مطالب

با فروپاشی نظام دوقطبی، مسائل منطقه ای که عمدتاً تحت تاثیر روابط آمریکا و شوروی بودند، از اهمیت و ارزشی ویژه برخوردار شدند. با گذار از این نظام تقریباً متصلب، کشورهای جهان امکان یافتند نقش فعال تری به خصوص در سطح منطقه ای ایفا کنند. از آنجا که تئوری های مختلف روابط بین الملل بر جنبه هایی گوناگون از منطقه گرایی تاکید دارند، این مسئله هنوز نواقصی دارد که باید برطرف شود. علاوه بر این، معیارهایی متعدد مانند هم جواری جغرافیایی، وجود مرکزی مالی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی، نهادهای منطقه ای و تعامل زیاد اقتصادی برای تعریف این اصطلاح به کار رفته است که خود بر پیچیدگی های مرتبط با منطقه گرایی می افزاید. از سوی دیگر، به رغم تجارب نسبتاً موفق همگرایی منطقه ای در برخی مناطق جهان از جمله اروپا و آسیای جنوب شرقی، منطقه خلیج فارس یک استثنا در این زمینه محسوب می شود و تلاش ها در این منطقه برای پیشبرد همگرایی منطقه ای موفقیت آمیز نبوده است. هم چنین به اعتقاد بسیاری ناظران، چشم انداز روشنی در این مورد وجود ندارد. در مقاله حاضر پس از بررسی تئوری های مختلف در مورد منطقه گرایی، با ترکیب تئوری سازه انگاری و انتخاب عقلایی، منطقه گرایی در خلیج فارس تحلیل و الگویی مطلوب برای این منطقه بر مبنای الگوی جامعه امنیتی کثرت گرا ارائه می شود. هم چنین ضمن بررسی چالش های موجود سر راه تشکیل چنین جامعه امنیتی کثرت گرا در خلیج فارس راهکارهای مقابله با این چالش ها مورد بررسی قرار می گیرد.

هدف از برنامه آموزشی رشته مهندسی شیمی آماده کردن دانشجویان برای فعالیت در حرفه های مرتبط با آن است. ارائه برنامه آموزشی مناسب به دانشجویان کمک می کند تا با صنعت ارتباط بهتری برقرار کنند و بتوانند در بهبود وضعیت صنعت و پیشرفت آن در آینده نقش مؤثرتری داشته باشند. هدف از این مطالعه ارائه راهکارهایی مناسب برای بهبود برنامه آموزشی رشته مهندسی شیمی در دانشگاههای ایران است. با توجه به این موضوع که برنامه درسی مهندسی شیمی بسیار گسترده است و واحدهای درسی آن یکی از وسیع ترین زمینه ها را برای ظهور مفاهیم علوم پایه فراهم می کند، روشهای مختلفی برای ارائه دروس این رشته در دانشگاههای مختلف مطرح شده است. در این بررسی برنامه های آموزشی دانشگاههای برتر دنیا با رتبه های جهانی زیر 100 در رشته مهندسی شیمی از جمله دانشگاههای Yale، Cambridge، California، Imperial، Columbia، Michigan،Penn  و Toronto با برنامه های آموزشی دانشگاههای ایرانی مقایسه و در انتها راهکارهای مناسبی برای بهبود برنامه آموزشی دانشگاههای ایرانی ارائه شده است.

