مطالب

پژوهش حاضر درصدد بررسی تطبیقی دلایل ادامه زندگی مشترک در زوجین دارای فرزند و بدون فرزند با ده سال زندگی مشترک است. حجم نمونه تحقیق شامل ۳۸ نفر (۱۵ نفرمرد و ۱۸ نفر زن) بوده که بر اساس روش نمونه گیری هدفمند از بین زوجین دارای فرزند و بدون فرزند که بالاتر از ده سال سابقه زندگی زناشویی در مناطقی از مشهد دارند و با وجود عدم رضایت از زندگی زناشویی همچنان در ازدواجشان پایدار بودند، انجام شده است . روش گردآوری اطلاعات مصاحبه است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها از روش تحلیل مضمون با کمک نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل مدیریتی، اقتصادی، مسئولیت پذیری، فشارهای جمعی، مهارت های ارتباطی و کیفیت زناشوئی به عنوان دلایل پایداری زندگی در زوجین دارای فرزند و بدون فرزند می باشد و فرزندآوری منجر به ذکر دلایل متفاوتی در تدوام و پایداری زندگی مشترک شده است، بدین معنا که زوجین، مولفه های فرعی متفاوتی را در زیرمجموعه دلایل اصلی پایداری زندگی مشترکشان عنوان نموده اند.

با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور، تعداد شرکت های درمانده و اهمیت درماندگی مالی روزبه روز در حال افزایش است. افزایش عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر درماندگی مالی نیز بر پیچیدگی تصمیم گیری در سرمایه گذاری این شرکت ها افزوده است. به همین منظور رویکرد ارائه شده در این پژوهش با در نظر گرفتن انواع معیارهای مالی، امکان پویاسازی پیش بینی درماندگی مالی را برای این تصمیم گیرندگان فراهم می سازد. رویکرد معرفی شده در این پژوهش ابتدا با خوشه بندی شرکت ها در خوشه متناسب درمانده مالی و غیر درمانده به کمک روش شبکه عصبی مصنوعی، نگاشت خودسازمان ده (SOM) اقدام و سپس با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده ها مبتنی بر بدترین عملکرد (WPF-DEA) نسبت به پیش بینی پویا درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران اقدام گردید. با بهره گیری از روش یادشده 105 شرکت ارزیابی گردید و نتیجه ناکارایی این شرکت ها در طول 5 دوره زمانی از سال 1395 الی 1399 پیش بینی شد. مدل تحلیل پوششی داده های پویا مبتنی بر بدترین عملکرد، توان ارزیابی ناکارایی واحدهای مورد بررسی اعم از شرکت های عضو سازمان بورس و اوراق بهادار را دارا است. تحلیل پوششی داده ها توانسته است به صورت موفقیت آمیزی درماندگی مالی شرکت ها را به عنوان واحدهای تصمیم ناکارا شناسایی نماید

افزایش جرایم و مفاسد در سازمان ها به علت پیامدهای نگران کننده به یکی از دغدغه های جهانی تبدیل شده است. استفاده از ظرفیت همگانی و گزارش دهی عمومی برای کشف، شناسایی و مقابله با جرایم و مفاسد در قالب افشاگری یکی از راهکارهای موثر است. هدف این پژوهش آسیب شناسی افشاگری در شبکه های اجتماعی مجازی است.پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای با مطالعه پژوهش های انجام یافته در این زمینه صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، افشاگری که در سابق به صورت نظام مند و توسط صنف افشاگران صورت می پذیرفت با ظهور شبکه های اجتماعی به جهت ویژگی هایی چون سهولت دسترسی، کثرت مخاطبان، گمنامی کاربران، عدم سواد رسانه ای آحاد کاربران و عدم اعتبارسنجی داده ها از سوی کاربران باعث ظهور افشاگری نسل دوم شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد آسیب های پدیده افشاگری در لایه های افشاگر، کاربران و بستر شبکه های اجتماعی تقسیم بندی می گردد. عدم توانایی کاربران بر مدیریت داده ها، عدم فهم قلمرو حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی، بازنشر اخبار جعلی و اثرگذاری بر امینت از این آسیب های می باشد. بنابراین نظام مند کردن نواندیشیده از پدیده افشاگری در شبکه های اجتماعی با مد نظر قرار دادن ارتقا ضریب تحقق اصل شفافیت، تقویت گردش آزاد اطلاعات و گسترش فرهنگ افشاگری می تواند محقق گردد.

