مطالب

خیزش های مردمی که در اواخر سال 2010 در تونس شروع شد و بزودی چندین کشور عربی را هم در برگرفت، سبب دگروگونی عظیمی در ساختار این کشورها شد. تونس و مصر که در کانون این اعترضات قرار داشتند، با حکومت های مادام العمری زین العابدین بن علی و حسنی مبارک خداحافظی کرده و مسیر جدیدی پیش روی جامعه و حکمرانی در این دو کشور ایجاد شد. این پژوهش درصدد بررسی نقش جامعه مدنی در دوران پس از انقلاب در تونس و مصر است و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان کاکرد جامعه مدنی در این دو کشور را با هم مقایسه کرد؟ در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و نظریه جامعه مدنی هابرماس بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از لحاظ تاریخی جامعه مدنی هم در تونس و هم در مصر دارای یک پویایی نسبی بوده است، با این حال، ریشه های جامعه مدنی در تونس عمیق تر از مصر است. در دوران بعد از انقلاب، جامعه مدنی تونس نقش میانجی و حل اختلاف میان گروه های سیاسی را ایفا کرد، به علاوه در بحران های ایجاد شده برای تونس، این جامعه مدنی از انسجام و استحکام لازم برای حل مشکلات برخوردار بود. اما جامعه مدنی در مصرِ پس از انقلاب، به یک طرف منازعه تبدیل شد و با تثبیت جنبش تمرد، فرصت مطلوبی برای کودتای نظامیان ایجاد کرد. به علاوه برخلاف تونس، جامعه مدنی چه قبل از کودتای سال 2013 و چه بعد از کودتا، دچار پراکندگی و عدم انسجام بود.

روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در طول تاریخ کهن تا به دوران معاصر همواره روابطی به‌دوراز تنش بوده و امروز نیز ظرفیت‌های متنوع جهانی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی چین و موازی با آن توانمندی‌های منطقه‌ای ایران ایجاب می‌کند که دو کشور روابط خود را در سطح راهبردی تعریف و دنبال کنند. در ادوار تاریخ روابط فرهنگی و تمدنی این دو کشور به‌طور طبیعی به‌موازات حوزه‌های هنری و اقتصادی بسط پیداکرده و همچنین دادوستدهای بازرگانی از تعاملات نخستین هیئت‌های ایرانی و چینی با یکدیگر در بیش از 2000 سال پیش تاکنون ادامه داشته است. همچنین در دوران معاصر بخش قابل‌توجه و اولویت نخست چین در قبال ایران روابط مبتنی بر تأمین انرژی است و ایران نیز به چین به‌مثابه یک شریک تجاری قدرتمند نگاه می‌کند که می‌توان با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی دو کشور و بازخوانی روابط تمدنی آن سطح و عمق روابط را گسترش داده و تعمیق بخشید. لذا در این مقاله سعی داریم تا منطق روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین را با رویکرد فرهنگی، با توجه به تاریخ مناسبات ایران و چین و نیز روند چین شناسی در ایران و متقابلاً ایران‌شناسی در چین موردبررسی قرار دهیم. سؤال پژوهش این است که منطق روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در دوران معاصر؛ با رویکرد فرهنگی چیست؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که دو کشور ایران و چین سابقه همکاری فرهنگی داشته به‌علاوه ازنظر اجتماعی و ارزش‌های بین‌المللی دارای اشتراکات فرهنگی هستند. قابل‌ذکر است که مقاله به روش توصیفی و تحلیلی گردآوری‌شده و استدلال و نتایج ارائه‌شده در این مقاله بر اساس چارچوب نظری سازه‌انگاری تنظیم و ارائه‌شده است.

