مطالب

بعد از گذشت سالیان دراز از تولد اسلام و بوجود آمدن اندیشه های متفاوت و البته فقه متفاوت؛ در سیر فراز و نشیب ها و اقتضائات زمان و مکان برتری فقه شیعه همچنان برجسته تر می شود تا بدان جایی که دوست و دشمن بر این مطلب گواهی می دهند. البته برنامه همه جانبه اسلام برای زندگی اجتماعی بشر تبلوری از جامعیت دین مبین اسلام را به نمایش گذارده است. لکن در این راستا نقش فقه در مدیریت جامعه که یکی از مهمترین بخش های آن ایجاد نظم و حفظ امنیت و ارکان جامعه است از جایگاه اساسی برخوردار می باشد که فقها با بیان برنامه ها و روش اسلام در ابعاد مختلف، طلایه داران این عرصه خطیراند. از جمله جرایمی که بشر در طول دوران با آن و امور مستحدثه اش مواجه بوده، جرم براندازی است که نظم و امنیت را از جامعه سلب و پیرو آن ارکان جامعه را متزلزل و نهایتاً به تغییر حکومت می انجامد. در این پژوهش می کوشیم تا با بررسی توجه اسلام برای جرم انگاری جرم براندازی و پس از آن تبیین جایگاه فقه شیعه و نظر اهل سنت به جریان شناسی و شناخت صحیح و صادق از این امر دست یابیم.

نظام پیشنهادها[1] یک سیستم جدید مدیریتی است که با پیاده سازی آن در سازمان، می توان از پیشنهادها و نظرات کارکنان که سرمایه های اصلی سازمان محسوب می شوند جهت بهبود در عملکرد سازمان استفاده کرد. تاکید این روش بر بهبودهای کوچک و مستمر در سازمان است.هدف: هدف این پژوهش بررسی امکان استقرار نظام پیشنهادها در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 است. جهت بررسی امکان پیاده سازی نظام مذکور سه پارامتر اساسی رهبری در مدیریت، آمادگی کارکنان و سازمان (کتابخانه) سنجیده شد. روش پژوهش: در این پژوهش از روش پیمایشی توصیفی استفاده شده است. جامعه مورد پژوهش 117 نفر از 149 نفر کارکنان کتابخانه های منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی هستند که در این پژوهش همکاری نمودند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه تهیه شده بر اساس شاخص های لازم اولیه جهت پیاده سازی نظام پیشنهادها است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که شرایط رهبری در کتابخانه های مورد مطالعه پایین تر از حد متوسط (میانگین فرضی)، اما در مورد شاخص مربوط به آمادگی کارکنان و آمادگی سازمان شرایط در حد متوسط (میانگین فرضی) بوده است. نتیجه گیری: با توجه به بررسی های انجام شده در مورد 3 شاخص لازم جهت امکان استقرار نظام پیشنهادها در کتابخانه های مورد مطالعه یعنی شاخص های مربوط به سبک رهبری، موقعیت کارکنان و موقعیت سازمان و نتایج حاصل از آن، می توان اینگونه نتیجه گیری کرد اجرای نظام پیشنهادها با چالش های زیادی همراه خواهد بود اما می توان اقدام به استقرار نظام پیشنهادها در کتابخانه های مورد مطالعه نمود، اما استقرار و نهادینه سازی آن نیاز به فعالیت و زمان زیادی در عرصه فرهنگ سازی و ترویج دارد.

