منصور خجسته اهوازی

رفتار فرصت طلبانه ریسک اعتباری و همچنین عملکرد شرکت ها، با تغییر نهادی یک کشور مانند ایجاد فرایند خصوصی سازی و همچنین جابجایی مدیران در راس هیئت مدیره به شدت به چالش کشیده می شود. مدیرعامل جدید می تواند فعالیت های شرکت را به شیوه ای معنی دار تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت سود را نیز افزایش دهد. بااین حال، مدیرعامل جدید نیز عدم قطعیت قابل توجهی برای شرکت به ارمغان می آورد که می تواند بر ریسک اعتباری آن مؤثر باشد. در این تحقیق به بررسی مقایسه ای رابطه تغییر مدیریت شرکت با ریسک اعتباری و عملکرد شرکت در شرکت های مشمول اصل 44 قبل و بعد از واگذاری پرداخته شد. برای انجام این تحقیق نمونه شامل سه گروه از شرکت هایی است که به روش واگذاری از طریق بورس و فرابورس، مذاکره و مزایده واگذار شده اند. داده های این پژوهش در بازه زمانی 1394 تا سال 1400 گردآوری و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از یافته ها نشان داد بین تغییر مدیریت شرکت با ریسک اعتباری در شرکت هایی که از طریق بورس و فرابورس، مذاکره و مزایده واگذار شده اند رابطه ای معکوس و معنی دار وجود دارد و بین تغییر مدیریت شرکت با بازدهی دارایی ها، بازدهی حقوق صاحبان سهام و ارزش ویژه شرکت رابطه ای معکوس و معنی دار وجود دارد.

از آنجا که سرمایه گذاران نهادی (بزرگ) می توانند بر تصمیمات شرکتی و استراتژی های بازار محصول تأثیر بگذارند، مالکیت متقابل نهادی نحوه عملکرد و تصمیم گیری شرکت ها را تغییر می دهد. هدف این تحقیق بررسی رابطه مالکیت متقابل نهادی با هزینه حقوق صاحبان سهام با توجه به رقابت بازار محصول می باشد. روش آزمون فرضیه پژوهش مدل رگرسیون چند متغیره در مجموعه داده های ترکیبی است جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 152 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1392 تا 1400 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده و سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد هزینه حقوق صاحبان سهام برای شرکت های دارای مالکیت متقابل نهادی کمتر از سایر شرکت ها می باشد و تأثیر منفی مالکیت متقابل نهادی بر هزینه حقوق صاحبان سهام در بازارهای با رقابت محصول بالاتر، بیشتر است.

واکنش مثبت یا منفی بازار به سیاست های تقسیم سود واحدهای اقتصادی و شدت چنین واکنشی، به سطح محدودیت های مالی بستگی دارد. هدف این تحقیق بررسی اثرات درماندگی مالی، سیاست تقسیم سود و نسبت بدهی به ارزش ویژه (بدهی به حقوق صاحبان سهام) بر ارزش شرکت است. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 168 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 8 ساله بین سال های 1393 تا 1400 مورد تحقیق قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد اگرچه درماندگی مالی منجر به کاهش تغییر جهت رابطه میان تقسیم سود و ارزش شرکت می شود؛ اما این تأثیر معنی دار نیست؛ همچنین نتایج نشان داد نسبت بدهی به ارزش ویژه بر رابطه تقسیم سود و ارزش شرکت تأثیر منفی و معنی دار دارد.