مطالب

تداخل منافع اشخاص خصوصی و حق حاکمیت دولت ها در صحنه روابط بین المللی باعث شده است که شناسایی آراء دادگاه-های خارجی به دکترین های متعدد راجع به روابط بین الملل از قبیل نزاکت و رفتار متقابل متکی گردد. اعمال این دکترین ها، حقوق اشخاص خصوصی را در گرو رفتار و تعامل میان حاکمیت های متضاد قرار می دهد. تئوری های جایگزین هم نتوانسته است معیاری دقیق و بدون ابهام برای شناسایی آراء خارجی ارائه و دولت ها را به تعدیل مقررات خود ترغیب نماید. انعقاد معاهدات بین المللی ولو منطقه ای و دوجانبه به عنوان شیوه برتر برای شناسایی آراء خارجی تنها راه ایجاد ثبات حقوقی، اجتناب از دادرسی مضاعف و جلوگیری از صدور آراء متعارض در دنیای متشتت کنونی است. در یک جهان دارای میزان بالا و رو به گسترش از ارتباطات فرامرزی، لازم است که آراء دادگاه ها نیز بتواند فرامرزی باشد. اما تحقق این هدف تنها با همکاری دولت ها، انعطاف نسبت به آراء خارجی و پذیرش تعهد در چارچوب های معین امکان پذیر است.

محرمانگی اطلاعات پزشکی، اصلی است که در نظام های حقوقی متعدد مورد پذیرش قرار گرفته، اما تمام مباحث حول محور حفظ اطلاعات پزشکی بیماران زنده بوده است؛ به همین دلیل در لزوم حفظ یا عدم حفظ اطلاعات پزشکی متوفیان تردید وجود دارد. عدم شفافیت قوانین نیز به این موضوع دامن زده است. از سوی دیگر، مرگ عنصری است که موجب دشواریِ تسریِ احکام اصل محرمانگی اطلاعات پزشکی بیماران زنده به متوفیان می شود، زیرا انسان فوت شده نیازی به حفظ اطلاعات پزشکی خود ندارد. مگر نه آن است که او به خاک تبدیل شده و خاک، نه آسیب می زند و نه آسیب می بیند؟! به بیان دیگر، او آگاهی و احساس ندارد، پس دلیل اینکه باید از اطلاعات پزشکی او حمایت کنیم چیست؟ اما موضوع به این سادگی نیست و منفعت عمومی زندگان می تواند مهم ترین عامل توجیه حفظ اطلاعات پزشکی متوفا باشد. با این حال، به نظر می رسد که اصل یادشده مطلق نبوده، در مواردی استثناپذیر است؛ چراکه تعصب بر اصل محرمانگی گاه سلامت و امنیت عمومی جامعه را به خطر می اندازد. در این نوشتار ضمن بررسی وجود یا نبود محرمانگی در خصوص متوفیان، به تحلیل مبانی، استثناها و بیان نحوه انعکاس این اصل در نظام های حقوقی انگلیس، امریکا و ایران می پردازیم.

دیوان دعاوی ایران – ایالات متحده، به عنوان یک نهاد داوری موردی بین المللی، در راستای صلاحیت موضوعی اعطایی، رکن شایسته رسیدگی به اختلاف های فی مابین ایران و ایالات متحده در خصوص تفسیر یا چگونگی اجرای هریک از مقررات بیانیه های الجزایر است. از آنجا که «تفسیر»، واسط قاعده و واقعه است، ازاین رو دیوان برای تفسیر، مجاز است تا برای اتصال صحیح قاعده به واقعه، به اصول کلی حقوقی، عرف و تعهدات ضمنی نیز متوسل شود. در این زمینه دیوان تلاش کرد تا در چارچوب قواعد و مقررات حقوق بین الملل معاهدات، با ایجاد رویه قضایی منسجم حکم صادر کند؛ احکامی که سبب افزایش انگیزه دولت های ایران و ایالات متحده، برای تبعیت از اصول و قواعد حقوق بین الملل معاهدات شود. این مقاله بر آن است تا با تجزیه وتحلیل آرای صادره از سوی دیوان، توسعه و تعمیم رویه و عملکرد دیوان در اعمال این اقدام ها را مورد بررسی و مداقه قرار دهد.

