مطالب

دوری از عصر معصوم(ع) و پدید آمدن حوادث جدید، نیاز روزافزون مسلمانان به دانستن حکم شرعی حوادث نوپدید را بیشتر کرد. این احساس نیاز، برخی از علمای اسلامی را به تکاپو انداخت تا با تأمل در جهان بینی اسلام، قائل به محدوده ای خالی از حکم شرعی شوند. در فقه امامیه، فقیه معاصر سید محمدباقر صدر، این محدوده را «منطقه الفراغ» نام نهاد. و در فقه اهل سنت، فقیه مصری یوسف القرضاوی، آن را «منطقه العفو» نامید. پژوهش حاضر با هدف مقایسه دو نظریه «منطقه الفراغ» و «منطقه العفو»، به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و تحلیل ویژگی ها و نقاط روشن و مبهم این دو نظریه، می پردازد. این دو نظریه تفاوت ها و شباهت هایی با همدیگر دارند که قابل بررسی هستند. با بررسی این دو نظریه، می توان گفت هر دو منطقه که با هدف عدالت اجتماعی و رعایت مصالح کلی جامعه، مطرح شده اند و در طرح آن جهان شمولی و جاودانگی شرع اسلام مورد توجه قرار گرفته است، خالی از حکم شرعی الزامی هستند. برای پر کردن این منطقه نیز ضروری است ضوابط و معیارهای مشخصی مطرح شود تا با اصول و قواعد کلی اسلام منطبق باشد. ضمن این که هر دو نظریه دارای نواقصی است که باید از سوی موافقان و یا حتی منتقدان آنها رفع و تکمیل شوند تا قابلیت اجرایی پیدا کنند.

مسئله ی امکان یا عدم امکان ارتکاب جرم قتل از طریق ترکِ فعل از مسائل محل بحث، در فقه جزای اسلامی است که از دیرباز مورد توجه فقها بوده است؛ این که آیا جرم قتل ممکن است در شرایط خاص با ترکِ فعل تحقق پیدا کند؟ در این مقاله براساس روش توصیفی تحلیلی به بررسی آن پرداخته شده است. از دیدگاه جمهور فقهای اسلامی (مالکیه، شافعیه، حنابله، امامیه، زیدیه و ظاهریه) تحقق جرم قتل هم با فعل مثبت و هم با ترکِ فعل امکان پذیر است. در مذهب حنفی، ابویوسف و محمد معتقدند که این نوع قتل در زمره ی قتل به واسطه ی سبب به شمار می آید؛ اما ابوحنیفه معتقد است که هلاکت انسان به وسیله ی ترک اساساً قتل نیست و مستوجب ضمان نمی باشد. آن دسته از فقهایی که در مورد اعتبار ترک به عنوان عنصر مادی جرم قتل تردید دارند بیان می دارند ترک و امتناع، امری عدمی است و عدم نمی تواند سبب وجود شود. براساس یافته های این تحقیق و باتوجه به شواهد فقهی موجود در باب جنایات، قائل بودن به تحقق جرم قتل به وسیله ی ترک در صورت قصد ارتکاب قتل، وجود الزام شرعی دالّ بر انجام یک وظیفه/ تعهد و استطاعت ممتنع در انجام فعل با روح شریعت همخوانی بیشتری دارد و از میان دیدگاه های موجود این رأی راجح به نظر می آید. بر این اساس، در صورتی که شخص، دارای یک الزام شرعی/قانونی یا قراردادی باشد، خودداری او از انجام این تعهد، صرف یک ترکِ فعل خالص و ناب نبوده، بلکه، نوعی از نقض قرارداد است و این نقض خود، چون یک عمل جلوه گر می شود و به عبارتی دیگر، ترکِ فعل خالص، خود، موجد مسؤولیت جنایی نیست و آنچه به صورت عینی رؤیت می شود، کنش های انسانی است که صورت فعل دارند. در این میان، باید تفکیک ظریفِ میان خودداری کردن و نقض کردن را مورد توجه قرار داد. 

