مطالب

نظریّة فطرت بر ویژگیهای خاص انسانی در سرشت و خلقت وی اشاره می‏کند که انسان را از حیوانات متمایز می‏سازد. استاد مطهری این نظریه را از معارف اسلامی، قرآن و سنت، اخذ می‏کند و با نظریّه‏پردازی و مفهوم‏سازی‏فلسفی از آن، در گشودن بسیاری از معضلات کلامی و دین‌پژوهی به‏کار می‏برد. نقش مبنایی نظریّه فطرت را در سامان ‏بخشیدن به اندیشة استاد مطهری می‏توان رؤیت کرد. معرفت‏شناسی، خداشناسی، جهان‏شمولی و جاودانگی‏اخلاق، انسان‏شناسی و اصالت انسان، فلسفه تعلیم و تربیت و بسیاری از مباحث دین‏شناسی چون پلورالیزم، منشأدین، گونه‏های دینداری، منطق فهم دین در اندیشه استاد مطهری به نظریّه فطرت استوار است. به همین دلیل نقدنظریه فطرت چالش مبنایی را به‌میان می‏آورد.

امروز، موضوع جهانی شدن و اثرات آن بر برنامه ریزی های توسعه، بازار کار و نظامهای آموزش و کارآموزی به طور زیادی مورد بحث قرار گرفته شده است. (مهر علی زاده، 1380). در مقاله حاضر با بررسی اثرات آن و نتایج جهانی شدن سه نوع بازار کار در کشورهای آلمان، کره جنوبی، سنگاپور و انگلستان به ارایه فرضیه هایی در خصوص تاثیر توسعه اقتصاد جهانی بر مهارت سازی و نظام های گسترش آن در سطح جهانی می پردازیم. در این رابطه ابتدا فعالیت دولت ها در خصوص تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر نظام های کارآموزی، بازار کار، سیاست های توسعه و انتقال مهارت شرکت ها بر کارآموزی و کاربرد مهارت اساسی به بحث گذاشته می شود. لذا در این زمینه یک شرکت چند ملیتی خارجی که از انگلستان یارانه دریافت می کند به عنوان نمونه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این موضوع قابل بحث است که مهارت های اساسی، مانند کار گروهی، ارتباطات، حل مسئله و به کارگیری رایانه که برای شرکت های دارای عملکرد بالا ضروری هستند، آزمون مناسبی برای مطالعه نظریه ادغام در سطح بین المللی هستند. چرا که این مهارت ها به احتمال زیاد فرهنگ مدارند و از این رو در سطح فرهنگی ملی یا منطقه ای یا سازمانها و مشاغل خاصی معنی و مصداق خواهند داشت. به هر حال، در صورتیکه تاثیر جهانی شدن آن باشد که این مهارت ها در محدوده مرزهای ملی قابل انتقال باشند، آنگاه نظریه ادغام با آزمون نسبتاً سختی پذیرفته خواهد شد. مطالب این مقاله بر اساس مطالعه ای میدانی در چهار کشور مورد اشاره تهیه شده است. این اطلاعات بر اساس مصاحبه با مدیران و سیاستگذاران دولتی، شرکت های چند ملیتی، مدیران اجرایی، دانشجویان و مهندسین عملیاتی چندین شرکت ماشین سازی، تولیدی، الکترونیک و خدماتی و بررسی اسناد و مدارک تهیه شده است.