چندفرهنگی گرایی موضوعی مهم در اندیشه های فلسفی و سیاسی معاصر است. این جریان فکری که در بسیاری از کشورهای غربی در عرصه های اجتماعی و سیاسی به کار گرفته شده، ریشه های فکری قوی و پیشینه طولانی دارد. از آنجا که زیست مناسب سیاسی و اجتماعی هدف مهم جوامع مختلف بشری و نحله های فکری متعدد است، پرسش محوری پژوهش این است که آیا چندفرهنگی گرایی امکان بهتری برای زندگی خوب فراهم می کند؟ پاسخ پژوهش این است که چندفرهنگی گرایی با تأکید بر نسبیت فرهنگ در عصر جهانی شدن و افزایش ارتباطات جهانی، امکان بهتری برای زیست همه انسان ها فراهم می سازد و از قابلیت های مفهومی مناسبی برخوردار است. برای بررسی این فرضیه با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری کتابخانه ای، نخست تلاش شده تا پیشینه فکری این جریان فکری از دوره باستان تا نحله های فکری دوره مدرن روشن گردد و سپس سعی شده تا نشان داده شود که چرا بازتعریف چندفرهنگی گرایی در مقایسه با فایده گرایی، چندگانگی فرهنگی، اندیشه های لیبرالی، اجتماع گرایی با تأکید بر شناسایی فرهنگ ها و زمینه سازی تبادل فرهنگی بدون ایجاد بحران هویت امکان بهتری برای زیست خوب اجتماعی و سیاسی برای میزبانان و مهاجران فراهم می سازد.

مقاله ی حاضر جستاری است در خصوص مطالعه ی تطبیقی نقش ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر روند عکاسی مستند به عنوان یک رسانه، در دوره ی اصلاحات با دوره ی مهرورزی، و چگونگی نقش سیاست های قدرت حاکم بر عکاسی مستند در دو دوره ی مورد مطالعه را از منظر دو جامعه شناس هنر، لوکاچ و هاوزر بررسی می کند. در این پژوهشِ کیفی، روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از طریق مرورِ ادبیات مکتوب چاپی و الکترونیکی است.یافته ها نشان می دهد که عکاسی مستند در دو دوره ی اصلاحات و مهرورزی تحت تاثیر ایدئولوژی و سیاست های قدرت حاکم قرار داشت، با ایجاد فضای باز سیاسی و اجتماعی در دولت اصلاحات، عکاسی مستند توانست روح ِ زمانه را به طور نسبی بازتاب دهد ولی رئالیسم انتقادی نتوانست رخ دهد. انتشار روزنامه ها، ظهور خبرگزاری ها، برگزاری مسابقات، سالانه های عکاسی، نمایشگاه ها و چاپ کتاب های عکاسی موجب پیشرفت عکاسی مستند اجتماعی و خبری شد، ولی در دولت مهرورزی این موارد به علت آرمان گرا نبودن و مغایرت با ایدئولوژی قدرت حاکم با کنترل شدید و ممیزی همراه بود. عکاسی مستند در دوره ی مهرورزی ادامه ی جریان عکاسیِ دوره ی اصلاحات بود اما با انسداد فضای سیاسی و توقیف روزنامه ها و غیره، فعالیت عکاسان مستند نگار به تدریج محدود تر شد، در نتیجه عکاسی مستند از فضاهای خارجی به سمت فضاهای اندرونی و استودیوها کشیده شد و روح زمانه در قالب عکاسی مفهومی و هنری، ترجمه ی متون و کُتب عکاسی بازتاب یافت و به جای عکاسان حرفه ای، شهروند-خبرنگاران با استفاده از دوربین گوشی های همراه و ابزار های ارتباطی مختلف نقشی اساسی در بازتاب تصاویر مستند این دوره داشتند.