زمینه و هدف: در دهه های اخیر با افزایش جمعیت و تغییر نسل ها و فرهنگ های مختلف در کلانشهرها و تغییر شیوه زندگی، امنیت به چالش بسیار مهم تبدیل شده است. امنیت با رضایت مندی، آسایش شهروندان و مطلوبیت زندگی در قالب توسعه پایدار انسانی و شاخصی برای کیفیت زندگی ارتباط پیدا می کند. احساس ناامنی موجب تهدید حضور پذیری افراد در فضای شهری می گردد، نشاط و سلامتی را مختل می کرده و مشارکت عمومی را به حدال می رساند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی امنیت کلانشهرها با تأکید بر مدیریت سکونتگاه های غیررسمی تهران و تعیین عوامل مؤثر بر ناامنی پایتخت صورت گرفته است. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی و پیمایشی و از نوع تحلیلی است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه 383 نفر برآورد شده است و برای شناسائی مؤلفه ها و متغیرهای امنیت از ابزار پرسشنامه استفاده شده در قالب 5 مؤلفه ساختاری، مدیریتی، محتوایی، قانونی و اقتصادی-اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته ها: یافته بیانگر این است که، در عامل اول نگرش یکپارچه در مدیریت امنیتی و نبود ائتلاف بین متخصصان حوزه های امنیتی، در عامل دوم، سنتی بودن برنامه ریزی های امنیتی و تعدد نگرش و دیدگاه های سیاسی در سکونتگاه های غیررسمی پایتخت، عامل سوم، رواج فرهنگ قانون گریزی، اختلافات فرهنگی و تراکم جمعیت، عامل چهارم، عدم امنیت و ایمنی کافی در رفت و آمد شب، عامل پنجم، ضعف ضوابط، طرح ها و برنامه های مصوب و عامل ششم، شفافیت پایین قوانین دارای بیشترین تأثیر در آسیب پذیری سکونتگاه های غیررسمی پایتخت می باشند. نتایج: ضعف ضوابط، طرح ها و برنامه های مصوب و کمبود بودجه و تجهیزات امنیتی از متغیرهای تأثیرگذار بر امنیت سکونتگاه های غیررسمی پایتخت است و در این زمینه باید گفت آسیب پذیری مدیریتی، قانونی و ساختاری سبب ناامنی، قانون گریزی، اختلافات فرهنگی و عدم امنیت و ایمنی در قبال سکونتگاه های غیررسمی کلانشهر تهران می گردد.

هدف: هدف پژوهش حاضر مروری بر دیدگاه های تئوریک و یکپارچه پیرامون پایداری کسب وکار است. روش: این پژوهش از نوع پژوهش های نظری- تحلیلی بوده و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته ها: ابعاد عملکرد پایداری و ریسک مربوطه، چارچوب نظری پایداری، و استانداردهای پایداری عملیاتی، عملکرد و گزارش دهی ارائه شده در این پژوهش می تواند برای شرکت های جهانی و مدیریت آنها، سیاست گذاران و تنظیم کنندگان، سرمایه گذاران، مربیان و پژوهشگران مفید باشد. همه نظریه ها (ازجمله کارگزار/سهام دار، ذینفع، علامت دهی، نهادی، مشروعیت و نظارت) روی اقدامات کلیدی عملکرد پایداری مانند بهره وری عملیاتی، رضایت مشتری، مدیریت استعداد و نوآوری تمرکز می کنند و باید از عوامل داخلی استراتژی، مشخصات ریسک، نقاط قوت و ضعف، و فرهنگ سازمانی و نیز عوامل خارجی ازجمله شهرت، فناوری، جهانی شدن و بهره برداری از منابع طبیعی نیز استفاده نمایند. این نظریه ها و استانداردها به توضیح راهبردها و شیوه های مدیریت در ایجاد کارایی پایداری مالی برای ایجاد ارزش سهام و دستیابی به عملکرد پایداری اقتصادی غیر انتفاعی در حفاظت از منافع همه سهام داران کمک می کند. نتیجه گیری: این پژوهش تئوری ها، استانداردها، ارزیابی ریسک، گزارش دهی و بهترین شیوه های پایداری کسب وکار را شامل اقدامات حاکمیت شرکتی و اصلاحات برای کاهش تقارن اطلاعات بین مدیریت و تمام سهام داران و ایجاد ارزش ذینفعان مورد بررسی قرار داد. هدف ایجاد ارزش ذینفعان در پایداری کسب وکار ایجاد فرصت های تحقیقاتی برای بررسی عدم تقارن اطلاعات بین مدیریت و ذینفعان و حتی بین سهام داران می باشد.

