مطالب

برای تبیین چگونگی گذار ایران از دوره باستان به اسلامی، می توان از چارچوب های گوناگونی استفاده کرد که نظریه تحول آگاهی هابرماس، یکی از آن هاست. مقاله پیش رو با استفاده از این نظریه، به این نتیجه می رسد که اندیشه سیاسی ایرانی، به موازات گذار از آگاهی اسطوره ای در عهد باستان، به آگاهی دینی در دوره میانه، هیچ گاه پیوند خود با متافیزیک را قطع نکرد. در ایران باستان، اساطیر و سپس دین زردشتی مهم ترین منابع تفکر سیاسی به شمار می رفتند که با ورد اسلام به ایران، شریعت اسلامی این نقش را برعهده گرفت. اگر شاه در عهد باستان، در کانون اندیشه سیاسی ایرانی قرار داشت، در دوره اسلامی، در تفکر ابن سینا، نبی و در نظریه سهروردی، حاکمِ حکیم این موقعیت را پیدا نمود. علاوه بر این، در عهد باستان، یک قانون کلی به نام «اَشه» بر طبیعت و اجتماع حاکم بود که در دوره میانه، این جامه بر تن «شریعت» راست شد. پرسش اصلی پژوهش این است که سرشت گذار ایران باستان به ایران اسلامی را از حیث نوع جهان بینی چگونه می توان تحلیل و تبیین کرد؟ فرضیه ما این است که سرشت اصلی تحول از ایران باستان به ایران اسلامی را می توان عقلانی شدن به صورت گذار از جهان بینی اسطوره ای با بینش دوانگاری به جهان بینی دینی با بینش یگانه انگار، توصیف کرد. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش انتقادی است که عمدتا توسط متفکران مکتب فرانکفورت از جمله هابرماس به کار گرفته شد.

پیش نیاز سیاست گذاری و برنامه ریزی در عرصه علم و فناوری بهره مندی از رویکرد اجتماعی در شناخت فرهنگِ علم و فناوری است. این مهم به دلیل سلطه رویکرد و مدیریت فنی و حضور مهندسان و کارشناسانی خارج از علوم انسانی-اجتماعی در ساختار علم و فناوری ایران مغفول و مهجور مانده است. پاره ای از مشکلات علم و فناوری در ایران معلول بستر فرهنگی و خلقیات کنشگران علمی است. بر همین مبنا، هدف این مقاله گونه شناسی مشکلات فرهنگِ علم و فناوری و ارائه راهکارها بر اساس نظرات و تجربیات نخبگان جوان است. رویکرد نظری مشتمل بر نظریات درباره اتصال میان فرهنگ، شخصیت و خلقیات با علم و فناوری است. این پژوهش از تلفیق دو الگوی تحلیل راهبردی یعنی SWOT و SOAR به عنوان روش استفاده کرده است. نمونه ها شامل 38 نفر از نخبگان و متخصصان در رشته های مختلف است که در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، شرکت های دانش -بنیان و صنایع مشغول به کار هستند. یافته ها در دو محور تحلیل و تفسیر شده اند: 1- ضعف ها و تهدیدها در فرهنگِ علم و فناوریِ موجود 2- فرصت ها و آرمان ها برای «فرهنگ علم و فناوریِ» مطلوب. نتایج نشان می دهند که با اصلاح برخی از ذهنیت ها و خلقیات موجود میان کنشگران علمی و همچنین، ترمیم رویه های حکمرانی بعضی از مشکلات علم و فناوری تعدیل یا حل خواهند شد.

پژوهش حاضر از نوع کاربردی و شیوه انجام آن نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری آن تمامی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان میاندواب بودند. در این بررسی حجم نمونه با استفاده از جدول کوهن برای هر گروه 20 نفر محاسبه شد و نمونه آماری شامل 40 نفر که با روش نمونه گیری در دسترس از بین دانش آموزانی دختر پایه ششم ابتدایی که تمایل به شرکت در پژوهش را داشته و واجد ملاک های پژوهش بودند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند. ابتدا در راستای آزمون فرضیات پژوهش در مرحله پیش آزمون پرسشنامه محقق ساخته در هر دو گروه به علت شیوع ویروس کرونا به صورت آنلاین اجرا شد. گروه آزمایشی به مدت 13 جلسه ی 45 دقیقه ای تحت آموزش یادگیری معکوس در محیط آموزش مجازی شاد به صورت گروهی قرار گرفتند در حالیکه گروه کنترل مداخله ای را دریافت نکرد. پس از اتمام دوره ی مداخله پس آزمون در هر دو گروه اجرا و دو ماه بعد پیگیری اجرا شد. داده های به دست آمده به روش تحلیل کوواریانس چند متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 تجزیه و تحلیل شد. نتایج در مرحله پس آزمون و پیگیری نشان داد که در گروه آزمایش آموزش یادگیری معکوس در محیط آموزش مجازی شاد به طور معناداری بر مؤلفه های یادگیری سطحی و عمیق درس ریاضی، اثر بخش بوده است بنابراین پذیرش یادگیری معکوس به عنوان یک رویکرد مستقل توسط دانش آموزان، فراهم سازی و ارتق ای کیفی ت زیرساختها و امکانات آموزش مجازی و ارتقای توانمندیهای مدیریتی از طریق پذیرش اساتید شایسته و آشنا ب ه فراین د یادگیری معکوس برای آموزش می توانند راهکارهای مناسبی برای اجرایی کردن یادگیری معکوس باشند.

