مطالب

 این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی پیمایشی می باشد. در این پژوهش کمّی، از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مالکان/مدیران کسب و کارهار در ایران می باشد. ابزار تجزیه وتحلیل داده های این پژوهش، نرم افزار آماری SPSS و نرم افزار مدل سازی AMOS می باشد. منبع گردآوری اطلاعات پژوهش گزارش جهانی و پایگاه داده وب سایت دیده بان جهانی کارآفرینی بوده است. به منظور ارزیابی داده ها از مدل رگرسیونی خطی استفاده شده است. دیده بان جهانی کارآفرینی، سیاست های دولت درباره کارآفرینی را به کمک دو زیرمؤلفه سیاست های حمایتی و مرتبط با کسب وکارها، و سیاست های دولتی مرتبط با مالیات، عوارض و کاهش دیوان سالاری (بروکراسی) اندازه گیری می نماید. طبق یافته ها، سیاست های کارآفرینی دولت در ایران، تاثیر معنادار و مثبتی بر نوآوری داشته است و مولفه ریسک پذیری (ترس از شکست) نقش میانجی را در این رابطه ایفا نموده است. بنابراین، در شرایط کنونی اقتصادی در ایران، توجه به سیاست ها و رفتارهای اجرایی دولت، برای توسعه فعالیت های نوآورانه و تقویت شایستگی های کارآفرینانه، بیش از پیش می بایست مورد توجه قرار گیرد.

حماسه ها، با تکیه و تأکیدی که بر زبان، تاریخ، پیشینه فرهنگی و مرزهای جغرافیایی یک ملّت دارند، بیش از دیگر گونه های ادبی، با هویّت ملّی و هم بستگی و وفاق جمعی در پیوند هستند. آن چه موجب چنین هویّت سازی و وفاق هژمونیکی در حماسه ها می گردد ، کاربستِ زبان به گونه ای ویژه است؛ این بدان معناست که شاعر حماسه سرا در زبان حماسی، با تکیه بر غیریت سازی، از گفتمانی پویا بهره می برد و بدین گونه، برتری سیاسی اجتماعی مورد نظر خویش را ایجاد می کند. در پژوهش پیش روی، با روی کرد تحلیلی توصیفی به بررسی بانوگشسب نامه می پردازیم و هم زمان به ارائه نمونه هایی از منطق هم ارزی و منطق تفاوت در این اثر حماسی خواهیم پرداخت؛ مقولاتی که در نهایت، غیریت سازی را محقق می نمایند. ضمن بررسی بانوگشسب نامه با این روش به این نتیجه می رسیم که برایندِ این غیریت سازی حاکم بر گفتمان زبان حماسی، پررنگ شدن مرزهای فرهنگی و برجسته سازی هویّت ایرانی است؛ مقوله مفهومی که درک و بازشناختِ آن در دوره تقابل فرهنگی و سیاسی قدرت ها در راستای احیای هویّت ملّی و دست یابی به سعادت جمعیِ یک ملّت، ضروری است.

استفاده از روش های علمی در تاریخ نگاری افزون بر آنکه ابزاری برای حل مسائل و موضوعات غامض تاریخی است در گام اولیه، مخاطب را به شناسایی مختصات فکری نویسنده راهنمایی می کند. مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل شخصیت خردگرای علامه فیض محمد کاتب هزاره براساس کتاب سراج التواریخ است. وی در این کتاب توانسته است مسائل و موضوعات تاریخی را باروش عقلی و فلسفی، تحلیل و ارزیابی کند و به متدولوژی خاصی در تاریخ نویسی تفوق یابد. پژوهش حاضر باروش توصیفی-تحلیلی، افزون بر معرفی و شناسایی ساختار کتاب سراج التواریخ، شخصیت خردگرای علامه فیض از درون این کتاب را تحلیل می کند. نتیجه ارزیابی فوق نشان می دهد که علامه فیض اگرچه در این کتاب، بحث مستقلی را درباره روشمندی مباحث تاریخی به روش عقلی مطرح نکرده است، اما از محتوا و ساختار کتاب به آسانی می توان به شناخت بعد عقل گرایی و تعمق فلسفی او پی برد.  

