مطالب

به رغم تلاش های بسیار، روستاهای ایران از نظر توسعه ای جامع با چالش هایی مواجه اند. الگوی مکانی یک اقتصاد (همانند توزیع و محل فعالیت های تشکیل دهنده آن) و جریان های فضایی مانند حرکت جمعیت، کالا، خدمات و سرمایه، اقتصاد فضا نامیده می شود که سطح توسعه مراکز سکونتگاهی، اعم از شهر، روستا ومجاری ارتباطی آنها را تحت تأثیر قرارمی دهد. هدف اصلی مقاله آن است که نقش اقتصاد فضا را در توسعه روستایی بررسی کند. ناحیه مورد مطالعه تحقیق ناحیه شفت و روستاهای آن در استان گیلان است. مشاهده مستقیم، مصاحبه با مردم محلی و تکمیل پرسشنامه اصلی ترین روش های جمع آوری داده ها بوده است. داد ه های جمع آوری شده بر اساس آمار استنباطی (مدل تاپسیس و تحلیل عاملی و رگرسیون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داده است که در یک نظام اجتماعی-اقتصادی متمرکز، توزیع فعالیت های اقتصادی غیرمتوازن است. نحوه آرایش فضایی فعالیت های اقتصادی، تعیین کننده اصلی حرکت جمعیت، سرمایه، کالا و خدمات است که درنهایت توسعه ناحیه، گره های شهری و روستایی و شبکه ارتباطی آنها را متأثر می سازد؛ این به نوبه خود، کیفیت توسعه روستایی را معین می کند.

حالات دما، نوع تأثیر آن بر محیط را تعیین می کند. یکی از حالات بسیار مهم، قابل توجه و مؤثر دما، که به عنوان یک مخاطره جوی به شمار می آید، پدیده یخبندان است. یخبندان به لحاظ تاثیر بر فعالیت های اقتصادی و حیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به منظور تحلیل آماری یخبندان در ایران، داده های شبکه ای دمای کمینه روزانه ایران، از پایگاه داده اسفزاری ویرایش نخست بهره برداری شد. این داده ها دارای تفکیک زمانی روزانه از 01/01/1340 تا 11/10/1383 (15992 روز) است. تفکیک مکانی داده ها 1515 کیلومتر ( 7187 یاخته ) است. بدین ترتیب داده های شبکه ای دمای کمینه ایران آرایه ای به ابعاد 7187 15992 و با آرایش گاه جای چیده شد. کلیه تحلیل ها بر روی این آرایه انجام شده است. به منظور تحلیل یخبندان ها و بر اساس آستانه صفر درجه سلسیوس روزهای یخبندان و مشخصات توصیفی، آماری و ترسیمی آن ها از میان سطر ها و ستون های آرایه تولید شده استخراج گردید. برای به کار گیری روش ها و دستیابی به اهداف این تحقیق از نرم افزارهای سورفر و متلب استفاده شد. تحلیل سری زمانی متوسط دما در روزها و یاخته هایی که در آن ها یخبندان رخ داده است، نشان داد که کل روزهایی که یخبندان در آن ها رخ داد 9224روز از 15992 روز بوده است. رفتار نوسانی قوی و روند افزایشی ضعیف و نیز ظهور یک جهش رو به بالا از نیمه دوم دوره آماری از ویژگی های این سری زمانی است. الگوی نوسانی مشابه میانگین دمای یخبندان ها ولی فقدان روند معنی داری بر سری زمانی پهنه های زیر یخبندان حاکم است. کرانه های دریای عمان و بخش هایی از خلیج فارس در استان هرمزگان طی دوره آماری مورد بررسی فاقد یخبندان بوده اند. نواحی مرتفع دارای یخبندان هایی با دمای پایین و نواحی کم ارتفاع یخبندان های با دماهای بالاتر را تجربه می کرده اند؛ اما بررسی های آماری رابطه قوی تری برای عرض جغرافیایی نشان داده است. میانگین تعداد روزهای یخبندان در ایران بین صفر و 145روز قرار دارد. تعداد روزهای یخبندان در ایران با ارتفاعات رابطه قابل توجهی دارد. به منظور بررسی شدت یخبندان از نمایه چندک ها بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که شدت یخبندان ها از دو متغیر مکانی ( ارتفاع و عرض جغرافیایی) تبعیت بیش تری داشته اند.