زمین لرزه از جمله بلایای طبیعی در زمین است که هر ساله خسارات زیادی اقتصادی و جانی به همراه دارد. این مخاطره طبیعی با علم کنونی قابل پیش بینی نیست اما با استفاده از تکنولوژی و پیشرفت فناوری امکان برنامه ریزی مناسب جهت کاهش خسارات وجود دارد. این تدابیر حاصل شناخت و بررسی استعداد مناطقی از زمین است که امکان خطر زمین لرزه وجود دارد و می توان با بهره گیری از آن و تجزیه و تحلیل آنها، آمادگی لازم جهت پیشگیری و یا کنترل زلزله را بدست آورد. در این هدف، سیستم اطلاعات جغرافیایی در تلفیق نقشه های مرتبط نقش بسزایی دارد. در این پژوهش میزان تاثیر عوامل مختلف در ایجاد زمین لرزه بررسی و پهنه بندی خطر وقوع زلزله در شهرستان کرمانشاه انجام شده است. برای رسیدن به این مهم از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای بدست آوردن وزن هر یک از معیار های مورد مطالعه و میزان تاثیر آنها استفاده شده و با بدست آمدن مقادیر کمی هر یک از وزن معیارها، نقشه وزنی فازی معیارها تهیه و در نهایت نقشه خطر پذیری مناطق مختلف از شهرستان کرمانشاه بدست آمده است. نتایج نشان می دهد که که 6/15 درصد از شهرستان کرمانشاه در معرض خطر زلزله با درجه "زیاد" و 7/16 درصد با درجه "خیلی زیاد" قرار دارد. همچنین 2/18 از روستاهای شهرستان کرمانشاه با درجه "خیلی زیاد" و 7/17 درصد با درجه "زیاد" در معرض خطر زلزله قرار دارند و در مناطق بافت شهری کرمانشاه نیز میزان خطر وقوع زلزله با درجه "خیلی زیاد" برابر 3/6 درصد و با درجه "زیاد" برابر 1/18 درصد از مساحت شهر کرمانشاه را پوشش می دهد.

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر هنر درمانی بر سلامت روان و بازتوانی اختلال خواندن دانش آموز ششم ابتدایی انجام شد و یک موردپژوهی کیفی بوده که مشارکت کننده این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شد. یک دانش آموز 12 ساله دارای اختلال خواندن و تنش هایی در خانواده برای ارتقای سلامت روان و بازتوانی اختلال خواندن وی از مجموعه ای از فنون و روش های هنر درمانی (نقاشی و قصه گویی) و 12  گام درمان اختلالات خواندن دکتر مصطفی تبریزی و تمرین های پیشنهاد شده در این کتاب استفاده شد؛ لازم به ذکر است برای اطلاع از سلامت روان دانش آموز از پرسشنامه ی CSI-4  در دو مرحله و برای اطمینان بیشتر از هوشبهر وی از آزمون آدمک گودیناف نیز به کار برده شد. نتایج و یافته های حاصل طی برگزاری چندین جلسه ی درمان نشان دادند که هنردرمانی سبب تسریع روند درمان شده است. از موثرترین شیوه ها برای درمان اختلال خواندن و بهبود سلامت روان می باشد.