در این مقاله درجه صحت نظریه برابری قدرت خرید در توضیح نرخ ارز بازار آزاد و رسمی در مقاطع زمانی قبل و بعد از انقلاب به آزمون کشیده می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که فرم مطلق این نظریه توضیح دهنده نرخ ارز آزاد در هر دو دوره زمانی قبل و بعد از انقلاب نیست و تنها توضیح دهنده نرخ ارز رسمی در دوره زمانی قبل از انقلاب است. بعد از انقلاب فرم نسبی این نظریه می تواند رفتار نرخ رسمی ارز را توضیح دهد و در بقیه حالات تفاوت نرخهای تورم با رشد نرخ ارز رابطه معنی داری را نشان نمی دهد . افزایش منظم و مستمر شکاف بین نرخ ارز آزاد و رسمی بعد از انقلاب، و عدم سازگاری نرخ ارز رسمی با نظریه برابری قدرت خرید در این دوره، و عدم وجود رابطه ای بین نرخ ارز رسمی و آزاد در دوره مذکور بعد از انقلاب همخوانی دارند. در واقع این گونه به نظر می رسد که بعد از انقلاب هیچ رابطه معینی بین نرخ رسمی و آزاد ارز برقرار نبوده است.

در این مقاله تاثیر سیاست های تجاری و دیگر متغیرهای اساسی بر نرخ ارز حقیقی تعادلی (وارداتی و صادراتی) برای دوره 1381ـ 1338 با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی و آزمون های علی کوتاه مدت و بلندمدت، مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهند که شاخص تعرفه، بهره وری، تراز منابع، نسبت سرمایه گذاری به جذب داخلی و نرخ ارز اسمی، سازگار با الگوی نظری مانتیل (1997)، اثرات معنی داری بر نرخ ارز حقیقی وارداتی و صادراتی دارند. تراز منابع غیرنفتی شامل ورود سرمایه و درآمدهای نفتی، علت ادواری (کوتاه مدت) کلیه متغیرهای دستگاه و علت بلندمدت نرخ ارز حقیقی تعادلی محسوب شده و نقش متغیر پیشرو را در نوسانات سایر متغیرها ایفا می کند. به علاوه این متغیر از بیش ترین درجه برون زایی برخوردار بوده و سیاست های ارزی کشور نقشی انفعالی در مقابل تراز منابع داشته است. شاخص تعرفه یا محدودیت های کمی وارداتی، مهم ترین متغیر پیش بینی کننده نرخ ارز اسمی در طول ادوار تجاری است به طوری که افزایش شاخص تعرفه و محدودیت های وارداتی، رشد نرخ ارز مؤثر اسمی را کنترل کرده است. ارزش گذاری بیش از حد پول داخلی احتمالا به دلیل انحرافات قیمتی و سیاستی، نسبت سرمایه گذاری را کاهش داده و از این طریق تأثیر منفی بر رشد اقتصادی گذاشته است.

در خصوص آزادی و ماهیت آن و ارتباطش با دینداری دو پارادوکس وجود دارد. اول اینکه آزادی یعنی عدم محدودیت، اما هر گروهی برای آزادی محدودیتی قائل شده است. اگر آزادی اصل است و معیار همه چیز می‌باشد، چرا در جایی باید محدود شود و اگر محدودیت اصل است چه جای سخن از آزادی؟ به هر حال، اندیشه رایج این است که آزادی را فقط آزادی دیگران محدود می‌کند و با مراجعه‌ای به اندیشه‌های شهید مطهری می‌توان نشان داد که این نظریه، منطقا نامعقول است و تنها چیزی که صلاحیت محدود کردن آزادی را دارد، هدفِ آزادی است. پارادوکس دوم در نسبت آزادی با دینداری است. اگر دین اجباری نیست (لا اکراه فی‌الدین)، تکالیفی همچون جهاد و امر به معروف و نهی از منکر چه توجیهی دارند و اگر اساس دینداری بر تکلیف است. چگونه می‌توان از انتخاب آزادانة دین سخن گفت. شهید مطهری مسأله را با تفکیک آزادی فکر و آزادی عقیده حل نموده، اما برخی بر این باورند که این سخن مصادره به مطلوب است ولی با توجه به مبانی فکری‌ای که ایشان در این بحث اتخاذ کرده می‌توان گفت اولاً تفکیک مذکور واقعا معقول است و ثانیاً می‌تواند پارادوکس مربوطه را حل کند.

