیفیت تحصیلی در فضای آموزشی بر روی پیشرفت تحصیلی و شکوفایی دانش آموزان تأثیرگذار است و رابطه معناداری بین آن ها وجود دارد. محقق با توجه به یافته های تحقیق به این نتیجه رسید که آموزش مجازی می تواند نقش مهم و کلیدی را در پیشرفت و شکوفایی دانش آموزان ایفا کند و کیفیت تحصیلی در آموزش مجازی نیز همان نقش را در پیشرفت تحصیلی و شکوفایی دانش آموزان دارد.

امروزه چالش بزرگ کشورهای درحال توسعه، بهره وری است و کشور ما نیز با درک این موضوع، چند سالی است که در پی یافتن راهی برای نهادینه کردن این مفهوم در جامعه صنعتی و سازمانی خویش است. چرخه های مدیریت بهره وری که با رویکرد کایزن عملیاتی در بخش عمده ای از سازمانها و صنایع کشور در حال استقرار و یکی از راهکارهای ارائه شده در این زمینه است. کایزن یک الگوی ساده، کم هزینه و موفق ژاپنی است که کلید موفقیت ژاپنی ها بوده، این سیستم که ریشه در فرهنگ شرکت های تولیدی، صنعتی و سازمان های ژاپنی دارد که امروزه در بسیاری از کشورهای صنعتی برای افزایش بهره وری مورد الگوبرداری قرار گرفته است. دستیابی به بهره وری بیشتر و عرضه محصول با کیفیت همیشه جزو اهداف اصلی سازمان هاست، اما برای دستیابی به فرایندهایی که کالا یا خدمات را با کیفیتی بالاتر ارائه کنند تنها به کارگیری تکنولوژی های نوین موفقیت آمیز نخواهد بود و اگر سیستمی برای بهبود فرایندها تعریف و به کار گرفته نشود به جز اتلاف منابع و زمان کار دیگری صورت نپذیرفته است. در واحدها وسازمانها، مواد اتلافی وجود دارند که با حذف آنها می توان هزینه ها را کاهش و بهره وری را افزایش داد. در واقع اجرای کایزن باعث ارتقا عملکرد بهبود سازمان می شود. بنابراین به دلیل توانایی کایزن در کاهش هزینه ها و جلوگیری از اتلاف منابع ارتقا منابع وسطح عملکرد و افزایش بهره وری کاربرد و اجرای آن در همه واحدهای صنعتی و سازمان ها توصیه می گردد.

در سال های اخیر، خرید الکترونیکی افزایش یافته است. افرادی که از این کانال ارتباطی برای بازاریابی و فروش کالاها استفاده می کنند، دریافته اند مصرف کنندگان فقط به تحویل به موقع کالاها توجه نمی کنند، بلکه آنها به دنبال محصولاتی جدید و متنوع هستند. این ابزارهای جدید پتانسیل بالایی برای جذب اطلاعات مربوط به کسب وکار و نیازهای مشتریان از طریق هوش جمعی دارند که استفاده از این اطلاعات میتواند محرکی برای ایجاد محصولات و فرآیندهای نوآورانه در کسب وکارها باشد. همچنین وجود ظرفیت نوآوری بالا در کسبوکارها میتواند تسهیل کنندهی فرآیند بهبودعملکرد نوآوری باشد. لذا در این پژوهش سعی شده است تأثیر استفاده از شبکهه ای اجتماعی آنلاین بر بهبود عملکرد نوآوری کسبوکارهای خانگی مستقر در استان اصفهان بررسی گردیده و مشخص شود که ظرفیت نوآوری این کسب وکارها چگونه بر این رابطه تأثیرگذار می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و بر حسب روش، توصیفی از نوع تحلیلی- پیمایشی است. لذا در این پژوهش سعی شده است تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین بر بهبود عملکرد نوآوری کسبوکارهای مجازی مستقر درپاساژ پاسارگاد تهران بررسی گردیده، که با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است. برای تحلیل داده ها نیز از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که سطوح بالاتر استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین می تواند احتمال بهبود عملکرد نوآوری را افزایش دهد. همچنین ظرفیت نوآوری میتواند محرّکی برای استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین در این کسب وکارها و تاثیر بر عمکرد فروش شود.