هدف پژوهش حاضر بررسی جامعه شناسی حقوق در آراء و اندیشه پیر بوردیو متفکر معاصر فرانسوی است. روش پژوهش تحلیلی- انتقادی بوده و نتایج نشان داد، نقد بوردیو از قانون را باید به عنوان نقدی تمام عیار به نوع خاصی از سلطه سیاسی از طریق قانون درک نمود. نظریه بوردیو ما را قادر به درک مسائل غامض میان امر حقوقی و کثرت گرایی حقوقی نمی کند که در جوامع معاصر در نتیجه تلاقی نظم های ملی، محلی و فراملی به وجود آمده است. در عوض، اندیشه بوردیو، منظرگاهی را فراهم می کند که از آن منظر می توان به رابطه میان امر نمادین، خشونت و قانون نگریست. از دیدگاه بوردیو، قانون همواره بخشی از یک زمینه اجتماعی خاص است که پیامدهایی را برای فهم و تبیین آن به همراه دارد. بوردیو موکداً از دیدگاه نمادین، در تقابل با دیدگاه ابزارگرایانه، قانون را تحلیل می کند. نزد وی این ایده نه تنها مفهومی سازنده دارد (جهان، اجتماعی را ایجاد می کند، اگرچه این جهان ابتدا خود قانون را ایجاد می کند)، بلکه در درجه نخست یک خروجی سیاسی مشخصی نیز دارد؛ زیرا ایجاد و نظم دادن به واقعیت اجتماعی، به آن دوام می بخشد. قانون به زعم بوردیو تنها تا حدی می تواند به طور مؤثر عمل کند که قدرت نمادین مشروعیت (طبیعی سازی) قدرت را بازتولید کند و فزونی بخشد. در نتیجه، کارکرد سیاسی مشروعیت نمادین بر بُعد شناختی یا صرفاً خلاقانه ای که قانون به مثابه سازنده جامعه از آن برخوردار است، قرار می گیرد. هدف اصلی بوردیو در تحلیل قانون این است که نشان دهد طبقه فرهنگی و اجتماعی چگونه با هم ارتباط دارند. ایدئولوژی به نوبه خود ابزاری است که برای پنهان کردن واقعیت اجتماعی و در نتیجه حفظ وضعیت موجودی عمل می کند که اجازه سلطه و تمایز میان افراد را می دهد. لذا، ایدئولوژی مترادف با خشونت نمادین بوده و شامل ظرفیت یک قدرت اجتماعی و نهادی برای تحمیل معانی مشروع است، به گونه ای که روابط قدرتی که متضمن قدرت مذکور است، در پس پرده امر نمادین، پنهان می شود. لذا، قانون عنصر اساسی سلطه سیاسی بوده و ماهیت آن سلطه جویانه، زورمدار و تقریباً اجتناب ناپذیر است.