 سرمایه فکری محرک پیش برنده کلیدی برای رقابت و بهبود عملکرد دانشگاهی است. در این جستار که با روش پژوهش کیفی تحلیل محتوا درصدد بازخوانی مفاهیم و رویکردهای ارزیابی سرمایه فکری در آموزش عالی صورت گرفته، تلاش شده است تا با توجه به چالشهای پیش روی متخصصان آموزش عالی در ارتباط با ارزیابی سرمایه فکری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به نسبت داراییهای مادی دانشگاهها و ضرورت پیوند برنامه های شناسایی و ارزیابی سرمایه فکری و دانشی با جهت دهی استراتژیک دانشگاه، چارچوب مفهومی بازشناسی شاخصهای ارزیابی سرمایه فکری و دانشی در آموزش عالی ارائه شود که راهنمای عملی اجرای مدیریت سرمایه فکری بخش آموزش عالی باشد. از این رو، در این مقاله نخست برای درک اهمیت ارزیابی سرمایه فکری در آموزش عالی مفهوم سرمایه فکری در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بررسی شده است. واکاوی مدلها و چارچوبهای ارزیابی سرمایه فکری در کشورهای توسعه یافته و دانشگاههای پیشرو در بخش بعدی مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در پایان به منظور کاربردی تر ساختن یافته های این پژوهش با رویکرد تطبیقی و با نگاه تصمیم سازی، با توجه به این موضوع اساسی که دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نمی توانند فقط با تکیه بر داراییهای ملموس موفق شوند، بلکه بلوغ سرمایه فکری درون دانشگاهی سبب ساز تولید دانش است، طی یک مدل مفهومی فرایند ارزیابی سرمایه فکری و دانشی در حوزه آموزش عالی ارائه شده است.

موضوع همکاری در صنایع دفاعی با توجه به الگوی معماری هسته و شبکه روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. قوانین مالی و معاملاتی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان همکاری های صنعتی و تحقیقاتی همواره باید از کارایی لازم نسبت به دغدغه های راهبردی سازمان برخوردار باشند. این دسته از قوانین سوای تأثیراتی که بر همکاری ها دارند بر ایجاد اعتماد متقابل، تسهیم منافع و ریسک ها، و توسعه تعهد متقابل میان کارفرما و پیمانکار، اثرگذارند. این پژوهش سعی دارد با بررسی و تحلیل دقیق این قوانین به عنوان مهم ترین رکن در ارتقای بستر نهادی صنایع دفاعی، ایده هایی را برای تغییر و بهبود در آن ها فراهم آورد. برای این منظور با انجام 48 مصاحبه از زوایای گوناگون این قوانین مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و سپس، محورهای استخراج شده در مصاحبه ها در جلسات گروه کانونی به بحث گذاشته شد و در نهایت، رهیافت هایی برای بهبود ارایه گردید.

سازمان ها برای این که بتوانند به طور مؤثری تقاضای در حال تغییر محیط امروزی را برآورده سازند، نیازمند انعطاف پذیری، انطباق پذیری، کارآفرینی و نوآوری بیشتری هستند. به همین اندازه نیز سبک رهبری مناسب برای تأثیرگذاری بر یک چنین تغییری مورد نیاز می باشد. با این وجود تحقیقات تجربی اندکی روابط بین مؤلفه های کلیدی چنین راهبرد تغییر را که شامل رهبری تحول آفرین، فرهنگ انطباق پذیری و نوآوری سازمانی می باشد؛ بررسی نموده اند. لذا این تحقیق به بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین و فرهنگ انطباق پذیری بر نوآوری سازمانی در شرکت های منتخب در زنجیره تأمین فناوری های دفاعی می پردازد. نتایج حاصل از الگو یابی معادلات ساختاری بر پایه 217 پرسشنامه گردآوری شده، حاکی از آن است که رهبری تحول آفرین علاوه بر تأثیر مستقیم، به طور غیر مستقیم و از طریق فرهنگ انطباق پذیر نیز بر نوآوری سازمانی تأثیر می گذارد و این که شدت تأثیر غیر مستقیم به مراتب از تأثیر مستقیم بیشتر است. در نهایت نتایج حاصل از تحقیق مورد بحث قرار می گیرد و توصیه هایی جهت ارتقا قابلیت نوآوری در شرکت های جامعه هدف ارائه خواهد شد.