هوش مصنوعی شاخه ای از علم و فناوری است که طی دهه ها در زمینه های مختلف به طور مؤثر مورد استفاده قرار گرفته است و اکنون به عنوان یکی از فناوری های پیشرو در عصر کنونی به بخشی ضروری از شیوه های سازمانی تبدیل شده است. روند نوظهور استفاده از فناوری های هوش مصنوعی در مشاغل. ضرورت اصلی مدیریت منابع انسانی نیز عمدتاً مبتنی بر رویکردهای فناورانه است، زیرا به یک نیاز بالقوه برای هر بخش منابع انسانی برای ایفای نقش خود در توسعه کل سازمان تبدیل شده است. فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی، سیستم هوشمند آینده هستند و خواهند بود و همچنین با وابستگی بیشتر به فناوری های پیشرفته، فرآیندهای مدیریت منابع انسانی را تغییر می دهند. از طریق این مقاله، محقق با فناوری های مصنوعی مورد استفاده در فعالیت های منابع انسانی آشنا می شود و احتمال و پتانسیل فنی بودن هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی و همچنین چالش های مرتبط با هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی و احتمالات آینده آن را بررسی می کند..

نجات افراد از شرایط اضطراری در دریاها از رخدادهایی است که دولت ساحلی در آن دخیل است. لیکن برخی از دولت های ساحلی از اعضای اتحادیه اروپا در سال های اخیر نه تنها به نجات افراد از شرایط اضطراری در دریاها نمی پردازند، بلکه به کنترل فرامرزی، ردیابی پناهجویان و بازگرداندن آنها از دریاهای آزاد، منطقه انحصاری اقتصادی یا دریای سرزمینی به دولت مبداء یا ثالث مبادرت می ورزند. بررسی ابعاد مختلف تعهدات دولت ساحلی در نجات افراد از شرایط اضطراری در دریاها از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر ذیل اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و متکی به بایسته های حقوق بین الملل دریاها، کنوانسیون حقوق پناهندگی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر است. سوال اصلی پژوهش این است که رویکرد حقوق بین الملل دریاها در باب ردیابی پناهجویان نجات یافته در وضعیت اضطراری در دریاها چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که نجات افراد در وضعیت اضطراری در دریاها بر اساس آموزه های حقوق بین الملل دریاها ذیل تعهدات دولت ساحلی و از حقوق نجات یافتگان است. اما رویکرد دولت ساحلی در کنترل فرامرزی و ردیابی کشتی حامل پناهجویان در دریاهای آزاد برای بازگرداندن آنها به دولت مبداء یا دولت ثالث منجر به نادیده گرفتن تعهدات آن دولت و حقوق نجات یافتگان در کنوانسیون حقوق دریاها شده است که در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر با ممنوعیت شدید مواجه است.

قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری متضمن تعیین اصول و چارچوب دادرسی کیفری به موجب قانون اساسی است تا سایر قوانین و مقررات براساس این اصول وضع شوند و آنچه در این مفهوم از قانون اساسی مدنظر است، قانون اساسی به معنای عام، یعنی اعم از قانون اساسی مدون و غیرمدون است. در واقع، با توجه به جایگاه والای قانون اساسی در نظام های حقوقی، قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری، تضمین کننده حقوق بنیادین افراد و مانع کاربرد خودسرانه قدرت توسط متولیان نظام عدالت کیفری است. استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی را می توان از ابزارهای تضمین قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری دانست. سؤال اصلی آن است که آیا می توان قائل به قانون اساسی گرایی در حوزه دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران بود؟ با توجه به اصول متعدد قانون اساسی در خصوص تضمین حقوق بنیادین افراد در دادرسی کیفری و پیش بینی استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی در این قانون، می توان گفت که قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است.

امروزه فساد از بزرگ ترین چالش ها در برابر تحقق، پیشرفت و حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین به حساب می آید، تا آنجا که نه تنها موجب تبعیض ناروا و نقض حق برابری می شود، بلکه اصولی همچون حاکمیت قانون را به عنوان بنیان دموکراسی، به شدت تهدید می کند. ادامه چنین وضعیتی، موجب تشدید فاصله میان دولت و ملت می شود و تعمیق نارضایتی شهروندان را فراهم می سازد. التزام دولت به رعایت حقوق بنیادین شهروندان، شرایط نظارت بیشتر شهروندان را بر دولت فراهم می کند. از طرفی تقویت حاکمیت قانون و قرار گرفتن دولت در جایگاه واقعی خود به عنوان نهاد ناظر، موجب افزایش نفوذ و اقتدار دولت و تقویت حاکمیت ملی می شود. در فرایند مبارزه با فساد، عواملی مانند مشارکت عمومی، جامعه مدنی قوی و افزایش سطح آگاهی عمومی، از اهمیت بسزایی برخوردارند. فقدان تقید دولت به تضمین آزادی های بنیادین شهروندان، علاوه بر گسست میان دولت و ملت، اعتماد عمومی را تضعیف و نظارت شهروندان بر دولت را غیرممکن می سازد. در این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، در پی اثبات این فرضیه هستیم که رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های بنیادین شهروندان توسط دولت، مؤثرترین ابزار در مبارزه مؤثر با فساد است.

