مطالب

با بررسی های به عمل آمده بیش از چهل مجموعه مخاطره طبیعی در سطح جهان تشخیص داده شده که هرگروه خود به چند زیر مجموعه تقسیم می شود. با توجه به ارزیابی های بعمل آمده در سرزمین جمهوری اسلامی ایران حداقل سی و یک مجموعه مخاطره طبیعی سابقه داشته و همواره تکرار می گردد. با توجه به این واقعیت، هیچ نقطه ای از کشور و در هیچ زمانی مصونیت کامل از خطرات طبیعی وجود ندارد، کاهش خطرات و مقابله و پیشگیری از وقوع آن، مدیریت یکپارچه مخاطرات طبیعی را ضروری می نماید. سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت یکپارچه مخاطرات طبیعی می تواند حضوری پویا داشته باشد. اولین نقش GIS در مدیریت مخاطرات، ساماندهی صحیح اطلاعات می باشد. کاربردGIS با ایجاد ساختار پایدار برای داده هایی که در ماهیت، مقیاس، فرمت و موضوع آنها تفاوت های اساسی وجود دارد، شروع می شود و با حفاظت، به هنگام سازی، انتشار و توسعه پایگاه اطلاعات ادامه می یابد و به عبارت دیگر مدیریت یکپارچه مخاطرات طبیعی به کمکGIS شکل می گیرد و با کمک آن تداوم می یابد و توسعه آن در گرو پیشرفت GIS می باشد. با پیشرفت های اخیر WebGIS امکان به اشتراک گذاردن داده های جغرافیایی از طریق طراحی و تاًلیف Metadata فراهم شده است و مدیریت یکپارچه مخاطرات طبیعی توسعه می یابد. این پژوهش در روی لایه های مربوط به ایران در مقیاس 250000: 1 اجرا شده است و در محیط GIS Arc بانک داده آن ایجاد گردیده است سپس متادیتای آن با الگوی استاندارد FDGC و ISO طراحی شده و در محیط وب قرارگرفته است و به این نتایج رسیده است که استاندارد ویژه ای برای طراحی متادیتای مدیریت امدادرسانی در کشور ضروری است که اولاً با بانک داده جغرافیایی ملی کشور هماهنگ باشد، ثانیاً برمبنای اصول مخاطره شناسی شکل گرفته باشد. در این مقاله الگویی برای استانداردسازی داده های جغرافیایی مخاطرات به منظور مدیریت یکپارچه مخاطرات طبیعی ارایه شده است.

مقدمه: مطالعات پس از بحران در کشور های مختلف، گزارش هایی متناقض را در خصوص شیوع افسرگی بیان نموده اند، اما در کشورمان با وجود حوادث طبیعی فراوان، مطالعات اندکی در این زمینه وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر، تعیین میزان شیوع افسردگی و ارتباط آن با شاخص های دموگرافیک در دانش آموزان شهر بم پس از زلزله در سال 1382 می باشد. روش ها: این مطالعه یک مطالعه مقطعی- تحلیلی می باشد که در یک نمونه 472 نفری از دانش آموزان دبیرستانی شهر بم انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه 21 سوالی بک (Beck) همراه با مشخصات فردی بود که توسط نرم افزار SPSS نسخه 11 و آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: از 472 دانش آموز، 8/64 درصد زن و مابقی مرد بودند. رده سنی افراد در این پژوهش 14 الی 18 سال بود. 2/74 درصد از افراد دارای درجاتی از افسردگی)خفیف تا شدید) بودند. بین میزان افسردگی و جنس، ازدست دادن یکی از افراد خانواده در جریان زلزله ، به وجود آمدن مشکل جسمی برای خود و یا یکی از افراد خانواده و رضایت از وضعیت زندگی رابطه معنی داری وجود داشت (5%(p<. اما بین میزان افسردگی، سن و تخریب منزل مسکونی در جریان زلزله رابطه معنی داری وجود نداشت. نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان دبیرستانی شهر بم، برنامه ریزی جامع درخصوص پس از حوادث طبیعی و انسان ساخت لازم و ضروری به نظر می رسد.