در این مقاله پس از ارائه مفاهیم مقدماتی، زمینه ها و موانع اصلی جهت اجرای اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی این مقاله توصیف و توضیح چالش های موجود اقتصاد اسلامی و بیان ظرفیت بالقوه آن می باشد. روش کار به صورت مطالعه کتابخانه ای و بررسی عمدتاً تحلیلی توصیفی است. این مقاله نشان می دهد که با وجود ظرفیت اجرایی مناسب اقتصاد اسلامی، کارکرد واقعی آن غیر قابل قبول بوده است. همچنین عوامل ناکارآمدی اجرایی آن جنبه برون زا داشته است و ارتباطی با ساختار تئوری مربوطه ندارد.

در این مقاله نگارنده می‏کوشد ابعاد گوناگون مسأله نجات و سرنوشت نهایی انسان‏ها را از دیدگاه استاد مطهری‏(ره) ‏تبیین و مبانی انسان‏شناختی و هستی‏شناختی آن را مشخّص سازد. استاد مطهری در تحقیقی عمیق و همه جانبه با تأکید بر آموزه‏های قرآن و روایات معصومان‏علیهم‌السلام مردم را به لحاظ سرنوشت آخرتی دارای اصناف گوناگونی می‏داند: تفکیک میان مسلمان منطقه‏ای و مسلمان واقعی، کافر معاند و کافر غیر معاند، نامسلمانِ معتقد به خدا و قیامت، ونامسلمان غیر معتقد به خدا و قیامت، کافر قاصر و کافر مقصّر، قاصر دارای عمل نیک و قاصر فاقد عمل نیک، ازمباحث مهمّی است که در فهم منطق مخصوص قرآن در این موضوع حسّاس که استاد در صدد تبیین آن است، به طورکامل دخالت دارد. همچنین تفکیک میان نجات یافتگان از دوزخ و باریافتگان به بهشت و این‏که نه هر کس که سزاوار دوزخ نیست به‏ بهشت بار یابد، و نه هر کس که به بهشت می‏رود، طعم آتش دوزخ را نچشد، و این‏که ممکن است برخی از کسانی که در ظاهر منکرند، در واقع بی‌آن‏که خود بدانند، مؤمن باشند (توسعه در معنای معرفت و ایمان به خدا) و بازشناسی‏حقیقت دیانت، از جمله نکته‏های مهمّی است که استاد مطهری در تبیین منطق قرآن در مسأله نجات مطرح می‏کند.

در مقاله حاضر، رفتار دو سازمان اوپک و OECD، بعنوان بازیگران اصلی و تاثیرگذار در بازار جهانی نفت در قالب یک بازی تکرار شونده متناهی انحصار دو جانبه مورد بررسی قرار گرفته و با استناد به راه حل نقطه شلینگ نشان داده شده که در این بازی، در نتیجه بکارگیری استراتژی های سازگار و بلندمدت از جانب هر دوی این بازیگران، اوپک بعنوان یک چانه زن ضعیف حضور یافته و در مقایسه با دولت های عضو OECD سهم کمتری از منافع را به خود اختصاص داده است.

مقالة درآمدی بر جایگاه مصلحت در فقه با هدف بررسی پرسش‏های مهم دربارة رابطه فقه و مصلحت تدوین شده ‏است. در این مقاله، پس از توضیح برخی واژگان و طرح موضوع، به پیشینه کاربرد مصلحت در فقه و اصول شیعه وسنّی پرداخته شده؛ سپس مباحث اصلی در سه بخش ادامه یافته است. در بخش اوّل، مصلحت، پایة جعل احکام ‏شرع که به‏وسیله شارع مقدّس در نظر گرفته می‏شود، مورد بررسی است. در بخش دوم، مصلحت به‏صورت ابزاری که‏ تشخیص و تعیین آن به استنباط حکم کلّی شرعی بینجامد بررسی شده است. در همین بخش، به مبحث معروف ‏مصالح مرسله در اصول فقه اهل‏سنّت اشاره‏ای رفته است. در بخش سوم که حسّاس‏ترین بخش مقاله است، مصلحت ‏به‏صورت پایة صدور حکم حکومتی و ابزاری در مدیریت جامعه مورد بررسی فشرده قرار گرفته و دغدغة اصلی این‏ بخش این است که چگونه می‏توان از این ابزار استفاده کرد و به اصول و مبانی دینی و فقهی هم به ادارة جامعه ‏پایبند بود.