خانواده کهنترین نهاد انسانی است که از همبستگی اجتماعی، عاطفی و حقوقی گروهی از انسانها که دارای رابطهی زوجیت یا قرابت هستند، پدید میآید. تلاش و جدیت اعضای آن موجب شکل- گیری اعتبار و حیثیت اجتماعی برای نهاد خانواده میشود که سرمایهی معنوی مشترک آنها به- شمار میآید. این سرمایهی معنوی مشترک، در تعالیم اجتماعی و حقوق اسلامی مورد شناسایی قرار گرفته است و قواعد اخلاقی و حقوقی عام و اختصاصی برای حمایت از آن پیشبینی شده است؛ از جملهی قواعد عام حقوقی، قاعدهی لاضرر است. قاعدهی لاضرر با عنایت به زمینهی صدوری روایت مربوط به سمرة بن جندب و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر ایراد خسارت معنوی بر خانواده و امکان اثبات حکم از ناحیهی این قاعده بر جبران خسارت معنوی دلالت دارد. همچنین با توجه به روح و ملاک مندرج در قاعدهی مزبور و فلسفهی تأسیس آن، جبران خسارت معنوی به فرد و گروه انسانی قابل شناسایی است. از آنجایی که شناسایی شخصیت حقوقی برای خانواده دشوار به نظر میرسد، هر یک از اعضای آن به جهت لطمه به حیثیت و عواطف خانوادگی، میتوانند جبران خسارت معنوی به خویش را مطالبه نمایند.

مقالهی حاضر، روابط ایران و ترکیه را از زمان روی کار آمدن حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در ترکیه از سال 2002 میلادی تا سال 2009 ، مورد بررسی قرار میدهد. به همین دلیل سعی شده است تا با تأکید بر متغیرهایی از قبیل تلاش دوکشور ایران و ترکیه برای تبدیل شدن به قدرت منطقهای، نگرش دو کشور به مسائل خاورمیانه، مسألهی هستهای ایران، مسألهی کردها در روابط دو کشور، عوامل مؤثر در بسط و فصل روابط و تأثیر روابط ترکیه با آمریکا و اسرائیل و تحول در روابط ترکیه با این کشورها و تأثیر این متغیرها بر روابط ایران و ترکیه، همکاری های اقتصادی که بخش اعظم روابط دو کشور در این حوزه متجلی است را مورد کنکاش قرار گیرد.

در این پژوهش ضمن معرفی راهبرد "ماتریس شبکه" جهت انتخاب پرتفوهای بهینه در شرکت های سرمایه گذاری، به بررسی توان تبیین این راهبرد در استخراج پرتفوهای حاصل پرداخته ایم، با این هدف که پرتفوهای استخراج شده دارای عملکرد بالاتری نسبت به شاخص عملکرد پرتفوی بازار باشند. این پژوهش به بررسی و مقایسه دو نوع از این ماتریس شبکه می پردازد، ماتریس اول متشکل از سهام رشدی ارزشی و ماتریس دوم متشکل از سهام تهاجمی تدافعی (مطرح شده توسط رهنمای رودپشتی) که اولی توسط معیارهای P/E و P/B و دومی توسط معیار ریسک سیستماتیک «?» گروه بندی شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون مقایسه متوسط شاخص عملکرد استفاده شده که با توجه به کم بودن تعداد داده ها، از جایگزین ناپارامتریک آن "من ویتنی" استفاده شده است. به منظور اندازه گیری عملکرد دو پرتفوی از نسبت پتانسیل مطلوب و برای بررسی عملکرد آن ها نسبت به هم و نسبت به شاخص عملکرد پرتفوی بازار از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و R2 استفاده شده است. در نهایت نتایج پژوهش بیانگر آن است که همبستگی مثبت معناداری بین هر دو ماتریس شبکه مشاهده می شود ضمن آنکه عملکرد ماتریس دوم همبستگی بالاتری نسبت به شاخص عملکرد پرتفوی بازار دارد.

