مطالب

شیوه زندگی، که بر اساس فرهنگ و آداب و رسوم مردم ساکن یک شهر شکل گرفته، و الگوی سکونت بدست آمده از آن یکی از مبانی شکل گیری معماری مسکن بومی می باشد. مطالعه و تحلیل دقیق آن می تواند به تدوین اصول طراحی مسکن جدید متناسب با تغییر شیوه ی سکونت کمک نماید. شهر خرمشهر با توجه به تخریب های ناشی از جنگ و نوع بازسازی ناهماهنگ با فرهنگ و حتی اقلیم منطقه، نیاز به تدوین اصول و ضوابط طراحی جدید مسکن دارد. این تحقیق مبتنی است بر مطالعاتی که توسط نگارنده قبل و بعد از جنگ انجام شده و می توان ادعا کردکه تنها اطلاعات تحلیلی است که از مسکن بومی خرمشهر بیادگار مانده است. لذا هدف اصلی مقاله پرداختن به نظام سکونت قبل از جنگ، بدست آوردن الگوی مناسب زندگی امروز با توجه به تغییر شیوه سکونت و تدوین اصول و معیارهای طراحی مسکن جدید در خرمشهر است. نتیجه تحلیل های ارائه شده نشان می دهد اقلیم و فرهنگ از مهمترین عوامل تأثیرگذار در شکل گیری کالبد مسکن بومی خرمشهر می باشند. لذا عوامل نشأت گرفته از اقلیم و فرهنگ نظیر جهت گیری ساختمان ها، استفاده از حیاط مرکزی، مضیف، پاشویه و ... هویت بخش مسکن بومی خرمشهر می باشند. استفاده از اصول و معیارهای حاصل از این دو عامل در تکمیل مراحل بازسازی باعث بازگرداندن روحیه و هویت به مسکن خرمشهر خواهد شد.

پیچیدگی موضوع طراحی شهری امروز به حدی است که کمتر طراحی می تواند همه مسایل و تأثیر متقابل آنها را به طور همزمان درنظر گرفته و تصمیم گیری نماید. در این میان استفاده از روش های کامپیوتری، با فراهم آوردن امکان تجزیه و تحلیل موضوعات پیچیده، به کمک طراحان آمد. یکی از روش هایی که بر پایه استفاده از کامپیوتر و روش های علمی در طراحی شهری به کار رفته، روش چیدمان فضاست. این روش تا حدودی توانایی تحلیل شرایط موجود و مدل سازی نتایج تغییرات پیشنهادی را دارد. در پژوهش حاضر طی بررسی روش چیدمان فضا، نقاط قوت و ضعف آن شناسایی و در راستای برطرف کردن کاستی ها، دو سیاست اتخاذ شد. سیاست اول طی کردن فرایند طراحی در سه مقیاس جهانی، ملی و محلی و سیاست دوم رجوع به برخی روش ها، به عنوان روش های مکمل، برای برطرف کردن نواقص است. نتیجه آنکه می توان از توانایی های روش چیدمان فضا در شناخت و تحلیل فضاهای شهری بهره گرفت اما لازم است در تطبیق با شرایط بومی اقدم به برطرف کردن نواقص کرد. نواقص یاد شده به ویژه در بخش طراحی بیشتر مشاهده می شود که به نظر می رسد بتواند به کمک سایر روش ها، تا حدودی تعدیل گردد. در نهایت این روش در طراحی محور پیاده امامزاده قاسم(ع)، آزموده شد.