هدف اساسی پژوهش حاضر توصیف تفاوت های جنسیتی در رضایت مندی از تصویر بدن و تبیین اثرات برخی از عوامل اجتماعی- روانی بر آن است. تحقیق با روش پیمایشی انجام شده و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر، تمامی دانشجویان دانشگاه مازندران بوده اند که در مجموع، 360 نفر از آنان، از طریق روش نمونه گیری در دسترس، به عنوان نمونه نهایی تحقیق انتخاب گردیدند. نتایج توصیفی تحقیق، حاکی از وجود تفاوت جنسیتی معناداری در رضایت مندی از تصویر بدن می باشد؛ بدین معنی که زنان یا مردان نارضایتی بیشتری از تصویر بدنشان گزارش کرده اند. نتایج تحلیلی تحقیق، حاکی از آن است که متغیرهای سرمایه گذاری بدن، شرم از بدن، پایش بدن و عزت نفس توانسته اند به طور معناداری رضایت مندی از تصویرِ بدن در بین کل پاسخ گویان پیش بینی نمایند. با این حال، تفاوت جنسیتی معناداری در تأثیرگذاری متغیر شرم از بدن مشاهده شده است. بدین معنی که علاوه بر سرمایه گذاری بدن و عزت نفس، متغیر شرم از بدن به عنوان بخشی از متغیر خود شیءانگاری، پیش بینی کننده ی میزان رضایت مندی از بدن در بین زنان (و نه مردان) بوده است که حاکی از اثرات شدیدتر انتظارات اجتماعی راجع به بدن ایده آل بر روی زنان و درونی کردن آن در مقایسه با مردان می باشد. همچنین تفاوت جنسیتی معناداری در میزان سرمایه گذاری بدن مشاهده شده است که نشان می دهد زنان جوان در مقایسه با مردان سرمایه گذاری بیشتری بر بدن خود انجام داده و با شدت بیشتری درگیر رفتارهای آراستن و مدیریت ظاهرشان هستند. در نهایت، دانشجویانی که از عزت نفس بالاتری برخوردار بودند، رضایت مندی بیشتری از تصویر بدنشان گزارش کرده اند.

هدف از پژوهش حاضر کشف نقش و نحوه عمل نگرش های جنسیتی در پیدایش تصور بدنی زنانی بوده که تحت عمل جراحی زیبایی در شهر شیراز قرار گرفته اند. روش تحقیق مورد استفاده، روش کیفی نظریه مبنایی بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 24 نفر از زنانی که در طی سال 1387 در شهر شیراز اقدام به جراحی زیبایی نمودند مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. جهت دستیابی به نظریه مبنایی از طریق تحلیل کدگذاری، 36 مفهوم، 3 مقوله اصلی، 9مقوله فرعی و 1 مقوله هسته تحت عنوان: «تصور بدنی زنان تحت سیطره نگرش ظاهرگرایانه مردان در صور گوناگون» استخراج گردید. نتایج این مطالعه کیفی نشان می دهد که تصور بدنی زنان از طریق نگرش جنسیتی که آنان نسبت به خود، مردان نسبت به زنان و زنان نسبت به مردان دارند، شکل می گیرد. اما نگرش زنان نسبت به خود، ملهم از نگرش ظاهرگرایانه مردان نسبت به زنان است. پیشرفت های علمی در زمینه جراحی های زیبایی نقش تسهیل گر در افزایش توجه به بدن و ظاهر داشته و به نگرش ظاهرگرایانه مردان نسبت به زنان یاری رسانده است.

اگرچه انتظار می رفت با شکل گیری نهادهای بین المللی امکان مشارکت بیشتری برای همه کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه در مناسبات جهانی فراهم گردد اما تفاوت در توان اقتصادی و سطوح توسعه یافتگی کشورها این فرصت را برای برخی از آن ها فراهم ساخت تا با تشکیل مجامع محدود و چندکشوری عملاً نقش قطب و صدای واحد را در فرآیندهای تصمیم گیری بین المللی ایفا نمایند. گروه هفت کشور صنعتی و توسعه یافته (G7)که بعدها درمواجهه با بحران نفتی و فرو پاشی نظام برتون وودز و در پاسخ به انتقادات مبنی بر عدم عضویت برخی کشورهای مهم و تأثیرگذار به گروه 8 و سپس گروه ۲۰ (G20) توسعه یافت از این نوع است. اگرچه دستورکار این گروه پرداختن به مسائل کلان اقتصادی و نظام مالی بین المللی است اما ترکیب اعضا و برخی تصمیمات گروه نشان از عقبه سیاسی شکل گیری این جریان و تلاش اعضای اصلی به ویژه آمریکا برای مدیریت روند تحولات اقتصاد جهانی در دوران پس از جنگ سرد دارد. به طوری که برخی معتقدند این گروه در حال تبدیل شدن به مهم ترین نهاد سیاسی و اقتصادی جهان می باشد. در این نوشتار ضمن بررسی زمینه های شکل گیری و روند تحول گروه 7 و گروه 20، زوایای اثرگذاری آن بر اقتصاد جهانی و ابعاد تعامل دیگر دولت ها با این نهاد بین الدولی مورد توجه و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