امروزه حقوق دانان اسلامی مؤظفند با استفاده از «تقیه» ارتباط شایسته ای با نظام بین الملل در پرتو حفظ عزت اسلام داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف تبیین راهبرد فقه اسلامی پیرامون «تقیه» در روابط بین الملل و پاسخگویی به ضرورت حفظ منافع نظام اسلامی در جهت تأمین حقوق شهروندی و تحکیم جایگاه دولت، با روش توصیفی- تحلیلی قصد دارد به ارائه چارچوبی مفهومی از واژه «تقیه»، مشروعیت به کارگیری «تقیه» در فقه امامیه، تطبیق «تقیه» با مفاهیم مشابه همچون نفاق، مداهنه و توریه، و افزون بر این، نحوه استفاده از «تقیه» در روابط بین الملل با رعایت ابعاد اخلاقی و حقوقی را تشریح نماید. نتیجه این که، کاربرد «تقیه» در نظام بین الملل در مصادیقی از جمله حفظ حکومت اسلامی، حفظ اسرار کشوری، ارتقای سیاست خارجی و تقریب مذاهب اسلامی مشهود است؛ اما به نظر می رسد نگرش برخی حقوق دانان داخلی و غربی به مفهوم «تقیه» تا حدودی با مفهوم اصلی آن در فقه امامیه متفاوت است. بنابراین، عدم همپوشانی معنایی یا اشتباه «تقیه» با مفاهیمی مانند مداهنه (سازشکاری) و توریه با پیشینه فکری ایجاد اسلام هراسی، کاربرد استفاده از آن را مخدوش نموده است. فلذا، با عدم احراز ضوابط و معیار «تقیه» در نظام بین الملل، ارائه چارچوب مفهومی صحیح برای «تقیه» و نحوه تأثیرگذاری آن بر صلح مداری با تغییر نگرش نسبت به فهم آموزه های اسلامی ضروری می باشد. از این رو، معتقدیم که کاربست صحیح «تقیه» در نظام بین المللی، باعث ایجاد ظرفیت ارتباط مثبت نظام اسلامی با نظام های بین المللی می شود.

شروط باطل گاهی موجبات اختلال اصل عقد را فراهم می کند، مانند شروط خلاف مقتضای ذات عقد، گاهی موجب جهل به عوضین می شود و گاهی نیز از قبیل این دو قسم اخیر نیست. در دو صورت اول موجب بطلان عقد می شود، ولی در صورت سوم بنابر نظر مشهور موجب بطلان عقد نمی شود، لکن در اینکه آیا می-تواند بر عقد اثرگذار باشد یا نه؟ میان صاحب نظران اختلاف نظر جدی وجود دارد. بنابرنظر مشهور، اثرگذاری این گونه شروط بر عقد در قالب اعطای حق فسخ برای مشروط له ظهور پیدا کرده است. این پژوهش با روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این سوال است که آیا شروط موردبحث موجب حق فسخ برای مشروط له می شود؟ فقهیان و حقوق دانان در این زمینه چه دیدگاه یا دیدگاه-های مطرح کرده اند؟ آیا اعطای حق فسخ برای مشروط له با موازین فقه معاملات سازگاری دارد؟ موضوعه نظام های حقوقی معاصر در این زمینه چیست؟ برآیند تحقیق نشان می دهد که گرچه دیدگاه ثبوت مطلق حق فسخ بدون تبعیت از قید و شرطی وفق مبانی و مستندات خیار تخلف از شرط است؛ ولی اصل استقرار قرارداد و اصل تمسک به امر غیرقانونی زمینه های سوق به دیدگاه تفصیل میان علم و جهل مشروط له نسبت به فساد شرط را ببیشتر فراهم می کند و از این حیث با منطق فقهی و حقوقی تناسب بیشتری دارد.