اضطراب اجتماعی مهمترین چالش کودکان و نوجوانان در عصر کنونی برای تطبیق شخصیت خود با محیط پیرامون را داشته و به دلیل استفاده مدام از فضای مجازی و کاهش شدید تعاملات اجتماعی در تمامی سطوح زندگی با این پدیده روبه رو هستند. در این پژوهش که از نوع کاربردی و به روش پیش آزمون و پس آزمون اجرا شده است با شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای ساده از تعداد 60 نفر از دانش آموزان متوسطه اول پسرانه شهرستان زهک با استفاده از مقیاس اضطراب اجتماعی لیبوویتز (1987) داده ها در دو مرحله قبل و بعد از اجرای برنامه آموزش مهارت های مدیریت هیجان نمرات جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته های پژوهش نشان داد برنامه آموزش مهارت های مدیریت هیجان در کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان موثر است.

پژوهش حاضر به روش مروری توصیفی است که برای جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب و کتابخانه ای معتبر که در این زمینه انجام شده است مراجه کرده ایم. معلمان در کشورها و ملل مختلف دارای نقش کلیدی و حیاتی هستند که با تربیت نسل آینده هر کشوری، در واقع آینده آن کشورها را رقم میزنند. به همین دلیل در کشورهای مختلف اهمیت معلمان و شغل معلمی در اسناد و قوانین مختلف اهمیت مییابد. در ایران نیز در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر نقش الگویی و جایگاه معلمین تأکید و راهکارهای متعددی برای دستیابی به آن پیشبینی شده است.پژوهشهای متعدد نشان میدهد که انگیزه اولیه معلمان برای ورود به این شغل تأثیر مهمی بر اهداف، باورها رفتارها و رضایت شغلی آنان دارد و بر انگیزه و یادگیری دانش آموزان نیز تأثیرگذار است. هر قدر معلمی از انگیزه کاری بالاتری برخوردار باشد به همان میزان می تواند در کلاس از کارایی بیشتری برخوردار گردد. یافته های پژوهشی بیانگر این مطلب است که معلمانی که دارای انگیزه بالاتری هستند، دانش آموزان شان از پیشرفت تحصیلی بالاتری برخوردار می شوند معلمان در کنار تخصص مورد نیازشان، باید روی شخصیت و انگیزه خودشان نیز کار بکنند و مهارت های لازم را به دست آورند.

با فروپاشی اتحاد شوروی، آسیای مرکزی به عنوان پاره ای مهم از این نظام سیاسی، در معرض تغییر و تحولات جدی قرار گرفت. اقتصادهای ورشکسته، تداوم الگوها و سنت های فرسوده، کنش سیاسی و بنیان های هویتی ازهم گسیخته، جمهوری های آسیای مرکزی را در همان ابتدای دهه 1990 دچار آشفتگی ساخت. جمع بندی نخبگان سیاسی این کشورها، استقبال از الگوهای پیشنهادی بازیگران خارجی برای برون رفت از این بن بست بود. جمهوری اسلامی ایران و ترکیه دو همسایه ای بودند که بیشتر از دیگران به ذهن رهبران این جمهوری ها می آمدند. با توجه به پاره ای از میراث مشترک فرهنگی- هویتی این دو کشور با این جمهوری ها، هر دو قدرت با بهره گیری از چاشنی فرهنگ برای نفوذ بر این منطقه می کوشیدند. اما سیاست های فرهنگی تهران و آنکارا به تدریج با موانعی جدی روبه رو شد. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که چالش مهم پیش روی دیپلماسی فرهنگی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی چیست؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که برای ایران امنیتی شدن دستور کارهای فرهنگی این کشور و برای ترکیه زمزمه نوعثمانی گری و هراس از تسلط منطقه ای ترکیه، چالش اساسی فراروی دیپلماسی فرهنگی آن در آسیای مرکزی است. به نظر می رسد در این دوره سی ساله در عرصه کنشگری فرهنگی دو کشور در آسیای مرکزی، سرانجام نتیجه آن، ناکامی نسبی بوده است. روش این نوشتار کیفی با رویکرد توصیفی- تحلیلی از نوع پس رویدادی و شیوه گردآوری داده ها بر اساس داده های استنادی و مجازی است.