بنای «یاری رسانی به دیگری» نیاز به زیربنا و مبانی محکمی دارد تا بتواند پایدار، استوار و پابرجا بماند و برخورداری از پشتوانه قانونی منجر به تعمیق و گسترش فرهنگ یاری رسانی و همچنین تضمین هر چه بهتر اجرای آن در سطح جامعه خواهد گردید. پرسش های مطرح در این زمینه از این قرارند که آیا چنین مبانی وجود دارد و اگر چنین است آن مبانی کدامند؟ موضوع کمک به دیگری از چه منابع قانونی برخوردار است؟ و در نهایت آنکه، در صورت خودداری افراد از کمک به دیگری چه مسئولیتی متوجه ایشان خواهد گردید؟ قسمت اول این نوشتار در پی آن است تا به جستجوی این مبانی و بنیان ها پرداخته و در این اثناء نشان دهد که کمک کردن و دستگیری از دیگران خصوصاً در مواقعی که خطر جانی آنها را تهدید می کند از چه اهمیت اخلاقی و عقلانی بالایی برخوردار است. چنانکه این امر بارها توسط انبیاء الهی و مصلحان مورد تاکید قرار گرفته و از دیرباز تا کنون در کانون بحث و بررسی اندیشمندان و فیلسوفان از نحله های فکری گوناگون بوده و شایسته است که سرلوحه کار انسانها قرار گیرد. انسانهایی که به قول شیخ اجل سعدی «اعضای یک پیکرند» و در خلقت «از یک گوهرند» و چه نیکوست که «چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار». در قسمت دوم به جستجوی منابع قانونی این موضوع در نظام حقوقی ایران پرداخته خواهد شد. در قسمت سوم اشاره مختصری به مسئولیت ناشی از خودداری افراد از کمک به دیگری و در دو قسمت پایانی ضمن ذکر نکاتی در خصوص ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، به عنوان مهمترین متن قانونی در این خصوص، به برخی از چالش های موجود در این زمینه اشاره خواهد شد.

مقدمه: یکی از فعالیت هایی که در چند سال اخیر توسط سازمان جوانان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اجرا شده است، طرح راهنمایی مسافرین نوروزی است. هدف این طرح کمک به انجام سفری ایمن (با ارائه توصیه ها و تأکیدات ایمنی و امدادی)، کمک به تامین آسایش و آرامش مسافرین (با اطلاع رسانی از مسیر و مقاصد سفر)، ترویج فرهنگ نوعدوستی و مهرورزی در بین جوانان (با توسعه مشارکت جوانان در خدمات عام المنفعه) و غنی سازی اوقات فراغت در ایام تعطیلات نوروزی است. به منظور بررسی طرح مسافران نوروزی در زمینه دیدگاه خدمت گیرندگان و رضایت آن، شناخت مردم از طرح مذکور و نهایتاً بررسی برخی از نقاط قوت و ضعف مطالعه حاضر انجام گرفته است. روش: روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده که با استفاده از پرسشنامه ساخت یافته، در 30 استان و با حجم نمونه 3500 پرسشنامه پس از طی مراحل مربوط به اعتبار و پایایی پرسشنامه تکمیل شد. یافته ها: به طور متوسط 76 درصد پاسخ گویان نگرش موافقی نسبت به ضرورت آموزش، آگاهی و همکاری با سازمان جوانان جمعیت هلال احمر برای داشتن سفری ایمن دارند. میزان رضایت مندی از خدمات ارائه شده توسط سازمان حاکی از آن است که به طور متوسط 2/82 درصد پاسخگویان در استان ها از خدمات ارائه شده سازمان رضایت دارند. نتیجه گیری: کمک های امدادی برای مسافرین از اهمیت بالایی برخوردار است و سازمان جوانان جمعیت هلال احمر باید پرداختن به این مسائل را در اولویت قرار دهد.

مقدمه: روش ها: در این تحقیق از روش توصیفی کتابخانه ای استفاده و اطلاعات مورد نیاز بر حسب موضوعات بشر دوستانه دسته بندی شد. نتیجه گیری: هر سه شاعر – مولانا و سعدی و حافظ – اندیشه ای بشری و جهانی، و به دور از تع صب و قشری نگری دارند و توصیه به صفات نیکی چون مدارا، بخشش، گذشت، احسان، بلندنظری، آزاد اندیشی، عیب پوشی، تساهل و تسامح که زمینه ساز برقراری صلح و آشتی است، در آثار هر سه شاعر جایگاهی خاص دارد.