وقف یکی از سنت های حسنه ای است که قدمتی به طول تاریخ دارد و در تمامی ادیان به عنوان نهادی که ریشه در صفات اخلاقی و انسانی داشته و دارای تاثیر به سزایی در مسائل مختلف اجتماعی بوده شناخته می شود.با این حال به نظر می رسد که در دوره حاضر رویکرد افراد جامعه به وقف اموال خود کم رنگ گردیده است.بسیاری به رغم دغدغه اجتماعی و کمک به هم نوع، به دلیل محدودیت هایی که در احکام وقف از جمله عدم امکان رجوع از وقف در زمان حاجت وجود دارد از وقف اموال خود اجتناب می کنند. این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته، به امکان سنجی رجوع از وقف از نگاه مذاهب اسلامی پرداخته است. سؤال اساسی تحقیق این است که آیا می توان در ضمن عقد وقف شرط کرد که در صورت تحقق نیاز، واقف از وقف رجوع نموده و عین موقوفه را به مالکیت خود باز گرداند؟ در فقه مذاهب اسلامی نظریات متفاوتی وجود دارد. مذاهب حنفی، شافعی، حنبلی و برخی از فقهای امامیه حکم به بطلان شرط رجوع و عقد وقف داده و مذهب مالکی و عده ای دیگر از فقهای امامیه حکم به صحت شرط رجوع و عقد وقف صادر کرده اند. برخی دیگر از فقهای امامیه، با صحیح دانستن شرط رجوع، تحقق وقف را منتفی دانسته و عقدی که محقق شده را حبس می دانند. در این پژوهش با بررسی رویکرد فقهای مذاهب اسلامی نسبت به ماهیت وقف و بررسی دلایل آن ها و باز تعریف شرط دوام در وقف، صحت شرط رجوع اثبات می گردد

استدلال حیات و زندگی حقوق است. علم حقوق برای اثبات یک قضیه حقوقی از راه پر پیچ و خم استدلال قضایی می گذرد تا حقیقت امر که همان واقعیت دعوای حقوقی یا کیفری است به اثبات برسد. مفاهیم سنتی استدلال حقوقی و فرایند استنباط احکام و قواعد حقوقی، علاوه بر اشکال پایه سنتی منطق، بر مبنای استدلال از طریق قیاس قالب ریزی شده است. قیاس به عنوان یکی از روش های رایج استدلال در نظام حقوقی محدود به تصمیمات محاکم قضایی نیست، بلکه می توان اظهار داشت که رویه قضایی تنها یک مصداق مهم از کارکردهای استدلال قیاسی است وگرنه این سبک استدلال، در حوزه های گوناگون و پهنه گسترده حقوق نقش ایفا می نماید. نمونه بارز این امر رویه محاکم داوری بین المللی است. محاکم داوری بین المللی استفاده گسترده ای از قیاس و اقتباس قضایی، با اشاره به رویه قضایی محاکم محلی از یک سو و از سوی دیگر به آرای سابق محاکم داوری و سایر محاکم بین المللی داشته اند. تحلیل آرا و نظرات محاکم داوری نشان می دهد که توسل به قیاس یکی از موارد رفع خلأ و سکوت در معاهدات و ابهام قواعد و توسعه در این حوزه از حقوق بین الملل است. داوران اغلب نیروی محرکه قیاس را بر مبنای عدل و انصاف و ایده رفتار مشابه به قضایای مشابه یا تثبیت یکدستی و انسجام سیستم تشریح می نمایند. مقاله حاضر ضمن بررسی مفهوم قیاس و زمینه های شکل گیری و پیشینه تاریخی آن در نظام های اصلی حقوقی، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش استدلال قیاسی در رویه محاکم داوری بین المللی می پردازد.