جمهوری اسلامی ایران از همان روزهای اولیه انقلاب اسلامی به دلیل تقابل راهبردی با نظام سلطه همواره مورد کینه و دشمنی آنان بوده است. نگاهی گذرا به فهرست اقدامات استکبار جهانی و ایادی داخلی آن عمق کینه و دشمنی آنان با انقلاب اسلامی را آشکار می سازد که در هر برهه زمانی، وجه جدیدی به خود می گیرد. یکی از موارد این دشمنی در آبان ماه 1398 و پس از اجرای طرح سهمیه بندی سوخت رخ داد که ویژگی های منحصربه فردی ازنظر سطح گستردگی، عمق خشونت و .. داشت. در پس پرده هر حادثه امنیتی، لایه های زیرینی وجود دارد که درواقع برهم کنش آن ها، منجر به بروز آن حادثه شده است. ازاین روی تمرکز بر تجزیه وتحلیل این حوادث و ادراک عوامل مؤثر بر بروز آن می تواند رهگشای مدیریت بحران های آتی فراروی نظام باشد. این پژوهش از حیث رویکرد استقرایی و از حیث هدف، اکتشافی است و از حیث روش از راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد مبتنی بر رویکرد گلیسر بهره برداری و اقدام به مصاحبه با نخبگان این حوزه شد. نتایج گویای آن است که سه عامل اصلی در بروز و تشدید این حادثه نقش داشته است که عبارت است از: آمادگی کامل نظام سلطه ، بی تدبیری دولت، ویژگی های متمایز بحران 1398.

در فضای فکریِ چند سال اخیر ایران، بعضی از متفکرین فقه و اندیشه سیاسی در آراء خود از سویی معتقد بودند موقعیت ایران در جهان اسلام شبیه موقعیت بریتانیا در اروپا و جهان مسیحیت است و از سوی دیگر بر این نظر بوده اند که موقعیت و پروژه سیاسی جان لاک در انگلستان نیز شبیه موقعیت و پروژه سیاسی علامه محمدحسین نائینی در ایران معاصر است. دغدغه اصلی این مقاله ارزیابی این ادعاست. این مقاله برای ارزیابی این ادعا از سویی مفهوم قانون را برگزیده است و از سوی دیگر تلاش کرده است این مفهوم را در متن دو رساله مهم این دو متفکر بررسی کند؛ یعنی رساله دوم جان لاک درباره ی حکومت و رساله محمدحسین نائینی تحت عنوان «تنبیه الامه و تنزیه الملّه». این مقاله که در ادامه یک پژوهش گسترده تر است که در قالب یک رویکرد تفسیری تلاش کرده است تا محورهایی را برای این مقایسه برگزیند و تحلیلش را بر آن اساس پیش ببرد. در ارزیابی نهایی، این مقاله معتقد است که علی رغم بعضی از شباهت ها، تفاوت های اساسی ای در کار جان لاک و نائینی وجود دارد که نباید آنها را نادیده گرفت هر چند به نظر می آید مدعیان شباهت لاک و نائینی نسبت به این تفاوت ها بی توجه بوده اند. غفلت از این تفاوت ها پیچش های بیشتری را در نظام آگاهی ما ایجاد می کند و بر مشکلات ما می افزاید.

کلانشهر تهران در دهه های اخیر با آلودگی های محیط زیستی زیادی مواجه بوده است و کیفیت آن تحت تأثیر قرار گرفته است. این وضعیت با افزایش روزافزون جمعیت و به تبع آن افزایش چشمگیر اتکا به وسایل حمل و نقل موتوری جهت سفرهای درون و برون شهری در این کلانشهر مقارن بوده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی کیفیت محیط زیست شهر تهران و پیوستگی فضایی آن با متغیرهای حمل و نقل سواره محور و دوچرخه/پیاده محور می باشد. این پژوهش با روش کمی و با استفاده از داده های سالنامه آماری استان تهران در سال ۱۳۹۸ انجام شده است. از روش وزندهی آنتروپی شانون و تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره پرومتئه برای ارزیابی و رتبه بندی مناطق شهر تهران از نظر کیفیت محیط زیست، از خوشه بندی سلسله مراتبی در محیط SPSS برای خوشه بندی مناطق ۲۲گانه و از تحلیل خودهمبستگی موران دو متغیره در نرم افزار Geoda برای بررسی پیوستگی فضایی متغیرهای حمل و نقل با کیفیت محیط زیست استفاده شده است. نتایج بیانگر وجود تفاوت های فضایی عمده میان مناطق مختلف کلانشهر تهران از نظر کیفیت محیط زیست می باشد و مناطق 22گانه در چهار خوشه عمده تقسیم بندی شده اند. روابط مثبت و منفی بین متغیرهای حمل و نقل با کیفیت محیط زیست در قالب الگوهای مختلف فضایی در مناطق مشاهده گردید و خوشه ها و ناخوشه های فضایی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد تولید فضای سواره محور و افزایش تولید سفر، تحت تأثیر ساخت فضای مصنوعی جاده ها در چرخه دوم انباشت سرمایه و سبک تولید انبوه خودرو فوردیسم، همبستگی فضایی منفی با کیفیت محیط زیست شهری دارد.