به منظور خلق فضاهای کارآمدتر و ارتقای سطح کیفی فضای باز مسکونی، این پژوهش درصدد کشف عوامل موثر در رضایت ساکنان از فضای باز مسکونی است. رضایت از مکان امری چند بعدی و توجه به عوامل متعدد سازنده مکان در تدوین الگوی ارزیابی افراد ضروری است. بر اساس ادبیات موجود، الگوی چهار بعدی فضایی، اجتماعی، مدیریتی و عملکردی به عنوان یکی از موثرترین معیارها، جهت برآورد رضایت افراد استخراج گردید. جهت ارزیابی الگوی نظری، سه مجتمع آپادانا، بهجت آباد و سروستان از میان مجتمع های بلندمرتبه و میان مقیاس شهر تهران انتخاب گردیدند و پرسشنامه های مناسب در آنها توزیع شد. شیوه ی پژوهش پایه ی این مقاله، همبستگی است که با تبیین الگوی معادله ی ساختاری، ویژگی های فضای باز مجتمع مسکونی به عنوان متغیرهای مستقل و حس رضایت به عنوان متغیر وابسته مورد ارزیابی قرار می گیرد. سپس، بار عاملی هر سنجه و جایگاه هریک از متغیرهای ساخته شده در الگوی نظری تعیین می شود. نتایج پژوهش بر اهمیت نقش معمار به عنوان سازنده ی فضا در رضایت ساکنان از مکان دلالت می کند؛ چنانچه ویژگی های فضایی بیشترین تاثیر را در رضایت ساکنان دارد. پس از آن ابعاد مدیریتی و اجتماعی مکان بر برآورد ساکنان از محیط دخیل است. کمترین معیار موثر بر رضایت کاربران، ویژگی های عملکردی مجتمع مسکونی است.

داده های ماهواره ای به منظور گسترش و مدیریت منابع کشاورزی همواره قادر هستند درتأمین اطلاعات لازم در جنبه های مختلف جوامع گیاهی من جمله بایومس نقش مهمی را ایفا نمایند. در تحقیق حاضر به بررسی توانایی شاخص های طیفی در تخمین بایومس محصول برنج در شهرستان آمل به عنوان یکی از قطب های مهم تولید برنج در کشور پرداخته شده است. محصول برنج به دلیل اهمیتی که تأمین نیازهای غذایی و کالری بخش عظیمی از جامعه برعهده دارد برای این تحقیق انتخاب شد. عملیات میدانی اندازه گیری بایومس در زمانی که برنج در منطقه مطالعاتی در حداکثر رشد رویشی خود قرار داشت( خرداد 1389)، انجام شد. دو تصویر ماهواره ALOS-AVNIR-2 که همزمان با اندازه گیری های میدانی اخذ گردیده بود جهت استخراج و تعیین شاخص های گیاهی مورد استفاده قرار گرفتند. سپس همبستگی بین داده های زمینی و شاخص های گیاهی حاصل از ترکیب باندهای مختلف، ارزیابی و پس از آن، شاخص های گیاهی مناسب تشخیص داده شدند. در نهایت محاسبات و بررسی های آماری برای معرفی مدل مناسب ارائه گردید. پس از آزمایش مدل ها نتایج به دست آمده نشان داد که شاخص DVI با ضریب تعیین 72 درصد نسبت به دیگر شاخص های استفاده شده از دقت بالاتری در تخمین بایومس برخوردار است. بر اساس اطلاعات به دست آمده از این تحقیق می توان بیان نمود که با استفاده از تصاویر ماهواره ALOS امکان تخمین بایومس با دقت قابل قبولی وجود دارد.

با افزایش جمعیت وتراکم آن در شهر، خدمات رسانی در زمینه های مختلف به دلیل کمبودهای موجود، دچار نارسایی در مکانیابی مراکز خدماتی می شود و از میان مراکز خدمات شهری، سازمان آتش نشانی وظیفه تأمین امنیت در جهت پیشگیری و مقابله با آتش را انجام می دهد. دراین پژوهش با بررسی عوامل مؤثر در مکانیابی  ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از  سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)،  با استفاده از ابزار تجزیه  و تحلیل فضایی، نقشه فاصله تهیه گردید و سپس طبقه بندی مجدد بر روی آن انجام می شود و سپس جهت وزندهی  معیارها به  روش فرایند سلسله مراتبی AHP از نرم افزار Expert  choice استفاده می شود. در نهایت با بکارگیری از روش همپوشانی معیارهای وزن دهی شده با هم تلفیق و مکان بهینه برای استقرار ایستگاه های آتش نشانی مشخص    می شود که علاوه بر ایستگاه های مو جود (4 ایستگاه )، 2 ایستگاه دیگر نیز پیشنهاد  می شود.