حکمرانی مهدوی، در قالب حکمرانی اسلامی معنا و مفهوم پیدا می کند و حکمرانی اسلامی به اقسامی نظیر: حکمرانی نبوی، حکمرانی علوی و حکمرانی مهدوی تقسیم می شود. حکمرانی مهدوی، به دو قسم حکمرانی متعالی مهدوی و حکمرانی مطلوب ولی فقیه تقسیم می شود؛ زیرا تنوع حکمرانی مهدوی براساس اعصار (عصر غیبت و ظهور ) منجر به تنوع در حکمرانی مهدوی به حکمرانی متعالی مهدوی با حاکمیت امام مهدوی# و حکمرانی ولی فقیه با حاکمیت جانشینان امام مهدی# می شود. هر دو حکمرانی یعنی حکمرانی متعالی مهدوی و حکمرانی مطلوب ولی فقیه دارای خاستگاه واحدی به نام اندیشه مهدویت هستند که براین اساس به هر دو لقب حکمرانی مهدوی داده می شود. این دو حکمرانی علاوه بر اشتراک در خاستگاه (اندیشه مهدویت) دارای رابطه و نسبت دوسویه هستند و در تکامل و تعالی یکدیگر نقش مهمی دارند که لازم و ضروری است با بیان این رابطه و نسبت دو سویه، زمینه تعالی و معرفت افزایی نسبت به آنها در میان مردم و جامعه فراهم شود. در این نوشتار جمع آوری داده ها با روش کیفی و به صورت کتابخانه ای و اسنادی، و پردازش داده ها به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است. نتایج این پژوهش دستاوردهایی نظیر: نقش آفرینی حکمرانی متعالی مهدوی در قالب سه مؤلفه مشروعیت سازی، مقبولیت سازی و هدف نمائی نسبت به حکمرانی ولی فقیه، و نقش آفرینی حکمرانی ولی فقیه در قالب مؤلفه های سه گانه تمهیدگری، ترویج گری و الگوسازی نسبت به حکمرانی متعالی مهدوی می باشد .

همه مکاتب حقوقی و بلکه انسانها اجمالا در وجود حقوقی از قبیل حق حیات، حق مالکیت، حق مسکن، حق لباس و پوشش، حق کار کردن و امثال اختلافی ندارند. از این رو، افزون بر دین، ضرورت عدالت در حوزه های گوناگون فرهنگی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و.... مورد اتفاق است. آنچه مورد بحث است پاسخ به این سؤال مهم عدالت است که ریشه نظری عدالت چیست؟ به بیان دیگر، به چه مبنا و ملاکی کسى وظیفه دارد حق دیگری را رعایت کند و چرا باید کسی در جایگاه متناسب خود قرار گیرد؟روشن است که اتخاذ مبنا در این باره، آثار نظری و عملی به دنبال دارد. تبیین مبنای عدالت با بهره گیری از سخنان امیرمؤمنان علیه السلام به عنوان امام معصومی که آگاه ترین فرد به انسان و حقوق وی است و خود در مسند حکومت قرار گرفتند، بسیار ارزشمند است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی سخنان امیرالمؤمنین ع را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که ریشه عدالت به خدای سبحان و کرامت انسان برمی گردد. با اثبات خدامحوری و کرامت انسان در عدالت، افزون بر تبیین چگونگی پیدایش عدالت، گستره عدالت نیز روشن می شود.