قانون جرایم رایانه ای مصوب پنجم خرداد 1388 یکی از قوانین جدیدی ست که تحولی را در نظام حقوقی ایرانبه وجود آورده است. اگرچه در برخی از جرم انگاری های این قانون، از عنوان های سنتی مجرمانه (مانند سرقت، جعل و کلاهبرداری) استفاده شده است، ولی خودِ عنوان قانون، نمایانگر ارزش های جدیدی در جامعه ایرانی ست که در نظر قانون گذار باید از گذر اصول و قواعد حقوق جنایی و با بهره گیری از یافته های جرم شناسی مورد حمایت کیفری قرار بگیرند. بدیهی ست که در مسیر این تجربه، افزون بر نوآوری های قانون گذارانه، کاستی هایی نیز به این قانون راه یافته است که به ظاهر از شتاب زدگی در تصویب آن حکایت می کند. غلط های چاپی و ویرایشیِ متعدد، ابهام در رعایت اصل تناسب جرم و کیفر، و الحاق غیراصولیِ این قانون خاص به قانون عام مجازات اسلامی، از جمله کاستی های برجسته قانون جرایم رایانه ای به شمار می روند. شناساییِ مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و اصل صلاحیت شخصی بزه دیده مدار نیز از جمله نوآوری های شایسته توجه در این قانون اند.

عقد ممکن است لازم یا جایز باشد یا اینکه نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد. هر عقد لازمی اصولاً علاوه بر اینکه به موجب خیارات قانونی مندرج در قانون مدنی قابل فسخ است می تواند به اراده طرفین و به موجب خیار اشتراط و خیار شرط نیز قابل فسخ گردد. با این مقدمه دو سؤال در مورد عقد معین کار مطرح می شود: یکی اینکه آیا عقد کار لازم است یا جایز؟ یا اینکه نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز؟ و دوم آنکه اگر عقد معین کار لازم است که بنا به نظر مشهور و رویه غالب هست آیا طرفین می توانند به اراده خود و سوای موجبات متعدده قانونی فسخ، آن را قابل فسخ بگردانند؟ چگونه؟ پاسخ این دو سؤال به طور صریح در متن قوانین و مقررات نیامده است. حقوقدانان نیز اشاره روشن و مستوفایی به این موضوع نداشته اند. قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1387/8/5 مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرفین اجازه داده که در خصوص شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار توافق کنند. این امر باعث شده که تردید شود که مگر قبلاً چنین اجازه ای وجود نداشته است؟ ظاهراً وجود نداشته وگرنه مقنن به تصریح در این مورد نیازی نمی دید. حال که چنین اجازه ای داده شده شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار مبتنی بر کدام مبانی و مستند به کدام منابع و چگونه و با کدام توالی و آثار امکان پذیر خواهد بود. قانون کار تصریحی ندارد اما قانون مدنی به عنوان قانون حاکم بر موضوع به برخی از این سؤال ها و سؤالاتی دیگر از این قبیل پاسخ می دهد.

به موجب قانون تجارت الکترونیکی، یکی از ضروریات تحقق دلیل الکترونیکی مطمئن، سیستم اطلاعاتی مطمئن است.سیستم اطلاعاتی مطمئن، سیستمی است که در ایجاد، ذخیره و انتقال داده پیام به صورتی عمل نماید که به هنگام لزوم در دسترس باشند و از طرفی به گونه ای سازماندهی شود که با جلوگیری از هرگونه نفوذ و سوء استفاده، تمامت و محرمانگی اطلاعات را تضمین کند. ابزارهای الکترونیکی پویا بوده و دائماً در حال تغییرند به همین جهت قانون تجارت الکترونیکی، یک فناوری خاص را به عنوان سیستم اطلاعاتی مطمئن معرفی نکرده است بلکه کارکردهای چنین سیستمی را ارائه کرده است و هر سیستمی که دارای کارکردهای مذکور باشد سیستم مطمئن محسوب می شود. در این مقاله، شرایط سیستم اطلاعاتی مطمئن در قانون تجارت الکترونیکی را بررسی کرده، با نحوه احراز این شرایط آشنا می شویم.

