مقالة درآمدی بر جایگاه مصلحت در فقه با هدف بررسی پرسشهای مهم دربارة رابطه فقه و مصلحت تدوین شده است. در این مقاله، پس از توضیح برخی واژگان و طرح موضوع، به پیشینه کاربرد مصلحت در فقه و اصول شیعه وسنّی پرداخته شده؛ سپس مباحث اصلی در سه بخش ادامه یافته است. در بخش اوّل، مصلحت، پایة جعل احکام شرع که بهوسیله شارع مقدّس در نظر گرفته میشود، مورد بررسی است. در بخش دوم، مصلحت بهصورت ابزاری که تشخیص و تعیین آن به استنباط حکم کلّی شرعی بینجامد بررسی شده است. در همین بخش، به مبحث معروف مصالح مرسله در اصول فقه اهلسنّت اشارهای رفته است. در بخش سوم که حسّاسترین بخش مقاله است، مصلحت بهصورت پایة صدور حکم حکومتی و ابزاری در مدیریت جامعه مورد بررسی فشرده قرار گرفته و دغدغة اصلی این بخش این است که چگونه میتوان از این ابزار استفاده کرد و به اصول و مبانی دینی و فقهی هم به ادارة جامعه پایبند بود.
بهرغم گذشت بیش از یک دهه از زایش و رویش جهانى شدن(Globaliztion)یا در واقع، پروژة جهانىسازى (Globalism)، هنوز این پدیده در هالهاى از ابهام و تردید قرار دارد. این ابهامها و تردیدها، پرسشهایی را برمى انگیزد؛ از جمله، جهانى شدن یا جهانى سازى به چه معنا است؟ و تاریخ پیدایى اصطلاح جهانى شدن یا جهانى سازى و سابقة رویکرد به آن کدام است؟ آیا در اسلام میل به جهانى شدن وجود دارد؟در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا جهانی شدن اسلامى قابل اثبات است؟ مبانى، ویژگىها، ساختار و ابزارهاى جهانى شدن اسلامى چیست؟ البتّه به بخشى از این پرسشها، پاسخهایى کم و بیش داده شده است؛ امّا به علّت تنوّع و تعدّد این پاسخها، ابهامها و اشکالات جدیدی مطرح شدهاند؛ بنابراین، هر تلاشى در این باره، براى ارائة یک نتیجه فاصلهگیری روشن مىتواند به رفع ابهامهاى پیشین مدد رساند؛ هدفى که این مقاله در پى آن است.
براى دستیابى به پاسخ اقناع کننده در بارة هر یک از پرسشها و ابهامهای پیشگفته، فرضیات و حدسیات ذیل قابل طرح است:
1. خاستگاه و زادگاه واژة جهانى شدن در غرب است؛ ولى مهمترین زادگاه پدیده و نه واژة جهانى شدن، در اسلام است؛
2. فقط اسلام، توانایى، ویژگى،ساختار و ابزارهاى لازم براى جهانى شدن را دارد.
براى تعیین درستى یا نادرستى فرضیات و حدسیات مذکور، مطالب و مباحث ذیل در این مقاله بررسى مىشود:
أ. تعریف جهانى شدن و تبیین تاریخ و سابقة آن؛
ب. اسلام و دیدگاه و نظریة آن در بارة جهانى شدن و تشریح قابلیتها، ساختارها و ویژگىهاى جهانى شدن اسلامى.
در این مقاله پس از ارائه مفاهیم مقدماتی، زمینه ها و موانع اصلی جهت اجرای اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی این مقاله توصیف و توضیح چالش های موجود اقتصاد اسلامی و بیان ظرفیت بالقوه آن می باشد. روش کار به صورت مطالعه کتابخانه ای و بررسی عمدتاً تحلیلی توصیفی است. این مقاله نشان می دهد که با وجود ظرفیت اجرایی مناسب اقتصاد اسلامی، کارکرد واقعی آن غیر قابل قبول بوده است. همچنین عوامل ناکارآمدی اجرایی آن جنبه برون زا داشته است و ارتباطی با ساختار تئوری مربوطه ندارد.
خوش نویسی تجلی تفکر متعالی انسان در ترجمه معنا به صورت است که در شکل گیری آن عوامل متعددی نقش دارند . نقش هنرمند خوش نویس در این میان بسیار با اهمیت است ، زیرا به همه عوامل انسجام می بخشد تا صورت عینی تفکر این هنر را در برابر دید قرار دهد و پیام را بهتر و عمیق تر به مخاطب زمان خود منتقل کند . پس اگر نگرش بصری او غنی و پرمایه باشد برای نسل های بعد هم منشا اثر خواهد بود ...
امروزه بسط و توسعه جامعه مدنی به خواستی همگانی تبدیل شده است. برخی از جوامع توانسته اند به تجربیات با ارزشی در این زمینه برسند و برخی دیگر مانند ایران در تکاپوی دستیابی به آن ادن. این تفاوت زمانی در ایجاد جامعه مدنی در پیشینه فرهنگی جامعه و سیر تکوینی شهرنشینی آن ریشه دارد. فرضیه و محور اصلی این مقاله بر وجود گرایشات مشارکت گریز در تک تک آحاد جامعه مبتنی است. تفاوت شدید شهرنشینی در دو جامعه اروپایی و ایرانی مفهوم شهر و فضای عمومی را در این دو جامعه متفاوت کرده است....
تأثیر منهج در معرفت و شناخت انسان بر هیچ کس پوشیده نیست. اختلاف قرائات و تفاوت برداشتها از گسست و اختلاف در منهج صورت میگیرد و تقریب مناهج گامی بلند به سوی فهم واحد و جلوگیری از تشتّت آرا است.
عناصر تشکیل دهنده یک منهج معرفتی ـ که با اختلاف در آن مناهج متعدد به وجود میآید ـ سه چیز است:
مصادر گزینش شده برای فهم و استنباط و تفاهم؛
برخورد با آن مصادر (تحدید و تعیین حوزة استفاده از آنها)؛
عرض و مقارنة مصادر و رتبهبندی آنها به ویژه در وقت تعارض و ناسازگاری.
نوشته حاضر تتبّعی است از مناهج و متدهای گذشتگان در تحقیق پیرامون معارف دینی و تفهیم و تفاهم آن، و تحقیقی است در ارائه منهجی واحد برای دانش فقه و منطق استنباط.
این مقاله حقوق بشر را در فعالیت و کارکرد سازمان بین المللی کار و نقش این سازمان در ارتقای آن مورد بررسی قرار می دهد و بر آن عقیده است که حقوق بشر بخش مجزایی از فعالیتهای سازمان بین المللی کار را تشکیل نمی دهد ، بلکه در مرکز ماموریت این سازمان قرار می گیرد . در اثبات این ادعای مقاله مزبور به بررسی نقش مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار در این زمینه پرداخته و در پایان ساز و کار نظارتی سازمان مزبور را ، در جهت نظارت بر اجرای معیارهای وضع شده در اسناد بین المللی کار مورد توجه قرار می دهد .