مقاله «محمّد پیامبر اسلام» از مقالات مهم و محوری در دائره المعارف اسلام لیدن است. در این مقاله به دلیل یک سونگری و آشنا نبودن با معارف اسلامی و گاه تعمد و جانبداری مغرضانه، پیامبر اکرمJ را در معرض اتهامات و نسبت های ناروایی قرار داده اند. لذا در این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از دلایل عقلی و نقلی، سه شبهه پیرامون برخورد پیامبرJ با اهل کتاب، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. مستشرقان قائلند پس از آنکه یهودیان مدینه ادعای پیامبری محمّدJ را نپذیرفتند، نظر مثبت پیامبر درباره مسیحیان نیز تغییر یافت! در حالی که بر اساس شواهد و قرائن علت تغییر برخورد پیامبر با اهل کتاب پیمان شکنی و توطئه آنان علیه مسلمانان بوده است؛ همچنین مستشرقان بیان داشته اند که محمّدJ در مدینه با هوشمندی برای جذب یهودیان، برخی عبادات و رسوم آنان را پذیرفت! این مدعا علاوه بر اینکه بدون دلیل است، منشأ احکام اسلام را هوش سیاسی پیامبر دانسته است؛ با آنکه منشأ آن حکم الهی است. همچنین مستشرقان مدعی اند پیامبر با سه قبیله «بنی قینقاع»، «بنی نضیر» و «بنی قریظه» برخورد بسیار خشن داشته است! بنا بر اسناد معتبر، یهودیان این قبایل سرکشی پیشه کردند، پیمان شکستند و با همدستی مشرکان قریش توطئه علیه مسلمانان و قتل پیامبرJ را کشیدند؛ این امور علت اصلی تنبیه آنان بود.

تربیت، امری بنیادی در اجتماع است وجوامع بشری براساس ساحت های تربیتی استوار است. هر جامعه ای که ساحت های تربیتی آن رشد یافته باشد، پویاست. از طرفی زیربنای همه ساحت های تربیتی، ساحت عقلانی است. اگر ساحت عقلانی ضعیف باشد، نمی توان به ساحت اخلاقی رشد داد وعقل سلیم، اخلاق سالم را به دنبال دارد و بدون اخلاق سالم نمی توان به ساحت عبادی رشد داد؛ زیرا زیربنای عبادت، شناخت معبود و خالق هستی است.  زیرا مهمترین دلیل شناخت، عقل است. پس اگر پایه عقل محکم نباشد ساحت تربیتی عبادی و سایر ساحت های تربیتی از ارزش می افتد لذا پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی بااستفاده از قواعد فقهی، حکم فقهی تربیت عقلانی جامعه را بررسی می کند. با بررسی ادله فقهی به خوبی ثابت می شود که تربیت عقلانی در فقه جایگاه ویژه ای دارد و بااستفاده از آیات، رجحان استحبابی ویا وجوب تربیت عقلانی ثابت می شودو اگر این تربیت عقلانی  ، مصداق یا مقدمه امور واجب و ضروری قرار گیرد حکم وجوب برای همه مکلفین ثابت می شود  و ازآنجاکه حاکم نسبت به سایر مکلفین جایگاه منحصربه فردی دارد و قدرت و توانایی اجرای تربیت عقلانی را دارد این حکم برای حاکم هم ثابت می گردد. ووظیفه حاکم در تربیت عقلانی در امور الزامی، وجوب و در امور غیر الزامی، استحباب مؤکد است.