هدف پژوهش حاضر بررسی استدلال پذیری زبان فقه و حقوق بود. در این راستا، صدق پذیری گزاره های فقهی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته و به این پرسش که آیا اشتمال فضای فقه و حقوق به ادراکات اعتباری و مضامین وضعی و قراردادی، مجالی برای اظهارات زبانی معرفت بخش و صدق و کذب پذیر باقی می گذارد یا خیر؟ پاسخ داده شده، سپس امکان اقامه استدلال منطقی و تألیف قیاس استنتاجی در حوزه فقه و حقوق نیز مورد بحث قرار گرفته است. نتایج نشان داد که، با وجود اینکه اعتبار، قرارداد، انشاء و جعل پایه و اساس احکام و قوانین و مفاهیم حقوقی است، ولیکن درپی این اعتبار و جعل شرعی و عقلایی، در محیط عقلایی و شریعت، واقعیات اعتباری موجودیت پیدا می کنند. لذا، به نوعی این امور اعتباری، امور واقعی حساب می شوند. اظهار زبانی، در مورد امور واقعی صدق و کذب پذیر است. بنابراین، عبارات اعلامی و اخباری در خصوص امور اعتباری نیز صدق و کذب پذیر است. در نتیجه احکام، قوانین و مفاهیم حقوقی صدق و کذب پذیر است. گزاره های توصیفی و اخباری در حوزه فقه و حقوق، سمانتیکال و معنادار است. دارای ارزش صدق بوده و صدق و کذب آنها محرز و قابل تشخیص است. هر نظام حقوقی، «واقعی» را در اختیار قرار می دهد که می توان درباره آن واقع، قضایای اعلامی و اخباری ارائه کرد، و صدق و کذب آن قضایا تابع مطابقت با واقعیت آن نظام حقوقی است. در قضایای اخباری فقهی که حکمی تکلیفی یا وضعی و اعتبار و جعلی شرعی به اسلام و شریعت نسبت داده می شود، آنچه حجّت شرعی بر آن اقامه می شود، می باشد، که مشتمل بر مفاد و مقتضای ادلّه اجتهادی از قبیل امارات و ظنون معتبره و همچنین مشتمل بر ادلّه فقاهتی همچون اصول عملیه می شود. با مراجعه به ادلّه مربوطه، صدق گزاره فقهی احراز می شود. در فقه و فقاهت، انواع استدلال وجود دارد. برخی از این استدلال ها بر موضوعات معطوف است، و برخی به احکام آن موضوعات. برخی از استدلال ها برای رسیدن به قواعد اصولی بوده و برخی برای حل مشکلات و مسائل فقهی است. استدلال های مورد کاربرد در فقه و اصول شامل موارد مزبور است: استدلال براساس استظهار و دریافت معنای دلیل لفظی است. یا مبتنی بر تحلیل ارتکازات عرفی و عقلایی. یا قیاس استنتاجی و استدلال منطقی غیرمبتنی بر استظهار و ارتکازات عقلایی. استدلال مبتنی بر استظهار و دریافت دلیل لفظی یا استظهار آیات و روایات در فقه و اصول گاه جنبه صغروی دارد، گاه برای حل مسئله کبروی فقه و اصول کاربرد دارد. استدلال مبتنی بر ارتکازات عرفی و عقلایی نیز در دو عرصه موضوعی و حکمی و به عبارتی صغروی و کبروی در حوزه فقه اصول کاربرد دارد. استدلال منطقی و استنتاج عقلی بدون تکیه بر استظهار لفظی و تحلیل ارتکازات و سیره های عقلایی هم در اصول فقه و هم فقه، در وصول به حکم کلی کاربرد دارد. قیاس استنتاجی و استدلال منطقی، قالب و شکل منطقی همه استدلال های فقهی و اصولی است. بنابراین، فقه و حقوق دانشی است که بر انواع استدلال ها متکی است. استدلال های حقوقی، قضایی و فقهی برآمده از استظهار از قوانین، منابع نقلی دین و احکام و تحلیل ارتکازات عرفی و عقلایی است. زبان فقه و حقوق آماده و مستعد تألیف قیاسی استنتاجی و استدلال منطقی است.

1.هدف: هدف از این مقاله شناسایی نیروهای پیشران کلیدی موثر بر آینده رشته آموزش جغرافیای دانشگاه فرهنگیان، جهت تحلیل و مدیریت آن ها بوده است.2. روش: به این منظور نمونه پژوهشی شامل 19 نفر از خبرگان دانشگاه فرهنگیان به شیوه هدفمند انتخاب شده و با نظرخواهی از آن ها در قالب روش دلفی، مولفه های موثر شناسایی شده و با تشکیل ماتریس اثرات متقابل در نرم افزار میک مک، نیروهای پیشران کلیدی استخراج و تحلیل شده اند.3. یافته های پژوهش: رشته آموزش جغرافیا نیمه پایدار بوده و نیروهای پیشران کلیدی تاثیرگذار بر آینده این رشته شامل این موارد خواهند بود: رشد فناوری های نوین آموزشی، سطح آموزش های گروه، تجارب جهانی، ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حمایت های وزارت آموزش و پرورش، انسجام داخلی دانشگاه فرهنگیان، کارآیی علم جغرافیا در زندگی آینده، سیاست های ملی در زمینه تربیت معلم و تغییرات جمعیت، همکاری بین گروه آموزش جغرافیا با سایر گروه های دانشگاهی، بهینه سازی فضا و امکانات آموزش جغرافیا. این نیروهای پیشران کلیدی در 7 حیطه قرار می گیرند. 4. نتیجه گیری: چنانچه این نیروهای کلیدی و حیطه ها مد نظر قرار گیرند، می توان امید داشت که این رشته همچنان به روند رو به رشد خود ادامه دهد.