این مقاله برگرفته از پژوهشی از نوع کاربردی است که در آن مسئله اساسی با این پرسش مطرح شده است که «در جهت تحقق اهداف راهبردی نظام، سیاست های کلی و برنامه های میان مدت توسعه، نظام بودجه ریزی مناسب کدام است؟» به منظور پاسخ گویی به این مسئله و دیگر پرسش های مطروحه، تحقیق حاضر در سه مرحله و به روش تحلیلی انجام شده است. در مرحله نخست، به روش کتابخانه ای، اسناد مربوط به پیشینه بودجه ریزی و مبانی نظری مرتبط و همچنین تجارب جهانی و نتایج حاصل از مطالعات داخلی و اسناد فرادستی نظام بررسی می شوند. در مرحله دوم به روش تحلیل مقایسه ای، یافته های حاصل از تجارب ملی و بین المللی در مورد ساختار مطلوب بودجه ریزی با اسناد فرادستی نظام مقایسه و تحلیل می شوند و در مرحله سوم به روش فراتحلیل، ساختار مطلوب بودجه ریزی کشور براساس تجزیه وتحلیل انجام شده، نتیجه گیری می شود. در خاتمه پس از اطمینان از روایی و پایایی نتایج حاصله، توسط جمعی از خبرگان ذی ربط با تکیه بر اسناد فرادستی نظام و استانداردهای جهانی ساختار نظام بودجه ریزی کشور، پیشنهاد شده است.

به دلیل اطلاق حق حاکمیت به خداوند متعال در تفکر شیعی، نظام سیاسی در اسلام توحیدی است. چون اصل و پایه حفظ اسلام است و در واقع تمایزی بین اسلام و حکومت اسلامی نیست، پس حکومت اسلامی جزء جدایی ناپذیر اسلام است. تشکیل حکومت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) موضوعی فرعی و عرضی نیست، بلکه تجلی ذات و ماهیت اسلام است که حفظ آن به مثابه حفظ اسلام قلمداد شده است. بنابراین ایشان نظام اسلامی را در عصر حاضر امانت الهی تلقی کرده و حفظ آن را از واجبات شرعی اولی و عینی می داند. بر این اساس نه تنها حفظ نظام بر همه فرعیات دینی و واجبات شرعی مقدم است، بلکه اهمیت حفظ آن نسبت به جان امام زمان (عج) ارجح است. از این رو مقاله حاضر به تبیین وجوب حفظ نظام اسلامی (از جمله بنیادی ترین محورهای اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)) پرداخته و وجوب حفظ نظام اسلامی را از دیدگاه امام خمینی (ره) تبیین و تحلیل می کند.

