مطالب

تجارت الکترونیک و جهانی شدن دو پدیده بسیار مهم و بحث برانگیز جهان امروزند که فرصت های بیشماری را برای بنگاه ها ایجاد کرده است و بنگاه ها با استفاده از این فرصت ها می توانند موفقیت خود را در بازار های جهانی تضمین کنند. بسیاری بر این باورند که این دو پدیده نسبت به یکدیگر همگرا بوده و همدیگر را تقویت می نمایند و هر دو نیز متاثر از سایر عوامل مانند آزادسازی تجاری، حذف قوانین و مقررات، عوامل رقابتی و غیره اند. عوامل رقابتی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر فرایند جهانی شدن و تجارت الکترونیک می باشند. بر این اساس در این مقاله سعی شده است که ارتباط بین عوامل رقابتی، تجارت الکترونیک و جهانی شدن بررسی قرار گیرد. برای بررسی عوامل رقابتی از مدل پنج نیروی رقابتی پورتر استفاده شده است که شامل عرضه کنندگان ، مشتریان، کالا های جایگزین، شرایط رقابتی، و نیرو های تازه وارد است

در این مقاله دانشکده های اقتصاد دانشگاه های کشور براساس مقالات منتشر شده از سوی اعضای هیات علمی آنها در 9 مجله علمی معتبر داخلی فارسی زبان، طی سال های 1370-1382 رتبه بندی شده است. ابتدا رتبه بندی براساس تعداد مقاله و تعداد کل صفحات چاپ شده صورت گرفت، سپس سه تعدیل درآن اعمال گردید. اندازه صفحات مجلات، ضریب پژوهشی مجله و نمره علمی نویسنده از جمله آن تعدیلات است.

"در این تحقیق با استفاده از دو مدل اقتصاد منطقه‎ای تغییر مکان سهم و اقتصاد پایه و بکارگیری آمار سرشماری‎های نفوس و مسکن سال های 1365،1355و1375 به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان ایلام نسبت به کشور و تعیین بخش‎های پایه اقتصادی در استان پرداخته‎ایم. نتایج حاصل، بیانگر رشد نامتناسب شاغلان استان ایلام نسبت به کشور در هر دو دوره مورد بررسی (65-1355و75-1365) است. مدل تغییر مکان- سهم علل این عدم تناسب در دوره اول را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی و در دوره دوم تغییرات ساختاری منفی و تغییرات رقابتی مثبت بیان می‎کند. براوردهای مدل اقتصاد پایه نیز بخش کشاورزی و زیربخش ساختمان را به عنوان بخش‎های پایه‎ای مشخص کرده ولی تغییرات ضرایب LQ (نسبت مکانی) در طول زمان حاکی از رشد سریع و نامتوازن بخش خدمات استان و کاهش مزیت بخش کشاورزی در جذب شاغلان است. تغییرات ذکر شده در اثر فقدان فعالیت‎های اشتغال‎زای مولد اقتصادی در استان است که موجب رشد بی‎رویه بخش خدمات و فعالیت های نامشخص در استان شده است. "

تخاذ سیاست های مناسب برای کاهش کسری حساب جاری و بهبود وضعیت تراز پرداخت ها از وظایف اصلی سیاستگذاران اقتصادی محسوب می شود. با این حال، ارتباط متقابل سیاست های مالی و ارزی بر پیچیدگی مطالعات مربوطه افزوده است. بنابراین شناسایی این ارتباط ها و تاثیر و تاثیر میان آنها، نحوه اتخاذ و تدوین سیاست های کلان اقتصادی را برای نیل به تعادل، در بخش خارجی شفاف تر می کند. هدف مقاله حاضر نیز بررسی ارتباط بلندمدت و کوتاه مدت عوامل موثر بر کسری حساب جاری ایران، طی سال های 80-1338 است. نتایج نشان می دهند که برای دوره زمانی 80-1338، اجرای سیاست تنزل ارزش پول داخلی، بر کاهش کسری حساب جاری موثر نبوده است. از سوی دیگر، متغیرهای کسری بودجه و رابطه مبادله ارتباط تنگاتنگی با کسری حساب جاری ایران دارند، به طوری که افزایش کسری بودجه دولت در سطح معنی دار بالایی، باعث افزایش کسری بخش تجارت خارجی شده و بالعکس، شوک های مثبت رابطه مبادله، کسری حساب جاری را کاهش داده است