پیمانکاران خارجی، خصوصاً پیمانکاران فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی که به علت حجم گسترده سرمایه گذاری هایشان، باید سال های متمادی در کشور میزبان حضور داشته باشند، در طول تاریخ، با رفتارهای غیرقابل پیش بینی و نامطلوب دولت میزبان مواجه بوده اند، لذا همواره برای فعالیت در کشور میزبان، در پی کسب حمایت ها و تضمین هایی شفاف، مشخص و مؤثری بوده تا بتوانند پروژه خود را با موفقیت به نتیجه برسانند. امروزه یکی از مؤثرترین حمایت هایی که در حقوق بین المللی سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران (پیمانکاران) وجود دارد، استانداردهای رفتاری است که دولت میزبان باید آنها را در برابر پیمانکار خارجی رعایت نماید. باید گفت که از میان این استانداردهای رفتاری، «رفتار منصفانه و عادلانه» مهم ترین استاندارد تلقی می گردد. این مقاله سعی داشته که این استاندارد را بررسی کرده تا با درک مفهوم و جایگاه آن در حقوق بین المللی، آثار ناشی از این استاندارد کلی، مبهم و وسیع را شناسایی نماید و بدین وسیله تعهدات دولت میزبان از جمله دولت ایران را در برابر سرمایه گذاران خارجی، خصوصاً در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی دریابد.

عادلانه سازی روابط بین المللی، از جمله خواسته ها و مطالبات ایران در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی بوده است که متناسب با شرایط حاکم بر محیط بین المللی، در قالب ها و چارچوب های مختلف گفتمانی عرضه شده است. در واقع، توزیع عادلانه ظرفیت ها و پتانسیل های سازمان ملل متحد هم از نظر محل تأسیس و هم سهم نیروی انسانی کشورهای استقلال طلب (یا در حال توسعه) که متناسب با تمایل و توانایی آنها در ایفای نقش مؤثر در مدیریت امور جهان باشد، از اساسی ترین خواسته های این دسته از کشورها (و همچنین جمهوری اسلامی ایران) بوده است. آنچه در این رابطه بسیار شایسته توجه است، وجود مبانی حقوقی حداقل در قالب ظرفیت های نظری است که فارغ از توانمندی های عملی، نیاز به شناخت حقوق منشور را بیش از پیش آشکار می سازد. در این نوشتار، مبانی حقوقی بین المللی راهبرد عادلانه سازی ساختار و ماهیت سازمان ملل متحد و تقلیل تأثیرگذاری نظام هژمون از غیردائمی کردن مقر آن مورد تجزیه و تجلیل قرار می گیرد.

بابا افضل الدین مرقی کاشانی از روزگاران قدیم تا امروز علاوه بر حکمت و نویسندگی به شاعری و به ویژه رباعی سرایی نیز شهرت داشته و نامدار بوده است؛ اما هم از تعداد اشعار او اطمینانی نداریم و هم از صحّت انتسابشان؛ زیرا بسیاری از رباعیات او در دیوان و دفتر دیگر حکما و شعرا وجود دارد، و بسیاری از اشعار دیگران نیز به نام او ثبت افتاده است. این دشواری، مختصّ اشعار بابا افضل نیست، و در رباعیات بازگفته در قرن پنج و شش و هفت هجری که دوره اوج رباعی-سرایی است، غالباً این اشکال دیده می شود که برخی از رباعیات به چند شاعر بازخوانده شده و یا گوینده شان نامشخص است، و یا نسخ قدیمی و نزدیک به روزگار شاعر تقریباً وجود ندارد؛ اما دشواری هایی نیز از جنبه نظری و تاریخی و شخصی و مرامی می توان معرفی کرد که مختص بابا افضل باشد و موجب شده باشد که اعتماد کمتری به رباعیاتش صورت گیرد. این دشواری های موجب می گردد که هر نوع پژوهشی در افکار و آثار و زندگی بابا افضل، از اصالت و اعتبار لازم علمی برخوردار نباشد و بنایی بر آب فرض گردد. با این حال، نگارنده در مقال حاضر، ضمن معرفی مشکلات مختلف نظری و عملی پژوهش در اشعار بابا افضل، به ارائه پیشنهادهایی نیز می پردازد که در حال یا آینده ممکن است برخی از مشکلات این نوع پژوهش را کم کند یا مرتفع سازد.