نظام رفاه و تأمین اجتماعی به دنبال تأمین افراد جامعه در زمان کهولت و سالمندی است. در کشور ما افراد برای دریافت مقرری های بازنشستگی حق بیمه به صندوق های بازنشستگی پرداخت می نمایند. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که وضعیت بیمه پردازانی که به دلایل مختلف صندوق بازنشستگی آن ها تغییر نموده و به دنبال انتقال سوابق خود به صندوق بازنشستگی جدید هستند، تابع چه ضوابط و اصولی است؟ از بررسی اسناد کتابخانه ای و قوانین و مقررات مرتبط با صندوق های متعدد بازنشستگی روشن گردید که متقاضیان باید شرایطی از جمله تغییر محل خدمت و پرداخت مابه التفاوت حق بیمه پرداختی را داشته باشند. از سوی دیگر قانون گذار برای صندوق های بازنشستگی نیز تکالیفی از جمله پذیرش درخواست انتقال سوابق بیمه ای یا بازنشستگی، رعایت الزامات محاسبه ای و دریافت اقساطی مابه التفاوت حق بیمه پرداختی را در نظر گرفته است. از سوی دیگر اصول مختلفی همچون اصل عدم تبعیض، اصل انصاف، اصل تداوم روند انتقال، اصل استمرار خدمات عمومی و... در این رابطه به عنوان مبنا و پشتوانه ضوابط فوق الذکر و به عنوان معیار در جریان تفسیر و اجرای آن ها، قابل استخراج و طرح گردیده است.

مطابق ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مقامات اداری می توانند، برخی مجازات های موضوع ماده ۹ این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند. این در حالی است که در خصوص رعایت مقررات مربوط به قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن و تبعیت از اصول دادرسی عادلانه در اعمال مجازات توسط مقامات اداری ابهاماتی وجود دارد. از همین رو سؤال اصلی این پژوهش به نقایص و کاستی های ماده مزبور اختصاص یافته است. یافته های پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی و تحلیلی، مبین آن است که مفاد ماده قانونی مورد بحث، به دلیل تضییع حقوق دفاعی کارمند، نقض اصل بی طرفی مقام اداری، نقض اصل مستدل و مستند بودن تصمیمات اداری، محدود کردن حق تجدیدنظرخواهی، اعمال مجازات نامناسب، با اصول دادرسی عادلانه انطباق ندارد و می تواند به تضییع حقوق کارمندان در اعمال مجازات توسط مقامات اداری منجر شود. لذا ورود قانونگذار برای رفع خلاء قانونی یا تسری الزامات و اصول لازم الاجرا برای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به اعمال مجازات های اداری بوسیله مقامات اداری در مقررات مربوطه ضروری به نظر می رسد.

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری از راه انطباق مقرره با قانون محقق می شود. تفسیر درست از قانون نیازمند یک نظام منسجم فکری - علمی است که احتمال هرگونه خطا در برداشت را نفی کند. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تأثیرپذیری از اصول فقه، به صورت صریح یا تلویحی، به ابطال یا ابرام برخی از مقرره های قوه مجریه اقدام کرده است. کاربرد گسترده مباحث اصول فقه در آرای دیوان عدالت اداری، از الفاظ گرفته تا اصول عملیه، بر این موضوع دلالت دارد که این نهاد با احتراز از اختلاف های نظری میان اصولیون، بر مسائل عملی تمرکز کرده است. دلایل ابطال یا ابرام مصوبه، که در ادبیات حقوقی به «جهات ابطال» شناخته می شود، در اصول فقه ریشه دارد. مفروض اولیه این است که اصول استنباط حقوق اسلامی نقش بنیادی در شکل گیری آرای هئیت عمومی دیوان عدالت اداری دارد؛ بدون به کارگیری این اصول، امکان ابرام یا ابطال مقرره قوه مجریه وجود ندارد. نگاه دیوان به موازین استنباط حقوق اسلامی مصون از نقد نیست، اما تجربه بیش از سه دهه نظارت قضایی، رویه پرباری برجای گذاشته است که نشان می دهد اصول فقه در هر موضوعی کارایی دارد. روش کار در این پژوهش بر این اساس است که ابتدا مفهوم مورد نظر در اصول فقه شرح داده می شود، سپس رأی صادرشده از هئیت عمومی دیوان عدالت اداری، با موازین استنباط حقوق اسلامی، مورد تحلیل قرار می گیرد.