دستیابی به معیارهای کیفیت محیطی بدون توجه به الگوی توسعه کالبدی امکان پذیر نیست. مکان و کیفیت آن از جمله علل مؤثر در بروز انواع بیماری ها است. با این حال درخصوص بیماری های خاص همچون سرطان، مطالعات انجام شده در گام های نخستین قرار دارد. مطالعه حاضر تلاش دارد الگوهای مکانی پراکنش جان باختگان در اثر سرطان را در شهرمشهد مورد سنجش قرار دهد و نشان دهد که 1)الگوی پراکنش جان باختگان چگونه است؟ و2)چه میزان با ویژگی های کیفیت محیط در رابطه است؟ مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی و متغیرهای مطالعه شامل 1)ویژگی های مرتبط با جان باختگان (شامل:موقعیت، سن و جنسیت جان باختگان سرطانی) و 2)ویژگی های مرتبط با کیفیت محیط(شامل میزان آلودگی هوا و سرانه فضای سبز) است. برای این منظور پس از تدوین مدل مفهومی تحقیق، ازطریق دریافت اطلاعات مرتبط با جان باختگان و کیفیت محیط زیست، پایگاه اطلاعات مکانی در محیط نرم افزار  ArcGisتشکیل و در گام بعد با بهره گیری از مدل های آماری کلاسیک(همبستگی و آزمون تی) و آمارفضایی(خودهمبستگی فضایی، جهت پراکنش و رگرسیون فضایی) اقدام به تحلیل داده ها شد. یافته ها حاکی از عدم تبعیت الگوی فضایی جان باختگان از الگوی پراکنش جمعیت و تفاوت الگوی فضایی جان باختگان برحسب جنسیت و میانگین سن آن ها در سطح محلات بود. استفاده از مدل های خودهمبستگی فضایی، دوهسته داغ در شمال و جنوب غرب مشهد و یک هسته سرد در پیرامون حرم مطهر را نشان داد که ضرورت توجه به تفاوت های مکانی را نشان می دهد. نتایج آزمون همبستگی و رگرسیون فضایی دلالت بر این داشت که فراوانی جان باختگان در سطح محلات با میانگین میزان آلودگی هوا و سرانه فضای سبز رابطه دارد. بااین حال ضرورت انجام مطالعات بیشتر در دوره های زمانی متعدد، به منظور تأیید یافته ها پیشنهاد می شود.

زمینه و هدف: یک دهه بعد از انقلاب برای ساماندهی نظام شهری کشور، احداث شهرهای جدید در اطراف مادرشهرها و مراکز شهری پرجمعیت در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. امّا نتایج مورد انتظار یعنی نظامند کردن شهرنشینی و توسعه شهرسازی کشور حاصل نشده است. این مقاله با هدف بررسی عوامل  ناکامی  اهداف شهرهای جدید در ایران تدوین شده است. روش بررسی: جامعه هدف شهرهای جدید در ایران  و جامعه نمونه تحقیق را 50 نفر از اساتید جغرافیا با تخصص برنامه ریزی  شهری تشکیل می دهند. در این راستا 6 شاخص در  27 گویه مورد استفاده قرار گرفته اند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاصل از تکنیک دلفی نشان داد که، فقدان طرح آمایش سرزمین  با 94/3  به عنوان تأثیر گذارترین و بعد از آن مشکلات مربوط به  ساختار اشتغال و عدم دستیابی به خودکفایی شغلی با 78/3، بی توجهی به مطالعات محیطی- جغرافیایی با32/3و  بی ثباتی سیاست های شهرسازی و تغییر مستمر رویکردها در حوزه مسکن  و شهرسازی با 92/2 از عوامل دیگر ناکامی شهرهای جدید به حساب می آیند. همچنین  نتایج آزمون فریدمن نیز نشان دهنده آن است که شاخص های فنی -  مهندسی و اقتصادی به ترتیب با میانگین 58/5 و 12/5، نسبت به دیگر شاخص ها، ارجحیت دارند. نتایج تحلیل عاملی نشان می دهد که  فقدان طرح آمایش سرزمین و کم توجهی به مطالعات جغرافیایی؛ عدم توجه به فاصله، مشکلات مرتبط با اصول نامه ریزی شهرهای جدید و افزایش هزینه خدمات شهری به عنوان مهم ترین عوامل ناکامی شهرهای جدید شناخته شدند.

خانوارای روستایی به دلیل وجود مشکلات فراوان همچون خشکسالی، سیل و گاها مشکلات اقتصادی همچون بیکاری جوانان و بهداشت نامناسب همواره نشاط و سرزندگی آنان دستخوش تغییر و تحولاتی می گردد که با مدیریت مناسب و حکمروایی خوب می-توان از این مشکلات کاست و سرزندگی را به روستاییان هدیه نمود. هدف این پژوهش ارزیابی اثرات حکمروایی خوب روستایی بر سرزندگی خانوارهای روستایی در شهرستان زاهدان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش انجام کار توصیفی- تحلیلی است که به دو روش مطالعه کتابخانه ای و پیمایشی میدانی انجام می پذیرد. جامعه آماری تحقیق را خانوارهای روستایی شهرستان زاهدان تشکیل می دهد که با توجه به پراکندکی روستاها و تعداد زیاد آن ها تعداد 20 روستا به صورت تصادفی به عنوان روستای نمونه انتخاب شدند که بر طبق سرشماری سال 1395، این روستاها جمعا 4456 خانوار برابر با 18365 تن جمعیت داشته است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 354 تن به عنوان نمونه انتخاب شده است. مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای شاخص های حکمروایی برابر 80/0 و برای شاخص های سرزندگی 85/0 بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیره و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که حکمروایی خوب روستایی با میانگین 839/2 و سرزندگی خانوارهای روستایی با میانگین 773/2 پایین تر از وضعیت مطلوب ارزیابی شده اند. بررسی اثرات حکمروایی خوب روستایی بر سرزندگی خانوارهای روستایی نشان داد که حکمروایی خوب روستایی بیشترین تاثیر را با ضریب بتای 398/0 برمتغیر سرزندگی اقتصادی و کمترین تاثیر را با ضریب بتای 147/0 بر متغیر سرزندگی محیطی دارد. همچنین حکمروایی بر متغیر سرزندگی اجتماعی و سرزندگی فرهنگی به ترتیب با ضریب بتای 321/0 و 256/0 تاثیر دارد.