از دید بسیاری از صاحب نظران حوزه ژئوپولیتیک، اقتصاد سیاسی بین الملل و روابط بین الملل بخش بزرگی از مبادلات اقتصادی و تجاری و در کل تمرکز اقتصادی در جهان در حال حرکت به سمت جنوب آسیا و پاسیفیک است؛ هدف اصلی این مقاله عبارت است از بررسی رقابت های ژئوپولیتیکی در منطقه جنوب آسیا با تأکید بر سواحل چابهار ایران و گوادر پاکستان است. سوال اصلی مقاله این است که مهم ترین رقابت های رقابت های ژئوپولیتیکی در منطقه جنوب آسیا با تأکید بر سواحل چابهار ایران و گوادر پاکستان کدام ند؟ روش این مقاله کیفی است. روش جمع آوری اطلاعات کیفی است. شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات توصیفی تحلیلی است. نتایج مقاله نشان می دهد که در این میان دو قدرت اقتصادی بزرگ جنوب آسیا یعنی چین و هندوستان که روزانه در حال رشد فزاینده اقتصادی و البته افزایش نیاز به انرژی و بازار مصرف هستند، در پی دستیابی به مناطق با اهمیت استراتژیک و ژئوپولیتیک برای توسعه همه جانبه خود هستند. لزوم دسترسی به آسیای مرکزی و حوزه خلیج فارس از اهداف مهم چین و هندوستان است. در این راستا تمایل این دو کشور به سرمایه گذاری در سواحل اقیانوس هند و دریای عمان و حتی خلیج فارس قابل توجه است. در حال حاضر این کشورها به دنبال توسعه زیرساخت های بنادر گوادر پاکستان، چابهار ایران و صحار عمان هستند.

تحقق مسئولیت مدنی، نیازمند احراز سه رکنِ ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت است. گفته شده که از میان سه رکن یادشده، نقش «ضرر» از سایر ارکان پررنگ تر است. به طور کلی، حقوق ضرری را قابل جبران می داند که دارای شرایط و ضوابط خاصی باشد. همچنان که در حقوق ایران «مستقیم بودن ضرر»، و در حقوق انگلیس «دور نبودن زیان»، از جمله شرایط ضرر قابل جبران معرفی شده است. در سیستم حقوقی ایران، اگر ضرری به طور غیر مستقیم و باواسطه به شخص یا مال وارد گردد، این ضرر قابل جبران نیست و دلیل این امر آن است که در انتساب ضرر غیر مستقیم به فاعل زیان تردید وجود دارد. رویکرد حقوق ایران و انگلیس نسبت به ضررهای باواسطه یکسان نیست. مفهوم ضرر غیر مستقیم در حقوق ایران، وابسته به رکن سببیت است. در حالی که در حقوق انگلستان، مفهوم ضرر غیر مستقیم ارتباط تنگاتنگی با قاعده قابلیت پیش بینی ضرر دارد. در حقوق ایران، اصل بر غیر قابل جبران بودن ضرر غیر مستقیم است، لیکن در حقوق انگلیس، ضرر غیر مستقیم در غالب موارد قابل جبران است. نوشته حاضر ضمن تبیین جایگاه ضرر غیر مستقیم، امکان جبران استثنایی ضرر غیر مستقیم را در حقوق ایران مطرح نموده است.

