مطالب

امروزه یکی از مشکلات مبتلابه سرمایه گذاران در حوزه بازار اوراق بهادار، وقوع معاملات فضولی توسط کارگزاران معتمد آنان است. از نظر حقوقی معاملات فضولی اوراق بهادار با سایر معاملات وجوه تمایز بسیاری دارند مثلاً برای احراز «قبول» مالک، امارات متفاوت و قابل بحثی وجود دارد که با معاملات سایر اموال متفاوت است. هم چنین در صورتی که مالک، معامله فضولی را با قاطعیت رد نماید با توجه به سرعت در معاملات و عدم امکان تغییر در سیستم، نمی توانیم سهام معامله شده را جابه جا نموده و از اصیل پس بگیریم. بنابراین باید از نظر حقوقی راه حل مناسبی برای جبران همه جانبه خسارات مالک پیدا نماییم تا هم با اصول و قواعد حقوقی هم خوانی داشته باشد و هم پاسخگوی نیاز سرمایه گذاران بازار اوراق بهادار باشد. در این خصوص، این مقاله با تمرکز بر آرای هیأت داوری که مرجع تخصصی رسیدگی به این اختلافات است و با استناد به قواعد حقوقی، به بررسی احکام جاری در این خصوص می پردازد. هم چنین در مورد چگونگی جبران ضرر مالک در حالت افول قیمت سهام معامله شده و بسته شدن نماد سهام مذکور، مباحثی مطرح گردیده است.

از 31 ماه مه تا 11 ژوئن 2010 در کامپالا پایتخت اوگاندا اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه رم برگزار شد. یکی از موضوعاتی که در جریان این کنفرانس مطرح شد، تعریف تجاوز و مشخص ساختن شرایط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جنایت تجاوز بود. در خصوص تعریف جرم تجاوز، دولتهای حاضر در اجلاس بازنگری موافقت کردند که مفاد قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب 14 دسامبر 1974 مبنا قرار گیرد و در خصوص اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، کنفرانس توافق کرد که وضعیت مربوط به ارتکاب تجاوز، فارغ از عضویت کشور ذیربط در اساسنامه دیوان، بتواند طبق فصل هفتم منشور ملل متحد از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی ارجاع شود.

دستاوردهای بدیع عصر تکنولوژی سریع تر از آنچه تصور می شد مرزها را درنوردید و تمام شئونات زندگی بشری را از ابعاد گسترده خویش متأثر ساخت. جهان مادی معاصر به واسطه رهاوردهای نوین صنعتی اش وابستگی شدیدی به انرژی الکترومغناطیسی پیدا کرده است و ارزش ذاتی انرژی مذکور و نقش بی بدیل آن در تحقق اهداف توسعه پایدار سیر فزاینده استفاده از طیف امواج الکترومغناطیسی را شتاب بخشیده است. با وجود این یافته های اخیر پزشکی ابهامات فراوانی را در خصوص اثرات استعمال گسترده این امواج بر سلامتی انسان نمایان ساخته است که ضرورت بازنگری و قانونمند نمودن استفاده از امواج الکترومغناطیسی به خصوص در کلان شهرها را مطرح می سازد. از یک سو وجود کابلهای برق فشار قوی، فرستنده های مخابراتی سازمانهایی نظیر شرکت مخابرات، صداوسیما و برخی از بخشهای نیروهای مسلح، نصب رو به افزایش آنتنهای BTS تلفن همراه و اخیراً ارسال امواج پارازیت ماهواره ای، شهروندان کلان شهرهای ایران را در معرض بمبارانی از تشعشعات امواج الکترومغناطیسی قرار داده است، و از سوی دیگر فقدان قانونی جامع و عام الشمول در این حوزه چالشهای فراوانی را پیش روی گذارده است. حق بر سلامتی و به تبع آن حق بر محیط زیست سالم عناصر کلیدی هستند که در کنار توسعه روزافزون فعالیتها و تجهیزات مبتنی بر کاربرد این امواج باید مد نظر قرار گیرد. 