در این پژوهش اثر تأمین مالی بر روی تغییرات سطح محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی بررسی شده است. برای این منظور از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی سال های 1380 تا 1388 استفاده شده است. جهت سنجش محافظه کاری مشروط از مدل باسو استفاده شده است [5]. به منظور بررسی تأثیر تأمین مالی بر روی محافظه کاری مشروط نیز، ساختارهای تأمین مالی به مدل باسو اضافه شده است. نتایج پژوهش نشان داد، شرکت هایی که از طریق بدهی های بلندمدت تأمین مالی می کنند، بر خلاف انتظار، نه در دوره ی تأمین مالی و نه در دوره ی قبل از آن سطح محافظه کاری مشروط را کاهش نمی دهند. اما شرکت هایی که از طریق حقوق صاحبان سهام تأمین مالی می کنند، مطابق انتظار، هم در دوره تأمین مالی و هم در دوره قبل از آن، سطح محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی را کاهش می دهند؛ زیرا این کار باعث بهبود انتظارات سرمایه گذاران و سهامداران از عملکرد آتی شرکت شده و تأمین مالی کاراتری را به دنبال دارد.

در این پژوهش واکنش بازار نسبت به تغییرات تقسیم سود سهام با توجه به روند پرداخت آن بررسی می شود. به بیانی دیگر، در این پژوهش چگونگی واکنش سرمایه گذاران به هرکدام از سه گرایش: روند افزایشی، روند کاهشی و روند عدم تغییرات کلی، بررسی می شود. این مجموعه ها با استفاده از مدل CAPM و همچنین مدل سه عاملی فاما و فرنچ مورد ارزیابی قرار می گیرند. به دنبال نتایج به دست آمده در روند افزایشی، انحراف مثبت اساسی باعث واکنش مثبت بازار، انحراف با روند ثابت باعث واکنش منفی جزئی و انحراف کاهش اساسی نیز همین روند را درپی داشته است. در روند ثابت، افزایش اساسی باعث واکنش مثبت، ادامه روند ثابت واکنش معنادار جزئی منفی و در کاهش اساسی واکنش منفی معناداری را از طرف بازار داشته است. در روند کاهشی،کاهش اساسی و افزایش اساسی با واکنش منفی جزئی بازار و ادامه روند ثابت با واکنش مثبت مواجه شده اند. نتایج ارزیابی ها شواهدی به دست می دهند مبنی بر اینکه بازار با دنبال کردن روندی خاص، واکنش مثبتی به افزایش صورت گرفته از سوی آن روند نشان می-دهد. مادامی که بنگاه از روند قبلی خود منحرف نشود، بازار واکنش غیر منتظره ای نشان نمی دهد. با توجه به این که واکنش بازار در برابر انحراف مثبت اساسی از روندی منفی، واکنشی منفی بوده است، می توان نتیجه گرفت که خبرهای مثبت، در برابر روند منفی با واکنش مناسبی از جانب بازار روبه رو نمی شود و بازار روند را در این گونه انحرافات دنبال می کند.

یکی از مهم ترین ابزارهای تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد، شناسایی فرصت ها و تهدیدهای بیرونی شرکت ها، رتبه بندی شرکت ها است. به دلیل عدم آشنایی متولیان شرکت ها و تحلیلگران بازار سرمایه با مدل های نوین رتبه بندی، اغلب رتبه بندی ها با مفروضاتی صورت می گیرد که شرایط عدم اطمینان در آن لحاظ نمی شود. در مقاله حاضر با ترکیب روش AHP با نظریه فازی شرایط عدم اطمینان به گونه ای منطقی و کاربردی مدلسازی شده است. از آنجایی-که درجه اهمیت نسبت های مالی برای گروه های مختلف متفاوت است، از اینرو با استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین گروه های مختلف تأثیرگذار در تصمیمات سرمایه گذاران، اوزان شاخص ها محاسبه و درنهایت با استفاده از روش TOPSIS شرکت های عضو صنعت فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران در سال 1388 رتبه بندی شده است.