گزارشگری قسمت های عملیاتی یکی از بخش های مهم و حیاتی گزارشگری مالی است. این اطلاعات هم برای استفاده کنندگان درون سازمانی و هم برای استفاده کنندگان برون سازمانی سودمند است. تاکنون در گزارشگری قسمت های عملیاتی دو رویکرد اصلی و مهم تحت عنوان رویکرد ریسک و بازده و رویکرد مدیریتی مورد توجه محققان و استانداردگذاران قرار گرفته است. هر یک از دو رویکرد مزبور نیز طرفداران و منتقدانی داشته است. با توجه به این انتقادها و ضعف ها، الگوهای یاد شده به ویژه در صنعت بانکداری ایران پاسخگوی نیاز استفاده کنندگان نیست؛ بنابراین هدف این تحقیق، طراحی و ارائه الگویی برای گزارشگری قسمت های عملیاتی در صنعت بانکداری ایران با توجه به فضای اقتصادی و نیز شرایط حاکم بر بازار و کسب وکار این صنعت است. در پژوهش حاضر از روش نظریه داده بنیاد برای دستیابی به هدف پژوهش استفاده شده است. نمونه ها از بین تهیه کنندگان، استفاده کنندگان و نیز ناظران صنعت بانکداری انتخاب شده است. تعداد نمونه ها نیز بر مبنای معیار اشباع نظری محک زده شده است. در نهایت تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق منجر به طراحی الگویی شده که در آن نیاز استفاده کنندگان به عنوان متغیر علی و گزارشگری قسمت های عملیاتی در صنعت بانکداری ایران به عنوان مقوله مرکزی معرفی شده است. با توجه به شرایط زمینه ای و مداخله ای و راهبردهای پیشرو، ارتقای سودمندی گزارشگری مالی در صنعت بانکداری به عنوان پیامد الگوی طراحی شده اعلام شده است. نتایج این پژوهش می تواند مبنای مناسبی برای استانداردگذاران و مقرره گذاران به منظور تدوین نحوه افشای اطلاعات قسمت های عملیاتی در صنعت بانکداری ایران باشد.

هدف از پژوهش حاضر پدیدارشناسی رابطه والد-فرزندی نوجوانان دارای والد نظامی بر اساس صفات سه گانه تاریک شخصیت والد بود. روش پژوهش حاضر کیفی از نوع پدیدارشناختی بود. نمونه مورد مطالعه شامل 30 نفر از کارکنان شاغل در مرکز آموزش هواپیمایی نیروی زمینی ارتش در اصفهان در سال 1399 دارای مشکلات مربوط به سه گانه تاریک شخصیت بودند که پسر نوجوان داشتند و به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 30 نفر والد تا حد اشباع داده و فرزند نوجوان آن ها انتخاب شدند. برای شناسایی والد سه گانه تاریک شخصیت پرسشنامه های شخصیت ماکیاولیسم (MACH-IV) (کریستی و جیس، 1970)، شخصیت خودشیفته (NPI) (راسکین و تری، 1988) و شخصیت سایکوپاتی (LSRP) (لوینسون و همکاران، 1995) در میان 450 والد توزیع و 30 نفر دارای نمرات بالا انتخاب شدند، سپس با 30 نفر از فرزندان نوجوان پسر آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد،در نهایت مصاحبه ها کلمه به کلمه پیاده سازی شده و به روش پدیدارشناسی تفسیری تأویلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه 3 مضمون اصلی و چند مضمون فرعی شناسایی شد: 1) هیجانات، همچون خشم، ترس و تنفر؛ 2) آمیختگی، همچون والد انتقادگر، والد سرزنشگر، والد تنبیه گر، قوانین خشن و انعطاف ناپذیر در خانه و عدم صمیمت رابطه والد-فرزندی و 3) ارتباطات، همچون عدم درک متقابل، مشکل در گفتگو، رابطه سطحی و عدم همدلی. با توجه به یافته ها می توان گفت رابطه والد-فرزندی تحت تأثیر ویژگی های شخصیت والد قرار گرفته است و لازم است برای خانواده های نظامی دارای مشکلات روان شناختی، یک سیستم حمایتی فراهم شود.