به‏رغم گذشت بیش از یک دهه از زایش و رویش جهانى شدن(Globaliztion)یا در واقع، پروژة جهانىسازى (Globalism)، هنوز این پدیده در هاله‏اى از ابهام و تردید قرار دارد. این ابهام‏ها و تردیدها، پرسش‌هایی را برمى انگیزد؛ از جمله، جهانى شدن یا جهانى سازى به چه معنا است؟ و تاریخ پیدایى اصطلاح جهانى شدن یا جهانى سازى و سابقة رویکرد به آن کدام است؟ آیا در اسلام میل به جهانى شدن وجود دارد؟در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا جهانی شدن اسلامى قابل اثبات است؟ مبانى، ویژگى‏ها، ساختار و ابزارهاى جهانى شدن اسلامى چیست؟ البتّه به بخشى از این پرسش‌ها، پاسخ‏هایى کم و بیش داده شده است؛ امّا به علّت تنوّع و تعدّد این پاسخ‏ها، ابهام‌ها و اشکالات جدیدی مطرح شده‏اند؛ بنابراین، هر تلاشى در این باره، براى ارائة یک نتیجه فاصله‌گیری روشن مى‏تواند به رفع ابهام‏هاى پیشین مدد رساند؛ هدفى که این مقاله در پى آن است. براى دستیابى به پاسخ اقناع کننده در بارة هر یک از پرسش‌ها و ابهام‌های پیش‌گفته، فرضیات و حدسیات ذیل قابل طرح است: 1. خاستگاه و زادگاه واژة جهانى شدن در غرب است؛ ولى مهم‏ترین زادگاه پدیده و نه واژة جهانى شدن، در اسلام است؛ 2. فقط اسلام، توانایى، ویژگى،ساختار و ابزارهاى لازم براى جهانى شدن را دارد. براى تعیین درستى یا نادرستى فرضیات و حدسیات مذکور، مطالب و مباحث ذیل در این مقاله بررسى مى‏شود: أ. تعریف جهانى شدن و تبیین تاریخ و سابقة آن؛ ب. اسلام و دیدگاه و نظریة آن در بارة جهانى شدن و تشریح قابلیت‏ها، ساختارها و ویژگى‏هاى جهانى شدن اسلامى.

تأثیر منهج در معرفت و شناخت انسان بر هیچ کس پوشیده نیست. اختلاف قرائات و تفاوت برداشت‌ها از گسست و اختلاف در منهج صورت می‌گیرد و تقریب مناهج گامی بلند به سوی فهم واحد و جلوگیری از تشتّت آرا است. عناصر تشکیل دهنده یک منهج معرفتی ـ که با اختلاف در آن‌ مناهج متعدد به وجود می‌آید ـ سه چیز است: مصادر گزینش شده برای فهم و استنباط و تفاهم؛ برخورد با آن مصادر (تحدید و تعیین حوزة استفاده از آن‌ها)؛ عرض و مقارنة مصادر و رتبه‌بندی آن‌ها به ویژه در وقت تعارض و ناسازگاری. نوشته حاضر تتبّعی است از مناهج و متدهای گذشتگان در تحقیق پیرامون معارف دینی و تفهیم و تفاهم آن، و تحقیقی است در ارائه منهجی واحد برای دانش فقه و منطق استنباط.

در این مقاله نوسازی خدمات دولتی با تاکید بر هفت محور عمده مورد بحث قرار گرفته و به گوشه ای از مشکلات موجود اشاره شده است .