امروزه در عصر حاضر که عصر تکنولوژی نام گرفته است، فضای سایبری که عمده ترین آن شبکه های اینترنتی می باشد در هر خانه و خانواده ای جایگاه خاصی پیدا کرده است به گونه ای که استفاده از این تکنولوژی امری اجتناب ناپذیر گردیده است. اینترنت و به تبع آن گرایش به اینترنت و فضای مجازی از متغیرهای شایع  درجهان است که می تواند تبعات فراوانی برای جوانان در پی داشته باشد.. پژوهش فوق با هدف پیش بینی گرایش به فضای مجازی و اینترنت بر اساس جو عاطفی خانواده، راهبردهای حل مسئله و پیوند والدینی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم انجام گرفته است.  طرح پژوهش از مقوله ی توصیفی از نوع همبستگی و جامعه ی آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر شیراز می باشد که در سال 1402 در مدارس این شهر به تحصیل اشتغال داشتند. جهت انجام پژوهش نمونه ای شامل 380 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم این شهر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از میان مدارس مقطع متوسطه این شهر انتخاب شدند. این تعداد بر اساس جدول مورگان تعیین شد.. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه پرسشنامه گرایش به فضای مجازی و اینترنت یانگ و همکاران (1996)، پیوند خانوادگی پارکر و همکاران (PBI)، پرسشنامه حل مسئله هپنر PSI و مقیاس جو عاطفی خانواده (AFC) می شد. داده های حاصل با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون همزمان چندگانه ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که ابعاد جو عاطفی خانواده در کل نزدیک به 36 درصد از واریانس نمرات اعتیاد به اینترنت را تبیین می کند. همچنین ابعاد محبت، نوازش کردن، تشویق و اعتماد به صورت منفی و معناداری قادر به پیش بینی اعتیاد به اینترنت شرکت کنندگان میباشد.  راهبردهای حل مساله در کل نزدیک به 19 درصد از واریانس نمرات اعتیاد به اینترنت را تبیین می کند. همچنین سبک اعتماد به حل مسایل به صورت منفی و معناداری قادر به پیش بینی اعتیاد به اینترنت شرکت کنندگان میباشد. اما سبک گرایش اجتنابی به صورت مثبت و معناداری قادر به پیش بینی اعتیاد به اینترنت شرکت کنندگان میباشد و پیوندوالدینی در کل نزدیک به 16 درصد از واریانس نمرات اعتیاد به اینترنت را تبیین می کند. همچنین بعد مراقبت به صورت منفی و معناداری قادر به پیش بینی اعتیاد به اینترنت شرکت کنندگان میباشد. اما حمایت افراطی به صورت مثبت و معناداری قادر به پیش بینی اعتیاد به اینترنت شرکت کنندگان میباشد. جو عاطفی خانواده، راهبردهای حل مسئله و پیوند والدینی دانش آموزان نقش مهمی در کاهش اعتیاد به اینترنت دانش آموزان ایفا میکند. لذا پرداختن به عوامل خانوادگی مانند جو عاطفی خانواده و پیوند والدینی در کاهش اختلالات اججتماعی و روانی اهمیت خاصی دارد.

سنت رسول الله (ص) پس از قرآن، دومین منبع از دست مایه های تفسیری آیات قرآن عظیم الشأن است. با توجه به اینکه سنت شامل حوزه گفتار و رفتار و تقریر آن حضرت می باشد، تاکنون نگاه بیشتر در دامنه تفسیر روایی به سنت گفتاری شده و به سنت رفتاری به جز اینکه در ضمن تفاسیر روایی بیان گشته، به گونه جداگانه مورد عنایت قرار نگرفته و حتی در حد یک نوشتار تاکنون به آن توجه نشده است؛ در حالی که تفسیر رفتاری پیامبر(ص)برای آیات قرآن از حجیت و ارزش ویژه ای برخوردار بوده و عده ای از آیات قرآن با رفتارهای پیامبر اکرم(ص)تفسیر شده است. پرسش این است که تفسیر رفتاری چیست؟ مبانی آن چگونه است؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در صدد آن است که تفسیر رفتاری را مفهوم شناسی و مبانی آن را بررسی و ارائه کند، در نتیجه تفسیر رفتاری را مفهوم شناسی نموده و در پی آن هرچند فشرده، شش مبنای تفسیر رفتاری پیامبر(ص): ضرورت تفسیر قرآن، حجیت تفسیر رفتاری، وحیانی بودن رفتار پیامبر(ص)