مبسوط پیشینه و هدف: امروزه با توجه به ناموفق بودن عملکرد دولت متمرکز در اداره مطلوب امور عمومی به ویژه در شهرها، توجه ویژه به موضوع تمرکززدایی به عنوان راه حلی مناسب و یکی از موضوعات مهم در مدیریت نوین عمومی در سطح گسترده ای مطرح است. با کوچک شدن اختیارات دولت متمرکز و سیاست های ملی از طریق انتقال اختیارات و مسئولیت ها به واحدهای محلی، حاکمیت پاسخگوتر و فراگیرتر ایجاد می شود و تمرکززدایی اثربخشی در بخش خدمات عمومی و توزیع خدمات را افزایش می دهد. لذا هدف این پژوهش، بررسی و واکاوی آرای دیوان عدالت اداری با مؤلفه های مرتبط با اصل برابری در توزیع خدمات عمومی در راستای بهره مندی شهروندان است تا رویکرد دیوان در این حوزه مورد سنجش قرار گیرد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر در حوزه توزیع خدمات شهری در رویه قضایی با مراجعه به اسناد مکتوب و تحلیل دادنامه ها با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات میدانی با هدف کاربردی انجام شده است. ابتدا اقدام به جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه بالغ بر پانصد نمونه از آرای صادره از دیوان عدالت اداری شد. جامعه آماری تحقیق را رویکردهای قضات دیوان عدالت اداری تشکیل می دهد و با روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای و مؤلفه های مرتبط با اصل برابری از جمله برابری در مقابل قانون، تبعیض روا و ناروا، حقوق مالکانه اشخاص و حمایت قانونی از شهروندان به عنوان داده های تحقیق و انطباق آنان با آرای صادره از دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و بحث: در قانون اساسی ایران به موضوع برابری در میان اصول مربوط به تمرکززدایی هیچ اشاره ای صورت نگرفته است. البته، نمی توان انکار نمود که قانون اساسی ایران در جاهای دیگر نظیر مقدمه و در برخی از اصول قانون اساسی (نظیر اصول نوزدهم، بیستم، بندهای 3، 8، 9، 14، 15 از اصل سوم) به طور مؤکد، هرچند به شیوه خاص خود به این اصل پرداخته و از آن حمایت نموده است. اصل برابری که می توان آن را در ردیف هنجارهای دارای ارزش قانون اساسی دانست، در حقیقت همه ی ایرانیان را بدون ملاحظات نژادی و زبانی، تحت حاکمیت قانون برابر، دادرسی برابر و اداره عمومی برابر قرار می دهد. از طرفی از زاویه رابطه اصل برابری با مباحث تمرکززدایی، در راستای مرتفع نمودن خلأهای قانونی و توسل به رویه قضایی اداری با ظرفیت های موجود در آرای دیوان عدالت اداری به عنوان مهم ترین راهکار برون رفت از این موانع و دستیابی به نظام تمرکززدایی محلی مطلوب تا اصلاح قوانین، از حیث معیاری که دیوان عدالت اداری از اصل برابری پیرامون واحدهای محلی ارائه می دهد، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از نظر موضوعی پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهش های مرتبط، به صورت تفصیلی به آرای صادره از دیوان عدالت اداری از حیث تلاقی اصل برابری با تمرکززدایی محلی می پردازد و از طرفی با مفاهیم و مؤلفه هایی از جمله حقوق مالکانه اشخاص، رفع تبعیضات ناروا و غیره که همگام با اصل برابری است به عنوان ابزاری مناسب، در اختیار دیوان عدالت اداری در راستای محدودکنندگی نظام تمرکززدایی محلی مورد استفاده قرار گرفته است که منجر به تفاوت مطالعه حاضر، با پژوهش های انجام شده، گردید. نتیجه گیری: با بررسی آرای دیوان عدالت اداری صراحتاً به اصل برابری استناد نشده است اما با ملاحظه آرای صادره با مفاهیم و مؤلفه هایی از جمله حقوق مالکانه اشخاص، رفع تبعیضات ناروا و غیره که همگام با اصل برابری است، می توان رد پای اصل مزبور را جستجو نمود. دیوان رویکردی مثبت نسبت به استفاده برابر شهروندان از خدمات شهری داشته و مانع اعمال تبعیض نهادهای مختلف در بهره مندی شهروندان از خدمات عمومی در واحدهای محلی شده است؛ بنابراین آشنایی دقیق با حدود و ثغور اصل برابری و مفاهیم مرتبط با آن، می تواند ضرورت آن را برای تمرکززدایی اصولی فراهم و از تهدیدات ناشی از آن جلوگیری نماید.  