دولت ها در اسناد متعدد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، متعهد به احترام، حمایت و تحقق حق آموزش به طور برابر و بدون اعمال هرگونه تبعیض شده اند. تبعیض مبتنی بر جنسیت یکی از آن موارد است که به محرومیت از حق آموزش برابر برای دختران و زنان منجر می شود. این حق به طور مستقیم و غیرمستقیم در اسناد مذکور مورد عنایت قرارگرفته است و از دولت ها خواسته شده است که حق آموزش برابر را برای همه افراد فراهم کنند. سؤال اساسی این مقاله، پیرامون راهکارهای مطالبه حق آموزش برابر در صورت نقض آن توسط دولت های متعهد درتحقق آن می باشد. بر مبنای پژوهش که با استفاده و استناد به اسناد بین المللی و منطقه ای انجام شده است. قربانیان تبعیض جنسیتی می توانند با توسل به سازوکارهای حقوقی قضایی، شبه قضایی و غیرقضایی مندرج در اسناد فوق حق خود را از دولت های متعهد مطالبه کنند.

جانشینی دولت ها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی، به لحاظ موضوعی، ذیل مقوله کلان تر جانشینی در زمینه مسئولیت بین المللی مطرح است که در مورد آن نظرهای مختلفی وجود دارد. مقاله حاضر، کوشیده است تا با روش توصیفی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ دهد که اساس جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی چیست؛ ازاین رو، نخست به تبیین دیدگاه مبنی بر عدم انتقال مسئولیت، به عنوان امری که قائلان به عدم جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بدان تکیه کرده اند، پرداخته و سپس اصل عدم زوال مسئولیت را، به عنوان گزاره ای که قائلان به جانشینی کشورها در زمینه تعهدات یادشده به آن استناد کرده اند، بررسی کرده است. براساس نتایج تحقیق پیش رو، جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی، به رغم تمام نظرهای مخالفی که به ویژه در آثار کلاسیک حقوق بین الملل وارد شده است، با مانعی در حقوق بین الملل مواجه نیست تا در برابر انتقال تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی به دولت جانشین مقاومت کند. بررسی این گزاره، موضوع مقاله پیش روست.

ضابطان دادگستری نقش بسیار مهمی در کشف جرم و انجام تحقیقات مقدماتی دارند،  که در این راستا خطر تضییع حقوق متهم نیز وجود دارد. حفظ حقوق شهروندی ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد بنابراین، در عین حال که رعایت حقوق شهروندی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور می باشد، اولین کسانی که با پدیده مجرمانه روبه رو می شوند ضابطان دادگستری بوده و اولین مرحله ای هم که ممکن است حقوق افراد تضییع شده و مورد تعدی واقع شود، مرحله کشف جرم و تعقیب آن است. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون آئین دادرسی کیفری را می توان نام برد که به سمت رعایت حقوق شهروندی پیش رفته اند. از بررسی تکالیف و وظایف ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری به خصوص از مواد 28 تا  63 می توان  به اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی پی برد که برای آن ضمانت اجرا قرار داده شده است و این واقعیت مسلم است که تکالیف بیشتری را بر ضابطان محول کرده و مواردی را که ضابطان از انجام آن نیز ممنوع هستند را افزایش داده است. همچنین توجه و اهتمام مسئولین باعث شده تا منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه گردد که این نیز نشان از توجه به اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی است.