آیات قرآن کریم و احادیث معصومین(ع) در تکوین و تطور باورهای متفکران مسلمان اعم از متکلمان، فیلسوفان و عارفان، ادیبان و شاعران تأثیرگذار بوده است. بسیاری از متکلمان و این قبیل فیلسوفان، به گونه-های متفاوت از آیات و روایات استفاده کرده اند. گاهی از آن به عنوان شاهد و قرینه و زمانی فراتر از آن در شکل دادن مبنای مهم کلامی یا فلسفی خود به سراغ این آیات رفته اند. برای نمونه، در قلمرو شعر و ادبیات، تأثیر این آیات از دیرباز و از روزگار رودکی گرفته تا دوران معاصر در قالب اقتباس، تضمین، استقبال و دیگر بهره گیری در صور شعری بازتاب یافته است. وجه غالب شخصیت علمی افضل الدین مرقی کاشانی، جنبه های کلامی، فلسفی و بعضاً عرفانی اوست. نکته درخور توجه آنکه، بابا افضل با توجه به چنین پیشینه شخصیتی و با لحاظ رویکردهای مذکور، آن دسته از آیاتی را مورد توجه قرار داده است که مستقیم یا غیرمستقیم با مبانی و دیدگاه های نظری او ارتباط دارد. مواجهه بابا افضل با آیاتی که با عنوان معارف قرآنی موسوم است، و پیوند آن با موضوع نفس، مورد اهتمام نگارنده در این بررسی است. رهیافت این مقاله، دریافت این نکته بنیادین است که در فرازهای مختلف، بابا افضل، همسو با دیگر متکلمان مسلمان همچون خواجه نصیرالدین طوسی، از جنبه های ذوبطون آیات قرآنی در تحکیم مبانی خود بهره گرفته است.

بابا افضل از حکیمان، نویسندگان و شاعران بزرگ نیمه دوم سده ششم و آغاز سده هفتم است. روزگاری که از یک سو بیشتر دانشمندان نوشته های خویش را به عربی می نوشتند و از دیگر سو، نثر فارسی به تکلف و تصنع بسیار دچار شده بود. در چنین روزگاری بابا افضل تقریباً همه آثار خویش را به زبان فارسی شیوا و رسایی نوشت که نه سره گرا بود و نه عربی گرا و نه مصنوع و متکلف، و از این راه به زبان فارسی خدمت بزرگی کرد. بسامد واژگان فارسی، ترکیب سازی-های زیبا و شیوا، معادل سازی برای اصلاحات علمی و فلسفی، ترکیب های عطفی و توضیحی، جمله بندی های کوتاه، آوردن بخش های فرعی جمله مانند مفعول، متمم، قید و... بیشتر پس از فعل، واژگان و ترکیبات کم کاربرد، واژگان فریبنده وکاربرد واژگان و ترکیبات در معانیی جز معانی امروزی، برخی از ویژگی های سبکی زبان او هستند که در این مقاله با آوردن نمونه هایی بررسی شده اند.

افضل الدین کاشانی در زمره متفکرانی است که با جودت ذهن و ذوق سرشار خود توانسته است به قدر مقدور از مجاهدت های فکری پیشینیان خود بهره مند گردد. او که در انواع فنون حکمت، فلسفه، کلام و ادبیات ایرانی، اسلامی وارد شده و جامعیتی کسب کرده بود، نمونه ای است اعلی از اندیشمندان سنت حکمت اسلامی. صرف نظر از جنبه های مختلف آثار و افکار این اندیشه ور بزرگ، می توان به نقش او در استمرار فکر سیاسی در میان متفکران حوزه فرهنگ اسلامی اشاره کرد. به تعبیر دیگر بابا افضل در برهه ای از تاریخ اندیشه سیاسی اسلام و ایران با نگارش رساله ساز و پیرایه پادشاهان پرمایه به این بخش از حکمت توجه کرد که دوره متفکران بزرگ عرصه فلسفه سیاسی مسلمین به سر رسیده بود و از عالمانی چون فارابی، ابن مسکویه و... فقط نامی برجای مانده و حوزه اندیشه سیاسی رونق خود را از دست داده بود. این مقاله می کوشد نقش بابا افضل را در احیای میراث اندیشه سیاسی اسلامی ایرانی با مطالعه تطبیقی رساله ساز و پیرایه پادشاهان پرمایه و آثار سیاسی ابوالحسن عامری، دیگر متفکر سیاسی متقدم بر او ارزیابی و بررسی کند.