دگرگونی نظام بین الملل پس از جنگ سرد به طور کلی مفهوم امنیت ملی را دچار دگرگونی نمود. از جمله مهمترین مشخصه های این دگرگونی، نیاز به تعیین جایگاه امنیت زیست محیطی در رویکرد امنیت ملی است. امنیت زیست محیطی با تهدیداتی سروکار دارد که نه تنها نتیجه غیرعمدی    فعالیت های اجتماعی و اقتصادی است بلکه در مقایسه با تهدیدات نظامی خیلی کند پیش می رود، بنابر این افق های زمانی برای برنامه ریزی سیاسی لازم به منظور مقابله با آن بی نهایت گسترده است. این مقاله با روش تحلیل محتوا ضمن بررسی مفهوم امنیت ملی و امنیت زیست محیطی به بررسی تفاوت  دیدگاه ها نسبت به امنیت زیست محیطی در دوران کنونی و دوران نظام دو قطبی در جهان    می پردازد. نتایج حاصله از این پژوهش نشان دهنده آن است که تخریب عوامل زیست محیطی نتیجه نیروهای اقتصادی و اجتماعی غیر شخصی است و تهدیدات حاصله از آن به یک دولت دشمن و یا موجودیت سیاسی مستقل مربوط نمی شود و راه حل های مشارکتی می طلبد.

یکی از جلوه های زندگی صنعتی رشد فزاینده شهر نشینی بوده که مشکلات عدیده ای از جمله کمبود مسکن را ایجاد و تشدید نموده است. سکونت تعداد فزاینده ای از مردم در زاغه ها و حاشیه شهرها به خصوص شهرهای کشورهای در حال توسعه یکی از نشانه های وسعت و حدت مساله مسکن شهری است. ایران نیز به عنوان یک کشور در حال گذار از اقتصاد کشاورزی و جامعه سنتی به اقتصاد صنعتی و جامعه شهری از دهه 1340 شاهد پیدایش مشکلات شهری به خصوص در بخش مسکن بوده است. در شرایط کشور ما  میزان تولید و عرضه مسکن کمتر از تقاضای آن است. به طوریکه کمبود مسکن گرانی زمین و اجاره بها و ... مشکلات اساسی سکونت در مراکز شهری کشورمان نظیر شهر تهران و به خصوص منطقه یک می باشد. حل مشکل مسکن در این منطقه از شهر شناخت همه جانبه عوامل و اصلاح انها را می طلبد. بدین منظور در این تحقیق برای بررسی راهکارهای رفع مشکل مسکن در منطقه یک که به نظر می رسد بتوان آنها را در دو محور مهاجرت و کاربری اراضی طبقه بندی کرد از روش پیمایشی در سه ناحیه از نواحی 10 گانه منطقه یک (نیاوران، مینی سیتی،تجریش) و با استفاده از  داده های گرد اوری شده از طریق یک صد (100) پرسش نامه توسط خانوارهای ساکن در منطقه و با استفاده از نرم افزار SPSS و تکنیک های آماری ضریب همبستگی پیرسون و ازمون کای دو (chi-square) مورد بررسی  قرار گرفته است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که با وجود رابطه مثبت بین عدم تعادل در عرضه و تقاضای مسکن (نداشتن مسکن ملکی) در محدوده مورد مطالعه و مهاجرت شدت این رابطه در حدی است که در سطح اطمینان 99 درصد رابطه معنی دار بین دو متغیر تأیید گردد.

نظام استقرار سکونتگاه های  روستایی بخش جلگه ای گیلان با الزامات توسعه و تحول در شرایط کنونی سازگار نیست از این رو می بایست سازمان فضایی مطلوبی برای استقرار در محیط های روستایی پدید آید تا شرایط برای بهره برداری بهینه از فضای روستاهای این محدوده فراهم و روند توسعه اقتصادی- اجتماعی آنها تسریع گردد. تجمیع تیپ روستاهای بخش جلگه ای گیلان با هدف تغییر شکل سکونت روستاهای این محدوده از حالت پراکنده به نیمه پراکنده و به منظور کاهش مسائل و مشکلات عدیده این روستاها و فراهم نمودن بستری مناسب برای الگوی جدید استقرار در قالب برنامه ریزی توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی است. از این رو پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و مبنای روش آن توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق روش های اسنادی و مطالعات میدانی که به صورت تکمیل پرسش نامه خانوار روستایی از سه ناحیه ی جلگه ای شرق، مرکزی و غرب گیلان بوده، بدست آمده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر چند تجمیع تیپ روستاهای بخش جلگه ای گیلان به منظور کاهش مسائل و مشکلات روستاهای این محدوده و  بهره برداری بهینه از فضای آنها و در نتیجه دستیابی به توسعه ی پایدار روستایی، امکان پذیر است ولی با توجه به سطح آگاهی، تمایل روستائیان و موانع فرهنگی موجود در سر راه آن، این طرح در کوتاه مدت و میان مدت عملی و امکان پذیر نبوده و نیازمند راهبردی بلند مدت است.