بنا بر اصل 124 قانون اساسی؛ رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و از طرفی اصل 133 قانون اساسی، تصدی وزارتخانه ها را بر عهده وزیر انتخابی رئیس جمهور می داند که از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته باشد. از آنجا که بر اساس اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است که ریاست قوه مجریه اعم از وزارتخانه ها را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد، ممکن است حدود صلاحیت های معاونین رئیس جمهور با حدود صلاحیت های وزرا تداخل نماید.  با توجه به اطلاق اصل 124 و خلأ  قانونی در خصوص حدود صلاحیت های معاونان رئیس جمهور، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «آیا رئیس جمهور می تواند در حوزه صلاحیت وزارتخانه ها معاونینی را منصوب کند؟» و برای پاسخ به آن، پس از بررسی مبنایی مسئله معاونت و مطالعه نظرات شورای نگهبان، این پژوهش به تحلیل وضعیت فعلی معاونین رئیس جمهور می پردازد و نهایتاً با توجه به ظرفیت های قانونی، راهکارهای موجود برای پیشگیری از تداخل حدود مسئولیت های معاونان رئیس جمهور و وزرا از قبیل نظارت سازمان بازرسی کل کشور، نظارت مجلس از باب اصل 90 قانون اساسی و رسیدگی دیوان عدالت اداری را بررسی نموده و راه حلی بدیع در قالب تدوین قانون عادی در این زمینه مبنی بر الزام رئیس جمهور به تصویب آیین نامه حدود صلاحیت معاون خود در هیئت وزیران ضمن انتصاب وی به منظور نظارت پذیری بیشتر ارائه می دهد.

اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است، اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آرا و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است، اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. به علاوه، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی، این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.

قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت میانمار با اتکاء به ماده (3)19 اساسنامه آن به تقاضای دادستان واجد نتایجی است که شناخت آن ها تا پیش از این مرحله مفقود بوده است. رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با کارکرد ماده (3)19 اساسنامه در وضعیت میانمار موجب نتایجی شده است که بررسی ابعاد آن ها واجد اهمیت است. بنابراین بررسی نتایج قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار و شناسایی راهبرد خروج از آن بر اساس رویه قضایی از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی است تا به سوال اصلی پاسخ داده شود. نتایج توسل دادستان به قرار پذیرش صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت میانمار نه تنها از هدررفت هزینه ها به تعبیر دادستان ذیل مفهوم اقتصاد قضایی جلوگیری نکرده است، بلکه آن را فقط از دادسرا به دیوان کیفری بین المللی منتقل کرده است. این برداشت متکی به دو نتیجه حاصل از قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی است. اول اینکه با صدور قرار پذیرش صلاحیت از لزوم بررسی تقاضای آتی دادستان بر صدور مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار جلوگیری نشده است. این در حالی است که اگر دادستان از همان ابتدا به سازکار ماده (3)15 اساسنامه متوسل می شد، هم صلاحیت دیوان کیفری بین المللی احراز می شد و هم مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار صادر می شد. دوم اینکه توسل به سازکار ماده (3)19 اساسنامه منجر به نادیده گرفتن الزامات ماده (2)19 اساسنامه ناظر بر ماده (7)18 اساسنامه شده است که مرتبط با ماده (3)15 اساسنامه است. این الزامات از مولفه های دادرسی عادلانه و اعطای فرصت اعتراض به صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی است که با رعایت تشریفات مواد (3)15 و (2)18 اساسنامه از سوی دادستان محقق می شد، لیکن چنین نشد.

در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، موارد عام مسئولیت بین المللی دولت مشخص شده است. قابلیت استفاده این موارد در روند داوری در مرکز ایکسید، محل مناقشه است. طبق کنوانسیون و رویه مرکز داوری ایکسید، در غیاب توافق مصرح در توافقنامه داوری، مسئولیت دولت بر اساس کنوانسیون ایکسید و قواعد حقوق بین الملل عرفی، قابل طرح در مرکز داوری بین المللی ایکسید است. تعهدات مطلق دولت سرمایه پذیر در حوزه امنیت سرمایه گذاری، قابلیت انطباق با مواد طرح کمیسیون حقوق بین الملل مسئولیت دولت ها را دارد. اطلاق مواد طرح مسئولیت دولت و پیش نویس آن، دلیل دیگری بر عدم توجه به حقوق داخلی در جهت فرار از مسئولیت بین المللی در رویه داوری ایکسید است و موجب ثبات در حوزه سرمایه گذاری بین المللی خواهد شد. از سوی دیگر، توسعه مفهوم حقوق بشر حمایت از سرمایه گذار خارجی در راستای احراز مسئولیت مطلق دولت سرمایه پذیر در رویه داوری ایکسید، حاکی از مسئولیت مطلق دولت سرمایه پذیر در راستای منافع کشورهای توسعه یافته است که این امر بالتبع موجب تحدید حاکمیت دولت سرمایه پذیر و در نتیجه، تضییع حاکمیت ملی و یکجانبه گرایی و نهایتاً تمایل دولت ها به خروج از کنوانسیون ایکسید خواهد شد.