در قرن حاضر که روند گسترش و رشد علم و تکنولوژی با سرعت و پیچیدگی و عدم قطعیت ها همراه است روش های سنتی برنامه ریزی با چالش های جدی روبروست، یکی از این چالش ها و نقاط ضعف، عدم توانایی برنامه ریزی سنتی در شناسایی عوامل کلیدی موثر در توسعه آینده شهرها از لحاظ اکولوژیک است. در واقع رویکرد آینده پژوهی در برنامه ریزی شهری با بهره گیری از ابزارها و تکنیک های متنوع، تلاش برای ساخت آینده مطلوب دارد. پژوهش حاضر با تکنیک تحلیل اثرات متقابل که یکی از روش های متداول آینده نگاری است و با استفاده از نرم افزار MIC MAC به شناسایی عوامل کلیدی موثر بر توسعه شهر درچه با تاکید بر رویکرد اکولوژیک پرداخته است. برای این منظور با استفاده از روش دلفی از بین متغیرهای مطرح شده، تعداد 20 متغیر در پنج گروه (ابعاد اجتماعی ، ابعاد سیاسی، ابعاد اقتصادی، ابعاد زیست محیطی و ابعاد کالبدی) شناسایی شد و سپس با نرم افزار میک مک مورد تجزیه و تحلیل و آنالیز قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیستم شهر درچه از پایداری اکولوژیک برخوردار نیست و در صفحه پراکندگی نمودار میک مک پنج دسته متغیر (تاثیر گذار، دووجهی، تاثیر پذیر، تنظیمی و مستقل) قابل شناسایی هستند، در نهایت با توجه به تاثیرگذاری وتاثیرپذیری متغیرها بر یکدیگر چهار متغیر احیای محیط زیست تخریب شده، استفاده از انرژی پاک، توسعه گردشگری و حفظ اراضی کشاورزی شهر به عنوان متغیرهای پیش ران و کلیدی برای توسعه شهر درچه با تاکید بر رویکرد اکولوژیک شناسایی شد.

امور مالی رفتاری به روان سرمایه گذاران و نقش آن در تصمیم گیری مالی مربوط می شود. ما می دانیم که انسان احساساتی دارد که می تواند در تصمیم گیری او اثر بگذارد. چنین تصمیماتی غالباً ناکارآمد و غیرمنطقی هستند و می توانند منجر به آسیب ها و فجایعی در بازار سهام شوند. هدف این پژوهش ارائه الگوی مناسبی جهت مهار نمودن رفتار هیجانی سرمایه گذاران تازه وارد در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش از نظریه داده بنیاد جهت پاسخ گویی به سؤالات استفاده گردیده است. این مطالعه بر اساس نمونه گیری نظری مطرح شده توسط کوربین و اشتراوس (2008) صورت پذیرفت. در گروه نمونه 12 مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران، معامله گران و مدرسان نهادهای مالی انجام شده است. نتایج بیانگر 230 کد اولیه بود که در 21 مقوله اصلی طبقه بندی شدند. آموزش و فرهنگ سازی، عرضه های سازمان یافته و با برنامه، مدیریت سرمایه، نوآوری و ساختاری، قوانین، مقررات و مجازات ها و اقتصادی و سیاسی راهبردهایی شناسایی شده ای هستند که اگر توسط سازمان و نهادهای مالی و سرمایه گذاران تازه وارد در اولویت قرار گیرند، آنگاه می توان انتظار کاهش رفتار هیجانی را در سرمایه گذاران تازه وارد داشت.