به کارگیری فناوری های پیشرفته در فضای کسب و کار امروز از اهمیتی بالا برخوردار است. یکی از این فناوری های نوین در ارایه و استفاده از صورت های مالی، «زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی» است که منافع عمده ای در کلیه مراحل تجزیه و تحلیل و گزارشگری تجاری ارایه می کند. در این پژوهش سعی شده عوامل مؤثر بر پذیرش زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت های تابعه بررسی شوند تا نتایج این ارزیابی به تصمیم گیرندگان و مجریان این نوآوری کمک نماید تا ابعاد مختلف موضوع را با دانش بیشتری مدیریت نمایند و از هزینه ها و تأثیرهای منفی بکاهند. جهت نیل به این هدف پس از مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه ی پژوهش، 11 عامل مؤثر بر پذیرش زبان گزارشگری توسعه پذیر گزارشگری مالی شناسایی شدند. سپس مدیران و کارشناسان مالی شرکت با ابزار پرسشنامه نظرسنجی واقع شدند. نظرات ایشان با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری مورد تحلیل واقع شدکه درنهایت تأثیر 9 متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد تأیید قرار گرفت.

در این مطالعه ایجاد ارزش خرده فروشی، درآمد و سود آوری خرده فروشان را توسط محافظت کردن خرده فروشان از رقبا افزایش می دهد. تصویر ذهنی فروشگاه مبتنی بر ارزش خرده فروش است. بر اساس شواهد تجربی این ادبیات تصویر ذهنی فروشگاه را به عنوان پیش بینی کننده برای ارزش خرده فروشی پیشنهاد می دهد. در این مقاله مبنای تجربی و نظری که تأثیر ابعاد تصویر ذهنی فروشگاهی منتخب را روی ارزش خرده فروشی نشان می-دهد، مورد مطالعه قرار دادیم. در چارچوب مفهومی مبتنی بر اینکه تصویر ذهنی فروشگاهی با سه بعد از ارزش خرده فروشی شامل آگاهی خرده فروش، تداعی معانی خرده فروش و کیفیت درک شده خرده فروش مرتبط و این ابعاد سپس با وفاداری نسبت به خرده فروش مرتبط است. با استفاده از آزمون های تجربی مدل معادلات ساختاری به بررسی فرضیه های پژوهش پرداختیم. نتایج تأثیر مثبت ابعاد تصویر ذهنی فروشگاهی شامل راحتی، قیمت درک شده، تسهیلات فیزیکی، خدمات کارکنان و عوامل نهادی شده بر ابعاد ارزش خرده فروشی، ابعاد تصویر ذهنی فروشگاهی را به عنوان پیش بینی کننده ارزش خرده فروشی نشان می دهد

تروریسم در همه اشکال و مظاهر به منزله تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می رود که مبارزه با آن رعایت استانداردهای حقوق بشری را می طلبد. عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در تأثیرگذاری اقدامات کشورها  در مبارزه علیه تروریسم ایفا می کند. در کشورهایی نظیر انگلستان و اسپانیا که بیش از 5000 نفر زندگی خود را در اثر حملات تروریستی از دست داده اند، رویکرد قانونی و اجرایی در قبال تروریسم از اهمیت به سزایی برخوردار است. برخورد با اقدامات تروریستی در انگلستان به شکل قوانین ضدتروریستی مجزا و در اسپانیا  در قالب قوانین کیفری و آئین دادرسی کیفری در برخورد با مظنونین تروریستی، منجر به  نقض اصول و حقوق تضمین شده افراد مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شده است. با توجه به یافته های تحقیق رکن اصلی و مؤثر در مبارزه علیه تروریسم اجرای همزمان تعهدات و اصول حقوق بشری مندرج در کنوانسیون مذکور می باشد و بر این اساس در  مقاله، اقدامات ضدتروریستی انگلستان و اسپانیا که مدعی و سردمدار حمایت از حقوق بشر می باشند به عنوان الگویی که در اعمال و اجرای قوانین بدون توجه به اصول و مقررات حقوق بشری به بهانه حفظ امنیت ملی  سیاست دو گانه ای را اتخاذ کرده اند، مورد بررسی و مداقه قرار می گیرند.