پیشینه و هدف: در این پژوهش از رویکردهای حکمروایی خوب شهری و توسعه پایدار گردشگری استفاده شده است. در رابطه با رویکرد حکمروایی خوب شهری، متغیرهایی توسط سازمان های معتبر بین المللی ارائه شده که شامل متغیرهای اثربخشی، عدالت، پاسخگویی، مشارکت، امنیت و مدیریت الکترونیک/هوشمند است. رویکرد توسعه پایدار گردشگری نیز دارای ابعاد کالبدی-محیطی، جمعیت شناختی-اجتماعی و اقتصادی- نهادی است. در داخل و خارج از کشور تحقیقاتی در این زمینه انجام شده و هر کدام، جنبه خاصی از این موضوع را بررسی کرده اند و تاکنون هیچ کدام رابطه حکمروایی خوب و توسعه پایدار گردشگری را بطور تطبیقی بین شهرهای مختلف تحلیل نکرده اند که نوآوری این تحقیق محسوب می شود. هدف پژوهش تطبیقی حاضر، بررسی ارتباط بین کیفیت حکمروایی شهرها و پایداری توسعه گردشگری در شهرهای تبریز، بناب و کلیبر است. مواد و روش ها: برای محدوده مورد مطالعه، چند شهر کاملا متفاوت از استان آذربایجان شرقی با در نظر گرفتن معیارهای مختلف از جمله اندازه شهر، پراکندگی جغرافیایی در سطح استان و شرایط مدیریتی و اقتصادی انتخاب شده اند تا نتایج تحقیق قابل تعمیم شوند. این شهرها عبارتند از: تبریز، بناب و کلیبر. تحقیق حاضر از نوع نظری- کاربردی بوده و بررسی تطبیقی آن بر اساس روش های همبستگی و تحلیلی انجام شده است. جمع آوری داده ها بر اساس مصاحبه و پرسشنامه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با ضریب اطمینان 95 درصد، در هر یک از شهرهای تبریز، بناب و کلیبر به ترتیب برابر با 384، 382 و 369 نفر بود. پرسش‌نامه به صورت آنلاین و روش نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. امتیازدهی گویه های پرسشنامه ها بر اساس طیف لیکرت (پنج طیفی) انجام شده و پایایی تحقیق بر اساس آلفای کرونباخ برابر با 80/0 و نشان دهنده پایایی قابل قبول است. روایی تحقیق نیز بر اساس روایی سازه است. نتایج و بحث: وضعیت شاخص های حکمروایی خوب در شهرهای تبریز و بناب در سطح متوسط ​​(به ترتیب با میانگین 16/2 و 53/2) و در شهر کلیبر در سطح مناسب (با میانگین 10/3) قرار دارد. شاخص‌های توسعه گردشگری پایدار نیز در شهرهای مورد بررسی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان می‌دهد که بیشترین پایداری توسعه گردشگری مربوط به شهر کلیبر (ضریب 3.3) و کمترین پایداری گردشگری مربوط به شهر تبریز (ضریب 2.9) و نشان دهنده بی توجهی بیشتر مدیریت شهری آن در این حوزه است. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد بین سطح حکمروایی خوب شهری و توسعه پایدار گردشگری رابطه معناداری وجود دارد، یعنی با بهبود کیفیت مدیریت شهری، پایداری توسعه گردشگری آنها نیز افزایش یافته است. نتایج پژوهش نشان داد که روابط اجتماعی در شهرهای کوچک، عمدتاً غیررسمی و بر پایه تعاون و صمیمیت، اما در شهرهای بزرگ، صرفاً بر روابط رسمی و تعیین کننده منافع اداری استوارست. در شهر کلیبر، با توجه به کم بودن تعداد جمعیت و وجود ارتباط خویشاوندی اکثر مدیران با شهروندان، ارتباطات چهره به چهره بین آنها زیاد است. از سوی دیگر، به دلیل کم بودن اعتبارات مالی شهرداری و نیاز به مشارکت شهروندان در اداره امور شهر، روحیه مشارکت جویی بین مدیران این شهر بیشتر و هر چه شهر بزرگ تر باشد (مانند شهرهای بناب و تبریز)، روحیه مشارکت طلبی مدیران شهری نیز کاهش می یابد. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد، هر چه کیفیت مدیریت شهری یا تاکید بر اصول حکمروایی خوب شهری بیشتر شود، توسعه پایدار گردشگری نیز عینی و ملموس تر خواهد بود. به منظور بهبود وضعیت گردشگری شهری در شهرهای بزرگ (تبریز و تا حدودی بناب) تاکید بر اصول و ضوابط رویکرد حکمروایی خوب شهری در اداره شهرها پیشنهاد می شود. گام بعدی افزایش مکانیزم های نظارتی است که در حال حاضر بسیار کم و باعث افزایش رانت خواری و فساد در سیستم مدیریت شهری شده است. در نهایت حمایت از تحقق مدیریت یکپارچه شهری به منظور هماهنگی اقدامات و برنامه های توسعه گردشگری شهری و جلوگیری از هدر رفت منابع مالی از دیگر اقداماتی است که به ارتقای کیفیت حکمروایی شهری و توسعه پایدار گردشگری در این شهرها کمک می کند.