صنعتی شدن جوامع بشری در کنار مزایای فراوان خود، چالشها و معضلات بسیاری را به همراه داشته که آلودگی کلان شهرها نمونه بارز آن است. برای تقلیل این مشکل، سیاست گذاران کشورهای مختلف در سطح داخلی و بین المللی، مدتهاست به شناسایی عوامل مرتبط با این بحث و اتخاذ سیاستها و تصمیمات متعدد مبادرت ورزیده اند. در میان این عوامل، حقوق مالکیت فکری با توجه به نظام و آثار خاص خود، دارای اثری دوسویه بر آلودگی کلان شهرهاست یعنی از یکسو می تواند باعث کاهش و از سوی دیگر موجب افزایش آلودگی گردد. از این روست که دبیرکل جدید وایپو در سال 2009، پرداختن به این موضوع را مورد تأکید قرار داده است. به رغم این اهمیت، تاکنون در ادبیات حقوقی ما به این بحث پرداخته نشده است، لذا این مقاله برای رفع نسبی این خلأ تحقیقاتی و پاسخ به این پرسش که حقوق مالکیت فکری چگونه می تواند باعث کاهش یا افزایش آلودگی کلان شهرها شود، در دو بخش اصلی تقسیم ارائه می شود: در بخش نخست، دلایل پیوند مقوله مالکیت فکری با آلودگی کلان شهرها و در بخش دوم، مصادیق تأثیر مالکیت فکری بر آلودگی مزبور، مورد بررسی تحلیلی و تطبیقی قرار می گیرد. در پایان مقاله نیز توصیه های سیاستی کاربردی به قانونگذار، سیاست گذاران و دستگاهای اجرایی کشور در زمینه مالکیت فکری پیشنهاد می گردد.

امروزه معضلات زیست محیطی شهرها به گونه ای وسیع در حال گسترش اند. در جامعه فرانسه صد سال اخیر انواع آلودگی های ناشی از افزایش جمعیت، صنعتی شدن و الگوی مصرف زمینه های شناسایی و ارتقاء حق بهره مندی از محیط زیست سالم را در این کشور فراهم نمود. فرانسه نخستین کشوری به شمار می ورد که منشور اساسی محیط زیست را در راستای حق بر محیط زیست سالم تدارک دیده است. این مقاله به اختصار به بررسی زمینه ها و دلایل ظهور مفهوم حق بر محیط زیست (بخش نخست) و مهم ترین مؤلفه های رویه ای و ماهوی این حق در فرانسه (بخش دوم) پرداخته است. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که حق بر محیط زیست پیش از آنکه در قانون مربوط به تقویت حمایت از محیط زیست در سال 1996 معروف به قانون بارنیه به صراحت در حقوق ملی فرانسه مورد شناسایی قرار گیرد و همچنین پیش از آنکه این حق به مثابه یک حق بشری در مجموعه قانون اساسی فرانسه وارد گردد، ریشه های عمیق تر حقوقی و اجتماعی دارد.

Continuing the topic of disaster assessment, in this issue, we will assess the needs in the health sector and due to the wide range of topics and topics that exist in this sector, we will follow this issue in several future issues. In the previous article, the need of water for affected people by disasters were assessed and that water is one of the needs of the affeted ones that has a lot to do with their health; nutrition and settlement are also of such importance, but before addressing the main issues of health in disasters, it is necessary to pay attention to the importance and place of health in disasters.

در چند سال اخیر فعالیت های سازماندهی شده در کشور به ایجاد رشد و پیشرفت در پاره ای از شاخص های علمی و فناوری کشور در زمینه نانو انجامیده است. توسعه نیروی انسانی، ارتقاء سطح یافته های علمی در قالب مقالات از این جمله اند. اما تحقق ثروت و توسعه رفاه اجتماعی در پرتو توسعه و کاربست نانو فناوری هنگامی محقق می شود که یافته های تحقیقاتی در چارچوب فناوری به توسعه بنگاه های جدید و یا بهبود کارایی و رقابت پذیری بنگاه های موجود منجر گردد. این نوشتار چالش ها و فرصت های فرا روی این موضوع را مرور می کند.

