مطالب

مقدمه: مطالعات نشان داده اند اضطراب و افسردگی مادران در ابتلای فرزندان به اختلالات درونی سازی نقش دارند. هدف از این مطالعه بررسی رابطه افسردگی و اضطراب مادر با اختلالات درونی سازی در دختران نوجوان می باشد. روش: در این مطالعه که از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی است، 108 دانش آموز دختر عادی، در دامنه سنی 11 تا 16 سال با میانگین و انحراف استاندارد 26/13 (92/0) از تبریز شرکت کردند. مادران به مقیاس علائم مرضی کودکان (CSI-4) و مقیاس DASS-42 پاسخ دادند. به منظور تحلیل داده ها از آزمون t مستقل، تحلیل رگرسیون خطی چندگانه و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: اضطراب و افسردگیِ مادر پیش بینی کننده قوی اختلالات درونی سازی در دختران نوجوان بود. عامل اضطرابِ مادر (377/0=β) در مقایسه با افسردگی مادر (243/0=β) سهم بیشتری در پیش بینی اختلالات درونی سازی دختران نوجوان داشت. مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که بین افسردگی مادر با اختلالات درونی سازی دختران نوجوان (49/0=R)، همچنین بین اضطراب مادر و اختلالات درونی سازی دختران نوجوان (53/0=R) رابطه علی معنادار وجود دارد. نتیجه گیری: افسردگی و اضطراب مادر می تواند علت ابتلای دختران نوجوان به اختلالات درونی سازی باشد. نتایج این پژوهش در پیشگیری و درمان اختلالات درونی سازی دختران نوجوان کاربرد دارد.

مقدمه: پژوهش حاضر، با هدف بررسی عملکرد افراد چاق و بیماران چاق درمان شده در کارکردهای اجرایی انجام شد. روش: در این مطالعه سه گروه، شامل گروه چاق (30 نفر با BMI مساوی یا بزرگترkg/m2 30)، گروه درمان شده (30 نفر که از طریق رژیم غذایی وزن خود را کاهش داده اند)، 30 نفر افراد عادی (بدون داشتن سابقه چاقی و یا هر گونه مشکلات روان پزشکی)، شرکت کردند. همه شرکت کنندگان، زن بوده و از سطح شهر تهران انتخاب شدند. سه گروه از نظر سن و میزان تحصیلات همتا شدند. ابزار پژوهش شامل سیاهه افسردگی بک، سیاهه اضطراب حالت- صفت اسپیلبرگر، آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین و تکلیف استروپ بود. یافته ها: نتایج نشان داد که در آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین، گروه چاق و گروه درمان شده در مقایسه با گروه بهنجار، دارای عملکرد ضعیف تری بودند. در تکلیف استروپ نیز، گروه چاق و درمان شده نسبت به گروه بهنجار، ضعیف تر عمل کردند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش با یافته های قبلی همخوانی دارد و نشان می دهد افراد مبتلا به چاقی، از مشکلات شناختی آشکاری رنج می برند.

انقلاب ها همواره در شکل دادن به نظام بین الملل نقش اساسی داشته اند. این پژوهش تلاش کرده است تا تاثیرات انقلاب اسلامی ایران ـ تاکنون و در آینده ـ بر نظام بین الملل و برخوردهای پرحجم و خشن دولت های غربی در مقابل کشور ما را بررسی و معرفی کند. نویسنده بر این باور است که انقلاب اسلامی نه تنها یکی از علل مهم فروپاشی بلوک شرق و نظام دوقطبی بوده، بلکه از پتانسیل بسیار بالایی در مقابله با غرب برخوردار بوده و توانسته است در این مقابله با سربلندی و کامیابی، جهان غرب را از حالت فعال و دارای اعتماد به نفس گذشته ـ یعنی غرب مهاجم و توانا ـ به یک وضعیت منفعل و ترسان از احتمالات نامطلوب آینده تبدیل کند.

دستاورد سیاسی انقلاب اسلامی، پایان سلطه آمریکا بر ایران و دستیابی ایران به استقلال سیاسی بود. بازخوانی این تجربه از منظر تحقق اهداف انقلاب اسلامی در سطح جهان اسلام و نظام بین الملل، هدف اصلی این مقاله است. به نظر می رسد این تجربه، نه تنها، مهم ترین راه کار مبارزه با سلطه آمریکا در جهان امروز است، بلکه یگانه مسیری است که استقامت بر آن، جمهوری اسلامی را از سلطه مجدد آمریکا مصون نگه می دارد؛ سلطه ای که در طی سی سال گذشته، همواره دولت آمریکا، سودای آن را در سر داشته است. در این مقاله نگارنده سعی کرده است ضمن تحلیل چگونگی سلطه گرایی، راهبرد سلطه ستیزی را ارائه کند.