این پژوهش با هدف بررسی میزان تأثیر شایستگی مدیران برتحلیل رفتگی شغلی کارکنان ناجا انجام شد. در این ارتباط 80 نفر از کارکنان ادارات حوزه ستادی ناجا با معیارهای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و بیست سال سابقه خدمت انتخاب شدند. آزمودنیها به دو پرسشنامه: 1- پرسشنامه میزان شایستگی مدیران 2- پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی کارکنان، هریک حاوی 25 سؤال پاسخ دادند. نتایج پژوهش نشان داد که ویژگیهای شایستگی مدیران شامل دانش، مهارت، تجربه و توانایی مدیران در مراحل تحلیل رفتگی شغلی کارکنان هرچند اثر منفی و کاهشی دارد، و از نظر آماری، معنادار نیست (05/0P>). یافته های جانبی پژوهش نیز مؤید این است که تحصیلات مدیریتی و سابقه خدمتی مرتبط در موفقیت مدیران تأثیر معناداری دارد. از طرفی تجربه مدیران براقتدارگرایی آنها تأثیر منفی معناداری به دنبال دارد. هم چنین این یافته ها حاکی است که بین کارکنان سنین 38 تا 42 سال عدم توانایی مدیران برخستگی روحی کارکنان تاثیر منفی معناداری دارد و در عامل تجربه خدمتی بین 20 تا 23 سال، تجربه مدیران با خستگی روحی کارکنان همبستگی منفی و در بین افراد باتجربه خدمتی 28 تا 30 سال متغیر دانش مدیران با خستگی روحی کارکنان همبستگی منفی معناداری وجود دارد (05/0P<).

وقوع انقلاب اسلامی در ایران در سال 1357، باعث تکوین هویت جدیدی برای این کشور در عرصه داخلی و بین المللی گردید، هویتی که مهم ترین ساختار بیناذهنی قوام دهنده به آن، هنجارهای نشأت گرفته از فرهنگ ایرانی اسلامی بود. هویتی که برای دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر وظیفه صیانت از استقلال و منافع ملی کشور در بردارنده مسئولیت ها و تکالیف فراملی در چارچوب نقش های متعدد است و یک نظام ارزشی قضاوتی و یا یک قالب فکری (پارادایم) جدید پدید آورده و بدین ترتیب ملاک های متفاوتی را برای «خودی ها» و «دگرها» در عرصه ملی و فراملی برای ایران ایجاد می کند. سئوال اصلی این مقاله آن است که آیا این هویت شکل گرفته که ما آن را یک هویت «انقلابی اسلامی» می نامیم، در تمامی گفتمان های مختلف سیاست خارجی یکسان بوده و یا باتوجه به عنصر تفسیر و دامنه آن، نقش های نسبتاً متفاوتی را برای جمهوری اسلامی ایران برانگیخته است.  برای پاسخ به این سئوال در این مقاله بعد از بررسی گفتمان های مختلف سیاست خارجی به این نتیجه خواهیم رسید که باتوجه به عنصر تفسیر و دامنه آن از محتوای معانی بیناذهنی قوام دهنده هویت نظام جمهوری اسلامی ایران، این هویت شکل گرفته در تمامی دوره های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ثابت بوده و نقش های نسبتاً یکسانی را برای این دولت در صحنه نظام بین الملل ایجاب کرده است، اگرچه در هر دوره برای بازنمایی این نقش ها الگوهای متفاوتی در نظر گرفته شده است.