نگرانی ها از آثار مخرب روابط بلندمدت حسابرسان و صاحب کاران بر استقلال و کیفیت حسابرسی موجب تدوین قوانینی مبنی بر محدودکردن این روابط شده است؛ بنابراین سیاس ت چرخ ش اجباری، به منظور بهب ود اس تقلال حس ابرسان و درنتیج ه افزای ش کیفیت حسابرس ی، نظر قانون گذاران را به خود جلب کرده است. منتقدان این سیاست معتقدند ک ه اجرای چنین سیاس تی منجر به افزایش هزین ه های حسابرس ی و همچنین تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی می شود. درواقع منتقدان بر بهای چرخش اجباری تمرکز دارند. ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی بهای چرخش اجباری با درنظرگرفتن دو پیامد مستقیم شامل؛ حق الزحمه حسابرسی و به موقع بودن گزارش حسابرسی است. به این منظور نمونه ای متشکل از 720 سال - شرکت از ش رکت های پذیرفته ش ده در ب ورس و اوراق به ادار ته ران در طی دوره زمانی 1395-1400 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد؛ در دوره چرخش اجباری، هزینه های حسابرسی افزایش و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی رخ داده است. نتایج این پژوهش از استدلال های حرفه حسابداری مبنی بر اینکه چرخش اجباری برای ذی نفعان مختلف از جمله مشتریان، حسابرسان و سرمایه گذاران بدون هزینه نیست، حمایت می کند.

گاه، برخی اعمال واجب، مستلزم تعرض به حقوق دیگران است. در ادبیات حقوق کامن لا، این مهم، تحت عنوان: قاعده ی آتش نشان، نام گرفته است. این قاعده، برگرفته از واقعه ی عمل آتش نشان برای اطفاء حریق است که ممکن است حین اطفاء حریق، به حقوق همسایگان، آسیبی وارد رساند. اصل بر این است که قانون می بایست به طور کامل اجرا شود، اما گاه برای اجرای واجب اهم نیاز است که قانون زیر پا نهاده شود. نوشتار پیش رو، قاعده ی آتش نشان از دیدگاه فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. در حال حاضر، تنها به موجب قاعده-ی فقهی احسان و استناد به اصل 167 قانون اساسی، ابتداء، خواسته جبران خسارت علیه نجات دهنده طرح می شود، که معمولاً، مورد تائید قرار می گیرد، پس از آن، دعوایی از طرف نجات دهنده علیه نجات یافته، طرح می شود که پذیرش آن به تفسیر قاضی از قواعد فقهی لاضرر، احسان، تسبیب و اتلاف بستگی دارد. نوشته بودن نظام حقوقی کشور، چنین ایجاب می کند که مسائل حقوقی، باید به صراحت در قوانین بیان شده باشد تا ابهامی ناشی از خلا قانونی، پدید نیاید؛ از این رو، نیاز است که در قوانین مدنی و کیفری کشور، در خصوص موضوع مورد سخن، داشتن حسن نیت را در ارتکاب افعال خلاف قانون، از استثناءها دانست تا با حذف جریان تشریفات غیر ضروری اداری و قضائی، انگیزه احسان و کمک به همنوعان افزایش یابد.

خشونت و به ویژه خشونت جنسی علیه زنان، در زمره ی شایع ترین اشکال نقض حقوق بشر است. بدون تردید، این پدیده که در اغلب اوقات، مردان مرتکب آن می شوند، یکی از چالش های عمده ی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیش روی جوامع، به شمار می رود. افزایش وقوع خشونت جنسی و تنوع آن، از یک طرف و وجود موانع و مشکلات اساسی در مسیر احقاق حقوق زنان بزه دیده از جانب دیگر، نظام حقوقی کشورها را بر آن داشته است که برای رویارویی با این روند صعودی و در راستای کاهش آن، عکس العمل های گوناگونی از خود بروز دهند؛ یکی از معمول ترین واکنش های حقوق کیفری ایران، می تواند وضع قوانین و مقرّرات جزایی خاص و کارآمد باشد. آشکارا است که رسیدن به این هدف، جز در پرتو بازنگری و تنقیح قوانین موضوعه، از طریق شناخت و مطابقت با سایر قوانین کیفری پیشرو در حوزه ی مبارزه با جرایم جنسی و الگوبرداری از نقاط قوت و راهکارهای حقوقی سازنده، مشروط به داشتن تناسب لازم با اصول و ارزش های فرهنگی و اجتماعی مورد قبول عموم و کنارگذاشتن نقاط ضعف، امکان پذیر نیست. در این نوشتار، سعی شده است خشونت جنسی علیه زنان، در دو نظام کیفری ایران و انگلستان، به طور واقع بینانه بررسی شود. نتیجه ی حاصل از مقایسه ی خشونت های جنسی در قوانین جزایی هر دو کشور، وجود اشتراک در کلیّت جرم انگاری بسیاری از مصادیق آن و در عین حال وجود افتراق در عناوین مجرمانه، نحوه ی جرم انگاری و دیدگاه قانون گذاران در اعمال مجازات بر بزهکاران است.