مسئله اصلی این مقاله دلایل حضور کاربران جوان ایرانی در شبکه های اجتماعی مجازی با وجود ممنوعیت قانونی دسترسی به برخی آنهاست. این مطالعه با رویکرد پژوهشی استفاده و رضایتمندی و انجام تحقیق کیفی و برگزاری مصاحبه های نیمه ساختاریافته در قالب گروه های کانونی متمرکز به شناسایی انگیزه ها و اهداف حضور جوانان در این شبکه ها و کاربردهای رضایت بخش شبکه های اجتماعی مجازی از زبان خود کاربران اقدام کرده است. یافته های پژوهش حاکی است که از دیدگاه کاربران جوان، محیط شبکه های اجتماعی مجازی مانند «فیس بوک» که کاربران جوان ایرانی زیادی در آن فعالیت دارند، فضایی سیاسی تلقی نمی شود بلکه اکثر آنها برای تسهیل روابط خود، احیای ارتباطات قدیمی و ایجاد و حفظ ارتباطات دوستانه به آن روی می آورند. درحالی که برخی محدودیت های خانوادگی، جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را با حضور در شبکه جبران می کنند که از مهم ترین آنها تجربه جهان وطنی و آشنایی با دنیای مدرن است. مقاله حاضر، پس از شناخت انگیزه های کاربران جوان با توجه به مقتضای شرایط اجتماعی، سنی و جنسی کاربران در تبیین و تشریح دلایل ذکر شده و جایگاه شبکه های اجتماعی مجازی در زندگی کاربران جوان تلاش کرده است.

وجود منابع غنی نفتی و چالش های عمده اقتصادی در مسیر توسعه کشور همواره نقش استفاده بهینه از این منابع را در نیل به توسعه پایدار به موضوعی مهم و مورد توجه تبدیل کرده است. این مطالعه سعی دارد اثرگذاری حالت های مختلف گردش وجوه نفت بر اجزای تولید ناخالص داخلی را بررسی کند و با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر دو رویکرد «صندوق توسعه ملی» و «توزیع مستقیم درآمدهای نفتی» را تجزیه و تحلیل نماید. نتایج حاصل از حل پویای مدل نشان می دهد رویکرد صندوق توسعه ملی در بلندمدت کارکرد مناسب تری نسبت به رویکرد توزیع مستقیم دارد با این توضیح که رویکرد توزیع مستقیم برای تأمین هدف کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت کارکرد بهتری از صندوق توسعه ملی دارد. اما زمانی که هر دو رویکرد به صورت مکمل و توأمان در نظر گرفته می شود، همه اجزای تولید ناخالص داخلی جز مخارج دولت بهبود یافته و در کل تولید ناخالص داخلی در مقایسه با هریک از رویکردهای مورد بررسی، افزایش می یابد. ازاین رو، رویکرد توزیع مستقیم مشمول مالیات که مکمل (و نه جایگزین) صندوق توسعه ملی است رویکرد منتخب این تحقیق پیشنهاد می شود.

هدف این مقاله بررسی تحقق اهداف سند چشم انداز در صنعت پتروشیمی است. ازاین رو، وضعیت بازار جهانی متانول، اتیلن، پلی اتیلن و پلی وینیل کلراید مورد تحلیل قرار گرفته است. براساس وضعیت بازار جهانی متانول، اتیلن، پلی اتیلن و پلی وینیل کلراید بیشتر محصولات بالادستی پتروشیمی با مازاد ظرفیت روبه رو هستند که این مسئله سبب کاهش قیمت محصولات و به تبع آن کاهش درآمد بخش پتروشیمی کشور خواهد شد. از طرفی رقبایی مانند عربستان، دستیابی به جایگاه اول در منطقه را از لحاظ ارزش و حجم محصولات تولیدی غیرممکن می کند. بنابراین هدف گذاری در صنعت پتروشیمی براساس محصولات بالادستی پرحجم و با ارزش افزوده کم، مناسب نیست، بلکه تنها راه دستیابی به اهداف صنعت پتروشیمی در افق چشم انداز توسعه صنایع پایین دستی است.