مقدمه: افکار، تکانه ها و یا تصاویر مزاحم هسته اصلی اختلال وسواسی اجباری هستند. از سوی دیگر باورهای وسواسی عامل مهمی در تبدیل افکار مزاحم به افکار وسواسی می باشند. هدف: پژوهش حاضر با هدف مدل یابی ساختاری تبیین باورهای وسواسی دانش آموزان دبیرستانی براساس نشانه های استرس، اضطراب و افسردگی، باورهای فراشناختی و عزت نفس با نقش میانجیگرانه آشفتگی استنتاج انجام شد. روش: این پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل همه دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان الیگودرز در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بودند. حجم نمونه ۳۰۰ نفر بود که با شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با پرسشنامه های باورهای وسواسی (OBQ۴۴)، استرس، اضطراب و افسردگی (DASS۲۱)، باورهای فراشناختی (MCQ-۳۰)، آشفتگی استنتاج (ICQ-EV) عزت نفس (RSES) انجام شد. تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزارهای SPSS نسخه ۲۰ و AMOS نسخه ۲۴ انجام شد. یافته ها: شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری (RMSEA=۰/۰۸۴, x۲/df=۳/۱۲) از برازش مدل اندازه گیری حمایت کردند. همچنین شاخص های برازندگی مدل ساختاری (RMSEA=۰/۰۶۴, x۲/df=۲/۲۴) نشانگر برازش مدل ساختاری با داده های گردآوری شده بودند. نتیجه گیری: باورهای فراشناختی، نشانه های استرس، افسردگی، اضطراب و عزت نفس از عوامل موثر بر باورهای وسواسی بودند، که آشفتگی استنتاج در روابط آنها با باورهای وسواسی نقشی میانجی ایفا می نمود. ازاین رو در اصلاح باورهای وسواسی حذف و یا تعدیل عوامل سببی پیشنهاد می شود.

متنوع سازی را می توان شکلی از استراتژی شرکت ها قلمداد کرد که مدیران برای بهبود عملکرد شرکت از آن استفاده می کنند. استراتژی های متنوع سازی وضعیتی را نشان می دهند که مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران کاهش یافته است. کاهش مشکلات نمایندگی منوط به وجود گروهی تحت عنوان حسابرسان مستقل می باشد که انحرافات را شناسایی و مدیران را در جهت عملکرد بهتر رهنمون می سازند. هدف پژوهش حاضر مطالعه تأثیر ویژگی های حسابرس بر ارزش متنوع سازی شرکتی می باشد. برای اندازه گیری متنوع سازی شرکتی از شاخص آنتروپی متنوع سازی محصولات شرکت و متنوع سازی جغرافیایی استفاده شده است، همچنین برای تعیین ارزش متنوع سازی از مدل فاما و فرنچ استفاده گردید. ویژگی های حسابرس با استفاده از سه معیار اندازه حسابرس، تخصص صنعت حسابرس و دوره تصدی حسابرس مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1396 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ویژگی های حسابرس( اندازه حسابرس، تخصص صنعت حسابرس و دوره تصدی حسابرس) بر ارزش متنوع سازی شرکتی و جغرافیایی تاثیر معناداری ندارد.

مخاطب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در احصاء انواع مجازات، اشخاص حقیقی و حقوقی است. رعایت اصل تساوی و عدم تبعیض و توجیهات فلسفی اِعمال کیفر حکم می کند که تمامی مجازات های این قانون از جمله مجازات تبعی بر اشخاص حقوقی نیز قابل اعمال باشد. اما با نگاهی به نوع مجازات های تبعی پیش بینی شده در قانون مزبور مشخص می شود که این مجازات ها خاص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی قابل اِعمال نیست. در این راستا، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی (انتقادی) امکان اِعمال مجازات های تبعی را بر اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار داده و در پایان این نتیجه حاصل شده است که با توجه به توجیهات حقوقی و فلسفی، باید مجازات های تبعیِ خاصِ علیه اشخاص حقوقی پیش بینی و اعمال شود. بر این مبنا، به انواع مجازات های قابلِ اعمال بر این اشخاص اشاره شده و در پایان نحوه اعاده حیثیت از این مجازات ها نیز تشریح شده است.