حق اشتغال معلولان از یک سو بنا به ملاحظات شهروندی، دغدغه اکثر اسناد عام و خاص حقوق بشری، اعم از بین المللی و منطقه ای قرار دارد و از دیگر سو، به دلیل مقتضیات خاص جسمی و ذهنی شهروندان ، ممکن است نیازمند تعهدشناسی ویژه از جانب دولت ها ، بنا به ملاحظات رفتاری و الزامات حمایتی باشد. در این میان، اصل برابری فرصت شغلی و اصل منع تبعیض که بنیادی ترین اصل در تمامی اسناد حقوق بشری و قوانین داخلی هستند، دولت را به مثابه نهادی مسئول و متعهد هدف می گیرد و بر آن است که تعهد دولت در زمینه حقوق معلولان با عنایت به موجه بودن تبعیض مثبت، مستلزم باز تفسیری از حقوق و تکالیف مربوطه است. در نظام حقوقی ایران به موجب قانون جامع حمایت جامع حمایت از حقوق معلولان تقریباً تمام ارگان ها و سازمان های دولتی، نیمه دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی و حتی بعضاً خصوصی و غیرانتفاعی را ملزم به حمایت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی شهروندان معلول می نماید و به عنوان نخستین قانون که چنین نگاه وسیع و گسترده ای به مسائل معلولان دارد، دارای اهمیت است. . با وجود این، در اجرای سیاست ها وقوانین کاستی هایی از جمله در به کارگیری شهروندان معلول در مشاغلی که استعداد و توانایی انجامشان را دارند به خاطر نداشتن ظاهر مورد قبول جامعه، مشاهده می شود. از این رو نگارندگان در نوشتار حاضر،در تلاشند تا در پرتو قوانین موضوعه و تأکید بر تعهدات دولت، امکان بهره مند سازی شهروندان معلول را از حق اشتغال ایشان در جامعه، بسنجند.

کاروانسراها نقش کلیدی در رشد و رونق تجارت، گسترش روابط فرهنگی و اشاعه سنن و ایجاد شناخت و تفاهم فرهنگی در طول تاریخ ایران داشته اند. ایجاد شبکه گسترده کاروانسراها در ایران با معماری خاص و متاثر از اقلیم و زیست محیط، راه حلی بسیار حیاتی برای ایجاد، گسترش و انسجام شبکه های تجاری در داخل ایران شده و این مهم از دوران صفویه با ساخت کاروانسراهای معروف به شاه عباسی در اقصا نقاط ایران، به اوج خود رسید. معماری خاص کاروانسراها و اهمیت و جایگاه آنان در تاریخ معماری ایران تا جایی است که در سال 1402، پنجاه و شش کاروانسرای ایرانی در فهرست آثار میراث جهانی، به ثبت رسیده است. استان کرمان یکی از غنی ترین استان های ایران از لحاظ توالی و تسلسل تاریخی و آثار تاریخی شاخص است که جایگاه ویژه ای در مطالعات باستان شناختی و تاریخ معماری دارد؛ ولی متاسفانه نواحی شمالی آن به ویژه شهرستان انار، کمتر مورد توجه باستان شناسان و پژوهشگران حوزه میراث فرهنگی، قرار گرفته بود. در سال 1399 این شهرستان توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت و تعداد 120 اثر مختلف از ادوار گوناگون تاریخی، مورد شناسایی قرار گرفت. بناهای تاریخی جایگاه شاخصی در میان آثار شناسایی شده داشتند و دو کاروانسرای آستانه و بیاض که موضوع مقاله حاضر هستند، در این بررسی شناسایی که در ادامه معرفی می گردند. این دو کاروانسرا به دوره صفوی تعلق داشته و در ادوار گوناگون به خصوص در دوره قاجار و در دوره معاصر مورد مرمت و بازسازی کامل، قرار گرفته اند.