ماهیت یا چیستی جرم در علوم انسانی از طریق تعریف مفهومی آن شناخته می شود، اما در حقوق کیفری که اساس آن قانون کیفری است، فرایند شناخت ماهیت جرم به همان تعریف قانون از جرم ختم می شود؛ حال آنکه تعریف قانونی از جرم، چون حالت ارجاعی به مصادیق مجرمانه دارد، اساساً تعریف محسوب نمی شود و بنابراین درک ماهیت جرم منحرف به سه مسیری می شود که نهایتاً پرده از ماهیت جرم در مفهوم نوعی خود بر نمی دارد: نخست بررسی مصادیق مجرمانه که در واقع بیان چیستی هر یک از جرایم است، نه مفهوم کلی جرم. دوم استفاده از داده های علوم دیگر، به ویژه جامعه شناسی و اخلاق که در این صورت فقط قالبی از حقوق کیفری می ماند و سوم مقایسه جرم با عناوین مشابه که این شیوه نیز در راستای تفکیک جرم است تا تشخیص ماهیت آن. اما باید اذعان کرد که جرم موضوعی میان رشته ای است و به قیمت غلبگی سایر رشته ها در تبیین ماهیت جرم باید از همه آنها در مباحث حقوق کیفری سود جست. در این جستار سعی می شود تا از طریق تعریف جرم، ماهیت جرم- هرچند به صورت سوال برانگیز - تبیین شود که مساله آمیز کردن خود شیوه ای بنیادین است برای مراحل بعدی در تقویت حقوق کیفری ایران.

تحقیقات مقدماتی، مرحله اساسی تدارک پرونده دادرسی کیفری به منظور تعیین سرنوشت قضایی متهمان و احقاق حقوق بزه دیدگان و اجرای عدالت کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بازجویی متهمان، مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی محسوب می شود و با عنایت به لزوم حمایت از اصل برائت و حفظ کرامت انسانی در اثنای مراحل دادرسی، خطوط اصلی حقوق دفاعی اشخاص مذکور قبل و در اثنای بازجویی وفق اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر در مرحله تحقیقات مقدماتی تعیین گردیده است. مصادیق حقوق دفاعی در سازوکار تشریفات بازجویی متنوع است و باید در نظام های دادرسی کیفری کشورها، مطابق اصول دادرسی منصفانه و اسناد مزبور پیش بینی و مقرر شود. از جمله این حقوق می توان به حق تفهیم اتهام با ذکر دلایل آن ، حق سکوت و اعلام آن، حق داشتن وکیل و اعلام آن ، حق منع تاخیر و تعلل در تفهیم اتهام پس از احضار یا دستگیری متهمان، حق تذکر به مواظبت در اظهارات ، حق منع شکنجه جسمی و روحی در اثنای بازجویی و حق ابطال تحقیقات ناقض حقوق دفاعی متهمان اشاره کرد. در نظام دادرسی کیفری ایران، اگرچه مقنن به برخی از حقوق مزبور در قانون اساسی و قوانین دادرسی کیفری تصریح کرده است، لیکن در تطبیق با اصول دادرسی منصفانه و تضمینات حقوق بشری در اثنای بازجویی لازم است نواقص موجود، به ویژه در زمینه عدم پیش بینی حق بی قید و شرط داشتن وکیل، حق منع تاخیر در تفهیم اتهام و حق ابطال تحقیقات ناقض حقوق دفاعی متهمان نیز مرتفع شود. همچنین، مصادیق حقوق متهمان نزد ضابطان دادگستری هنگام نگهداری تحت نظر ایشان در قرارگاه ها یا حوزه های انتظامی جهت انجام تحقیقات و به ویژه بازجویی که در حال حاضر به صورت جزئی، ضعیف و مبهم مطرح شده است، به طور شفاف و دقیق پیش بینی شود. قوه قضاییه ایران لایحه جامع آیین دادرسی کیفری را تهیه کرده است و برای طی تشریفات تصویب به دولت تقدیم داشته و برخی از نواقص مزبور را مرتفع ساخته است.