معمای امنیت که با گسترش سلاح های مدرن اوج گرفته است و این معنی را به ذهن متبادر می کند که با افزایش امنیت یک کشور سایر کشورها روند ناامنی را سیر خواهند کرد و بیش از آنکه احساس امنیت ملی افزایش یافته باشد کاهش یافته است، یکی از دغدغه های اصلی کشورها در صحنه بین المللی بوده وهست. برقراری امنیت توسط دولت ها به عنوان کارگزاران اصلی حاکم بر روابط بین الملل صورت می گیرد، کارگزارانی که امنیت را به نمایندگی از مردم در ساختار نظام بین الملل پی گیری می کنند. تلاش دولت ها برای ایجاد امنیت به عنوان نخستین پشتوانه توسعه اقتصادی وسیاسی یک کشور بنا به این دلیل از اهمیت زیادی برخوردار است که دولت ها اولویت نخست سیاست خارجی خود را برقراری امنیت و ایجاد فضایی امن- چه به لحاظ روانی وچه به لحاظ فیزیکی- قلمداد می کنند. از منظر واقع گرایی غالب دولت ها نه تنها از مسیرهای لیبرال و نولیبرال برقراری امنیت، که ساخت نهادهایی برای اجرای قوانین جهانی، همگرایی بین دولت ها، اصلاحات دموکراتیک در ساختار حکومتی، همچنین امنیت دسته جمعی را تجویز می کنند، تبعیت نمی کنند، بلکه مسیرهای واقع گرایانه ایجاد امنیت را به عنوان دستورکار خود قرار داده و تلاش برای استقرار رژیم های امنیت بین المللی می کنند.

درباره پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (N.P.T) که مبنای رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای می باشد، بارها گفته شده که «اعتبار و ارجحیت خود را از دست داده»  و خطر «درهم شکستن» و حتی «فروپاشی» آن را نمی باید از نظر دور داشت. در رابطه با چنین تهدیدهایی می توان دو خاستگاه قائل گردید: دشواری هایی که آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اطمینان یافتن از عدم انحراف فعالیت های هسته ای دولت های فاقد سلاح هسته ای عضو پیمان به سوی اهداف نظامی با آن ها مواجه است و نیز مسأله جهان شمول نبودن این پیمان. این مقاله با اشاره به تلاش های ایران جهت رفع نگرانی ها در رابطه با فعالیت های هسته ای خود از یک سو و از سوی دیگر امتناع اسرائیل از تحت بازرسی آژانس قرار دادن فعالیت های هسته ای این رژیم، معضلات اجرای رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای در خاورمیانه را مورد بررسی قرار خواهد داد.  