قانون اساسی اساسنامه حقوقی هر کشوری است و مبنای تنظیم و کنترل روابط بین سازمان های دولتی، روابط دولت با مردم و مردم با یکدیگر در چارچوب فرهنگ سیاسی مبتنی بر قرارداد و رضایت درونی است. در مورد هر قانونی اساسی، دو مولفه اساسی حائز اهمیت می باشد، 1- اصول نوشته غیرقابل تغییر قانون اساسی، که این اصول عمدتاً مربوط به ساختار دولت ملی،رژیم سیاسی و نیز حقوق بنیادین شهروندان است. 2- بازنگری قانون اساسی برای پاسخگویی نیازهای متغییر نسل های مختلف یک ملت و انعکاس ادواری اراده آنها به بازسازی و استمرار قانون اساسی قبلی و حفظ حقوق بنیادین شهروندان است. اگر چه تردید آن وجود دارد که مولفه اول یعنی قوانین غیرقابل تغییر می تواند با مولفه دوم که شامل برخی از اصول حقوق بنیادین مثل حق تعیین سرنوشت در تداخل یا تزاحم باشد، اما در این پژوهش پس از بررسی جوانب مختلف مولفه اول، این نتیجه حاصل گردید که اعتبار و ایستادگی این اصول باعث تحکیم، تحفیظ و حتی تثبیت دموکراسی وحفظ حقوق شهروندان خواهد شد.

تعیین صلاحیت های متعدد برای «ریاست قوه مقننه» در قوانین و مقررات مختلف و لزوم حضور وی در شوراها و مجامع مختلف، ضرورت تعیین مصداق این مقام را روشن می سازد. بنابراین پرسش اصلی مقاله آن است که عنوان «رئیس قوه مقننه» قابل تطبیق بر چه مقامی است؟ در پاسخ به این پرسش و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، می توان گفت با توجه به عبث بودن وضع این تأسیس در صورت عدم وجود مصداق بیرونی و با لحاظ صلاحیت های مختلفی که در قوانین مختلف برای رئیس مجلس شورای اسلامی برشمرده شده و با عنایت به اینکه این صلاحیت ها فراتر از اداره مجلس است و با توجه به نقش قابل توجه مجلس در فرایند قانون گذاری در مقایسه با نقش شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، می توان گفت که عنوان رئیس قوه مقننه قابل انطباق بر «رئیس مجلس شورای اسلامی» است. البته می توان تفاوت در این دو تعبیر را ناشی از جایگاه درون قوه ای و فراقوه ای رئیس قوه مقننه دانست زیرا اگر نسبت رئیس قوه مقننه با مجلس و نمایندگان آن در نظر گرفته شود، از تعبیر رئیس مجلس شورای اسلامی و اگر نسبت وی با نهادها و مقاماتی خارج از قوه مقننه سنجیده شود، از تعبیر رئیس قوه مقننه استفاده می شود.

تشخیص مرتکب در جنایات، معمایی پیچیده از نظر علمی، قانون و رویّه قضایی است. تشخیص و تعیین مرتکب از طریق ادله شناخته شده اثبات جنایت مانند اقرار، شهادت، قرائن و امارات ظنی بر انتساب جنایت یا سوگند و قسامه امکان پذیر است. هرچند تعارض ادله نیز ممکن است شناسایی و تعیین مرتکب را سخت یا غیرممکن نماید. در صورت عدم امکان شناسایی و تعیین مرتکب به دلیل تعارض دلایل اثبات جنایت یا مردد بودن مرتکب بین چند نفر معیّن یا نا معیّن، رسیدن به حقیقت دشوار خواهد بود. چهار نظریه گوناگون در قوانین و رویّه قضایی ایران بر اساس منابع فقهی و روایی مشاهده می شود؛ قاعده قرعه، نظریّه سقوط قصاص و پرداخت دیه از بیت المال، نظریّه برابری مسئولیّت و نظریّه مسئولیّت تضامنی کیفری. هر کدام از دیدگاه های مطرح شده دارای محاسن و معایبی است، به همین جهت پذیرش یک نظریه واحد در این خصوص امکان پذیر نیست. این مقاله به دنبال طرح دیدگاه های گوناگون و ارائه راهکارهایی در جهت تبیین موضوع می باشد که در دو شماره مستقل و چند زیر عنوان بدین شرح تنظیم شده است؛ در شماره یک امکان مشخص نمودن مرتکب مورد بحث قرار می گیرد و در شماره دو از مواردی بحث می شود که مشخص نمودن مرتکب امکان پذیر نباشد.