«اوراق ودیعه بانک مرکزی» یکی از جدیدترین نوآوری های بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز در چهارچوب منطبق با شریعت محسوب می شود که دارای ویژگی هایی چون سادگی، مصون بودن از تورم و عدم نیاز به ورود بانک مرکزی در فعالیت های بخش حقیقی اقتصاد برخلاف اوراق مشارکت و سایر انواع صکوک می باشد. پرسش اصلی تحقیق آن است که مدل عملیاتی و مبانی فقهی استفاده از اوراق ودیعه بر اساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی کدام است و چه ملاحظات شرعی در رابطه با این اوراق اهمیت دارد ؟ یافته های تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دست آمده نشان می دهد که در اوراق ودیعه رابطه دارندگان اوراق با بانک مرکزی مبتنی بر عقد ودیعه است و نه قرض و لذا وجوه جمع آوری شده به ملکیت بانک مرکزی در نمی آید؛ بلکه به منظور اجرای عملیات بازار باز انقباضی، مسدود می گردد. زیاده پرداختی در این اوراق نیز تعهد قراردادی محسوب نمی شود که شبهه ربا در رابطه با آن مطرح باشد؛ بلکه مازادی است که به صورت یک طرفه توسط بانک مرکزی با هدف تشویق خریداران اوراق، پرداخت می گردد. همچنین، هر چند مقوله جبران کاهش ارزش پول (جبران مالیّت) از جمله مسائل فقهی اختلافی است، اما این چالش خدشه ای در رابطه با الگوی مصوب اوراق ودیعه ایجاد نمی کند؛ چراکه مبنای فقهی- حقوقی پرداخت مازاد در اوراق ودیعه «هبه غیرمشروط» است و نه الزاماً پذیرش «جبران مالیّت». در نهایت بازار ثانوی اوراق ودیعه با محدودیت مواجه بوده و جهت جلوگیری از شبهه فقهی معاملات پول با پول، صرفاً امکان واگذاری اوراق به قیمت اسمی وجود دارد. توصیه سیاستی تحقیق ضرورت نظارت بر اجرای صحیح اوراق ودیعه در عمل و به ویژه جلوگیری از تبدیل شدن هبه غیرمشروط به شرط ضمنی (ارتکازی) در طول زمان و ایجاد شبهه حیله رباست.

خمس در اسلام به ویژه بین جوامع شیعه از مهم ترین وجوهات شرعی برای پی ریزی اقتصاد اسلامی می باشد؛ بنابراین پیش بینی دقیق مقدار آن، برای اطمینان از تأمین بلندمدت و پایدار، برنامه ریزی و هدفگذاری مالی در اقتصاد اسلامی در ایجاد خزانه اسلامی [1] بسیار اهمیت دارد. هدف این پژوهشِ توصیفی- اکتشافی نیکویی برازش محاسبه های انجام شده خمس بالقوه کشور طی سال های 1380 1393 و طراحی معادله ریاضی برای پیش بینی مقدار خمس بالقوه در اقتصاد اسلامی ایران با استفاده از معادله درجه سوم و چهارم سری فووریه در نرم افزار Matlab  می باشد. ضمن محاسبه انواع خمس، نتایج پژوهش ضریب تعیین برابر با 9521/0 برای خمس کل، 9027/0 برای خمس درآمد و 95 61 /0 برای خمس معدن و ضریب تعیین تعدیل شده به ترتیب 8443/0، 7892/0 و 9048/0 و مربع میانگین خطاها به ترتیب 444/1، 55/6 و 732/4 به دست آمد که نشان از نیکویی برازش دقیق محاسبات انجام شده است. در این مقاله برای هر یک از دو خمس و خمس کل فرمول محاسبه با خروجی ضرایب اختصاصی ثبت شده توسط نرم افزار متلب که روشی کارآمد در پیش بینی نتایج در علوم دیگر می باشد، ارائه شده، که قادر به پیش بینی دقیق انواع خمس در خزانه اقتصاد اسلامی ایران می باشد. ضریب همبستگی ضریب ده گانه معادله ها 95 درصد می باشد.  

نحوه شکل گیری حقوق مکتسب، درک آن را مشکل کرده بود. طبق نظریه  جدید، حقوق مکتسب، حقی است که با وضع قانون شناسایی و با اجرای تابعین شکل می گیرد و با پذیرش نزد مراجع قضایی اعتبار می یابد. بدین ترتیب، حقوق مکتسب نه تنها در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی معتبر است بلکه در حقوق بین الملل عمومی نیز از اعتبار عرفی برخوردار است.[1] با نگاهی به حقوق اتحادیه اروپا، طبق این نظریه ملاحظه می شود که حق هایی چون تابعیت و اقامت دائم ازجمله حقوقی هستند که به عنوان حقوق مکتسب شکل گرفته اند و حقوق مکتسب دیگری نیز از آن ها ناشی شده است. لذا در مواردی چون برگزیت و در توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مورد احترام واقع و از تداوم آن ها حمایت شده است. با درک جدیدی از شکل گیری حقوق مکتسب می توان در مذاکرات بین المللی، ترتیبات مناسب تر و دقیق تری را برای مطالبه آن ها در مواردی چون خروج یک کشور از معاهده در نظر گرفت. [1] . رحیمی مهر، آرش؛ اعتبار حقوق مکتسب در حقوق بین الملل عمومی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس، 1399.