صلح از قدیمی ترین آرمان های بشری است و به دلیل آن که همیشه در معرض تهدید و مخاطره قرار داشته، همواره انسان ها چه از نظر تئوری و چه در عمل در تلاش برای چاره جویی به منظور برقراری، حفظ و تعالی آن بوده اند. با این وجود و به رغم مطلوبیت صلح، جامعه بشری در 3500 سال تاریخ مدوّن خود، تنها 205 سال را در صلح و آرامش به سر برده است. با این وجود و در حالی که حافظه تاریخی بشر متألم از زخم های به جا مانده از جنگ و خونریزی است، همواره تلاش هایی برای محدودکردن استفاده از نیروهای نظامی و توسل به زور در روابط ملل مختلف در جریان بوده است که همت خود را بر دستیابی به صلحی پایدار و ماندگار که از آرمان های بشری است گماشته اند. این مهم حاصل نمی شود مگر با اقدام به مهار قانونی بازیگرانی که در پی حصول به منافعشان خود را محق به پایمال حقوق سایرین می دانند.  چون اخلاق از تأمین صلح بین المللی عاجز ماند، حقوق بین الملل به امید تحقق بخشیدن به این هدف به وجود آمد. عدم توانایی جامعه ملل در ممانعت از بروز جنگ جهانی دوم باعث گردید سامانه جدیدی برای تأمین امنیت بین الملل تدبیر گردد و منشور ملل متحد در اولین عبارت از مقدمه خود هدف اولیه اش را "محفوظ نگه داشتن نسل های آینده از بلای جنگ" اعلام نماید. قاعده منع توسل به زور در منشور ملل متحد هرگونه اقدام زورمدارانه در مناسبات بین المللی را شامل می شود. در این پژوهش ضمن بررسی تحولات حقوقی در این زمینه، استثنائات وارد بر این قاعده حقوقی را بررسی خواهیم کرد.

در عرصه جدید سیاست بین الملل، یکی از ابزارهایی که واحدهای سیاسی به منظور دستیابی به اهداف و منافع ملی و راهبردی خود به کار می گیرند قدرت نرم است. قدرتی که به زعم نظریه پردازان آن تأثیرگذاری بیشتری در مقایسه با قدرت سخت دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان واحد سیاسی مستقل، به منظور دستیابی به اهداف ملی و راهبردی خود از مؤلفه ها و ظرفیت های قدرت نرم خود در حوزه سیاست های منطقه ای و بین المللی، بهره می گیرد. در حال حاضر، عراق یکی از کشورهایی است که در مجموعه امنیتی خاورمیانه، جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران دارد. ایران به منظور بهبود و گسترش روابط با این کشور، از ظرفیت های قدرت نرم خود استفاده می کند. این نوشتار، در چارچوب نظریه قدرت نرم و منابع سه گانه آن در حوزه فرهنگ، ارزش های سیاسی و سیاست خارجی، به بررسی عملکرد و مؤلفه های قدرت نرم ایران در عراق جدید می پردازد. 