اتحادیه اروپا با جمعیتی بالغ بر 500 میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی بالا، پول واحد و تجارت گسترده در عرصه جهانی، یکی از بزرگ ترین بازیگران در صحنه جهانی محسوب می شود. در مقابل، جمهوری خلق چین با حدود یک میلیارد و سیصد میلیون جمعیت، اولین صادرکننده جهان با رشد اقتصادی چشمگیر و دارا بودن کرسی دائم شورای امنیت، از نقش و جایگاه جهانی قابل توجهی برخوردار است. اتحادیه اروپا و چین ازجمله بازیگران محوری در عرصه سیاست بین الملل در دهه های اخیر بوده اند. این فرایند خصوصاً پس از فروپاشی بلوک شرق به گونه ای جدی تر مطرح بوده است. اگرچه چین یکی از کشورهای وابسته به ایدئولوژی جناح چپ بوده اما با این حال توانسته خود را با نظام بین الملل همراه کند و به عنوان یک قدرت اقتصادی و سیاسی بزرگ در عرصه جهانی مطرح شود. در کنار چین، اتحادیه اروپا به عنوان قدرتمندترین نهاد مبتنی بر اتحاد بین دولت ها در نیم قرن اخیر، توانسته هم بر قطب های قدرت حاکم بر سیاست بین الملل و هم بر بینش پژوهشگران سیاست جهانی تاثیر بگذارد. به طور کلی، اختلاف جدی بین اتحادیه اروپا و چین وجود ندارد و هیچ یک از طرفین همدیگر را تهدیدی جدی نمی دانند. تقویت و افزایش روابط با اتحادیه اروپا بخش مهمی از سیاست خارجی چین را شکل می دهد. اروپا نیز حامی و علاقمند به ادغام چین در اقتصاد جهانی بوده است و از ورود چین به سازمان تجارت جهانی حمایت نموده و آن را در راستای منافع خود می داند. در این مقاله سعی می شود به تحلیل روابط دو طرف طی سه دهه اخیر پرداخته شود. این تحقیق در تلاش است نشان دهد که چه عوامل و عناصری در روابط اتحادیه اروپا و چین تأثیرگذار است و کدام یک از آن ها از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. همچنین، مقاله حاضر به دنبال بیان واکنش اتحادیه اروپا در قبال ظهور اقتصادی و سیاسی چین به عنوان یک بازیگر مهم عرصه جهانی است و اینکه اتحادیه اروپا در این زمینه، چه استراتژی و راهبردی را اتخاذ کرده است.

فهم قواعد سیاست خارجی و درک معادلات بین الملل در قرن بیست ویکم نیازمند در نظرداشتن تحول مفهوم سرزمین نیز هست. یعنی نه تنها ما در دنیای سنتی گذشته که دولت ها به صورت انحصاری بر سرزمین خویش حکمرانی می کردند به سر نمی بریم، بلکه وارد دنیایی شده ایم که از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. در جهان امروز، بسیاری از پدیده ها و فرایندها همانند آلودگی هوا، تروریسم، سازمان های فراملی و.... مرز نمی شناسند و سخن گفتن از ژئوپلتیک سنتی بی معناست؛ اما این بدان معنی نیست که ما دیگر شاهد تاثیر سرزمین نخواهیم بود. مسئله سرزمین مسئله تمام بشریت در تمام قرون و در بسیاری از حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی  بوده است. از نگاهی تاریخی بسیاری از حوادث، افسانه ها، جنگ ها و اتفاقات به سرزمین وابسته بوده است. سرزمین همواره منبع آرامش، آسایش، رفاه، پیشرفت و تحول برای ملت ها و دولت ها بوده و بر ثبات، نظم و امنیت  همیشه و در همه جا تأثیر داشته و ازجمله قوانین اصلی جغرافیای سیاسی وروابط و سیاست خارجی کشورها بوده و هست. با این وجود بحث سرزمین زدایی  طی چند دهه گذشته مطرح شده که این خود به ایجاد وظیفه جهت بررسی و کنکاش درخصوص آینده این مسئله مهم و تاثیرگذار می انجامد. اگرچه سرزمین مسئله ای پایدار نیست و وضعیت و موقعیت آن جای سئوال دارد ولی ابهامات در این رابطه فراوان است. این مقاله بر آن تأکید دارد که بیان نماید سرزمین در آینده نه تنها بارمفهومی ارزشی خود را از دست نداده بلکه به شیوه های جدید تحت هر نام و عنوانی (قبیله گرایی نوین، سرزمین سازی و...) بازساخت می شود. مقاله حاضر تأثیرات تعیین کننده عامل سرزمین را مطالعه می نماید.