قطعنامه 1970 شورای امنیت سازمان ملل متحد، مصوب 26 فوریه 2011، با استناد به ماده 41 منشور ملل متحد و در واکنش به «نقض فاحش حقوق بشر و کشتار غیرنظامیان و مردم بی دفاع»  توسط رژیم حاکم بر لیبی، محدودیت هایی را علیه این کشور وضع نمود. با بالا گرفتن خشونت ها و بی توجهی به قطعنامه مذکور، قطعنامه 1973 در تاریخ 17 مارس 2011 به تصویب رسید. قطعنامه 1973 تنها با اشاره کلی به فصل هفتم منشور و بدون استناد به ماده ای از این فصل، طرح اعمال منطقه پرواز ممنوع علیه لیبی و دستورالعمل محافظت از غیرنظامیان را به اجرا گذاشت. اجرای عملیات منطقه پرواز ممنوع و دستور کار مربوط به حفاظت از غیرنظامیان، بنا به الزامات و ماهیتی که داشت نمی توانست در چارچوب ماده 41  توجیه و عملیاتی شود و استناد به ماده 42 که به ندرت در قطعنامه های شورای امنیت دیده شده و شدیدترین فاز اقدام علیه نقض صلح و امنیت بین المللی تلقی می شود، به دلایل مختلف در قطعنامه دوم محلی از اعراب نداشته و امکان پذیر نمی بود. در عین حال، طرح اعمال منطقه پرواز ممنوع و بند چهارم بخش مربوط به «حمایت از غیرنظامیان» قطعنامه، فراتر از انتظار پیش رفته و ناتو را به عنوان متولی امر، درگیر مداخله نظامی در این کشور نمود. بسیاری از تحلیل گران، اقدامات اخیر قدرت های بزرگ عضو ناتو را در چارچوب تفسیر موسع از قطعنامه 1973 تعبیر نموده و ابهامات موجود در قطعنامه را دستاویزی برای مداخله گسترده در لیبی عنوان نموده اند. نوشتار پیش رو بر آنست تا ضمن بررسی زوایای سیاسی، حقوقی این موضوع، اقدامات صورت پذیرفته 

از زمان اشغال عراق توسط آمریکا تاکنون سه دور مناقصه نفتی و گازی در این کشور برگزار شده و دور چهارم آن قرار است در ژانویه 2012 برگزار گردد. براساس این مناقصه ها، تولید روزانه نفت عراق گفته می شود تا سال 2017 به 5/12 و یا حتی 5/13 میلیون بشکه خواهد رسید. گرچه رسیدن به این سقف از تولید از نظر  کارشناسان نفتی، بلندپروازانه و غیرواقعی ارزیابی می شود. برخی کارشناسان رسیدن به سطح تولید 6 تا 8 میلیون بشکه در روز را به واقعیت نزدیک تر می دانند. با این حال سئوال مطروحه این است که تبعات چنین بلندپروازی هایی برای آینده بازار جهانی نفت و قدرت نسبی شرکت های ملی در مقابل شرکت های بین المللی نفت به چه صورتی قابل تصور خواهد بود؟ وانگهی آیا ترجمان چنین اقداماتی بر حسب آینده  سیاسی و رفاه اقتصادی عراق می تواند امیدوارکننده باشد؟نوشتار حاضر بر این باور است که اولاً دست یازی دولت عراق به چنین بلندپروازی هایی، می تواند بیان گر نقطه دیگری از سیاست نفتی به لحاظ تاریخی اسیر افراط و تفریط این کشور باشد. ثانیاً در صورت تحقق چنین اقدامات بلندپروازانه ای، انتظار می رود کاهش بیشتر قدرت نسبی شرکت های ملی نفت جهان در مقابل شرکت های بین المللی نفت و کاهش قیمت نفت و تنزل درآمد و رفاه تولیدکنندگان نفت اوپک را در پی داشته باشد. از نظر سیاستی، پیامدهای چنان اقدامات نه چندان هوشمندانه و مدبرانه چه بسا کمتر از تجزیه عراق به معنا و مفهومی مدرن نخواهد بود.