در این مقاله تأثیر شیوع بیماری های پاندمیک مانند کووید- ۱۹ بر اجرای تعهدات قراردادی از حیث تحلیل اقتصادی حقوق به روش توصیفی- تحلیلی موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به وجود طیف گسترده ای از قراردادهای مختلف که ممکن است، تحت تأثیر شیوع بیماری های پاندمیک قرار گیرند، نمی توان تأثیر شیوع بیماری پاندمیک را ذیل یک عنوان و با یک ضمانت اجرای خاص بررسی نمود. لذا وضعیت قراردادهای متأثر از این بیماری، ذیل عناوین «غیرممکن شدن اجرای تعهد»، «دشواری اجرای تعهد» و «منتفی شدن هدف قرارداد» موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به امکان تعریف یک هدف جدید برای حقوق قراردادها در دنیای معاصر، تحت عنوان «کارایی اقتصادی»، برخی اصول مرتبط با تحلیل اقتصادی حقوق، مانند «تخصیص بهینه ریسک» و «معیار کارایی» بخصوص معیارهای پارتو و کالدور-هیکس، جهت انتخاب ضمانت اجرای متناسب و کارآمد مدنظر قرارگرفته است. همچنین برای هر یک از وضعیت های موجود، اقدام به بررسی مجزای ضمانت اجراهای قابل اعمال، شامل «استمهال قانونی»، «مهلت عادله قضایی»، «تعلیق اجرا»، «تعدیل قرارداد»، «فسخ» و «انفساخ» گردیده؛ به نحوی که ضمن رعایت اصول حقوقی، از حیث اقتصادی نیز کارآمدترین ضمانت اجرا، برای هر وضعیت خاص در نظر گرفته شده است. امکان تقسیم خسارات وارده، تحت عنوان «تخصیص بهینه ریسک» بین طرفین، در برخی ضمانت اجراهای خاص نیز یکی از موضوعات موردبررسی است.

داوری سرمایه گذاری بین المللی هزینه های کلانی هم برای سرمایه گذار و هم برای دولت حاضر در دادرسی همراه دارد. یکی از پدیده های جدید در داوری سرمایه گذاری بین المللی تأمین مالی دادرسی توسط سرمایه گذار ثالث است. این سرمایه گذار در مسئله داوری ذی نفع نیست اما با این امید که از رفع منازعه سودآوری داشته باشد وارد آن می شود. داوران بین المللی اصولاً هیچ صلاحیتی درمورد بررسی توافق سرمایه گذاری شخص ثالث ندارند زیرا صلاحیت آنها محدود به دعوا میان سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان است. پس توافق سرمایه گذاری ارتباطی به مناسبات حقوقی میان سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان ندارد مفهوم و اصول سرمایه گذاری شخص ثالث به تحلیل مداخله محاکم در رابطه میان سرمایه گذار و سرمایه گذار شخص ثالث و نیز تخصیص هزینه های دادرسی می پردازد. همچنین به این نکته خواهد پرداخت که وجود توافق سرمایه گذاری تابع قوانین شفاف سازی به منظور تضمین رعایت اصل برابری می باشد و سرمایه گذار سرمایه گذاری شخص ثالث یک سرمایه گذار در حوزه دعوی ھا و مطالبات مالی است که قبل از دادگاه یا دادگاه داوری عمل می کند. با مشارکت سرمایه گذار سرمایه گذاری شخص ثالث، مدعی (مطالبه کننده) ممکن است منابع لازم را مورد استفاده قرار داده و در مرافعه یا داوری دعوی دخالت کند. در عوض، به سرمایه گذار شخص ثالث وعده داده شده که اگر دعوی موفق باشد، بخشی از سود به او پرداخت شود. واگر دعوی موفق نباشد، سرمایه گذار سرمایه گذاری شخص ثالث، به جای مدعی، متحمل ھزینه ھای مشارکت در دعوی و یا داوری شود