بررسی و مطالعه تاریخ مغرب و اندلس در دوره اسلامی با فراز و نشیب هایی همراه بوده است که از منظر تاریخ نگاری مهم است، چراکه مسائل گوناگون و تحولات متعددی از تاریخ این خطه به طور علمی واکاوی نشده است. دولت موحدون ازجمله تجربه های موفق حکومتی بربرها در مغرب و اندلس به شمار می آید که در قرن ششم هجری حاکمیت داشتند. آنچه در این میان موردتوجه نبوده، مکاتبات اداری و منابع دیوانی است که به مثابه منبعی برای تاریخ نگاری دوره موحدون می توان به حساب آورد. این منابع که با عنوان «رسائل» شناخته شده است، ازجمله مدارک رسمی و نامه های دولتی بوده که از جانب خلفا صادر و دبیران آن را ثبت کرده اند؛ ازاین رو پژوهش حاضر با روش تحلیلی و مطالعه بر ساختار شکلی و محتوایی رسائل دیوانی، به دنبال آن است که اهمیت آن را در سنت تاریخ نگاری مغرب و دولت موحدون ارزیابی کند. همچنین به این پرسش پاسخ دهد که رسائل نگاری چه جایگاهی در ساختار تاریخ نگاری دولت موحدون داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مطالعه ساختار شکلی و محتوایی رسائل موحدی، دارای جنبه های مختلف تاریخی بوده و بخشی از سنت تاریخ نگاری دوره موحدون به حساب می آید. اهمیت علمی و تاریخ نگارانه این رسائل از آنجا بیشتر نمایان می شود که جنبه هایی از زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در بر می گیرد. همچنین ازطریق بررسی زبان، سبک و موارد نگارشی این رسائل، تصویری از زندگی فکری و ادبی آن دوران به دست می آید.

صنعت بانکداری الکترونیک در محیط رقابتی و پویای نظام بانکداری، وابسته به ارایه خدمات الکترونیک در قالب های مختلف از جمله وب سایت می باشد. این پژوهش به دنبال شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر وب سایت بانک ها با هدف کسب رضایت کاربران می باشد. با مرور پیشینه، شش شاخص شناسایی و استخراج شد و توسط روش دلفی فازی یک شاخص حذف و مورد دیگری به آن مجموعه ملحق شد. سپس روش بهترین-بدترین فازی، آن ها را وزن دهی نموده و به منظور رتبه بندی وب سایت سه بانک منتخب، روش تاپسیس فازی به کار گرفته شده است. براساس محاسبات شاخص های امنیت، قابلیت اطمینان، حریم خصوصی، سهولت استفاده، پاسخگویی و در نهایت طراحی به ترتیب بیشترین امتیازها را کسب نموده اند. قابل ذکر است که اختلاف اولین شاخص با سایرین چشم گیر می باشد. در رتبه بندی وب سایت ها نیز این اختلاف مشاهده شده است. در صنعت نوظهور بانکداری ایران، امنیت وب سایت چالشی است که رویارویی مناسب مدیران با آن می تواند به بقا و سود آوری بانک ها از طریق جلب رضایت و اعتماد مشتریان منجر شود.

هم افزایی، راهبردی هوشمندانه در مدیریت است که دستیابی به اهداف سازمانی را با استفاده از توسعه تفکرگروهی تسهیل، تسریع و تضمین می کند. هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی ارتباطی هم افزایی مدیران و توسعه فدراسیون های ورزشی می باشد. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی همبستگی و مقطعی می باشد. جامعه آماری این پژوهش 50 نفر از مدیران فدراسیون های ورزشی که به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اصلی سنجش پژوهش، پرسش نامه پژوهش گرساخته هم افزایی مدیریتی بر اساس مطالعات باتمان (2002) در خصوص هم افزایی و ایوانز و جارویس (1986) در رابطه با گروه گرائی و اقتباسی از مطالعات لاک و کرافورد (2000) و سونگ (2008) در رابطه با توسعه سازمانی که روایی صوری و محتوایی با استفاده از نظر متخصصان و مدیران و اساتید مدیریت ورزشی و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأیی دی و پای ائی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (89/0) تعی ین گردی د. یافته های پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری و تکنیک های آماری نشان داد که مؤلفه تعامل و همکاری با ضریب مسیر (81/0)، مشارکت با ضریب مسیر (76/0) و شبکه (76/0) نقشی تعیین کننده در توسعه فدراسیون های ورزشی دارند. بنابراین، نگرش علمی، حرفه ای، دوراندیشانه و منسجم مدیران فدراسیون ها، با الهام و الگوبرداری صحیح از شیوه و راهبرد فدراسیون های جهانی، با هم افزائی، پلی است به سوی افق روشن در ورزش و کسب افتخارات ورزشی در آینده.