اهتمام به اندرزهای اخلاقی به منظور تنظیم هنجارهای اجتماعی و مبارزه با رفتارهای نادرست و زیانبار از ویژگی های مردم مشرق زمین، به ویژه ایرانیان قبل از اسلام بوده است. پندهای اخلاقی در آموزه های دینی، وصایای شاهان و سخنان حکیمان و بزرگان ایران به شکل مکتوب در دست نوشته ها، ابزار و لوازم زندگی مثل حاشیه لباس، پرده، سفره، ظروف و... نیز به صورت شفاهی در مجالس و حتی معابر عمومی و سینه پیران و بزرگان، از امور رایج به منظور بازداشتن از کجی ها و ترغیب به فضایل اخلاقی بوده است. این اندرزها در قالب یک نوع ادبی، در دوران ساسانیان به اوج رسید و پس از اسلام، در لایه های آثار ادبی اخلاقی، چون خردنامه ها، شاهنامه، قابوس نامه، گلستان و... به شکل شایست و ناشایست، نمود یافت. بابا افضل در مقام شاعری عارف و فیلسوف با رویکرد اخلاقی، یکی از حلقه های این جریان محسوب می شود و طبیعی است که اندیشه های او آمیخته ای از فرهنگ اسلامی ایرانی است. در این مقاله، به دنبال برخی ریشه های ایرانی اندرزهای او هستیم؛ اندرزهایی که در دوران اسلامی پذیرفته و جزیی از فرهنگ عربی شد و امروزه کمتر کسی با خاستگاه ایرانی آن ها آشناست.

تاریخ بیهقی، یکی از متن های مهم زبان فارسی است که به جز اهمیت های تاریخی و جغرافیایی و ادبی و اجتماعی، از نظر شیوه نویسندگی نیز اهمیتی خاص دارد. نثر بیهقی که دنباله نثر استادش ابونصر مشکان است ویژگی هایی دارد که از یک سو با نثر دوره سامانی مرتبط است و از سوی دیگر، حلقه واسطه ای است که به نثرهای فنّی می پیوندد. علاوه بر این، ویژگی هایی در آن هست که آن را از مشابهات خود ممتاز می سازد. به جز کهنگی های زبانی، اطناب به صورت های گوناگون، بعضی مختصات شعری، علی الخصوص کنایه و تشبیه، تأثیرپذیری از زبان و ادب عربی به گونه های مختلف در نثر بیهقی نمود دارد. شیوه های خاص بیهقی بیشتر در جمله بندی، پاره ای تقدیم ها و تأخیرها، واژه سازی و استعمال تعابیرات خاص کنایی و پاره ای تخیّلات شاعرانه نمود یافته است.

این تحقیق ضمن معرفی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر[1](TQM )، به بررسی امکان استقرار آن در اداره کل تعاون استان خراسان رضوی در سال 1386پرداخته است. روش به کار گرفته شده در این تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که سؤالات آن بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مدیران ارشد، مدیران میانی، کارشناسان و کارکنان اداره کل تعاون خراسان رضوی است که از میان آنها با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، تعداد 31 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش چون اعداد مشاهده شده دارای مقیاس فاصله ای هستند، برای مقایسه میانگین اعداد با میانگین، از آزمون t-Student استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که باور و تمایل مدیران ارشد و میانی در مورد اجرای سیستم TQM در این اداره کل کم ولی درکارکنان زیاد می باشد. همچنین تعداد نیروهای متخصص موجود جهت استقرار کیفی و کمی  TQM در حد مطلوب نیست. میزان تمایل مدیران ارشد، مدیران میانی و کارکنان نیز به حل مشکلات از طریق گروه سازی و کار گروهی کم بوده و به استفاده از سازوکارهای انگیزشی جهت جلب مشارکت کارکنان توسط مدیران ارشد و میانی توجهی نشده است.  سرانجام اینکه حمایت مالی چندانی نیز جهت استقرار مدل TQM صورت نگرفته است.