نظر به استفاده بخش قابل توجه اشخاص از کسب و کارهای پلتفرمی مبتنی بر اینترنت و اثرگذاری بسزای آنها بر حقوق مصرف کننده، امروزه تنظیم قواعد رقابت و ضدانحصار بر این دسته از کسب و کارها ضرورتی مضاعف یافته است. این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و رویکرد تحلیلی- توصیفی در مقام اثبات ضرورت بازنگری در قواعد سنتی حقوق رقابت در این زمینه، به این نتیجه دست یافته است که ویژگی های برجسته اقتصادی پلتفرم های دیجیتال همچون «اثر شبکه ای»، «کاهش هزینه های مبادله»، «جایگزینی مالکیت با دسترسی»، «شکسته و خرد شدن عرضه و تقاضا»، «صرفه ناشی از مقیاس و صرفه ناشی از گستره  قابل توجه»، «ارتقای همزمان صرفه ناشی از مقیاس و قابلیت شخصی سازی» و «اهمیت اساسی داده ها» سبب بروز چالش های رقابتی در زمینه هایی چون «انحصارگرایی مضاعف»، «تعریف بازار»، «تشخیص سهم بازار و قدرت بازاری» و «سنجش رفتارهای ضدرقابتی» شده اند که ضوابط و قواعد سنتی حقوق رقابت قاصر از پاسخگویی و رفع آنها است.

دیالکتیک شمال و جنوب در سال های اخیر بیش از پیش در همه حوزه ها نمود پیدا کرده است. بسان سایر حوزه های علم، حقوق بین الملل نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در مطالعات حقوق بین الملل در سال های اخیر بخصوص در مباحث فلسفی، سیر تحول تاریخی در خصوص منشا پیدایش و مبنای تعهدات آن، دانشمندانی ظهور کرده اند که به طریقی سعی در توسعه نگرش شرقی به حقوق بین الملل داشته و از این نظر که سرمنشا این تفکرات معمولاً کشورهای کمتر توسعه یافته و استعماری بودند، نام آن را «رویکرد جهان سوم به حقوق بین الملل» نامیده اند. این رویکرد که ریشه در جنبش مطالعات انتقادی به حقوق بین الملل دارد با در نظر گرفتن بینش آسیایی و نیز سیر تاریخی تحول تمدن های آن، کوشش می کند تا با جهت گیری نسبت به پدیده منحوس استعمار در کشورهای توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته، سرمنشا حقوق بین الملل را از مرکزیت اروپا خارج کند و از این دریچه به گفتمانی انتقادی در مورد مباحث موجود حقوق بین الملل و حقوق بشر بپردازد. اتخاذ چنین رویکردهایی منجر به ایجاد دوگانگی در نظریات اندیشمندان حقوقی می شود. با این وجود، همین امر می تواند موجب افزایش گفتمان حقوقی میان ملل مختلف و در نتیجه اعتلای حقوق بین الملل و ارتقای وجه جهانشمولی آن گردد. هدف مقاله این است که ضمن بررسی نگرش های مختلف این رویکرد، به تحلیل و واکاوی آن بپردازد.