یکی از مسائل مهم قرآنی در حوزه جامعه شناسی، تحلیل و بررسی ویژگی ها و رفتار گروه های مختلف اجتماع است. یکی از این گروه های اجتماعی، «مستضعفان» هستند که وجود این طبقه اجتماعی در هر زمان، سبب شده آیات متعددی از قرآن، به بیان علل ظهور و عوامل تشکیل این گروه، اقسام و ویژگی های آنها و راهکارهای برون رفت از این وضعیت اجتماعی اختصاص یابد. براساس تحلیل معناشناسانه این واژه، واژگان جانشین مفهومی و همسو با «استضعاف» عبارتنداز: «مُضطرّ، ضرّ، وَهن، فَشل و ذلّ». مهمترین واژگان در تقابل معنایی با «استضعاف» شامل «استکبار، أتراف، ملأ، ظلم، عتوّ، علوّ، غنی، بَغی، بطر، طغیان» است. براساس تقابل های معنایی مذکور مشخص می شود سه گروه اجتماعی «مستکبران، ملأ و مترفین» علت اصلی تشکیل این طبقه ی اجتماعی بوده و آن ها کسانی را که حتی دارای نیروهای بالفعل و بالقوه هستند به استضعاف کشانده و سخت در مضیقه قرار می دهند. عوامل استضعاف گونه گاه توسط «مستکبران» به صورت مستقیم و با تمسک به ظلم، قتل وکشتار ایجاد می شود و گاه توسط «ملأ و مترفین» در قالب های مخفیانه و غیر مستقیم صورت می گیرد. این نوشتار به شیوه توصیف و تحلیل، به بررسی آیات مربوط به استضعاف پرداخته و با بررسی واژه «استضعاف» در کنار واژگان همسو و مقابل آن؛ به مصادیق مستضعف و عوامل و آثار استضعاف، اقسام و ویژگی های جریان های اجتماعی مقابل و راه رهایی از استضعاف پرداخته و در این میان با تحلیلِ برخی مؤلفه های این تقابلِ معنایی، تصویری روشن از واژه «مستضعف» و نمودهای اجتماعیِ آن ارائه می نماید

مقوله ی حیات طیبه به معنای زندگی شیرین و آرام بخش، یکی از موضوعات بسیار مهم قرآن کریم برای حیات بشری است. بررسی ابعاد حیات طیبه با توجه به نیاز انسان به آن، در نیل به سعادت دنیوی و اخروی و از طرف دیگر، توان پاسخ گویی قرآن کریم، با لحاظ جاودانگی و جهانی بودن آموزه های آن در عالم بشریت، حائز اهمیت فراوان است. هدف نوشتار کنونی، یافتن پایه ها و مقولات زیرین حیات طیبه برای حصول حیات طیبه در فرد و جامعه است. نتایج تحقیق کنونی با روش تحلیلی - توصیفی به همراه شیوه ی استنطاقی از قرآن و با اسناد و منابع کتابخانه ای، ناظر به این حقیقت مهم است که عملیاتی شدن حیات طیبه به برخی پایه های نظری و روحی و رفتاریِ قرآنی، هم چون باور مندی به توحید، نبوت، معاد، میل به زیبائی، درهم تنیدگی دنیا و آخرت و غیره نیاز دارد که بدون ملاحظه ی آن ها، حیات طیبه در جامعه ی انسانی محقق نخواهد گردید. در واقع، موارد مذکور از زیرساخت های حیات طیبه شناخته می شوند که بنای حیات طیبه، روی آن ها امکان پذیر است.

سید قطب به عنوان ادیب معاصر و مفسّر قرآن کریم با نگاه متفاوتی به تفسیر ادبی قرآن کریم روی آورده و به ابعاد جدیدی از زیبایی های بیانی این کتاب ارزشمند پرداخته است. اما با توجه به تفکرات اسلام شناسانه سیدقطب و شهرت افکار اصلاحی او در مصر، نظرات تفسیری و ادبی او مورد غفلت واقع شده است. از این رو ضرورت داشت تحقیقی جامع در مورد نوع نگاه زیبایی شناسی او به قرآن کریم با تکیه برگرایش های تفسیری و ادبی ایشان که زیربنای نگاه متفاوت اوست، صورت بگیرد. براین اساس تحقیق پیش رو با روش تحلیلی به این نتیجه می رسد که گرایش های تفسیری ایشان در قالب تفسیری ادبی و اجتماعی قرار گرفته که البته در بعد ادبی، ایشان به عنوان محور کار ادبی خود به شکل هنری و زیبایی شناسی به تحلیل قرآن کریم می پردازد. اصول کلی او در این زمینه نگاه کلی و فراگیر، عملی و کاربردی و بدون دخالت پیش فرض های عقلی و علمی در فهم قرآن کریم، اهتمام به زیبایی شناسی قرآن کریم برای اهداف تربیتی، تفکیک کاربرد سوره های مکی و مدنی و عدم تمرکز بر آیات الاحکام است. البته این گرایش ها مبتنی بر اصول ادبی ایشان است که تحت عنوان جامع نگری به عناصر ادبی، نگاه به القاء تجربه ی عاطفی به عنوان قوام کار ادبی، عدم کفایت دلالت معنویه ی الفاظ در اجرای ادبی، تأثیرگذاری متن ادبی بر محیط و اتخاذ منهجی تلفیقی از هنر، تاریخ و روان شناسی در ارزیابی ادبی است.  