طی چند سال گذشته «برون سپاری» به عنوان فرایندی در جهت ارتقای کیفیت محصولات تولیدی سازمانها و شرکتها مورد توجه مدیران و سرپرستان قرار گرفته است؛ به این معنی که سازمانها و مؤسسات، اجرای برخی از فعالیتهای جنبی خود را جهت صرفه جویی  در هزینه و وقت به سایر سازمانها و ارگانهای متخصص خارج از سازمان واگذار می کنند. در این میان برون سپاری فعالیتهای آموزشی در بین سازمانها و مؤسسات از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است به طوری که اکثر این سازمانها تمایل دارند آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران خود را به مؤسسات و نهادهای آموزشی خارج از سازمان واگذار کنند تا ضمن بهره مندی از آموزش مطلوب، از صرفه جویی های اقتصادی آن نیز بهره مند شوند. در این راستا اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی نیز برآن شده است تا دوره های آموزشی مورد نیاز خود را از طریق واگذاری به مؤسسات آموزشی برگزار کند. بر همین اساس تحقیق حاضر با طرح دو سؤالِ کلی زیر به ارائه راهکار علمی و اصولی پرداخته است: آیا امکان برگزاری دوره های آموزشیِ مورد نیاز اداره تعاون توسط مؤسسات آموزشی خارج از سازمان وجود دارد؟ و در صورت وجود چنین مؤسساتی، کدام یک از آنها می تواند به عنوان مهمترین و اصلح ترین گزینه، برگزاری این دوره ها را عهده دار شود؟برای پاسخگویی به این پرسشها، بعد از تعیین نیازهای آموزشی اداره کل تعاون استان، ابتدا مؤسسات آموزشیِ دارای مجوزِ برگزاری دوره های آموزشیِ مورد نظر در استان شناسایی شدند و سپس اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه با آنها جمع آوری و بررسی گردید. در تحلیل داده ها نیز از ابزارهایی همچون معیار ترجیح (PM) و طیف لیکرت استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که مؤسسات و مراکز آموزشی ای که توانایی برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اداره تعاون را داشته باشند، وجود دارد. در این باره  امتیاز به دست آمده برای مؤسسات گوناگونِ مورد بررسی بر اساس معیارها و امکانات و توانمندی آنها فرق می کند. 

در سالهای اخیر رشد کمی و کیفی مطلوب تعاونیهای زنان، به عنوان یکی از نهادهای خودجوش اقتصادی، از جایگاه ویژه ای برخوردار شده اما در بسیاری از استانهای کشور به دلیل وجود برخی موانع اقتصادی و اجتماعی جایگاه این تعاونیها کمتر مورد توجه مسئولان قرار گرفته است. از این رو تحقیق حاضر با هدف شناسایی و بررسی مسائل و مشکلات تعاونیهای زنان استان خوزستان و ارائه راه های ارتقای کمی و کیفی آنها صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل 1035 نفر از زنان عضو تعاونیهای استان خوزستان و حجم نمونه آماری 257 نفر بوده که با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات آنها جمع آوری و از طریق نرم افزار  spss تجزیه و تحلیل شده است. نتایج توصیفی نشان داد که مهمترین مانع و محدودیت یک شرکت تعاونی از دیدگاه زنان، ضعف جسمانی آنان نسبت به مردان و مهمترین عامل مؤثر در افزایش حضور زنان در تعاونیها، مشاوره و توسعه ارتباطات انسانی است. نتایج تحلیلی نمایان ساخت که رابطه معنی داری بین سابقه کاری، ویژگیهای مدیریتی، سطح سواد و میزان سرمایه با ارتقا و پیشرفت در تعاونیها وجود دارد، ولی بین سن و میزان درآمد با پیشرفت تعاونیها رابطه معنی دار دیده نشد