شاهنشاهی ساسانی، یکی از دو حکومت بزرگ جهان متمدن آن روز بوده است که نه تنها به لحاظ ساختار سیاسی، دینی، فرهنگی و اجتماعی، و در یک کلام تمدن، از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار بوده است؛ بلکه به لحاظ جغرافیایی و وسعت مرزهایش نیز برجسته می نماید. طبق شواهد و مستندات تاریخی با برافتادن اشکانیان و به قدرت رسیدن ساسانیان، تمام ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه و از جمله نظام خاندانی، به عنوان یکی از نمادهای اصلی تداوم قدرت خاندان های حکومتگر به عصر ساسانی منتقل می شود. به طور مشخص، در بازه مورد اشاره از آغاز اشکانیان تا پایان ساسانیان اداره تمام امور کشور به دست هفت خاندان بوده است و این خاندان ها به عنوان اصلی ترین پایه های حفظ، پایداری و استمرار حکومت های متبوع خود به حساب می آمده اند. حوزه نفوذ سیاسی خاندان های مورد بحث در دوران باستان بسیار گسترده و قابل توجه بوده است به نحوی که نه تنها بسیاری مواقع عزل و نصب پادشاهان به دست آنها انجام می شده، بلکه گاهی تشکیل حکومتی، به وسیله این طبقه صورت می گرفته است. در این راستا، پژوهش حاضر در صدد است به بررسی نقش خاندان های حکومت گر در دوره ی ساسانیان بپردازد. انتخاب این موضوع بیشتر به دلیل آن بوده است که طبق جستجوهای محقق، تألیفات و تحقیقات مشخص و مستقلی که بتواند اطلاعانی دقیق و مفصلی در رابطه با خاندان های حکومتگر، جایگاه آنها و نقش و تأثیرشان در تحولات دوره خدمات شان به دست دهد، انجام نشده و جز مطالب بسیار اندک و پراکنده ای در میان تحقیقاتی اندک و آثار تاریخی، درباره ی خاندانهای مذکور و عملکردشان، اطلاعات خاصی یافت نشد.

یکی از ویژگی های مهم ایران در آغاز فرمانروایی ساسانیان اتحاد نزدیک میان دین و دولت برای حفظ یگانگی کشور بود تحکیم پایه های قدرت توسط دین و توسعه دین با کمک نیروی سیاسی و نظامی از ارکان تفکر بنیان گذاران ساسانی می باشد. در آن روزگار دین و رهبری مذهبی در بسیاری از جریانهای سیاسی و فرهنگی و حتی هنری دخالت عمده داشتند. هنرمندان ساسانی با الهام از دانش موبدان زرتشتی و کتاب اوستا که همواره دین و اسطوره در آن ترکیب یافته است در طراحی و نقش پردازی کتیبه ها و نقش برجسته های ساسانی سمبل های اسطوره ای را با تصاویر تاریخی درهم آمیختند و نهایت دقت را در نظرداشتند که ترکیب دین و اسطوره در شکل نماد و نشان در نقش برجسته ها تجلی یابد.این رابطه تنگاتنگ چه از لحاظ هنری و ظاهری و چه از دیدگاه فرهنگی و معنوی تعلق بزرگی به اسطوره های کهن ایرانی دارد. سوالی که در این پژوهش مطرح است این است که؛ ایزد مهر، ایزد وای و ایزد بهرام بخشایندگان فّر ایزدی چگونه در نمادها و نشان های تاق بستان در بخشیدن فّر به شاهنشاه ساسانی تجسم یافته اند؟ نمادهایی مانند هلال ماه، دو فرشته در اهتزاز، روبان های مواج در باد،طرح ها و سمبل های نقش بسته بر لباس شاهنشاه و دو گیاه حجاری شده در پای تاق بزرگ تاق بستان چگونه با ایزد مهر و دیانت میترا و بخشش فّر ایزدی در ارتباطند؟