چنانچه دو یا چند ماده قانونی با محتوا و مفاد یکسان طی قوانین جداگانه وضع شوند و متعاقباً یکی از آن مواد حذف یا اصلاح گردد، دیگر ماده یا مواد مشابه را نیز باید منسوخ و اصلاح شده دانست. درچنین مواردی، درواقع قانونی واحد بیش از یک بار از تصویب مجلس گذشته و در حقیقت، یک حکم در دو یا چند ماده تکرار شده است. نسخ قانون نیز حکم را برمی دارد و قالب به تبع حکم از بین می رود. در بیان مبنای این عقیده می توان استدلال کرد: مفهوم قانون بیش از آنکه با اجزا و تقسیمات ظاهری آن؛ یعنی ماده ها منطبق باشد، با ماهیت و کارکرد قانون مرتبط است: بی گمان هر دستوری که قانونگذار صادر می کند درپی هدفی است وآن هدف، نه با شماره و قالب ماده ها که با مدلول و مفاد قوانین محقق می شود.آنچه محتوا و مفاد قانون را تشکیل می دهد، درلسان حقوقی «حکم» نامیده می شود. براین مبنا، با حذف یک ماده قانونی، قانونگذار نسخ و بی اعتبار شدن حکم آن را خواسته است. این مراد قانونگذار به همراه مفهوم نسخ، زمانی محقق می شودکه حکم یا قاعده منسوخ دیگر مورد عمل قرار نگیرد، درحالی که عقیده به بقای اعتبار حکم ماده منسوخ به استناد ماده مشابه یا المثنی که به ظاهر از مجموعه قوانین حذف نشده، ملازم با لغو و بیهوده گشتن اقدام قانونگذار در نسخ حکم یاد شده است.

عدم تمرکز محلی در افق تاریخ اداری ایران با انقلاب مشروطیت پدیدار گشت و خاستگاه اولیه آن شهر تبریز بود. انجمن های شهر به عنوان یکی از مصادیق مهم عدم تمرکز، باز با پیشتازی تبریز در سراسر کشور شکل گرفته، اداره امور شهرها را بر عهده گرفتند. اما چگونگی این امر طی یکصد سال که از آغاز آن سپری شده است، یکسان نبوده و فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر نهاده است. بلافاصله بعد از انقلاب مشروطیت، انجمن های بلدیه با تکیه بر قانون انجمن های بلدیه مصوب 1325 قمری با اختیارات کافی و با استقلال قابل توجهی، خواه از جهت گزینش اعضای آن و خواه از جهت میزان حضور و مداخله قوه مرکزی در امور مربوط به آنها، به رتق و فتق امور شهرها پرداختند. با وقوع کودتای 1299 و سپس تغییر سلسله پادشاهی و استقرار دیکتاتوری، انجمن های شهر در محاق افتادند و با وضع و اجرای قانون بلدیه 1309 شمسی و آیین نامه اجرایی آن، قانوناً و عملاً این انجمن ها استقلال خود را از دست داده، به عوامل فاقد الاختیار قدرت مرکزی تبدیل شدند. بعد از شهریور 1320 و باز شدن نسبی فضای سیاسی و بویژه با شروع نهضت ملی شدن نفت، انجمن های شهر نیز مورد توجه قرار گرفتند و با قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهر 1328 و سپس لایحه قانون شهرداری 1331 اختیار و استقلال نسبی خود را در اداره امور شهرها باز یافتند. این دوران نیز چندان به طول نینجامید و با کودتای 28 مرداد 1332، نقش انجمن شهر در اداره امور شهرها روز به روز کم رنگ تر شد؛ به نوعی که با تصویب قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن و متاثر از فضای سیاسی حاکم، انجمن های شهر عمدتاً به نهادهای تشریفاتی مبدل گشتند. بعد از انقلاب اسلامی 1357، قانون اساسی ایران اهمیت فراوانی برای شوراها و از جمله شوراهای اسلامی شهر قایل گردید و آنها را از جمله ارکان تصمیم گیری و اداره کشور اعلام نمود، اما به رغم تصویب قوانین مربوط، به دلایل مختلف، این شوراها تشکیل نگردید و اداره امور شهرها به قائم مقامی از طرف آنها به وسیله استانداریها انجام پذیرفت؛ تا بالاخره شوراهای شهر در سال 1378 تشکیل شد، با آنکه میزان اختیارات و دخالت آنها در امور شهر در حد و شان ترتیبات قانون اساسی در این خصوص نیست.