در این مقاله مدل های DEA، برای تخمین سطوح ورودی/خروجی و اعمال ترجیحات مدیر یا تصمیم گیرندگان و نیز بهبودبخشی واحدهای ناکارا در حالت بازه ای مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله روشی توسط حسین زاده لطفی و همکاران [1] که در مورد تخمین سطوح خروجی به هنگام افزایش سطوح ورودی با فرض بازه ای بودن داده ها (مقادیر ورودی و خروجی به صورت بازه ای می باشند) است را با استفاده از مدل ارایه شده توسط فروغی و ونچه [2] گسترش داده تا ضمن افزایش سطوح خروجی کاهش و یا عدم تغییر آن ها را نیز شامل شود، مورد مطالعه قرار گرفت؛ سپس مدلی برای تخمین سطوح ورودی به هنگام تغییر (افزایش، کاهش یا عدم تغییر) سطوح خروجی با داده های بازه ای ارایه شده است.

هدف: پژوهش حاضر رویدادهای ویژه ورزشی را به عنوان ابزاری برای پارادیپلماسی در مناطق مرزی استان کرمانشاه مورد بررسی قرار داده است.روش شناسی: روش پژوهش حاضر کیفی، از نوع نظریه داده بنیاد است. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با صاحب نظران رویدادهای ویژه، دیپلماسی و پارادیپلماسی استان بود که تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. همچنین از روش نمونه گیری گلوله برفی جهت انتخاب مصاحبه شوندگان استفاده شد و داده های حاصل از (14) مصاحبه به روش تئوری داده بنیاد کدگذاری و تجزیه تحلیل شدند.یافته ها: در مجوع (751) کد اولیه از تجزیه تحلیل مصاحبه هابه دست آمد. بعد از استخراج کدهای مشابه و حذف کدهای تکراری، (259) کد باز اولیه مشخص شد. نتیجه گیری: پارادیپلماسی به عنوان رهیافتی جدید و رویدادهای ورزشی ویژه به عنوان ابزاری در جهت پیشبرد این رهیافت باید مورد استفاده دولت مردان قرار گیرد و از تمامی ظرفیت های موجود در استان های مرزی جهت توسعه کشور و بهبود تعاملات منطقه ای و همچنین شکل دهی افکار عمومی استفاده شود. در این راستا، واحدهای فروملی در استان کرمانشاه با استفاده از پتانسیل های موجود در برگزاری رویدادهای ورزشی و در صورت واگذاری برخی اختیارات از سوی سازمان های مربوطه و با عقد قراردادها و تعهداتی نسبت به منافع ملی در رسیدن به اهداف و توسعه کشور سهیم باشد.

هدف از این تحقیق تعیین ارتباط بین فشار حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی است. حسابرسی موجب افزایش اعتبار اطلاعات برای استفاده کنندگان می گردد که با افزایش کیفیت حسابرسی این امر بیشتر محقق می شود. حق الزحمه حسابرسی نزد صاحب کار و حسابرس یکی از موضوعات مهم تلقی می شود که نیازمند تحقیق پیرامون این مطلب است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین فشار حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی است. در این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1399-1395 مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه پژوهش شامل 94 شرکت می باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. در این تحقیق فشار حق الزحمه حسابرسی از طریق تفاوت سطح عادی حق الزحمه حسابرسی و حق الزحمه واقعی حسابرسی محاسبه شده است و معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و استقلال حسابرس می باشند. نتایج تحقیقات نشان می دهد ارتباط معنی داری بین فشار حق الزحمه حسابرسی با اندازه حسابرس ، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت وجود ندارد در حالی که یک رابطه منفی معنی دار بین فشار هزینه های حسابرسی و استقلال حسابرس وجود دارد.