سیاست، تدبیر امور عمومی است و دیپلماسی شاخه ای از علم سیاست است که امور عمومی را در بستر موضوعات بین المللی مورد بررسی قرار می دهد. هدف دیپلماسی ایجاد رویه های مذاکره ای و فنون ارتباطی است که بازیگران بین الملل را در رسیدن به خواسته های مشروع با کمترین هزینه و به دور از خشونت یاری دهد. ماهیت دیپلماسی مبتنی بر فن و تکنیک می باشد و به خاطر ارتباط این رشته با محیط آنارشیک بین الملل نقش ایده ها، آرمان ها و اندیشه ها در آن کلیدی می باشد. اسلام با مبانی توحید، معاد، نبوت و گزاره های احکامی و اخلاقی صادر شده از قرآن و حدیث در فقه، حکمت، اندرزنامه و عرفان برای زیست جمعی انسان ها و قواعد چرخش امور عمومی الگوهایی داشته و دارد. پرسش این مقاله این است که برای واردشدن روشی، تحلیلی، سیاست گذاری و هنجاری گزاره های اسلامی به دیپلماسی چه الزاماتی متنی وجود دارد؟ بر این اساس پاسخ نوشتار به این سمت حرکت می کند که باتوجه به وجود سه گونه از فناوری قدرت در شکل های متافیزیکی، فیزیکی و کوانتومی، پدیدار شدن دیپلماسی اسلامی در هر یک از این فناوری های قدرت، الزاماتی را می طلبد که باید مورد توجه قرار گیرد و نادیده گرفتن هر کدام از شاخص ها و عوامل زمینه ای و تکنیکی باعث می شود که دیپلماسی اسلامی شعاری، کیفی، بدون زمینه و هزینه زا باشد.

گرچه اسلام هراسی و ریشه های شکل گیری آن به قبل از حادثه 11 سپتامبر و حتی بیش از هزار سال پیش باز می گردد، تردیدی نیست که حادثه 11 سپتامبر و موج سیاسی، امنیتی و تبلیغاتی عظیمی که متأثر از آن ایجاد شد، تاثیرات شگرفی بر چگونگی نگرش به مسلمانان در غرب و نحوه تعامل با آنان در جوامع غربی بر جای گذاشت. موج اسلام هراسی گسترده و برنامه ریزی شده از آن پس در قالب ها و شکل های مختلف رسمی و غیررسمی بروز یافت و ضمن ترسیم چهره ای مشوّش از اسلام و مسلمانان، محدودیت ها و فشارهای روانی و قانونی بسیاری را بر اقلیت های مسلمان ساکن کشورهای غربی تحمیل نمود. ده سال پس از 11 سپتامبر، موج اسلام هراسی گسترده که در ابتدا واکنشی احساسی به حادثه 11 سپتامبر تلقی می شد، در یک پیشروی خزنده و آرام، از شاکله محدود و غیررسمی خود بیرون آمده و به شکل هدفمند در چارچوب های رسمی و قانونی نیز تجسم یافته است.

این مقاله زمینه هایی که نهادهای منطقه ای موجود در کشورهای مسلمان ممکن است در آن به همکاری در زمینه ترویج و حمایت از حقوق بشر بپردازند و یا سازوکارهای حقوق بشری ایجاد نمایند را مورد بررسی قرار می دهد. در حالی که نظام های منطقه ای موجود اروپایی، آفریقایی و آمریکایی حقوق بشر کمابیش در چهار حوزه از پنج حوزه 1. ترویج حقوق بشر، 2. ارتقای حقوق بشر، 3.هنجارسازی حقوق بشر، 4. نظارت بر اجرای حقوق بشر، 5. تشکیل محاکم حقوق بشری فعالیت می نمایند. سئوال اساسی مورد توجه این نوشتار آن است که نظام های منطقه ای حقوق بشری بین کشورهای مسلمان در کدام یک از این پنج حوزه امکان فعالیت دارد. ارزیابی میزان حمایت سازوکارهای جدید حقوق بشری از جانب سازمان کنفرانس اسلامی و یا اتحادیه عرب به عنوان سازمان های بین دولتی که نظام حقوق بشری مورد نظر در آنها ایجاد شده یا خواهد شد دیگر مبحث این مقاله می باشد. مقاله همچنین تجربه حضور دولت های مسلمان در دیگر نظام های منطقه ای حقوق بشری که برای تکامل چنین سازوکارهای بین اسلامی ممکن است مورد بهره برداری قرار گیرد را به بحث خواهد گذاشت. مقاله در پایان نتیجه می گیرد هر نوع اقدامی برای استقرار نظام جدید حقوق بشری بین کشورهای مسلمان، از آنجا که برمبنای هویت اسلامی شکل می گیرد، باید در مقایسه با نظام های بین دولتی حقوق بشری موجود گامی به جلو در جهت ارتقای دستاوردهای جهانی حقوق بشری جلوه گر شود.