امروزه، مشتریان می توانند در هر یک از مراحل تولید، از طراحی تا عرضه آن با بنگاه تعامل داشته باشند. این نوع تعامل باید به عنوان فرایندی دوطرفه، منجر به یادگیری دو طرف شود. به عبارتی بر مبنای رویکردهای نوین، مشتریان و تأمین کنندگان قادر خواهند بود با همکاری یکدیگر ارزش مشترکی خلق کنند. هدف این تحقیق ارائه چارچوب تصمیم گیری در رابطه بین بنگاه و مصرف کننده بر اساس خلق ارزش مشترک در صنعت لوازم خانگی تهران است. در این پژوهش از تکنیک تحلیل شبکه ای ( ANP ) استفاده شد. تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش در محیط Excel و Super decision انجام شد. تصمیم گیرندگان در این تحقیق 12 نفر پرسشنامه های مربوط به روش ANP را تکمیل کردند، وزن و رتبه بندی هر یک از معیارها با استفاده از روش تکنیک ANP انجام شد و درنهایت وزن نهایی حاصل از روش ANP به دست آمد و رتبه بندی نهایی معیارها بر اساس آن صورت گرفت. بر اساس یافته های حاصل از پژوهش، عوامل مؤثر در صنعت لوازم خانگی شامل سه عامل مدیریتی و استراتژیکی، عوامل انسانی و عوامل سیستمی به ترتیب با تعداد زیرمعیارهای 11، 4 و 7 و وزن های 435/0،  389/0، و 177/0 بودند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای سرمایه‌ روان‌شناختی در رابطه نیازهای اساسی روان‌شناختی با سه جنبه اصلی آشفتگی روان‌شناختی یعنی افسردگی، اضطراب و استرس انجام شد. روش این پژوهش همبستگی (از نوع تحلیل مسیر) بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان همه مقاطع دانشگاه شهید‌بهشتی تهران در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که از بین آن‌ها 370 نفر با روش نمونه-گیری در‌دسترس انتخاب شده و به صورت آنلاین به مقیاس برآورده‌شدن نیازهای اساسی روان‌شناختی (نسخه عمومی)، پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی لوتانز (PCQ) و پرسشنامه افسردگی-اضطراب-استرس (DASS-21) پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها با روش تحلیل مسیر انجام شد. یافته‌ها رابطه مثبت معنادار بین نیازهای اساسی روان‌شناختی و سرمایه روان‌شناختی (665/0 r=)، رابطه منفی معنادار بین نیازهای اساسی روان‌شناختی با افسردگی (707/0- r=)، استرس (510/0r= -) و اضطراب (469/0r= -) و همچنین سرمایه روان-شناختی با افسردگی (566/0r= -)، استرس (352/0r= -) و اضطراب (321/0r= -) را نشان دادند. همچنین یافته‌ها نشان داد که مدل مفروض واسطه‌مندی سرمایه روان‌شناختی در رابطه نیازهای اساسی روان‌شناختی با افسردگی، اضطراب و استرس از برازش مطلوبی برخوردار بود (933/0CFI= ، 933/0 IFI= ، 061/0 RMSEA=). بنابراین نتایج این مطالعه نشان داد که نیازهای اساسی روان‌شناختی ازطریق پیش‌بینی افزایش سرمایه روان‌شناختی در تبیین کاهش آشفتگی روان‌شناختی و پیشگیری از مشکلات روانی در دانشجویان از نقش مهمی برخوردارند. ازاین رو تلویحات کاربردی این نتایج برای جامعه مورد مطالعه محتمل است.

بسیاری معتقدند افسردگی از مهمترین چالش های روانشناختی قرن 21 است. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ترومای کودکی و احساس خشم با میزان افسردگی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی در زمره پژوهش های همبستگی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد بالای 18 سال شهر تهران بود که بر همین اساس با استفاده از روش داوطلبانه و پرسشنامه الکترونیکی 745 نفر از این افراد نمونه گیری شدند. جهت اندازه گیری متغیر ها از ابزار پرسشنامه فرم کوتاه افسردگی بک، ترومای دوران کودکی (برنستاین و همکاران، 2003) و فرم کوتاه خشم (نواکو،1986) استفاده شد. پس از جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و روش آماری رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد بین بین سوءاستفاده جنسی با (341/0)=β، سوءاستفاده عاطفی (084/0=β) و غفلت عاطفی (020/0=β)با افسردگی رابطه معنی داری دارد و همچنین از بین مولفه های خشم احساس خشم با (122/0)=β؛ تفکر خشم (461/0=β) و رفتار خشم (131/0=β)با افسردگی، رابطه معناداری داشت. در نتیجه ی توان به دیدگاه روانکاوی مبنی بر نقش پر اهمیت وقوع تروما در دوران کودکی و همچنین خشم درونی شده در ابتلا به اختلال افسردگی اشاره کرد.

هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش اخلاق شهروندی بر کفایت اجتماعی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان اردبیل در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ بود. در راستای این هدف از جامعه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان اردبیل در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ تعداد ۶۰ نفر به شیوه خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و در دو گروه آزمایش (۳۰ نفر) و گروه کنترل (۳۰ نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند به نحوی که گروه آزمایش طی ۱۵ جلسه در معرض آموزش اخلاق شهروندی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله ا ی را دریافت ننمودند. برای اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری از پرسشنامه کفایت اجتماعی پرندین، استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد آموزش اخلاق شهروندی در بهبود کفایت اجتماعی و مؤلفه های آن، اثربخش است(05/0≥p). مبتنی بر یافته ها می توان نتیجه گرفت که اخلاق شهروندی پیش نیاز سازگاری با تغییرات اجتماعی بوده و زمینه ساز شکل گیری رفتارهای مطلوب اجتماعی است به نحوی که فرد با برخورداری از آموزه های اخلاق شهروندی قادر به بهبود روابط اجتماعی و تضمین سلامت روانشناختی میگردد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش جو خانوادگی در پیش بینی بد تنظیمی هیجانی زوجین متقاضی طلاق انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مراجعین متقاضی طلاق در سطح شهر تبریز که به دادگاه خانواده و مراکز مشاوره و پیشگیری از طلاق در سال 1397 مراجعه نموده اند، بود. از این جامعه، با استفاده از فرمول N>50+8m، تعداد 279 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها ، از فرم کوتاه پرسشنامه محیط (جو) خانواده(FES) و پرسشنامه مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گرتز و روئمر(DERS) به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. جهت بررسی ارتباط بین متغیر ها از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. در این مطالعه 138 نفر(5/49 درصد) مرد و 141 نفر(5/50 درصد) زن حضور داشتند و میانگین و انحراف معیار سن شرکت کنندگان 9/8± 4/31 در محدوده سنی 17 تا 56 سال بود. نتایج حاصل از ضرایب همبستگی نشان داد؛ بعد رابطه و بعد بقاء سیستم خانواده با بدتنظیمی هیجانی دارای همبستگی منفی بودند. بین بعد رشد فردی با بد تنظیمی هیجانی همبستگی معناداری مشاهده نگردید. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بعد رابطه با دارا بودن بیشترین سهم، از نقش و توان پیش بینی کنندگی بالایی برای بد تنظیمی هیجانی برخوردار هست. با توجه به یافته ها می توان گفت بعد رابطه با دارا بودن بیشترین سهم، پیش بینی کننده سه مؤلفه ی بد تنظیمی هیجانی در زوجین متقاضی طلاق هست.

مقدمه : این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین معنای تحصیلی ، انعطاف پذیری خانواده، حمایت تحصیلی و ادراک از محیط کلاس با پایستگی تحصیلی با نقش میانجی انگیزش تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه دوازدهم شهرستان شیراز انجام شده است. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است . جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر به تعداد 8681 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از شش پرسش نامه استاندارد معنای تحصیلی هندرسون–کینگ و اسمیت (2006) ؛ انعطاف پذیری خانواده شاکری (1382)؛ حمایت تحصیلیساندز و پلانکت (2005)؛ ادراک از محیط کلاسداندی (2001)؛ پایستگی تحصیلی مارتین و مارش ( 2008) و شکفتگی تحصیلی دینر و همکاران ( 2010) استفاده شد. روایی پرسش نامه ها با استفاده از روایی محتوایی و صوری، و پایایی آن نیز از راه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب 86/0، 84/0، 83/0، 85/0 و 82/0 آورد شد. یافته ها: نتایج نشان داد که انعطاف پذیری خانواده، حمایت تحصیلی و ادراک از محیط کلاس بر پایستگی تحصیلی اثر معنادار و مثبت دارند و شکفتگی تحصیلی در مدل نقش میانجی دارد نتیجه گیری: می توان با افزایش متغیرهای مستقل و میانجی مدل پایستگی تحصیلی دانش آموزان را  افزایش داد. 

هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثر گذاری بکار گیری راهبردها سنجش تکوینی در یادگیری الکترونیکییی در دوران کوید ۱۹ می باشد. تحقیق حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها جزو تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی ) است. جامعهی آماری این پژوهش معلمان هردو دورهی دبستان و دبیرستان می باشد. جامعهی آماری این پژوهش معلمان هر دو دورهی دبستان و دبیرستان میباشد. شهرستان شوشتر است که تعداد جامعه آماری در دسترس 28 نفر بوده که به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده اند که از این تعداد 12 نفر معلم پایه دبستان و 16 نفر معلم پایه دبیرستان بوده اند که تعداد 18 نفر آنان(یعنی 44/64%) مرد بوده و تعداد 10 نفر آنان یعنی (8/35%) آنان زن بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روشهای آمار توصیفی ( فراوانی ، درص د میانگین ) و آمار استنباطی ( آزم ون اتک نمونه ای) استفاده شد. پژوهش حاضر به دنبال آن بود که به ارزیابی بکارگیری راهبرد های سنجش تکوینی در یادگیری الکترونیکیی در دوران کرونا و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بپردازد که به طور کلی مشخص گردید که به کار گیری این راهبردها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اثر مثبتی دارد

با توجه به پیرفت تکنولوژی در عصر کنونی ،عصر حاضر را عصر اطلاعات نامیده اند. اطلاعاتی که درمدت زمان اندکی دو برابر و حتی چندین برابر می گردد. با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژِ دوره های آموزشی باید به گونه ای طراحی گردند که پاسخگوی نیازهای رو به گسترش جامعه باشد. با توجه به مطالب بیان شده هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر اصل کاربرد مریل بر یادگیری یادداری و انگیزه تحصیلی یادگیرندگان می باشد و سوال اصلی این پژوهش این است که آیا اصل کاربرد مریل بر یادگیری و یادداری و انگیزه تحصیلی یادگیرندگان اثر گذار است؟ روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش های شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد . جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پایه دبستان شهرستان خاش می باشد ، که در سال تحصیلی 1400-1401 مشغول به تحصیل بودند. تعداد دبستان هایی که در شهرستان خاش پایه دبستان وجود دارد 4 دبستان را دارند و به طور تقریبی مجموع 50۰ دانش آموز در مقطع دبستان مشغول به تحصیل اند و جامعه آماری در دسترس مجموع 50 دانش آموز ، می باشد. و مطابق نتایج بدست آمده حاصل از این پژوهش بین میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان پایه ابتدایی که مطابق با اصل الگوی مریل آموزش دیده اند و دانش آموزانی که به صورت سنتی آموزش دیده اند، آموزش دیده اند ، تفاوت معنی داری وجود دارد.

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی کمی و کیفی رساله های دکتری آموزش و پرورش استان مازندران بود. پژوهش از بعد هدف کاربردی و از نوع پژوهش های تحلیل محتوا بوده است. جامعه ی آماری بخش کیفی خبرگان جامعه ی علمی و متخصصان دانشگاهی و در بخش کمی شامل 65 رساله دکتری مدیریت آموزشی آموزش و پرورش استان مازندران از سال تحصیلی 99-90 می باشد. نمونه آماری در بخش کیفی 19 نفر از خبرگان علمی و به روش نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی، 56 رساله دکتری بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. برای جمع آوری داده های کیفی از مصاحبه های ساختاریافته و در بخش کمی بر اساس معیارهای استخراج شده از مرحله ی کیفی از پرسشنامه ی محقق ساخته با 72 گویه در 18 بعد برای ارزیابی کیفیت رساله های دکتری استفاده شد. برای تعیین پایایی ابزار گردآوری اطلاعات از روش آلفای کرونباخ و برای تحلیل داده ها از آزمون های یومان ویتنی، رتبه بندی فریدمن، مطلوبیت با استفاده از نرم افزار Spss23 استفاده شد. یافته ها نشان داد که از مجموع 18 بخش رساله های دکتری بررسی شده، بخش های چکیده، بیان مسئله، اهداف پژوهش، سؤال ها یا فرضیه های تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، تعاریف، پیشینه ی تحقیق، روش تحقیق، ابزار و روش گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری در وضعیت نسبتاً مطلوب و بخش های عنوان، کلیدواژه ها، مقدمه، جامعه، نمونه و نمونه گیری، منابع، پیوست ها و اصول نگارش صحیح در وضعیت مطلوب قرار گرفته اند.