هگل از جمله فیلسوفانی است که با فلسفه چندوجهی و روش شناسی خاص خود به مطالعه مفهوم دولت می پردازد. او از یک سو با نقدهای فراوان به نظریه پردازی مکاتب مختلف در باب این مفهوم، معتقد است که دولت سازوکاری برای حفظ صلح یا اجرای حقوق یا ترویج نفعی فراتر از وجود خود نیست و صرفاً در این صورت می تواند توسط همه بعنوان حق به رسمیت شناخته شود. از طرفی دیگر دولت هدفمند و قائم بر ذات او علی رغم تمام نقدها تلاش دارد تا ویژگی های مطلوب این مکاتب را در درون خود جای دهد. با وجود این پارادوکس، این پژوهش که منابع آن به روش کتابخانه ای و بررسی توصیفی - تحلیلی گردآوری شده، قصد دارد این فرضیه که دولت هگلی به شکلی خاص و متمایز از درون سنت دولت ساز لیبرالیسم و دموکراتیک بیرون می آید را با طرح این پرسش که: در یک نگاه پارادایمی به فلسفه سیاسی دولت، مفهوم مطلوب دولت در نگاه هگل از چه ویژگی هایی برخوردار است؟ مورد بررسی قرار دهد. نتایج ضمن اثبات فرضیه نشان می دهد برخلاف جمع گرایی افراطی روسویی و فردگرایی انتزاعی لیبرالیسم لاکی، دولت هگل: «یک نهاد معقول و محتوم جامعه است که همگان باید وجودش را قهری فرض بدارند و اطاعت آن را بپذیرند.

الگوی جرم انگاری و سزادهی در فقه، از قواعد، اصول و انگاره هایی بنیادینی تبعیت می کند که برخی از آن ها مختص به بعضی از جرایم و پاره ای دیگر در همه ابواب فقه کیفری قابل اجرا است. قاعد«حمی» با مضمون تسری حکم حرمت از کانون به محیط پیرامونی-به عنوان مهمترین قاعده در حوزه پیشگیری از جرایم مهم و حمایت از الگوهای ارزشی در جامعه اسلامی، مطرح است. تاکنون به تحلیل و آسیب شناسی فقهی و حقوقی و چالش یابی این قاعده پرداخته نشده است. مسئله اصلی این نوشتار چالش های اساسی فقیه و قانونگذار در تحریم و تجریم(جرم انگاری) اعمال مباح، بر پایه این قاعده است. بهره گیری از این قاعده به مثابه مبنای جرم انگاری، علیرغم روایی نظری، در صورتی که بدون توجه به برخی انگاره های پیراحقوقی و فراحقوقی مستند قرار گیرد، فلسفه حقوق کیفری اسلامی و عرفی و برخی دکترین های آنها را دچار چالش جدی خواهد کرد. چالش هایی از قبیل: رویارویی قاعده حمی با حقوق و آزادی ها، قبض و بسط تئوریک و مبنایی قاعده حمی، ناسازواری قاعده با اصل کمینه گرایی حقوق کیفری، انتاج قاعده به تورم قوانین کیفری. به عبارت دیگر هرچند مقتضی اجرای قاعده موجود است، اما در برخی موارد مانعش مفقود نیست. از همین رو ضرورت انضباط در تمسک و استناد به این قاعده مسجل می شود.

گاهی طرف معامله، هنگام تشکیل معامله دَینی یا استفاده از مال غیر، قصد دارد که عوض را نپردازد. قصد عدم پرداخت با تعهد به پرداخت که اثر مستقیم یا غیرمستقیم معاملات معوّض است منافات دارد. از این رو، این مسئله مطرح می شود که آیا چنین معامله ای صحیح است یا نه. این مسئله دربخش معاملات فقه و نیز درعباداتی که این گونه قراردادها و معاملات به نحوی با آنها ارتباط داردمطرح شده است مانند وضو، غسل و نماز که در آنها اباحه آب و نیز مکان و پوشش نمازگزار شرط صحت عبادت است. در بحث معاملات نیز، قصد عدم پرداخت ممکن موجب بطلان معامله، غصبی شدن ید گیرنده و تبدّل عوض المسمی به عوض المثل گردد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتاب خانه ای در صدد تبیین و توجیه نظری است که معامله ای را که در آن مدیون قصد پرداخت دین را ندارد باطل می داند.