ام روزه برنام ه ری زی و م دیریت فضاهای شهری و روستایی نیازمند دست یابی به اطلاعات دقیق فضایی در زمان های متوالی در خصوص تغییرات کاربری های اراضی می باش د. هدف اصلی این پژوهش ،مطالعه وبررسی تغییرات کاربری اراضی در اثر توسعه فیزیکی با توجه به 4 کاربری اراضی بایر، اراضی کشاورزی ، پهنه آبی و اراضی ساخته شده دست انسان در شهر پاکدشت اجرا می شود. داده ها از طریق تصاویر ماهواره ای حاصل از ماهواره لندست متعلق به سال های 2019و 1989 میلادی که توسط سنجنده های OLIو MSS5 برداشت شده است، با توان تفکیک30 متر جمع آوری شد که تصویر ماهواره ای لندست 8 و 7 به توان 15 متر در نرم افزار ENVI 5.3 تبدیل شد. این تصاویر در نرم افزار ENVI 5.3 براساس الگوریتم حداکثر احتمال طبقه بندی شدند. سپس دقت نقشه های به دست آمده از الگوریتم حداکثر احتمال برآورد گردید. پس از تهیه نقشه های پوشش سرزمین از نرم اف زار Fragstats جهت استخراج سنجه های سیمای س رزمین در دو س طح ک لاس و س یما اس تفاده ش د. در مجم وع 15 س نجه جه ت کم ی س ازی س یمای س رزمین در س ال ه ای 1989 تا 2019 م (1368-1398 ش) اندازه گیری ش دند. با توجه به نتایج به دست آمده مساحت اراضی مسکونی در طی سال های مورد مطالعه در منطقه افزایش یافته است به طوری که سهم آن از 1/7 درصد در منطقه به 5/19 درصد رسیده است. شماره ی مقاله: ۸

نابرابری به صورت تک بعدی، در موارد بسیاری  برآورد شده، ولی رفاه فردی یک مفهوم چند بعدی است که نه تنها به درآمد؛ بلکه به سایر منافع مانند، آموزش، بهداشت، مسکن نیز بستگی دارد. هدف اساسی در این مقاله برآورد نابرابری در گروه های کالایی موجود در سبد خانوار و مقایسه بین روند تغییرات نابرابری چند بعدی با نابرابری تک بعدی (هزینه کل) در مناطق شهری، روستایی و کل کشور در ایران بوده؛ بنابراین، نابرابری چندبعدی با استفاده از ضریب جینی چند بُعدی کومار بنرجی (2010)، در دوره زمانی 1363-1400 برآورد شده است. برای این منظور از ریز داده های طرح هزینه - درآمد خانوار مرکز آمار ایران در گروه های 9 گانه ی کالایی خوراک، پوشاک، مسکن، خدمات، بهداشت، تفریحات و سرگرمی، آموزش، حمل ونقل و ارتباطات و سایر استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری چند بعدی در مناطق شهری و روستایی دارای روند افزایشی بوده،  درحالی که نابرابری هزینه ای (تک بعدی) تا حدودی روند کاهشی را نشان داده و شکاف بین آن ها نیز افزایشی بوده است. شاخص نابرابری چند بعدی در طول دوره مورد مطالعه همواره بسیار بالاتر از سطح نابرابری تک بعدی قرار داشته است که با شواهد واقعی در ایران تطابق بیشتری دارد. طبقه بندی JEL : D3, I14, I24, I3

رشد شتابان مصرف سوخت در بخش حمل ونقل، افزون بر تشدید مصرف غیربهینه، خطرات دیگری در حوزه های محیط زیست، تأمین وامنیت انرژی ملی به دنبال دارد. از این رو، بهبود بهره وری در مصرف انرژی، با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت، مورد توجه سیاست گذاران می باشد، اما در حقیقت، چنین رویکردی، با بروز پدیده اثر بازگشتی روبرو شده و تا حدود زیادی از میزان اثرات مثبت آن در جهت تقلیل مصرف انرژی، خنثی می شود. در این مطالعه با هدف برآورد اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف بنزین خانوارهای شهری به تفکیک چهار طبقه مصرفی (کم تر از 60 لیتر، 60 تا 80 لیتر، 80 تا 120 لیتر و بیش از 120 لیتر)، طی سال های 1396 - 1399، از مدل سیستم تقاضای تقریبا ایده آل و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف بنزین به تفکیک چهار طبقه مصرفی کم تر از 60 لیتر، 60 تا 80 لیتر، 80 تا 120 لیتر و بیش از 120 لیتر به ترتیب برابر با 73/0، 94/0، 63/0 و 47/0 می باشد. چنین یافته هایی نشان می دهد که به موازات افزایش مصرف غیرسهمیه ای بنزین، صرفه جویی بیشتری تحقق می یابد. در حقیقت مکانیزم قیمت گذاری بنزین که همواره مورد انتقاد قرار گرفته، عاملی مهم در میزان اثر بازگشتی است و اصلاحات بیشتری در این زمینه لازم می باشد.   طبقه بندی JEL : K32, C32, H20, D61