امروزه تصمیم گیری یکی از مهم ترین مباحث در عرصه تئوری پردازی و مفهوم سازی در سیاست خارجی می باشد. اگرچه ریشه های اصلی تئوری های مربوط به تصمیم گیری در اقتصاد و علم مدیریت بسط و گسترش یافته اند، اما دامنه این تئوری ها به مهم ترین عرصه تصمیم گیری سیاسی، یعنی سیاست خارجی نیز کشیده شده است و بخش مهمی از تحقیقات در این حوزه را به خود اختصاص داده است. مطالعه و بررسی الگوها و مدل های تصمیم گیری حکایت از این دارد که الگوی عقلانی تصمیم گیری، الگوی غالب در مدل های مربوط به تصمیم گیری بوده است. تصمیم گیری عقلانی بر این فرض استوار است که تصمیم گیر در اتخاذ تصمیم از قانون هزینه و فایده تبعیت می کند. به عبارت دیگر در مدل عقلایی تصمیم گیری، بازیگر در وهله نخست اهدافی برای خویش تعیین می نماید، سپس تمامی راه های رسیدن به هدف را مشخص می کند و در قدم بعدی تبعات و عواقب هر راه حل را با توجه به دانش خود می سنجد و بالاخره دست به انتخاب منطقی می زند و مطلوب ترین را برمی گزیند. پژوهش حاضر قصد دارد تا ضمن نقد و بررسی مفروضات الگوی عقلانی تصمیم گیری، به گونه های تعدیل شده الگوی عقلانی در تصمیم گیری اشاره کرده و در نهایت الگوهای جایگزین برای مدل عقلانی تصمیم گیری را مورد بررسی قرار دهد.

روابط ایران با کشورهای اروپایی سابقه ای بسیار طولانی دارد، اما شاهد فراز و فرودهای زیادی نیز بوده است. اگر از تغییرات اندیشه حاکم بر ایران بر اثر انقلاب اسلامی بگذریم که یکی از دلایل اصلی افت و خیزهای روابط ایران و اروپا است، تغییر سطح ساختار سیاست خارجی کشورهای اروپایی بر اثر ایجاد سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا بر اساس پیمان ماستریخت را می توان عاملی اساسی برای وجود مشکلات کشورهای اروپایی در ایجاد ارتباط با ایران دانست. در شرایط جدید، چگونگی تأمین منافع ملی ایران تا حد زیادی نیازمند شناخت ساختار و نحوه کارکرد سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپا می باشد. مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن بیان ساختار سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپایی و تغییرات ناشی از ایجاد آن در سیاست خارجی کشورهای عضو، اسباب گفتگو در باب اشکالات سیاست های مبتنی بر روابط کشور کشور شود و در صورت امکان انگیزه ای برای تغییر دیدگاه سیاست خارجی ایران در قبال اتحادیه اروپا را فراهم آورد. 

Objectives: Nowadays, Due to Promotion of Media institutions the Range of Modernity and experiencing it in social life has influenced not only Urban areas, but also rural areas and contexts. Rural Areas and people, as like as Urban areas and people, exprience the modern social life which is different from previous Decades. Method: the Method used in this research was survey Along with Descriptive and Analytical approaches. The house hold headers Resident in rural areas of 10 towns of Markazi province consisting the Statistical population of this research that among which 1261 persons have been selected as the sample size according to cochran formula. Findings: Modernity experience in Markazi province, rural areas showed the in complement rural welfare (Lag of economic and cultural welfare from social welfare), high level of immigration, excessive dependence to Government, weak performance of media including Seda and Sima and press, and weak performance Goverment institutions including islamic rural councils and Rural or Agricultural Co-operatives. Conclusion: The non Comprehensive experience of Modernity in Markazi province has resulted in incompletiveness of modernity project and finally, the Phenomena Deviated modernity of in this rural areas as result to the social, cultural and economic Backgrounds, (wished or unwished) We are facing with the formation and continuity of various social problems in rural areas.