مهدى بازرگان (1286 - 1373ش) در واپسین سال‏هاى زندگى خود، به تبلیغ جدایى دیانت از سیاست پرداخت و هفت دلیل به نفع آن بر ساخت. چگونگى این دلیل‏ها، شگفتى ناظران و داوران آگاه را برانگیخت. پرسش اصلى آن است که آیا مطالب مهندس بازرگان، استدلال است یا اعتراض؟ ظاهر عبارات ایشان، فرضیّه اول را تأیید مى‏کند ولى دقّت و ژرف‏نگرى در بحث‏هاى ایشان و قرائن دیگر این فرضیّه را تایید نمى‏کند و به همین جهت چاره‏اى جز پذیرش فرضیّه دوم باقى نمى‏ماند. در نتیجه نمى‏توان بازرگان را از طرفداران سکولاریسم شمرد. او از روى تلخ کامى و در واکنش به وضع اجتماعى موجود و انتقاد به مخالفان، صرفاً اعتراضى سیاسى بیان کرده و تذکّرى اخلاقى داده است.

سود نقدی و به ویژه تغییرات قیمت سهام از عوامل اصلی کسب بازده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. طرفداران تحلیلی مبتنی بر شیوه تکنیکی معتقدند که بازدهی نوعی متغیر آماری است که مانند سایر متغیرها از الگوی خاصی پیروی می کند و همچون سری های زمانی دارای رفتار ویژه ای است. از این رو می توان با تحلیل رفتار و اطلاعات گذشته مبانی لازم برای پیش بینی های آینده فراهم شود. از آن جا که رویکرد تحلیل بر این مبنا در ایران شیوه نوینی است. در این مقاله تاثیر پذیری نرخ بازده سهام از دو عامل تغییرات قیمت سهام و سود نقدی طی سال های 1377 تا 1381 – مشهور به دوره تحرک - مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا، معنادار بودن روابط در هر یک از سال ها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره خطی بررسی شد. از آن جا که گمان می رفت تغییرات سال بر روابط تاثیر داشته باشد - عرض از مبدا و شیب - و نوع روابط برای کل دوره تعیین شود. با استفاده از رگرسیون چندگانه با متغیر موهوم (سال) اقدام به برآورد مدلی شود که در برگیرنده اثر سال - تغییرات قیمت و سال - سود نقدی نیز باشد که مناسب بودن انتخاب متغییرهای مستقل را تعیین می کند و با استفاده از روش گام به گام متغیرهای تاثیرگذار بر بازده به دست آمد. سپس با استفاده از روش Panel data به برآورد مدل نهایی برای کل دوره مورد بررسی اقدام شد. نتایج تحقیق نشان داد که ضریب تعیین در تمامی معادلات - سال ها - برازش مدل های رگرسیون تخمینی را نشان می دهد و نرخ بازده رابطه معناداری قوی با تغییرات قیمت سهام دارد.