توجّه به آزادی و امنیّت افراد مبنای تمام قواعد و اصول حقوق اروپایی است، به همین دلیل در تفکّر غربی فروض و اصول، تضمین کننده ی حقوق و آزادی های فردی می باشد و این تفکّر، نظامی فردمحورانه را ایجاد کرده که همه ی قواعد و اصول حول محور فرد قرار دارند، در مقابل در تفکّر فقه اسلامی، همه ی قواعد و اصول حول محور خداوند است و تفکّری که حاکم است تفکّر خدامحورانه است، به عبارت دیگر، خداوند است که اصول و قواعد و احکام را وضع می کند، حال چه این اصول و قواعد موافق با حقوق و آزدی های فردی باشد یا در تعارض با آن باشد. با توجّه به این پیش فرض چگونه می توان گفت که اصل برائت در فقه«اصاله البرائه»که دارای پیشینه ی فقهی است و برگرفته از تفکّر خدامحورانه است با فرض بی گناهی در حقوق اروپایی(Presumption of Innocence )که دارای پیشینه ی غربی و برگرفته از تفکّر فردمحورانه است، دارای مبانی، قلمرو و کارکردهای مشابهی هست. در نتیجه رعایت هر یک از این مفاهیم منجر به ایجاد یک روند دادرسی متفاوت می گردد به طوریکه ممکن است در یک رویه رسیدگی قضایی، اعمال اصل برائت کاربرد چندانی نداشته و در رویه رسیدگی دیگر فرض بی گناهی بدون کاربرد باشد.

آمریکای بارک اوباما تجربه گر سومین بحران اقتصادی در طول دوران پساکشاورزی است.بحران اقتصادی در زمان ریاست جمهوری کلوور کلیولند سبب ساز به صحنه آمدن جنبش پیشروها بر علیه اقتصاد سرمایه داری انحصاری گشت. بحران اقتصادی دوران هربرت هوور بنیان پنجاه ساله حاکمیت اقتصاد کینزی دولت مداخله گر و بزرگ لیبرال را سمنت کرد. بحران اقتصادی که امروزه آمریکا با آن درگیر است دوسوی طیف سیاسی را به صحنه آورده و فعال ساخته است . محافظه کاران اقتصادی که جایگاه آنان حزب جمهوری است خواهان کاهش مداخله دولت از طریق کاهش مالیات ها هستند تا مکانیزم های اقتصادی سرمایه داری رقابتی فرصت فعالیت داشته باشند. جنبش جشن چای شکل گرفت تا دولت فدرال را در این راستا حرکت دهد. لیبرالها که کنترل حزب دمکرات را در اختیار دارند خواهان مداخله وسیع تر دولت فدرال در حیات اقتصادی کشور از طریق ارائه بسته های بیشتر محرک اقتصادی و به تبع آن افزایش مالیات ها در بطن استقرار سیستم سرمایه داری سامان دهی شده هستند. جنبش اشغال وال استریت به صحنه آمده است تا دولت باراک اوباما خط مشی های اقتصادی خود را در این چارچوب حیات دهد. این دو جنبش که مظهر اندیشه های اقتصادی نئوکلاسیک (محافظه کار) و کینزی (لیبرال) می باشند خواهان جایگزینی سیستم اقتصادی سرمایه داری نمی باشند بلکه اصلاح سیستم در چارچوب اصول اقتصادی مورد نظر خود را طلب می کنند.