با وجودی که معمولاً از دستاوردهای زنان در غرب و به ویژه در ایالات متحده به عنوان شاخصی دال بر وضعیت مطلوب آنان یاد می شود، اما حضور آن ها در سطح مناصب سیاسی در مقایسه با مردان بسیار کمتر است. این مقاله در پی پاسخ به این سئوال است: با توجه به این که زنان بیش از نیمی از جمعیت ایالات متحده را تشکیل می دهند، چه عواملی باعث  حضور کم آن ها در سطح نخبگان سیاسی در مقایسه با مردان در آن کشور شده است؟ پس از پاسخ به این سئوال روند حضور زنان در صحنه سیاسی آمریکا و به خصوص در سطح مدیریت سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد تا موانعی که بر سر راه زنان برای رسیدن به سطوح بالای سیاسی وجود دارد، مشخص شود. در این مقاله با استفاده از آمار وارقام و روش توصیفی تحلیلی  به بررسی عواملی پرداخته می شود که باعث حضور کمتر زنان شده است و به طور خاص می توان به عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی اشاره کرد. این یافته ها می تواند ما را در شناخت بهتر شرایط حاکم بر ایالات متحده یاری رسانده و بافت جامعه آمریکایی را بهتر نشان دهد.  

از اواخر سال 2010 مجموعه ای از شورش ها و اعتراضات خیابانی تقریباً هم زمان منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را فراگرفت. این شورش ها در برخی از کشورها مانند تونس، مصر و لیبی فرآیند تغییر رژیم را کلید زد. در برخی دیگر مانند یمن و بحرین زدوخوردهای خونین با نتایج دهشت بار را سبب شد و بالاخره کشورهایی مانند مراکش، الجزایر، اردن، عمان و عربستان را آبستن حوادث نامعلوم نمود. علت این شورش ها نرخ بالای بیکاری جوانان، نرخ بالای تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها، بی عدالتی و بالاخره وجود فساد مالی گسترده در بخش عمومی اقتصاد اعلام شده است. حال سئوال این است که تأثیر این تحولات بر رژیم تحریم های سخت اقتصادی بر ضد ایران چگونه قابل ارزیابی است؟ نوشتار حاضر، بر این باور است که فهم ابعاد اقتصادی تحولات اخیر خاورمیانه و ارتباط آن با مسئله تحریم اقتصادی ایران وقتی روشن خواهد شد که تحولات اخیر خاورمیانه را در کنار تحولات سال های اخیر در نظام بین الملل و بلکه به عنوان جزئی از سپهر فعل و انفعالات جهانی اخیر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. اجزای مهم تحولات نظام بین الملل در سال های اخیر عبارتند از: کلان راهبرد امنیت ملی آمریکا، بحران مالی جهانی سال 2008، خیزش قدرت های نوظهور اقتصادی، تز خاورمیانه بزرگ آمریکا، برنامه حرکت به سوی انرژی های تجدیدپذیر و نهایتاً نقش منطقه ای آینده رژیم صهیونیستی. نتیجه بررسی ها نشان خواهد داد که تأثیر تحولات یاد شده می تواند مشعر به مسدود شدن تدریجی مجاری تنفس اقتصاد ایران در محیط پیرامونی خود و به ویژه در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس باشد، این تحولات می تواند انگیزه ایران جهت دست یازی به یک دیپلماسی منطقه ای و منطقه گرایی جدید را فراهم آورد. 

حوزه آسیا پاسیفیک با برخورداری از نقش مهم و رو به رشد در معادلات و رقابت های جهانی به یکی از مهم ترین مراکز ثقل استراتژیک جهان تبدیل شده است. این منطقه برمبنای ویژگی های اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن، محل تلاقی سیاست قدرت های بزرگی چون ایالات متحده آمریکا و چین می باشد. در واقع، ساختار روابط در این منطقه برمبنای مناسبات این دو قدرت در حال شکل گیری است و در کنار آن بازیگرانی همانند «آ سه آن»، ژاپن، کره جنوبی و هند تأثیرات خاص خود را بر مسائل امنیتی منطقه دارند. از آنجا که چین به عنوان بزرگ ترین قدرت درون منطقه ای آسیا و آمریکا به عنوان قدرت برتر جهانی نقش مهمی در معادلات امنیتی منطقه دارند، این مقاله درصدد است با رویکردی مقایسه ای به بررسی استراتژی آمریکا و چین در منطقه بپردازد. به عبارت دیگر، مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سئوال است که: آیا استراتژی چین و آمریکا در آسیا پاسفیک در آینده آن ها را به سمت تقابل سوق خواهد داد یا به سوی همکاری؟ در این راستا، براساس تئوری وابستگی متقابل و با استناد به رویکرد مقایسه ای در حوزه های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، نظامی و انرژی ارزیابی نهایی این خواهد بود که راهبرد چین و آمریکا در حوزه اقیانوس آرام به سوی رقابت توأم با همکاری به پیش می رود.