امروزه بیش از نود و سه درصد از جابه جایی کالاها از طریق دریا انجام می شود، این امر را می توان معلول «قابلیت حمل حجم زیاد کالاها با کشتی» و «هزینه های کمتر» آن نسبت به سایر روش های حمل ونقل دانست. کشتی مورد استفاده در سفر دریایی، باید از همه جهات قابلیت لازم برای انجام مأموریت محوله را داشته باشد، در غیراینصورت امکان بروز حادثه نسبت به خود کشتی، محموله آن و همچنین کارکنان و مسافران آن وجود دارد. کنوانسیون های بین المللی، قوانین دریایی کشورها، قراردادهای فی مابین طرفین و همچنین عرف های موجود در زمینه حمل ونقل دریایی، وظیفه تأمین قابلیت دریانوردی را در قراردادهای اجاره بر عهده مالک کشتی و در قراردادهای حمل ونقل دریایی بر عهده متصدی باربری قرار داده است. در تحقیق حاضر این سؤال اساسی مطرح است که در ارزیابی قابلیت دریانوردی، چه شاخص هایی ملاک بوده و در چه صورت می توان گفت که مالک کشتی و یا متصدی حمل و نقل به تعهد خود عمل کرده است؟ نگارندگان پس از مطالعه تألیفات حقوقی به این نتیجه رسیدند که قابلیت دریانوردی یک مفهوم نسبی می باشد و ارزیابی و احراز ابعاد مختلف آن، صرفاً با معیار شخصی (بررسی مورد به مورد) امکان پذیر است. همچنین با بررسی ماهیت و مبنای این تعهد در کنوانسیون های بین المللی ونظام های حقوقی مختلف، مشخص شد که تعهد به قابلیت دریانوردی کشتی از مبنای کلی مسؤولیت متصدی حمل و نقل پیروی نمی کند و به نوعی می توان آن را تعهد به وسیله قلمداد کرد.

تروریسم کشاورزی به مثابه نوعی از جرائم تروریستی زیستی بوده که اولین اثر تروریسم کشاورزی ایجاد اختلال در بخش کشاورزی شامل کشتار دام ها، آلودگی پوشش گیاهی و اختلال در عرضه منابع طبیعی است. چنین اقدام هایی با وارد کردن عمدی یک بیماری حیوانی یا گیاهی و با هدف ایجاد رعب و وحشت، خسارت اقتصادی و از بین بردن ثبات و پایداری کشور هدف، به مثابه تروریسم کشاورزی قابل طرح است که البته تاکنون از سوی دولت ها یا از طریق سازمان های تروریستی مستقل و تابع دولت های خاص ارتکاب پیدا کرده است. با توجه به آثار وخامت بار ناشی از تروریسم کشاورزی، پرسشی که مطرح این است که اتخاذ تدابیر و سیاست های کنشی و واکنشی در تقابل و کاهش آسیب های احتمالی و پیشگیری از آن ها تا چه میزان اثرگذار خواهد بود؟ این در حالی است که تاکنون دولت ها از طریق سازمان ملل متحد در تدوین و تصویب یک سند بین المللی جامع در قبال این گونه جرائم تروریستی توفیقی نداشته اند؛ هرچند که جرم انگاری بین المللیِ تروریسم کشاورزی با توجه به ضدبشری بودن آن با توسیع صلاحیت دیوان مطابق مؤلفه های مقرر در مواد 5، 6 و 7 اساسنامه، می تواند تا حدودی از توسعه آن ها ممانعت به عمل آورد. البته ضرورت کاربرد و استفاده از پلیس روستایی در مقابله و پیشگیری از اقدام های تروریستی علیه محصولات کشاورزی امری انکارناپذیر است.