جمعیت و کنترل آن از جمله مباحث حائز اهمیتی است که از دیر باز مورد توجه اندیشمندان، حکّام و سیاستمداران بوده و هست؛ مباحث حوزه جمعیّت از پرمناقشه ترین مباحث موجود به ویژه در بین اندیشمندان مسلمان بوده و مخالفان و موافقان برای اثبات ادعای خویش دلایل و مستنداتی را بیان کرده و هر یک به نحوی سعی در اثبات ادعای خود نموده است. مخالفان کنترل جمعیّت، دلایلی چون آیات و روایت دلالت گر بر پسندیده بودن ازدواج و ازدیاد نسل و لزوم افزایش قدرت، رونق اقتصادی، شکوه و عظمت مسلمانان را بیان نموده  و موافقان کنترل جمعیّت در کنار دلایل نقلی که دلالت بر تأثیر کنترل جمعیّت بر سبک بار شدن می نماید، به دلالت التزامی مستنداتی که به مسائل تربیتی و ارتقای کیفی توجه داده، استدلال نموده اند؛ در کنار دو دیدگاه فوق، دیدگاه سوّمی موسوم به نظریه حدّ تناسب جمعیّت بر این باور است که در شرایط عادی، حکم افزایش نسل، مستحبّ و در شرایطی نیز مباح می گردد و درشرع مقدّس هیچ دلیلی بر وجوب یا حرمت کنترل جمعیّت وجود ندارد؛ مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای نگارش گردیده، در صدد است تا دیدگاه چهارمی را به عنوان نظریه برگزیده مطرح نماید مبنی بر این که حکم شرعی افزایش جمعیّت، وجوب کفایی است و با توجه به حکم فوق، اقدامات مربوط به کنترل جمعیّت نباید به گونه ای باشد که در آن، مراعات جانب حکم وجوب کفائی افزایش جمعیّت، صورت نگیرد و از اینرو هر اقدامی که در تنافی با حکم مزبور باشد حرام خواهد بود.

گاه سرمایه گذار خارجی پس از بروز اختلاف یا زمانی که اختلاف قابل پیش بینی است و به قصد طرح دعوی در مرجع داوری، اقدام به تغییر تابعیت یا کسب تابعیت جدید می نماید. این اقدام که برنامه ریزی تابعیت نام دارد، دسترسی سرمایه گذار خارجی به یک معاهده سرمایه گذاری مطلوب را تسهیل کرده و احتمال طرح دعوی علیه دولت میزبان را افزایش می دهد. از این رو دولت های میزبان تلاش می کنند با طرح ایراد به صلاحیت زمانی یا سوء استفاده از حق، مانع پذیرش چنین دعوایی شوند. رویکرد مراجع داوری در احراز صلاحیت زمانی خود و تشخیص موارد سوء استفاده از حق، در موفقیت یا عدم موفقیت دولت میزبان در مقابله با برنامه ریزی تابعیت تعیین کننده است. بنابراین باید به این پرسش پرداخته شود که مراجع داوری چه شرایطی را برای احراز صلاحیت زمانی و سوء استفاده از حق در نظر می گیرند و چگونه میان این دو تمایز قائل می شوند. رویه مراجع داوری حاکی از آن است که این مراجع میان مواردی از برنامه ریزی تابعیت که مانع صلاحیت زمانی آن هاست و مواردی که سوء استفاده از حق تلقی می گردد، تمایز قائل می شوند. هرچند رویکرد سخت گیرانه آنها در عمل موجب می شود تنها در موارد محدودی ایراد به صلاحیت زمانی یا ادعای سوء استفاده از حق مورد پذیرش واقع شود.

در روابط قراردادی بسیار دیده می شود که یک طرف قرارداد تعهدات خود را انجام داده است یا آماده به انجام آن است اما طرف دیگر نسبت به انجام تعهدات خود تاخیر داشته یا از انجام آن خودداری می کند و زمان به نفع یک طرف و علیه دیگری جریان دارد. در حقوق قراردادها در مواجهه با طرف ممتنع از انجام تعهد، همواره از ضمانت اجراهای «الزام به انجام تعهد»، «تسلیم موضوع تعهد به حاکم»، «فسخ» و «مطالبه خسارت» سخن به میان آمده است در حالی که باتوجه به سرعت متغیرهای اقتصادی و ضرورت واکنش سریع در مقابل این تحولات و از طرف دیگر کندی و طولانی بودن روند دادرسی، ضمانت اجراهای مذکور کارایی و هم گامی لازم با ضروریات اقتصادی را ندارد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای- اسنادی به دنبال پاسخ به این پرسش است که علاوه بر ضمانت اجراهای مزبور، چه ابزارهای حقوقی دیگری می توان مورد شناسایی و اعمال قرار داد که با توجه به موضوع تعهد و موقعیت طرفین راهکار مناسبی نیز باشد. از یافته های پژوهش این نتیجه حاصل می شود که ابزارهای حقوقی همچون؛ «جانشینی مستقیم از ممتنع»، «برائت خود به خودی ذمه»، «نگهداری یا امانت سپاری» و «فروش» می تواند ضمانت اجراهای مناسب دیگری باشد که حسب موضوع تعهدات و موقعیت طرفین، می تواند مورد اعمال قرار گیرد.