هدف اصلی این مطالعه، شناسایی، دسته بندی و نگاشت علّی مولفه های برند موفق در آموزش عالی است. این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی، از نظر ماهیت؛ اکتشافی- تحلیلی؛ از نظر روش گردآوری داده ها، ترکیبی (کیفی- کمی) است. براین اساس، در فاز کیفی با مرور ادبیات و پیشینه پژوهش و تاییدیه خبرگان مولفه های برند موفق در آموزش عالی شناسایی شد. سپس با استفاده از نظر خبرگان این مولفه ها دسته بندی گردید. در نهایت با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی داده های مورد نیاز از 11 خبره دانشگاه فنی و حرفه ای استخراج و با استفاده از رویکرد نگاشت علّی مدل برند موفق با نقشه ذهنی ادغامی خبرگان طراحی شد. یافته های فاز کیفی نشان داد برند موفق در آموزش عالی بطور کلی در مقوله های تصویر دانشگاه، هزینه ها و موارد مالی، خدمات و امکانات دانشگاهی، تبلیغات و ارتباطات برون سازمانی، برنامه ریزی و موفقیت آموزشی و موقعیت دانشگاه دسته بندی شد. بیشترین رابطه متغیرها مربوط به خدمات و امکانات دانشگاهی با هزینه ها و موارد مالی، سپس رابطه بین متغیرهای تصویر دانشگاه و خدمات و امکانات دانشگاهی است. ضعیف ترین رابطه نیز بین متغیر هزینه و موارد مالی با متغیر تصویر دانشگاه و برنامه ریزی و موفقیت آموزشی با هزینه ها و موارد مالی است. برند موفق در دانشگاه فنی و حرفه ای از مقوله های تصویر دانشگاه، هزینه ها و موارد مالی، خدمات و امکانات دانشگاهی، تبلیغات و ارتباطات برون سازمانی، برنامه ریزی و موفقیت آموزشی و موقعیت دانشگاه تشکیل شده است.

با توجه به پیشرفت روزافزون فن آوری های متنوع و اهمیت آن ها برای بقا و رقابت بین المللی شرکت ها در صنایع مختلف، تدوین و اجرای راهبردهای صحیح و متناسب هر سازمان با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های فن آورانه ی ویژه ی آن بسیار حایز اهمیت است. هدف این تحقیق نیز، شناسایی و اولویت بندی مولفه های نوآوری فن آورانه و بررسی نقش آن ها در موقعیت راهبردی سازمان ها با رویکرد کمّی است. برای مطالعه حاضر، از روش تحقیق کمی (پرسشنامه) و ابزار مصاحبه به منظور استخراج بخشی از اطلاعات مورد نیاز استفاده گردید. جامعه ی آماری تحقیق، شرکت فولاد مبارکه ی اصفهان است و داده های تجربی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین مولفه های نوآوری فن آورانه و موقعیت راهبردی سازمان روابط مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، برای سیاست گذاری و بهبود عوامل نوآوری فن آورانه در سازمان ها می توان از راهبردهای متناسب با هریک از آن ها استفاده نمود. لذا، مجتمع فولاد مبارکه ی اصفهان به منظور کسب جایگاه رقابتی برتر باید عوامل نوآوری فن آورانه را به طورهمزمان با استفاده از راهبردهای درست و مناسب به کار گیرد و نوآور و پیشرو باشد. همچنین، مدلی برای بررسی رابطه بین مولفه ها ارایه گردید که با توجه به نتایج تحقیق تایید شد. براساس یافته-های این تحقیق، عوامل خروجی نوآوری فن آورانه نسبت به سایر مولفه ها کمترین اثرگذاری را بر راهبرد هزینه این شرکت دارد.