فعالیت های عمرانی به مانند سد سازی، راهسازی، توسعه روستاها و شهرها و غیره، امروزه یکی از عوامل انسانیِ اصلی در تخریب و نابودی بسیاری از محوطه های باستانی به شمار می رود. در همین راستا طی پروژه راهسازی و تعریض محور ترانزیتیِ بوئین زهرا-سگزآباد در استان قزوین، بخش های جنوبیِ محوطه مایَ تپه در حریم جاده قرار گرفته و دچار تخریب می گردد. از این رو عملیات کاوش اضطراری محوطه مذکور توسط اداره باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی استان قزوین در مهر ۱۳۸۹ انجام پذیرفت. محوطه مایَ تپه که در ۵/۵ کیلومتری شمال غرب بوئین زهرا و درضلع شمالیِ حریم محور بوئین زهرا به سگزآباد قرار گرفته، از لحاظ مطالعاتی با توجه به موقعیت ویژه آن که در نزدیکی محوطه های پیش از تاریخیِ مهم دشت قزوین همچون زاغه، قبرستان، سگزآباد و چهاربنه واقع شده، حائز اهمیت است. طی کاوش در ۱۰ گمانه ۲×۲ متر و مطالعات مقدماتی انجام شده بر روی یافته های حاصله، به خصوص گونه شناسیِ سفال، این محوطه با الگوی استقرار موقت، دارایِ فرهنگِ اواخر دوره نوسنگی جدید I و اوایل دوره نوسنگی جدید II (اواخر نیمه اول هزاره ششم ق.م) است که فرهنگ های هم افق با آن در دشت قزوین، از کاوش های تپه چهاربنه و ابراهیم آباد شناخته شده است. در این نوشتار به معرفی نتایج کاوش اضطراری، یافته ها و در نهایت ارائه گاهنگاری مقایسه ای محوطه مایَ تپه پرداخته شده است.

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی مهم ترین معیارهای ارزیابی کتاب های الکترونیکی فارسی دانشگاهی از دیدگاه یکی از گروه های ذی نفع (ناشر، کاربر، کتابدار و نویسنده) کتاب الکترونیکی، کتابداران دانشگاهی است. روش: روش پژوهش حاضر پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کتابداران شاغل در دانشگاه های دولتی شهر تهران (کتابخانه های مرکزی و دانشکده ای) است. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد، مهم ترین ملاک ارزیابی کتاب الکترونیکی از دیدگاه کتابداران، ملاک توزیع است. از مجموع 125 نشانگر مورد بررسی 30 نشانگر از دیدگاه کتابداران دارای بالاترین میزان اهمیت به هنگام انتخاب یک کتاب الکترونیکی مناسب برای کتابخانه است. دارا بودن فهرست مندرجات، امکان ذخیره کل متن کتاب، امکان انتخاب کتاب در فرمت های مختلف، دسترسی از راه دور و 24 ساعته و نظایر آن از مهم ترین نشانگرهای ارزیابی کتاب الکترونیکی از دیدگاه کتابداران شناخته شدند.

هدف: هدف از این مقاله، بررسی مسائلِ اخلاقیِ مطرح در مدیریت اطلاعات از منظر چهار نظریه ی عمده ی اخلاق هنجاری (نظریه های نتیجه محور، وظیفه محور، حق محور و فضیلت محور) است. روش: این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی مفهومی انجام پذیرفت. یافته ها: در این مقاله نشان داده می شود که چگونه می توان نظریه های اخلاقی را برای حل مسائل و چالش های انضمامی مدیریت اطلاعات به کار گرفت. همچنین مشخص می شود که هر یک از نظریه های اخلاق هنجاری، به شیوه ی خاص خود با این چالش ها مواجه می شوند. اصالت: این مقاله ضمن توضیح درباره ی تعریف و تقسیم بندی فلسفه اخلاق، تاریخچه ی اخلاق اطلاعات و مباحث اصلی آن، به نحو مستدل و روشن توضیح می دهد که هر یک از نظریه های اخلاقی از چه زاویه ای به توجیه مسائل اصلیِ اخلاقی در عرصه ی مدیریت اطلاعات می پردازند.