بوسنی و هرزه گووین یک کشور چند نژادی شامل سه گروه اصلی که در قانون اساسی از آن ها به عنوان نژاد مؤسس یاد شده و 17 اقلیت دیگر است و همه آن ها در یک کشور چند نژادی قرار گرفته اند. این کشور بعد از جدا شدن از امپراطوری عثمانی در سال 1878، تقریبا نزدیک به یک قرن با چالش های ملت دولت سازی روبرو بوده است. ابتدا این کشور تحت استعمار امپراطوری اتریش مجارستان قرار گرفت و بعد از این دوره، زیر نظر پادشاهی ملی گرای صرب برای تشکیل یوگسلاوی اول و بعد نیز تحت حاکمیت تیتو و یک نظام سوسیالیستی قرار گرفت. در اواسط دهه 60 ، نظام تقسیم قدرت در قالب فدراسیون ایجاد شد که نهایتاً این چنین سیستمی تجزیه و به جنگ داخلی منتهی گردید. بعد از جنگ دهه 1990 برای بوسنی یک سیستم پیچیده تقسیم قدرت براساس تقسیم بندی نژادی ایجاد گردید که تاکنون تنها با نظارت و دخالت جامعه بین المللی دوام آورده است. وجود چنین ساختاری تنها باعث پیچیده شدن سیستم سیاسی این کشور گردیده و به گرایش های تجزیه طلبانه دامن زده است. سئوال اصلی این است: تحولات سیاسی پس از جنگ داخلی تا چه حدی روند دولت ملت سازی در بوسنی را تقویت کرده است؟ با نگرش به سابقه تاریخی دولت ملت سازی در بوسنی و با تمرکز بر روند جدید دولت ملت سازی روشن می گردد که این روند در بوسنی و هرزه گووین با گذشت 16 سال از  پایان جنگ داخلی با وجود فشار جامعه بین المللی و شکل گیری ساختارهای سیاسی هنوز در جامعه بوسنی نهادینه نشده و همچنان این کشور آبستن تحولات سیاسی جدیدی است. 

در حدود پنچ هزار سال پیش از این، فرهنگی در غرب ایران گسترش یافت که از نظر زمانی، با شروع عصر مفرغ (۳۰۰۰- ۲۶۰۰ ق.م) در ایران همزمان است. این فرهنگ جدید با دو مشخصه اصلی آن یعنی ایجاد معماری مدور و ساخت سفال های سیاه براق از دوره قبل از خود به سادگی قابل تمیز است. تا پیش از این زمان سفال های رایج در غرب ایران، سفال های نخودی و قرمز منقوش بود، ولیکن با برآمدن این فرهنگ جدید ساخت سفال های سیاه براق با نقوش کنده جای آن ها را گرفت. نقوش کنده این سفال ها تداعی کننده تکنیک خراطی روی چوب و اشیاء چوبی است. در سال های اخیر مطالعات گسترده ای در خصوص این فرهنگ در غرب ایران و کشورهای همسایه انجام شده است. این مقاله برآیند طبقه بندی و مطالعه سبک شناختی سفال های مکشوفه از کاوش عمودی در تپه پیسا همدان است. در طبقه بندی نقوش سفال ها می توان اذعان کرد که این نقوش سمبل و نمادی خاص تلقی می گردیدند. بر این اساس، می توان یک سابقه پنج هزار ساله را برای به کارگیری این نقوش در فلات ایران با اتکای به مدارک مستقیم ارائه نمود. نقوشی که بعدها با ترکیبات بیشتر بن مایه و ریشه بسیاری از نقوش هندسی و انتزاعی در دوره های تاریخی و اسلامی بودند.