Objective: Now days,Social capital or social and spiritual dimensions of health are under attention of social and behavioral scientists. Social capital persuades individuals to collaborate and coordinate in societal interactions, to become able to solve their problems and reduce risk taking behavior within the society. The aim of this article is determining the relationship between social capital and its dimensions’, and risk taking behaviors among undergraduate students of Tehran Allamah Tabatabaei University, in 2010. Method: This survey is a descriptive and correlational study, using Social Capital Questionnaire (Onyx and Bullen, 2000), and Iranian Adolescents Risktaking Scale (Mohamadizadeh and Ahmadabadi, 2008). The samples were selected in random among undergraduate students of Allamah Tabatabaii University in Tehran. Overall, 372 individuals completed the questionnaires, while data’s analyzed by SPSS. Finding: Findings showed negative and significant relations between social capital, cognitive and communicational dimensions of social capital and risk taking behaviors in samples, but there was no meaningful correlation between constructional dimension of social capital and the risk taking behaviors. The results also indicated that there were meaningful and negative relations between drinking, smoking, drugs and sexual risk taking behaviors and social capital. Mean scores of girls, married and employed individuals, were significantly higher than other group in Social Capital Questionnaire, and Mean scores of boys, unmarried and unemployed individuals, were significantly higher than other group in Iranian Adolescents Risk-taking Scale. Conclusion: The results suggest that authorities should take actions to keep youths being away from development of risk taking behaviors by improvement of social and spiritual dimensions of health.

Objectives: Social cognition is composed of variety of processes that result in perception of self, others and social world. Theory of Mind (ToM) is the high level processing and analysis that organizes social cognition data by reflecting and projecting other mind states in self mind environment. Impairment in social cognition and ToM is one of the suspected problems of substance abusers, and play role in addictive behavior especially in social relations. In this study we tried to evaluate some aspects of ToM and Social Cognition among opiate addicts in comparison to normal group. Methods: We used Persian computerized version of Eyes Task (ET) and Facial Emotional Expression Recognition Task (FERT), over 52 normal person and 50 opiate addicts referred to Iranian National Center for Addiction Studies (INCAS).We also use Beck Depression Inventory II (BDI-II), Raven Progressive Matrices (RPM), Eysenck Impulsivity Questionnaire -7 (EIQ-7) and Addiction Severity Index (ASI). Findings: We found that there is a significant difference in mean score of ET task and FERT between groups (p<0.01). Also there is significant difference in mean scores of RPM, BDI, and Impulsivity subscale of EIQ between groups. Using multivariate analysis for ET & FERT scores including all possible related variables revealed that there is significant effect for Addiction (group) and RPM (Intelligence quotient) score on ET score, and Addiction & Empathy on FERT score. Conclusion: In this study opiate abusers showed significant impairment in some aspects of social cognition in relation to normal group with fixation and matching of other related variables. Results of this study should be concluded with respect to other cognitive deficits correlated to opiate abuse and brain areas involved coordinately in response inhibition, risky decision making, emotional processing and social cognition. Basic and clinical implication of "impaired social cognition" should be considered in therapeutic interventions for opiate dependents.

introduction population growth and sustainable development has significant relationship. The population event and its consequences led the researches of social fields, and environmentalists to react in various ways. The population restrictionist, stationarist and optimulist, have approached the question differently. The present article’ emphasis is on the well proportioned population approach. The idea is that a well proportioned population renders a balance among population, resources and the processes of development, which not only affords for the material and spiritual needs of the members of society. but also guarantees the welfare and happiness of the future generations through optimum exploitation of environment and stable development process.Litlerarure review In some regions with relative or absolute overpopulation, the natural resources have to be used up for consumer expenditures of the increasing population instead of basic and infrastructural investment. In the recent five decades, Iran’s population with an average growth rate of 2.45% has been multiplied 3.7 times. Population growth diverts the areas of investment from job creation, production and economic growth and finally the economic development, to consumer expenditures. The expenses of educational, hygienic, and other services, and the most important - the payment of 90 billion dollars subsidies- is an example of this. Moreover, unemployment, poverty, educational and hygienic problems, the destruction and pollution of environment, and decrease in water resources per person are the consequences of population growth in Iran.conclusion Therefore, it is proposed to regard the policy of controlling the population growth to 0.5% increase at the top of the agenda. Fortunately, the comments of the Shiite and the Sunni religious authorities on the legitimacy of birth control prove that this policy is not contradictory to the religious beliefs, as the quality of population is preferred to its quantity.