یکی از مناسبات اجتماعی مرتبط با برده داری، موضوع نام گذاری مالک بر بنده بود. مالک نه تنها صاحب اختیار جان و تن مملوک بود که اختیار نام و لقب بنده نیز از آن او بود و معمولاً نام برده خود را به میل و سلیقه خود تغییر می داد. اما این نام گذاری ها غالباً چارچوب گونه ای داشت و درنتیجه نام هایی چون مبارک، مقبل، بنفشه، یاسمن، کافور، یاقوت، بشارت و شادی رواج بیشتر داشت. کاروبار بندگان، به عنوان مسئله ای درهم تنیده با همه سطوح زندگی روزمرّه، در ادبیات فارسی بازتاب مفصل دارد. ازجمله همین موضوع نام غلامان و کنیزان که دست مایه مضمون سازی و ایهام پردازی ادیبان و به ویژه شاعران شده است. در این مقاله با توجه به منابع تاریخی و رجالی و ادبی، بسیاری از نام های عمومی بندگان و خادمان احصا شده و نکاتی درباره چندوچون این نام گذاری ها طرح شده و نمونه هایی از استفاده های شاعران از این جنس مضمون پردازی عرضه گردیده است.

در این مقاله کوشش می شود تا با برشمردن انواع شواذّی که می توان در متون قدیم فارسی یافت، علل و انگیزه های کاربرد آنها بررسی، و از این راه ضوابطی برای تشخیص شواذ به دست داده شود. این ضوابط باید از سویی، مصحّحان را از زدودن متون از واژه ها و صورت های دستوری شاذ بازدارد و از سوی دیگر مانع از برساختن لغات شاذ غیراصیل توسّط مصحّحان  بر اثر پیچیدگی های متون قدیم   شود. ادعای نویسنده آن است که کاربرد شواذ اصولاً تابع شرایط یا ضروراتی است که مصحّح باید در پی کشف آن ها باشد و در این راه، اصول تصحیح متن و دست نویس های مضبوط و قدیم را معتبرترین منابع بداند و حتی الامکان از اجتهاد بپرهیزد.

خالق حکیم خلقتی که بر خلق آن افتخار نموده است، آن را رها نگذاشته بلکه برای هدایت آن چنان نظام احسن تدارک دیده که اولین انسان مرد روی ارض را هادی قرار داده است و همین طور به طبق نیاز های زمانی و مکانی صحف آسمانی برای هدایت بشر نازل فرموده است. چون واجب الوجود از اعضا و جوارح منزه و مبراه است و روی زمین برای تفاهم و ارتباط زبان واحدی وجود نداشته بلکه زبان تکلم با لهجه های مختلف زیاد بود، سؤال مطرح می شود که این صحایف آسمانی به کدام زبان نازل می شد؟ جواب این سؤال در آیه ۴ سوره ابراهیم «وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ لهَمْ». با صراحت مرقوم می باشد. پاسخ این سؤال به این علت ضرورت دارد که آن دسته از بنی نوع انسانی که بعد از نزول کتب آسمانی و بعد از زمان رسل به دنیا آمدند و می خواهند از معانی و مراد جدی خدای تعالی را با دقت به دست بیاورند، باید به زبان و فرهنگ نزول کتب آسمانی مراجعه کنند. در این مقاله تفسیر این آیه به صورت تطبیقی و با روش کتابخانه ای موردبررسی قرارگرفته و درنتیجه بین مفسران فریقین پنج آرای مهم درباره این تفسیر بیان شده است و دیدگاه «ارسال رسل با آشنایی به زبان و فرهنگ قوم» با توجه به ظاهر این آیت و تاریخ انبیاء نزدیک تر و قوی به نظر می رسد.