مطالعه حاضر شوراهای اسلامی شهرها را، با استفاده از ره یافت کیفی (نظریه بنیانی) با هدف شناخت عوامل موثر بر عملکرد آن ها و ارزیابی نظریه سرمایه اجتماعی، بررسی کرده است. تحلیل داده های مطالعه و (مدل نظریه‌ای) ساخته شده نشان می دهد که: شرایط علی (فقدان سنت‌های دمکراتیک) ،(نظام اداری متمرکز) و(قوانین مبهم) منجر به پدیده (فقدان نهادینگی) در شوراها می شوند و حوزه عمل و اختیارات آن ها را محدود می کنند. در این وضعیت اعضای شورای شهر با اتحاذ راهبردهای (نهاد خواهی) و (حمایت خواهی) از دولت، با پدیده فقدان نهادینگی مقابله می‌کنند. پیامدهای این راهبردها برای اعضای شوراهای مورد مطالعه، (نگرانی) ، (امتناع از مشارکت)، (امیدواری) و (کارایی) بوده‌اند. (نگرانی) به وضعیتی اشاره می‌کند که عضو شورا نسبت به آینده این نهاد خوشبین نیست و اطمینانی از موفقیت آن ندارد. امتناع از مشارکت تصمیمی است که برخی از اعضا، برای خروج از نهاد شورا مانند عدم شرکت انتخابات آتی شورا، به عنوان کاندیدا اتخاذ کرده اند. (امیداوری) پدیده ای است که نشان دهنده خوشبینی عضو شورا به گسترش اختیارات و موفقیت آن است و کارایی اشاره به وضعیتی دارد که فرد برای موفقیت شورا به تلاش بسیار – حتی با گذشت از منافع شخصی خود - دست می‌زند. یافته های حاصل از مطالعه بیانگر این نکته است که با وجود تایید تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی سازمان های دمکراتیک، آنچه در تجربه ایران باید مورد توجه قرار گیرد؛ مسئله (نهادینگی) سازمان های مذکور به معنای ساختارهای حقوقی- اداری کارآمد و تجربه های عمل جمعی دمکراتیک است. این مسئله در نظریه‌ سرمایه اجتماعی که برخاسته از تجربه کشورهای توسعه یافته است، به دلیل قدمت سازمان های دمکراتیک و نهادینه شدن آن ها، کمتر مورد توجه قرار گرفته است

"هدف: بنابر پژوهشهای انجام شده در زمینه علل گرایش افراد به مصرف و سو مصرف مواد مخدر، این پژوهش بر آن است تا افراد در معرض خطر سو مصرف مواد مخدر را با توجه به متغیرهای خانوادگی و فردی مورد بررسی قرار دهد. روش بررسی: این مطالعه بر روی 716 نفر از افراد در معرض خطر سو مصرف مواد مخدر در 11 شهرستان استان فارس انجام شد. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: 1- آزمون کانون کنترل راتر 2- پرسشنامه سبکهای دلبستگی 3- پرسشنامه پیوند والدینی 4- مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون 5- پرسشنامه مهارتهای مقابله ای وینتراب 6- پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت یافته ها: تمامی متغیرها بین گروه سالم و گروههای مصرف کننده و سو مصرف کننده تفاوت معنی دار داشتند. بدین صورت که در متغیرهای تاب آوری، اعتماد به نفس، مهارتهای مساله مدار، مراقبت و سبک دلبستگی ایمن، نمرات گروه سالم بالاتر از نمرات گروههای مصرف کننده و سو مصرف کننده بود. اما در متغیر محافظت بیش از حد، سبک دلبستگی دوسوگرا، کانون کنترل (نمره بالا به معنی کانون کنترل بیرونی)، تطابق هیجان مدار و تطابق کمتر مفید و غیرموثر نمرات گروه سالم کمتر از گروههای مصرف کننده و سو مصرف کننده بود. مقایسه گروههای مصرف کننده و سو مصرف کننده نشان داد که در متغیرهای تاب آوری، دوسوگرایی، مهارتهای مشکل مدار، و کمتر مفید و غیر موثر گروههای مصرف کننده و سو مصرف کننده با یکدیگر تفاوت معنی دار داشتند. اما در متغیرهای مراقبت، محافظت بیش از حد و سبک دلبستگی ایمن، اعتماد به نفس، کانون کنترل، و تطابق هیجان مدار تفاوت بین دو گروه معنی دار نبود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر، جهت افزایش تاب آوری در برابر سو مصرف مواد مخدر، لازم است تا مداخلات پیشگیرانه در سالهای اولیه عمر کودک از طریق آموزش والدین در زمینه مراقبت و محافظت کافی، و تلاش برای شکل دهی سبک دلبستگی ایمن، راهبردهای ایجاد اعتماد به نفس، کانون کنترل درونی و بکارگیری مهارت تطابقی مشکل مدار انجام شود. این یافته ها همچنین تلویحاتی را برای مداخلات روانشناختی ارایه می دهد."