تاکنون در کشور رویکرد مدیریت تأمین به عنوان رویکرد غالب در مدیریت منابع آب بوده که نتیجه این رویکرد مدیریتی، سطح آب های سطحی و زیرزمینی را بطور معناداری کاهش داده است. شرایط ناترازی توسعه کشور و صیانت از منابع آب با پدیدار شدن پدیده تغییر اقلیم تشدید شده است، این شرایط مدیران اجرایی سازمان آب و برق خوزستان را برآن داشت تا در خشکسالی 1400، با تغییر رویکرد از مدیریت تأمین به مدیریت مصرف تجربه جدیدی را ثبت نمایند. هدف از این مقاله مقایسه نتایج کمی حاصل از دو رویکرد مدیریتی استفاده شده در دو پدیده خشکسالی مشابه در سال های اخیر با استفاده از روش مدیریت تطبیقی می باشد. این مطالعه از منظر هدف، کاربردی و عِلّی، از نظر فرآیند اجرا تحقیقِ کمی، از نظر منطق اجرا قیاسی-استقرایی و از منظر نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی-پیمایشی می باشد. مقایسه حجم آب توزیع شده با رویکرد قدیمی در خشکسالی 1392 و حجم آب توزیع شده با رویکرد جدید در خشکسالی 1400 نشان می دهد که انتخاب رویکرد جدید در سطح 34272 هکتار از اراضی کشاورزی تحت کشت تابستانه در حوضه آبریز کرخه جنوبی، باعث صرفه جویی آب به میزان 692 میلیون متر مکعب شده است.

امروزه تولید و ارائه کالای مورد توجه مشتریان در بازار حائز اهمیت می باشد تا شرکت ها بتوانند از عهده رقابت با رقبای خارجی و داخلی برآیند که این مهم نیازمند انتخاب و پیاده سازی استراتژی تولید مناسب و ارزشمند جهت دستیابی به مزیت رقابتی و از این مهم تر پایدار کردن آن می باشد. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی مبتنی بر عوامل موثر بر تولید پایدار در صنعت خودروهای سنگین می باشد. پژوهش مذکور از لحاظ هدف بنیادی و از نظر روش انجام پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است. با مروری بر ادبیات نظری و همچنین مصاحبه با خبرگان، مهترین ابعاد و معیارهای پایداری اثرگذار در تولید در شرکت شناسایی و مدل سازی گردید. جامعه آماری مدیران وکارشناسان یکی از کارخانه های حاضر در صنعت خودروسازی سنگین (ایران خودرودیزل) می باشد. تعداد نمونه 31 نفر به روش گلوله برفی انتخاب شدند. در انجام شبیه سازی های پژوهش حاضر با نرم افزار ونسیم، یک افق زمانی 5 ماهه در نظر گرفته شد و مقادیر و روابط کمی بین متغیرها نیز با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته، تعیین گردید. در این پژوهش، مدل مبتنی بر عوامل موثر بر تولید پایدار با رویکرد ﭘﻮیﺎیی شناسی سیستم ها شامل مولفه ها و شاخص های متعدد، در نمودار درختی به نمایش گذاشته شده است که چهار عامل تامین پایدار، تولید ناب، تولید چابک و همچنین تاب آوری تولید به ترتیب بیشترین تاثیر مثبت را بر توسعه تولید پایدار در صنعت خودروهای سنگین دارند.

مدرسه با وجود آن که از جمله دستاوردهای مهم بشر به شمار می آید و ظرفیت های قابل توجهی به منظور پرورش و تربیت جوامع دارد، اما به واسطه رفتارها و ساختارهای نامناسبی که بر آن تحمیل شده است، نه تنها امکان نقش آفرینی کامل خود را از دست داده، که در نگاه بدبینانه گروهی از اندیشمندان، نهادی کم اثر و یا گاه بی اثر معرفی شده است. به نظر می رسد اصلی ترین دلیل چنین تلقی هایی عدم فهم صحیح از پدیدار مدرسه باشد. چنانچه مدرسه را نهادی اجتماعی تعریف نماییم، و نه نهادی علمی، آن گاه است که ضمن تغییر ساختار حاکم بر مدارس، از موهبت تربیت مدرسه ای بهره مند خواهیم شد. برخلاف آن چه امثال ایوان ایلیچ گفته اند، این جامعه نیست که باید مدرسه زدوده شود، بلکه مدرسه زدایی از خود مدرسه است که می تواند ظرفیت های حقیقی مدرسه را فعلیت ببخشد. این مهم از رهگذار پدیدارشناسانه و مبتنی بر پدیدارشناسی هایدگر قابل رخ دادن خواهد بود. از نظر هایدگر مدرسه می بایست عرصه ی مجال باشد، عرصه ای که مدرسه و معلم به-واسطه ایجاد مجال یادگیری و سخن گفتن برای شاگردان، مهم ترین نقش را به منظور اصالت بخشی به زیست آنان ایفا می کنند.