اکتشاف، استخراج و بهره برداری از منابع زیرزمینی نفت و گاز مستلزم صرف هزینه و تحمل ریسک بالایی است. به این منظور کشورهای برخوردار از منابع زیرزمینی سعی در انعقاد قرارداد با شرکت های نفتی خارجی دارند. «قراردادهای بین المللی نفت» را در بخش بالادستی می توان به «قراردادهای ریسکی» یا «بدون ریسک» دسته بندی کرد. «قرارداد مشارکت در تولید»، از زمره «قراردادهای ریسکی» است که براساس آن حق الزحمه پیمانکار و جایزه تحمل ریسک از محل نفت و گاز تولیدی در نقطه تحویل تعیین شده در قرارداد بین شرکت دولتی یا دولت و پیمانکار تأمین می شود. این مقاله با مفروض دانستن «حاکمیت قانون کشور میزبان»، نسبت به تفسیر یا داوری اختلافات ناشی از قراردادها و همچنین عدم منافات انعقاد این نوع قراردادها با الزامات ناشی از حاکمیت و مالکیت ملی بر منابع طبیعی، مطابق با «آخرین معاهدات بین المللی» که تا کنون به تصویب رسیده است، این نوع قراردادها را بیش از قراردادهای «امتیازی و انحصاری»، تأمین کننده حق حاکمیت و مالکیت ملی کشورها بر منابع زیرزمینی خود می داند. در نهایت در نظام حقوقی ایران، انعقاد این نوع قراردادها برای توسعه، اکتشاف و استخراج میادین نفت و گاز، با رعایت الزامات تأمین منافع ملی و همچنین اصول و شرایط مقرر در قانون داخلی و معاهدات بین المللی را امری پذیرفتنی و دارای مجوز قانونی می شمارد.

ضرورت گسترش اسلام و استحکام بخشیدن به مرزهای شمالی به عنوان دو هدف مهم، موجب توجه مسلمانان به اران (آلبانیای قفقاز) و منجر به فتح آن شد. سپس حاکمیت عرب ها و به تبع آن دولت بنی امیه در آنجا آغاز گردید. آنان نه تنها قدرت و حاکمیت را در دست گرفتند، بلکه خود را حامل و ناقل دین رسمی نیز دانستند. بررسی نحوة عملکرد فاتحان اسلامی در اران، از فتح آن سرزمین تا پایان دورة امویان(22- 132ه .ق) حاکی از تغییر رویکرد نسبت به علت ها و انگیزة فتوحات اولیة حاکمان مسلمان است. زیرا فاتحان در آغاز با هدف مقدس گسترش اسلام آنجا را فتح کردند و با رعایت اصل تسامح و تساهل در رفتار با حاکمان و اهالی بومی و اسکان تدریجی اعراب در مناطق گشوده شده و مبارزه با دشمن مشترک به تنظیم مناسبات سیاسی- اجتماعی و دینی دست زدند؛ اما به تدریج از دورة عثمان و با آغاز حاکمیت امویان، قدرت طلبی، زراندوزی، کسب غنیمت، ستیز با حاکمان و اهالی بومی، درگیری با امپراتوری روم، ایستادگی در برابر هجمة خزران، فراز و نشیب هایی را در تاریخ آن رقم زد و فرصت تبلیغ و گسترش اسلام را از مسلمانان سلب نمود. هر چند در این میان برخی از حاکمان اسلامی برای نهادینه کردن آن اقدام هایی انجام دادند.

امامان شیعه به اقتضای شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه برنامه ای برای ارشاد و هدایت وتمدن سازی جامعه در نظر گرفتند و در راستای فرهنگ سازی به تربیت شاگردان بسیاری همت گماشتند تا در کنار ایشان کاروان بشریت را به سوی توحید و تداوم مدنیت اسلامی رهنمون باشند. در این میان امام حسن عسکری (ع) نیز برای نیل به مقاصد خویش شاگردانی تربیت کردند، که از آن میان تعداد زیادی ایرانی تبار بودند و در انتقال اندیشه ها و عقاید و اهداف امامان شیعه در جامعة اسلامی به ویژه در ایران نقش فراوانی داشته-اند. این گروه بیشتر، راویان حدیث و انتقال دهندة افکار و اندیشه های ناب تشیع بودند و در این باب توانستند آثار و روایات بسیاری بر جای گذارند که شمار زیادی از این روایات را که بیشتر بُعد فقهی داشته و مورد استفادة مردم قرار می گرفته است، می توان در منابع روایی، به ویژه در کتب اربعة شیعه، مشاهده کرد.