مقدمه: یکی از موضوعات مهمی که در دهه های اخیر در بسیاری از کشورهای صنعتی بحث انگیز بوده و دولتمردان را وادار به تجدید نظر دراین زمینه کرده است، قانون مجازات اعدام است. کشورهای اروپایی با ملغی کردن این قانون، هیچ مجرم و قاتلی را دیگر اعدام نمی کنند و اعمال آن را نقض حقوق بشر می دانند ولی هنوز هم کشورها و دولت هایی هستند که به دلایل سیاسی، مذهبی و غیره هنوز این مجازات را در قوانین خود حفظ کرده اند. دو رویکرد کلی نسبت به این مجازات وجود دارد: عده ای معتقدند که مجازات اعدام عاملی بازدارنده از جرم و جنایت است و گروه دیگر چنین مجازاتی را در کاهش ارتکاب جرم بی تأثیر می دانند. هدف این تحقیق آگاهی از نگرش افراد تحصیل کرده و روشنفکر دانشگاهی در خصوص اعمال مجازات اعدام و نوع جرایم مستوجب آن است. روش: برای این منظور 342 دانشجو و 43 استاد دانشگاه شهید بهشتی از گروه های تحصیلی مختلف با روش نمونه گیری در دسترس و متناسب با حجم انتخاب و با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته 38 سئوالی (مورد تأیید3 تن از اساتید ذی ربط و با اعتبار و روایی مورد قبول و آلفای کرونباخ 82/0) مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها: نتایج در دو گروه اساتید و دانشجویان نشان داد که هر دو گروه با حذف کلی مجازات اعدام مخالفند و بیش تر نمونه های مطالعه با این مجازات موافقند (دانشجویان 6/69% و اساتید 8/48%)، همچنین تفاوت این نگرش در دو گروه معنی دار است(آلفا= 05/0). نتایج در خصوص ارتباط بین جنس و نگرش دانشجویان نشان داد که دختران بیش تر از پسران خواهان مجازات اعدام بوده و این تفاوت از نظر آماری معنی دار است(آلفا= 01/0). اما ارتباط بین جنس و نگرش در گروه اساتید معنی دار نبود. بحث: از نتایج این مطالعه چنین استنباط می شود که معمولاً گروه های آسیب پذیر بیش تر خواهان حذف افرادی هستند که حقوق اجتماعی را نادیده گرفته و با ظلم و تعدی به حقوق افراد ضعیف تجاوز می کنند. یافته های این تحقیق با نتایج مطالعه توماس کیل و ویتو جنرو (1998) و مارلا ساندیز و ادموند مک گارل (1995) هماهنگ بود.