ویژگی سازمانهای امروزی، پویایی و پیچیدگی، ابهام و سنت گریزی است. از این رو، داشتن نیروی انسانی توانمند و کارآم،د که بنیان ثروت ملی و داراییهای حیاتی سازمان به شمار می آید، منافع بسیار زیادی برای سازمانها، شرکتها و بنگاه های اقتصادی دارد. هدف این مقاله، بررسی رابطه یادگیری سازمانی با توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا است. فرضیات پژوهش به بررسی رابطه یادگیری سازمانی با هر یک از ابعاد توانمندسازی می پردازد. جامعه آماری این تحقیق، فرماندهان ستادی ناجا با درجه سرتیپی و بالاتر است که 115 نفر را شامل می شود. برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری گروهی استفاده شد و تعداد اعضای نمونه 42 نفر به دست آمد. نتایج نشان می دهد که ابعاد یادگیری سازمانی و توانمندسازی بین فرماندهان و مدیران ناجا وجود دارد. بنابراین سازمان ناجا سازمانی یادگیرنده است. هم چنین نتایج تحقیق حاکی است که یادگیری سازمانی با توانمندسازی ارتباط مستقیم و رابطه معنی داری دارد.

این تحقیق با هدف روشن شدن رابطه سبکهای رهبری مدیران با تعهد سازمانی کارکنان ستادی پلیس استان فارس انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی - پیمایشی است . ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه دو قسمتی سبک سنج مدیریت وتعهد سازمانی است. متغیر های سبکهای مدیریت بر اساس طیف سبکهای رهبری چهارگانه رنسیس لیکرت2 مورد سنجش قرار گرفت و متغیر تعهد سازمانی بر اساس پرسشنامه استاندارد اندازه گیری شد که توسط استیرز3 و همکاران طراحی شده است. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کارکنان ستادی پلیس استان فارس که از بین آنها 299 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی پرسشنامه سبک سنج و تعهد سازمانی از طریق روایی صوری انجام گرفت و پایایی پرسشنامه سبک سنج با روش باز آزمایی و از طریق آلفای کرونباخ 84/0 و پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی 91/0به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازآماره های توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون گام به گام ) به منظور پاسخ به پرسش های تحقیق استفاده گردید . براساس ضریب همبستگی به دست آمده رابطه معنی دار ضعیفی بین به کارگیری سبک مدیریتی آمرانه و خیر خواهانه مدیران ستادی با تعهد سازمانی کارکنان ستادی درجامعه مورد مطالعه مشاهده، و قوی ترین رابطه معنی داری به ترتیب بین سبک مدیریت مشورتی و مشارکتی مدیران ستادی با تعهد سازمانی کارکنان ستادی جامعه مورد مطالعه مشاهده شد. بر اساس یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که به کارگیری سبکهای مدیریت مشورتی و مشارکتی توسط مدیران ستادی بیشتر از سبکهای مدیریت آمرانه و خیرخواهانه، باعث افزایش تعهد سازمانی کارکنان ستادی می شود و می توان به مدیران ستادی توصیه کرد که برای افزایش میزان تعهد سازمانی کارکنان خود به سبکهای مدیریت توجه خاصی داشته باشند .

با توجه به نوع فعالیت نیروی پلیس، که ماهیتاً نیاز ویژهای به مهارتهای مدیریتی مانند مهارتهای ارتباطی، کارگروهی، تصمیم گیری سریع و مؤثر و... دارد، اهمیت طراحی معیارها و شاخصهای مهارتی در قالب الگوی شایستگی بویژه در سطوح مدیریتی و با در نظر گرفتن ضریب اهمیت هر شایستگی بر اساس سطوح مختلف سلسله مراتب اختیار و فرماندهی در نیروی پلیس، اهمیت و ضرورتی ویژه دارد. در الگوی شایستگی، مهارتهای عملکردی و شایستگیهای فرعی مختلف در دستههای کلی با عنوان شایستگیهای اصلی قرار می گیرد و این شایستگیها نیز در طبقهبندی کلی تر با عنوان شایستگیهای محوری طبقهبندی می شود. فرایند طراحی الگوی شایستگی پلیس در ایران، شامل گامهای پنجگانه بررسی ادبیات وپیشینه موضوع، مصاحبه با خبرگان پلیس، مدیران ارشد و افراد موفق و برجسته در این حوزه، تهیه فهرست اولیه شایستگیهای پلیس، اعتباریابی شایستگیهای پلیس با تحلیلهای آماری و سرانجام طراحی و ارائه الگوی شایستگی نیروی پلیس است. این مقاله به تبیین مفهوم، ضرورت و اهمیت و فرایند کلی طراحی شایستگی نیروی پلیس در ایران می پردازد و الگوی اولیه پیشنهادی نیروی پلیس را در ایران ارائه می کند.