آب در حرکات دائمی از طریق چرخه هیدرولوژیکی یک منبع طبیعی است و به همین دلیل درک قانون در این حوزه  دشوار و با نارسایی هایی مواجه است. حقوق آب نیز به عنوان یکی از رشته های نوپای حقوق، سعی دارد تا پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان بخشد که علاوه بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد. آنچه مسلم است مدیریت منابع آب نمی تواند بدون رفع چالش های حقوقی موجود، بستر لازم را برای کنترل بحران فراهم آورد. درحال حاضر نظام حقوقی و قانونی فعلی آب کشور با شیوه ها و سیاست هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است نمی تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار آب برای همه ذی مدخلان و ذینفعان باشد. دولت ها برای تلفیق این منبع طبیعی با الزامات و ضوابط حقوقی مدت زمان زیادی را سپری نموده اند. اخیراً ماهیت واحد و جهانی آب مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق ایران سیاست جنایی مشارکتی و اجرایی در حوزه صیانت از منابع آب با چالش هایی مواجه است، از این رو ضرورت دارد تا با وجود مشکلات مربوط به کم آبی، ظرفیت لازم برای پاسخگوئی به مسائل، ایجاد شده و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی مربوط از منظر قانونی ارتقاء یابد و در نهایت سیاست جنایی منسجم و همپارچه منابع آب با حمایت از بسترهای متنوع بحث نهادینه گردد. در فرانسه ، قانون آب در تاریخ 30 دسامبر 2006 شامل اصول تأیید شده در قانون 1992 را به تصویب رسید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که الزامات قانونی صیانت از منابع در فرانسه، کاملاً پیچیده و دسترسی به آن دشوار است، زیرا سیاست جنایی و قانون حاکم بر حفاظت و مدیریت آب در چندین ماده ، قانون ، فرمان و غیره پراکنده است. اما در حوزه الزامات ساختاری نهاد های اجرایی و مشارکتی با پیشرفت هایی مواجه بوده است. گرچه این پیشرفت ها تحت تأثیر قانون اتحادیه اروپا  قرار دارد ولیکن الزامات و چارچوب قانونی این منبع حیاتی به چرخه طبیعی آن، واقعیت اکولوژیکی، محیط های طبیعی و محیط های آبی بیش از تدابیر کیفری و واکنش های رسمی توجه دارد.

مقدمه و هدف پژوهش: انقلاب صنعتی نسل چهارم یک سطح جدید از سازماندهی و کنترل زنجیره ارزش و چرخه عمر محصول است. این چرخه از ایده محصول شروع می شود، سفارش را به نمایش می گذارد و از طریق توسعه و تولید، تا رسیدن محصول به مشتری نهایی، گسترش می یابد و با بازیافت و به دست آوردن تمام خدمات حاصل می شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی انواع فرهنگ سازمانی و طراحی الگو بخش بندی فرهنگ سازمانی در انقلاب صنعتی نسل چهارم انجام شده است. روش پژوهش: این پژوهش کاربردی- توصیفی در پارادایم تفسیرگرایی و با رویکردی آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. داده ها با استفاده از روش های مطالعه منابع دانشی موجود، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه دلفی-فازی جمع آوری و با بهره گیری از روش های تحلیل محتوای کیفی جهت دار و دلفی-فازی مثلثی تحلیل شدند. جامعه آماری پژوهش حاضر در هر دو بخش کمی و کیفی پژوهش، خبرگان مسلط به مباحث فرهنگ سازمانی و انقلاب صنعتی نسل چهارم بودند که با روش نمونه گیری هدفمند گزینش شده و تا رسیدن به اشباع نظری10 مصاحبه با خبرگان صورت گرفت. خروجی تحلیل محتوا به منظور بررسی روایی ابعاد و مؤلفه های استخراج شده در اختیار خبرگان گذاشته شد و جرح وتعدیل لازم صورت گرفت و پایایی خروجی تحلیل محتوا با روش هولستی سنجیده شد که ضریب آن 0.8 حاصل گردید. یافته ها: نتیجه منجر به طراحی الگو بخش بندی فرهنگ سازمانی گردید. یافته ها نشان داد که 10 بعد کارکنان، رهبری، فناوری، نوآوری، رویکرد سازمانی، داده، ساختار سازمانی،دانش محوری، انسجام، استراتژی پویا و تفکر راهبردی مشخصه های فرهنگ سازمانی در انقلاب صنعتی نسل چهارم هستند. دو محور کلیدی انقلاب صنعتی نسل چهارم نیز نوآوری و فناوری شناسایی گردید. نتیجه گیری: 4 نوع فرهنگ سازمانی منفعلانه، محافظه کارانه،مدگرایی و تحول آفرین در انقلاب صنعتی نسل چهارم شناسایی گردید.

کمتر بابی در منابع روایی است که حداقل یک مورد از تعارض احادیث در آن وجود نداشته باشد. ازین رو، همواره رفع تعارض اخبار، دغدغه فقیهان بوده و تلاش هایی با هدف جمع عرفی و ترجیح میان احادیث صورت گرفته است. در این میان نقش سؤال راوی در جمع احادیث و اعمال مرجحات مورد غفلت بوده است.این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی می کوشد به جایگاه سؤال راوی در باب حلّ تعارض اخبار بپردازد. سؤال راوی نشانه اهتمام راوی، در نقل حدیث و قرائن مرتبط با آن است و صلاحیت دارد تعارضات ناشی از توهم اتحاد موضوع را رفع کند. سؤال راوی قرینه متصل بر اخصّ بودن یک حدیث بر دیگری و گاه اقربیّت مضمون یک حدیث بر دیگری و از منابع مهم استخراج فهم راوی، ارتکازات، افکار و توهمات راوی و سیره های موجود در عصر معصومان و سایر قرائن مؤثر در استنباط حکم شرعی است.