مقدمه: مطابق قانون باید اماکن عمومی و خصوصی برای مراجعه و استفاده افرادی که با صندلی چرخ دار حرکت می کنند، مناسب باشد. دستورالعمل این کار به صورت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت اماکن عمومی ساری طراحی شد. روش: پژوهش از نوع مطالعه توصیفی مقطعی است و در سال 1388 انجام شد چک لیستی شامل وجود برنامه منظم بازرسی، سطح شیب دار، آسانسور، تابلوی مخصوص، پارکینگ، حمام، دستشویی و توالت، درهای قابل عبور، تشک مواج و تختخواب با ارتفاع مناسب برای معلولین تهیه شد. پایایی چک لیست با روش آزمون مجدد بررسی شد (همبستگی 7/0). ساختمان های با مصرف عمومی در 5 گروه آموزشی، درمانی، خدماتی، اقامتی و تفریحی به شکل تصادفی و برای مواردی که تعداد محدودی وجود داشت به روش سرشماری انتخاب شد. یافته ها با استانداردهای کشوری و بین المللی مقایسه گردید. یافته ها : 212 مرکز شامل 31 (15%) مرکز آموزشی، 75(35%) مرکز درمانی، 82(39%) مرکز خدماتی، 8(4%) مرکز اقامتی و 16(7%) مرکز تفریحی بررسی شدند. در مقایسه با استانداردهای موجود 100 درصد مراکز آموزشی، خدماتی، اقامتی، تفریحی و 95 درصد مراکز درمانی بازرسی نداشتند. 65% مراکز آموزشی، 72% مراکز درمانی و 71% مراکزخدماتی فاقد سطح شیب دار و در 75% مراکز اقامتی و 43% مراکز تفریحی سطح شیب دار استاندارد نبود. 80% مراکز آموزشی، 95% مراکز درمانی، 96% مراکز خدماتی، 62% مراکز اقامتی و 100% مراکز تفریحی فاقد سرویس بهداشتی برای معلولین بود. بحث: با وجود قانون برای رعایت استانداردهای کشوری و بین المللی، اکثر قریب به اتفاق ساختمان های مورد نیاز معلولین برای آن ها قابل استفاده نیست یا به سختی و به شکل ناقص مورد استفاده قرار می گیرد. برنامه ریزی برای اجرای درست قوانین لازم و ضروری می باشد

فناوری ارتباطات خودرویی (CVT ) گام بزرگی در عرصه سامانه های حمل ونقل هوشمند(ITS ) به حساب می آید. در این فناوری تجهیزاتی بر روی خودروها و محل هایی خاص در کنار جاده نصب می شود که امکان برقراری ارتباط بی سیم خودروها با یکدیگر و نیز بین خودروها و تجهیزات کنار جاده را فراهم می سازند. با استفاده از فناوری هایی مانند ارتباطات اختصاصی برد کوتاه (DSRC ) و با مبادله اطلاعات حساسی مانند موقعیت، سرعت و جهت حرکت خودروهاتا بردی معین، رانندگان خودروهای مجهز به این فناوری از سطح آگاهی بالاتری در رابطه با حضور سایر خودروها در نزدیکی خود برخوردار می شوند و می توانند با دریافت اطلاعات به موقع،برای مقابله با شرایط خطرناک و پرهیز از ورود به موقعیت های حادثه آفرین، تصمیماتی آگاهانه اتخاذ کنند.علاوه بر کاربردهای حیاتی ایمنی، این فناوری می تواند تحول مهمی در تحرک پذیری و روان سازی ترافیک نیز به وجود آورد. هم چنین رانندگان با داشتن اطلاعات کافی خواهند توانست نسبت به انتخاب بهتر مسیرها واصلاح الگوی رانندگی خود اقدام نمایند، که نتیجه ی آن کاهش مصرف سوخت و رانندگی سازگارتر با محیط زیست خواهد بود. در این مقاله مفاهیم فناوری ارتباطات خودرویی و کاربردهای ایمنی،تحرک پذیری ،زیست محیطی و سایر خدمات آن بررسی خواهد شد.

سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی، با ایجاد ارتباطی یکپارچه بین خودروها و دستگاه های کنارجاده ای باعث افزایش آگاهی رانندگان از محیط پیرامونی خویش و ارتقای کیفیت سفر می گردد. تجاری سازی موفق هر فناوری جدید و نوآور، نیازمند بررسی و درک درست ابعاد مختلف آن از لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی است. شناسایی و تحلیل درست ذی نفعان، توام با درک پتانسیل اقتصادی آن در قالب الگوی کسب وکار، یکی از مهمترین عوامل کلیدیِ موفقیت سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است.  در این مقاله، پس از معرفی تجربیات جهانی در حوزه الگوی کسب وکار این سامانه، سناریوهای مختلف مطرح در این زمینه آورده می شود. به علاوه یک چارچوب کلی برای الگوی کسب وکار سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی ارائه و برای یک بخش از مشتریان این سامانه، یعنی رانندگان و سرنشینان خودرو به مثابه مصرف کننده نهایی، الگویی ابتدایی به عنوان نمونه پیشنهاد می گردد.