هدف این تحقیق شناخت مهمترین عوامل و زمینه های پیدایش و شکل گیری سستی و سهل انگاری به عنوان تخلف انضباطی بین کارکنان پلیس است. به منظور به دست آوردن داده های مورد نیاز، تحقیق به روش توصیفی پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت از تعداد 380 نفر از کارکنان پلیس در پنج استان از استانهای کشور شامل آذربایجان غربی، هرمزگان، خراسان رضوی، یزد و گیلان به عمل آمده است. که طبق روش نمونه گیری خوشه ای و بر اساس توزیع جغرافیایی انتخاب شده اند. نتایح تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین متغیرهای پایگاه اجتماعی اقتصادی، امنیت شغلی ، رضایت شغلی ، تعهد سازمانی، محرومیت نسبی، دینداری و مدیریت سازمانی با میزان تخلف سستی و سهل انگاری در اجرای وظایف از سوی کارکنان وجود دارد.

این نوشتار درصدد است تا با یک روش علمی یعنی«تحلیل گفتمان»، علل و انگیزه های پشت صحنه « گفتمان تغییر» در قبال جهان اسلام را مورد واکاوی و بررسی قرار داده و به این پرسش کلیدی پاسخ دهد که اوباما به دنبال چه نوع تغییر گفتمانی با جهان اسلام است؟بنابراین هدف اصلی این نوشتار تحلیل گفتمان سیاست خارجی باراک اوباما -رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا- در قبال جهان اسلام می باشد. با به قدر رسیدن باراک اوباما در نوامبر 2008 راهبرد ایالات متحده دستخوش دگرگونی های مفهومی و عملگرایانه تری قرار گرفت، که این دگرگونی خود را در قامت اتخاذ رویکرد تکثرگرایی اجماع محور و چندجانبه گرایی استراتژیکِ مبتنی بر قدرت هوشمند یعنی استفاده درست و بموقع از هر دو عنصر سخت و نرم با در نظرگرفتن شرایط و مقتضیات حاکم بر مناسبات و تحولات بین المللی آراست.در چنین فضایی دولت اوباما به دنبال تغییر و دگرگونی افکار عمومی به شکل تکوینی از حوزه اسلام هراسی به ایران هراسی است. در این روند با بهره گیری از انواع سناریوها، برجسته سازی ها، عملیات روانی، دیپلماسی عمومی و رسانه ای، جنگ سایبری و فضای مجازی چهره اسلام به طور عام تهدیدزدایی و چهره ایران به طور خاص، تهدیدزایی می شود.به بیان دیگر آمریکا به موازت کاستن از عمق اسلام هراسی بر شیب ایران هراسی می افزاید. جهان اسلام به عنوان بخشی از آن دسته گفتمان های متناقض و گاه متضاد با گفتمان آمریکاگرایی محسوب می شود. جهان اسلام با توجه به خرده گفتمان های متعدد شیعی، سنی، آسیایی، آفریقایی و عربی به کلی با بسیاری از شالوده های تشکیل دهنده اصول و اهداف سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در تضاد است.بخش مهمی از جهان اسلام مخاطب گفتمان «تغییر» باراک اوباما قرار گرفته است.