نوشته حاضر به بحث در مورد الگوهای استقراری محوطه های مس وسنگ میانه حاشیه رودخانه تلوار از شاخابه های آن تا بستر نسبتاً پست تر آن در حاشیه شمال شرق منطقه می پردازد. بیشتر قسمت های حوضه آبگیر تلوار با جغرافیای سیاسی شهرستان های قروه و دهگلان کاملاً منطبق است. نتایج بدست آمده از بررسی های باستان شناختی حوضه آبخیز رودخانه تلوار، به افزایش و احتمالاً شروع استقرار در دوره مس وسنگ و نیز شیوه های گوناگون معیشتی آنها اشاره دارد. همچنین، محوطه های مس وسنگ میانه منطقه (۳۴ محوطه) را با توجه به عواملی چون وسعت، ارتفاع و دسترسی به منابع معیشتی می توان در چند رتبه بندی مختلف تقسیم بندی کرد. احتمالاً رتبه بندی محوطه های مس وسنگ حاشیه رودخانه های تلوار به گونه های مختلف معیشتی در این دوره اشاره دارد. قدیمی ترین دوره استقراری شناخته شده از پژوهش های میدانی انجام شده متعلق به دوره مس وسنگ میانه است، اما نباید این نتایج را قطعی دانست چرا که عوامل طبیعی مانند فرسایش و رسوب گذاری و نیز عوامل انسانی و تخریبات احتمالی بر این امر تاثیرگذار بوده است. نوشتار حاضر بر اساس داده های بدست آمده از بررسی های باستان شناختی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان و نیز بررسی منطقه در راستای رساله یکی از نگارندگان است.

درک مفهوم و کاربرد علم و فناوری در موفقیت جوامع نقش بنیادین دارد. اهمیت فزاینده علم و فناوری به عنوان زیربنای توسعه در همه ابعاد -توسعه پایدار- جایگاه ویژه ای به مباحث و زمینه های کلی معطوف به آن، نظیر: فلسفه علم و فناوری، آینده پژوهی و مدیریت علم و فناوری بخشیده است. بازیگران تأثیرگذار میدان رقابت جهانی افزون بر رویارویی با چالش ها و ناگزیر از رعایت قواعد جهانی، تلاش دارند تا با چیره شدن بر آنها از هر فرصتی برای خود مزیت رقابتی خلق کنند و جایگاه خود را بهبود بخشند. سیاستگذاری علم و فناوری رهنمود و ابزاری جهت نظارت بر تحقق هدف های علم و فناوری است تا بتواند از این راه جامعه و سازمان-های ما را برای دستیابی به مزیت رقابتی در موقعیت رقابتی قرار داده و سرانجام قدرت ثروت آفرینی و توسعه همه جانبه را فراهم سازد. اصولا بدون سیاستگذاری در علم و فناوری، توسعه دشوار و شاید ناممکن است و حتی ممکن است رویکردی به بیراهه و ویرانگر باشد. این نوشته سعی دارد تا ارتباط الزام آور، منطقی و بنیادین سیاستگذاری در علم و فناوری را در سطح ملی، در جهت راهبردهای ملی توسعه و در سطح سازمان همراه با الزامات، ضرورت ها و رویکردها برای پویایی و بالندگی در جهت ثروت آفرینی و توسعه تبیین نماید.

در این مقاله به متدولوژی تدوین نقشه راه توسعه فناوریارتباطات خودرویی در کشور پرداخته می شود. با توجه به پراکنده بودن دانش و شناخت موضوع در کشور، لازم است متدی نظام مند جهت تجمیع، ساختاربخشی و تجزیه و تحلیل این خرده دانش ها برای ترسیم آینده فناوری کشور در زمینه ارتباطات خودرویی بکار گرفته شود. متدی که علاوه بر در نظر گرفتن روندهای فناوری جهانی، به مسائل ویژه حمل و نقل کشور نیز توجه داشته و جهت گیری مناسبی جهت بهبود معضلات ویژه ایران،نظیر مسئله ایمنی جاده ای داشته باشد. در این مقاله در ابتدا به کلیاتی در خصوص تدوین نقشه راه فناوری پرداخته، مزایای آن تشریح، و الگوهای عمومی آن شناسایی شده است. همچنین در این بخش یک مدل مفهومی برای توسعه نقشه راه فناوری ارائه شده است. سپس انواع متدهای توسعه نقشه راه فناوری شناسایی و بررسی شده است و بر اساس معیارهایی متد پیشنهادی برای پروژه ارتباطات خودرویی ارائه شده است. در بخش آخر متد S-Plan بعنوان متد انتخابی مورد تشریح بیشتر قرار گرفته و خصوصیات و شیوه انجام آن با جزئیات بیشتر ارائه شده است.