بر اساس ماده 268 قانون مجازات اسلامی، یکی از شروط تحقق سرقت حدی، عدم وقوع جرم در زمان قحطی است. بنابراین، اگر سرقت در زمان قحطی صورت پذیرد، مشمول مجازات حدی نخواهد بود. مهم ترین مستند افزودن این شرط به شرایط اجرای حد سرقت، روایات و ادله نقلی است. با توجه به اینکه قحط سالی یکی از مصادیق رایج بحران های اقتصادی است، پاسخ به این پرسش که آیا ملاک حدی نبودن سرقت در زمان قحطی، قابلیت تسری به سرقت در زمان دیگر مصادیق بحران های اقتصادی را دارد یا خیر، حائز اهمیت است. پژوهش پیش رو سعی دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه ای، با مطالعه و تدقیق در متون روایی، فقهی و اصولی مرتبط، امکان تسری حکم سرقت در سال قحطی را به سرقت در زمان پیدایش دیگر بحران های اقتصادی بررسی کند. نتایج این بررسی حکایت دارد که درصورتی که مانند فقهای عامه و برخی از فقیهان امامیه سال قحطی را مترادف با تحقق اضطرار و ملاک جعل این حکم را تحقق اضطرار برای سارق بدانیم، تسری حکم به سرقت در زمان پیدایش بحران وجود نخواهد داشت، اما بر اساس دیدگاه برخی دیگر از فقیهان امامیه که معتقد به خصوصیت داشتن زمان قحطی هستند و ملاک تشریع این حکم را امتنان از ناحیه شارع دانسته اند، امکان تسری وجود دارد. 

از آنجا که سرمایه گذاران نهادی (بزرگ) می توانند بر تصمیمات شرکتی و استراتژی های بازار محصول تأثیر بگذارند، مالکیت متقابل نهادی نحوه عملکرد و تصمیم گیری شرکت ها را تغییر می دهد. هدف این تحقیق بررسی رابطه مالکیت متقابل نهادی با هزینه حقوق صاحبان سهام با توجه به رقابت بازار محصول می باشد. روش آزمون فرضیه پژوهش مدل رگرسیون چند متغیره در مجموعه داده های ترکیبی است جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 152 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1392 تا 1400 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده و سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد هزینه حقوق صاحبان سهام برای شرکت های دارای مالکیت متقابل نهادی کمتر از سایر شرکت ها می باشد و تأثیر منفی مالکیت متقابل نهادی بر هزینه حقوق صاحبان سهام در بازارهای با رقابت محصول بالاتر، بیشتر است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش گروهی حل تعارض زوجین با رویکرد اسلامی بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان بود. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری، زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان در سال 1۴00 بودند که 32 زوج از آنها به شیوه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (1۶ زوج) و گواه (1۶ زوج) جایگزین شدند. از دو ابزار پرسش نامه سازگاری زناشویی اسپاینر و پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ در پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. در گروه آزمایش به مدت ده جلسه نود دقیقه ای شیوه های حل تعارض زوجین با رویکرد اسلامی آموزش داده شد و گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-22 و روش تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته ها نشان داد آموزش گروهی حل تعارض زوجین با رویکرد اسلامی، سازگاری زناشویی و ابعاد آن و همچنین رضایت زناشویی و ابعاد آن را افزایش داده است. با توجه به نتایج می توان از این شیوه برای کمک به حفظ بنیان خانواده و بهبود روابط زوجین استفاده کرد.