حکومت صفویه در شرایطی شکل گرفت که با دشمنی عثمانی ها در غرب و ازبکان در شرق روبه رو شد. این اختلافات مذهبی یکی از مسایلی بود که در کنار ملاحظات سیاسی و جغرافیایی به تشدید روابط غیر دوستانه ی این حکومت با دو همسایه ی شرقی و غربی منجر می شد. در چنین شرایطی، صفویان تلاش می کردند با بهره گیری از ابزارهای دیپلماتیک، در کنار اقدامات نظامی، اقتدار خود را بر دشمنان شان تحمیل نمایند. یکی از این ابزارها ارسال نامه های متعدد برای تأثیرگذاری بیش تر بر عثمانی ها و ازبکان بود. این نامه ها افزون بر مباحث سیاسی و نظامی، مضامین مذهبی تشیع را نیز دربرداشت، که علاوه بر بیان سرآمدی سیاسی و مذهبی صفویان، در پی نشان دادن اعتبار روزافزون مذهب تشیع نسبت به سایر مذاهب هم بود. در این راستا، هدف این نوشتار، بررسی جنبه-های مذهبی مراسلات عصر صفویه درنشان دادن اعتبار و سرآمدی مذهب تشیع و حکومت صفوی نسبت به حکام همسایه است؛ به عبارتی، این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این پرسش هاست که، آیا مراسلات برون مرزی دوره ی صفویه در پی بیان سرآمدی مذهبی صفویان بوده است؟ و پرسش دیگر آن است که، آیا صفویان برای ابراز سرآمدی مذهبی خود در نامه ها از مدارک مستندی بهره جسته اند؟ در پاسخ به پرسش های مذکور، فرضیه-های مطرح شده بدین قرار است: به نظر می رسد صفویان به لحاظ کاربرد مکرر مستندات مذهبی در نامه ها به گونه ای وجه تأثیرگذاری مذهبی را مورد نظر داشته اند؛ و از سوی دیگر، مستندات کاربردی آن ها نیز متقن و قابل دفاع بوده است.

یکی از مباحث پر چالش بین مورخان وسیره نگاران، عبارت است از: حوزة اختیارات پیامبر اکرم(ص) در تشریع احکام الهی، که یکی از مسئله های آن تحت عنوان ""نظریة تفویض امر دین به پیامبر اکرم(ص)"" در بین علمای شیعه و سنّی با چالش فراوان روبه روست، که در این مقاله نظریة مزبور با تأکید بر آرای عالمان اهل سنت مورد بحث قرار گرفته است. در این نگاه، تفویض عبارت است از «واگذاری و محول نمودن تمام و کمال کار، اختیار و اعتبار و جایگاه خود به کسی که در کفایت، علم، قدرت و تدبیر او تردیدی وجود ندارد». پرسش اصلی بدین ترتیب است: در حوزة تشریع احکام الهی به ویژه مواردی که نصّ خاصی وجود ندارد، آیا امر دین و شریعت به پیامبر اکرم(ص) تفویض شده است یا نه؟ در راستای این پرسش، دیدگاه های عالمان و اندیشمندان اهل سنّت را مورد بحث قرار داده و اجمالاً دریافته ایم که علی رغم وجود اختلاف ها و تفاوت ها، فی الجمله تفویض مشروط و مقید، مورد پذیرش اکثریت مطلق علمای اهل سنّت است؛ امّا به دلیل ابهام ها و مرزهای خطرناک، به عنوان نظری جامع و شایان اعتماد به رسمیت شناخته نشده است. با وجود این، به نظر می رسد اگر برخی شرایط فراهم گردد، این نظریه می تواند تا حدودی جایگاه خود را در حوزة تشریع احکام الهی و حوزة اختیارات پیامبر اکرم(ص) در تشریع احکام الهی تثبیت کند. لازم به ذکر است که جایگاه این نظریه با شرایط خاص خود در بین عالمان شیعه به رسمیت شناخته شده است.

