این تحقیق با هدف سنجش درجه رقابت در بازار آب مجن و بررسی نحوه توزیع سهم بازاری میان متقاضیان و عرضه کنندگان صورت گرفته است. به این منظور شاخص های سنجش درجه تمرکز در بازار و شاخص های تبیین کننده نابرابری توزیع با استفاده از اطلاعات مربوط به جامعه حقابه داران حاضر در این بازار محاسبه و به کار گرفته شده اند. نتایج حاصل از محاسبه انواع شاخص های نابرابری و منحنی لرنز نشان می دهد مالکیت حقابه ها در بازار مورد بررسی به اندازه ای خرد و کوچک توزیع شده است که وجود تمرکز و امکان تاثیرگذاری بر قیمت بازار منتفی بوده و به عبارت دیگر بازار آب مجن یک بازار رقابتی است که در آن قیمت از تقابل نیروهایی تعیین می شود که پذیرنده قیمت هستند. نتایج حاصل از توزیع سهم بنگاه ها از مبادلات بازار طی سال های 1381 تا 1383 مؤید افزایش برابری با توسعه بازار و گسترش مبادلات است. به بیان دیگر توسعه دامنه بازار و حجم مبادلات نه تنها منجر به بروز زمینه های انحصار نشده است، بلکه فرصت های بیش تری را برای رقابت عرضه کنندگان و متقاضیان آب فراهم کرده است.
در این مطالعه، دلایل عدم تداوم در استفاده ازسیستم های آبیاری بارانی در استان فارس در چارچوب تحلیل لاجیت و تحلیل ممیزی و با استفاده از اطلاعات فراهم آمده از 240 بهره بردار نمونه، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که هر دو مدل توانایی خوبی در تمایز بهره برداران به دو گروه رهاکنندگان و استفاده کنندگان سیستم آبیاری بارانی دارند، به گونه ای که درصد صحت گروه بندی در بهره برداران لحاظ شده در تحلیل لاجیت و ممیزی به ترتیب 53/86 و 40/84 و درصد صحت گروه بندی در بهره برداران منظور نشده در تحلیل به ترتیب 70/66 و 60/64 درصد است. بر اساس نتایج هر دو مدل، متغیرهای پیامدهای اقتصادی در بکارگیری و مناسب بودن تکنولوژی، مهمترین سازه متمایز کننده دو گروه رها کنندگان و استفاده کنندگان سیستم آبیاری می باشند و عدم ادامه بطور یقین به پیامدهای اقتصادی کمتر از حد انتظار و نامناسب بودن تکنولوژی آبیاری بارانی با شرایط مختلف مزرعه بستگی دارد
هدف اصلی مقاله بررسی اثر مؤلفه های بازار و سیاست های دولت بر تعیین قیمت ذرت می باشد. این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سال های 1384-1371، الگوی پارامتری نسبت ذخایر به مصرف را به منظور بررسی اثر مؤلفه های عرضه و تقاضا بر تعیین قیمت ذرت برآورد کرده است. همچنین از این الگوبرای بررسی اثر سیاست وام ارزان قیمت دولت بر قیمت ذرت استفاد شد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که نسبت ذخیره به مصرف و نسبت ذخایر دولتی به مصرف و متغیرموهومی سیاست دولت (وام ارزان قیمت) مهمترین عامل های مؤثر در تعیین قیمت ذرت می باشند.
هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت اقتصادی توت فرنگی کاران در شهرستان سنندج می باشد. برای دستیابی به این هدف، داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه، توسط 99 نفر از توت فرنگی کاران شهرستان سنندج که به صورت نمونه گیری طبقه بندی تصادفی انتخاب شده بودند، جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها افزون بر تحلیل توصیفی، از تحلیل آمار استنباطی نظیر تحلیل مقایسه میانگین ها و آزمون دانکن استفاده شد. با توجه به دسته بندی مزارع دراین مطالعه به چهار گروه با ابعاد گوناگون، ملاحظه شد که تولید این محصول در منطقه، اغلب در مزارع با اندازه کوچک صورت می گیرد. با افزایش اندازه مزرعه، میزان عملکرد در واحد سطح کاهش یافته و از مقدار هزینه های متغیر در واحد سطح کاسته می شود، به گونه ای که مزارع بزرگ نسبت به سایر مزارع سودآورتر هستند. با توجه به نتایج بدست آمده توصیه می شود جهت افزایش سود ناخالص، ضمن افزایش بهره وری نیروی کار خانوادگی و در جهت تآمین منافع تولید کنندگان به اتخاذ تدابیری در زمینه ی اصلاح روش های آبیاری و کوددهی و نیز بهبود روش های بازاررسانی که منجر به افزایش بهره وری در واحد سطح شود، اقدام گردد.