سلجوقیان قومی ترک زبان بودند که با تسلط بر ایران و عراق پایه های حکومت قدرتمندی را در این سرزمین ها پی ریزی کردند. آنان پیش از قدرت گیری در قلمروهای اسلامی، دین اسلام را پذیرفته بودند و به همین دلیل نیز، همانند سایر حکومت های پیش از خود در ایران، از همان آغاز از طریق گرفتن تأییدیه از خلفای عباسی به کسب مشروعیت متوسل شدند. طغرل بنیانگذار سلسلة سلجوقی با تأثیرپذیری از وزیر ایرانی خود عمیدالملک کندری، در مناسبات سلطنت و خلافت نسبت به حاکمان پیش از خود، آل بویه، تغییری ایجاد نکرد. وی این اندیشه را پذیرفت که حکومت حقی الهی است که به خاندان عباسی داده شده و از طرف خلیفة عباسی به امرایی همچون طغرل واگذار گردیده است. در عهد جانشینان طغرل روابط خلافت و سلطنت دستخوش تحولات اساسی گردید، تا آنجا که سنجر به تبلیغ این اندیشه پرداخت که حکومت از طریق ارث و استحقاق شخصی، بی واسطه و مستقیماً از طریق خداوند به وی تفویض گردیده است. بدین ترتیب، نقش خلیفه در ساختار حکومتی سلجوقی به شدت تضعیف گردید و سنجر تنها دلیل احترام به خلافت را پیروی از سنت اسلاف خود عنوان نمود.

در دهه های اخیر نبود انضباط پولی و مالی در کنار وجود انواع نا اطمینانی در مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده های آماری، عدم دست یابی به اهداف مشخص را در پی داشته است. در این تحقیق ضمن تشریح مدل تعادل عمومی پویای 21 تصادفی کینزینی جدید، اجزای مدل و توابع نهایی برای اقتصاد ایران استخراج شده است. سپس از نتایج برآورد پارامترهای مدل برای بررسی نا اطمینانی با استفاده از روش بیزینی استفاده شده است. این مدل برای اقتصاد ایران با وابستگی به درآمدهای نفتی تنظیم شده است. به دلیل انطباق با شرایط وابسته به نفت اقتصاد ایران، بخش مالی به ص ورت بخش دولت، شوک مخارج و اثرات تغییر منابع درآمدهای دولت شامل مالیات و درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده است. برای ساده شدن مدل با فرض کوچک بودن کشور در بازار نفت، قیمت نفت برای اقتصاد داخل به صورت برون زا در نظر گرفته شده است. با توجه به تبدیل درآمد حاصل از فروش نفت خام به پول داخلی، نوسانات دلارهای نفتی و نرخ ارز بر اساس تغییرات حجم پول داخلی بررسی شده است. نتایج توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید غیر نفتی و تورم نشانگر مطابق انتظار بودن مدل تئوری با مشاهدات واقعی است. بر اساس نتایج تابع سیاستی با افزایش تورم، شکاف تولید و حجم نقدینگی، افزایش نرخ بهره یکی از بهترین راه ها برای کاهش بی ثباتی است. بر اساس نتایج نا اطمینانی مدل، عملکرد سیاستی و عکس العم لهای سیاست گذاران با بهبود همراهبوده است. نا اطمینانی مدل در تصریح قواعد سیاستی منطبق با شرایط تعهدی بو ده است . همچنین در حالت وجود دوره های ماندگاری تورم در اقتصاد ایران پاسخ های با وزن بیشتر در دوره اول، پاسخ های بهینه نسبت به حالت پارامترهای مطمئن بوده است.